ينتظر أن تنتظم في تونس، بداية من اليوم، الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى، وذلك على امتداد 4 أيام من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.
وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية، نهاية الأسبوع، عن «استعداد رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب لزيارة تونس خلال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن يترأس، رفقة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. ويرافق غريب وفد وزاري رفيع يضم وزراء الخارجية والداخلية والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة والرياضة».
وتفيد المصادر ذاتها أن الزيارة ستخصص لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنسيق السياسي وحركة التنقل بين البلدين، إضافة إلى المشاريع التنموية في المناطق الحدودية.
حلول مشتركة
من المواضيع المطروحة أيضا «إيجاد حلول مشتركة لقضايا الأمن الغذائي والطاقي والمائي والمناخي بما يحفظ استقرار البلدين وتنميتهما»، وهو ما كان قد أشار إليه وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال استقبال وفد مجموعة الصداقة البرلمانية «الجزائر–تونس».
مؤكدا حينها أن «التحضيرات جارية لعقد الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى التي ستشكل قيمة مضافة للتعاون القائم بين الجزائر وتونس، خاصة في ظل الانسجام والاحترام المتبادل بين قائدي البلدين. وتطلع البلدين لتعزيز حضورهما في القارة الإفريقية، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها جهود التقريب بين الفرقاء في ليبيا، ودعم القضية الفلسطينية، والتعاون في معالجة القضايا المتوسطية».
قبل ذلك، كان وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي قد أعلن، خلال الاحتفال بالذكرى 71 لاندلاع الثورة الجزائرية، أن «الجهات المختصة التونسية الجزائرية في تنسيق وثيق ودون انقطاع لأحكام الإعداد لانعقاد الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي ستحتضنها تونس من 9 إلى 12 ديسمبر 2025».
وقال وزير الدفاع إن هذه الدورة «ستكون فرصة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والطاقة وتنمية المناطق الحدودية والنقل والتعليم والتبادل الثقافي، مضيفا أنها استحقاقات ومناسبة مهمة لتقييم ما تحقق من إنجازات ومتابعة ما تم الاتفاق عليه سابقا، كما أنها ستكون أيضا فرصة لاعتماد برامج ومشاريع جديدة تترجم الإرادة السياسية الصادقة لقيادة البلدين في المضي قدما نحو شراكة أشمل ترسخ وحدة المصير وتخدم الأمن والاستقرار في المنطقة».
زيارات وإجراءات
تجدر الإشارة إلى أن جملة من الزيارات والإجراءات استبقت موعد انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى، حيث أدى والي جندوبة الطيب الدريدي زيارة عمل رسمية من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري إلى ولاية الطارف بالجزائر في إطار تطوير التعاون بين الولايات الحدودية.
ووفق مصادر إعلامية، فقد تضمنت الزيارة إجراء جلسة عمل لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الحركة عبر الحدود، إلى جانب دفع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الجهوية.
كما تمت دراسة إمكانيات إحداث مؤسسة تكوينية أو أكاديمية مهن مشتركة في إحدى المناطق الحدودية بولاية جندوبة، تفعيلا لمخرجات لقاء سابق جمع وزيري التشغيل والتكوين المهني للبلدين خلال شهر نوفمبر الماضي. هذا إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجات أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتقييم تنفيذ ورقة طريق الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، والتي انعقدت بمدينة طبرقة من 7 إلى 9 جانفي الفارط.
وكانت ورقة طريق الدورة قد أقرت حزمة من المشاريع على غرار «إنشاء منظومة إنذار مبكر في مجال مقاومة الحرائق الغابية والتوقي من مخاطرها، وإحداث منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر، والعمل على إحداث مشاريع تعنى بتطوير سلاسل القيمة الغذائية في المنتجات الغابية كزيوت النباتات والنباتات الطبية والحيوانية بالمناطق الحدودية، وإنشاء شركة تونسية جزائرية للمعارض، من شأنها أن تساهم في إدخال حركية اقتصادية بين مختلف الولايات الحدودية وتطوير المبادلات التجارية وخلق فرص وأطر تضمن التبادل في مجال التكوين السياحي وتطوير المهارات».
من ناحية أخرى، أعلنت ولاية القصرين أيضا، في بلاغ لها، مؤخرًا، عن «إشارة انطلاق أشغال توسعة المعبر الحدودي ببوشبكة من معتمدية فريانة التابعة لولاية القصرين، بكلفة جملية للمشروع تقدر بـ94 مليون دينار.
ويتضمن المشروع مرافق حيوية وترفيهية وخدمات متنوعة ستساهم في تنشيط حركة التنقل والتبادل التجاري بين تونس والجزائر».
اتفاق حكومي
يذكر أيضا أن اتفاقيات ومجالات التعاون شملت التعاون العسكري، حيث وقعت تونس والجزائر، في 7 أكتوبر الماضي، اتفاقا حكوميا مشتركا للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع البلدين، وذلك خلال زيارة عمل قام بها وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وأفادت حينها وزارة الدفاع الجزائرية بأن هذا الاتفاق «يعد محطة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، وخطوة هامة على مسار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين».
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة أن «التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة تتطلب تعميق العمل المشترك»، قائلا «من هذا المنظور، تحرص الجزائر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تونس في شتى الميادين، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التنسيق والتشاور».
مضيفا أن «التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه منطقتنا، تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك».
◗ م.ي
ينتظر أن تنتظم في تونس، بداية من اليوم، الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى، وذلك على امتداد 4 أيام من 9 إلى 12 ديسمبر الجاري.
وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية، نهاية الأسبوع، عن «استعداد رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب لزيارة تونس خلال الأسبوع الجاري، حيث من المقرر أن يترأس، رفقة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. ويرافق غريب وفد وزاري رفيع يضم وزراء الخارجية والداخلية والزراعة والصناعة والطاقة والتجارة والرياضة».
وتفيد المصادر ذاتها أن الزيارة ستخصص لمناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنسيق السياسي وحركة التنقل بين البلدين، إضافة إلى المشاريع التنموية في المناطق الحدودية.
حلول مشتركة
من المواضيع المطروحة أيضا «إيجاد حلول مشتركة لقضايا الأمن الغذائي والطاقي والمائي والمناخي بما يحفظ استقرار البلدين وتنميتهما»، وهو ما كان قد أشار إليه وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، خلال استقبال وفد مجموعة الصداقة البرلمانية «الجزائر–تونس».
مؤكدا حينها أن «التحضيرات جارية لعقد الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى التي ستشكل قيمة مضافة للتعاون القائم بين الجزائر وتونس، خاصة في ظل الانسجام والاحترام المتبادل بين قائدي البلدين. وتطلع البلدين لتعزيز حضورهما في القارة الإفريقية، إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها جهود التقريب بين الفرقاء في ليبيا، ودعم القضية الفلسطينية، والتعاون في معالجة القضايا المتوسطية».
قبل ذلك، كان وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي قد أعلن، خلال الاحتفال بالذكرى 71 لاندلاع الثورة الجزائرية، أن «الجهات المختصة التونسية الجزائرية في تنسيق وثيق ودون انقطاع لأحكام الإعداد لانعقاد الدورة الـ23 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية التي ستحتضنها تونس من 9 إلى 12 ديسمبر 2025».
وقال وزير الدفاع إن هذه الدورة «ستكون فرصة لمزيد تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مجالات الاقتصاد والطاقة وتنمية المناطق الحدودية والنقل والتعليم والتبادل الثقافي، مضيفا أنها استحقاقات ومناسبة مهمة لتقييم ما تحقق من إنجازات ومتابعة ما تم الاتفاق عليه سابقا، كما أنها ستكون أيضا فرصة لاعتماد برامج ومشاريع جديدة تترجم الإرادة السياسية الصادقة لقيادة البلدين في المضي قدما نحو شراكة أشمل ترسخ وحدة المصير وتخدم الأمن والاستقرار في المنطقة».
زيارات وإجراءات
تجدر الإشارة إلى أن جملة من الزيارات والإجراءات استبقت موعد انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى، حيث أدى والي جندوبة الطيب الدريدي زيارة عمل رسمية من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري إلى ولاية الطارف بالجزائر في إطار تطوير التعاون بين الولايات الحدودية.
ووفق مصادر إعلامية، فقد تضمنت الزيارة إجراء جلسة عمل لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل الحركة عبر الحدود، إلى جانب دفع الاستثمار وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الجهوية.
كما تمت دراسة إمكانيات إحداث مؤسسة تكوينية أو أكاديمية مهن مشتركة في إحدى المناطق الحدودية بولاية جندوبة، تفعيلا لمخرجات لقاء سابق جمع وزيري التشغيل والتكوين المهني للبلدين خلال شهر نوفمبر الماضي. هذا إلى جانب متابعة تنفيذ مخرجات أشغال اللجنة التقنية المكلفة بتقييم تنفيذ ورقة طريق الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، والتي انعقدت بمدينة طبرقة من 7 إلى 9 جانفي الفارط.
وكانت ورقة طريق الدورة قد أقرت حزمة من المشاريع على غرار «إنشاء منظومة إنذار مبكر في مجال مقاومة الحرائق الغابية والتوقي من مخاطرها، وإحداث منطقة تبادل حر بين تونس والجزائر، والعمل على إحداث مشاريع تعنى بتطوير سلاسل القيمة الغذائية في المنتجات الغابية كزيوت النباتات والنباتات الطبية والحيوانية بالمناطق الحدودية، وإنشاء شركة تونسية جزائرية للمعارض، من شأنها أن تساهم في إدخال حركية اقتصادية بين مختلف الولايات الحدودية وتطوير المبادلات التجارية وخلق فرص وأطر تضمن التبادل في مجال التكوين السياحي وتطوير المهارات».
من ناحية أخرى، أعلنت ولاية القصرين أيضا، في بلاغ لها، مؤخرًا، عن «إشارة انطلاق أشغال توسعة المعبر الحدودي ببوشبكة من معتمدية فريانة التابعة لولاية القصرين، بكلفة جملية للمشروع تقدر بـ94 مليون دينار.
ويتضمن المشروع مرافق حيوية وترفيهية وخدمات متنوعة ستساهم في تنشيط حركة التنقل والتبادل التجاري بين تونس والجزائر».
اتفاق حكومي
يذكر أيضا أن اتفاقيات ومجالات التعاون شملت التعاون العسكري، حيث وقعت تونس والجزائر، في 7 أكتوبر الماضي، اتفاقا حكوميا مشتركا للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي دفاع البلدين، وذلك خلال زيارة عمل قام بها وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، إلى الجزائر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.
وأفادت حينها وزارة الدفاع الجزائرية بأن هذا الاتفاق «يعد محطة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، وخطوة هامة على مسار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين».
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة أن «التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه المنطقة تتطلب تعميق العمل المشترك»، قائلا «من هذا المنظور، تحرص الجزائر على تعزيز علاقاتها الثنائية مع تونس في شتى الميادين، لاسيما في مجالي الدفاع والأمن، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التنسيق والتشاور».
مضيفا أن «التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية، التي تواجه منطقتنا، تفرض علينا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز العمل المشترك، وفق رؤية متكاملة ومتبصرة، ترتكز على الحوار، والتنسيق، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في ميادين الاهتمام المشترك».
