يتزايد الطلب على قوارير الغاز المنزلي في ظل تواصل موجة البرد، خاصة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي وبعض مناطق الجنوب، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت ليلا. وفيما يتعلق بتوفر قوارير الغاز المنزلي، تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، الذي أفادنا أن قوارير الغاز متوفرة وأن الموزعين يعملون ليلا نهارا لتوفير قوارير الغاز المنزلي من شمال تونس إلى جنوبها.
وفي سياق متصل، استدرك محمد منيف بالقول: «هناك ضغط كبير على مراكز التعبئة، حيث تمتد صفوف وطوابير شاحنات الموزعين لعدة أمتار في انتظار دورها للحصول على شحنتها من قوارير الغاز المنزلي، حتى أن البعض أصبح يقضي الليلة أمام مراكز التعبئة ليحصل على مراده». وأوضح أن بعض مراكز التعبئة، وخاصة المراكز التي تملكها شركات خاصة، تعاني من نقص في عدد العمال، مما أدى إلى تسجيل نقص في عدد القوارير المعبأة. وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى نقص في تزويد بعض المناطق بقوارير الغاز، في ظل الإقبال الكبير على شرائها من قبل المواطنين خلال هذه الفترة، خاصة بعد انطلاق موجة البرد القوية.
وبين رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي أن عدد مراكز تعبئة قوارير الغاز المنزلي يبلغ 7 مراكز، ثلاثة منها تابعة للشركة الوطنية «عجيل» وتتمركز في رادس وغنوش بولاية قابس، وأخرى في بنزرت، في حين أن لدى الشركات الخاصة مركزين لكل منها.
زيادة في حجم حاجياتنا شتاء
وأكد مصدرنا أن حاجيات تونس اليومية من قوارير الغاز المنزلي تتراوح بين 180 ألفا و200 ألف قارورة خلال فترة ذروة الاستهلاك، أي في فصل الشتاء، مشيرا إلى وجود خلل في بعض مراكز التعبئة، الأمر الذي يضطر الشاحنات إلى قضاء وقت طويل في انتظار دورها. وقد تسبب ذلك في نقص وصول قوارير الغاز إلى بعض المناطق، مثل بعض مناطق ولاية الكاف.
جهود الدولة
وفي هذا الصدد، قال منيف: «إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير الغاز وتعبئة قوارير الغاز المنزلي حتى يصل إلى جميع مناطق البلاد». مؤكدًا على وجود جهد أكبر لتوفير الغاز إلى مناطق الشمال الغربي، التي تعدها مؤسسات الدولة من الأولويات في التزود بقوارير الغاز المنزلي، بسبب انخفاض درجات الحرارة في ولاياته.
وكشف مصدرنا أن والي الكاف قد تدخل يوم الأحد الماضي لتحويل الكميات المعبأة بمركز التعبئة ببنزرت إلى هذه الولاية لتغطية حاجيات المنطقة. وشدد على سعي الدولة لتوفير الغاز بالكميات المطلوبة، وهو ما لمسه أهل القطاع على أرض الواقع. مشيرا إلى أن المادة متوفرة، لكن المشكلة تكمن في نقص التعبئة ببعض مراكز الشركات الخاصة. وفي هذا السياق، أكد محمد منيف على ضرورة عمل مراكز التعبئة التابعة لهذه الشركات يوم الأحد لتوفير كميات إضافية لتفادي أي نقص. وأضاف أن الوضع خلال هذه الفترة جيد ومطمئن، وأن سعر قارورة الغاز بقي على حاله مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن. وذكر بما حدث العام الماضي، عندما تم تسجيل نقص فادح في قوارير الغاز المنزلي في عدة مناطق، مع تسجيل ضغط كبير على مراكز التعبئة.
دعوة إلى التفاعل الايجابي
في سياق آخر، لوح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، باعتزام 200 موزع لقوارير الغاز المنزلي تعليق نشاطهم في موعد سيتم تحديده في الأيام القادمة. وعن أسباب هذه الخطوة، أرجعها محدثنا إلى عدم تفاعل سلطة الإشراف بشكل جاد وإيجابي مع مطالبهم، والتي تتعلق بعدم التزامها بمحضر جلسة 23 مارس 2022 المبرم بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والمتعلق بتعديل القرار المشترك المؤرخ في 4 مارس 2022 حول تنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة. كما أشار إلى عدم صرف منحة النقل المقدرة بـ40 مليم، والمتخلدة بذمة وزارة الصناعة منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى عدم برمجة زيادات في منحة التوزيع للسنتين 2023 و2024، رغم الزيادات الكبيرة في كلفة التوزيع.
وأشار إلى أن مهنيي القطاع مستاؤون من عدم استجابة سلط الإشراف، رغم العديد من المراسلات والمطالب، وعدم الجلوس على طاولة الحوار، رغم شرعية مطالبهم.
