شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي، في الندوة السنوية الثانية عشرة حول السلام والأمن في إفريقيا التي انعقدت في الجزائر. وفي الكلمة التي ألقاها أكّد الوزير التزام تونس بقيم التعدّدية في الإطارين الأممي والإفريقي، ومبادئ التضامن والتعاون، وأن بلادنا كانت حريصة دائمًا على تقديم دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى إرساء السلام وتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، خاصّة في إفريقيا، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف عمليات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
والندوة رفيعة المستوى حول السلام والأمن في إفريقيا هي لقاء إفريقي تأسست في عام 2013 بمبادرة من الجزائر، وهي اليوم منصّة دبلوماسية مهمّة للنقاش والتفكير حول قضايا السلام والأمن في القارّة الإفريقية، بهدف تعزيز العمل الإفريقي المشترك. ومنذ انطلاق دورتها الأولى بات هذا الموعد السنوي يشكّل فضاء إفريقيا بينيا مخصّصا لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وذلك لإسماع صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن والدفاع بفعالية والتعبير عن المواقف الإفريقية المشتركة بشأن قضايا السلم والأمن.
وخلال الدورة الحالية، أكّد وزير الخارجية محمّد علي النفطي أن تونس مثّلت إفريقيا وتحدثت باسمها في مجلس الأمن في أربع مناسبات، وقد كرّست ولاياتها كعضو غير دائم للدفاع عن القضايا الإفريقية، والعمل من أجل أن يكون مفهوم السلم والأمن شاملا عندما يتناول المجلس الأوضاع الإفريقية، بحيث يشمل أبعاد التنمية وأسباب الهشاشة وعوامل العنف والصراع.
تونس والعمق الإفريقي
خلال الندوة السنوية حول السلام والأمن في إفريقيا، والتي انعقدت بالجزائر، أكّد محمد علي النفطي في كلمته أن الصراعات في القارّة الإفريقية - إلى جانب المعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها - تشكّل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا نتيجة للنزوح وتفكّك النشاط التجاري وعدم استقرار بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الدول الأكثر تضرّرا من النزاعات سجّلت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 30 بالمائة خلال سنة واحدة. كما أضاف أن بناء أمن إفريقي مسؤولية مشتركة قائمة على التعاون والتضامن والسيادة المشتركة، تستوجب تنسيقا بين الدول وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وتدعيم التعاون العسكري والأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوحيد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك وفق بلاغ لوزارة الخارجية الذي أشار كذلك إلى أن مكافحة التطرف العنيف تمرّ عبر محاربة الفقر والتهميش والتلاعب بالفئات السكانية الهشّة.
وعلى هامش هذه الفعالية الدبلوماسية الإفريقية، التقى وزير الشؤون الخارجية بالأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة، جون بيار لاكروا، حيث تم التأكيد على الأهمية التي توليها تونس لمواصلة التعاون مع هذا الهيكل الأممي في سبيل الإسهام في دعم ركائز الأمن والاستقرار في ربوع القارّة الإفريقية، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. كما أشار الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة إلى التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام بالعالم، مثمّنا الكفاءات التونسية العالية والمقتدرة التي يتميز بها الجانب التونسي في أداء المهام الموكولة إليه.
وفي السنوات الأخيرة حرصت تونس على أن يكون حضورها دائما في كل الفعاليات الدبلوماسية الإفريقية وفي الأعمال المشتركة. فخلال شهر نوفمبر الماضي، وبمناسبة مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في أشغال القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي عقدت بالعاصمة الأنغولية لواندا، أوصى الوزير بمزيد تعزيز حضور تونس داخل الاتّحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، خلال جلسة عمل مع البعثة التونسية بمقرّ سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مثمّنا المجهودات المبذولة في مختلف ملفات التعاون سواء على الصعيد الثنائي أو متعدّد الأطراف. كما شدّد الوزير على ضرورة تطوير علاقات التعاون مع دول الاعتماد -إثيوبيا ومدغشقر والسيشال- في شتّى المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والجامعية، مؤكدا على مضاعفة الجهود من أجل الإحاطة بالجالية والكفاءات التونسية المقيمة في هذه البلدان. وقام وزير الشؤون الخارجية، على هامش هذه القمّة، بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي ودفع الشراكة بين إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى التطرّق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جهود تونس في حفظ السلام في إفريقيا
لم تتخلّف تونس عن المشاركة في أغلب البعثات الأممية لحفظ الأمن في القارّة الإفريقية. وقد كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الوطني- بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس الجيش الوطني وفي علاقة بالمهام الأممية التي نفّذها الجيش التونسي- أنه منذ عام 1969 شاركت تونس في 26 عملية حفظ سلام، حيث تمّ تعبئة أكثر من 14,000 عسكري تونسي، وتتواصل المشاركة التونسية حتى اليوم، خاصة في إطار بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، مع نشر أكثر من 800 عسكري. وتتكوّن هذه البعثة من وحدة مروحيات للتدخل السريع وشركة خفيفة للتدخل السريع وكتيبة مشاة خفيفة ووحدة نقل جوي ووحدة نقل جوي استراتيجي مقرّها في تونس متاحة للأمم المتحدة.
