- الرئيس المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي لـ«الصباح»: 10.78 مليون دينار قيمة الاستثمارات المصرية المباشرة في تونس
عمّقت تونس ومصر شراكتهما الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة عبر توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وإطلاق مشاريع مشتركة تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والبنية التحتية. وجاءت هذه الخطوة في إطار مساع مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتسهيل تدفق رأس المال والخبرات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو المستدام.
وقد تشهد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ واضحة واتفاقيات إضافية تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات المتبادلة وتطوير المناخ الاستثماري بما يخدم مصالح الطرفين.
وتتسم العلاقات التونسية المصرية في الجانب الاقتصادي والتجاري بمتانة واضحة تعكس مسارا طويلا من التعاون البنّاء والتكامل المتبادل، حيث نجح البلدان في ترسيخ شراكة استراتيجية. فقد عملت تونس ومصر على تطوير منظومة متكاملة من الاتفاقيات والآليات المشتركة التي عززت انسياب السلع والخدمات، وأتاحت فرصا واسعة أمام المستثمرين في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والقطاع اللوجستي. هذا التوجه المشترك نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي جعل من العلاقات بين البلدين رافعة تنموية حقيقية تخدم مصالح الشعبين وتسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.
كما ساهم هذا التعاون المتبادل في وضع قاعدة استثمارية بارزة تستند إلى رؤية مشتركة للتنمية وتطمح إلى تحويل الشراكة التونسية المصرية إلى نموذج إقليمي رائد يحتذى به في التكامل الاقتصادي والتجاري.
ولا شك أن الشراكات الاقتصادية المتقدمة بين البلدين لم تكن وليدة الصدفة بل نتيجة عمل مشترك وثابت وأُطر قانونية مثمرة وناجحة، أسهمت في استمراريتها لعقود، وبفضل تمتع البلدين بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُخوّل اقتحام العديد من الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، أورد الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، جلال الطبيب، في تصريح لـ»الصباح»، أن قيمة الاستثمارات المصرية المباشرة في تونس تبلغ 10.78 مليون دينار، على أن عدد المؤسسات المصرية الناشطة في بلادنا يبلغ 11 مؤسسة تؤمن 346 موطن شغل.
وأكد محدثنا أن هناك إرادة قوية للرفع من حجم الاستثمارات المصرية في تونس، متوقعًا زيادة قوية في الاستثمارات في العام القادم 2026، في ظل توفّر العديد من الأطر القانونية والاتفاقيات الهامة التي من شأنها أن تكون حافزًا لنمو متواصل للاستثمارات.
وحسب جلال الطبيب، فإن قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية تستأثران بنصيب الأسد من إجمالي المجالات التي تعمل فيها الشركات المصرية ضمن السوق التونسية.
وخلال فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية للتعاون الاستثماري التونسية المصرية في القاهرة مؤخرًا، قدّم الجانب التونسي عرضًا مفصّلاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، استعرض فيه أهم ملامح استراتيجية الوكالة ودورها المحوري في تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية إقليمية. كما تم التطرّق إلى الجهود المبذولة لدعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة، من خلال استقطاب الاستثمارات عالية القيمة المضافة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة مكونات الطائرات، وهو ما يُحيل إلى أن القطاعات الواعدة تحظى بدعم كبير ضمن استراتيجية الوكالة للفترة القادمة.
أطر قانونية واتفاقيات متنوعة
وتشكّل الأطر القانونية والاتفاقيات نواة رئيسية لتقدّم العلاقات التجارية والاقتصادية، إذ أوضح جلال الطبيب في حديثه لـ»الصباح» أن تونس ومصر تسعيان إلى توظيف مختلف الاتفاقيات المشتركة التوظيف الجيد من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، من ضمنها اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، إضافة إلى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، واتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (اتفاقية أغادير)، واتفاقية خاصة بالاتحاد الأوروبي.
والمُلاحظ أن هذه الاتفاقيات تشمل العديد من التكتلات الاقتصادية سواء العربية أو الإقليمية أو الأوروبية، ولا تقتصر على الاتفاقيات الثنائية، رغم الأهمية الكبيرة لحزمة الاتفاقيات الثنائية، وهو ما من شأنه أن يُشكّل فضاءات رحبة لتوسيع الاستثمارات من الجانبين والتجارة البينية، ويسمح بالتصدير المشترك إلى العديد من الدول.
