أكدت رجاء دحمان، المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، أن تونس حققت خطوة أولى مهمة نحو تعزيز الاندماج المالي من خلال تطوير الخدمات المالية الرقمية، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يستخدمون هذه الخدمات إلى 40 بالمائة في 2025 مقابل 26 بالمائة فقط سنة 2019. وأوضحت دحمان أن هذا التقدم يعكس نجاح السياسات الرقمية للبنك المركزي وجهود المؤسسات المالية في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك عمليات الدفع، والتحويل، والادخار، والتمويل الرقمي.
وشددت المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي أمس خلال ملتقى حول «التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي»، على أن الهدف الأكبر يتمثل في حث المواطنين على تبني هذه الخدمات الرقمية بشكل أوسع، معتبرة أن الاستخدام المنتظم والفاعل للتقنيات المالية الرقمية يشكل قاطرة حقيقية لتعزيز الاندماج المالي لا سيما في المناطق الريفية والداخلية التي غالبًا ما تواجه تحديات في الوصول إلى البنوك التقليدية. وأضافت المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي أن تبني هذه الخدمات الرقمية سيكون أقل تكلفة على المؤسسات البنكية، ويتيح إمكانية تقديم خدمات مالية شاملة لمزيد من المواطنين بكفاءة أكبر مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المحلية.
وفي السياق نفسه، أشارت رجاء دحمان إلى أهمية تعزيز الثقة في المنصات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوسيع برامج التوعية المالية الرقمية، لضمان استفادة أوسع شريحة من المجتمع من مزايا التمويل الرقمي، وتحقيق اندماج مالي شامل ومستدام يضمن مشاركة الجميع في النشاط الاقتصادي الوطني بطريقة آمنة وفعّالة.
الخدمات الرقمية توفر ضمانات للأمان الرقمي والمالي في المعاملات
وحسب المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي فإن أكثر من 127 بالمائة من التونسيين يستخدمون الإنترنت، وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس الانتشار الكبير للتحول الرقمي في البلاد، وهي فرصة حقيقية لتعزيز التمويل الرقمي والاندماج المالي. ومع ذلك، شددت على أن تحقيق استفادة كاملة من هذه الإمكانيات يتطلب تحسين البنية التكنولوجية الرقمية لتغطية المناطق التي تشكو من اضطرابات في الربط بالإنترنت أو غياب التغطية بشكل كامل، بما يضمن وصول الخدمات الرقمية إلى جميع المواطنين دون استثناء.
وأضافت أن هذه الخدمات الرقمية توفر ضمانات للأمان الرقمي والمالي في المعاملات، ما يمثل حماية أكبر لأموال المواطنين ويعزز ثقتهم في النظام المالي، ويشكل خطوة مهمة نحو شمول مالي مستدام. وأوضحت أن الجانب التشريعي يلعب دورًا محوريًا في دعم هذا التحول، مشيرة إلى أن البنك المركزي التونسي سبق وأن أنشأ حاضنة لتعديل النصوص الترتيبية والتشريعية، بهدف مواءمة المشاريع الجديدة مع مقتضيات الأمان المالي، مع الحفاظ على صلابة واستقرار القطاع المالي.
وشددت رجاء دحمان على أن الجمع بين بنية تحتية رقمية قوية وأمان مالي مضمون وأطر تشريعية متطورة يمثل الأساس لتحقيق اندماج مالي فعلي ومستدام، يمكن معه لكل المواطنين، بما فيهم القاطنين بالمناطق الريفية والداخلية، الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية بأمان وثقة.
تطور في استخدام الدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية
من جانبه، قال بلال درناوي، مدير عام شركة نقديات تونس، إن هناك تطورًا ملموسًا في استخدام الدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية، سواء لدى التجار أو من خلال منصات التجارة الإلكترونية، مسجّلاً ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة من حيث عدد العمليات والمبالغ المالية المنجزة.
