بحضور مشكاة سلامة وزيرة المالية تواصلت طيلة أمس بقصر باردو أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتم في مرحلة أولى المرور إلى التصويت عليه فصلا فصلا وعلى مقترحات التعديل من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب وحظيت بعض تلك المقترحات بالقبول.
وقبل ذلك تمت المصادقة على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وهي على النحو التالي:
ـ المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب: اعتمادات التعهد 52.181.000 دينار، اعتمادات الدفع 48.876.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم: اعتمادات التعهد 19.694.000 دينار، اعتمادات الدفع 24.088.000 دينار.
ـ مهمة رئاسة الجمهورية: اعتمادات التعهد 228.776.000 دينار ، اعتمادات الدفع 229.705.000 دينار.
ـ مهمة رئاسة الحكومة: اعتمادات التعهد 283.730.000 دينار، اعتمادات الدفع 284.500.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 4.000.000 دينار تتوزع على حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 4 ملايين دينار و صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية لا شيء.
ـ مهمة الداخلية: اعتمادات التعهد 6.304.800.000 دينار ، اعتمادات الدفع 6.239.800.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 12500000 دينار تتوزع على صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات10.000.000 دينار وصندوق الوقاية من حوادث المرور 2.500.000 دينار.
ـ مهمة العدل: اعتمادات التعهد 1035021000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.025.500.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 5 ملايين دينار موجهة لحساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.
ـ مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: اعتمادات التعهد 376.647.000 دينار ، اعتمادات الدفع 370.137.000 دينار.
ـ مهمة الدفاع الوطني: اعتمادات التعهد 6.322.738.000 دينار ، اعتمادات الدفع 5.014.008.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 2.000.000 دينار موجهة لصندوق الخدمة الوطنية.
ـ مهمة الشؤون الدينية: اعتمادات التعهد 204.430.000 دينار ، اعتمادات الدفع 202.400.000 دينار.
ـ مهمة المالية: اعتمادات التعهد 1.485.190.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.477.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 20.000 دينار موجهة لحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.
ـ مهمة الاقتصاد والتخطيط: اعتمادات التعهد 896.331.000 دينار، اعتمادات الدفع 895.331.000 دينار.
ـ مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية: اعتمادات التعهد 92.965.000 دينار، اعتمادات الدفع 94.165.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 12 مليون دينار تتوزع على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور 3 ملايين دينار وصندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 9 ملايين دينار.
ـ مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: اعتمادات التعهد 2.879.401.000 دينار ، اعتمادات الدفع 2.400.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 71 مليون دينار تتوزع على صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري 59 مليون دينار، وصندوق النهوض بجودة التمور 5 ملايين دينار، وصندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 7 ملايين دينار.
ـ مهمة الصناعة والمناجم والطاقة: اعتمادات التعهد . 5.319.606 ألف دينار، اعتمادات الدفع5.325.619 ألف دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 146.555.000دينار تتوزع على صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 95 مليار و300 ألف دينار، صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب6.255.000 دينار، صندوق الانتقال الطاقي45.000.000 دينار.
ـ مهمة التجارة وتنمية الصادرات: اعتمادات التعهد 4.251.885.000 دينار ، اعتمادات الدفع4.260.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 10.000.000 دينار تتوزع على الصندوق العام للتعويض لا شيء وصندوق النهوض بالصادرات 10 ملايين دينار.
ـ مهمة تكنولوجيات الاتصال: اعتمادات التعهد 196.085.000 دينار، اعتمادات الدفع197.335.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة مائة مليون دينار موجهة لصندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
ـ مهمة السياحة: اعتمادات التعهد 167.078.000 دينار ، اعتمادات الدفع 166.578.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 17.000.000دينار تتوزع على صندوق حماية المناطق السياحية 9 ملايين دينار وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ثمانية ملايين دينار.
ـ مهمة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: اعتمادات التعهد 2.218.575.000 دينار ، اعتمادات الدفع 2.150.340.000 دينار، الحسابات الخاصة في الخزينة 73 مليون دينار تتوزع على الصندوق الوطني لتحسين السكن 10 ملايين دينار وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 63 مليون دينار.
ـ مهمة البيئة: اعتمادات التعهد 496.769.000 دينار ، اعتمادات الدفع 500.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 26 مليون دينار تتوزع على صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط ستة ملايين دينار وصندوق مقاومة التلوث 20 مليون دينار.
ـ مهمة النقل: اعتمادات التعهد 1.281.080.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.267.300.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة مليون دينار موجهة لصندوق تمويل التنقلات الحضرية.
ـ مهمة الشؤون الثقافية: اعتمادات التعهد 453.688.000 دينار ، اعتمادات الدفع 460.696.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة سبعة ملايين دينار موجهة لصندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني.
ـ مهمة الشباب والرياضة: اعتمادات التعهد 1.360.600.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.005.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 15.000.000 دينار موجهة إلى الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب.
ـ مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: اعتمادات التعهد 281.527.000 دينار ، اعتمادات الدفع 287.000.000 دينار.
ـ مهمة الصحة: اعتمادات التعهد 4.334.462.000 دينار ، اعتمادات الدفع 4.350.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة مائة مليون دينار لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية.
ـ مهمة الشؤون الاجتماعية: اعتمادات التعهد4.068.850.000 دينار ، اعتمادات الدفع 4.080.500.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 808.500.000 دينار تتوزع على الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 8.500.000 دينار وحساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي 800 مليون دينار.
ـ مهمة التربية: اعتمادات التعهد 8.992.400.000 دينار ، اعتمادات الدفع 8.700.000.000 دينار.
ـ مهمة التعليم العالي والبحث العلمي: اعتمادات التعهد 2.437.870.000 دينار ، اعتمادات الدفع 2.379.180.000 دينار.
ـ مهمة التشغيل والتكوين المهني: اعتمادات التعهد.1.067.400.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.063.900.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 514.350.000 دينار تتوزع على الصندوق الوطني للتشغيل 447.500.000 دينار وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني66.850.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة المجلس الأعلى للتربية والتعليم: اعتمادات التعهد 10 مليارات واعتمادات الدفع 10 مليارات.
