بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2026 معدلا، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 89 موافقون 12 محتفظون 13 رافضون.
وسيتم في المرحلة الثانية التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة بين الغرفتين «خمسة زائد خمسة» لتتولى إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام لتحيل هذا النص مباشرة إلى رئيسي المجلسين إبراهيم بودربالة وعماد الدربالي لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في هذه الجلسة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل بودربالة مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أما في صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل بودربالة مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. ويذكر في هذا السياق أن عددا من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بادروا بإعداد مقترحات تعديل وفي صورة إقرارها من قبل هذا المجلس سيتم الذهاب بالضرورة إلى اللجنة المتناصفة. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الآجال يحيل بودربالة مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
احترام الدستور
وكان مجلس نواب الشعب قد أقر مساء أمس خلال الجلسة العامة عديد التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفي بداية هذه الجلسة منح رئيس المجلس إبراهيم بودربالة للنائبين صابر المصمودي ومنال بديدة نقطتي نظام، وثمن المصمودي انحياز النواب لاستحقاقات الشعب وبين أنهم اليوم أحوج ما يكون إلى إطار وطني يشيّد ولا يهدم ويقرّب وجهات النظر بدلا عن أن يعمق هوة الانقسام ويستمع إلى صوت الحكمة لا لانفلات اللحظة. وبين أن بناء سياسة تعيد الثقة بين مختلف المؤسسات الدستورية وتحديدا الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وبين الشعب بات ضرورة لا تحتمل التأجيل. وقال إنه من واجبهم التنبه إلى خطورة الانزلاق من مرحلة أكتب ما تشاء وقل ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء إلى مرحلة أخطر وهي شرّع ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء، فذلك مسار يهدد جوهر الدولة ومصداقية مؤسساتها حسب رأيه، وذكر أنه في غياب المحكمة الدستورية يبقى رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور. وأشار إلى أنه تم تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأثارت مداخلة النائبة منال بديدة ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وتعالت أصوات العديد من النواب احتجاجا على أقوالها حول فصولهم الإضافية مما اضطر رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة بعد دقائق قليلة من انطلاقها. وفي علاقة بالفصول الإضافية التي اقترحها النواب يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على 38 فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية اقترحها العديد من أعضائه واستنادا إلى بلاغات صادرة عن المجلس تتعلق الفصول الإضافية التي تم إقرارها يوم غرة ديسمبر بتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنويّة من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي، وبانتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين، وبإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية، وبالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وبانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة، وبتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبإعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة، وبإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم، وبمنح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة، وبإحداث صندوق المياه، وبتوسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص بالشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير معفاة للنقل على الطريق العام، وبالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي..
وتتعلق الفصول الإضافية التي تم إقرارها يوم 2 ديسمبر الجاري بإعفاء من الأداء الديواني على المواد الأولية الضرورية المورّدة لصناعة الألواح المركبة من الأليمنيوم، وبتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، وبتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وجدولة أصل الدين، وبإحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة، وبإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وبترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية، وبإسناد منحة للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل تبلغ 150 دينارا بعنوان التكفل بمصاريف اقتناء آلة قيس السكر بدون وخز وبتمكين التونسيين المقيمين بتونس من إحداث حسابات بالعملات، والتخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2026 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2025 و2026 في الآجال، وبتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات، وبإعفاء ديواني للتجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا.
وتتعلق الفصول الإضافية التي تم إقرارها يوم 3 ديسمبر بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وبترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، وبتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة وبنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، وبترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، وبضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وبتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، وبتسيير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة، وبصندوق الصحة الحيوانية، وبتوسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارة سياحية أو تجارية ليشمل المواطنين بالخارج مهما كانت القرابة لذوي الإعاقة، وبالترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي، وبإحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الفلاحية الدولية، وبتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية، وبتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة وبتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تمّ حلها أو توقّف نشاطها.
