إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026 تواصلت الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو وتم الشروع أمس بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة في المرحلة الثانية المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على هذا المشروع الوارد في 110 فصول منها 12 فصلا تتعلق بأحكام الميزانية، وتم توزيع بقية الفصول على سبعة محاور وهي تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والتدخلات الاجتماعية، ودعم المساهمة الاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، والإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، ثم تأتي الفصول المضافة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
وكانت الغرفة النيابية الأولى قد صادقت أول أمس على مشروع قانون المالية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: 89 نعم و12 محتفظ و13 لا، وأقرت عديد التعديلات مقارنة بالصيغة المقدمة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين الواردة في 61 فصلا وتتعلق أبرز هذه التعديلات بتسوية وضعيات أعوان الآلية 16 والمساعدين الصحيين وأعوان الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية وعاملات النظافة بالبريد التونسي والأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات والمعلمين والأساتذة النواب المباشرين قبل 2006 و2008 بوزارة التربية إلى جانب تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة ووضعيات موظفي الهيئات، وكما تم إقرار مواصلة تطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية وجدولة ديون القطاع الفلاحي وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتم تعديل نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، كما تم إقرار إسناد منح وامتيازات لبعض الفئات فضلا عن عديد الامتيازات الجبائية والديوانية، منها على سبيل الذكر الفصل المتعلق بالامتياز الجبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، إذ تم سحب هذا الامتياز على غير المتزوجين من خلال حذف العبارات التالية «المقصود بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين». حيث أصبح الفصل ينص على ما يلي: «يمنح امتياز جبائي مرة واحدة عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة التونسيين المقيمين. يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارات الموردة على معنى هذا الفصل والمزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1900 صم³ أو محرّك حراري بنزين لا تتجاوز سعة أسطوانته 1600 صم³ بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات المصنّعة والمركبة محليًا. لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثماني سنوات. لا يتمتع بهذا الامتياز من يملك سيارة سنها لا يتجاوز 8 سنوات. يشترط ألا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزّوجين 14 ضعفًا. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمّن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية. لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات. لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخّص في توريدها سنويًا. وتعتمد آلية الهبة لدى التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض. يتم الانتفاع بالامتياز المذكور خلال سنتين ابتداء من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يعاد تقديم طلب جديد. تتولّى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة والبنك المركزي التونسي وبقية الوزارات المعنية كلّ في اختصاصه تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من دخوله حيّز النفاذ. وتتم دراسة مطالب الانتفاع والرد عليها كتابيًا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملًا. وتضبط طرق تنفيذ والتمتع بهذا الامتياز بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ».
كما تمت مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها وإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية وإقرار إمكانية الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات الفلاحية وبهذه الكيفية يتم اقتسام الأعباء بين الفلاحين وتم منح ترخيص للفلاحين في استعمال الدرون، وتم إحداث عديد الصناديق مثل صندوق المياه وصندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة وصندوق إحاطة بالأيتام من العائلات المعوزة وتم إحداث حساب معاملات للتونسيين المقيمين بالبلاد ودعم شركة عجين الحلفاء والورق.
مقترحات تعديل جديدة
وبعد استكمال التصويت على مشروع قانون المالية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، بادر عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بإعداد مقترحات تعديل لفصول هذا المشروع ومقترحات فصول إضافية. وقبل تسليم المشعل لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين إن هذه الجلسة تتواصل عملا بمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المجلسين النيابيين، وبين أن هذه الخطوة الهامة تؤكد الحرص القوي للوظيفة التشريعية بمجلسيها على انجاز المطلوب في الآجال الدستورية وبما يبرهن على العزيمة التي تحدو النواب من المجلسين على أداء المهام المنوطة بعهدتهم والتي تم انتخابهم من أجلها. وعبر بودربالة عن ثقته في سعي النواب للأفضل وتوقهم إلى تحقيق تطلعات الشعب وانتظاراته وتأكيد انخراطهم في مسار البناء والتشييد ومجابهة التحديات الماثلة والتصدي لها بالروح الوطنية الصادقة وبتكاتف الجهود، وتأكيد التقاء جميع مؤسسات الدولة على الأهداف الجامعة. وأشار إلى أنه من خلال عمل النواب في إطار هذه الجلسات المشتركة فإنهم يؤكدون تحملهم للأمانة ويبعثون برسائل هامة للداخل والخارج على حد السواء وخاصة رسائل الطمأنة للشعب التونسي مفادها تكامل المؤسسات وترابطها وحرصها على إعلاء الراية الوطنية وخدمة المصلحة العليا للوطن. وأحال بودربالة إثر ذلك رئاسة الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي. وعبر الدربالي من جهته عن ارتياحه للتنسيق المتواصل بين الغرفتين النيابيتين وأعلن عن مواصلة الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمصادقة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 وعن الانتقال للتصويت عليه فصلا فصلا بعد أن صادق عليه أعضاء مجلس نواب الشعب. وأضاف أنه عملا بالفصل 84 من الدستور والفصول 14 و15 و16 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والفصول 89 و90 و93 و101 و104 و106 و107 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتبعا لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026 وإحالته إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقتضى المكتوب عدد 3253 المؤرخ في 5 ديسمبر 2025 ووفقا لقرار مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد أمس الخامس من ديسمبر، تنعقد الجلسة العامة المشتركة المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية ويتم التصويت على النسخة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن 26 ويتضمن جدول أعمال الجلسة حسب قوله نقطة وحيدة وهي المصادقة على هذا المشروع بما في ذلك إعتمادات المهمات والمهات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
