في خطوة تهدف إلى تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد (Afreximbank)، أدى الرئيس الجديد للبنك جورج إلومببيو زيارة إلى تونس امتدت ليومين 25 و26 نوفمبر الجاري.
وشكّلت تونس أحد المحطات البارزة التي حرص الرئيس الجديد للبنك على زيارتها في بداية عهدته بالنظر إلى أنه تسلّم مهامه رسميا على رأس هذا البنك أواخر شهر أكتوبر.
ومثّل التعاون الاقتصادي أحد أبرز نقاط اللقاءات التي جمعته في بلادنا برئيس الجمهورية قيس سعيّد وبمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد آفاقا أكبر للشراكة بين الطرفين بالنظر إلى أن البنك يستعدّ لفتح مكتب إقليمي له في تونس، وهي الخطوة التي ثمّنها رئيس الجمهورية خلال استقباله لجورج إلومببيو، حيث أعرب عن ترحيبه باعتزام هذه المؤسسة المالية الإفريقية فتح مكتب إقليمي لها ببلادنا بما يساعد على خلق ديناميكية في الساحة المالية التونسية من خلال تطوير حجم التمويلات المتوقع منحها للمؤسّسات التونسية.
ومن المنتظر أن يشكّل هذا المولود المؤسساتي الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد ملامح مغايرة للعلاقات التونسية الإفريقية، قوامها التكامل الاقتصادي ودفع الصادرات البينية والمساهمة الفعلية في خلق تجربة تجارية ثرية مع إفريقيا وتوسيع نطاق الفرص مع هذا الفضاء التجاري، مما يُرسّخ مكانة تونس الوازنة صلب التكتّل الإفريقي.
البنك الإفريقي للتصدير والتوريد مُموّل بارز للميزانية وللمشاريع التنموية
ويعدّ البنك الإفريقي للتصدير والتوريد أحد كبار المموّلين الأجانب للميزانية التونسية بالنظر إلى حجم القروض التي تم منحها إلى تونس، إلى جانب العديد من التدخلات التمويلية البارزة لفائدة حزمة من المشاريع.
وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير برئيس البنك بمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد، مبرزا الدّور الهام الذي يضطلع به البنك في توفير الموارد المالية اللازمة بشروط ميسّرة لدعم ميزانية الدولة وتمويل عدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية، هذا بالإضافة إلى دوره على مستوى القارة الإفريقية في دعم التجارة البينية الإفريقية وتطويرها داخل القارّة على وجه الخصوص.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ البنك يمثل شريكا أساسيا لتونس في القطاعين العام والخاص لمجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والمالية، ورحّب بالتزام البنك بمعاضدة جهود بلادنا في دعم مشاريع بنية تحتية ضخمة وأخرى في قطاعات حيوية.
أما اللقاء الذي جمع بين محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري والرئيس الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد جورج إلومببيو، فقد تم الاتفاق خلاله على مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور تونس داخل الفضاء الاقتصادي الإفريقي، إلى جانب متابعة البرامج التمويلية القائمة والمستقبلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأتاح اللقاء، وفق بلاغ صدر عن البنك المركزي التونسي، الفرصة لاستعراض أبرز البرامج والآليات التي يضعها البنك على ذمة الدول الإفريقية لتعزيز التجارة البينية ودفع الاستثمار داخل القارة، وبحث سبل استفادة تونس منها على النحو الأمثل.
وفي هذا الإطار، ثمّن محافظ البنك المركزي الدور الإيجابي والمتواصل للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، مشددا على حرص البنك المركزي على توطيد أواصر التعاون مع هذه المؤسسة الإفريقية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة تدعم الاستقرار والنمو الشامل والمستدام.
قدرة تونس على النفاذ إلى التمويلات الخارجية
وسعت تونس إلى رسم مسار مضيء من الانسجام المالي والاقتصادي في علاقتها بالبنك الإفريقي للتنمية. ففي أكتوبر 2024، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مصادقة رئيس الجمهورية على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والتوريد بقيمة 500 مليون دولار لفائدة الدولة ولحسابها.
وقبلها، جرى توقيع اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022، على أن فائدة هذا القرض بلغت 5.76 %، ومن المقرر سداد القرض على 7 سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
ويُحيل هذا التوجه من قبل البنك المذكور نحو تدعيم تعاونه المالي مع تونس إلى قدرة تونس على النفاذ إلى التمويلات الخارجية وكسب ثقة الهيئات المالية الدولية، وبناء أسس سليمة من التعاون.
ومن المهم أن يكون لتونس العديد من الشركاء الماليين الدوليين وعدم الاكتفاء بجهة واحدة، فثراء وجهة الاقتراض الخارجي يُوفّر لبلادنا صلابة إضافية للاقتصاد التونسي ويُخوّل بالتالي توفير دعم مالي خارجي أكبر، علاوة على الحفاظ على علاقات قوية مع العديد من الشركاء الماليين، من ضمنهم البنك الإفريقي للتصدير والتوريد والبنك الدولي والعديد من الهيئات المالية الأوروبية، على سبيل الذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).