معادلة صعبة
وتعقيبا على ملاحظات النائبة منال بديدة أكد رئيس مجلس نواب الشعب إثر استئناف الجلسة العامة أن هذا المجلس نبع من إرادة شعبية استجابت لتطلعات أغلب أفراد الشعب التونسي يوم 25 جويلية 2021 وأن نوابه تحملوا المسؤولية أمام الشعب وأقسموا أمام الله وأمام الشعب وأمام ضمائرهم بأنهم سيحملون الأمانة بكل نزاهة وصدق وشجاعة، وعبر عن ارتياحه لأنهم عملوا إلى غاية الآن وفق روح الدستور الذي كفل لكل نائب إبداء الرأي والرأي المخالف، ولأنهم عملوا بكل جدارة على تحقيق الطموحات التي تعبر عن إرادة ناخبيهم. وذكر أنه نتيجة للضغوطات التي يتعرض لها النواب في دوائرهم الانتخابية وأمام وسائل التواصل الاجتماعي ورغبة منهم في تلبية طموحات ناخبيهم فمن الطبيعي أن يتقدموا بآرائهم ومقترحاتهم من خلال الصلاحيات الدستورية المخولة لهم وأهمها الصلاحيات التشريعية. أضاف أن دراسة قانون المالية تعد محطة هامة للتعبير عن تطلعات الجماهير لذلك فإن ما قدم من اقتراحات وفصول إضافية هو تعبير عن طموحات ناخبيهم. وبين أن هذه الطموحات التي عبر عنها النواب بكل أريحية ووضوح يعلم أصحابها جيدا أن للدولة إكراهاتها وللشعب طموحاته. وذكر أن النتيجة التي يجب التوصل إليها هي إيجاد معادلة توازن بين الطموحات الشعبية وبين إكراهات الدولة. وقال رئيس المجلس إنه من خلال مناقشة فصول الميزانية والتعديلات المقدمة والفصول الإضافية عمل النواب على تحقيق هده المعادلة ونزه بودربالة جميع النواب دون استثناء لأنهم حسب رأيه أثبتوا للجميع استماتتهم في الدفاع عن طموحات شعبهم وناخبيهم وهو أمر مشروع ومحبذ. ولاحظ أن الجدال الذي حصل تحت قبة البرلمان يرمي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن التي تنسجم مع قدرات الدولة وتستجيب لطموحات الشعب خاصة وقد تم رفع شعار العدالة الاجتماعية، فالدولة إذن ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنواب من خلال التدخلات أو من خلال انتظارهم للقوانين التي يجب تقديمها لمجلسهم يعملون على تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية والعمل على تنمية الثروة ودفع عجلة الاقتصاد. ودعا بودربالة جميع الأطراف لاستيعاب أهمية اللحظة وتقديم ما من شأنه أن يحقق الرقي باقتصاد البلاد والنهوض بوضعية المواطنين وبكامل مناطق الجمهورية التونسية سواء الحدودية منها أو تلك التي لم يسعفها الحظ في الماضي، وطالب النواب بمواصلة الاجتهاد والعمل بنفس الحماس الذي انطلقوا به يوم أداء القسم وذلك لتحقيق أمال الشعب.
وإثر استتباب الهدوء صادق المجلس النيابي على خمسة فصول تم الاتفاق سابقا بين أصحابها ووزيرة المالية على إرجاء التصويت عليها إلى حين تجويدها، وتعلق الفصل الأول بالتخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية، أما الفصل الثاني فتعلق بالإحاطة بالمصابين بطيف التوحد من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، في حين تعلق الفصل الثالث بالمنقولات المحجوزة لدى البلديات، ويهدف الفصل الرابع إلى مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج ويتعلق الفصل الخامس بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة عن الصفقات العمومية.
تعديلات توافقية
وتأسيسا على الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة عن «الرجوع إلى بعض الفصول الإضافية التي تم التصويت عليها قصد تجويدها وإعادة صياغتها لجعلها متناغمة ومنسجمة مع الفصول الأصلية المصوت عليها وقابلة للتطبيق حتى لا تفقد جدواها ويتم تطبيقها لفائدة الفئات وكل الأشخاص أو الجهات المعنية بهذه الفصول». وتولت الوزيرة تلاوة تلك الفصول فصلا فصلا وعرضها على التصويت من جديد في صيغة معدلة وحظيت بعض المقترحات بمصادقة الجلسة العامة منها تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و تخفيف جباية المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وتخفيف جباية الورق المدعم ، وتوسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي عن النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتوجات الفلاحية والمنتوجات ذات الصلة،وتخفيض جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الأليمنيوم، وتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، وتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن، والإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وتخفيف المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات وتوسيع ميدان تدخل تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتسوية وضعية المطالبين بالأداء، كما تم تعديل الفصل المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة بتونس. وفي المقابل وقع إسقاط مقترح وزيرة المالية لتعديل الفصل الإضافي المتعلق بإجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير المقدم من قبل النواب ظافر الصغيري وماهر بوبكر الحضري ومليك كمون وحمدي بن صالح وفاطمة المسدي وباديس بل حاج علي وفوزي الدعاس ومحمد بن حسين ومعز بن يوسف وسامي الرايس ومحمد زياد الماهر. كما اقترحت وزيرة المالية تعديل الفصل الرامي على دعم تمويل القطاع الفلاحي ولم يحظ مقترحها بموافقة الجلسة العامة.
واستنادا للفصل 74 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قدمت وزيرة المالية مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية حظيت بمصادقة الجلسة العامة تعلق الأول بتنقيح الفصلين 50 و51 من قانون المالية لسنة 2025 لضمان استفادة أكبر عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويل موضوع الفصلين، أما الفصل الثاني فيهدف إلى تمكين بعض أنشطة المساندة من توقيف العمل بالأداء والقيمة المضافة. كما أعادت الوزيرة إلى الجلسة العامة الفصلين المسقطين من قبل لجنة المالية والمتعلقين بمواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية وبالضريبة على الثروة وتمت المصادقة عليهما. ثم انتهت إلى الفصل الختامي وتلته على مسامع النواب ثم تمت المصادقة على هذا الفصل قبل المصادقة على مشروع القانون برمته.
تعديلات سابقة
وكان مجلس نواب الشعب أنهى مساء يوم السبت الماضي التصويت على جميع فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين والبالغ عددها 61 فصلا، وعدّل منها ثلاثة فصول فقط تعلق أولها بالإحاطة بالأشخاص المصابين بمرض «كزرودرم بقمنتوزم» (أطفال القمر) ومرضى حساسية «الدابوق» (السيلياكين) وتسند بمقتضاه للأشخاص المصابين بمرض «كزرودرم بقمنتوزم» ومرضى حساسية «الدابوق» (السيلياكين) منحة مالية شهرية تبلغ 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية. تضبط إجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. وتم تقديم مقترح التعديل من قبل النواب أسماء الدرويش وسيرين المرابط وعادل ضياف وماهر بوبكر الحضري.
