- في الملتقى الاقتصادي التونسي-العماني.. توقيع مذكرات تفاهم وإطلاق مبادرات مشتركة للاستثمار والتجارة
تسعى كل من تونس وسلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة إلى تكثيف الجهود وتعميق الشراكة الاقتصادية بهدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين، مرتكزتين على علاقات دبلوماسية متينة ورغبة مشتركة في تنويع مجالات التعاون، وفي ظل التحوّلات الإقليمية والدولية يبرز الطموح الثنائي لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات وتسهيل انسياب السلع والخدمات بما يمهّد لإرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية تُسهم في دفع النمو وتعزيز حضور البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي نوفمبر الفارط عقد في تونس لقاء هام جمع وزير التجارة سمير عبيد مع وفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان، في إطار المساعي المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأسفر اللقاء عن مجموعة من النتائج العملية التي تمثل خطوة نوعية نحو تقوية الشراكة الثنائية، حيث تم الاتفاق على إطلاق خارطة طريق واضحة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين تونس وعُمان.
تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية
وقد ركز الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات التحويلية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من كلا البلدين في تنفيذ مشاريع مشتركة.
كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تقنية مشتركة لمتابعة تقدم المشاريع ومناقشة الفرص الاستثمارية، وإطلاق برامج تعاون تهدف إلى تعزيز الاستثمار العُماني في تونس وتسهيل دخول المنتجات التونسية إلى الأسواق العُمانية. وأكد المسؤولون على أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل يمتد ليشمل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تنظيم المعارض التجارية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير آليات التمويل المشترك، بما يضمن تنفيذ المشاريع بسرعة وفعالية.
وفي هذا السياق أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي التونسي العماني، أول أمس الجمعة أهمية هذا الاجتماع الذي يضم نخبة متميزة من رجال الأعمال من تونس وسلطنة عُمان، مشيراً إلى دوره في تعزيز أسس التعاون وبناء شراكات واعدة بين الجانبين.
واستعرض وزير التجارة نتائج اللقاء الذي جمعه بالوفد العُماني بتاريخ 4 نوفمبر 2025 في مقر وزارة التجارة، موضحاً أن مستوى التعاون القائم بين البلدين ما يزال دون التطلعات ولا يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة.
وانعقد أول أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورشيد عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وهلال عبد الله السناني سفير سلطنة عمان بتونس.
وأشار سمير عبيد إلى أن النقاشات مع الجانب العُماني فتحت آفاقاً أوسع للتكامل والاندماج الاقتصادي بين الشركات في البلدين، حيث شملت مجالات تعاون محتملة في قطاعات متعددة، على غرار القطاع الزراعي والغذائي، وصناعة مكوّنات السيارات، والطاقة النظيفة، كما شدّد على ضرورة استثمار الاتفاقيات المشتركة القائمة بما يتيح إرساء شراكات قادرة على التوجه نحو أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا.
تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار بين البلدين
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس وسلطنة عُمان ديناميكية متزايدة، حيث تتجه الجهود الثنائية نحو تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك بين البلدين، وتتركز هذه الشراكة على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المشاريع السياحية والاستثمارية المشتركة التي تمثل فرصا ملموسة لنمو اقتصادي مستدام.
وقد أسهمت الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة في تسهيل حركة السلع والخدمات بين تونس وعُمان، وفتحت الباب أمام الشركات من كلا الجانبين لتبادل الخبرات وتقنيات الإنتاج، فضلا عن المشاركة في المعارض والملتقيات التجارية المشتركة. وتعكس هذه العلاقات الاقتصادية إرادة واضحة لتعميق التكامل الصناعي والتجاري، بما يعزز حضور البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية ويخلق فرص عمل جديدة ويقوي أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
لقاءات مثمرة
من جانبه أكّد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات مثمرة عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين التونسيين، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين تونس وسلطنة عُمان متينة وتتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أبعاداً حضارية وثقافية، بما يعكس إرادة قيادتي البلدين في تعزيز التعاون المشترك. وأوضح أن الملتقى يفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تستدعي بناء شراكات استراتيجية أكثر مرونة، مبرزا أن الإصلاحات الجارية في تونس وعُمان تعزز فرص التقارب الاقتصادي، في ظل تنامٍ مستمر في المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين. وأشار الوزير العماني إلى وجود قطاعات واعدة لبعث مشاريع مشتركة، من بينها: الطاقات المتجددة والنظيفة، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية والدوائية، مكوّنات السيارات والطائرات، التكنولوجيا وتقنية المعلومات، الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه المجالات قادرة على تعزيز سلاسل القيمة المشتركة وتحويل المبادرات إلى مشاريع فعلية.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية في تونس
وأشاد الوزير بالإصلاحات الاقتصادية في تونس، على غرار تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات والتحول الرقمي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، معتبراً أنها تساهم في توسيع فرص التعاون، كما أكد أن سلطنة عُمان تمضي في تنفيذ رؤية 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن قائم على الشراكة مع القطاع الخاص. وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات، مشيرا إلى أن البلدين لا ينظران إلى الشراكة الثنائية فحسب، بل إلى جعل أسواقهما منصّات للنفاذ إلى أسواق جديدة. وأوضح أن الاتفاقيات التجارية تمكّن عُمان من الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك، في حين تُعد تونس بوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية. وكشف وزير التجارة العماني عن الاتفاق على مبادرات عملية محددة الأهداف والمسؤوليات والمواعيد وآليات المتابعة، داعياً الغرف التجارية في البلدين.
