تحتفل تونس كسائر دول العالم غدا الأربعاء 3 ديسمبر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يوم الأمم المتحدة الذي يتم الاحتفال به كل عام في 3 ديسمبر. وقد انضمت منظمة الصحة العالمية إلى الأمم المتحدة في الاحتفال بهذا اليوم كل عام، في تأكيد على أهمية ضمان حقوق هذه الفئة لتمكينها من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع مع الآخرين، دون أي عوائق في جميع جوانب حياتهم، مع تعزيز حقوقهم ورفاههم على جميع مستويات المجتمع والتنمية، ورفع مستوى الوعي بأوضاعهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
هذا التوجّه العالمي ليس بالجديد على تونس التي أولت أصحاب الهمم رعاية واهتماما كبيرا منذ سنوات، حيث راكمت رصيدا تشريعيا مهما في هذا المجال، وكانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت تقارير دورية أمام اللجنة الأممية المختصة. كما نص دستور 25 جويلية 2022 على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والتكوين والتشغيل والمشاركة في الحياة العامة.
مكاسب قانونية
غير أن السؤال الجوهري يظل قائما: ما مدى تطابق هذه المكاسب القانونية مع واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس؟
في هذا الإطار، أكّد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس النواب، رؤوف الفقيري، في تصريحه لـ»الصباح» قائلًا: «إنه بالرغم من كل هذه المكاسب التشريعية، إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهود على جميع المستويات لضمان حقوق هذه الفئات».
وأشار النائب في التصريح ذاته إلى مقترحي مشروعي القانونين الذين تقدم بهما نواب الشعب في علاقة بمزيد ضمان حقوق هذه الفئة وحمايتها، على غرار التمكين الاقتصادي، وإعفاءات ضريبية شاملة على توريد الأجهزة والمركبات، التي يمكن تفويض أحد أفراد العائلة قيادتها في الحالات التي يتعذر فيها ذلك، مثل فقدان البصر، وتمكين حاملي بطاقة الإعاقة من منحة مالية.
إلى جانب تبنّي اللجنة لما جاء في المنشور المشترك بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة الخاص بتمكين هذه الفئة من التعلّم في المدارس العمومية جنبا إلى جنب مع بقية التلاميذ غير الحاملين للإعاقة، مع تكوين خاص للمعلمين وانتداب مرافقين في الإطار نفسه، حسب إفادة النائب.
كما أشار الفقيري في السياق ذاته إلى متابعة اللجنة لأشغال تعديل ومراجعة القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي بصدد استكماله حاليا من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى يكون جاهزا بصيغته الجديدة قريبا لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.
ودعا مقرر اللجنة إلى ضرورة توحيد البرامج الحكومية التي تطلقها الهياكل المتداخلة من وزارات: الشؤون الاجتماعية، الأسرة، التربية، والصحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة التنسيقية بالأساس يمكن أن تحقق نتائج أفضل وأسرع لهذه الفئات الحاملة للإعاقة.
وبالعودة إلى واقع هذه الفئة، لا بد أولا من الإشارة إلى إشكالية الأرقام والإحصائيات، فبينما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 1.37 مليون شخص من ذوي الإعاقة في تونس، أي ما يفوق 12% من عدد التونسيين فوق سن الخمس سنوات، بينهم حوالي 375 ألف شخص في وضع إعاقة عميقة، لا يوجد سوى 241 ألف شخص من حاملي بطاقات الإعاقة، أي أن عدد حاملي البطاقة لا يتجاوز 13 % فقط من مجموع ذوي الهمم.
هذا التباين يعكس غياب منظومة إحصائية دقيقة، زادها عدم إعلام العائلات بإعاقة أبنائهم، وهو ما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تداركه عبر مشروع بطاقة الإعاقة الإلكترونية ووضع خريطة وطنية للإعاقة وقاعدة بيانات موحدة، وهي خطوة محورية طال انتظارها.
التعليم في مسار الإدماج
رغم ما ورد في التشريعات من التزام بتهيئة المدارس وتكوين الإطار التربوي، فإن نسبة الإدماج المدرسي بلغت 41% فقط من الأطفال والشباب ذوي الإعاقة بين 3 و24 سنة المصرح بهم. ويواجه البعض منهم غياب تهيئة فضاءات الدراسة، ونقص المرافقين، وضعف تكوين الإطار التربوي، وعدم جاهزية مؤسسات التعليم لاستقبال حالات ذوي الاحتياجات المعقدة.
وبالرغم من مناشير وزارة التربية والمندوبيات للعمل على حسن إدماج ذوي الهمم في المدارس، فإن واقع عدد كبير من المؤسسات التربوية لا يتلاءم مع هذا التمشي، مما من شأنه أن ينعكس على المستوى اللاحق من التكوين والتشغيل.
