تستعد تونس لاستعادة مكانتها العالمية كأحد كبار منتجي ومصدّري الفسفاط على المستوى الدولي. وتأتي هذه الاستعدادات التدريجية من أجل انطلاقة قوية لأحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بلوغ حجم الإنتاج 13.6 مليون طن من الفسفاط بحلول سنة 2030، في حين بلغت صادرات الفسفاط ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى سبتمبر 2025، 430 ألف طن بارتفاع قدره 36 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتتطلع تونس إلى أن يرتفع معدل الطاقة التصديرية السنوية إلى 1 مليون طن في أفق 2030، مع التوازي بارتفاع سنوي على مستوى الإنتاج يُقدّر بـ1.5 مليون طن سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة.
التحديات الجيوسياسية والمُنافسة
ويعد بلوغ عتبة 13.6 مليون طن من الفسفاط في غضون سنة 2030 تحديًا كبيرًا تعمل تونس على كسبه، بالنظر إلى العديد من العوامل، أهمها تقلّب أسعار الفسفاط عالميًا والتغيرات الجيوسياسية إقليميًا ودوليًا، والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية من حيث سلاسل التصدير والتوريد والشحن والنقل. إضافة إلى دخول العديد من الدول إلى نادي المنتجين الكبار للفسفاط، مما جعلهم منافسين لبقية المصدّرين.
ومن الرهانات الأخرى التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها رغم العديد من الصعوبات هي العودة إلى نسق إنتاج مرتفع يُضاهي الأرقام الجيدة التي تم تسجيلها قبل الثورة. ففي سنة 2010، بلغ إنتاج الفسفاط حوالي 8 مليون طن، قبل أن تتدهور أرقام الإنتاج بشكل لافت خلال العشرية التي تلت الثورة.
وفي هذا الإطار، اعتبر المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» أن النقاط الواردة في خطة الدولة للنهوض بقطاع الفسفاط هي خطة طموحة وهامة، ويمكن بلوغ هذه الأرقام خاصة وأن الإنتاج سجل ارتفاعا، حيث زاد إنتاج الفسفاط التجاري بـ55 بالمائة في الصنف الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وتُشير التوقعات إلى بلوغ إنتاج سنوي يناهز 5 ملايين طن مع نهاية 2025، وهو ما يعني أنه من الوارد خلال السنوات القليلة القادمة أن يتم سريعا تخطي أرقام الإنتاج التي تم تسجيلها في 2010، مع بلوغ 13.6 مليون طن في أفق 2030.
وشدّد محدثنا على ضرورة إيلاء منظومة نقل الفسفاط الاهتمام اللازم من أجل بلوغ الأرقام المذكورة، من خلال تحسين أسطول النقل سواء القطارات أو السكك الحديدية، مع ضخ استثمارات لتعصير وتطوير وتجديد وإصلاح المعدات التقنية والآلات وحتى المعدات اللوجستية ومختلف معدات الاستخراج. كما يجب السعي إلى حل أكبر عدد ممكن من المشاكل الاجتماعية في مناطق الإنتاج، والتوجه إلى إجراء إصلاحات تهم شركة فسفاط قفصة.
وأكد زياد أيوب أن مختلف هذه الاستثمارات والإصلاحات، ورغم كلفتها المادية العالية، إلا أن مردوديتها ستكون ثابتة ومرتفعة في تطوير القطاع.
واقترح المتحدث ذاته، اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل جزء من هذه الاستثمارات والمشاريع الإصلاحية.
ورسمت تونس خطة للزيادة في طاقتها الإنتاجية عبر التركيز على مزيد دعم إنتاج المشتقات الفسفاطية التي تحظى بطلب أعلى في الأسواق العالمية مقارنة ببقية المشتقات الفسفاطية. حيث تُعوّل بلادنا على تطوير إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع والحمض الفوسفوري المنقي والأسمدة الفوسفاتية من بينها أحادي فسفاط الأمونيوم، بما أن مادة الفسفاط باتت ضرورية في المجال الزراعي ويعتمدها الفلاحون بدرجة كبيرة لتحسين جودة منتجاتهم الزراعية.
النقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري
من الإنجازات الكبرى في مجال نقل الفسفاط التي برمجت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إطلاقها هو المشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري من الحوض المنجمي إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة. حيث أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال اجتماع لجنة قيادة دراسة الجدوى للمشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري في شهر سبتمبر 2025، على أهمية المشروع الذي يتماشى مع توجهات وبرامج الوزارة المستقبلية والمتعلقة أساسًا بالخطة الوطنية للنهوض بقطاع الفسفاط للفترة (2025-2030).
كما شددت على ضرورة احترام الجداول الزمنية، مشيرة إلى التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لإنجازه في الآجال المحددة، لمساهمته في تعزيز تنافسية قطاع الفسفاط في الأسواق العالمية.
ويشمل هذا المشروع المترقب خط أنابيب ومنشآت نقل هيدروليكي للفسفاط من منطقة التجميع بأم الخشب بالمتلوي نحو معامل المجمع الكيميائي بقابس والصخيرة، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تناهز 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية لتوفير الطاقة الضرورية لتشغيل خطوط النقل الهيدروليكي ومحطة تحلية مياه البحر، بما يمكن من تلبية حاجيات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
ويُوضح هذا التمشي أن تونس تولي أهمية كبيرة ليس فقط لمدى نجاعة ودقة نقل مادة الفسفاط، بل أيضًا لتحسين الجانب البيئي وضمان استدامة بيئية من أجل مردودية أكبر لإنتاج الفسفاط وتحقيق جملة من الأهداف التي وضعتها بلادنا للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن معادلة تنموية اقتصادية وبيئية. وسط توقّعات بأن تصل عائدات صادرات القطاع إلى ملياري دينار سنويًا في أفق 2030.
أداء القطاع في النصف الأول من العام 2025
وخلال النصف الأول من العام الحالي 2025، تمكنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية من نقل نحو 780 ألف طن من الفسفاط التجاري عبر القطارات، انطلاقًا من مغاسل شركة فسفاط قفصة إلى مصانع المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بمعدل أربعة قطارات يوميا.
هذه المؤشرات الطيبة على مستوى نقل الفسفاط تبعها الحفاظ على أداء تصديري ليس فقط متوازنا بل أيضا قويا، إذ ارتفعت صادرات الفسفاط ومشتقاته خلال السداسي الأول من سنة 2026 بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط 2024. وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، نمت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9.4 % وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
الفسفاط أحد القطاعات الفاعلة للإقلاع الاقتصادي
ويبرز قطاع الفسفاط من بين القطاعات التي تم إبرام قروض لفائدتها، إذ سبق وأن صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الدولة أمضت اتفاقيات تمويل لتعبئة موارد الدولة، في إطار التعاون المالي الدولي بما يعادل 3160 مليون دينار، جرى من خلالها تمويل مشاريع في قطاعات نقل الفسفاط والطاقة والصحة والفلاحة والموارد المائية.
ويُعد الفسفاط أحد القطاعات الفاعلة للإقلاع الاقتصادي، على خلفية قدرته على تحقيق انعكاس مالي إيجابي من خلال الإيرادات من العملة الصعبة التي توفّرها صادراته، ومواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يساهم في خلقها ليس فقط في الحوض المنجمي وفي مختلف مناطق الإنتاج والاستخراج والتحويل والتعبئة والنقل.
ويظهر الفسفاط كقطاع استراتيجي يدعم بشكل مستمر جهود تونس لتقليص التفاوت الاجتماعي والجهوي والاقتصادي، مما استوجب تكثيف مختلف الإجراءات والسبل من أجل أن يتحول الفسفاط من عنوان للأزمة بسبب الاحتجاجات المطلبية وتعطّل الإنتاج لفترات طويلة ومتواترة في السنوات الفارطة، إلى عنوان للانتعاشة الاقتصادية والتصديرية، ليقوم بدور محوري في تحريك العجلة التنموية والتشغيلية على نحو أوسع، ولفتح آفاق أكبر للصادرات التونسية واستغلال أمثل للثروات الوطنية.
