الحصول على فرصة عمل في الخارج بطريقة قانونية وعبر مكاتب التوظيف أو وكالة التعاون الفني من الأهداف والأحلام التي يسعى لتحقيقها جزء هام من الشباب، سواء من خرّيجي الجامعة أو من خرّيجي مراكز التكوين. ولذلك، انتشرت في السنوات الأخيرة عدة مكاتب للتوظيف بالخارج. ولئن نجح بعضها في توفير فرص عمل حقيقية ومهمة لطالبي الشغل، فإن البعض الآخر لاحقته عدة تهم بالتحيّل والتلاعب بأحلام الراغبين في تحسين ظروف عيشهم، وكم من ضحايا نُسفت أحلامهم جرّاء وعود واهية قدمتها مكاتب توظيف متحيّلة كان هدفها سرقة أموالهم بعقود شغل وهمية.
وخلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، عرّج وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شّود على هذا الملف الخطير وأكد إحالة عدد من الملفات على القضاء تخص مكاتب توظيف بالخارج قامت بإيهام طالبي الشغل بعقود غير قانونية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة كل أشكال التحيل التي تستهدف الشباب الراغب في الهجرة أو العمل خارج البلاد. كما دعا وزير التشغيل طالبي الشغل إلى التحري والتثبت من قانونية مكاتب التوظيف قبل التعامل معها من خلال الرجوع إلى القائمة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر الإدارات الجهوية للتشغيل. وكان المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، في أفريل الماضي قد أكد أنه تمّت إحالة أكثر من 70 قضية على القضاء.
حيث تضبط الوزارة هذه القائمة الرسمية لمكاتب التوظيف بالخارج باعتبار أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تتولّى من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل توجيه ومرافقة التونسيين الراغبين في العمل بالخارج، كما تقدم الوزارة معلومات عن الوكالات الخاصة المرخص لها بالتوظيف بالخارج وتصدر تحذيرات ضد التعامل مع المكاتب غير المرخص لها.
التوظيف بالخارج وتحذيرات وزارة التشغيل
منذ ما قبل الثورة، انتشرت ظاهرة مكاتب التوظيف بالخارج، ولكن في السنوات الأخيرة زاد عدد المكاتب غير القانونية بشكل لافت، وهذه المكاتب تستغل طموح وحلم بعض الشباب وتحوله إلى كابوس من خلال التجاوزات والتحيّل.
وحذّرت وزارة التشغيل في عدة مرّات سابقة من مغبّة التعامل مع هذه المكاتب، ودعت طالبي الشغل إلى التحقق من الوضعية القانونية لمكاتب التوظيف قبل التعامل معها، حيث إن الوزارة تسند تراخيص لممارسة هذا النشاط في إطار قانون 2010 الذي خلق نشاط هذه المكاتب ونظمه.
ووفق معطيات رسمية قدّمتها الوزارة، فإنه منذ بداية سنة 2010 وإلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2025، بلغ عدد المكاتب المرخّص لها 62 مكتبا. وهذه المكاتب تشتغل بطريقة قانونية وتحت رقابة الوزارة، إلا أن المقلق هو انتشار مكاتب التشغيل بالخارج غير المرخص لها وغير القانونية، والتي تعتمد على تقديم عروض شغل وهمية لطالبي التوظيف، خاصة نحو دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، لقاء مبالغ مالية ضخمة. ولكن بعد ذلك قد يفاجأ مُمضي العقد عند وصوله إلى البلد الذي من المفترض أنه سيعمل فيه بأن عقد العمل غير موجود أو أن الشروط تغيّرت كليا سواء على مستوى الراتب أو المهام أو الامتيازات.
كما يتعرّض طالبو الشغل المتعاملين مع مكاتب غير قانونية إلى تجاوزات عديدة، من بينها احتجاز وثائقهم الرسمية مثل جوازات السفر مما يقيّد حريتهم في التنقل ويمنعهم من العودة إلى تونس. ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة التشغيل، فإن هذه المكاتب غير القانونية تطالب أحيانا بمبالغ خيالية تصل إلى 20 ألف دينار مقابل تسهيل التوظيف!
وفي أفريل الماضي، أعلنت وزارة التشغيل أنه وفي خطوة تهدف إلى الحد من هذه التجاوزات، تمّ إعداد مشروع قانون جديد بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، يهدف إلى تعزيز الرقابة وتوسيع صلاحيات التفقد والردع. وينص مشروع القانون المرتقب على الغلق الفوري للمكاتب غير المرخص لها وتحرير عقد وساطة بين طالب الشغل والمكتب يضمن الحقوق والالتزامات للطرفين. كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ردعية تصل إلى 5 سنوات سجن وخطايا مالية بـ20 ألف دينار لكل مؤسسة تُبرم عقودا وهمية أو لا تتطابق مع التراتيب الجاري بها العمل مع تشديد الرقابة على التوظيف الرقمي بما فيها عروض الشغل عبر الإنترنت دون ترخيص رسمي.