أما الفصل الثاني فيتعلق بجرايات المتقاعدين، وتنتفع بمقتضاه الجرايات والإيرادات العمرية بطرح يساوي 25 بالمائة من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها. وترفع نسبة الطرح إلى: 30 بالمائة بداية من غرة جانفي 2027 و40 بالمائة بداية من غرة جانفي 2028 و50 بالمائة بداية من غرة جانفي 2029. وتم تقديم مقترح تعديل هذا الفصل من قبل النواب رياض بلال ويسري البواب وهالة جاء بالله وباديس بالحاج علي ومهى عامر ونجلاء اللحياني وعمر بن عمر و الياس بوكوشة.
في حين تعلق الفصل الثالث الذي تم تعديله من قبل الجلسة العامة بإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وتم تقديم مقترح التعديل من قبل النواب نجلاء اللحياني وفخري عبد الخالق وسيرين مرابط وريم الصغير وحسن بوسامة ووليد الحاجي ويوسف التومي والياس بوكوشة وطارق مهدي ورياض بلال وعزيز بالأخضر وفتحي المشرقي وكمال فراح وصالح الصيادي وعبد القادر عمار وصابر الجلاصي وخالد حكيم مبروكي وهشام حسني وفيصل الصغير ومها عامر ويسري بواب والطاهر بن منصور. وبموجبه «يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري. يتولى الوزير المكلف بالشؤون الثقافية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق. ويعهد بالتصرف في صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري إلى المركز الوطني للسينما والصورة بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية. يتولى صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري المساهمة في تمويل البرامج التالية: ترميم وتجهيز وإعادة تأهيل قاعات السينما في مختلف جهات الجمهورية والتشجيع على الاستثمار لإحداث قاعات سينما جديدة، إحداث استوديوهات عصرية ومتطورة لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية التونسية ولاستقطاب تصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية في تونس، تطوير الصناعات التقنية السينمائية خاصة في ما يتعلق بإحداث مخابر تقنية رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة وتقنيات المؤثرات البصرية الخاصة، إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي التونسي، إحداث صناديق التشجيع على الإنتاج المشترك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي ودعم ملتقيات الإنتاج المشترك، تركيز وتطوير منظومة الشباك الموحد لرخص التصوير ومنظومة لجنة تونس للأفلام في الجهات والأقاليم لتسهيل وترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الأجنبية في تونس، التكوين وتنظيم ورشات تطوير مهارات كتاب السيناريو والسينمائيين والتقنيين التونسيين في مختلف اختصاصات التقنية للمهن السينمائية، تنمية ودعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية ودعم العمل الجمعياتي السينمائي، الصيانة والرقمنة والتثمين للأرشيف السينمائي والسمعي البصري التونسي، نشر الثقافة السينمائية في الوسط المدرسي والجامعي وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية التونسية وإحداث فروع لها في الجهات والأقاليم، التشجيع على ترويج وتوزيع وتصدير الأفلام التونسية، دعم مشاركة المنتجين والسينمائيين والتقنيين التونسيين في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية، تركيز وتطوير منظومة التذكرة الموحدة لقاعات السينما ومنظومة إسناد رخص توزيع الأفلام التونسية والموردة، تركيز وتطوير منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة الإيداع القانوني للمصنفات السينمائية والسمعية البصرية، ومختلف الأنشطة والمشاريع الأخرى في إطار المهام الموكولة للمركز الوطني للسينما والصورة .
يموّل صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي بـ : إتاوة تحسب بنسبة 1.75 بالمائة من رقم معاملات مزودي خدمات الانترنيت ومن رقم معاملات المؤسسات الخاضعة للإتاوة على الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2002 باعتبار جميع الأداءات والمعاليم باستثناء الإتاوة على الاتصالات تطبق على الإتاوة نفس القواعد المعمول بها بالنسبة لإتاوة الاتصالات فيما يتعلق بالإعفاءات وكيفية الاستخلاص والدفع والمراجعة والنزاعات، معلوم قدره 1 بالمائة من أساس المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد المحامل الرقمية وجميع أنواع الأقراص الصلبة ومفاتيح الذاكرة والهواتف الجوالة الذكية تضبط طرق استخلاصه بمقتضى أمر، حصة من المداخيل المتأتية من عائدات الإشهار التلفزي السمعي البصري تضبط قيمتها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر، معلوم يوظف على ثمن تذاكر دخول قاعات السينما تضبط تعريفته بأمر، المنح المسندة من طرف الدولة، الهبات والعطايا التي يمكن أن تسند له طبقا للتشريع الجاري بها العمل، وكل الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها له طبقا للتراتيب وللتشريع الجاري بها العمل. تخصص سنويا نسبة 50 بالمائة من موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل القروض البنكية المسندة للمؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري ويعهد بالتصرف في هذه الموارد إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الشركة والوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية. تلغى بدخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، أحكام القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جويلية 1960 المتعلقة بإحداث «صندوق تنمية الإنتاج السينمائي».