وفي فيفري الماضي، أشرفت إطارات عليا من مهمة حفظ السلام متعددة الأبعاد بجمهورية إفريقيا الوسطى - وبمشاركة ممثلين عن أركان جيش الطيران التونسي - على موكب تمّ خلاله تقليد وسام الأمم المتحدة للمشاركة في مهام حفظ السلام لفائدة طواقم الطيران والطواقم التقنية وعناصر الإسناد واللوجستيك بوحدة النقل الجوي التونسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في بانغي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك تثمينا لحرفيتهم وانضباطهم ولتضحياتهم وجهودهم التي ساعدت في إرساء مناخ من الثقة والأمن بهدف الحفاظ على السلام بهذا البلد الإفريقي الشقيق.
وقد ساهمت هذه الوحدة، التي انطلقت مهمّتها مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى في جويلية 2024، في تحسين قدرات النقل الجوي للبعثة، إذ نفّذت حوالي 300 مهمة نقل عاجلة لبضائع وشحنات ومواد انتخابية إلى عديد مناطق جمهورية إفريقيا الوسطى، فضلا عن تسهيل 50 عملية نقل لكبار الشخصيات والمسافرين. كما نظّمت الوحدة التونسية أنشطة دعم لفائدة الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك حملات صحية في مدينة بانغي وبنغاسو تمّ خلالها تقديم عيادات طبية وأدوية للسكان المحليين.
تعزيز الحضور الاقتصادي لتونس في إفريقيا
تتنافس كل القوى الاقتصادية الدولية بقوّة على الأسواق الإفريقية وتعتبرها أسواقا واعدة وغنية بالفرص الاستثمارية ومنصّة مهمّة لتطوير المشاريع. والتوجّه التونسي إلى الأسواق الإفريقية بقدر أكبر من النجاعة والجدّية كان من بين الخيارات التي دفعت إليها عدة أطراف وآمنت بها. وفي السنوات الأخيرة كان هناك حرص على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في الفضاء الإفريقي ودعمها وتشجيعها.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يتم تنظيم بعثة اقتصادية إلى أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، في بداية شهر فيفري 2026، لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في تعزيز حضورها في إفريقيا والمحيط الهندي. وتهدف هذه البعثة- التي أتت ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسية المدغشقرية ومجلس الأعمال التونسي -الإفريقي - إلى توفير إطار مميز للقاءات بين المؤسسات التونسية والفاعلين الاقتصاديين في مدغشقر. كما تطمح البعثة إلى تطوير شراكات عملية ومستديمة تعود بالنفع المتبادل، وفق بلاغ صادر عن الغرفة، وستشكّل هذه البعثة "منصّة استراتيجية غير مسبوقة" لفتح آفاق نمو جديدة أمام المؤسسات في كلا البلدين. وستوفر البعثة، من خلال جمع صناع القرار والمستثمرين والفاعلين القطاعيين، مناخا ملائما لتحديد شركاء فاعلين وهيكلة صفقات وتطوير مشاريع عالية الإمكانات في السوقين المدغشقرية والتونسية.
منية العرفاوي
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النفطي، في الندوة السنوية الثانية عشرة حول السلام والأمن في إفريقيا التي انعقدت في الجزائر. وفي الكلمة التي ألقاها أكّد الوزير التزام تونس بقيم التعدّدية في الإطارين الأممي والإفريقي، ومبادئ التضامن والتعاون، وأن بلادنا كانت حريصة دائمًا على تقديم دعمها للجهود الإفريقية والدولية الرامية إلى إرساء السلام وتعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار، خاصّة في إفريقيا، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في مختلف عمليات حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي.