وفي الجلسة البرلمانية الأخيرة، أشار وزير التشغيل إلى أن الوزارة تعمل على التقليص من نسب البطالة من خلال تنفيذ السياسة العمومية في مجال التشغيل، والتي تركز على تنشيط سوق الشغل بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتحسين التشغيلية، ورفع نسبة إدماج الباحثين عن عمل، والاستجابة السريعة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات عبر تطوير التكوين المهني باعتباره جزءا من منظومة الموارد البشرية ودعم الشركات الأهلية وريادة الأعمال للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات. وقد أكّد الوزير أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل بشكل فعّال بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي وتحسين جودة الموارد البشرية في تونس.
وتؤكّد وزارة التشغيل كل مرة على دورها في الحدّ من الهجرة غير الشرعية عبر دعم هجرة العمل المنظمة. وفي الأشهر الأخيرة، عملت على تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة المنظمة مع كل من الجانب الفرنسي والإيطالي والسويسري، ولاسيما من حيث توفير فرص الشغل والتوظيف. حيث تفيد آخر معطيات رسمية أعلنتها الوزارة في 2024 أنه تم توظيف 2198 شابًا في سوق الشغل الفرنسية، دون اعتبار الذين تم توظيفهم في إطار آلية جواز كفاءات. كما تم توقيع البروتوكول التنفيذي لمذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة، والتي تهدف أساسا إلى تلبية حاجيات المؤسسات الإيطالية عن طريق انتداب عمال أجراء غير موسميين من الجنسية التونسية، بحصة تقدر بـ4000 عامل سنويا في العديد من القطاعات. أما في مجال التعاون التونسي السويسري، فقد تم إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والسفارة السويسرية لتنفيذ برنامج يهدف إلى توظيف 200 شاب تونسي بسويسرا في إطار الاتفاق الخاص بالشبان المهنيين، ومساعدة ما لا يقل عن 30 من الكفاءات التونسية بالخارج على إحداث مشاريع بتونس وتحسين حوكمة الهجرة.
كما أعلنت الوزارة في وقت سابق خلال جلسة نقاش برلماني أنه تم إعداد كراس شروط لوضع منصة رقمية تهم المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج. وفي الأشهر الماضية، أكّد القنصل العام لفرنسا بتونس دومينيك ماس، أن أكثر من 80 % من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها الطلبة والراغبون في العمل تحظى بالقبول، كما أكّد أن بعض التأخير في معالجة الملفات يعود إلى نقص في المعطيات أو إلى تقديم ملفات غير مكتملة.
وكانت تونس قد وقّعت اتفاقية إطارية في 31 جانفي 2025 بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج تهدف إلى تسهيل تنقل الشباب التونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية عبر برنامج تكويني يشمل مائة شاب.
وتدعو مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف إلى تطوير آليات الهجرة القانونية بما يضمن كرامة الأفراد ويستجيب للمعايير الدولية في مجال الشغل. حيث إن اليوم هناك فرص عمل مهمة في أوروبا وخاصة في دول تعاني من التهرّم السكاني كألمانيا، ولكن البحث من طرف الشباب عن تلك الفرص لا يجب أن يجعلهم ضحايا لمكاتب التوظيف الوهمية، حيث من الضروري التثبت لتفادي الوقوع ضحية العقود الوهمية.
ودعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج، إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلّم من الوزارة.
تحذير من مكاتب التشغيل بالخارج
وفي أوت الماضي، حذّرت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج التي «تتولى نشر عروض شغل وهميّة ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة» وفق نصّ بلاغ نشرته الوكالة. التي أكدت أن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية. وتأتي هذه الدعوة في إطار تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج وتنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من النشاط غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج حسب البلاغ. كما نشرت الوكالة قائمة بأسماء المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني وعناوينها وأرقام هواتفها في جميع ولايات الجمهورية.
منية العرفاوي
الحصول على فرصة عمل في الخارج بطريقة قانونية وعبر مكاتب التوظيف أو وكالة التعاون الفني من الأهداف والأحلام التي يسعى لتحقيقها جزء هام من الشباب، سواء من خرّيجي الجامعة أو من خرّيجي مراكز التكوين. ولذلك، انتشرت في السنوات الأخيرة عدة مكاتب للتوظيف بالخارج. ولئن نجح بعضها في توفير فرص عمل حقيقية ومهمة لطالبي الشغل، فإن البعض الآخر لاحقته عدة تهم بالتحيّل والتلاعب بأحلام الراغبين في تحسين ظروف عيشهم، وكم من ضحايا نُسفت أحلامهم جرّاء وعود واهية قدمتها مكاتب توظيف متحيّلة كان هدفها سرقة أموالهم بعقود شغل وهمية.