وفاء بن محمد
تحتفل تونس كسائر دول العالم غدا الأربعاء 3 ديسمبر باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو يوم الأمم المتحدة الذي يتم الاحتفال به كل عام في 3 ديسمبر. وقد انضمت منظمة الصحة العالمية إلى الأمم المتحدة في الاحتفال بهذا اليوم كل عام، في تأكيد على أهمية ضمان حقوق هذه الفئة لتمكينها من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع مع الآخرين، دون أي عوائق في جميع جوانب حياتهم، مع تعزيز حقوقهم ورفاههم على جميع مستويات المجتمع والتنمية، ورفع مستوى الوعي بأوضاعهم في جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
هذا التوجّه العالمي ليس بالجديد على تونس التي أولت أصحاب الهمم رعاية واهتماما كبيرا منذ سنوات، حيث راكمت رصيدا تشريعيا مهما في هذا المجال، وكانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت تقارير دورية أمام اللجنة الأممية المختصة. كما نص دستور 25 جويلية 2022 على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الصحة والتعليم والتكوين والتشغيل والمشاركة في الحياة العامة.
مكاسب قانونية
غير أن السؤال الجوهري يظل قائما: ما مدى تطابق هذه المكاسب القانونية مع واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس؟
في هذا الإطار، أكّد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في مجلس النواب، رؤوف الفقيري، في تصريحه لـ»الصباح» قائلًا: «إنه بالرغم من كل هذه المكاسب التشريعية، إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى مزيد من الجهود على جميع المستويات لضمان حقوق هذه الفئات».
وأشار النائب في التصريح ذاته إلى مقترحي مشروعي القانونين الذين تقدم بهما نواب الشعب في علاقة بمزيد ضمان حقوق هذه الفئة وحمايتها، على غرار التمكين الاقتصادي، وإعفاءات ضريبية شاملة على توريد الأجهزة والمركبات، التي يمكن تفويض أحد أفراد العائلة قيادتها في الحالات التي يتعذر فيها ذلك، مثل فقدان البصر، وتمكين حاملي بطاقة الإعاقة من منحة مالية.
إلى جانب تبنّي اللجنة لما جاء في المنشور المشترك بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة الخاص بتمكين هذه الفئة من التعلّم في المدارس العمومية جنبا إلى جنب مع بقية التلاميذ غير الحاملين للإعاقة، مع تكوين خاص للمعلمين وانتداب مرافقين في الإطار نفسه، حسب إفادة النائب.
كما أشار الفقيري في السياق ذاته إلى متابعة اللجنة لأشغال تعديل ومراجعة القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي بصدد استكماله حاليا من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية، حتى يكون جاهزا بصيغته الجديدة قريبا لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.
ودعا مقرر اللجنة إلى ضرورة توحيد البرامج الحكومية التي تطلقها الهياكل المتداخلة من وزارات: الشؤون الاجتماعية، الأسرة، التربية، والصحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة التنسيقية بالأساس يمكن أن تحقق نتائج أفضل وأسرع لهذه الفئات الحاملة للإعاقة.
وبالعودة إلى واقع هذه الفئة، لا بد أولا من الإشارة إلى إشكالية الأرقام والإحصائيات، فبينما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 1.37 مليون شخص من ذوي الإعاقة في تونس، أي ما يفوق 12% من عدد التونسيين فوق سن الخمس سنوات، بينهم حوالي 375 ألف شخص في وضع إعاقة عميقة، لا يوجد سوى 241 ألف شخص من حاملي بطاقات الإعاقة، أي أن عدد حاملي البطاقة لا يتجاوز 13 % فقط من مجموع ذوي الهمم.
هذا التباين يعكس غياب منظومة إحصائية دقيقة، زادها عدم إعلام العائلات بإعاقة أبنائهم، وهو ما تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تداركه عبر مشروع بطاقة الإعاقة الإلكترونية ووضع خريطة وطنية للإعاقة وقاعدة بيانات موحدة، وهي خطوة محورية طال انتظارها.
التعليم في مسار الإدماج
رغم ما ورد في التشريعات من التزام بتهيئة المدارس وتكوين الإطار التربوي، فإن نسبة الإدماج المدرسي بلغت 41% فقط من الأطفال والشباب ذوي الإعاقة بين 3 و24 سنة المصرح بهم. ويواجه البعض منهم غياب تهيئة فضاءات الدراسة، ونقص المرافقين، وضعف تكوين الإطار التربوي، وعدم جاهزية مؤسسات التعليم لاستقبال حالات ذوي الاحتياجات المعقدة.
وبالرغم من مناشير وزارة التربية والمندوبيات للعمل على حسن إدماج ذوي الهمم في المدارس، فإن واقع عدد كبير من المؤسسات التربوية لا يتلاءم مع هذا التمشي، مما من شأنه أن ينعكس على المستوى اللاحق من التكوين والتشغيل.
