-مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم لـ«الصباح»: الاستثمار الحقيقي سيبدأ بانطلاق تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030
يعد الاستثمار أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة ودعم الاستقرار الاجتماعي. وفي تونس، أصبح تحسين مناخ الاستثمار ضرورة ملحة لا خيارا متاحا فقط، لما له من تأثير مباشر في تغيير الواقع الاقتصادي ودفع البلاد نحو مسار تنموي أكثر صلابة واستدامة. ومثل تحسين مناخ الاستثمار، باعتباره يعني تحفيز خلق مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة، ما ينعكس مباشرة على معدلات النمو، أولوية في المنهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد، خاصة أن سنة 2026 ستكون محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مجال الاستثمار ضمن خطاب أكثر تركيزا على البعد الوطني والسيادي للاقتصاد، فقد دعا إلى ضرورة أن يكون الاستثمار موجّها لتحقيق المصلحة الوطنية ومبنيا على النجاعة وليس على الامتيازات الظرفية في إطار استراتيجية متكاملة بدأت تعطي أكلها، خاصة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية وتطور نسبة النمو في أغلب المجالات.
ومن هذا المنطلق، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، اختارت الحكومة إرساء رؤية وطنية جديدة لمنظومة الاستثمار، قائمة على تبسيط الإجراءات وتقليص التعقيدات الإدارية التي طالما مثلت عائقا أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى العمل في مختلف الاتجاهات من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مجلس وزاري مضيّق خُصص لهذا الملف على ضرورة الرقمنة الشاملة لكل مسارات الاستثمار، بما يضمن الشفافية، والسرعة، وتكافؤ الفرص. ومن جهتها، أعلنت مؤخرا الهيئة التونسية للاستثمار عن تقريرها الدوري المتعلق بتطور حجم الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 41.5 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المصرّح بها 5.9 مليار دينار (5973.3 مليون دينار). وأفاد نفس التقرير بأن الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 من المنتظر أن تتيح نحو 74,111 فرصة عمل، أي بزيادة قدرها 17.8 % مقارنة بالسنة الماضية.
كما أشارت البيانات إلى أن عمليات الإحداث الجديدة ما تزال تمثل النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77 % من الحجم الإجمالي)، بإجمالي قدره 4.5 مليار دينار (4573.3 مليون دينار)، وستوفر 84 % من مواطن الشغل المعلنة، أي ما يعادل 62,573 وظيفة.
تطور الاستثمارات الدولية
وبدورها، سجلت الاستثمارات الدولية في تونس قفزة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 % مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 39.7 % مقارنة بسنة 2023، و58.1 % بالمقارنة مع 2022. وبلغت التدفقات الإجمالية إلى موفى سبتمبر 2588.7 مليون دينار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي أبرزت أنه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 %، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة 27.7 % لتبلغ 2536 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
مشروع تجميع هياكل النهوض بالاستثمار
وقد كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، مؤخرا بمجلس نواب الشعب أنه يجري العمل على مشروع تجميع أغلب هياكل النهوض بالاستثمار وتشجيعه وأنه سيتم الوصول إلى القاعدة الملائمة للاقتصاد التونسي.
وأوضح الوزير، «أن الهياكل التي تعنى بالإحاطة بالاستثمار متعددة والمنظومة متشابكة، ويتم العمل على إعداد مشروع لتجميعها وذلك في إطار قانون الاستثمار». وأشار إلى أن هذه العملية تتطلب بعض الوقت باعتبار أن هذه الهياكل أُحدثت بمقتضى قوانين مختلفة، (مؤسسة بُعثت في الثمانينات وأخرى في التسعينات وأخرى في السنوات الأخيرة) كما أن أنظمتها الأساسية تختلف من مؤسسة إلى أخرى، حسب تعبيره. مضيفا «أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الهياكل المعنية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار».
وكان المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ أيام قليلة، برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والمخصّص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار، قد أوصى بالعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص وحذفها في العديد من المجالات، واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق، والتسريع في تنفيذ مختلف المشاريع المشمولة بتطوير منظومة الاستثمار وفق روزنامة مضبوطة.
كما أوصى المجلس باعتماد مجلة موحّدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للاستثمار تبين للمستثمرين المسارات الإجرائية والمعايير المطلوبة والآجال، وبإعداد تصوّر شامل لإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار من خلال تجميع جميع وظائف وخدمات الاستثمار على مستوى نافذة وحيدة لمخاطبة المستثمر. وتجسيما لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتم العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار التي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين للنفاذ إلى مختلف الإجراءات والخدمات الإدارية الخاصة ببعث وتطوير مشاريعهم، حتى يتم معالجة الملفات الخاصة بالمستثمرين في آجال مضبوطة وسريعة مع إجراءات مرنة وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وحتى تساعد قاعدة البيانات الوطنية في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير سياسة الاستثمار.