أما بقية الفصول فقد تمت المصادقة عليها في صيغها الأصلية وهي تتوزع على سبعة محاور يتعلق المحور الأول بتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتضمن أحكاما تهدف إلى التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص وتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم، وإقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 ودعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتوسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية وتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض ودعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء ودعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وإعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر.
أما أحكام المحور الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2026 فتعلقت بدعم تمويل: المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية والشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى وصغار الفلاحين، وبتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط ودعم تعليب زيت الزيتون وإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار البحارة من معاليم التسجيل وإعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال الموظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
تدخلات اجتماعية
وفي إطار المحور الثالث من مشروع قانون المالية الوارد تحت عنوان تدخلات اجتماعية تم إقرار أحكام تهدف إلى بعث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو9 مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض» كزرودرم بقمنتوزم»وجمعيات «تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد» أو لفائدتها ومواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وبالنسبة إلى المحور الرابع فتهدف الأحكام الواردة فيه إلى دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات وتوسيع مجال تدخل المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية في حين تهدف أحكام المحور الخامس من مشروع قانون المالية إلى دعم المؤسسات العمومية وهي شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكر وإعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها والتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظّفة.
وبمقتضى الأحكام الواردة بالمحور السادس المتعلق بتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي تم إقرار توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي وتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم وتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات. وفي إطار المحور السابع من مشروع قانون المالية تم إقرار جملة من الفصول تحت عنوان الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات وهي تتمثل في مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل والترفيع في المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري وتسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة ومراجعة الآجال القاطعة للتقادم في المادة الديوانية فضلا عن تعديل إجراءات إدارية تهم التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية وتوسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية، ومنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وإقرار برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم وإعفاء فئات فلاحية متضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه فضلا عن إجراءات أخرى لتسوية ديون القطاع الفلاحي وجدولتها ووضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.
وبعد المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل مجلس نواب الشعب سيجد المجلس الوطني للجهات والأقاليم نفسه في سباق مع الزمن للتصويت على هذا المشروع حتى تقع المصادقة عليه نهائيا في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر طبق ما نص عليه دستور 2022.
سعيدة بوهلال
بحضور وزيرة المالية مشكاة سلامة صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس خلال الجلسة العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع قانون المالية لسنة 2026 معدلا، وكانت نتيجة التصويت كما يلي: 89 موافقون 12 محتفظون 13 رافضون.
وسيتم في المرحلة الثانية التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وفي صورة مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم مع إدخال تعديلات عليه، يتمّ تكوين لجنة متناصفة بين الغرفتين «خمسة زائد خمسة» لتتولى إعداد مشروع نص موحد حول الأحكام موضوع الخلاف في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام لتحيل هذا النص مباشرة إلى رئيسي المجلسين إبراهيم بودربالة وعماد الدربالي لعقد جلسة عامّة مشتركة ثانية وفي صورة مصادقة مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في هذه الجلسة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل بودربالة مشروع قانون المالية المعدّل إلى رئيس الجمهورية لختمه.
أما في صورة عدم مصادقة مجلس نوّاب الشّعب في الجلسة العامة المشتركة الثانية على مشروع النصّ الموحّد، يحيل بودربالة مشروع قانون الماليّة الذي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه. ويذكر في هذا السياق أن عددا من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم بادروا بإعداد مقترحات تعديل وفي صورة إقرارها من قبل هذا المجلس سيتم الذهاب بالضرورة إلى اللجنة المتناصفة. وفي صورة عدم توصّل اللّجنة المتناصفة إلى مشروع نصّ موحّد في الآجال يحيل بودربالة مشروع قانون الماليّة الذّي كان صادق عليه مجلس نوّاب الشّعب إلى رئيس الجمهوريّة لختمه.
احترام الدستور
وكان مجلس نواب الشعب قد أقر مساء أمس خلال الجلسة العامة عديد التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفي بداية هذه الجلسة منح رئيس المجلس إبراهيم بودربالة للنائبين صابر المصمودي ومنال بديدة نقطتي نظام، وثمن المصمودي انحياز النواب لاستحقاقات الشعب وبين أنهم اليوم أحوج ما يكون إلى إطار وطني يشيّد ولا يهدم ويقرّب وجهات النظر بدلا عن أن يعمق هوة الانقسام ويستمع إلى صوت الحكمة لا لانفلات اللحظة. وبين أن بناء سياسة تعيد الثقة بين مختلف المؤسسات الدستورية وتحديدا الوظيفتين التشريعية والتنفيذية وبين الشعب بات ضرورة لا تحتمل التأجيل. وقال إنه من واجبهم التنبه إلى خطورة الانزلاق من مرحلة أكتب ما تشاء وقل ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء إلى مرحلة أخطر وهي شرّع ما تشاء وأنا أفعل ما أشاء، فذلك مسار يهدد جوهر الدولة ومصداقية مؤسساتها حسب رأيه، وذكر أنه في غياب المحكمة الدستورية يبقى رئيس الجمهورية هو الضامن لاحترام الدستور. وأشار إلى أنه تم تقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمحكمة الدستورية.