عمل مشترك
وقبل المرور للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم إن مشروع قانون المالية في نسخته المعروضة على أنظار الجلسة العامة هو نتاج عمل مشترك بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين وإطارات وزارة المالية وهو يعبر عن حرص كل المساهمين فيه على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الجبائية وحل عديد الإشكاليات التي يعاني منها أبناء الشعب. وذكر أن مشروع قانون المالية في نسخته الأصلية الواردة من وزارة المالية تضمن 57 فصلا وأشار إلى أنه بعد أن وقع تبني عدة فصول من قبل الجلسة المشتركة للجنتي المالية والميزانية أصبح عدد الفصول المشروع 61 فصلا وذكر أنه مع مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع معدلا خلال جلسته العامة تمت إضافة 49 فصلا جديدا تم اقتراحها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ومن قبل وزارة المالية ليصل مشروع القانون إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمائة وعشرة فصول ليتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس وفق ضمائرهم والقسم الذي أدوه وعملا بأحكام القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019.
وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة أولى على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ثم تم الشروع إثرها في التصويت على أحكام ميزانية 2026 وتمت المصادقة عليها في صيغتها الأصلية بما فيها الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وواصل المجلس التصويت على فصول المحور الأول الذي تضمن أحكاما تهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة عبر إحداث مواطن الشغل، ودعم القدرة الشرائية، وتدعيم المجال الصحي، وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتكريس الحق في السكن، وتكريس الحق في النقل وفي الأثناء تم رفع الجلسة بطلب من رئيس لجنة المالية والميزانية استجابة إلى رغبة نائب رئيس اللجنة أسامة سحنون في تمكين النواب من الإطلاع على مقترحات التعديل والتشاور حولها قبل المرور إلى التصويت.
سعيدة بوهلال
إثر مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026 تواصلت الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو وتم الشروع أمس بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة في المرحلة الثانية المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على هذا المشروع الوارد في 110 فصول منها 12 فصلا تتعلق بأحكام الميزانية، وتم توزيع بقية الفصول على سبعة محاور وهي تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة، والتدخلات الاجتماعية، ودعم المساهمة الاجتماعية، ودعم المؤسسات العمومية، وتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، والإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات، ثم تأتي الفصول المضافة من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب.
وكانت الغرفة النيابية الأولى قد صادقت أول أمس على مشروع قانون المالية وكانت نتيجة التصويت كالآتي: 89 نعم و12 محتفظ و13 لا، وأقرت عديد التعديلات مقارنة بالصيغة المقدمة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين الواردة في 61 فصلا وتتعلق أبرز هذه التعديلات بتسوية وضعيات أعوان الآلية 16 والمساعدين الصحيين وأعوان الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية وعاملات النظافة بالبريد التونسي والأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات والمعلمين والأساتذة النواب المباشرين قبل 2006 و2008 بوزارة التربية إلى جانب تسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة ووضعيات موظفي الهيئات، وكما تم إقرار مواصلة تطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية وجدولة ديون القطاع الفلاحي وتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتم تعديل نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب، كما تم إقرار إسناد منح وامتيازات لبعض الفئات فضلا عن عديد الامتيازات الجبائية والديوانية، منها على سبيل الذكر الفصل المتعلق بالامتياز الجبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة، إذ تم سحب هذا الامتياز على غير المتزوجين من خلال حذف العبارات التالية «المقصود بالعائلة الزوج والزوجة وأبنائهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين». حيث أصبح الفصل ينص على ما يلي: «يمنح امتياز جبائي مرة واحدة عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة التونسيين المقيمين. يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارات الموردة على معنى هذا الفصل والمزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 1900 صم³ أو محرّك حراري بنزين لا تتجاوز سعة أسطوانته 1600 صم³ بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات المصنّعة والمركبة محليًا. لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثماني سنوات. لا يتمتع بهذا الامتياز من يملك سيارة سنها لا يتجاوز 8 سنوات. يشترط ألا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزّوجين 14 ضعفًا. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمّن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية. لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات. لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخّص في توريدها سنويًا. وتعتمد آلية الهبة لدى التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض. يتم الانتفاع بالامتياز المذكور خلال سنتين ابتداء من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يعاد تقديم طلب جديد. تتولّى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة والبنك المركزي التونسي وبقية الوزارات المعنية كلّ في اختصاصه تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من دخوله حيّز النفاذ. وتتم دراسة مطالب الانتفاع والرد عليها كتابيًا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملًا. وتضبط طرق تنفيذ والتمتع بهذا الامتياز بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ».