وخلال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026، عرّج وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شّود على هذا الملف الخطير وأكد إحالة عدد من الملفات على القضاء تخص مكاتب توظيف بالخارج قامت بإيهام طالبي الشغل بعقود غير قانونية. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على مواجهة كل أشكال التحيل التي تستهدف الشباب الراغب في الهجرة أو العمل خارج البلاد. كما دعا وزير التشغيل طالبي الشغل إلى التحري والتثبت من قانونية مكاتب التوظيف قبل التعامل معها من خلال الرجوع إلى القائمة الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر الإدارات الجهوية للتشغيل. وكان المدير العام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي، في أفريل الماضي قد أكد أنه تمّت إحالة أكثر من 70 قضية على القضاء.
حيث تضبط الوزارة هذه القائمة الرسمية لمكاتب التوظيف بالخارج باعتبار أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تتولّى من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل توجيه ومرافقة التونسيين الراغبين في العمل بالخارج، كما تقدم الوزارة معلومات عن الوكالات الخاصة المرخص لها بالتوظيف بالخارج وتصدر تحذيرات ضد التعامل مع المكاتب غير المرخص لها.
التوظيف بالخارج وتحذيرات وزارة التشغيل
منذ ما قبل الثورة، انتشرت ظاهرة مكاتب التوظيف بالخارج، ولكن في السنوات الأخيرة زاد عدد المكاتب غير القانونية بشكل لافت، وهذه المكاتب تستغل طموح وحلم بعض الشباب وتحوله إلى كابوس من خلال التجاوزات والتحيّل.
وحذّرت وزارة التشغيل في عدة مرّات سابقة من مغبّة التعامل مع هذه المكاتب، ودعت طالبي الشغل إلى التحقق من الوضعية القانونية لمكاتب التوظيف قبل التعامل معها، حيث إن الوزارة تسند تراخيص لممارسة هذا النشاط في إطار قانون 2010 الذي خلق نشاط هذه المكاتب ونظمه.
ووفق معطيات رسمية قدّمتها الوزارة، فإنه منذ بداية سنة 2010 وإلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2025، بلغ عدد المكاتب المرخّص لها 62 مكتبا. وهذه المكاتب تشتغل بطريقة قانونية وتحت رقابة الوزارة، إلا أن المقلق هو انتشار مكاتب التشغيل بالخارج غير المرخص لها وغير القانونية، والتي تعتمد على تقديم عروض شغل وهمية لطالبي التوظيف، خاصة نحو دول الخليج وبعض الدول الأوروبية، لقاء مبالغ مالية ضخمة. ولكن بعد ذلك قد يفاجأ مُمضي العقد عند وصوله إلى البلد الذي من المفترض أنه سيعمل فيه بأن عقد العمل غير موجود أو أن الشروط تغيّرت كليا سواء على مستوى الراتب أو المهام أو الامتيازات.
كما يتعرّض طالبو الشغل المتعاملين مع مكاتب غير قانونية إلى تجاوزات عديدة، من بينها احتجاز وثائقهم الرسمية مثل جوازات السفر مما يقيّد حريتهم في التنقل ويمنعهم من العودة إلى تونس. ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة التشغيل، فإن هذه المكاتب غير القانونية تطالب أحيانا بمبالغ خيالية تصل إلى 20 ألف دينار مقابل تسهيل التوظيف!
وفي أفريل الماضي، أعلنت وزارة التشغيل أنه وفي خطوة تهدف إلى الحد من هذه التجاوزات، تمّ إعداد مشروع قانون جديد بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، يهدف إلى تعزيز الرقابة وتوسيع صلاحيات التفقد والردع. وينص مشروع القانون المرتقب على الغلق الفوري للمكاتب غير المرخص لها وتحرير عقد وساطة بين طالب الشغل والمكتب يضمن الحقوق والالتزامات للطرفين. كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ردعية تصل إلى 5 سنوات سجن وخطايا مالية بـ20 ألف دينار لكل مؤسسة تُبرم عقودا وهمية أو لا تتطابق مع التراتيب الجاري بها العمل مع تشديد الرقابة على التوظيف الرقمي بما فيها عروض الشغل عبر الإنترنت دون ترخيص رسمي.
