تعيش العديد من المدن والأحياء في أغلب جهات الجمهورية خلال السنوات الأخيرة على وقع تنام ملحوظ لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات بمختلف أنواعها، لاسيّما فضلات البناء التي أصبحت تُشكّل عبئا بيئيّا حقيقيّا ومصدرَ إزعاج للمواطنين ومستخدمي الطريق. هذه النفايات التي تُرمى على حافة الطرقات والمسالك الريفية والمناطق العمرانية لا تقتصر آثارها على تشويه المنظر العام فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في انسداد مجاري المياه، وإعاقة حركة المرور، والإضرار بالمحيط الطبيعي.
ومع توسّع رقعة البناء غير المنتظم وارتفاع نسق الأشغال، تصاعدت هذه الظاهرة بشكل جعل تدخّلات البلديات وحدها غير كافية أمام الكمّ الهائل من الأتربة والأنقاض الملقاة بصفة غير قانونية.
وفي مواجهة هذا الوضع، عزّزت وزارة التجهيز والإسكان جهودها الميدانية من خلال إطلاق حملات متتالية لرفع فضلات البناء وصيانة الطرقات ومحيطها، بالتنسيق مع المصالح الجهوية والبلدية في كامل ربوع البلاد. وتشمل هذه التدخلات رفع الأنقاض من النقاط السوداء، وتنظيف حواف الطرقات الوطنية والجهوية، وإعادة تهيئة المسالك التي تتضرر بسبب تراكم المٌخَلّفات.
كما تأتي هذه الحملات ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز ثقافة احترام الملك العمومي، ودعم قدرات الهياكل المعنية في إدارة النفايات، وتشجيع حلول بديلة مثل إعادة تدوير مُخلفات البناء وتوظيفها في مشاريع البنية التحتية.
وللوقوف على تفاصيل هذه التدخلات، قالت كاهية مدير بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، زينة دخيل، في تصريح لـ«الصباح»: «إن الوزارة لديها برنامج محدّد فيما يتعلّق بعملية رفع الفضلات، حيث إنها تشرف على 20 ألف كيلومتر من الطرقات المرقّمة مقسّمة إلى طرقات وطنية وجهوية ومحلية، وبالنسبة للطرقات البلدية فهي راجعة بالنظر إلى البلديات ولا تعود بالنظر إلى وزارة التجهيز وبالتالي فإنها لا تتدخل فيها».
كما أفادت محدثتنا أن وزارة التجهيز تحدد سنويّا ميزانية للتدخل في عمليات رفع الفضلات وأشغال النظافة. وتم تحديد 3.4 مليون دينار لسنة 2025 تم من خلالها مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، و18.4 مليون دينار من قبل الصفقات من بينهم 8.2 مليون دينار مع المؤسسات الصغرى التي وقع تكوينها من خلال أمر حكومي للقيام بأعمال الصيانة من خلال 3 اختصاصات تتعلق بالتشوير، والنظافة، وإصلاح قارعة الطريق، كما تم إضافة اختصاص رابع يتعلق بالصيانة والتنوير العمومي.
وفيما يتعلق بعملية رفع الفضلات، فإن الميزانية المخصصة للمؤسسات الصغرى محددة بمبلغ 8.2 مليون دينار و10.2 مليون دينار للصفقات مع المقاولين ليكون المجموع في حدود 22.6 مليون دينار تُستغل على مدى الـ20 ألف كيلومتر المحددة.
أما فيما يتعلق بالعقوبات ضد المخالفين، قالت كاهية مدير بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان إن أمرا حكوميا صدر بتاريخ 19 جانفي 2018 ويضم 19 مخالفة تتعلق بجميع أصناف الاعتداء على الملك العمومي للطرقات، من بينها إلقاء فواضل البناء أو الأتربة وبقايا النباتات والأشجار والفضلات المنزلية، وكانت الخطية في سنة 2018 حوالي 1000 دينار على كل عملية مخالفة، وتم في سنة 2023 الترفيع فيها ليبلغ 1200 دينار ضد كل مخالف. كما أوضحت محدثتنا أن أقل قيمة خطية يتم تسليطها تتراوح بين 440 دينارا إلى حدود 2200 دينار.
وأكدت زينة دخيل أن ارتكاب المخالفات ليس منحصرا في فئة معينة، وإنما يرتكبه المواطنون وأصحاب الشركات والمقاولون.
أما فيما يتعلق بعدد المخالفات، فقد أكدت كاهية مدير بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أن عدد المخالفات في ارتفاع، حيث تم تحرير 116 مخالفة سنة 2023، و347 مخالفة سنة 2024، وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2025 تم تحرير 342 مخالفة، مؤكدة أن المخالفات تتعلق بـ19 صنفًا من المخالفات، كما أن من يتخلف عن استخلاص الخطية فإن المبلغ يضاعف بعد شهر.
وتؤكد وزارة التجهيز والإسكان عموما في كل مناسبة أن الحفاظ على نظافة الطرقات مسؤولية مشتركة بين المواطن والهياكل العمومية، وأن الجهود الحالية تمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة العيش وضمان فضاء عام نظيف وآمن.
ويظلّ ملف الفضلات من أبرز الملفات البيئية المطروحة بإلحاح، في انتظار تفعيل استراتيجيات مستدامة تحدّ من التلوث العشوائي.
