أصدرت وزارة المالية التقرير الأولي لتنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود نهاية شهر سبتمبر 2025، وقد تم تسجيل فائض قدره 655,5 مليون دينار، في تطوّر يعكس تحسنا ملحوظا في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. ويأتي هذا الفائض في سياق اقتصادي لا يزال يواجه ضغوطا متعددة، سواء على مستوى الأسعار أو التمويل أو القدرة على تعبئة الموارد، ما يمنح هذا المؤشر أهمية خاصة لدى المتابعين للشأنين المالي والاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن هذا التطوّر لم يكن نتاج ارتفاع الموارد فحسب، بل هو أيضا نتيجة لسياسات ضبط النفقات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار الضغط الذي تمثّله نفقات الأجور والدعم وخدمة الدين. فقد شهدت المداخيل الجبائية تحسنا نسبيا، مدفوعة بتشديد الآليات الرقابية وتوسيع قاعدة الأداءات، في حين سجلت المداخيل غير الجبائية ارتفاعا بفضل مردود أفضل للمنشآت والمؤسسات العمومية.
في المقابل، حافظت الدولة على وتيرة إنفاق حذرة، خاصة فيما يتعلق بنفقات التسيير وبعض مجالات الاستثمار العمومي التي ظلت في مستويات محتشمة مقارنة بما تتطلبه حاجيات التنمية.
ويبدو أنّ هذا الأداء الإيجابي يعود بالأساس إلى تحسن نسبي في الموارد الذاتية للدولة، لاسيما الجبائية منها، بالإضافة إلى توجه أكثر صرامة في إدارة النفقات العمومية وترشيدها.
تحسين موقعها المالي..
وقد ساهمت الاستثمارات العمومية وخطة التحكم في كتلة الأجور، إلى جانب تراجع بعض النفقات الظرفية، في تخفيف الضغط على الميزانية وضمان توازن أفضل بين المداخيل والمصاريف.
وتُبرز هذه النتائج قدرة الدولة على تحسين موقعها المالي رغم التحديات الهيكلية التي ما زالت قائمة، وعلى رأسها تذبذب أسعار الطاقة عالميا وما يلحقه ذلك من تقلبات مباشرة في كلفة الدعم، إلى جانب اضطراب نسق التوريد بسبب التحولات في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة النقل، فضلا عن الضغوط المتواصلة المرتبطة بخدمة الدين العمومي وما تستوجبه من تعبئة موارد وتخصيص جزء معتبر من الميزانية لتسديد الأقساط والفوائض.
ورغم هذه العوامل المثقلة للتوازنات المالية، فإن تسجيل فائض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة يُعدّ مؤشّرًا مهما على قدرة الجهاز المالي العمومي على المناورة والتحكم ولو جزئيا في تدفقاته النقدية وتوازن علاقته بين المداخيل والمصاريف. ويُنظر إلى هذا الفائض كذلك باعتباره إشارة إيجابية قد تُسهم في تعزيز ثقة المموّلين والشركاء الماليين الدوليين، خاصة في ظل استمرار النقاشات حول ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ففي وقت تحتاج فيه تونس إلى تحسين تصنيفها الائتماني وتأمين تمويلات بشروط أفضل، يصبح تحقيق فائض - ولو ظرفي - عاملًا مؤثرًا في تقييم المخاطر وفي قدرة الدولة على إظهار التزامها بخيارات الترشيد وإعادة الهيكلة. وبذلك، تتجاوز أهمية هذا المؤشر طابعه المحاسبي لتتحول نتائجه إلى ورقة تفاوضية قد تفتح أمام المالية العمومية هوامش أوسع للتحرك خلال المرحلة القادمة.
المداخيل الجبائية..
كما سجّلت ميزانية الدولة مع نهاية سبتمبر 2025 مجموع مداخيل ناهز 36 مليار دينار، وفق البيانات الأولية لوزارة المالية، حيث استأثرت المداخيل الجبائية بالنصيب الأكبر بقيمة 33.439,4 مليون دينار، مدفوعة بتحسن مردودية الأداءات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع نسق الاستخلاص.