وأثارت مداخلة النائبة منال بديدة ضجة كبيرة تحت قبة البرلمان وتعالت أصوات العديد من النواب احتجاجا على أقوالها حول فصولهم الإضافية مما اضطر رئيس المجلس إبراهيم بودربالة إلى رفع الجلسة بعد دقائق قليلة من انطلاقها. وفي علاقة بالفصول الإضافية التي اقترحها النواب يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء على 38 فصلا إضافيا لمشروع قانون المالية اقترحها العديد من أعضائه واستنادا إلى بلاغات صادرة عن المجلس تتعلق الفصول الإضافية التي تم إقرارها يوم غرة ديسمبر بتخصيص البنك الوطني الفلاحي نسبة سنويّة من تمويلات الاستثمار لفائدة منظومات الإنتاج الفلاحي، وبانتداب أعوان الآلية 16 من غير المباشرين، وبإلغاء الامتيازات عند توريد اللاقطات الشمسية، وبالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وبانتداب كلّ المرسمين بقوائم الانتظار بخطة مساعد صحي بوزارة الصحة، وبتسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وبإعفاء الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق من المعاليم الديوانية المستوجبة، وبإعفاء استثنائي لأصحاب بطاقات العلاج من الديون المتخلدة بذمتهم، وبمنح العون المترسم عطلة لبعث مؤسسة، وبإحداث صندوق المياه، وبتوسيع مجال الموارد المنقولة بالعربات الفلاحية الخاضعة لمعلوم الجولان الخاص بالشاحنات والجرارات والآلات الفلاحية غير معفاة للنقل على الطريق العام، وبالاستيراد التشاركي للمعدات والآلات والتجهيزات الفلاحية الضرورية للنشاط الفلاحي..
وتتعلق الفصول الإضافية التي تم إقرارها يوم 2 ديسمبر الجاري بإعفاء من الأداء الديواني على المواد الأولية الضرورية المورّدة لصناعة الألواح المركبة من الأليمنيوم، وبتيسير تسوية وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، وبتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات الصغرى المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وجدولة أصل الدين، وبإحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة، وبإحداث صندوق إحاطة مادية واجتماعية بالأيتام من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وبترسيم أعوان وعملة الاعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية، وبإسناد منحة للأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل تبلغ 150 دينارا بعنوان التكفل بمصاريف اقتناء آلة قيس السكر بدون وخز وبتمكين التونسيين المقيمين بتونس من إحداث حسابات بالعملات، والتخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2026 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2025 و2026 في الآجال، وبتخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات، وبإعفاء ديواني للتجهيزات المستعملة في مجال الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة التي ليس لها نظير مصنوع محليا.
وتتعلق الفصول الإضافية التي تم إقرارها يوم 3 ديسمبر بتبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير، وبترسيم عاملات النظافة المؤجرات على حساب وكالة الدفوعات بالبريد التونسي، وبتعديل النظام الجبائي المطبق على المعدات والآليات المستعملة في مجال السينما والصورة وبنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها، وبترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية، وبضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب وبتسوية وضعية باعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الجدد المنتفعين بموارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، وبتسيير وضعية الأشخاص بعنوان الديون غير الجبائية المثقلة، وبصندوق الصحة الحيوانية، وبتوسيع الامتياز الجبائي لتوريد سيارة سياحية أو تجارية ليشمل المواطنين بالخارج مهما كانت القرابة لذوي الإعاقة، وبالترخيص للفلاحين في استيراد واستعمال الطائرات المسيّرة والمخصصة للاستعمال الفلاحي، وبإحداث خط تمويل من ميزانية الدولة لسنة 2026 لإعادة هيكلة الضيعات الفلاحية الدولية، وبتسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالتدريس في المؤسسات التربوية قبل 2008 و2006 وإدماجهم بوزارة التربية، وبتسوية وضعية أعوان وإطارات البلديات المحدثة وبتسوية الوضعيات المهنية للأعوان والموظفين المنتمين إلى الهيئات العمومية المستقلة التي تمّ حلها أو توقّف نشاطها.