ـ المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: اعتمادات التعهد 1.525.000 دينار، اعتمادات الدفع1.525.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة محكمة المحاسبات: اعتمادات التعهد 36.063.000 دينار ، اعتمادات الدفع 35.563.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: اعتمادات التعهد 27.703.000 دينار ، اعتمادات الدفع 27.703.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة نفقات التمويل: اعتمادات التعهد 7.208.000.000 دينار ، اعتمادات الدفع. 7.208.000.000 دينار
ـ المهمة الخاصة النفقات الطارئة وغير الموزعة: اعتمادات التعهد 2.406.930.000 دينار، اعتمادات الدفع 1.792.978.000 دينار.
سيارة للعائلة
وبعد المصادقة على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تم المرور للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا ومقترحات تعديله البالغ عددها تسع مقترحات مست سبعة فصول من جملة 61 فصلا وهي الفصول 15 و29 و35 و47 و55 و56 و61 وحظيت تعديلات الفصل 55 المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة بنقاش مطول ساده التشنج واحتج العديد من النواب على ملاحظات وزيرة المالية التي نبهت من تداعيات هذا الفصل على العملة الصعبة ليتم رفع الجلسة المسائية للتشاور ثم وقع بعد ذلك المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية وهي تنص على ما يلي: أولا منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة. ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبناؤهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
ثانيا، يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 1700 صم3 أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم3 بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الإسطوانة الواردة أعلاه.
ثالثا، لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات. لا يتمتّع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنّها 8 سنوات.
رابعا، يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية.
خامسا، لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.
سادسا، لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.
سابعا، تعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
ثامنا، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة معا وكل في اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ. ويتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا. يجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد».
وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل الموالي المتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد معدلا ودافع عن مقترح التعديل النائب رياض بلال وبمقتضاه تنتفع الجرايات والايرادات العمرية بطرح يساوي 25 بالمائة من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها. وترفع نسبة الطرح إلى: 30 بالمائة بداية من غرة جانفي 2027، 40 بالمائة بداية من غرة جانفي 2028، 50 بالمائة بداية من غرة جانفي 2029، أما الفصل الرامي إلى تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية فوقع إقراره في صيغته الأصلية، ونفس الشيء بالنسبة إلى الفصل الرامي إلى إعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية ليقع إثرها رفع الجلسة العامة المسائية على أن يتم استنافها ليلا .
وكان مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الصباحية قد صادق على أحكام الميزانية الواردة في الفصول 12 الأولى في صيغتها الأصلية بما فيها الترخيص الاستثنائي للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. ويذكر أنه تم ضبط مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2026 بمبلغ قدره 52560 مليارا ونفقات الميزانية لسنة 2026 بملغ قدره 63575 مليارا.
الزيادة في الأجور
وصادق المجلس النيابي إثر ذلك على الأحكام الواردة بالمحور الأول المتعلق الدور الاجتماعي للدولة في صيغتها الأصلية حيث تم رفض مقترحين لتعديل الفصل الخامس عشر المتعلق بإقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 على أن يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
وتم تقديم مقترح التعديل الأول من قبل النواب عبد الرزاق عويدات ورضا الدلاعي وياسر القوراري والطاهر بن منصور وعبد السلام الحمروني وأحمد سعيداني وينص على ما يلي: «يتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 على ألا تقل نسبة الزيادة السنوية عن سبعة بالمائة. ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر». وفسر النائب ياسر قوراري سبب تقديمهم لهذا المقترح بالإشارة إلى أن الجميع يريدون تحقيق الاستقرار الاجتماعي لكن هذا الاستقرار له كلفة وهي في حدودها الدنيا لا بد أن تتمثل في زيادة مجزية تغطي نسبة التضخم التي تقدر بخمسة فاصل أربعة بالمائة. وأضاف أنه من المهم إقرار الزيادة لكن في ظل غياب المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الاجتماعي الذي يضطلع بمسؤولية الدفاع عن الشغالين فإنه لا يمكن ترك عموم العمال والأجراء والموظفين في مواجهة مصير مجهول، وذكر أنه لا أحد يعرف نسبة هذه الزيادة فحتى المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى النواب تدل على أن النسبة ستقل عن أربعة بالمائة وذلك على اعتبار أن كتلة الأجور في حدود 25 مليار دينار في حين أن الزيادة المبرمجة لسنة 2026 تبلغ واحد مليار دينار وبالتالي فإن نسبة الزيادة في الأجور لن تصل حتى إلى مستوى أربعة بالمائة وهي أقل من النسب التي كان يتم التفاوض حولها قبل 2011. وقال إنه من واجب النواب الانتصار إلى عموم العمال والموظفين حتى يتم ضمان حد أدنى من الزيادة في الأجور رغم رغبتهم في أن تكون الزيادة أكبر من سبعة بالمائة فهم يريدونها بنسبة 9 أو 10 أو حتى 12 بالمائة لأن وزيرة المالية نفسها قالت إن نسبة التضخم مرتفعة فكيف إذن سيتم ترك المواطن البسيط في مواجهة مع غلاء الأسعار إلى درجة أنه لا يستطيع ملأ قفته وخلص القوراري إلى أن المقترح يهدف إلى حماية الطبقة الشغيلة عبر ضمان نسبة زيادة لا تقل عن سبعة بالمائة وهو يتمنى أن تكون النسبة أرفع من ذلك. وفي المقابل أشار النائب هشام حسني إلى أن هذا الفصل ليس من مجال قانون المالية وهو حسب رأيه من فرسان الميزانية كما أنه مخالف للفصل 134 من مجلة الشغل، ونبه مجلس نواب الشعب من خرق هذه المجلة وأضاف أن مقترح التعديل جاء ليحل محل ممثلي العمال والأعراف لأن نسبة الزيادة في الأجور يجب أن يتم تحديدها من خلال المفاوضات خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات القطاع الخاص إذ هناك مؤسسات يمكنها الزيادة بنسبة عشرة بالمائة في حين هناك مؤسسات أخرى غير قادرة على الترفيع في أجور عمالها بمثل هذه النسبة. ولاحظ حسني أن الزيادة بألف مليار في كتلة الأجور تسمح بزيادة في المرتبات بنسبة ثلاثة فاصل تسعة بالمائة. وخلص إلى أنه من غير الممكن أن يقوم البرلمان بتعويض الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وطالب بعدم التصويت لفائدة مقترح التعديل وعدم التصويت على الفصل الخامس عشر برمته لأنه يهدد السلم الاجتماعي من ناحية ومن ناحية أخرى لأن هذا الفصل ليس من مجال قانون المالية وهو سابقة في تاريخ تونس لأن الزيادات في الأجور منذ سن مجلة الشغل تخضع للمفاوضات الاجتماعية وتصدر نسبتها بأمر.