في المقابل، بلغ حجم المداخيل غير الجبائية نحو 2.417,8 مليون دينار، مستمدّة أساسًا من عائدات الأملاك المصادرة، والمداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية، وبعض الموارد الظرفية. وتعكس هذه الأرقام قدرة الدولة على تعبئة مواردها بوتيرة مستقرة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة تتطلب المحافظة على هذا النسق وتعزيزه لضمان توازن المالية العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المداخيل الجبائية قد توزّعت بشكل يعكس هيكلة الجباية في تونس، حيث بلغت الضرائب المباشرة نحو 14.671 مليون دينار، مستفيدة من استقرار الأداء على الدخل والأرباح وتطور نسق التصريح الجبائي. في المقابل، سجّلت الضرائب غير المباشرة إيرادات أعلى بقيمة 18.768 مليون دينار، نتيجة ارتفاع مداخيل الأداء على القيمة المضافة والضرائب على الاستهلاك والمعاملات. ويبرز هذا التوزيع اعتماد ميزانية الدولة بصفة كبيرة على الجباية غير المباشرة، وهو ما يواصل طرح نقاش حول مدى تأثيره على القدرة الشرائية وضرورة مراجعة المنظومة الجبائية بما يضمن عدالة أكبر ونجاعة أعلى.
نفقات الدولة..
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بلغت نفقات الدولة نحو 35.201,6 مليون دينار، وفق البيانات الأولية لوزارة المالية، حيث استحوذت كتلة الأجور على الجزء الأكبر منها بقيمة 17.416 مليون دينار. وقد سجّلت نفقات الأجور ارتفاعًا بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس تواصل الضغوط المسلّطة على المالية العمومية في ظل توسّع الالتزامات الاجتماعية وتنامي حاجيات القطاع العام. ورغم هذا الارتفاع، تواصل الدولة مساعيها للتحكم في نسق النفقات وتحسين مردوديتها، في محاولة للحفاظ على توازن الميزانية ودعم الاستقرار المالي.
تنفيذ خدمة الدين..
كما تُعدّ وتيرة تنفيذ خدمة الدين العمومي إلى حدّ الآن مؤشرا بالغ الأهمية على مدى التزام الدولة التونسية بوفائها بتعهداتها المالية في الآجال المحددة، وهو ما يعكس قدرة الجهاز المالي العمومي على المحافظة على الحد الأدنى من الانضباط في مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية المتراكمة. فاستمرار الدولة في تسديد الأقساط والفوائض في زمنها القانوني لا يُمثّل مجرد عملية تقنية أو التزاما محاسبيا، بل يعدّ رسالة طمأنة إلى الدائنين المحليين والدوليين بأن تونس ما تزال تحافظ على حدّ أدنى من الصدقية المالية، رغم كل الصعوبات التي تطوق الميزانية وارتفاع حجم الدين ذاته.
كما يكتسي هذا الالتزام أهمية خاصة في فترة تتسم بارتفاع كلفة التمويل على المستويين الداخلي والخارجي، ما يجعل احترام آجال الدفع شرطا أساسيا للإبقاء على قنوات التمويل مفتوحة وعدم تعريض الدولة لمخاطر التعثر أو تراجع التصنيف السيادي. وفي هذا السياق، فإن انتظام سداد خدمة الدين يُقرأ كذلك باعتباره مؤشرًا على قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات داخل الميزانية، حتى وإن جاء ذلك أحيانا على حساب نفقات أخرى، ما يعيد طرح النقاش حول الاستدامة المالية وضرورة توجيه السياسات الاقتصادية نحو معالجة الأسباب الهيكلية التي أدت إلى تفاقم المديونية، بدل الاكتفاء بإدارة الدين في حدّه الأدنى.