معادلة صعبة
وتعقيبا على ملاحظات النائبة منال بديدة أكد رئيس مجلس نواب الشعب إثر استئناف الجلسة العامة أن هذا المجلس نبع من إرادة شعبية استجابت لتطلعات أغلب أفراد الشعب التونسي يوم 25 جويلية 2021 وأن نوابه تحملوا المسؤولية أمام الشعب وأقسموا أمام الله وأمام الشعب وأمام ضمائرهم بأنهم سيحملون الأمانة بكل نزاهة وصدق وشجاعة، وعبر عن ارتياحه لأنهم عملوا إلى غاية الآن وفق روح الدستور الذي كفل لكل نائب إبداء الرأي والرأي المخالف، ولأنهم عملوا بكل جدارة على تحقيق الطموحات التي تعبر عن إرادة ناخبيهم. وذكر أنه نتيجة للضغوطات التي يتعرض لها النواب في دوائرهم الانتخابية وأمام وسائل التواصل الاجتماعي ورغبة منهم في تلبية طموحات ناخبيهم فمن الطبيعي أن يتقدموا بآرائهم ومقترحاتهم من خلال الصلاحيات الدستورية المخولة لهم وأهمها الصلاحيات التشريعية. أضاف أن دراسة قانون المالية تعد محطة هامة للتعبير عن تطلعات الجماهير لذلك فإن ما قدم من اقتراحات وفصول إضافية هو تعبير عن طموحات ناخبيهم. وبين أن هذه الطموحات التي عبر عنها النواب بكل أريحية ووضوح يعلم أصحابها جيدا أن للدولة إكراهاتها وللشعب طموحاته. وذكر أن النتيجة التي يجب التوصل إليها هي إيجاد معادلة توازن بين الطموحات الشعبية وبين إكراهات الدولة. وقال رئيس المجلس إنه من خلال مناقشة فصول الميزانية والتعديلات المقدمة والفصول الإضافية عمل النواب على تحقيق هده المعادلة ونزه بودربالة جميع النواب دون استثناء لأنهم حسب رأيه أثبتوا للجميع استماتتهم في الدفاع عن طموحات شعبهم وناخبيهم وهو أمر مشروع ومحبذ. ولاحظ أن الجدال الذي حصل تحت قبة البرلمان يرمي إلى تحقيق المصلحة العليا للوطن التي تنسجم مع قدرات الدولة وتستجيب لطموحات الشعب خاصة وقد تم رفع شعار العدالة الاجتماعية، فالدولة إذن ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنواب من خلال التدخلات أو من خلال انتظارهم للقوانين التي يجب تقديمها لمجلسهم يعملون على تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية والعمل على تنمية الثروة ودفع عجلة الاقتصاد. ودعا بودربالة جميع الأطراف لاستيعاب أهمية اللحظة وتقديم ما من شأنه أن يحقق الرقي باقتصاد البلاد والنهوض بوضعية المواطنين وبكامل مناطق الجمهورية التونسية سواء الحدودية منها أو تلك التي لم يسعفها الحظ في الماضي، وطالب النواب بمواصلة الاجتهاد والعمل بنفس الحماس الذي انطلقوا به يوم أداء القسم وذلك لتحقيق أمال الشعب.
وإثر استتباب الهدوء صادق المجلس النيابي على خمسة فصول تم الاتفاق سابقا بين أصحابها ووزيرة المالية على إرجاء التصويت عليها إلى حين تجويدها، وتعلق الفصل الأول بالتخفيض في جباية المنتجات الموجهة للتغذية الحيوانية، أما الفصل الثاني فتعلق بالإحاطة بالمصابين بطيف التوحد من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، في حين تعلق الفصل الثالث بالمنقولات المحجوزة لدى البلديات، ويهدف الفصل الرابع إلى مراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين بالخارج ويتعلق الفصل الخامس بالتخلي عن غرامات التأخير المستوجبة عن الصفقات العمومية.
تعديلات توافقية
وتأسيسا على الفصل 112 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة عن «الرجوع إلى بعض الفصول الإضافية التي تم التصويت عليها قصد تجويدها وإعادة صياغتها لجعلها متناغمة ومنسجمة مع الفصول الأصلية المصوت عليها وقابلة للتطبيق حتى لا تفقد جدواها ويتم تطبيقها لفائدة الفئات وكل الأشخاص أو الجهات المعنية بهذه الفصول». وتولت الوزيرة تلاوة تلك الفصول فصلا فصلا وعرضها على التصويت من جديد في صيغة معدلة وحظيت بعض المقترحات بمصادقة الجلسة العامة منها تسوية وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، و تخفيف جباية المدخلات الضرورية للشركة الوطنية لعجين الحلفاء وتخفيف جباية الورق المدعم ، وتوسيع ميدان الإعفاء أو التخفيض من المعلوم الوحيد التعويضي عن النقل بالطرقات بالنسبة إلى نقل المنتوجات الفلاحية والمنتوجات ذات الصلة،وتخفيض جباية المدخلات الضرورية لتصنيع الألواح المركبة من الأليمنيوم، وتيسير وضعية المطالبين بالأداء بخصوص الديون الجبائية، وتسوية ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن، والإحاطة بالأطفال المصابين بمرض السكري من العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وتخفيف المعاليم الديوانية الموظفة على منتجات قطاع النظارات وتوسيع ميدان تدخل تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتسوية وضعية المطالبين بالأداء، كما تم تعديل الفصل المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة بتونس. وفي المقابل وقع إسقاط مقترح وزيرة المالية لتعديل الفصل الإضافي المتعلق بإجراءات إثبات إرجاع محاصيل عملية التصدير المقدم من قبل النواب ظافر الصغيري وماهر بوبكر الحضري ومليك كمون وحمدي بن صالح وفاطمة المسدي وباديس بل حاج علي وفوزي الدعاس ومحمد بن حسين ومعز بن يوسف وسامي الرايس ومحمد زياد الماهر. كما اقترحت وزيرة المالية تعديل الفصل الرامي على دعم تمويل القطاع الفلاحي ولم يحظ مقترحها بموافقة الجلسة العامة.
واستنادا للفصل 74 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب قدمت وزيرة المالية مقترحات فصول إضافية لمشروع قانون المالية حظيت بمصادقة الجلسة العامة تعلق الأول بتنقيح الفصلين 50 و51 من قانون المالية لسنة 2025 لضمان استفادة أكبر عدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويل موضوع الفصلين، أما الفصل الثاني فيهدف إلى تمكين بعض أنشطة المساندة من توقيف العمل بالأداء والقيمة المضافة. كما أعادت الوزيرة إلى الجلسة العامة الفصلين المسقطين من قبل لجنة المالية والمتعلقين بمواصلة العمل بالمساهمة الاجتماعية التضامنية وبالضريبة على الثروة وتمت المصادقة عليهما. ثم انتهت إلى الفصل الختامي وتلته على مسامع النواب ثم تمت المصادقة على هذا الفصل قبل المصادقة على مشروع القانون برمته.