كما تمت مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها وإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية وإقرار إمكانية الاستيراد التشاركي للمعدات والآلات الفلاحية وبهذه الكيفية يتم اقتسام الأعباء بين الفلاحين وتم منح ترخيص للفلاحين في استعمال الدرون، وتم إحداث عديد الصناديق مثل صندوق المياه وصندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة وصندوق إحاطة بالأيتام من العائلات المعوزة وتم إحداث حساب معاملات للتونسيين المقيمين بالبلاد ودعم شركة عجين الحلفاء والورق.
مقترحات تعديل جديدة
وبعد استكمال التصويت على مشروع قانون المالية من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب، بادر عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بإعداد مقترحات تعديل لفصول هذا المشروع ومقترحات فصول إضافية. وقبل تسليم المشعل لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، قال رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال الجلسة العامة المشتركة بين المجلسين إن هذه الجلسة تتواصل عملا بمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المجلسين النيابيين، وبين أن هذه الخطوة الهامة تؤكد الحرص القوي للوظيفة التشريعية بمجلسيها على انجاز المطلوب في الآجال الدستورية وبما يبرهن على العزيمة التي تحدو النواب من المجلسين على أداء المهام المنوطة بعهدتهم والتي تم انتخابهم من أجلها. وعبر بودربالة عن ثقته في سعي النواب للأفضل وتوقهم إلى تحقيق تطلعات الشعب وانتظاراته وتأكيد انخراطهم في مسار البناء والتشييد ومجابهة التحديات الماثلة والتصدي لها بالروح الوطنية الصادقة وبتكاتف الجهود، وتأكيد التقاء جميع مؤسسات الدولة على الأهداف الجامعة. وأشار إلى أنه من خلال عمل النواب في إطار هذه الجلسات المشتركة فإنهم يؤكدون تحملهم للأمانة ويبعثون برسائل هامة للداخل والخارج على حد السواء وخاصة رسائل الطمأنة للشعب التونسي مفادها تكامل المؤسسات وترابطها وحرصها على إعلاء الراية الوطنية وخدمة المصلحة العليا للوطن. وأحال بودربالة إثر ذلك رئاسة الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب إلى رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي. وعبر الدربالي من جهته عن ارتياحه للتنسيق المتواصل بين الغرفتين النيابيتين وأعلن عن مواصلة الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمصادقة أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 وعن الانتقال للتصويت عليه فصلا فصلا بعد أن صادق عليه أعضاء مجلس نواب الشعب. وأضاف أنه عملا بالفصل 84 من الدستور والفصول 14 و15 و16 من المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم والفصول 89 و90 و93 و101 و104 و106 و107 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وتبعا لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2026 وإحالته إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمقتضى المكتوب عدد 3253 المؤرخ في 5 ديسمبر 2025 ووفقا لقرار مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد أمس الخامس من ديسمبر، تنعقد الجلسة العامة المشتركة المخصصة لتصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية ويتم التصويت على النسخة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية الحاضرين على ألا تقل عن 26 ويتضمن جدول أعمال الجلسة حسب قوله نقطة وحيدة وهي المصادقة على هذا المشروع بما في ذلك إعتمادات المهمات والمهات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
عمل مشترك
وقبل المرور للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026 قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم سليم سالم إن مشروع قانون المالية في نسخته المعروضة على أنظار الجلسة العامة هو نتاج عمل مشترك بين لجنتي المالية والميزانية بالمجلسين النيابيين وإطارات وزارة المالية وهو يعبر عن حرص كل المساهمين فيه على تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الجبائية وحل عديد الإشكاليات التي يعاني منها أبناء الشعب. وذكر أن مشروع قانون المالية في نسخته الأصلية الواردة من وزارة المالية تضمن 57 فصلا وأشار إلى أنه بعد أن وقع تبني عدة فصول من قبل الجلسة المشتركة للجنتي المالية والميزانية أصبح عدد الفصول المشروع 61 فصلا وذكر أنه مع مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع معدلا خلال جلسته العامة تمت إضافة 49 فصلا جديدا تم اقتراحها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب ومن قبل وزارة المالية ليصل مشروع القانون إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمائة وعشرة فصول ليتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس وفق ضمائرهم والقسم الذي أدوه وعملا بأحكام القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019.
وصادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم في مرحلة أولى على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ثم تم الشروع إثرها في التصويت على أحكام ميزانية 2026 وتمت المصادقة عليها في صيغتها الأصلية بما فيها الترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وواصل المجلس التصويت على فصول المحور الأول الذي تضمن أحكاما تهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة عبر إحداث مواطن الشغل، ودعم القدرة الشرائية، وتدعيم المجال الصحي، وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وتكريس الحق في السكن، وتكريس الحق في النقل وفي الأثناء تم رفع الجلسة بطلب من رئيس لجنة المالية والميزانية استجابة إلى رغبة نائب رئيس اللجنة أسامة سحنون في تمكين النواب من الإطلاع على مقترحات التعديل والتشاور حولها قبل المرور إلى التصويت.
