بعد نقاشات طويلة صلب اللجان البرلمانية والجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تنتهي غدا الأربعاء 10 ديسمبر 2025 في حدود منتصف الليل الآجال الدستورية للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل الوظيفة التشريعية، ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالته إلى رئيس الجمهورية لختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي، ويمكن لرئيس الجمهورية بمقتضى دستور 2022 رد المشروع إلى البرلمان لقراءة ثانية.
وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري على مشروع القانون المذكور برمّته كالآتي: 89 موافقون و12 محتفظون و13 رافضون وتضمنت الصيغة المصادق عليها من قبله 110 فصول بعد أن كان عدد الفصول في مشروع قانون المالية الذي تم إيداعه بالمجلسين من قبل رئاسة الجمهورية يوم 14 أكتوبر 57 فصلا ، ثم أصبح عدد فصول المشروع في الصيغة المقدمة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين 61 فصلا وبالتالي بلغ عدد الفصول المضافة من قبل مجلس نواب الشعب 49 فصلا جديدا.
وتولى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إحالة المشروع المصادق عليه من قبل مجلسه إلى عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تولى عرضها على تصويت أعضاء هذا المجلس يومي الجمعة والسبت. وانتهى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليلة الأحد 7 ديسمبر إلى المصادقة على المشروع برمته معدلا وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 64 موافقون محتفظان اثنان و3 رافضون .
ونظرا إلى مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية بعد تعديله فقد تمت بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم تكوين لجنة متناصفة طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتضم هذه اللجنة خمسة أعضاء من الغرفة النيابية الأولى وهم على التوالي ياسر قوراري وسرين مرابط ورؤوف الفقيري ومحمد أمين الورغي وظافر الصغيري، وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهم صالح هداجي ونورس الهيشري وسامية السويسي وأسامة سحنون وسليم سالم. وفي مفتتح اجتماعها الأول يوم الأحد 7 ديسمبر بمقر مجلس نواب الشعب تم صلب اللجنة المتناصفة اختيار مكتب لهذه اللجنة يتركب من رئيس اللجنة ظافر الصغيري وهو عضو بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ونائب رئيس اللجنة سليم سالم وهو رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمقرر أسامة سحنون وهو نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال أسامة حسنون مقرر اللجنة المتناصفة في تصريح لـ «الصباح» إن اللجنة تدارست الفصول التي أحيلت عليها وهي تتمثل في الفصول التي تمت إضافتها أو تم تعديلها أو تم إسقاطها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف أنه تم التوافق يوم الأحد وصباح أمس حول عديد الفصول كما ارتأت اللجنة حسب قوله الاستماع عشية أمس إلى وزيرة المالية وكاتب الدولة للانتقال الطاقي حول بعض الفصول المعروضة على أنظارها، سواء ذات العلاقة بمجال الطاقة أو بمسائل أخرى منها الفصل الذي أضافه المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية والمتعلق بإسناد منحة لمرضى ضمور العضلات من العائلات المعوزة.
ويذكر في هذا السياق أن الغرفة النيابية الثانية صادقت ليلة السبت الماضي على ثلاثة فصول إضافية لمشروع قانون المالية وهي من جملة الفصول المعروضة على أنظار اللجنة المتناصفة، وتم تقديم الفصل الأول من قبل النائب علاء غزواني ويهدف إلى إسناد منحة شهرية قيمتها 150 دينارا لفائدة فئة من ذوي الإعاقة من مرضى ضمور العضلات من العائلات المعوزة تصرف عبر الهياكل المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك دعمًا لتغطية جزء من المصاريف الصحيّة والإعاقية المرتبطة بهذا المرض ويتم ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه المنحة وصيغ صرفها بمقتضى أمر. أما الفصل الإضافي الثاني الذي حظي بمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد تم تقديمه من قبل النائب حسام مزالي بمعية النواب منصور صمايري وحسان عامري بلال السعيدي وفهمي مبارك وسليم سالم وهو ينص على أن يخفض معلوم من المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المصنفة تحت عدد التعريفة الديوانية 85.41 إلى عشرين بالمائة وتحافظ هذه المنتوجات على كافة الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بالفصل 60 من قانون المالية لسنة 2019. وبالنسبة إلى الفصل الإضافي الثالث الذي تمت المصادقة عليه ليلة الأحد فتم تقديمه من قبل وزيرة المالية مشكاة سلامة وهو يتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية وينص على أنه «بصرف النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات والتجهيزات التي يتم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين غرة جانفي 2026 و31 ديسمبر 2026 ويتواصل اعتماد قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود».