وفي هذا السياق، كانت وزيرة المالية قد أفادت خلال جلسة مشتركة يوم 28 أكتوبر الفارط بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نوّاب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات بخصوص نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى سبتمبر، أن الموارد قد تطورت بـ6.9 %، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية بـ7.6 % والمداخيل غير الجبائية بـ13.6 %. كما سجلت النفقات تطورًا بـ2.7 % من خلال الزيادة في نفقات التأجير ونفقات الدعم ونفقات التدخلات الاجتماعية، مقابل تراجع في نفقات التسيير والنفقات الموجهة للتنمية ونفقات التمويل.
وأضافت أنه تم تسجيل نسبة إنجاز خدمة الدين العمومي في حدود 79.1 %. واستعرضت جملة النتائج المنتظرة لكامل سنة 2025 على مستوى الموارد والنفقات وعجز الميزانية المنتظر وتمويله.
وبخصوص المقترح المتعلق بالتخلي عن الديون الخارجية على غرار بعض التجارب المقارنة، أفادت وزيرة المالية أنه لا يوجد مبرر لهذا التوجه الذي يعكس عدم احترام الدولة لتعهداتها، مؤكدة أنّ الدولة لا تعاني من صعوبات في الاستخلاص، ومشيرة إلى أهمية رسكلة الديون وتحويلها إلى مشاريع خاصة في المجال الفلاحي والعديد من القطاعات الحيوية.
وأكدت وزيرة المالية لسنة 2025 تسديد 19.532 م.د بعنوان خدمة الدين العمومي، منها 8.725 م.د دين خارجي و10.808 م.د دين داخلي. وينقسم هذا المبلغ إلى 14.861 م.د بعنوان أصل الدين و4.671 م.د بعنوان الفائدة.
جهاد الكلبوسي
أصدرت وزارة المالية التقرير الأولي لتنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود نهاية شهر سبتمبر 2025، وقد تم تسجيل فائض قدره 655,5 مليون دينار، في تطوّر يعكس تحسنا ملحوظا في وضعية المالية العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة. ويأتي هذا الفائض في سياق اقتصادي لا يزال يواجه ضغوطا متعددة، سواء على مستوى الأسعار أو التمويل أو القدرة على تعبئة الموارد، ما يمنح هذا المؤشر أهمية خاصة لدى المتابعين للشأنين المالي والاقتصادي.
ويشير التقرير إلى أن هذا التطوّر لم يكن نتاج ارتفاع الموارد فحسب، بل هو أيضا نتيجة لسياسات ضبط النفقات التي انتهجتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، رغم استمرار الضغط الذي تمثّله نفقات الأجور والدعم وخدمة الدين. فقد شهدت المداخيل الجبائية تحسنا نسبيا، مدفوعة بتشديد الآليات الرقابية وتوسيع قاعدة الأداءات، في حين سجلت المداخيل غير الجبائية ارتفاعا بفضل مردود أفضل للمنشآت والمؤسسات العمومية.
في المقابل، حافظت الدولة على وتيرة إنفاق حذرة، خاصة فيما يتعلق بنفقات التسيير وبعض مجالات الاستثمار العمومي التي ظلت في مستويات محتشمة مقارنة بما تتطلبه حاجيات التنمية.
ويبدو أنّ هذا الأداء الإيجابي يعود بالأساس إلى تحسن نسبي في الموارد الذاتية للدولة، لاسيما الجبائية منها، بالإضافة إلى توجه أكثر صرامة في إدارة النفقات العمومية وترشيدها.
تحسين موقعها المالي..
وقد ساهمت الاستثمارات العمومية وخطة التحكم في كتلة الأجور، إلى جانب تراجع بعض النفقات الظرفية، في تخفيف الضغط على الميزانية وضمان توازن أفضل بين المداخيل والمصاريف.