جهاد الكلبوسي
- في الملتقى الاقتصادي التونسي-العماني.. توقيع مذكرات تفاهم وإطلاق مبادرات مشتركة للاستثمار والتجارة
تسعى كل من تونس وسلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة إلى تكثيف الجهود وتعميق الشراكة الاقتصادية بهدف الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين، مرتكزتين على علاقات دبلوماسية متينة ورغبة مشتركة في تنويع مجالات التعاون، وفي ظل التحوّلات الإقليمية والدولية يبرز الطموح الثنائي لفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات وتسهيل انسياب السلع والخدمات بما يمهّد لإرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية تُسهم في دفع النمو وتعزيز حضور البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي نوفمبر الفارط عقد في تونس لقاء هام جمع وزير التجارة سمير عبيد مع وفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان، في إطار المساعي المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأسفر اللقاء عن مجموعة من النتائج العملية التي تمثل خطوة نوعية نحو تقوية الشراكة الثنائية، حيث تم الاتفاق على إطلاق خارطة طريق واضحة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتسهيل حركة السلع والخدمات بين تونس وعُمان.
تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية
وقد ركز الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات التحويلية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من كلا البلدين في تنفيذ مشاريع مشتركة.
كما تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل تقنية مشتركة لمتابعة تقدم المشاريع ومناقشة الفرص الاستثمارية، وإطلاق برامج تعاون تهدف إلى تعزيز الاستثمار العُماني في تونس وتسهيل دخول المنتجات التونسية إلى الأسواق العُمانية. وأكد المسؤولون على أن هذا التعاون لا يقتصر على الجانب التجاري فحسب، بل يمتد ليشمل تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تنظيم المعارض التجارية، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير آليات التمويل المشترك، بما يضمن تنفيذ المشاريع بسرعة وفعالية.
وفي هذا السياق أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي التونسي العماني، أول أمس الجمعة أهمية هذا الاجتماع الذي يضم نخبة متميزة من رجال الأعمال من تونس وسلطنة عُمان، مشيراً إلى دوره في تعزيز أسس التعاون وبناء شراكات واعدة بين الجانبين.
واستعرض وزير التجارة نتائج اللقاء الذي جمعه بالوفد العُماني بتاريخ 4 نوفمبر 2025 في مقر وزارة التجارة، موضحاً أن مستوى التعاون القائم بين البلدين ما يزال دون التطلعات ولا يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة.
وانعقد أول أمس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بحضور قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورشيد عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وهلال عبد الله السناني سفير سلطنة عمان بتونس.
وأشار سمير عبيد إلى أن النقاشات مع الجانب العُماني فتحت آفاقاً أوسع للتكامل والاندماج الاقتصادي بين الشركات في البلدين، حيث شملت مجالات تعاون محتملة في قطاعات متعددة، على غرار القطاع الزراعي والغذائي، وصناعة مكوّنات السيارات، والطاقة النظيفة، كما شدّد على ضرورة استثمار الاتفاقيات المشتركة القائمة بما يتيح إرساء شراكات قادرة على التوجه نحو أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا.
تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار بين البلدين
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين تونس وسلطنة عُمان ديناميكية متزايدة، حيث تتجه الجهود الثنائية نحو تعزيز التبادل التجاري وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك بين البلدين، وتتركز هذه الشراكة على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى المشاريع السياحية والاستثمارية المشتركة التي تمثل فرصا ملموسة لنمو اقتصادي مستدام.
وقد أسهمت الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة في تسهيل حركة السلع والخدمات بين تونس وعُمان، وفتحت الباب أمام الشركات من كلا الجانبين لتبادل الخبرات وتقنيات الإنتاج، فضلا عن المشاركة في المعارض والملتقيات التجارية المشتركة. وتعكس هذه العلاقات الاقتصادية إرادة واضحة لتعميق التكامل الصناعي والتجاري، بما يعزز حضور البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية ويخلق فرص عمل جديدة ويقوي أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.
لقاءات مثمرة
من جانبه أكّد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، أنّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات مثمرة عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين التونسيين، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين تونس وسلطنة عُمان متينة وتتجاوز الجانب الاقتصادي لتشمل أبعاداً حضارية وثقافية، بما يعكس إرادة قيادتي البلدين في تعزيز التعاون المشترك. وأوضح أن الملتقى يفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تستدعي بناء شراكات استراتيجية أكثر مرونة، مبرزا أن الإصلاحات الجارية في تونس وعُمان تعزز فرص التقارب الاقتصادي، في ظل تنامٍ مستمر في المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين. وأشار الوزير العماني إلى وجود قطاعات واعدة لبعث مشاريع مشتركة، من بينها: الطاقات المتجددة والنظيفة، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية والدوائية، مكوّنات السيارات والطائرات، التكنولوجيا وتقنية المعلومات، الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، مؤكداً أن هذه المجالات قادرة على تعزيز سلاسل القيمة المشتركة وتحويل المبادرات إلى مشاريع فعلية.
إشادة بالإصلاحات الاقتصادية في تونس
وأشاد الوزير بالإصلاحات الاقتصادية في تونس، على غرار تحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات والتحول الرقمي والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، معتبراً أنها تساهم في توسيع فرص التعاون، كما أكد أن سلطنة عُمان تمضي في تنفيذ رؤية 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومرن قائم على الشراكة مع القطاع الخاص. وشدد على ضرورة تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز العلاقات، مشيرا إلى أن البلدين لا ينظران إلى الشراكة الثنائية فحسب، بل إلى جعل أسواقهما منصّات للنفاذ إلى أسواق جديدة. وأوضح أن الاتفاقيات التجارية تمكّن عُمان من الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك، في حين تُعد تونس بوابة للأسواق الأوروبية والأفريقية. وكشف وزير التجارة العماني عن الاتفاق على مبادرات عملية محددة الأهداف والمسؤوليات والمواعيد وآليات المتابعة، داعياً الغرف التجارية في البلدين.