والندوة رفيعة المستوى حول السلام والأمن في إفريقيا هي لقاء إفريقي تأسست في عام 2013 بمبادرة من الجزائر، وهي اليوم منصّة دبلوماسية مهمّة للنقاش والتفكير حول قضايا السلام والأمن في القارّة الإفريقية، بهدف تعزيز العمل الإفريقي المشترك. ومنذ انطلاق دورتها الأولى بات هذا الموعد السنوي يشكّل فضاء إفريقيا بينيا مخصّصا لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وذلك لإسماع صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن والدفاع بفعالية والتعبير عن المواقف الإفريقية المشتركة بشأن قضايا السلم والأمن.
وخلال الدورة الحالية، أكّد وزير الخارجية محمّد علي النفطي أن تونس مثّلت إفريقيا وتحدثت باسمها في مجلس الأمن في أربع مناسبات، وقد كرّست ولاياتها كعضو غير دائم للدفاع عن القضايا الإفريقية، والعمل من أجل أن يكون مفهوم السلم والأمن شاملا عندما يتناول المجلس الأوضاع الإفريقية، بحيث يشمل أبعاد التنمية وأسباب الهشاشة وعوامل العنف والصراع.
تونس والعمق الإفريقي
خلال الندوة السنوية حول السلام والأمن في إفريقيا، والتي انعقدت بالجزائر، أكّد محمد علي النفطي في كلمته أن الصراعات في القارّة الإفريقية - إلى جانب المعاناة الإنسانية الهائلة التي تسببها - تشكّل عبئا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا نتيجة للنزوح وتفكّك النشاط التجاري وعدم استقرار بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الدول الأكثر تضرّرا من النزاعات سجّلت انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 30 بالمائة خلال سنة واحدة. كما أضاف أن بناء أمن إفريقي مسؤولية مشتركة قائمة على التعاون والتضامن والسيادة المشتركة، تستوجب تنسيقا بين الدول وتعزيز الدبلوماسية الوقائية وتدعيم التعاون العسكري والأمني وتبادل المعلومات الاستخباراتية وتوحيد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة والإرهاب، وذلك وفق بلاغ لوزارة الخارجية الذي أشار كذلك إلى أن مكافحة التطرف العنيف تمرّ عبر محاربة الفقر والتهميش والتلاعب بالفئات السكانية الهشّة.
وعلى هامش هذه الفعالية الدبلوماسية الإفريقية، التقى وزير الشؤون الخارجية بالأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة، جون بيار لاكروا، حيث تم التأكيد على الأهمية التي توليها تونس لمواصلة التعاون مع هذا الهيكل الأممي في سبيل الإسهام في دعم ركائز الأمن والاستقرار في ربوع القارّة الإفريقية، وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. كما أشار الأمين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة إلى التحديات التي تواجه عمليات حفظ السلام بالعالم، مثمّنا الكفاءات التونسية العالية والمقتدرة التي يتميز بها الجانب التونسي في أداء المهام الموكولة إليه.
وفي السنوات الأخيرة حرصت تونس على أن يكون حضورها دائما في كل الفعاليات الدبلوماسية الإفريقية وفي الأعمال المشتركة. فخلال شهر نوفمبر الماضي، وبمناسبة مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في أشغال القمة السابعة للاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي التي عقدت بالعاصمة الأنغولية لواندا، أوصى الوزير بمزيد تعزيز حضور تونس داخل الاتّحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، خلال جلسة عمل مع البعثة التونسية بمقرّ سفارة الجمهورية التونسية بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مثمّنا المجهودات المبذولة في مختلف ملفات التعاون سواء على الصعيد الثنائي أو متعدّد الأطراف. كما شدّد الوزير على ضرورة تطوير علاقات التعاون مع دول الاعتماد -إثيوبيا ومدغشقر والسيشال- في شتّى المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والجامعية، مؤكدا على مضاعفة الجهود من أجل الإحاطة بالجالية والكفاءات التونسية المقيمة في هذه البلدان. وقام وزير الشؤون الخارجية، على هامش هذه القمّة، بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون الثنائي ودفع الشراكة بين إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى التطرّق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
جهود تونس في حفظ السلام في إفريقيا
لم تتخلّف تونس عن المشاركة في أغلب البعثات الأممية لحفظ الأمن في القارّة الإفريقية. وقد كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الوطني- بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيس الجيش الوطني وفي علاقة بالمهام الأممية التي نفّذها الجيش التونسي- أنه منذ عام 1969 شاركت تونس في 26 عملية حفظ سلام، حيث تمّ تعبئة أكثر من 14,000 عسكري تونسي، وتتواصل المشاركة التونسية حتى اليوم، خاصة في إطار بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، مع نشر أكثر من 800 عسكري. وتتكوّن هذه البعثة من وحدة مروحيات للتدخل السريع وشركة خفيفة للتدخل السريع وكتيبة مشاة خفيفة ووحدة نقل جوي ووحدة نقل جوي استراتيجي مقرّها في تونس متاحة للأمم المتحدة.