وأوضحت مشكاة سلامة وزيرة المالية أن الفصل 15 من مشروع قانون المالية جاء فيه إقرار بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وأكدت أن المقترح مهم وهو يهدف إلى تحسين وضعية العمال والأجراء في القطاعين. وبينت أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عكس بصفة جلية الرغبة في تطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل وهذا لن يظهر في قانون المالية فقط بل هو غاية تريد الحكومة بلوغها ولهذا السبب تم إقرار عدة فصول أخرى وبرامج داعمة للتشغيل. وفضلا عن دفع التشغيل تريد الحكومة حسب قولها الحد من البطالة مع منح الأولوية لأصحاب الشهادات العليا والعمل على القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش وعلى هذا الأساس تمت برمجة انتدابات في حدود 51878 انتداب سنة 2026 وبالتوازي مع ذلك تم إقرار برنامج جديد للزيادة في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص وسيتم تحديد تفاصيله ونسب الزيادة في بداية سنة 2026 أخذا بعين الاعتبار القطاعين معا العام والخاص، وفسرت أنه في القطاع العام فقد بلغت نسبة الزيادة التي تمت برمجتها في الفترة 2023 ـ 2025 ، أربعة فاصل ثلاثة بالمائة بكلفة قدرت بحوالي 800 مليون دينار، وبالنسبة لمؤشر التضخم فينتظر أن يبلغ 5 فاصل 4 سنة 2025 مع مراعاة أن هناك أصنافا من الشغالين هم الأقل دخلا وعلى هذا الأساس تم بذل جهد على مستوى الانتدابات وتسوية الوضعيات الهشة وبالتالي هناك توازنات عامة للدولة وجب أخذها بعين الاعتبار، وأضافت أنه بالنسبة للسنوات المقبلة تم ضبط التقديرات على أساس ميزانية 2026 وبينت أنه تم تخصيص مبلغ سيراعي كل التسويات والرغبات في تشغيل من لم يتمكنوا من الحصول على شغل وتم تخصيص ألف مليون دينار للزيادة وهذا المبلغ سيقع الترفيع فيه حسب التوازن المالي أما في القطاع الخاص فسيتم الأخذ بعين الاعتبار عدم إقرار زيادة سنة 2025 وبالتالي فإنه سيتم طرح هذا الموضوع عند التفاوض مع مراعاة حقوق الأعوان ودون المساس بالوضعية المالية للمؤسسات الخاصة. وبينت أنه لا يمكن تحديد سقف منذ الآن لا سقف أقصى ولا سقف أدنى وتساءلت ما العمل في صورة إقرار زيادة بسبعة بالمائة في حين أن قدرة المؤسسة تسمح لها بالزيادة بنسبة قدرها 8 بالمائة فبهذه الكيفية سيتم حرمان العامل من الفارق. وأكدت سلامة على رغبتها في أن لا يتم تحديد السقف خاصة بالنسبة للقطاع الخاص لأن هذا القطاع يختلف عن القطاع العام فلئن يمكن لوزارة المالية تحديد النسبة وتأثيرها على التضخم في القطاع العام فإن الأمر ليس بنفس الكيفية عندما يتعلق بالقطاع الخاص وأبدت رغبتها في المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل الخامس عشر. وكانت نتيجة التصويت على مقترح التعديل كما يلي: 50 موافقون و18 محتفظون و47 رافضون.
زيادات 2025
مقترح التعديل الثاني للفصل 15 المقدم من قبل النواب محمد بن حسين وبلال المشري ومختار العيفاوي ومنير الكموني وفوزي الدعاس سقط بدوره وهو ينص على أن: « يتمّ الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والقطاع الخاص بعنوان سنوات 2025 و2026 2027 و2028. ينسحب الترفيع على الجرايات المتقاعدين يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر». وفسر بن حسين سبب تقديمهم هذا المقترح بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين العمال لأن القطاع الخاص الذي يشمل الفئات الهشة والمستضعفة لم يتمتع بالزيادة في الأجور سنة 2025 خلافا للقطاع العام. فعمال القطاع الخاص حسب وصفه ينطبق عليه المثل القائل» مقدم في الصف وموخر في الراتب» فهم يعملون يوميا بين 10 و12 ساعة لكن لا أحد يدافع عنهم ومنهم عمال مصانع الخياطة والفضاءات التجارية الكبرى والذين لا تتجاوز أجورهم 500 دينار شهريا وليست لهم سيارات وظيفية ولا تأمين على المرض ولا أية امتيازات أخرى. وفي المقابل عارض النائب طارق مهدي هذا المقترح وأبدى استغرابه من انتقاد القطاع الخاص من قبل النواب والحال أنه الأكثر تشغيلية كما أن دافعي الضرائب في أغلبهم من القطاع الخاص ويرى مهدي أن الدول المتقدمة ترتكز على القطاع الخاص ونبه المجلس النيابي إلى أن أكثر من تعب من قانون الشيكات وقانون منع المناولة هو القطاع الخاص فالشركات الخاصة في الظرف الحالي حسب قوله تمر بصعوبات وتعاني ولا يجب إثقالها أكثر، وبين أنه لا يمكن أن يتم فرض زيادة على القطاع الخاص بعنوان سنة 2025 وأنه آن الأوان بفهم مشاكل هذا القطاع ومنحه حقه. وطالب النائب الحكومة بالتركيز على القطاع الخاص ودعم الاستثمارات حتى تنهض البلاد من جديد لأنه بمثل هذه الجباية وبمثل هذا اللاعدل حسب وصفه فسيجدون أنفسهم في مأزق. أما وزيرة المالية فجددت مطلب الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل الخامس عشر لأنه سيتم الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وصرفها على مستحقيها مع الأخذ بعين الاعتبار سنة 2025 فهناك مؤسسات منحت زيادة بعنوان 2025 ومؤسسات أخرى لم تقم بذلك ويبقى المجال مفتوحا لإسناد عمالها زيادة إضافية سنة 2026 وسنة 2027 وأضافت أن المؤسسة الخاصة هي مؤسسة مشغلة وبالتالي لديها إمكانياتها وتوازناتها فيمكن أن تكون وضعيتها تسمح لها بتطبيق الزيادة ومؤسسات أخرى لا تستطيع تطبيق هذه الزيادة. وذكرت أن المهم هو تحسين وضعية العامل والأجير الذي لا يتمتع بامتيازات وهذا لا يتم فقط بالترفيع في الأجور بل وأيضا عبر تحسين وضعيات المؤسسات نفسها لأنه عندما تتحسن وضعية المؤسسة تتحسن قدرتها التشغيلية وقدرتها على الترفيع في الأجور. وقالت الوزيرة لا توجد دائما علاقة عدائية بين المؤجر والأجير فأحيانا المؤجر هو الذي يعمل بنفسه على تحسين وضعيات العمال وتوفير النقل وظروف العمل المريحة لأنه يعرف جيدا أنه في صورة عدم رعاية العملة فلن يجد من يشتغل في مؤسسته. وأكدت أنه عندما تم سن قانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل فكان ذلك لحماية العامل في القطاع الخاص والقطاع العام. وبعد نقاش مقترح التعديل تم عرضه على التصويت وكانت النتيجة كما يلي: 45 موافقون و12 محتفظون و56 رافضون ونظرا لإسقاط مقترحي التعديل للفصل الخامس عشر فقد تم اعتماد هذا الفصل في صيغته الأصلية.