وأوضح درناوي أن هذا التوجه يعكس تغيرا إيجابيا في سلوك المستهلكين والتجار على حد سواء، ويبرز نجاح السياسات التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
وأشار إلى أن انتشار الدفع الإلكتروني يساهم في تسهيل المعاملات اليومية، وتحسين سرعة التحويلات المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة حول أنماط الاستهلاك، ما يساعد الجهات المالية على اتخاذ قرارات مدروسة لدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد مدير عام شركة نقديات تونس على أن هذا التطور يجب أن يقترن بتعزيز البنية التحتية الرقمية، وضمان أمان المعاملات الإلكترونية، وتوسيع التوعية بين المستهلكين والتجار حول استخدام الدفع الإلكتروني. وأضاف أن نجاح الدفع الرقمي يتطلب أيضا تعاونا مستمرا بين البنوك، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية لضمان استدامة هذا النمو وتوسيع قاعدة المستخدمين، بما يرسخ مبدأ الشمول المالي ويجعل الخدمات المالية الرقمية في متناول جميع المواطنين.
تأقلم السوق مع النظام الجديد للشيكات
كما أفاد بلال درناوي أن السوق المالية التونسية تأقلمت بشكل جيد مع النظام الجديد للشيكات، مشيرًا إلى أن هذا التغير يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الدفع في البلاد. وأضاف أن هناك تطورًا كبيرًا في المدفوعات الإلكترونية، سواء من حيث عدد العمليات أو استخدام البطاقات البنكية، بالإضافة إلى زيادة عمليات السحب، وهو ما يعكس تغيرًا إيجابيًا في سلوك المواطنين نحو الاعتماد على الأدوات الرقمية في معاملاتهم المالية.
ورغم هذا التقدم في سلوك المستهلكين وانتشار أدوات الدفع الرقمية، شدد درناوي على أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف المأمولة في مجال الشمول المالي الرقمي، وهو ما يستدعي استمرار الجهود لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية، وتحسين البنية التحتية الرقمية بما يضمن وصول هذه الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من الفئات، خصوصًا في المناطق الداخلية.
ولتحقيق هذا الهدف، أشار درناوي إلى أهمية التعاون بين البنوك، والبريد التونسي، وشركات الفينتك، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان ملاءمة المشاريع الجديدة مع متطلبات الأمان المالي وحماية المستهلك، مع توفير فرص أوسع للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية لجميع المواطنين.
وقال مدير عام شركة نقديات تونس، إن العديد من الخدمات بدأت تمر تدريجيا عبر المحفظة الإلكترونية، بما في ذلك وصل السفر، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدفع الرقمي وتسهيل المعاملات للمواطنين. وأضاف أن هذا التحول لا يحدث دفعة واحدة، بل يحتاج إلى فترة للتأقلم والتعوّد على هذه الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن مع مرور الوقت سيصبح المواطن التونسي أكثر قدرة على استخدام المحفظة الإلكترونية في مختلف العمليات اليومية، بما يعزز الشمول المالي ويقلل الاعتماد على النقد التقليدي.
استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والرقمي
من جانبه، أكد نزار شداد، مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، أن نسبة الاندماج المالي في تونس التي لا تتجاوز 40 بالمائة ترجع إلى عدة أسباب وتحديات، مشددا على أن جميع الأطراف المعنية من بنوك ومؤسسات مالية والبريد التونسي لها دور محوري في تحسين استخدام وسائل الدفع وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.
وأشار نزار شداد إلى أن البنك المركزي التونسي وضع استراتيجية تمتد على خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي عبر عدة محاور رئيسية، منها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يمكّن الجهات الجديدة من دخول سوق خدمات الدفع، ويقرب هذه الخدمات من التاجر والمواطن على حد سواء. كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز البنية التحتية التقنية والمالية لضمان فعالية وأمان المعاملات الرقمية، وتسهيل استخدامها على نطاق واسع، بما يساهم في رفع نسبة الاندماج المالي وتحقيق شمول مالي أوسع ومستدام في تونس.