وعلى صعيد آخر، أفاد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية أن الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية – المصرية للتعاون الاستثماري استغرق 3 أيام ويندرج في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو 2022، كما يتنزل ضمن مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي انعقدت في مصر في سبتمبر 2025.
وذكر محدثنا أن وكالة الاستثمار الخارجي شاركت بوفد في هذا الاجتماع الذي ضم ممثلين من العديد من الهياكل من البلدين المعنية بالاستثمار وتحفيزه، وهي رسالة لمختلف المستثمرين لدعمهم وتشجيعهم والإحاطة بهم ودعوتهم لمزيد ضخ الاستثمارات وبعث المشاريع المشتركة، ولتقريب وجهات النظر.
وشدّد الجانبان خلال الاجتماعات على العمل من أجل معالجة الإشكاليات التي تعيق المستثمرين، إلى جانب دعم تبادل الخبرات الفنية، وتنسيق الجهود لرفع تنافسية منظومتي الاستثمار، مع تطوير آليات الترويج الاستثماري المشترك.
ومن المنتظر أن تشهد سنة 2026 مزيدا من تكريس التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي بعد أن عرفت السنة الحالية زخما كبيرا. ومن هذا المنطلق، قال جلال الطبيب إنه سيتم تنظيم منتديات عديدة في قطاعات اقتصادية مختلفة لا سيما في قطاعات صناعة مكونات السيارات ومكونات النسيج.
وتدعم تونس ومصر جذب الاستثمارات المتبادلة في قطاعات واعدة ذات قدرة تنافسية عالية على غرار صناعة مكونات السيارات ومكونات النسيج، ومن أجل دفع تنويع النسيج المؤسساتي الصناعي ودفع الابتكار، بما يعزز موقع البلدين في سلاسل القيمة والإنتاج الصناعي والاقتصادي إقليميًا ودوليًا، بالنظر إلى أنها قطاعات ذات أولوية.
قريبا تنظيم الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية
ومن المحطات الاقتصادية الهامة التي من المنتظر أن تشهدها سنة 2026، وفق جلال الطبيب، تنظيم الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. وفي هذا السياق، ذكر جلال الطبيب أنه تم توجيه الدعوة لمستثمرين وصناعيين ومصدرين وموردين مصريين، وأيضًا لهياكل استثمارية وصناعية مصرية لزيارة بلادنا العام القادم لحضور فعاليات الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، واجتماع للجنة الفنية التونسية – المصرية للتعاون الاستثماري، وتنظيم زيارات ميدانية إلى كل من المنطقة الصناعية ببنزرت والمنطقة الصناعية بجرجيس، في إطار الاطلاع على التجربة التونسية في المناطق الاقتصادية، ومدى نجاح هذه التجربة على أرض الواقع وإمكانية الاستفادة منها.
ويُعدّ تكرار الزيارات الميدانية أداة لعلاقات اقتصادية أكثر ثقة ومتانة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وسبيلاً محفّزًا لاستقطاب الاستثمارات.
ويعمل البلدان في ظل فترة تتسم بتكثيف عقد المنتديات المشتركة، ليس فقط إلى الزيادة في حجم وقيمة الاستثمارات فحسب، بل أيضًا إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى مليون دولار سنويًا، وتحقيق نمو من حيث تدفق السلع من الجانبين، بالتوازي مع التخطيط لفتح خط بحري مباشر بين البلدين يكون انطلاقة لانفتاح اقتصادي استراتيجي ومستدام، وتدعيمًا لمسار مزدهر من التعاون التجاري، وتجسيمًا لرؤية مشتركة تتطلع إلى علاقات اقتصادية أكثر تكاملًا واندماجًا.
جدير بالذكر أنه في النصف الأول من العام الجاري 2025، سجّل التبادل التجاري زيادة بـ19 مليون دولار، إذ بلغ نحو 243.9 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بعد أن كان 224 مليون دولار في النصف الأول من 2024، مما يدلّ على نمو مطرد لحجم التبادل التجاري بين الجانبين.