ويندرج توطيد العلاقات الاستراتيجية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد في إطار تنويع مصادر التمويل الخارجي التي اقتصرت في السابق بدرجة كبيرة على القروض المُسندة من طرف صندوق النقد الدولي.
وقد بنى البنك الإفريقي جسورًا مميّزة من الشراكة مع العديد من المنظمات التونسية المعنية بالشأن الاقتصادي الإفريقي، من بينها مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي، إذ جرى توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين في جوان 2025، ومثّل الجانب التونسي في هذه الاتفاقية ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية المُنضوي تحت لواء مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي.
وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى دعم الائتلاف في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية.
وشكّل توقيع هذه الاتفاقية دليلًا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما اعتُبر خطوة محورية لترسيخ مكانة الائتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
الاستفادة من اتفاقية «زليكاف» ومن نظام الدفع والتسوية بين البلدان الإفريقية
ورسمت تونس لانطلاقة قوية في علاقتها بدول القارة السمراء من أجل الاندماج في عمقها الإفريقي، من خلال الاستفادة من العديد من المزايا التي أطلقها البنك الإفريقي للتصدير والتوريد، حيث سبق أن بعث منطقة التجارة الحرة الإفريقية «زليكاف»، وباتت تونس أحد الركائز المحورية لهذه المنطقة من خلال التزايد الملحوظ في عمليات التصدير إلى جانب ارتفاع وتيرة إصدار شهادة المنشأ في إطار اتفاقية «زليكاف».
وكان البنك المركزي التونسي قد انضم إلى نظام الدفع والتسوية بين البلدان الإفريقية «PASS»، الذي يعدّ من البنى التحتية للسوق المالية، وهو النظام التابع للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد ويُمكّن من تدفّق الأموال بكفاءة وأمان وسلاسة عبر الحدود الإفريقية، وتكمن مُهمته بالأساس في ربط البنوك المركزية الإفريقية.
درصاف اللموشي
في خطوة تهدف إلى تمتين العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد (Afreximbank)، أدى الرئيس الجديد للبنك جورج إلومببيو زيارة إلى تونس امتدت ليومين 25 و26 نوفمبر الجاري.
وشكّلت تونس أحد المحطات البارزة التي حرص الرئيس الجديد للبنك على زيارتها في بداية عهدته بالنظر إلى أنه تسلّم مهامه رسميا على رأس هذا البنك أواخر شهر أكتوبر.
ومثّل التعاون الاقتصادي أحد أبرز نقاط اللقاءات التي جمعته في بلادنا برئيس الجمهورية قيس سعيّد وبمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري.
ويبدو أن الفترة القادمة ستشهد آفاقا أكبر للشراكة بين الطرفين بالنظر إلى أن البنك يستعدّ لفتح مكتب إقليمي له في تونس، وهي الخطوة التي ثمّنها رئيس الجمهورية خلال استقباله لجورج إلومببيو، حيث أعرب عن ترحيبه باعتزام هذه المؤسسة المالية الإفريقية فتح مكتب إقليمي لها ببلادنا بما يساعد على خلق ديناميكية في الساحة المالية التونسية من خلال تطوير حجم التمويلات المتوقع منحها للمؤسّسات التونسية.
ومن المنتظر أن يشكّل هذا المولود المؤسساتي الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد ملامح مغايرة للعلاقات التونسية الإفريقية، قوامها التكامل الاقتصادي ودفع الصادرات البينية والمساهمة الفعلية في خلق تجربة تجارية ثرية مع إفريقيا وتوسيع نطاق الفرص مع هذا الفضاء التجاري، مما يُرسّخ مكانة تونس الوازنة صلب التكتّل الإفريقي.
البنك الإفريقي للتصدير والتوريد مُموّل بارز للميزانية وللمشاريع التنموية
ويعدّ البنك الإفريقي للتصدير والتوريد أحد كبار المموّلين الأجانب للميزانية التونسية بالنظر إلى حجم القروض التي تم منحها إلى تونس، إلى جانب العديد من التدخلات التمويلية البارزة لفائدة حزمة من المشاريع.
وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الجمهورية خلال لقائه الأخير برئيس البنك بمستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد، مبرزا الدّور الهام الذي يضطلع به البنك في توفير الموارد المالية اللازمة بشروط ميسّرة لدعم ميزانية الدولة وتمويل عدد من المشاريع الاقتصادية الحيوية، هذا بالإضافة إلى دوره على مستوى القارة الإفريقية في دعم التجارة البينية الإفريقية وتطويرها داخل القارّة على وجه الخصوص.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ البنك يمثل شريكا أساسيا لتونس في القطاعين العام والخاص لمجابهة مختلف التحديات الاقتصادية والمالية، ورحّب بالتزام البنك بمعاضدة جهود بلادنا في دعم مشاريع بنية تحتية ضخمة وأخرى في قطاعات حيوية.