التشغيل في القطاع الخاص
وإلى جانب الفصل المتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 وضبط ذلك بمقتضى أمر، يذكر أن بقية الفصول الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في صيغتها الأصلية تتمثل في إحداث مواطن الشغل والتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص حيث نص الفصل 13 على تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026، على النحو التالي: السنة الأولى مائة بالمائة، السنة الثانية 80 بالمائة، السنة الثالثة 60 بالمائة، السنة الرابعة 40 بالمائة، السنة الخامسة 20 بالمائة. وتم بمقتضى الفصل 14 توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ليتدخل في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني.»
كما تم إقرار الفصل 16 الرامي إلى دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عبر تمتيعها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية. ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلّية بناء على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة. وتم بموجب الفصل 17 المصادق عليه من قبل المجلس توسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية، وصادق النواب على الفصل 19 الذي يهدف إلى دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء عبر منحها امتيازات جبائية وديوانية، وتم تمرير الفصل 20 المتعلق بتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، وصادق المجلس على الفصل 21 الرامي إلى توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء حتى يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى حسب الشروط والتراتيب التي تضبط بأمر. وصادق إثر ذلك على الفصل 22 المتعلق بإعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر من مقر العمل وإليه.
تعليب زيت الزيتون
وتم التصويت بسلاسة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على فصول المحور الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الوارد تحت عنوان مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة المصداقة عليها في صيغتها الأصلية وتم في الأثناء رفع الجلسة قبيل عرض مقترح تعديل فصل يتعلق بتعليب زيت الزيتون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم النائب حسن جربوعي وبعد النقاش تم سحبه والمصادقة على الفصل في صيغته الأصلية. وتمت المصادقة على فصول المحور الثالث المتعلق بالتدخلات الاجتماعية ومنها فصل قدمت النائبة ريم الصغير بشأنه مقترح تعديل وهو يتعلق بالإحاطة بالأشخاص المصابين بمرض « كزرودرم بقمنتوزم « (أطفال القمر) بمنحهم منحة شهرية قدرها 130 دينارا حيث تمت إضافة مرضى حساسية «الدابوق» (السيلياكين) لهذا الفصل وحظي مقترحها بمصادقة المجلس النيابي. كما تم تمرير فصول المحور الرابع المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية ثم فصول المحور الخامس المتعلقة بدعم المؤسسات العمومية وفصول المحور السادس الرامية إلى تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي ثم فصول المحور السابع المتعلقة بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات.
وقبيل الجلسة العامة قدم العديد من النواب مقترحات فصول إضافية لإثراء مشروع قانون المالية، ومن الناحية الإجرائية، سيتم مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة من قبل مجلس نواب الشعب عرض هذه الصيغة على تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي صورة الموافقة عليها تتم إحالة المشروع لرئيس الجمهورية لختمه وفي صورة الموافقة عليه بعد تعديله يتم الذهاب إلى اللجنة المتناصفة خمسة زائد خمسة لتتولى إعداد صيغة موحدة للفصول الخلافية ليقع عرضها على التصويت من جديد.
سعيدة بوهلال
بحضور مشكاة سلامة وزيرة المالية تواصلت طيلة أمس بقصر باردو أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتم في مرحلة أولى المرور إلى التصويت عليه فصلا فصلا وعلى مقترحات التعديل من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب وحظيت بعض تلك المقترحات بالقبول.
وقبل ذلك تمت المصادقة على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وهي على النحو التالي:
ـ المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب: اعتمادات التعهد 52.181.000 دينار، اعتمادات الدفع 48.876.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة المجلس الوطني للجهات والأقاليم: اعتمادات التعهد 19.694.000 دينار، اعتمادات الدفع 24.088.000 دينار.
ـ مهمة رئاسة الجمهورية: اعتمادات التعهد 228.776.000 دينار ، اعتمادات الدفع 229.705.000 دينار.
ـ مهمة رئاسة الحكومة: اعتمادات التعهد 283.730.000 دينار، اعتمادات الدفع 284.500.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 4.000.000 دينار تتوزع على حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 4 ملايين دينار و صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية لا شيء.
ـ مهمة الداخلية: اعتمادات التعهد 6.304.800.000 دينار ، اعتمادات الدفع 6.239.800.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 12500000 دينار تتوزع على صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات10.000.000 دينار وصندوق الوقاية من حوادث المرور 2.500.000 دينار.
ـ مهمة العدل: اعتمادات التعهد 1035021000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.025.500.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 5 ملايين دينار موجهة لحساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.