درصاف اللموشي
تستعد تونس لاستعادة مكانتها العالمية كأحد كبار منتجي ومصدّري الفسفاط على المستوى الدولي. وتأتي هذه الاستعدادات التدريجية من أجل انطلاقة قوية لأحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتضمن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 بلوغ حجم الإنتاج 13.6 مليون طن من الفسفاط بحلول سنة 2030، في حين بلغت صادرات الفسفاط ومشتقاته خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى سبتمبر 2025، 430 ألف طن بارتفاع قدره 36 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتتطلع تونس إلى أن يرتفع معدل الطاقة التصديرية السنوية إلى 1 مليون طن في أفق 2030، مع التوازي بارتفاع سنوي على مستوى الإنتاج يُقدّر بـ1.5 مليون طن سنويًا خلال الخمس سنوات القادمة.
التحديات الجيوسياسية والمُنافسة
ويعد بلوغ عتبة 13.6 مليون طن من الفسفاط في غضون سنة 2030 تحديًا كبيرًا تعمل تونس على كسبه، بالنظر إلى العديد من العوامل، أهمها تقلّب أسعار الفسفاط عالميًا والتغيرات الجيوسياسية إقليميًا ودوليًا، والتي أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية من حيث سلاسل التصدير والتوريد والشحن والنقل. إضافة إلى دخول العديد من الدول إلى نادي المنتجين الكبار للفسفاط، مما جعلهم منافسين لبقية المصدّرين.
ومن الرهانات الأخرى التي تسعى بلادنا إلى تحقيقها رغم العديد من الصعوبات هي العودة إلى نسق إنتاج مرتفع يُضاهي الأرقام الجيدة التي تم تسجيلها قبل الثورة. ففي سنة 2010، بلغ إنتاج الفسفاط حوالي 8 مليون طن، قبل أن تتدهور أرقام الإنتاج بشكل لافت خلال العشرية التي تلت الثورة.
وفي هذا الإطار، اعتبر المحلل المالي والأستاذ الجامعي زياد أيوب في تصريح لـ«الصباح» أن النقاط الواردة في خطة الدولة للنهوض بقطاع الفسفاط هي خطة طموحة وهامة، ويمكن بلوغ هذه الأرقام خاصة وأن الإنتاج سجل ارتفاعا، حيث زاد إنتاج الفسفاط التجاري بـ55 بالمائة في الصنف الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وتُشير التوقعات إلى بلوغ إنتاج سنوي يناهز 5 ملايين طن مع نهاية 2025، وهو ما يعني أنه من الوارد خلال السنوات القليلة القادمة أن يتم سريعا تخطي أرقام الإنتاج التي تم تسجيلها في 2010، مع بلوغ 13.6 مليون طن في أفق 2030.
وشدّد محدثنا على ضرورة إيلاء منظومة نقل الفسفاط الاهتمام اللازم من أجل بلوغ الأرقام المذكورة، من خلال تحسين أسطول النقل سواء القطارات أو السكك الحديدية، مع ضخ استثمارات لتعصير وتطوير وتجديد وإصلاح المعدات التقنية والآلات وحتى المعدات اللوجستية ومختلف معدات الاستخراج. كما يجب السعي إلى حل أكبر عدد ممكن من المشاكل الاجتماعية في مناطق الإنتاج، والتوجه إلى إجراء إصلاحات تهم شركة فسفاط قفصة.
وأكد زياد أيوب أن مختلف هذه الاستثمارات والإصلاحات، ورغم كلفتها المادية العالية، إلا أن مردوديتها ستكون ثابتة ومرتفعة في تطوير القطاع.
واقترح المتحدث ذاته، اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل جزء من هذه الاستثمارات والمشاريع الإصلاحية.
ورسمت تونس خطة للزيادة في طاقتها الإنتاجية عبر التركيز على مزيد دعم إنتاج المشتقات الفسفاطية التي تحظى بطلب أعلى في الأسواق العالمية مقارنة ببقية المشتقات الفسفاطية. حيث تُعوّل بلادنا على تطوير إنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع والحمض الفوسفوري المنقي والأسمدة الفوسفاتية من بينها أحادي فسفاط الأمونيوم، بما أن مادة الفسفاط باتت ضرورية في المجال الزراعي ويعتمدها الفلاحون بدرجة كبيرة لتحسين جودة منتجاتهم الزراعية.
النقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري
من الإنجازات الكبرى في مجال نقل الفسفاط التي برمجت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إطلاقها هو المشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري من الحوض المنجمي إلى معامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس والصخيرة. حيث أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال اجتماع لجنة قيادة دراسة الجدوى للمشروع المندمج للنقل الهيدروليكي للفسفاط التجاري في شهر سبتمبر 2025، على أهمية المشروع الذي يتماشى مع توجهات وبرامج الوزارة المستقبلية والمتعلقة أساسًا بالخطة الوطنية للنهوض بقطاع الفسفاط للفترة (2025-2030).
كما شددت على ضرورة احترام الجداول الزمنية، مشيرة إلى التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لإنجازه في الآجال المحددة، لمساهمته في تعزيز تنافسية قطاع الفسفاط في الأسواق العالمية.
ويشمل هذا المشروع المترقب خط أنابيب ومنشآت نقل هيدروليكي للفسفاط من منطقة التجميع بأم الخشب بالمتلوي نحو معامل المجمع الكيميائي بقابس والصخيرة، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاج تناهز 100 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة لتوليد الطاقة الكهروضوئية لتوفير الطاقة الضرورية لتشغيل خطوط النقل الهيدروليكي ومحطة تحلية مياه البحر، بما يمكن من تلبية حاجيات شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
ويُوضح هذا التمشي أن تونس تولي أهمية كبيرة ليس فقط لمدى نجاعة ودقة نقل مادة الفسفاط، بل أيضًا لتحسين الجانب البيئي وضمان استدامة بيئية من أجل مردودية أكبر لإنتاج الفسفاط وتحقيق جملة من الأهداف التي وضعتها بلادنا للنهوض بهذا القطاع الحيوي ضمن معادلة تنموية اقتصادية وبيئية. وسط توقّعات بأن تصل عائدات صادرات القطاع إلى ملياري دينار سنويًا في أفق 2030.
أداء القطاع في النصف الأول من العام 2025
وخلال النصف الأول من العام الحالي 2025، تمكنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية من نقل نحو 780 ألف طن من الفسفاط التجاري عبر القطارات، انطلاقًا من مغاسل شركة فسفاط قفصة إلى مصانع المجمع الكيميائي التونسي، وذلك بمعدل أربعة قطارات يوميا.
هذه المؤشرات الطيبة على مستوى نقل الفسفاط تبعها الحفاظ على أداء تصديري ليس فقط متوازنا بل أيضا قويا، إذ ارتفعت صادرات الفسفاط ومشتقاته خلال السداسي الأول من سنة 2026 بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفارط 2024. وخلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، نمت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 9.4 % وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
الفسفاط أحد القطاعات الفاعلة للإقلاع الاقتصادي
ويبرز قطاع الفسفاط من بين القطاعات التي تم إبرام قروض لفائدتها، إذ سبق وأن صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الدولة أمضت اتفاقيات تمويل لتعبئة موارد الدولة، في إطار التعاون المالي الدولي بما يعادل 3160 مليون دينار، جرى من خلالها تمويل مشاريع في قطاعات نقل الفسفاط والطاقة والصحة والفلاحة والموارد المائية.
ويُعد الفسفاط أحد القطاعات الفاعلة للإقلاع الاقتصادي، على خلفية قدرته على تحقيق انعكاس مالي إيجابي من خلال الإيرادات من العملة الصعبة التي توفّرها صادراته، ومواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة التي يساهم في خلقها ليس فقط في الحوض المنجمي وفي مختلف مناطق الإنتاج والاستخراج والتحويل والتعبئة والنقل.
ويظهر الفسفاط كقطاع استراتيجي يدعم بشكل مستمر جهود تونس لتقليص التفاوت الاجتماعي والجهوي والاقتصادي، مما استوجب تكثيف مختلف الإجراءات والسبل من أجل أن يتحول الفسفاط من عنوان للأزمة بسبب الاحتجاجات المطلبية وتعطّل الإنتاج لفترات طويلة ومتواترة في السنوات الفارطة، إلى عنوان للانتعاشة الاقتصادية والتصديرية، ليقوم بدور محوري في تحريك العجلة التنموية والتشغيلية على نحو أوسع، ولفتح آفاق أكبر للصادرات التونسية واستغلال أمثل للثروات الوطنية.