تعديلات سابقة
وكان مجلس نواب الشعب أنهى مساء يوم السبت الماضي التصويت على جميع فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 الواردة في الصيغة المقدمة من قبل لجنتي المالية والميزانية بالغرفتين النيابيتين والبالغ عددها 61 فصلا، وعدّل منها ثلاثة فصول فقط تعلق أولها بالإحاطة بالأشخاص المصابين بمرض «كزرودرم بقمنتوزم» (أطفال القمر) ومرضى حساسية «الدابوق» (السيلياكين) وتسند بمقتضاه للأشخاص المصابين بمرض «كزرودرم بقمنتوزم» ومرضى حساسية «الدابوق» (السيلياكين) منحة مالية شهرية تبلغ 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف اقتناء المستلزمات الوقائية. تضبط إجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. وتم تقديم مقترح التعديل من قبل النواب أسماء الدرويش وسيرين المرابط وعادل ضياف وماهر بوبكر الحضري.
أما الفصل الثاني فيتعلق بجرايات المتقاعدين، وتنتفع بمقتضاه الجرايات والإيرادات العمرية بطرح يساوي 25 بالمائة من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها. وترفع نسبة الطرح إلى: 30 بالمائة بداية من غرة جانفي 2027 و40 بالمائة بداية من غرة جانفي 2028 و50 بالمائة بداية من غرة جانفي 2029. وتم تقديم مقترح تعديل هذا الفصل من قبل النواب رياض بلال ويسري البواب وهالة جاء بالله وباديس بالحاج علي ومهى عامر ونجلاء اللحياني وعمر بن عمر و الياس بوكوشة.
في حين تعلق الفصل الثالث الذي تم تعديله من قبل الجلسة العامة بإحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري وتم تقديم مقترح التعديل من قبل النواب نجلاء اللحياني وفخري عبد الخالق وسيرين مرابط وريم الصغير وحسن بوسامة ووليد الحاجي ويوسف التومي والياس بوكوشة وطارق مهدي ورياض بلال وعزيز بالأخضر وفتحي المشرقي وكمال فراح وصالح الصيادي وعبد القادر عمار وصابر الجلاصي وخالد حكيم مبروكي وهشام حسني وفيصل الصغير ومها عامر ويسري بواب والطاهر بن منصور. وبموجبه «يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري. يتولى الوزير المكلف بالشؤون الثقافية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق. ويعهد بالتصرف في صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري إلى المركز الوطني للسينما والصورة بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية. يتولى صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري المساهمة في تمويل البرامج التالية: ترميم وتجهيز وإعادة تأهيل قاعات السينما في مختلف جهات الجمهورية والتشجيع على الاستثمار لإحداث قاعات سينما جديدة، إحداث استوديوهات عصرية ومتطورة لتصوير الأفلام والأعمال الدرامية التونسية ولاستقطاب تصوير الأفلام والمسلسلات الأجنبية في تونس، تطوير الصناعات التقنية السينمائية خاصة في ما يتعلق بإحداث مخابر تقنية رقمية متخصصة في معالجة الصوت والصورة وتقنيات المؤثرات البصرية الخاصة، إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي التونسي، إحداث صناديق التشجيع على الإنتاج المشترك في إطار اتفاقيات التعاون الثنائي ودعم ملتقيات الإنتاج المشترك، تركيز وتطوير منظومة الشباك الموحد لرخص التصوير ومنظومة لجنة تونس للأفلام في الجهات والأقاليم لتسهيل وترويج واستقطاب تصوير الأفلام والأعمال السمعية البصرية الأجنبية في تونس، التكوين وتنظيم ورشات تطوير مهارات كتاب السيناريو والسينمائيين والتقنيين التونسيين في مختلف اختصاصات التقنية للمهن السينمائية، تنمية ودعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية الوطنية والدولية ودعم العمل الجمعياتي السينمائي، الصيانة والرقمنة والتثمين للأرشيف السينمائي والسمعي البصري التونسي، نشر الثقافة السينمائية في الوسط المدرسي والجامعي وتنمية أنشطة المكتبة السينمائية التونسية وإحداث فروع لها في الجهات والأقاليم، التشجيع على ترويج وتوزيع وتصدير الأفلام التونسية، دعم مشاركة المنتجين والسينمائيين والتقنيين التونسيين في المهرجانات والتظاهرات السينمائية الدولية، تركيز وتطوير منظومة التذكرة الموحدة لقاعات السينما ومنظومة إسناد رخص توزيع الأفلام التونسية والموردة، تركيز وتطوير منظومة السجل الوطني للسينما والصورة ومنظومة الإيداع القانوني للمصنفات السينمائية والسمعية البصرية، ومختلف الأنشطة والمشاريع الأخرى في إطار المهام الموكولة للمركز الوطني للسينما والصورة .
