- سفير فلسطين بتونس: الشعب الفلسطيني لن يستسلم وستكون هناك دولة فلسطينية
في إطار إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتزامن مع يوم 29 نوفمبر، تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أحيت أمس سفارة دولة فلسطين بتونس، بالشراكة مع الأمم المتحدة، فعاليات الاحتفالية بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان «فلسطين: من الاعتراف إلى تجسيد الدولة». وشكّل هذا الحدث الذي أشرف عليه وزير الخارجية محمد علي النفطي، مناسبة لتجديد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدانين العربي والدولي، وتسليط الضوء على مسار الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في سبيل تجسيد دولته المستقلة. وحضر اللقاء ممثلون عن هيئات دبلوماسية ومنظمات دولية وشخصيات وطنية، في رسالة تضامن تتجاوز الرمزية لتعكس التزامًا متجددا بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: «منذ أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم، أي منذ ما يناهز نصف القرن، ونحن نتوق، في تونس، رئيسًا ومن وراءه شعبٌ بكل وجدانه، ومعنا كل حر في هذا العالم، إلى أن يكون احتفالنا هذا هو الأخير قبل أن تنعم فلسطين بالاستقلال والسيادة، وقبل أن تتحقق تطلعات شعبها المشروعة إلى الحرية».
وأضاف النفطي: «إن هذه المناسبة نقف فيها إجلالًا وإكبارًا لصمود شعبٍ صبر على أذى فاق ما طال غيره عبر التاريخ الحديث والمعاصر، صمود شعبٍ اقتلع من أرضه لكن لم تُقتلع منه حضارته وهويته وذاكرته وإرادته وحقه الثابت في العودة إلى الديار، وهو حقٌ غير قابلٍ للتفويت أو التجزئة ولا يسقط بالتقادم، تُكرسه، منذ عقود، كل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بتجديد ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وآخرها، المعتمد بتاريخ 19 من هذا الشهر، من طرف اللجنة الرابعة للجمعية العامة».
كما أضاف الوزير بأن إحياء هذا التاريخ الرمزي «حتى لا تغيب فلسطين عن ضمير العالم وحتى تبقى قضية شعبها قائمة في الوجدان الحي للشعوب، وفي قلب الأجندة الأممية وفي صدارة قضايا السلم والأمن والعدل الدوليين»، مؤكدًا أن صمود أهالي غزة والضفة الغربية والقدس هو بمثابة درس في الإباء، يُلهِمُ كل من يؤمن بالعدالة والقيم الإنسانية سُبُلَ البقاء، ويؤكد ما علمتنا الحروب والنزاعات من أن منطق القوة مهما كان جبروته ومسوغاته لن يقدر على كسر إرادة الشعوب الحرة».
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن «المجموعة الدولية مطالبة اليوم بإنصاف الشعب الفلسطيني ونصرة حقه، بعد أن نصَره المجتمع الإنساني وأصبح أكثر تقدمًا عندما خرج للتظاهر بالملايين مندّدًا بجرائم الحرب والإبادة ومناشدًا الحرية لفلسطين، وذلك من خلال الوقوف إلى جانبه ومساعدته من أجل استرداد كافة حقوقه الأصيلة في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير». وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المؤرخ في 19 جويلية 2024 حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عندما أقرت بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر.
كما أضاف النفطي أن «المجموعة الدولية مدعوة إلى تطبيق القرارات الأممية التي نصت منذ عقود على حق فلسطين في الاستقلال والسيادة الكاملة وفي تقرير المصير دون أي تدخل خارجي»، مستدركًا بالقول: «إن المجموعة الدولية مطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الغوث الدولي ورفع الحصار وحقه في التواصل والتعاون مع الدول والمنظمات لإدخال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وحماية طالبيها وتكريس الدور المحوري للأمم المتحدة في تقديم هذه الحماية وفرض احترام الكيان المحتل لحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية ولالتزاماته بمقتضى القانون الدولي الإنساني وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة»، وذلك طبقًا لما أقرته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير الصادر في 22 أكتوبر 2025.
مسؤولية الدول القانونية تجاه الخرق المتعمد والممنهج للكيان المحتل
هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية أن «تونس، وبهذه المناسبة، تدعو جميع الدول إلى تحمل مسؤوليتها القانونية من خلال اتخاذ تدابير فعلية وملموسة لتكريس العدالة الدولية والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء والمترتبة عن الخرق المتعمد والممنهج والمتواصل، للكيان المحتل، لقواعد القانون الدولي الآمرة، وإلى الضغط من أجل وقف العبث غير المسبوق بمقومات العمل الإنساني، وإدانة انتهاكات الاحتلال الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتتبعها قانونيا وكف يد الاحتلال والامتناع عن الدعم المالي والسياسي والعسكري لسياساته».