وتتمثل الفصول التي عدلها المجلس الوطني للجهات والأقاليم والتي تم عرضها على اللجنة المتناصفة في: الفصل 26 المتعلق بإحداث خط تمويل لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، والفصل 82 المتعلق بتسوية وضعية المنقولات بمستودعات الحجز البلدي والفصلين 102 و103 المتعلقين بمراجعة نظام تقاعد مجلس النواب وتم تعديلهما في اتجاه إضافة المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مجلس النواب والفصل الختامي المتعلق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وتتمثل الفصول التي تم إسقاطها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم والتي تم عرضها على أنظار اللجنة المتناصفة في الفصل 60 المتعلق بوضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة والفصل 62 المتعلق بإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية والفصل 72 المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات والفصل 73 المتعلق بتمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا من إعفاء ديواني، والفصل 74 المتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، والفصل 75 المتعلق بتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة. والفصل 78 المتعلق بتيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة.
وطبقا لمقتضيات المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين النيابيين تتولى اللجنة المتناصفة اقتراح حل توافقي لجميع المسائل الخلافية سالفة الذكر وإحالة الصيغة التي تم الاتفاق عليه إلى رئيس مجلس نواب الشعب ليتولى عرضها على الجلسة العامة.
وفي صورة موافقة مجلس نواب الشعب على الحل المقترح، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه وفي صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس مساء يوم الخميس الماضي إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس يوم الخميس الماضي إلى رئيس الجمهورية لختمه.
سعيدة بوهلال
بعد نقاشات طويلة صلب اللجان البرلمانية والجلسات العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم تنتهي غدا الأربعاء 10 ديسمبر 2025 في حدود منتصف الليل الآجال الدستورية للمصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2026 من قبل الوظيفة التشريعية، ويتولى رئيس مجلس نواب الشعب إحالته إلى رئيس الجمهورية لختمه والإذن بنشره بالرائد الرسمي، ويمكن لرئيس الجمهورية بمقتضى دستور 2022 رد المشروع إلى البرلمان لقراءة ثانية.
وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري على مشروع القانون المذكور برمّته كالآتي: 89 موافقون و12 محتفظون و13 رافضون وتضمنت الصيغة المصادق عليها من قبله 110 فصول بعد أن كان عدد الفصول في مشروع قانون المالية الذي تم إيداعه بالمجلسين من قبل رئاسة الجمهورية يوم 14 أكتوبر 57 فصلا ، ثم أصبح عدد فصول المشروع في الصيغة المقدمة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين 61 فصلا وبالتالي بلغ عدد الفصول المضافة من قبل مجلس نواب الشعب 49 فصلا جديدا.
وتولى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة إحالة المشروع المصادق عليه من قبل مجلسه إلى عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي تولى عرضها على تصويت أعضاء هذا المجلس يومي الجمعة والسبت. وانتهى المجلس الوطني للجهات والأقاليم ليلة الأحد 7 ديسمبر إلى المصادقة على المشروع برمته معدلا وكانت نتيجة التصويت عليه كما يلي: 64 موافقون محتفظان اثنان و3 رافضون .
ونظرا إلى مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية بعد تعديله فقد تمت بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم تكوين لجنة متناصفة طبقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلّق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتضم هذه اللجنة خمسة أعضاء من الغرفة النيابية الأولى وهم على التوالي ياسر قوراري وسرين مرابط ورؤوف الفقيري ومحمد أمين الورغي وظافر الصغيري، وخمسة أعضاء من المجلس الوطني للجهات والأقاليم وهم صالح هداجي ونورس الهيشري وسامية السويسي وأسامة سحنون وسليم سالم. وفي مفتتح اجتماعها الأول يوم الأحد 7 ديسمبر بمقر مجلس نواب الشعب تم صلب اللجنة المتناصفة اختيار مكتب لهذه اللجنة يتركب من رئيس اللجنة ظافر الصغيري وهو عضو بلجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ونائب رئيس اللجنة سليم سالم وهو رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمقرر أسامة سحنون وهو نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال أسامة حسنون مقرر اللجنة المتناصفة في تصريح لـ «الصباح» إن اللجنة تدارست الفصول التي أحيلت عليها وهي تتمثل في الفصول التي تمت إضافتها أو تم تعديلها أو تم إسقاطها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف أنه تم التوافق يوم الأحد وصباح أمس حول عديد الفصول كما ارتأت اللجنة حسب قوله الاستماع عشية أمس إلى وزيرة المالية وكاتب الدولة للانتقال الطاقي حول بعض الفصول المعروضة على أنظارها، سواء ذات العلاقة بمجال الطاقة أو بمسائل أخرى منها الفصل الذي أضافه المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمشروع قانون المالية والمتعلق بإسناد منحة لمرضى ضمور العضلات من العائلات المعوزة.