أميرة الدريدي
تعيش العديد من المدن والأحياء في أغلب جهات الجمهورية خلال السنوات الأخيرة على وقع تنام ملحوظ لظاهرة الإلقاء العشوائي للفضلات بمختلف أنواعها، لاسيّما فضلات البناء التي أصبحت تُشكّل عبئا بيئيّا حقيقيّا ومصدرَ إزعاج للمواطنين ومستخدمي الطريق. هذه النفايات التي تُرمى على حافة الطرقات والمسالك الريفية والمناطق العمرانية لا تقتصر آثارها على تشويه المنظر العام فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى التسبب في انسداد مجاري المياه، وإعاقة حركة المرور، والإضرار بالمحيط الطبيعي.
ومع توسّع رقعة البناء غير المنتظم وارتفاع نسق الأشغال، تصاعدت هذه الظاهرة بشكل جعل تدخّلات البلديات وحدها غير كافية أمام الكمّ الهائل من الأتربة والأنقاض الملقاة بصفة غير قانونية.
وفي مواجهة هذا الوضع، عزّزت وزارة التجهيز والإسكان جهودها الميدانية من خلال إطلاق حملات متتالية لرفع فضلات البناء وصيانة الطرقات ومحيطها، بالتنسيق مع المصالح الجهوية والبلدية في كامل ربوع البلاد. وتشمل هذه التدخلات رفع الأنقاض من النقاط السوداء، وتنظيف حواف الطرقات الوطنية والجهوية، وإعادة تهيئة المسالك التي تتضرر بسبب تراكم المٌخَلّفات.
كما تأتي هذه الحملات ضمن رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز ثقافة احترام الملك العمومي، ودعم قدرات الهياكل المعنية في إدارة النفايات، وتشجيع حلول بديلة مثل إعادة تدوير مُخلفات البناء وتوظيفها في مشاريع البنية التحتية.
وللوقوف على تفاصيل هذه التدخلات، قالت كاهية مدير بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، زينة دخيل، في تصريح لـ«الصباح»: «إن الوزارة لديها برنامج محدّد فيما يتعلّق بعملية رفع الفضلات، حيث إنها تشرف على 20 ألف كيلومتر من الطرقات المرقّمة مقسّمة إلى طرقات وطنية وجهوية ومحلية، وبالنسبة للطرقات البلدية فهي راجعة بالنظر إلى البلديات ولا تعود بالنظر إلى وزارة التجهيز وبالتالي فإنها لا تتدخل فيها».
كما أفادت محدثتنا أن وزارة التجهيز تحدد سنويّا ميزانية للتدخل في عمليات رفع الفضلات وأشغال النظافة. وتم تحديد 3.4 مليون دينار لسنة 2025 تم من خلالها مسح حواشي الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، و18.4 مليون دينار من قبل الصفقات من بينهم 8.2 مليون دينار مع المؤسسات الصغرى التي وقع تكوينها من خلال أمر حكومي للقيام بأعمال الصيانة من خلال 3 اختصاصات تتعلق بالتشوير، والنظافة، وإصلاح قارعة الطريق، كما تم إضافة اختصاص رابع يتعلق بالصيانة والتنوير العمومي.
وفيما يتعلق بعملية رفع الفضلات، فإن الميزانية المخصصة للمؤسسات الصغرى محددة بمبلغ 8.2 مليون دينار و10.2 مليون دينار للصفقات مع المقاولين ليكون المجموع في حدود 22.6 مليون دينار تُستغل على مدى الـ20 ألف كيلومتر المحددة.
أما فيما يتعلق بالعقوبات ضد المخالفين، قالت كاهية مدير بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان إن أمرا حكوميا صدر بتاريخ 19 جانفي 2018 ويضم 19 مخالفة تتعلق بجميع أصناف الاعتداء على الملك العمومي للطرقات، من بينها إلقاء فواضل البناء أو الأتربة وبقايا النباتات والأشجار والفضلات المنزلية، وكانت الخطية في سنة 2018 حوالي 1000 دينار على كل عملية مخالفة، وتم في سنة 2023 الترفيع فيها ليبلغ 1200 دينار ضد كل مخالف. كما أوضحت محدثتنا أن أقل قيمة خطية يتم تسليطها تتراوح بين 440 دينارا إلى حدود 2200 دينار.
وأكدت زينة دخيل أن ارتكاب المخالفات ليس منحصرا في فئة معينة، وإنما يرتكبه المواطنون وأصحاب الشركات والمقاولون.
أما فيما يتعلق بعدد المخالفات، فقد أكدت كاهية مدير بإدارة الصيانة واستغلال الطرقات بوزارة التجهيز والإسكان أن عدد المخالفات في ارتفاع، حيث تم تحرير 116 مخالفة سنة 2023، و347 مخالفة سنة 2024، وإلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2025 تم تحرير 342 مخالفة، مؤكدة أن المخالفات تتعلق بـ19 صنفًا من المخالفات، كما أن من يتخلف عن استخلاص الخطية فإن المبلغ يضاعف بعد شهر.
وتؤكد وزارة التجهيز والإسكان عموما في كل مناسبة أن الحفاظ على نظافة الطرقات مسؤولية مشتركة بين المواطن والهياكل العمومية، وأن الجهود الحالية تمثل خطوة أساسية نحو تحسين جودة العيش وضمان فضاء عام نظيف وآمن.
ويظلّ ملف الفضلات من أبرز الملفات البيئية المطروحة بإلحاح، في انتظار تفعيل استراتيجيات مستدامة تحدّ من التلوث العشوائي.