كما أضاف أن «تونس تهيب بالمجموعة الدولية للتحرك فورا وبشكل فاعل ومسؤول لدرء المحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار لدور الأمم المتحدة في تسويتها وفي إحلال السلم والأمن الدوليين، وتدعوها لمنع كل مخططات التهجير القسري وفرض سياسة الأمر الواقع واحترام سيادة دولة فلسطين»، مذكرًا بأن «فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف حوالي الـ160 دولة، وأنه قد آن الأوان لإقرار حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة والتأخير».
وشدد الوزير على «دعوة تونس الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى بذل مساعيها من أجل استصدار قرار يمنح هذه العضوية التي طال انتظارها دون عذر مقبول، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/23 بتاريخ 10 ماي 2024 الذي منح دولة فلسطين حقوقًا موسعة كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. حيث أكّد القرار المذكور الأهلية لهذه العضوية وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين العضوية الكاملة بشكل إيجابي».
كما أكد أن «تونس ستواصل دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».
تثمين موقف تونس الثابت
ومن جهته، قال سفير دولة فلسطين، رامي القدومي، في كلمة له خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية: «المهم اليوم هو وقف الحرب المجنونة في غزة والتي تجاوزت الإبادة الجماعية لتصل إلى مرحلة ‹المحرقة›»، وأضاف قائلاً: «ولكن للأسف، فإن القانون والشرعية الدولية بعيدة عن ذلك، ولكن الشعوب في العالم هي التي ضغطت على الحكومات وأكدت أن ما يحدث هو إبادة جماعية ولا يمكن السماح به».
وقال رامي القدومي: «في هذا اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ عام 1948، أتوجه إليكم باسم شعبنا في مختلف أماكن تواجده، تحت قيادة الرئيس محمود عباس، بأسمى آيات التقدير والامتنان لحضوركم الذي يؤكد تمسككم بالعدالة ومبادئ القانون الدولي. فقضيتنا هي قضية وجود ونضال في مواجهة مشروع استعماري استيطاني».
كما أوضح بأن «الصورة التي نراها اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي صورة تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي، إلى جانب استمرار بناء المستوطنات، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، ومصادرة الحقوق. كما يشهد قطاع غزة دمارًا غير مسبوق في التاريخ الحديث. هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والتي خلّفت وراءها 70 مليون طن من الركام، تستوجب تدخلاً دوليًا عاجلاً لرفع الحصار، وتأمين وصول الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الطبية».
وثمن سفير دولة فلسطين موقف تونس الثابت تجاه الدولة الفلسطينية والتي تؤكد أن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم، موضحًا بأن وزير الشؤون الخارجية يمثل فلسطين في المحافل الدولية بمواقف تونس الحقوقية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وشدد سفير فلسطين بتونس على أن «الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وفي النهاية ستكون هناك دولة فلسطينية».
وبدورها قالت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، رنا طها، في كلمتها التي ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لفلسطين ونيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة وبداية وقف إطلاق النار، والناجون الآن في حالة حداد على عشرات الآلاف الذين فارقوا الحياة، ثلثهم من الأطفال، إلى جانب الآلاف من الجرحى. كما يشهد القطاع استشراء للجوع والفقر وانتشار الأنقاض في المدارس والمنازل والمستشفيات المدمرة. وفي الضفة الغربية أيضًا بما فيها القدس الشرقية يشتكى من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني وعمليات الإخلاء والهدم، وفي الوقت نفسه قتل العديد من العاملين في المجال الإنساني، ومعظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين. كما قتل من الصحفيين عدد لم يسبق أن قتل مثله في أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية».
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس أن «هناك بارقة أمل يوفرها وقف إطلاق النار الأخير والذي من الضروري أن تحترمه جميع الأطراف احترامًا كاملاً»، مضيفة أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الوقوف بحزم مع الأونروا، شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين».
كما كررت دعوتها إلى «إنهاء الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
ومن جهته، أكد سفير السنغال مصطفى سول، في كلمة له خلال نفس المناسبة، على أن «الحق الفلسطيني ثابت وغير قابل للتجزئة» داعيًا إلى «ضرورة قيام الدولة الفلسطينية».
يشار إلى أن سفير فلسطين بتونس رامي القدومي قد منح مجسم القدس لوزير الشؤون الخارجية اعترافًا بدور تونس في دعم الحق الفلسطيني، ودعم الشعب الفلسطيني.