ويذكر في هذا السياق أن الغرفة النيابية الثانية صادقت ليلة السبت الماضي على ثلاثة فصول إضافية لمشروع قانون المالية وهي من جملة الفصول المعروضة على أنظار اللجنة المتناصفة، وتم تقديم الفصل الأول من قبل النائب علاء غزواني ويهدف إلى إسناد منحة شهرية قيمتها 150 دينارا لفائدة فئة من ذوي الإعاقة من مرضى ضمور العضلات من العائلات المعوزة تصرف عبر الهياكل المختصة لوزارة الشؤون الاجتماعية وذلك دعمًا لتغطية جزء من المصاريف الصحيّة والإعاقية المرتبطة بهذا المرض ويتم ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه المنحة وصيغ صرفها بمقتضى أمر. أما الفصل الإضافي الثاني الذي حظي بمصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم فقد تم تقديمه من قبل النائب حسام مزالي بمعية النواب منصور صمايري وحسان عامري بلال السعيدي وفهمي مبارك وسليم سالم وهو ينص على أن يخفض معلوم من المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المصنفة تحت عدد التعريفة الديوانية 85.41 إلى عشرين بالمائة وتحافظ هذه المنتوجات على كافة الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بالفصل 60 من قانون المالية لسنة 2019. وبالنسبة إلى الفصل الإضافي الثالث الذي تمت المصادقة عليه ليلة الأحد فتم تقديمه من قبل وزيرة المالية مشكاة سلامة وهو يتعلق بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية وينص على أنه «بصرف النظر عن الأحكام المخالفة السابقة، يتم التخلي الآلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات العمومية المبرمة في ميدان البناء والأشغال العمومية والصفقات العمومية المتعلقة بالتزود بمواد وخدمات والتجهيزات التي يتم التصريح في شأنها بالتسليم الوقتي بين غرة جانفي 2026 و31 ديسمبر 2026 ويتواصل اعتماد قواعد المراجعة بالنسبة للصفقات المذكورة أعلاه المبرمة على أساس أثمان قابلة للمراجعة دون اعتبار آثار بلوغ أسقف خطايا التأخير المنصوص عليها بالعقود».
وتتمثل الفصول التي عدلها المجلس الوطني للجهات والأقاليم والتي تم عرضها على اللجنة المتناصفة في: الفصل 26 المتعلق بإحداث خط تمويل لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، والفصل 82 المتعلق بتسوية وضعية المنقولات بمستودعات الحجز البلدي والفصلين 102 و103 المتعلقين بمراجعة نظام تقاعد مجلس النواب وتم تعديلهما في اتجاه إضافة المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى مجلس النواب والفصل الختامي المتعلق بتاريخ تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وتتمثل الفصول التي تم إسقاطها من قبل المجلس الوطني للجهات والأقاليم والتي تم عرضها على أنظار اللجنة المتناصفة في الفصل 60 المتعلق بوضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة والفصل 62 المتعلق بإلغاء بقية الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية والفصل 72 المتعلق بتخفيض المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات والفصل 73 المتعلق بتمتيع التجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا من إعفاء ديواني، والفصل 74 المتعلق بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، والفصل 75 المتعلق بتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة. والفصل 78 المتعلق بتيسير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة.
وطبقا لمقتضيات المرسوم المنظم للعلاقات بين المجلسين النيابيين تتولى اللجنة المتناصفة اقتراح حل توافقي لجميع المسائل الخلافية سالفة الذكر وإحالة الصيغة التي تم الاتفاق عليه إلى رئيس مجلس نواب الشعب ليتولى عرضها على الجلسة العامة.
وفي صورة موافقة مجلس نواب الشعب على الحل المقترح، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لختمه وفي صورة عدم توصل اللجنة المتناصفة إلى حلّ لموضوع الخلاف يُحيل رئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس مساء يوم الخميس الماضي إلى رئيس الجمهورية لختمه. وفي صورة عدم موافقة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على الحل الذي اقترحته اللجنة المتناصفة، يحيل رئيس المجلس مشروع القانون الذي كان صادق عليه المجلس يوم الخميس الماضي إلى رئيس الجمهورية لختمه.