أما اللقاء الذي جمع بين محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري والرئيس الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد جورج إلومببيو، فقد تم الاتفاق خلاله على مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون وتعزيز حضور تونس داخل الفضاء الاقتصادي الإفريقي، إلى جانب متابعة البرامج التمويلية القائمة والمستقبلية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأتاح اللقاء، وفق بلاغ صدر عن البنك المركزي التونسي، الفرصة لاستعراض أبرز البرامج والآليات التي يضعها البنك على ذمة الدول الإفريقية لتعزيز التجارة البينية ودفع الاستثمار داخل القارة، وبحث سبل استفادة تونس منها على النحو الأمثل.
وفي هذا الإطار، ثمّن محافظ البنك المركزي الدور الإيجابي والمتواصل للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد في مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المالية والاقتصادية، مشددا على حرص البنك المركزي على توطيد أواصر التعاون مع هذه المؤسسة الإفريقية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة تدعم الاستقرار والنمو الشامل والمستدام.
قدرة تونس على النفاذ إلى التمويلات الخارجية
وسعت تونس إلى رسم مسار مضيء من الانسجام المالي والاقتصادي في علاقتها بالبنك الإفريقي للتنمية. ففي أكتوبر 2024، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار مصادقة رئيس الجمهورية على قرض من البنك الإفريقي للتصدير والتوريد بقيمة 500 مليون دولار لفائدة الدولة ولحسابها.
وقبلها، جرى توقيع اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022، على أن فائدة هذا القرض بلغت 5.76 %، ومن المقرر سداد القرض على 7 سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
ويُحيل هذا التوجه من قبل البنك المذكور نحو تدعيم تعاونه المالي مع تونس إلى قدرة تونس على النفاذ إلى التمويلات الخارجية وكسب ثقة الهيئات المالية الدولية، وبناء أسس سليمة من التعاون.
ومن المهم أن يكون لتونس العديد من الشركاء الماليين الدوليين وعدم الاكتفاء بجهة واحدة، فثراء وجهة الاقتراض الخارجي يُوفّر لبلادنا صلابة إضافية للاقتصاد التونسي ويُخوّل بالتالي توفير دعم مالي خارجي أكبر، علاوة على الحفاظ على علاقات قوية مع العديد من الشركاء الماليين، من ضمنهم البنك الإفريقي للتصدير والتوريد والبنك الدولي والعديد من الهيئات المالية الأوروبية، على سبيل الذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD).
ويندرج توطيد العلاقات الاستراتيجية بين تونس والبنك الإفريقي للتصدير والتوريد في إطار تنويع مصادر التمويل الخارجي التي اقتصرت في السابق بدرجة كبيرة على القروض المُسندة من طرف صندوق النقد الدولي.
وقد بنى البنك الإفريقي جسورًا مميّزة من الشراكة مع العديد من المنظمات التونسية المعنية بالشأن الاقتصادي الإفريقي، من بينها مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي، إذ جرى توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين في جوان 2025، ومثّل الجانب التونسي في هذه الاتفاقية ائتلاف تونس للتنمية الإفريقية المُنضوي تحت لواء مجلس الأعمال التونسي- الإفريقي.
وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى دعم الائتلاف في تمويل مشاريع تنموية كبرى وذات تأثير واسع على مستوى القارة الإفريقية.
وشكّل توقيع هذه الاتفاقية دليلًا على ثقة البنك الإفريقي للتصدير في الخبرة التونسية، كما اعتُبر خطوة محورية لترسيخ مكانة الائتلاف كفاعل إقليمي مرجعي في تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
الاستفادة من اتفاقية «زليكاف» ومن نظام الدفع والتسوية بين البلدان الإفريقية
ورسمت تونس لانطلاقة قوية في علاقتها بدول القارة السمراء من أجل الاندماج في عمقها الإفريقي، من خلال الاستفادة من العديد من المزايا التي أطلقها البنك الإفريقي للتصدير والتوريد، حيث سبق أن بعث منطقة التجارة الحرة الإفريقية «زليكاف»، وباتت تونس أحد الركائز المحورية لهذه المنطقة من خلال التزايد الملحوظ في عمليات التصدير إلى جانب ارتفاع وتيرة إصدار شهادة المنشأ في إطار اتفاقية «زليكاف».
وكان البنك المركزي التونسي قد انضم إلى نظام الدفع والتسوية بين البلدان الإفريقية «PASS»، الذي يعدّ من البنى التحتية للسوق المالية، وهو النظام التابع للبنك الإفريقي للتصدير والتوريد ويُمكّن من تدفّق الأموال بكفاءة وأمان وسلاسة عبر الحدود الإفريقية، وتكمن مُهمته بالأساس في ربط البنوك المركزية الإفريقية.