ـ مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: اعتمادات التعهد 376.647.000 دينار ، اعتمادات الدفع 370.137.000 دينار.
ـ مهمة الدفاع الوطني: اعتمادات التعهد 6.322.738.000 دينار ، اعتمادات الدفع 5.014.008.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 2.000.000 دينار موجهة لصندوق الخدمة الوطنية.
ـ مهمة الشؤون الدينية: اعتمادات التعهد 204.430.000 دينار ، اعتمادات الدفع 202.400.000 دينار.
ـ مهمة المالية: اعتمادات التعهد 1.485.190.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.477.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 20.000 دينار موجهة لحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.
ـ مهمة الاقتصاد والتخطيط: اعتمادات التعهد 896.331.000 دينار، اعتمادات الدفع 895.331.000 دينار.
ـ مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية: اعتمادات التعهد 92.965.000 دينار، اعتمادات الدفع 94.165.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 12 مليون دينار تتوزع على حساب ضمان ضحايا حوادث المرور 3 ملايين دينار وصندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 9 ملايين دينار.
ـ مهمة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: اعتمادات التعهد 2.879.401.000 دينار ، اعتمادات الدفع 2.400.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 71 مليون دينار تتوزع على صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري 59 مليون دينار، وصندوق النهوض بجودة التمور 5 ملايين دينار، وصندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 7 ملايين دينار.
ـ مهمة الصناعة والمناجم والطاقة: اعتمادات التعهد . 5.319.606 ألف دينار، اعتمادات الدفع5.325.619 ألف دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 146.555.000دينار تتوزع على صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 95 مليار و300 ألف دينار، صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب6.255.000 دينار، صندوق الانتقال الطاقي45.000.000 دينار.
ـ مهمة التجارة وتنمية الصادرات: اعتمادات التعهد 4.251.885.000 دينار ، اعتمادات الدفع4.260.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 10.000.000 دينار تتوزع على الصندوق العام للتعويض لا شيء وصندوق النهوض بالصادرات 10 ملايين دينار.
ـ مهمة تكنولوجيات الاتصال: اعتمادات التعهد 196.085.000 دينار، اعتمادات الدفع197.335.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة مائة مليون دينار موجهة لصندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
ـ مهمة السياحة: اعتمادات التعهد 167.078.000 دينار ، اعتمادات الدفع 166.578.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 17.000.000دينار تتوزع على صندوق حماية المناطق السياحية 9 ملايين دينار وصندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي ثمانية ملايين دينار.
ـ مهمة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية: اعتمادات التعهد 2.218.575.000 دينار ، اعتمادات الدفع 2.150.340.000 دينار، الحسابات الخاصة في الخزينة 73 مليون دينار تتوزع على الصندوق الوطني لتحسين السكن 10 ملايين دينار وصندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 63 مليون دينار.
ـ مهمة البيئة: اعتمادات التعهد 496.769.000 دينار ، اعتمادات الدفع 500.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 26 مليون دينار تتوزع على صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط ستة ملايين دينار وصندوق مقاومة التلوث 20 مليون دينار.
ـ مهمة النقل: اعتمادات التعهد 1.281.080.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.267.300.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة مليون دينار موجهة لصندوق تمويل التنقلات الحضرية.
ـ مهمة الشؤون الثقافية: اعتمادات التعهد 453.688.000 دينار ، اعتمادات الدفع 460.696.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة سبعة ملايين دينار موجهة لصندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني.
ـ مهمة الشباب والرياضة: اعتمادات التعهد 1.360.600.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.005.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 15.000.000 دينار موجهة إلى الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب.
ـ مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن: اعتمادات التعهد 281.527.000 دينار ، اعتمادات الدفع 287.000.000 دينار.
ـ مهمة الصحة: اعتمادات التعهد 4.334.462.000 دينار ، اعتمادات الدفع 4.350.000.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة مائة مليون دينار لفائدة صندوق دعم الصحة العمومية.
ـ مهمة الشؤون الاجتماعية: اعتمادات التعهد4.068.850.000 دينار ، اعتمادات الدفع 4.080.500.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 808.500.000 دينار تتوزع على الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 8.500.000 دينار وحساب تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي 800 مليون دينار.
ـ مهمة التربية: اعتمادات التعهد 8.992.400.000 دينار ، اعتمادات الدفع 8.700.000.000 دينار.
ـ مهمة التعليم العالي والبحث العلمي: اعتمادات التعهد 2.437.870.000 دينار ، اعتمادات الدفع 2.379.180.000 دينار.
ـ مهمة التشغيل والتكوين المهني: اعتمادات التعهد.1.067.400.000 دينار ، اعتمادات الدفع 1.063.900.000 دينار. الحسابات الخاصة في الخزينة 514.350.000 دينار تتوزع على الصندوق الوطني للتشغيل 447.500.000 دينار وصندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني66.850.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة المجلس الأعلى للتربية والتعليم: اعتمادات التعهد 10 مليارات واعتمادات الدفع 10 مليارات.
ـ المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء: اعتمادات التعهد 1.525.000 دينار، اعتمادات الدفع1.525.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة محكمة المحاسبات: اعتمادات التعهد 36.063.000 دينار ، اعتمادات الدفع 35.563.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: اعتمادات التعهد 27.703.000 دينار ، اعتمادات الدفع 27.703.000 دينار.
ـ المهمة الخاصة نفقات التمويل: اعتمادات التعهد 7.208.000.000 دينار ، اعتمادات الدفع. 7.208.000.000 دينار
ـ المهمة الخاصة النفقات الطارئة وغير الموزعة: اعتمادات التعهد 2.406.930.000 دينار، اعتمادات الدفع 1.792.978.000 دينار.