وتُبرز هذه النتائج قدرة الدولة على تحسين موقعها المالي رغم التحديات الهيكلية التي ما زالت قائمة، وعلى رأسها تذبذب أسعار الطاقة عالميا وما يلحقه ذلك من تقلبات مباشرة في كلفة الدعم، إلى جانب اضطراب نسق التوريد بسبب التحولات في الأسواق الدولية وارتفاع كلفة النقل، فضلا عن الضغوط المتواصلة المرتبطة بخدمة الدين العمومي وما تستوجبه من تعبئة موارد وتخصيص جزء معتبر من الميزانية لتسديد الأقساط والفوائض.
ورغم هذه العوامل المثقلة للتوازنات المالية، فإن تسجيل فائض خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة يُعدّ مؤشّرًا مهما على قدرة الجهاز المالي العمومي على المناورة والتحكم ولو جزئيا في تدفقاته النقدية وتوازن علاقته بين المداخيل والمصاريف. ويُنظر إلى هذا الفائض كذلك باعتباره إشارة إيجابية قد تُسهم في تعزيز ثقة المموّلين والشركاء الماليين الدوليين، خاصة في ظل استمرار النقاشات حول ضرورة تسريع الإصلاحات الاقتصادية والمالية. ففي وقت تحتاج فيه تونس إلى تحسين تصنيفها الائتماني وتأمين تمويلات بشروط أفضل، يصبح تحقيق فائض - ولو ظرفي - عاملًا مؤثرًا في تقييم المخاطر وفي قدرة الدولة على إظهار التزامها بخيارات الترشيد وإعادة الهيكلة. وبذلك، تتجاوز أهمية هذا المؤشر طابعه المحاسبي لتتحول نتائجه إلى ورقة تفاوضية قد تفتح أمام المالية العمومية هوامش أوسع للتحرك خلال المرحلة القادمة.
المداخيل الجبائية..
كما سجّلت ميزانية الدولة مع نهاية سبتمبر 2025 مجموع مداخيل ناهز 36 مليار دينار، وفق البيانات الأولية لوزارة المالية، حيث استأثرت المداخيل الجبائية بالنصيب الأكبر بقيمة 33.439,4 مليون دينار، مدفوعة بتحسن مردودية الأداءات المباشرة وغير المباشرة وارتفاع نسق الاستخلاص.
في المقابل، بلغ حجم المداخيل غير الجبائية نحو 2.417,8 مليون دينار، مستمدّة أساسًا من عائدات الأملاك المصادرة، والمداخيل المتأتية من المؤسسات العمومية، وبعض الموارد الظرفية. وتعكس هذه الأرقام قدرة الدولة على تعبئة مواردها بوتيرة مستقرة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة تتطلب المحافظة على هذا النسق وتعزيزه لضمان توازن المالية العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المداخيل الجبائية قد توزّعت بشكل يعكس هيكلة الجباية في تونس، حيث بلغت الضرائب المباشرة نحو 14.671 مليون دينار، مستفيدة من استقرار الأداء على الدخل والأرباح وتطور نسق التصريح الجبائي. في المقابل، سجّلت الضرائب غير المباشرة إيرادات أعلى بقيمة 18.768 مليون دينار، نتيجة ارتفاع مداخيل الأداء على القيمة المضافة والضرائب على الاستهلاك والمعاملات. ويبرز هذا التوزيع اعتماد ميزانية الدولة بصفة كبيرة على الجباية غير المباشرة، وهو ما يواصل طرح نقاش حول مدى تأثيره على القدرة الشرائية وضرورة مراجعة المنظومة الجبائية بما يضمن عدالة أكبر ونجاعة أعلى.
نفقات الدولة..
