أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب أن تونس تمتلك إمكانيات هامّة تسمح لها بالتموقع كفاعل إقليمي استراتيجي في قطاع التغليف في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يفسح المجال أمام حركية للابتكار التكنولوجي في المنطقة.
وحسب شيبوب، فإن تعزيز مكانة تونس في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في مجال التنمية المستديمة «الأولوية»، موضحة أن ذلك يتم «من خلال إقامة شراكات فعالة ومنصات إقليمية مختصة في البحث والتجارب والتدريب وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة العمومية والخاصة».
وأكدت الوزيرة، أمس خلال أيّام «التغليف 2025: إفريقيا والشرق الأوسط»، التي تنتظم يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، بتونس، أن القطاع الذي يعد حاليا حوالي 250 شركة وأكثر من 25 ألف موطن شغل مباشر، بإمكانه أن تكون له قيمة مضافة ويساعد على النفاذ إلى أسواق جديدة وخلق فرص تشغيل جيّدة للشباب».
وأشارت شيبوب، خلال هذه التظاهرة التي ينظمها المركز الفني للتعبئة للتغليف تحت شعار «الابتكار من أجل تغليف دائري ومستديم»، إلى أهمية مواكبة نمو القطاع من خلال تسريع الابتكار في أنظمة التغليف وتقنيات الطباعة والمواد المستديمة.
كما شددت على ضرورة دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الخاصة، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية، وهو «شرط أساسي للوصول إلى الأسواق الأكثر طلبا والتنافس مع العلامات التجارية العالمية الكبرى في مجالات السلامة والاستدامة والأداء».
وفي حديثها عن الإطار القانوني، ذكرت وزيرة الصناعة الجهود، التي تبذلها الدولة لتحديثه (الإطار القانوني)، خاصة في ما يتعلق بالمواد البلاستيكية والتغليف، مع تشجيع الاستثمار في المواد القابلة لإعادة التدوير والحلول الصديقة للبيئة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف، سمير ماجول، أن تونس تمتلك المقومات اللازمة لتصير مركزا إقليميا حقيقيا في مجال التغليف، مصرحا «لدينا صناعة إبداعية ومرنة، أثبتت مرارا وتكرارا قدرتها على التطور والتكيف. يمكننا أيضا الاعتماد على مهندسين موهوبين وفنيين أكفاء ورجال أعمال طموحين، فضلا عن مراكز تقنية عالية الأداء». وأشار في السياق ذاته إلى موقع تونس الجغرافي الاستراتيجي، الذي يجعل منها جسرا طبيعيا بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا»، موصيا باستغلال هذه الإمكانات بالكامل، مما يتطلب رؤية واضحة ومشتركة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في البحث والتكنولوجيا والتدريب والابتكار.
(وات)
أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب أن تونس تمتلك إمكانيات هامّة تسمح لها بالتموقع كفاعل إقليمي استراتيجي في قطاع التغليف في إفريقيا والشرق الأوسط، مما يفسح المجال أمام حركية للابتكار التكنولوجي في المنطقة.
وحسب شيبوب، فإن تعزيز مكانة تونس في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في مجال التنمية المستديمة «الأولوية»، موضحة أن ذلك يتم «من خلال إقامة شراكات فعالة ومنصات إقليمية مختصة في البحث والتجارب والتدريب وتبادل الخبرات بين الجهات الفاعلة العمومية والخاصة».
وأكدت الوزيرة، أمس خلال أيّام «التغليف 2025: إفريقيا والشرق الأوسط»، التي تنتظم يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، بتونس، أن القطاع الذي يعد حاليا حوالي 250 شركة وأكثر من 25 ألف موطن شغل مباشر، بإمكانه أن تكون له قيمة مضافة ويساعد على النفاذ إلى أسواق جديدة وخلق فرص تشغيل جيّدة للشباب».
وأشارت شيبوب، خلال هذه التظاهرة التي ينظمها المركز الفني للتعبئة للتغليف تحت شعار «الابتكار من أجل تغليف دائري ومستديم»، إلى أهمية مواكبة نمو القطاع من خلال تسريع الابتكار في أنظمة التغليف وتقنيات الطباعة والمواد المستديمة.
كما شددت على ضرورة دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الخاصة، مضيفة أن الوزارة تعمل على تعزيز جودة المنتجات ومطابقتها للمعايير الدولية، وهو «شرط أساسي للوصول إلى الأسواق الأكثر طلبا والتنافس مع العلامات التجارية العالمية الكبرى في مجالات السلامة والاستدامة والأداء».
وفي حديثها عن الإطار القانوني، ذكرت وزيرة الصناعة الجهود، التي تبذلها الدولة لتحديثه (الإطار القانوني)، خاصة في ما يتعلق بالمواد البلاستيكية والتغليف، مع تشجيع الاستثمار في المواد القابلة لإعادة التدوير والحلول الصديقة للبيئة.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف، سمير ماجول، أن تونس تمتلك المقومات اللازمة لتصير مركزا إقليميا حقيقيا في مجال التغليف، مصرحا «لدينا صناعة إبداعية ومرنة، أثبتت مرارا وتكرارا قدرتها على التطور والتكيف. يمكننا أيضا الاعتماد على مهندسين موهوبين وفنيين أكفاء ورجال أعمال طموحين، فضلا عن مراكز تقنية عالية الأداء». وأشار في السياق ذاته إلى موقع تونس الجغرافي الاستراتيجي، الذي يجعل منها جسرا طبيعيا بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا»، موصيا باستغلال هذه الإمكانات بالكامل، مما يتطلب رؤية واضحة ومشتركة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في البحث والتكنولوجيا والتدريب والابتكار.
.jpg)