كما يجري العمل على استكمال الترابط البيني وتسهيل تشبيك خدمة التكوين القانوني للمؤسسات المتاحة عبر المنصة مع المنظومات المعلوماتية الخاصة بكلّ الهياكل المتدخلة، وعلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستكمال كراسات الشروط التي ستعوّض التراخيص التي سيتمّ حذفها.
أما على المستوى التشريعي، فقد انخرط البرلمان في مناقشة حزمة من القوانين المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال، بما في ذلك تعديل النصوص المنظمة للتراخيص، مراجعة آليات الرقابة، وتحديث الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط الإجراءات، ودعم الحوكمة، وتقريب المسافة بين الدولة والمستثمر، بما يجعل تونس أكثر قدرة على منافسة الوجهات الاستثمارية الإقليمية، تماشيا مع الاستراتيجية التي اختارها رئيس الجمهورية قيس سعيد. ومن جهته قال النائب المساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ«الصباح»: «إن الاستثمار سواء كان خاصًا أو عامًا فهو حلقة من حلقات النمو والاستقرار». وأضاف: «اليوم عندما نتحدث عن الاستثمار فإننا نتحدث حسب الرؤى وتوجهات الدولة الجديدة، وهي دولة اجتماعية عادلة».
وبين أن هناك 3 مفاهيم يجب أن تتغير لتحقيق الاستثمار وأهدافه بالشكل المطلوب وهي المعايير والمفاهيم والقوانين.
وأضاف محدثنا قائلاً: «إنه بالاطلاع على مشروع قانون المالية 2026 تبرز حركية حقيقية في مجال الاستثمار».
وشدد محدثنا على أن مختلف الأطراف المتداخلة في الدولة تعمل من أجل تحقيق هدف تحسين مناخ الاستثمار، تجسيما لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لما لذلك من أهمية في تحقيق النقلة النوعية التي يرنو إليها كل التونسيين.
أميرة الدريدي
-مساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم لـ«الصباح»: الاستثمار الحقيقي سيبدأ بانطلاق تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030
يعد الاستثمار أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق الثروة ودعم الاستقرار الاجتماعي. وفي تونس، أصبح تحسين مناخ الاستثمار ضرورة ملحة لا خيارا متاحا فقط، لما له من تأثير مباشر في تغيير الواقع الاقتصادي ودفع البلاد نحو مسار تنموي أكثر صلابة واستدامة. ومثل تحسين مناخ الاستثمار، باعتباره يعني تحفيز خلق مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة، ما ينعكس مباشرة على معدلات النمو، أولوية في المنهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد، خاصة أن سنة 2026 ستكون محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية.
وفي هذا السياق، جاءت تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيّد في مجال الاستثمار ضمن خطاب أكثر تركيزا على البعد الوطني والسيادي للاقتصاد، فقد دعا إلى ضرورة أن يكون الاستثمار موجّها لتحقيق المصلحة الوطنية ومبنيا على النجاعة وليس على الامتيازات الظرفية في إطار استراتيجية متكاملة بدأت تعطي أكلها، خاصة بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية وتطور نسبة النمو في أغلب المجالات.
ومن هذا المنطلق، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، اختارت الحكومة إرساء رؤية وطنية جديدة لمنظومة الاستثمار، قائمة على تبسيط الإجراءات وتقليص التعقيدات الإدارية التي طالما مثلت عائقا أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى العمل في مختلف الاتجاهات من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري في مجلس وزاري مضيّق خُصص لهذا الملف على ضرورة الرقمنة الشاملة لكل مسارات الاستثمار، بما يضمن الشفافية، والسرعة، وتكافؤ الفرص. ومن جهتها، أعلنت مؤخرا الهيئة التونسية للاستثمار عن تقريرها الدوري المتعلق بتطور حجم الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2025، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 41.5 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، ليبلغ إجمالي الاستثمارات المصرّح بها 5.9 مليار دينار (5973.3 مليون دينار). وأفاد نفس التقرير بأن الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 من المنتظر أن تتيح نحو 74,111 فرصة عمل، أي بزيادة قدرها 17.8 % مقارنة بالسنة الماضية.
كما أشارت البيانات إلى أن عمليات الإحداث الجديدة ما تزال تمثل النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات (77 % من الحجم الإجمالي)، بإجمالي قدره 4.5 مليار دينار (4573.3 مليون دينار)، وستوفر 84 % من مواطن الشغل المعلنة، أي ما يعادل 62,573 وظيفة.