أميرة الدريدي
- سفير فلسطين بتونس: الشعب الفلسطيني لن يستسلم وستكون هناك دولة فلسطينية
في إطار إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتزامن مع يوم 29 نوفمبر، تحت رعاية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أحيت أمس سفارة دولة فلسطين بتونس، بالشراكة مع الأمم المتحدة، فعاليات الاحتفالية بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان «فلسطين: من الاعتراف إلى تجسيد الدولة». وشكّل هذا الحدث الذي أشرف عليه وزير الخارجية محمد علي النفطي، مناسبة لتجديد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدانين العربي والدولي، وتسليط الضوء على مسار الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في سبيل تجسيد دولته المستقلة. وحضر اللقاء ممثلون عن هيئات دبلوماسية ومنظمات دولية وشخصيات وطنية، في رسالة تضامن تتجاوز الرمزية لتعكس التزامًا متجددا بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية، في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: «منذ أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم، أي منذ ما يناهز نصف القرن، ونحن نتوق، في تونس، رئيسًا ومن وراءه شعبٌ بكل وجدانه، ومعنا كل حر في هذا العالم، إلى أن يكون احتفالنا هذا هو الأخير قبل أن تنعم فلسطين بالاستقلال والسيادة، وقبل أن تتحقق تطلعات شعبها المشروعة إلى الحرية».
وأضاف النفطي: «إن هذه المناسبة نقف فيها إجلالًا وإكبارًا لصمود شعبٍ صبر على أذى فاق ما طال غيره عبر التاريخ الحديث والمعاصر، صمود شعبٍ اقتلع من أرضه لكن لم تُقتلع منه حضارته وهويته وذاكرته وإرادته وحقه الثابت في العودة إلى الديار، وهو حقٌ غير قابلٍ للتفويت أو التجزئة ولا يسقط بالتقادم، تُكرسه، منذ عقود، كل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بتجديد ولاية الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وآخرها، المعتمد بتاريخ 19 من هذا الشهر، من طرف اللجنة الرابعة للجمعية العامة».
كما أضاف الوزير بأن إحياء هذا التاريخ الرمزي «حتى لا تغيب فلسطين عن ضمير العالم وحتى تبقى قضية شعبها قائمة في الوجدان الحي للشعوب، وفي قلب الأجندة الأممية وفي صدارة قضايا السلم والأمن والعدل الدوليين»، مؤكدًا أن صمود أهالي غزة والضفة الغربية والقدس هو بمثابة درس في الإباء، يُلهِمُ كل من يؤمن بالعدالة والقيم الإنسانية سُبُلَ البقاء، ويؤكد ما علمتنا الحروب والنزاعات من أن منطق القوة مهما كان جبروته ومسوغاته لن يقدر على كسر إرادة الشعوب الحرة».
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن «المجموعة الدولية مطالبة اليوم بإنصاف الشعب الفلسطيني ونصرة حقه، بعد أن نصَره المجتمع الإنساني وأصبح أكثر تقدمًا عندما خرج للتظاهر بالملايين مندّدًا بجرائم الحرب والإبادة ومناشدًا الحرية لفلسطين، وذلك من خلال الوقوف إلى جانبه ومساعدته من أجل استرداد كافة حقوقه الأصيلة في إنهاء الاحتلال وتقرير المصير». وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري المؤرخ في 19 جويلية 2024 حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، عندما أقرت بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والإخلاء الفوري للمستوطنات وإرجاع الحقوق إلى أصحابها وجبر الضرر.
كما أضاف النفطي أن «المجموعة الدولية مدعوة إلى تطبيق القرارات الأممية التي نصت منذ عقود على حق فلسطين في الاستقلال والسيادة الكاملة وفي تقرير المصير دون أي تدخل خارجي»، مستدركًا بالقول: «إن المجموعة الدولية مطالبة بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الغوث الدولي ورفع الحصار وحقه في التواصل والتعاون مع الدول والمنظمات لإدخال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وحماية طالبيها وتكريس الدور المحوري للأمم المتحدة في تقديم هذه الحماية وفرض احترام الكيان المحتل لحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها الأممية ولالتزاماته بمقتضى القانون الدولي الإنساني وبمقتضى ميثاق الأمم المتحدة»، وذلك طبقًا لما أقرته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير الصادر في 22 أكتوبر 2025.
مسؤولية الدول القانونية تجاه الخرق المتعمد والممنهج للكيان المحتل
هذا وأعلن وزير الشؤون الخارجية أن «تونس، وبهذه المناسبة، تدعو جميع الدول إلى تحمل مسؤوليتها القانونية من خلال اتخاذ تدابير فعلية وملموسة لتكريس العدالة الدولية والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها تجاه الإنسانية جمعاء والمترتبة عن الخرق المتعمد والممنهج والمتواصل، للكيان المحتل، لقواعد القانون الدولي الآمرة، وإلى الضغط من أجل وقف العبث غير المسبوق بمقومات العمل الإنساني، وإدانة انتهاكات الاحتلال الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتتبعها قانونيا وكف يد الاحتلال والامتناع عن الدعم المالي والسياسي والعسكري لسياساته».