كما شدد مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي على ضرورة المساهمة في برنامج وطني للتثقيف المالي، يهدف إلى تبسيط المعلومة المالية للمواطنين وتمكينهم من فهم أدوات التمويل والخدمات الرقمية بشكل أفضل، خاصة وأن مثل هذا البرنامج الوطني يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الاندماج المالي، وزيادة استخدام وسائل الدفع الحديثة، وتقليل الفجوة المالية بين مختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا السياق، نظّم مرصد الاندماج المالي بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور أمس ملتقى تناول موضوع «التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي»، وجمع اللقاء ممثلين عن القطاع المالي والهيئات التعديلية وشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) ومشغلي الهواتف المحمولة وشركاء التنمية للوقوف حول هدف مشترك، وهو جعل المالية الرقمية رافعةً للاندماج المالي المستدام والعادل.
وتطرق برنامج الندوة إلى ثلاث جلسات حوارية شارك فيها خبراء تونسيون من ذوي الخبرة، وخلصت أعمال الندوة إلى ضرورة وجود رؤية وطنية متكاملة، تفضي إلى التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقافة المالية والرقمية وتكييف الأطر الترتيبية بغية اعتماد أوسع وأكثر شمولا للحلول الرقمية، ما يرسخ هذا الحدث التزام مرصد الاندماج المالي بوضع التمويل الرقمي في صلب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، كما مكّن من توحيد رؤية جميع المتدخلين في القطاع المالي لبلوغ هدف مشترك، وهو جعل المالية الرقمية أداة في خدمة اقتصاد أكثر إنصافًا وقدرة على الصمود والاستدامة.
جهاد الكلبوسي
تصوير منير بن إبراهيم
أكدت رجاء دحمان، المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، أن تونس حققت خطوة أولى مهمة نحو تعزيز الاندماج المالي من خلال تطوير الخدمات المالية الرقمية، حيث ارتفعت نسبة البالغين الذين يستخدمون هذه الخدمات إلى 40 بالمائة في 2025 مقابل 26 بالمائة فقط سنة 2019. وأوضحت دحمان أن هذا التقدم يعكس نجاح السياسات الرقمية للبنك المركزي وجهود المؤسسات المالية في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، بما في ذلك عمليات الدفع، والتحويل، والادخار، والتمويل الرقمي.
وشددت المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي أمس خلال ملتقى حول «التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي»، على أن الهدف الأكبر يتمثل في حث المواطنين على تبني هذه الخدمات الرقمية بشكل أوسع، معتبرة أن الاستخدام المنتظم والفاعل للتقنيات المالية الرقمية يشكل قاطرة حقيقية لتعزيز الاندماج المالي لا سيما في المناطق الريفية والداخلية التي غالبًا ما تواجه تحديات في الوصول إلى البنوك التقليدية. وأضافت المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي أن تبني هذه الخدمات الرقمية سيكون أقل تكلفة على المؤسسات البنكية، ويتيح إمكانية تقديم خدمات مالية شاملة لمزيد من المواطنين بكفاءة أكبر مع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية المحلية.
وفي السياق نفسه، أشارت رجاء دحمان إلى أهمية تعزيز الثقة في المنصات الرقمية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوسيع برامج التوعية المالية الرقمية، لضمان استفادة أوسع شريحة من المجتمع من مزايا التمويل الرقمي، وتحقيق اندماج مالي شامل ومستدام يضمن مشاركة الجميع في النشاط الاقتصادي الوطني بطريقة آمنة وفعّالة.
الخدمات الرقمية توفر ضمانات للأمان الرقمي والمالي في المعاملات
وحسب المديرة العامة لمركز الاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي فإن أكثر من 127 بالمائة من التونسيين يستخدمون الإنترنت، وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس الانتشار الكبير للتحول الرقمي في البلاد، وهي فرصة حقيقية لتعزيز التمويل الرقمي والاندماج المالي. ومع ذلك، شددت على أن تحقيق استفادة كاملة من هذه الإمكانيات يتطلب تحسين البنية التكنولوجية الرقمية لتغطية المناطق التي تشكو من اضطرابات في الربط بالإنترنت أو غياب التغطية بشكل كامل، بما يضمن وصول الخدمات الرقمية إلى جميع المواطنين دون استثناء.