تطور الاستثمارات الدولية
وبدورها، سجلت الاستثمارات الدولية في تونس قفزة في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 % مقارنة بسنة 2024 وبنسبة 39.7 % مقارنة بسنة 2023، و58.1 % بالمقارنة مع 2022. وبلغت التدفقات الإجمالية إلى موفى سبتمبر 2588.7 مليون دينار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي أبرزت أنه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 %، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 مليون دينار خلال نفس الفترة.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة 27.7 % لتبلغ 2536 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
مشروع تجميع هياكل النهوض بالاستثمار
وقد كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، مؤخرا بمجلس نواب الشعب أنه يجري العمل على مشروع تجميع أغلب هياكل النهوض بالاستثمار وتشجيعه وأنه سيتم الوصول إلى القاعدة الملائمة للاقتصاد التونسي.
وأوضح الوزير، «أن الهياكل التي تعنى بالإحاطة بالاستثمار متعددة والمنظومة متشابكة، ويتم العمل على إعداد مشروع لتجميعها وذلك في إطار قانون الاستثمار». وأشار إلى أن هذه العملية تتطلب بعض الوقت باعتبار أن هذه الهياكل أُحدثت بمقتضى قوانين مختلفة، (مؤسسة بُعثت في الثمانينات وأخرى في التسعينات وأخرى في السنوات الأخيرة) كما أن أنظمتها الأساسية تختلف من مؤسسة إلى أخرى، حسب تعبيره. مضيفا «أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الهياكل المعنية على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار».
وكان المجلس الوزاري المضيق المنعقد منذ أيام قليلة، برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والمخصّص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار، قد أوصى بالعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص التراخيص وحذفها في العديد من المجالات، واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق، والتسريع في تنفيذ مختلف المشاريع المشمولة بتطوير منظومة الاستثمار وفق روزنامة مضبوطة.
كما أوصى المجلس باعتماد مجلة موحّدة تشمل مختلف الإجراءات المتعلقة ببعث المشاريع في مختلف القطاعات الاقتصادية وإعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للاستثمار تبين للمستثمرين المسارات الإجرائية والمعايير المطلوبة والآجال، وبإعداد تصوّر شامل لإعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار من خلال تجميع جميع وظائف وخدمات الاستثمار على مستوى نافذة وحيدة لمخاطبة المستثمر. وتجسيما لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، يتم العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار التي ستكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين للنفاذ إلى مختلف الإجراءات والخدمات الإدارية الخاصة ببعث وتطوير مشاريعهم، حتى يتم معالجة الملفات الخاصة بالمستثمرين في آجال مضبوطة وسريعة مع إجراءات مرنة وتحسين بيئة العمل لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وحتى تساعد قاعدة البيانات الوطنية في اتخاذ القرارات اللازمة لتطوير سياسة الاستثمار.
كما يجري العمل على استكمال الترابط البيني وتسهيل تشبيك خدمة التكوين القانوني للمؤسسات المتاحة عبر المنصة مع المنظومات المعلوماتية الخاصة بكلّ الهياكل المتدخلة، وعلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستكمال كراسات الشروط التي ستعوّض التراخيص التي سيتمّ حذفها.
أما على المستوى التشريعي، فقد انخرط البرلمان في مناقشة حزمة من القوانين المتعلقة بتطوير مناخ الأعمال، بما في ذلك تعديل النصوص المنظمة للتراخيص، مراجعة آليات الرقابة، وتحديث الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تبسيط الإجراءات، ودعم الحوكمة، وتقريب المسافة بين الدولة والمستثمر، بما يجعل تونس أكثر قدرة على منافسة الوجهات الاستثمارية الإقليمية، تماشيا مع الاستراتيجية التي اختارها رئيس الجمهورية قيس سعيد. ومن جهته قال النائب المساعد لرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الجمعي الزويدي، في تصريح لـ«الصباح»: «إن الاستثمار سواء كان خاصًا أو عامًا فهو حلقة من حلقات النمو والاستقرار». وأضاف: «اليوم عندما نتحدث عن الاستثمار فإننا نتحدث حسب الرؤى وتوجهات الدولة الجديدة، وهي دولة اجتماعية عادلة».
وبين أن هناك 3 مفاهيم يجب أن تتغير لتحقيق الاستثمار وأهدافه بالشكل المطلوب وهي المعايير والمفاهيم والقوانين.
وأضاف محدثنا قائلاً: «إنه بالاطلاع على مشروع قانون المالية 2026 تبرز حركية حقيقية في مجال الاستثمار».
وشدد محدثنا على أن مختلف الأطراف المتداخلة في الدولة تعمل من أجل تحقيق هدف تحسين مناخ الاستثمار، تجسيما لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لما لذلك من أهمية في تحقيق النقلة النوعية التي يرنو إليها كل التونسيين.