درصاف اللموشي
- الرئيس المدير العام لوكالة الاستثمار الخارجي لـ«الصباح»: 10.78 مليون دينار قيمة الاستثمارات المصرية المباشرة في تونس
عمّقت تونس ومصر شراكتهما الاستثمارية خلال الفترة الأخيرة عبر توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وإطلاق مشاريع مشتركة تستهدف قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والبنية التحتية. وجاءت هذه الخطوة في إطار مساع مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتسهيل تدفق رأس المال والخبرات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو المستدام.
وقد تشهد المرحلة المقبلة آليات تنفيذ واضحة واتفاقيات إضافية تهدف إلى رفع حجم الاستثمارات المتبادلة وتطوير المناخ الاستثماري بما يخدم مصالح الطرفين.
وتتسم العلاقات التونسية المصرية في الجانب الاقتصادي والتجاري بمتانة واضحة تعكس مسارا طويلا من التعاون البنّاء والتكامل المتبادل، حيث نجح البلدان في ترسيخ شراكة استراتيجية. فقد عملت تونس ومصر على تطوير منظومة متكاملة من الاتفاقيات والآليات المشتركة التي عززت انسياب السلع والخدمات، وأتاحت فرصا واسعة أمام المستثمرين في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والقطاع اللوجستي. هذا التوجه المشترك نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي جعل من العلاقات بين البلدين رافعة تنموية حقيقية تخدم مصالح الشعبين وتسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة وتنافسية.
كما ساهم هذا التعاون المتبادل في وضع قاعدة استثمارية بارزة تستند إلى رؤية مشتركة للتنمية وتطمح إلى تحويل الشراكة التونسية المصرية إلى نموذج إقليمي رائد يحتذى به في التكامل الاقتصادي والتجاري.
ولا شك أن الشراكات الاقتصادية المتقدمة بين البلدين لم تكن وليدة الصدفة بل نتيجة عمل مشترك وثابت وأُطر قانونية مثمرة وناجحة، أسهمت في استمراريتها لعقود، وبفضل تمتع البلدين بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُخوّل اقتحام العديد من الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، أورد الرئيس المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية، جلال الطبيب، في تصريح لـ»الصباح»، أن قيمة الاستثمارات المصرية المباشرة في تونس تبلغ 10.78 مليون دينار، على أن عدد المؤسسات المصرية الناشطة في بلادنا يبلغ 11 مؤسسة تؤمن 346 موطن شغل.
وأكد محدثنا أن هناك إرادة قوية للرفع من حجم الاستثمارات المصرية في تونس، متوقعًا زيادة قوية في الاستثمارات في العام القادم 2026، في ظل توفّر العديد من الأطر القانونية والاتفاقيات الهامة التي من شأنها أن تكون حافزًا لنمو متواصل للاستثمارات.
وحسب جلال الطبيب، فإن قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية تستأثران بنصيب الأسد من إجمالي المجالات التي تعمل فيها الشركات المصرية ضمن السوق التونسية.
وخلال فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية للتعاون الاستثماري التونسية المصرية في القاهرة مؤخرًا، قدّم الجانب التونسي عرضًا مفصّلاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، استعرض فيه أهم ملامح استراتيجية الوكالة ودورها المحوري في تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية إقليمية. كما تم التطرّق إلى الجهود المبذولة لدعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة، من خلال استقطاب الاستثمارات عالية القيمة المضافة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وصناعة مكونات الطائرات، وهو ما يُحيل إلى أن القطاعات الواعدة تحظى بدعم كبير ضمن استراتيجية الوكالة للفترة القادمة.
أطر قانونية واتفاقيات متنوعة
وتشكّل الأطر القانونية والاتفاقيات نواة رئيسية لتقدّم العلاقات التجارية والاقتصادية، إذ أوضح جلال الطبيب في حديثه لـ»الصباح» أن تونس ومصر تسعيان إلى توظيف مختلف الاتفاقيات المشتركة التوظيف الجيد من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، من ضمنها اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، إضافة إلى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، واتفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف»، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة (اتفاقية أغادير)، واتفاقية خاصة بالاتحاد الأوروبي.
والمُلاحظ أن هذه الاتفاقيات تشمل العديد من التكتلات الاقتصادية سواء العربية أو الإقليمية أو الأوروبية، ولا تقتصر على الاتفاقيات الثنائية، رغم الأهمية الكبيرة لحزمة الاتفاقيات الثنائية، وهو ما من شأنه أن يُشكّل فضاءات رحبة لتوسيع الاستثمارات من الجانبين والتجارة البينية، ويسمح بالتصدير المشترك إلى العديد من الدول.