وفي الجلسة البرلمانية الأخيرة، أشار وزير التشغيل إلى أن الوزارة تعمل على التقليص من نسب البطالة من خلال تنفيذ السياسة العمومية في مجال التشغيل، والتي تركز على تنشيط سوق الشغل بتقليص الفجوة بين العرض والطلب، وتحسين التشغيلية، ورفع نسبة إدماج الباحثين عن عمل، والاستجابة السريعة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات عبر تطوير التكوين المهني باعتباره جزءا من منظومة الموارد البشرية ودعم الشركات الأهلية وريادة الأعمال للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لجميع الفئات. وقد أكّد الوزير أن هذه الاستراتيجيات تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الشباب على الانخراط في سوق العمل بشكل فعّال بما يساهم في استقرار الوضع الاجتماعي وتحسين جودة الموارد البشرية في تونس.
وتؤكّد وزارة التشغيل كل مرة على دورها في الحدّ من الهجرة غير الشرعية عبر دعم هجرة العمل المنظمة. وفي الأشهر الأخيرة، عملت على تفعيل اتفاقيات التعاون في مجال الهجرة المنظمة مع كل من الجانب الفرنسي والإيطالي والسويسري، ولاسيما من حيث توفير فرص الشغل والتوظيف. حيث تفيد آخر معطيات رسمية أعلنتها الوزارة في 2024 أنه تم توظيف 2198 شابًا في سوق الشغل الفرنسية، دون اعتبار الذين تم توظيفهم في إطار آلية جواز كفاءات. كما تم توقيع البروتوكول التنفيذي لمذكرة التفاهم بين تونس وإيطاليا للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة، والتي تهدف أساسا إلى تلبية حاجيات المؤسسات الإيطالية عن طريق انتداب عمال أجراء غير موسميين من الجنسية التونسية، بحصة تقدر بـ4000 عامل سنويا في العديد من القطاعات. أما في مجال التعاون التونسي السويسري، فقد تم إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والسفارة السويسرية لتنفيذ برنامج يهدف إلى توظيف 200 شاب تونسي بسويسرا في إطار الاتفاق الخاص بالشبان المهنيين، ومساعدة ما لا يقل عن 30 من الكفاءات التونسية بالخارج على إحداث مشاريع بتونس وتحسين حوكمة الهجرة.
كما أعلنت الوزارة في وقت سابق خلال جلسة نقاش برلماني أنه تم إعداد كراس شروط لوضع منصة رقمية تهم المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج. وفي الأشهر الماضية، أكّد القنصل العام لفرنسا بتونس دومينيك ماس، أن أكثر من 80 % من مطالب التأشيرة التي يتقدم بها الطلبة والراغبون في العمل تحظى بالقبول، كما أكّد أن بعض التأخير في معالجة الملفات يعود إلى نقص في المعطيات أو إلى تقديم ملفات غير مكتملة.
وكانت تونس قد وقّعت اتفاقية إطارية في 31 جانفي 2025 بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتعاون الفني والديوان الفرنسي للهجرة والاندماج تهدف إلى تسهيل تنقل الشباب التونسي للعمل في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية عبر برنامج تكويني يشمل مائة شاب.
وتدعو مختلف الأطراف المعنية بهذا الملف إلى تطوير آليات الهجرة القانونية بما يضمن كرامة الأفراد ويستجيب للمعايير الدولية في مجال الشغل. حيث إن اليوم هناك فرص عمل مهمة في أوروبا وخاصة في دول تعاني من التهرّم السكاني كألمانيا، ولكن البحث من طرف الشباب عن تلك الفرص لا يجب أن يجعلهم ضحايا لمكاتب التوظيف الوهمية، حيث من الضروري التثبت لتفادي الوقوع ضحية العقود الوهمية.
ودعت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، طالبي الشغل الراغبين في العمل بالخارج، إلى عدم التعامل مع المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج غير المتحصلة على الترخيص القانوني المسلّم من الوزارة.
تحذير من مكاتب التشغيل بالخارج
وفي أوت الماضي، حذّرت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل من المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج التي «تتولى نشر عروض شغل وهميّة ومغلوطة وتحمّل طالبي الشغل مبالغ مالية خاصة» وفق نصّ بلاغ نشرته الوكالة. التي أكدت أن الإطار القانوني يمنع منعا باتا تحميل المترشحين للعمل بالخارج أعباء مالية. وتأتي هذه الدعوة في إطار تقنين المؤسسات الخاصة للتوظيف بالخارج وتنظيم قطاع الوساطة وحماية طالبي الشغل من النشاط غير القانوني لبعض المكاتب الناشطة في مجال التوظيف بالخارج حسب البلاغ. كما نشرت الوكالة قائمة بأسماء المكاتب الخاصة للتوظيف بالخارج المتحصلة على الترخيص القانوني وعناوينها وأرقام هواتفها في جميع ولايات الجمهورية.