سيارة للعائلة
وبعد المصادقة على اعتمادات المهمات والمهمات الخاصة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 تم المرور للتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2026 فصلا فصلا ومقترحات تعديله البالغ عددها تسع مقترحات مست سبعة فصول من جملة 61 فصلا وهي الفصول 15 و29 و35 و47 و55 و56 و61 وحظيت تعديلات الفصل 55 المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة بنقاش مطول ساده التشنج واحتج العديد من النواب على ملاحظات وزيرة المالية التي نبهت من تداعيات هذا الفصل على العملة الصعبة ليتم رفع الجلسة المسائية للتشاور ثم وقع بعد ذلك المصادقة على الفصل في صيغته الأصلية وهي تنص على ما يلي: أولا منح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة وشروط منحها مرة واحدة في الحياة. ويقصد بالعائلة الزوج والزوجة وأبناؤهما دون سن الثامنة عشرة سنة إن وجدوا ومن تتوفر فيه صفة رئيس العائلة في حالة الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
ثانيا، يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارة المزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة إسطوانتها 1700 صم3 أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1400 صم3 بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة. وتعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات ذات المنشأ التونسي بنفس الشروط المتعلقة بسعة الإسطوانة الواردة أعلاه.
ثالثا، لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات. لا يتمتّع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنّها 8 سنوات.
رابعا، يشترط أن لا يتجاوز الدخل الخام للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا. ويشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية.
خامسا، لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.
سادسا، لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخص في توريدها سنويا.
سابعا، تعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
ثامنا، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة معا وكل في اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ. ويتم معالجة الملفات والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا. يجب الانتفاع بالامتياز خلال سنتين من تاريخ الحصول على الموافقة النهائية باعتبار الجزء من السنة سنة كاملة وفي حال التعذر يجب إعادة تقديم طلب جديد».
وصادق مجلس نواب الشعب على الفصل الموالي المتعلق بالتخفيف التدريجي من العبء الجبائي المسلط على جرايات التقاعد معدلا ودافع عن مقترح التعديل النائب رياض بلال وبمقتضاه تنتفع الجرايات والايرادات العمرية بطرح يساوي 25 بالمائة من مبلغها الخام بغرض توظيف الضريبة عليها. وترفع نسبة الطرح إلى: 30 بالمائة بداية من غرة جانفي 2027، 40 بالمائة بداية من غرة جانفي 2028، 50 بالمائة بداية من غرة جانفي 2029، أما الفصل الرامي إلى تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية 2026 لانتداب الدفعة الأولى من خرجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية فوقع إقراره في صيغته الأصلية، ونفس الشيء بالنسبة إلى الفصل الرامي إلى إعفاء الفئات الفلاحية المتضررة من معاليم الكراء لمواجهة آثار الجفاف ونقص المياه فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية ليقع إثرها رفع الجلسة العامة المسائية على أن يتم استنافها ليلا .
وكان مجلس نواب الشعب خلال الجلسة الصباحية قد صادق على أحكام الميزانية الواردة في الفصول 12 الأولى في صيغتها الأصلية بما فيها الترخيص الاستثنائي للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 11000 مليون دينار وتمنح هذه التسهيلات دون فائدة موظفة وتسدد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. ويذكر أنه تم ضبط مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2026 بمبلغ قدره 52560 مليارا ونفقات الميزانية لسنة 2026 بملغ قدره 63575 مليارا.
الزيادة في الأجور
وصادق المجلس النيابي إثر ذلك على الأحكام الواردة بالمحور الأول المتعلق الدور الاجتماعي للدولة في صيغتها الأصلية حيث تم رفض مقترحين لتعديل الفصل الخامس عشر المتعلق بإقرار الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 على أن يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر.
وتم تقديم مقترح التعديل الأول من قبل النواب عبد الرزاق عويدات ورضا الدلاعي وياسر القوراري والطاهر بن منصور وعبد السلام الحمروني وأحمد سعيداني وينص على ما يلي: «يتم الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 على ألا تقل نسبة الزيادة السنوية عن سبعة بالمائة. ينسحب الترفيع على جرايات المتقاعدين. يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر». وفسر النائب ياسر قوراري سبب تقديمهم لهذا المقترح بالإشارة إلى أن الجميع يريدون تحقيق الاستقرار الاجتماعي لكن هذا الاستقرار له كلفة وهي في حدودها الدنيا لا بد أن تتمثل في زيادة مجزية تغطي نسبة التضخم التي تقدر بخمسة فاصل أربعة بالمائة. وأضاف أنه من المهم إقرار الزيادة لكن في ظل غياب المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الاجتماعي الذي يضطلع بمسؤولية الدفاع عن الشغالين فإنه لا يمكن ترك عموم العمال والأجراء والموظفين في مواجهة مصير مجهول، وذكر أنه لا أحد يعرف نسبة هذه الزيادة فحتى المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى النواب تدل على أن النسبة ستقل عن أربعة بالمائة وذلك على اعتبار أن كتلة الأجور في حدود 25 مليار دينار في حين أن الزيادة المبرمجة لسنة 2026 تبلغ واحد مليار دينار وبالتالي فإن نسبة الزيادة في الأجور لن تصل حتى إلى مستوى أربعة بالمائة وهي أقل من النسب التي كان يتم التفاوض حولها قبل 2011. وقال إنه من واجب النواب الانتصار إلى عموم العمال والموظفين حتى يتم ضمان حد أدنى من الزيادة في الأجور رغم رغبتهم في أن تكون الزيادة أكبر من سبعة بالمائة فهم يريدونها بنسبة 9 أو 10 أو حتى 12 بالمائة لأن وزيرة المالية نفسها قالت إن نسبة التضخم مرتفعة فكيف إذن سيتم ترك المواطن البسيط في مواجهة مع غلاء الأسعار إلى درجة أنه لا يستطيع ملأ قفته وخلص القوراري إلى أن المقترح يهدف إلى حماية الطبقة الشغيلة عبر ضمان نسبة زيادة لا تقل عن سبعة بالمائة وهو يتمنى أن تكون النسبة أرفع من ذلك. وفي المقابل أشار النائب هشام حسني إلى أن هذا الفصل ليس من مجال قانون المالية وهو حسب رأيه من فرسان الميزانية كما أنه مخالف للفصل 134 من مجلة الشغل، ونبه مجلس نواب الشعب من خرق هذه المجلة وأضاف أن مقترح التعديل جاء ليحل محل ممثلي العمال والأعراف لأن نسبة الزيادة في الأجور يجب أن يتم تحديدها من خلال المفاوضات خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات القطاع الخاص إذ هناك مؤسسات يمكنها الزيادة بنسبة عشرة بالمائة في حين هناك مؤسسات أخرى غير قادرة على الترفيع في أجور عمالها بمثل هذه النسبة. ولاحظ حسني أن الزيادة بألف مليار في كتلة الأجور تسمح بزيادة في المرتبات بنسبة ثلاثة فاصل تسعة بالمائة. وخلص إلى أنه من غير الممكن أن يقوم البرلمان بتعويض الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وطالب بعدم التصويت لفائدة مقترح التعديل وعدم التصويت على الفصل الخامس عشر برمته لأنه يهدد السلم الاجتماعي من ناحية ومن ناحية أخرى لأن هذا الفصل ليس من مجال قانون المالية وهو سابقة في تاريخ تونس لأن الزيادات في الأجور منذ سن مجلة الشغل تخضع للمفاوضات الاجتماعية وتصدر نسبتها بأمر.