وعلى صعيد آخر، أفاد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية أن الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية – المصرية للتعاون الاستثماري استغرق 3 أيام ويندرج في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو 2022، كما يتنزل ضمن مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية التي انعقدت في مصر في سبتمبر 2025.
وذكر محدثنا أن وكالة الاستثمار الخارجي شاركت بوفد في هذا الاجتماع الذي ضم ممثلين من العديد من الهياكل من البلدين المعنية بالاستثمار وتحفيزه، وهي رسالة لمختلف المستثمرين لدعمهم وتشجيعهم والإحاطة بهم ودعوتهم لمزيد ضخ الاستثمارات وبعث المشاريع المشتركة، ولتقريب وجهات النظر.
وشدّد الجانبان خلال الاجتماعات على العمل من أجل معالجة الإشكاليات التي تعيق المستثمرين، إلى جانب دعم تبادل الخبرات الفنية، وتنسيق الجهود لرفع تنافسية منظومتي الاستثمار، مع تطوير آليات الترويج الاستثماري المشترك.
ومن المنتظر أن تشهد سنة 2026 مزيدا من تكريس التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي بعد أن عرفت السنة الحالية زخما كبيرا. ومن هذا المنطلق، قال جلال الطبيب إنه سيتم تنظيم منتديات عديدة في قطاعات اقتصادية مختلفة لا سيما في قطاعات صناعة مكونات السيارات ومكونات النسيج.
وتدعم تونس ومصر جذب الاستثمارات المتبادلة في قطاعات واعدة ذات قدرة تنافسية عالية على غرار صناعة مكونات السيارات ومكونات النسيج، ومن أجل دفع تنويع النسيج المؤسساتي الصناعي ودفع الابتكار، بما يعزز موقع البلدين في سلاسل القيمة والإنتاج الصناعي والاقتصادي إقليميًا ودوليًا، بالنظر إلى أنها قطاعات ذات أولوية.
قريبا تنظيم الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية
ومن المحطات الاقتصادية الهامة التي من المنتظر أن تشهدها سنة 2026، وفق جلال الطبيب، تنظيم الدورة التاسعة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية. وفي هذا السياق، ذكر جلال الطبيب أنه تم توجيه الدعوة لمستثمرين وصناعيين ومصدرين وموردين مصريين، وأيضًا لهياكل استثمارية وصناعية مصرية لزيارة بلادنا العام القادم لحضور فعاليات الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، واجتماع للجنة الفنية التونسية – المصرية للتعاون الاستثماري، وتنظيم زيارات ميدانية إلى كل من المنطقة الصناعية ببنزرت والمنطقة الصناعية بجرجيس، في إطار الاطلاع على التجربة التونسية في المناطق الاقتصادية، ومدى نجاح هذه التجربة على أرض الواقع وإمكانية الاستفادة منها.
ويُعدّ تكرار الزيارات الميدانية أداة لعلاقات اقتصادية أكثر ثقة ومتانة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وسبيلاً محفّزًا لاستقطاب الاستثمارات.
ويعمل البلدان في ظل فترة تتسم بتكثيف عقد المنتديات المشتركة، ليس فقط إلى الزيادة في حجم وقيمة الاستثمارات فحسب، بل أيضًا إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى مليون دولار سنويًا، وتحقيق نمو من حيث تدفق السلع من الجانبين، بالتوازي مع التخطيط لفتح خط بحري مباشر بين البلدين يكون انطلاقة لانفتاح اقتصادي استراتيجي ومستدام، وتدعيمًا لمسار مزدهر من التعاون التجاري، وتجسيمًا لرؤية مشتركة تتطلع إلى علاقات اقتصادية أكثر تكاملًا واندماجًا.
جدير بالذكر أنه في النصف الأول من العام الجاري 2025، سجّل التبادل التجاري زيادة بـ19 مليون دولار، إذ بلغ نحو 243.9 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بعد أن كان 224 مليون دولار في النصف الأول من 2024، مما يدلّ على نمو مطرد لحجم التبادل التجاري بين الجانبين.