وفي فيفري الماضي، أشرفت إطارات عليا من مهمة حفظ السلام متعددة الأبعاد بجمهورية إفريقيا الوسطى - وبمشاركة ممثلين عن أركان جيش الطيران التونسي - على موكب تمّ خلاله تقليد وسام الأمم المتحدة للمشاركة في مهام حفظ السلام لفائدة طواقم الطيران والطواقم التقنية وعناصر الإسناد واللوجستيك بوحدة النقل الجوي التونسية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في بانغي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك تثمينا لحرفيتهم وانضباطهم ولتضحياتهم وجهودهم التي ساعدت في إرساء مناخ من الثقة والأمن بهدف الحفاظ على السلام بهذا البلد الإفريقي الشقيق.
وقد ساهمت هذه الوحدة، التي انطلقت مهمّتها مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية إفريقيا الوسطى في جويلية 2024، في تحسين قدرات النقل الجوي للبعثة، إذ نفّذت حوالي 300 مهمة نقل عاجلة لبضائع وشحنات ومواد انتخابية إلى عديد مناطق جمهورية إفريقيا الوسطى، فضلا عن تسهيل 50 عملية نقل لكبار الشخصيات والمسافرين. كما نظّمت الوحدة التونسية أنشطة دعم لفائدة الفئات الضعيفة من السكان، بما في ذلك حملات صحية في مدينة بانغي وبنغاسو تمّ خلالها تقديم عيادات طبية وأدوية للسكان المحليين.
تعزيز الحضور الاقتصادي لتونس في إفريقيا
تتنافس كل القوى الاقتصادية الدولية بقوّة على الأسواق الإفريقية وتعتبرها أسواقا واعدة وغنية بالفرص الاستثمارية ومنصّة مهمّة لتطوير المشاريع. والتوجّه التونسي إلى الأسواق الإفريقية بقدر أكبر من النجاعة والجدّية كان من بين الخيارات التي دفعت إليها عدة أطراف وآمنت بها. وفي السنوات الأخيرة كان هناك حرص على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية في الفضاء الإفريقي ودعمها وتشجيعها.
وفي هذا الإطار، من المرتقب أن يتم تنظيم بعثة اقتصادية إلى أنتاناناريفو، عاصمة مدغشقر، في بداية شهر فيفري 2026، لفائدة المؤسسات التونسية الراغبة في تعزيز حضورها في إفريقيا والمحيط الهندي. وتهدف هذه البعثة- التي أتت ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسية المدغشقرية ومجلس الأعمال التونسي -الإفريقي - إلى توفير إطار مميز للقاءات بين المؤسسات التونسية والفاعلين الاقتصاديين في مدغشقر. كما تطمح البعثة إلى تطوير شراكات عملية ومستديمة تعود بالنفع المتبادل، وفق بلاغ صادر عن الغرفة، وستشكّل هذه البعثة "منصّة استراتيجية غير مسبوقة" لفتح آفاق نمو جديدة أمام المؤسسات في كلا البلدين. وستوفر البعثة، من خلال جمع صناع القرار والمستثمرين والفاعلين القطاعيين، مناخا ملائما لتحديد شركاء فاعلين وهيكلة صفقات وتطوير مشاريع عالية الإمكانات في السوقين المدغشقرية والتونسية.