وأوضحت مشكاة سلامة وزيرة المالية أن الفصل 15 من مشروع قانون المالية جاء فيه إقرار بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وأكدت أن المقترح مهم وهو يهدف إلى تحسين وضعية العمال والأجراء في القطاعين. وبينت أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عكس بصفة جلية الرغبة في تطوير التصرف في الموارد البشرية والمساهمة الفاعلة في دفع التشغيل وهذا لن يظهر في قانون المالية فقط بل هو غاية تريد الحكومة بلوغها ولهذا السبب تم إقرار عدة فصول أخرى وبرامج داعمة للتشغيل. وفضلا عن دفع التشغيل تريد الحكومة حسب قولها الحد من البطالة مع منح الأولوية لأصحاب الشهادات العليا والعمل على القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش وعلى هذا الأساس تمت برمجة انتدابات في حدود 51878 انتداب سنة 2026 وبالتوازي مع ذلك تم إقرار برنامج جديد للزيادة في الأجور والمرتبات بالقطاعين العام والخاص وسيتم تحديد تفاصيله ونسب الزيادة في بداية سنة 2026 أخذا بعين الاعتبار القطاعين معا العام والخاص، وفسرت أنه في القطاع العام فقد بلغت نسبة الزيادة التي تمت برمجتها في الفترة 2023 ـ 2025 ، أربعة فاصل ثلاثة بالمائة بكلفة قدرت بحوالي 800 مليون دينار، وبالنسبة لمؤشر التضخم فينتظر أن يبلغ 5 فاصل 4 سنة 2025 مع مراعاة أن هناك أصنافا من الشغالين هم الأقل دخلا وعلى هذا الأساس تم بذل جهد على مستوى الانتدابات وتسوية الوضعيات الهشة وبالتالي هناك توازنات عامة للدولة وجب أخذها بعين الاعتبار، وأضافت أنه بالنسبة للسنوات المقبلة تم ضبط التقديرات على أساس ميزانية 2026 وبينت أنه تم تخصيص مبلغ سيراعي كل التسويات والرغبات في تشغيل من لم يتمكنوا من الحصول على شغل وتم تخصيص ألف مليون دينار للزيادة وهذا المبلغ سيقع الترفيع فيه حسب التوازن المالي أما في القطاع الخاص فسيتم الأخذ بعين الاعتبار عدم إقرار زيادة سنة 2025 وبالتالي فإنه سيتم طرح هذا الموضوع عند التفاوض مع مراعاة حقوق الأعوان ودون المساس بالوضعية المالية للمؤسسات الخاصة. وبينت أنه لا يمكن تحديد سقف منذ الآن لا سقف أقصى ولا سقف أدنى وتساءلت ما العمل في صورة إقرار زيادة بسبعة بالمائة في حين أن قدرة المؤسسة تسمح لها بالزيادة بنسبة قدرها 8 بالمائة فبهذه الكيفية سيتم حرمان العامل من الفارق. وأكدت سلامة على رغبتها في أن لا يتم تحديد السقف خاصة بالنسبة للقطاع الخاص لأن هذا القطاع يختلف عن القطاع العام فلئن يمكن لوزارة المالية تحديد النسبة وتأثيرها على التضخم في القطاع العام فإن الأمر ليس بنفس الكيفية عندما يتعلق بالقطاع الخاص وأبدت رغبتها في المحافظة على الصيغة الأصلية للفصل الخامس عشر. وكانت نتيجة التصويت على مقترح التعديل كما يلي: 50 موافقون و18 محتفظون و47 رافضون.
زيادات 2025
مقترح التعديل الثاني للفصل 15 المقدم من قبل النواب محمد بن حسين وبلال المشري ومختار العيفاوي ومنير الكموني وفوزي الدعاس سقط بدوره وهو ينص على أن: « يتمّ الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاع العام بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 والقطاع الخاص بعنوان سنوات 2025 و2026 2027 و2028. ينسحب الترفيع على الجرايات المتقاعدين يتم ضبط الترفيع في الأجور والمرتبات وجرايات المتقاعدين بمقتضى أمر». وفسر بن حسين سبب تقديمهم هذا المقترح بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين العمال لأن القطاع الخاص الذي يشمل الفئات الهشة والمستضعفة لم يتمتع بالزيادة في الأجور سنة 2025 خلافا للقطاع العام. فعمال القطاع الخاص حسب وصفه ينطبق عليه المثل القائل» مقدم في الصف وموخر في الراتب» فهم يعملون يوميا بين 10 و12 ساعة لكن لا أحد يدافع عنهم ومنهم عمال مصانع الخياطة والفضاءات التجارية الكبرى والذين لا تتجاوز أجورهم 500 دينار شهريا وليست لهم سيارات وظيفية ولا تأمين على المرض ولا أية امتيازات أخرى. وفي المقابل عارض النائب طارق مهدي هذا المقترح وأبدى استغرابه من انتقاد القطاع الخاص من قبل النواب والحال أنه الأكثر تشغيلية كما أن دافعي الضرائب في أغلبهم من القطاع الخاص ويرى مهدي أن الدول المتقدمة ترتكز على القطاع الخاص ونبه المجلس النيابي إلى أن أكثر من تعب من قانون الشيكات وقانون منع المناولة هو القطاع الخاص فالشركات الخاصة في الظرف الحالي حسب قوله تمر بصعوبات وتعاني ولا يجب إثقالها أكثر، وبين أنه لا يمكن أن يتم فرض زيادة على القطاع الخاص بعنوان سنة 2025 وأنه آن الأوان بفهم مشاكل هذا القطاع ومنحه حقه. وطالب النائب الحكومة بالتركيز على القطاع الخاص ودعم الاستثمارات حتى تنهض البلاد من جديد لأنه بمثل هذه الجباية وبمثل هذا اللاعدل حسب وصفه فسيجدون أنفسهم في مأزق. أما وزيرة المالية فجددت مطلب الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل الخامس عشر لأنه سيتم الاتفاق حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وصرفها على مستحقيها مع الأخذ بعين الاعتبار سنة 2025 فهناك مؤسسات منحت زيادة بعنوان 2025 ومؤسسات أخرى لم تقم بذلك ويبقى المجال مفتوحا لإسناد عمالها زيادة إضافية سنة 2026 وسنة 2027 وأضافت أن المؤسسة الخاصة هي مؤسسة مشغلة وبالتالي لديها إمكانياتها وتوازناتها فيمكن أن تكون وضعيتها تسمح لها بتطبيق الزيادة ومؤسسات أخرى لا تستطيع تطبيق هذه