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بلغت نفقات الدولة نحو 35.201,6 مليون دينار، وفق البيانات الأولية لوزارة المالية، حيث استحوذت كتلة الأجور على الجزء الأكبر منها بقيمة 17.416 مليون دينار. وقد سجّلت نفقات الأجور ارتفاعًا بنسبة 5 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ما يعكس تواصل الضغوط المسلّطة على المالية العمومية في ظل توسّع الالتزامات الاجتماعية وتنامي حاجيات القطاع العام. ورغم هذا الارتفاع، تواصل الدولة مساعيها للتحكم في نسق النفقات وتحسين مردوديتها، في محاولة للحفاظ على توازن الميزانية ودعم الاستقرار المالي.
تنفيذ خدمة الدين..
كما تُعدّ وتيرة تنفيذ خدمة الدين العمومي إلى حدّ الآن مؤشرا بالغ الأهمية على مدى التزام الدولة التونسية بوفائها بتعهداتها المالية في الآجال المحددة، وهو ما يعكس قدرة الجهاز المالي العمومي على المحافظة على الحد الأدنى من الانضباط في مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية المتراكمة. فاستمرار الدولة في تسديد الأقساط والفوائض في زمنها القانوني لا يُمثّل مجرد عملية تقنية أو التزاما محاسبيا، بل يعدّ رسالة طمأنة إلى الدائنين المحليين والدوليين بأن تونس ما تزال تحافظ على حدّ أدنى من الصدقية المالية، رغم كل الصعوبات التي تطوق الميزانية وارتفاع حجم الدين ذاته.
كما يكتسي هذا الالتزام أهمية خاصة في فترة تتسم بارتفاع كلفة التمويل على المستويين الداخلي والخارجي، ما يجعل احترام آجال الدفع شرطا أساسيا للإبقاء على قنوات التمويل مفتوحة وعدم تعريض الدولة لمخاطر التعثر أو تراجع التصنيف السيادي. وفي هذا السياق، فإن انتظام سداد خدمة الدين يُقرأ كذلك باعتباره مؤشرًا على قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات داخل الميزانية، حتى وإن جاء ذلك أحيانا على حساب نفقات أخرى، ما يعيد طرح النقاش حول الاستدامة المالية وضرورة توجيه السياسات الاقتصادية نحو معالجة الأسباب الهيكلية التي أدت إلى تفاقم المديونية، بدل الاكتفاء بإدارة الدين في حدّه الأدنى.
وفي هذا السياق، كانت وزيرة المالية قد أفادت خلال جلسة مشتركة يوم 28 أكتوبر الفارط بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نوّاب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات بخصوص نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفّى سبتمبر، أن الموارد قد تطورت بـ6.9 %، حيث ارتفعت المداخيل الجبائية بـ7.6 % والمداخيل غير الجبائية بـ13.6 %. كما سجلت النفقات تطورًا بـ2.7 % من خلال الزيادة في نفقات التأجير ونفقات الدعم ونفقات التدخلات الاجتماعية، مقابل تراجع في نفقات التسيير والنفقات الموجهة للتنمية ونفقات التمويل.
وأضافت أنه تم تسجيل نسبة إنجاز خدمة الدين العمومي في حدود 79.1 %. واستعرضت جملة النتائج المنتظرة لكامل سنة 2025 على مستوى الموارد والنفقات وعجز الميزانية المنتظر وتمويله.
وبخصوص المقترح المتعلق بالتخلي عن الديون الخارجية على غرار بعض التجارب المقارنة، أفادت وزيرة المالية أنه لا يوجد مبرر لهذا التوجه الذي يعكس عدم احترام الدولة لتعهداتها، مؤكدة أنّ الدولة لا تعاني من صعوبات في الاستخلاص، ومشيرة إلى أهمية رسكلة الديون وتحويلها إلى مشاريع خاصة في المجال الفلاحي والعديد من القطاعات الحيوية.
وأكدت وزيرة المالية لسنة 2025 تسديد 19.532 م.د بعنوان خدمة الدين العمومي، منها 8.725 م.د دين خارجي و10.808 م.د دين داخلي. وينقسم هذا المبلغ إلى 14.861 م.د بعنوان أصل الدين و4.671 م.د بعنوان الفائدة.