يموّل صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي بـ : إتاوة تحسب بنسبة 1.75 بالمائة من رقم معاملات مزودي خدمات الانترنيت ومن رقم معاملات المؤسسات الخاضعة للإتاوة على الاتصالات المنصوص عليها بالفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 مؤرّخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلّق بقانون الماليّة لسنة 2002 باعتبار جميع الأداءات والمعاليم باستثناء الإتاوة على الاتصالات تطبق على الإتاوة نفس القواعد المعمول بها بالنسبة لإتاوة الاتصالات فيما يتعلق بالإعفاءات وكيفية الاستخلاص والدفع والمراجعة والنزاعات، معلوم قدره 1 بالمائة من أساس المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد المحامل الرقمية وجميع أنواع الأقراص الصلبة ومفاتيح الذاكرة والهواتف الجوالة الذكية تضبط طرق استخلاصه بمقتضى أمر، حصة من المداخيل المتأتية من عائدات الإشهار التلفزي السمعي البصري تضبط قيمتها وطرق استخلاصها بمقتضى أمر، معلوم يوظف على ثمن تذاكر دخول قاعات السينما تضبط تعريفته بأمر، المنح المسندة من طرف الدولة، الهبات والعطايا التي يمكن أن تسند له طبقا للتشريع الجاري بها العمل، وكل الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها له طبقا للتراتيب وللتشريع الجاري بها العمل. تخصص سنويا نسبة 50 بالمائة من موارد صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري لضمان عمليات تمويل القروض البنكية المسندة للمؤسسات الناشطة في القطاع السينمائي والسمعي البصري ويعهد بالتصرف في هذه الموارد إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الشركة والوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة والوزير المكلف بالمالية. تلغى بدخول أحكام هذا الفصل حيز التنفيذ، أحكام القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جويلية 1960 المتعلقة بإحداث «صندوق تنمية الإنتاج السينمائي».
أما بقية الفصول فقد تمت المصادقة عليها في صيغها الأصلية وهي تتوزع على سبعة محاور يتعلق المحور الأول بتكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتضمن أحكاما تهدف إلى التشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص وتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم، وإقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 ودعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتوسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية وتمويل اقتناء الأدوية الخصوصية غير المدرجة ضمن النظام القاعدي للتأمين على المرض ودعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء ودعم موارد الصناديق الاجتماعية وتوسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وإعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر.
أما أحكام المحور الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2026 فتعلقت بدعم تمويل: المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية والشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وباعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى وصغار الفلاحين، وبتكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود ثلاث نقاط ودعم تعليب زيت الزيتون وإعفاء عقود القروض الممنوحة لصغار الفلاحين وصغار البحارة من معاليم التسجيل وإعفاء مادة البطاطا من المعلوم على الخضر والغلال الموظّف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمعلوم لفائدة صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
تدخلات اجتماعية
وفي إطار المحور الثالث من مشروع قانون المالية الوارد تحت عنوان تدخلات اجتماعية تم إقرار أحكام تهدف إلى بعث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو9 مقاعد المقتناة من قبل جمعيات مساعدة الأطفال المصابين بمرض» كزرودرم بقمنتوزم»وجمعيات «تأهيل وإدماج المصابين بطيف التوحد» أو لفائدتها ومواصلة دعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وبالنسبة إلى المحور الرابع فتهدف الأحكام الواردة فيه إلى دعم المساهمة الاجتماعية للأفراد والمؤسسات وتوسيع مجال تدخل المساهمات المدفوعة في إطار المسؤولية المجتمعية في حين تهدف أحكام المحور الخامس من مشروع قانون المالية إلى دعم المؤسسات العمومية وهي شركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للسكر وإعفاء مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من المعلوم على طلبات الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وعرائض الطعون فيها والتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظّفة.
وبمقتضى الأحكام الواردة بالمحور السادس المتعلق بتدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي تم إقرار توسيع تدخلات صندوق الانتقال الطاقي وتخفيف جباية المدخلات الضرورية لتصنيع بطاريات الليثيوم وتخفيف جباية العربات السيارة المجهزة بمحرك حراري وبمحرك كهربائي قابل للشحن وأجهزة شحن السيارات. وفي إطار المحور السابع من مشروع قانون المالية تم إقرار جملة من الفصول تحت عنوان الإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات وهي تتمثل في مراجعة قاعدة احتساب المعلوم مقابل إسداء خدمة إجراء التسجيل والترفيع في المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالسجل العقاري وتسوية وضعية المنقولات المحجوزة لدى مصالح الديوانة ومراجعة الآجال القاطعة للتقادم في المادة الديوانية فضلا عن تعديل إجراءات إدارية تهم التونسيين غير المقيمين بالبلاد التونسية وتوسيع مجال التعامل بالفاتورة الإلكترونية، ومنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وإقرار برنامج الانتداب المباشر لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم وإعفاء فئات فلاحية متضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه فضلا عن إجراءات أخرى لتسوية ديون القطاع الفلاحي وجدولتها ووضع بعض المنتوجات المصنعة محليا ومثيلاتها الموردة على قدم المساواة في مادة المعلوم للمحافظة على البيئة.
وبعد المصادقة على مشروع قانون المالية من قبل مجلس نواب الشعب سيجد المجلس الوطني للجهات والأقاليم نفسه في سباق مع الزمن للتصويت على هذا المشروع حتى تقع المصادقة عليه نهائيا في أجل أقصاه يوم 10 ديسمبر طبق ما نص عليه دستور 2022.