وأضافت أن هذه الخدمات الرقمية توفر ضمانات للأمان الرقمي والمالي في المعاملات، ما يمثل حماية أكبر لأموال المواطنين ويعزز ثقتهم في النظام المالي، ويشكل خطوة مهمة نحو شمول مالي مستدام. وأوضحت أن الجانب التشريعي يلعب دورًا محوريًا في دعم هذا التحول، مشيرة إلى أن البنك المركزي التونسي سبق وأن أنشأ حاضنة لتعديل النصوص الترتيبية والتشريعية، بهدف مواءمة المشاريع الجديدة مع مقتضيات الأمان المالي، مع الحفاظ على صلابة واستقرار القطاع المالي.
وشددت رجاء دحمان على أن الجمع بين بنية تحتية رقمية قوية وأمان مالي مضمون وأطر تشريعية متطورة يمثل الأساس لتحقيق اندماج مالي فعلي ومستدام، يمكن معه لكل المواطنين، بما فيهم القاطنين بالمناطق الريفية والداخلية، الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية بأمان وثقة.
تطور في استخدام الدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية
من جانبه، قال بلال درناوي، مدير عام شركة نقديات تونس، إن هناك تطورًا ملموسًا في استخدام الدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية، سواء لدى التجار أو من خلال منصات التجارة الإلكترونية، مسجّلاً ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة من حيث عدد العمليات والمبالغ المالية المنجزة.
وأوضح درناوي أن هذا التوجه يعكس تغيرا إيجابيا في سلوك المستهلكين والتجار على حد سواء، ويبرز نجاح السياسات التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
وأشار إلى أن انتشار الدفع الإلكتروني يساهم في تسهيل المعاملات اليومية، وتحسين سرعة التحويلات المالية، وتعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة حول أنماط الاستهلاك، ما يساعد الجهات المالية على اتخاذ قرارات مدروسة لدعم الاقتصاد الوطني.
وشدد مدير عام شركة نقديات تونس على أن هذا التطور يجب أن يقترن بتعزيز البنية التحتية الرقمية، وضمان أمان المعاملات الإلكترونية، وتوسيع التوعية بين المستهلكين والتجار حول استخدام الدفع الإلكتروني. وأضاف أن نجاح الدفع الرقمي يتطلب أيضا تعاونا مستمرا بين البنوك، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والهيئات الرقابية لضمان استدامة هذا النمو وتوسيع قاعدة المستخدمين، بما يرسخ مبدأ الشمول المالي ويجعل الخدمات المالية الرقمية في متناول جميع المواطنين.
تأقلم السوق مع النظام الجديد للشيكات
كما أفاد بلال درناوي أن السوق المالية التونسية تأقلمت بشكل جيد مع النظام الجديد للشيكات، مشيرًا إلى أن هذا التغير يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الدفع في البلاد. وأضاف أن هناك تطورًا كبيرًا في المدفوعات الإلكترونية، سواء من حيث عدد العمليات أو استخدام البطاقات البنكية، بالإضافة إلى زيادة عمليات السحب، وهو ما يعكس تغيرًا إيجابيًا في سلوك المواطنين نحو الاعتماد على الأدوات الرقمية في معاملاتهم المالية.
ورغم هذا التقدم في سلوك المستهلكين وانتشار أدوات الدفع الرقمية، شدد درناوي على أن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف المأمولة في مجال الشمول المالي الرقمي، وهو ما يستدعي استمرار الجهود لتعزيز الوعي المالي لدى المواطنين، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية، وتحسين البنية التحتية الرقمية بما يضمن وصول هذه الخدمات إلى أكبر عدد ممكن من الفئات، خصوصًا في المناطق الداخلية.