الزيادة. وذكرت أن المهم هو تحسين وضعية العامل والأجير الذي لا يتمتع بامتيازات وهذا لا يتم فقط بالترفيع في الأجور بل وأيضا عبر تحسين وضعيات المؤسسات نفسها لأنه عندما تتحسن وضعية المؤسسة تتحسن قدرتها التشغيلية وقدرتها على الترفيع في الأجور. وقالت الوزيرة لا توجد دائما علاقة عدائية بين المؤجر والأجير فأحيانا المؤجر هو الذي يعمل بنفسه على تحسين وضعيات العمال وتوفير النقل وظروف العمل المريحة لأنه يعرف جيدا أنه في صورة عدم رعاية العملة فلن يجد من يشتغل في مؤسسته. وأكدت أنه عندما تم سن قانون منع المناولة وتنظيم عقود الشغل فكان ذلك لحماية العامل في القطاع الخاص والقطاع العام. وبعد نقاش مقترح التعديل تم عرضه على التصويت وكانت النتيجة كما يلي: 45 موافقون و12 محتفظون و56 رافضون ونظرا لإسقاط مقترحي التعديل للفصل الخامس عشر فقد تم اعتماد هذا الفصل في صيغته الأصلية.
التشغيل في القطاع الخاص
وإلى جانب الفصل المتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028 وضبط ذلك بمقتضى أمر، يذكر أن بقية الفصول الرامية لتكريس الدور الاجتماعي للدولة التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب في صيغتها الأصلية تتمثل في إحداث مواطن الشغل والتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص حيث نص الفصل 13 على تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي 2026، على النحو التالي: السنة الأولى مائة بالمائة، السنة الثانية 80 بالمائة، السنة الثالثة 60 بالمائة، السنة الرابعة 40 بالمائة، السنة الخامسة 20 بالمائة. وتم بمقتضى الفصل 14 توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل ليتدخل في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى الرفع من مؤهلات طالبي الشغل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتكوني مراكز التكوين المهني.»
كما تم إقرار الفصل 16 الرامي إلى دعم الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة عبر تمتيعها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها المحلية من الكواشف والمحاليل واللوازم الطبية والآلات والتجهيزات المعدّة لمراقبة الأدوية. ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلّية بناء على شهادة ظرفية في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة مسلمة للغرض من قبل المصلحة الجبائية المختصّة. وتم بموجب الفصل 17 المصادق عليه من قبل المجلس توسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحات ليشمل الهياكل الصحية العسكرية، وصادق النواب على الفصل 19 الذي يهدف إلى دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الآلات المقومة للأعضاء عبر منحها امتيازات جبائية وديوانية، وتم تمرير الفصل 20 المتعلق بتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، وصادق المجلس على الفصل 21 الرامي إلى توسيع ميدان تدخل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء حتى يساهم في تمويل بناء المساكن وتهيئة المقاسم الاجتماعية والمنجزة من قبل الشركة العقارية للبلاد التونسية وفروعها وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والوكالة العقارية للسكنى حسب الشروط والتراتيب التي تضبط بأمر. وصادق إثر ذلك على الفصل 22 المتعلق بإعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر من مقر العمل وإليه.
تعليب زيت الزيتون
وتم التصويت بسلاسة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب على فصول المحور الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2026 الوارد تحت عنوان مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة المصداقة عليها في صيغتها الأصلية وتم في الأثناء رفع الجلسة قبيل عرض مقترح تعديل فصل يتعلق بتعليب زيت الزيتون تم تقديمه من قبل مجموعة من النواب في مقدمتهم النائب حسن جربوعي وبعد النقاش تم سحبه والمصادقة على الفصل في صيغته الأصلية. وتمت المصادقة على فصول المحور الثالث المتعلق بالتدخلات الاجتماعية ومنها فصل قدمت النائبة ريم الصغير بشأنه مقترح تعديل وهو يتعلق بالإحاطة بالأشخاص المصابين بمرض « كزرودرم بقمنتوزم « (أطفال القمر) بمنحهم منحة شهرية قدرها 130 دينارا حيث تمت إضافة مرضى حساسية «الدابوق» (السيلياكين) لهذا الفصل وحظي مقترحها بمصادقة المجلس النيابي. كما تم تمرير فصول المحور الرابع المتعلق بدعم المساهمة الاجتماعية ثم فصول المحور الخامس المتعلقة بدعم المؤسسات العمومية وفصول المحور السادس الرامية إلى تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والايكولوجي ثم فصول المحور السابع المتعلقة بالإصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات.
وقبيل الجلسة العامة قدم العديد من النواب مقترحات فصول إضافية لإثراء مشروع قانون المالية، ومن الناحية الإجرائية، سيتم مباشرة بعد المصادقة على مشروع قانون المالية في صيغته المعدلة من قبل مجلس نواب الشعب عرض هذه الصيغة على تصويت أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وفي صورة الموافقة عليها تتم إحالة المشروع لرئيس الجمهورية لختمه وفي صورة الموافقة عليه بعد تعديله يتم الذهاب إلى اللجنة المتناصفة خمسة زائد خمسة لتتولى إعداد صيغة موحدة للفصول الخلافية ليقع عرضها على التصويت من جديد.
.jpg)