حنان قيراط
يتزايد الطلب على قوارير الغاز المنزلي في ظل تواصل موجة البرد، خاصة في مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي وبعض مناطق الجنوب، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت ليلا. وفيما يتعلق بتوفر قوارير الغاز المنزلي، تحدثت «الصباح» مع رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، الذي أفادنا أن قوارير الغاز متوفرة وأن الموزعين يعملون ليلا نهارا لتوفير قوارير الغاز المنزلي من شمال تونس إلى جنوبها.
وفي سياق متصل، استدرك محمد منيف بالقول: «هناك ضغط كبير على مراكز التعبئة، حيث تمتد صفوف وطوابير شاحنات الموزعين لعدة أمتار في انتظار دورها للحصول على شحنتها من قوارير الغاز المنزلي، حتى أن البعض أصبح يقضي الليلة أمام مراكز التعبئة ليحصل على مراده». وأوضح أن بعض مراكز التعبئة، وخاصة المراكز التي تملكها شركات خاصة، تعاني من نقص في عدد العمال، مما أدى إلى تسجيل نقص في عدد القوارير المعبأة. وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى نقص في تزويد بعض المناطق بقوارير الغاز، في ظل الإقبال الكبير على شرائها من قبل المواطنين خلال هذه الفترة، خاصة بعد انطلاق موجة البرد القوية.
وبين رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي أن عدد مراكز تعبئة قوارير الغاز المنزلي يبلغ 7 مراكز، ثلاثة منها تابعة للشركة الوطنية «عجيل» وتتمركز في رادس وغنوش بولاية قابس، وأخرى في بنزرت، في حين أن لدى الشركات الخاصة مركزين لكل منها.
زيادة في حجم حاجياتنا شتاء
وأكد مصدرنا أن حاجيات تونس اليومية من قوارير الغاز المنزلي تتراوح بين 180 ألفا و200 ألف قارورة خلال فترة ذروة الاستهلاك، أي في فصل الشتاء، مشيرا إلى وجود خلل في بعض مراكز التعبئة، الأمر الذي يضطر الشاحنات إلى قضاء وقت طويل في انتظار دورها. وقد تسبب ذلك في نقص وصول قوارير الغاز إلى بعض المناطق، مثل بعض مناطق ولاية الكاف.
جهود الدولة
وفي هذا الصدد، قال منيف: «إن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير الغاز وتعبئة قوارير الغاز المنزلي حتى يصل إلى جميع مناطق البلاد». مؤكدًا على وجود جهد أكبر لتوفير الغاز إلى مناطق الشمال الغربي، التي تعدها مؤسسات الدولة من الأولويات في التزود بقوارير الغاز المنزلي، بسبب انخفاض درجات الحرارة في ولاياته.
وكشف مصدرنا أن والي الكاف قد تدخل يوم الأحد الماضي لتحويل الكميات المعبأة بمركز التعبئة ببنزرت إلى هذه الولاية لتغطية حاجيات المنطقة. وشدد على سعي الدولة لتوفير الغاز بالكميات المطلوبة، وهو ما لمسه أهل القطاع على أرض الواقع. مشيرا إلى أن المادة متوفرة، لكن المشكلة تكمن في نقص التعبئة ببعض مراكز الشركات الخاصة. وفي هذا السياق، أكد محمد منيف على ضرورة عمل مراكز التعبئة التابعة لهذه الشركات يوم الأحد لتوفير كميات إضافية لتفادي أي نقص. وأضاف أن الوضع خلال هذه الفترة جيد ومطمئن، وأن سعر قارورة الغاز بقي على حاله مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن. وذكر بما حدث العام الماضي، عندما تم تسجيل نقص فادح في قوارير الغاز المنزلي في عدة مناطق، مع تسجيل ضغط كبير على مراكز التعبئة.
دعوة إلى التفاعل الايجابي
في سياق آخر، لوح رئيس الغرفة النقابية الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، محمد منيف، باعتزام 200 موزع لقوارير الغاز المنزلي تعليق نشاطهم في موعد سيتم تحديده في الأيام القادمة. وعن أسباب هذه الخطوة، أرجعها محدثنا إلى عدم تفاعل سلطة الإشراف بشكل جاد وإيجابي مع مطالبهم، والتي تتعلق بعدم التزامها بمحضر جلسة 23 مارس 2022 المبرم بمقر وزارة التجارة وتنمية الصادرات، والمتعلق بتعديل القرار المشترك المؤرخ في 4 مارس 2022 حول تنظيم تجارة توزيع غاز البترول المسيل وبترول الإنارة. كما أشار إلى عدم صرف منحة النقل المقدرة بـ40 مليم، والمتخلدة بذمة وزارة الصناعة منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى عدم برمجة زيادات في منحة التوزيع للسنتين 2023 و2024، رغم الزيادات الكبيرة في كلفة التوزيع.
وأشار إلى أن مهنيي القطاع مستاؤون من عدم استجابة سلط الإشراف، رغم العديد من المراسلات والمطالب، وعدم الجلوس على طاولة الحوار، رغم شرعية مطالبهم.