ولتحقيق هذا الهدف، أشار درناوي إلى أهمية التعاون بين البنوك، والبريد التونسي، وشركات الفينتك، بالإضافة إلى ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لضمان ملاءمة المشاريع الجديدة مع متطلبات الأمان المالي وحماية المستهلك، مع توفير فرص أوسع للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية لجميع المواطنين.
وقال مدير عام شركة نقديات تونس، إن العديد من الخدمات بدأت تمر تدريجيا عبر المحفظة الإلكترونية، بما في ذلك وصل السفر، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدفع الرقمي وتسهيل المعاملات للمواطنين. وأضاف أن هذا التحول لا يحدث دفعة واحدة، بل يحتاج إلى فترة للتأقلم والتعوّد على هذه الخدمات الرقمية، مؤكدًا أن مع مرور الوقت سيصبح المواطن التونسي أكثر قدرة على استخدام المحفظة الإلكترونية في مختلف العمليات اليومية، بما يعزز الشمول المالي ويقلل الاعتماد على النقد التقليدي.
استراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي والرقمي
من جانبه، أكد نزار شداد، مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، أن نسبة الاندماج المالي في تونس التي لا تتجاوز 40 بالمائة ترجع إلى عدة أسباب وتحديات، مشددا على أن جميع الأطراف المعنية من بنوك ومؤسسات مالية والبريد التونسي لها دور محوري في تحسين استخدام وسائل الدفع وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية.
وأشار نزار شداد إلى أن البنك المركزي التونسي وضع استراتيجية تمتد على خمس سنوات، تهدف إلى تعزيز الشمول المالي الرقمي عبر عدة محاور رئيسية، منها تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يمكّن الجهات الجديدة من دخول سوق خدمات الدفع، ويقرب هذه الخدمات من التاجر والمواطن على حد سواء. كما تتضمن الاستراتيجية تعزيز البنية التحتية التقنية والمالية لضمان فعالية وأمان المعاملات الرقمية، وتسهيل استخدامها على نطاق واسع، بما يساهم في رفع نسبة الاندماج المالي وتحقيق شمول مالي أوسع ومستدام في تونس.
كما شدد مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي على ضرورة المساهمة في برنامج وطني للتثقيف المالي، يهدف إلى تبسيط المعلومة المالية للمواطنين وتمكينهم من فهم أدوات التمويل والخدمات الرقمية بشكل أفضل، خاصة وأن مثل هذا البرنامج الوطني يشكل خطوة أساسية نحو تعزيز الاندماج المالي، وزيادة استخدام وسائل الدفع الحديثة، وتقليل الفجوة المالية بين مختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا السياق، نظّم مرصد الاندماج المالي بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور أمس ملتقى تناول موضوع «التمويل الرقمي في خدمة الاندماج المالي»، وجمع اللقاء ممثلين عن القطاع المالي والهيئات التعديلية وشركات التكنولوجيا المالية (فينتك) ومشغلي الهواتف المحمولة وشركاء التنمية للوقوف حول هدف مشترك، وهو جعل المالية الرقمية رافعةً للاندماج المالي المستدام والعادل.
وتطرق برنامج الندوة إلى ثلاث جلسات حوارية شارك فيها خبراء تونسيون من ذوي الخبرة، وخلصت أعمال الندوة إلى ضرورة وجود رؤية وطنية متكاملة، تفضي إلى التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقافة المالية والرقمية وتكييف الأطر الترتيبية بغية اعتماد أوسع وأكثر شمولا للحلول الرقمية، ما يرسخ هذا الحدث التزام مرصد الاندماج المالي بوضع التمويل الرقمي في صلب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، كما مكّن من توحيد رؤية جميع المتدخلين في القطاع المالي لبلوغ هدف مشترك، وهو جعل المالية الرقمية أداة في خدمة اقتصاد أكثر إنصافًا وقدرة على الصمود والاستدامة.