كما أضاف أن «تونس تهيب بالمجموعة الدولية للتحرك فورا وبشكل فاعل ومسؤول لدرء المحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة الاعتبار لدور الأمم المتحدة في تسويتها وفي إحلال السلم والأمن الدوليين، وتدعوها لمنع كل مخططات التهجير القسري وفرض سياسة الأمر الواقع واحترام سيادة دولة فلسطين»، مذكرًا بأن «فلسطين دولة بمقتضى القانون الدولي وباعتراف حوالي الـ160 دولة، وأنه قد آن الأوان لإقرار حقها المشروع في العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة دون مزيد من المماطلة والتأخير».
وشدد الوزير على «دعوة تونس الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى بذل مساعيها من أجل استصدار قرار يمنح هذه العضوية التي طال انتظارها دون عذر مقبول، وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/23 بتاريخ 10 ماي 2024 الذي منح دولة فلسطين حقوقًا موسعة كدولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة. حيث أكّد القرار المذكور الأهلية لهذه العضوية وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر في طلب فلسطين العضوية الكاملة بشكل إيجابي».
كما أكد أن «تونس ستواصل دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد كامل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، والتي لن تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف».
تثمين موقف تونس الثابت
ومن جهته، قال سفير دولة فلسطين، رامي القدومي، في كلمة له خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر الأكاديمية الدبلوماسية: «المهم اليوم هو وقف الحرب المجنونة في غزة والتي تجاوزت الإبادة الجماعية لتصل إلى مرحلة ‹المحرقة›»، وأضاف قائلاً: «ولكن للأسف، فإن القانون والشرعية الدولية بعيدة عن ذلك، ولكن الشعوب في العالم هي التي ضغطت على الحكومات وأكدت أن ما يحدث هو إبادة جماعية ولا يمكن السماح به».
وقال رامي القدومي: «في هذا اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ عام 1948، أتوجه إليكم باسم شعبنا في مختلف أماكن تواجده، تحت قيادة الرئيس محمود عباس، بأسمى آيات التقدير والامتنان لحضوركم الذي يؤكد تمسككم بالعدالة ومبادئ القانون الدولي. فقضيتنا هي قضية وجود ونضال في مواجهة مشروع استعماري استيطاني».
كما أوضح بأن «الصورة التي نراها اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي صورة تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي، إلى جانب استمرار بناء المستوطنات، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، ومصادرة الحقوق. كما يشهد قطاع غزة دمارًا غير مسبوق في التاريخ الحديث. هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والتي خلّفت وراءها 70 مليون طن من الركام، تستوجب تدخلاً دوليًا عاجلاً لرفع الحصار، وتأمين وصول الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الطبية».
وثمن سفير دولة فلسطين موقف تونس الثابت تجاه الدولة الفلسطينية والتي تؤكد أن الحق الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم، موضحًا بأن وزير الشؤون الخارجية يمثل فلسطين في المحافل الدولية بمواقف تونس الحقوقية والإنسانية للشعب الفلسطيني.
وشدد سفير فلسطين بتونس على أن «الشعب الفلسطيني لن يستسلم، وفي النهاية ستكون هناك دولة فلسطينية».
وبدورها قالت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، رنا طها، في كلمتها التي ألقتها بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لفلسطين ونيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة وبداية وقف إطلاق النار، والناجون الآن في حالة حداد على عشرات الآلاف الذين فارقوا الحياة، ثلثهم من الأطفال، إلى جانب الآلاف من الجرحى. كما يشهد القطاع استشراء للجوع والفقر وانتشار الأنقاض في المدارس والمنازل والمستشفيات المدمرة. وفي الضفة الغربية أيضًا بما فيها القدس الشرقية يشتكى من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني وعمليات الإخلاء والهدم، وفي الوقت نفسه قتل العديد من العاملين في المجال الإنساني، ومعظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين. كما قتل من الصحفيين عدد لم يسبق أن قتل مثله في أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية».
وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس أن «هناك بارقة أمل يوفرها وقف إطلاق النار الأخير والذي من الضروري أن تحترمه جميع الأطراف احترامًا كاملاً»، مضيفة أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الوقوف بحزم مع الأونروا، شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين».
كما كررت دعوتها إلى «إنهاء الاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة».
ومن جهته، أكد سفير السنغال مصطفى سول، في كلمة له خلال نفس المناسبة، على أن «الحق الفلسطيني ثابت وغير قابل للتجزئة» داعيًا إلى «ضرورة قيام الدولة الفلسطينية».
يشار إلى أن سفير فلسطين بتونس رامي القدومي قد منح مجسم القدس لوزير الشؤون الخارجية اعترافًا بدور تونس في دعم الحق الفلسطيني، ودعم الشعب الفلسطيني.
.jpg)