عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في مجلس النواب لـ«الصباح»: قريبا مناقشة قانون الجماعات المحلية لتنظيم العمل البلدي ووضع حد لظاهرة تكدّس الفضلات
-المصادقة على مقترح قانون تجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة سيقلص من ظاهرة تكدّس النفايات
-نقص اليد العاملة وتأخر الانتخابات البلدية.. أبرز أسباب تراكم الفضلات المنزلية وفواضل البناء
مازالت ظاهرة تكدّس الفضلات وفواضل البناء في العديد من مدن وجهات البلاد من أبرز الظواهر المقلقة، والتي سرعان ما تفاقمت في ظل محدودية إدارتها والتعاطي معها من قبل الأطراف المتدخلة والجهات المختصة. خاصة أن الفضلات أصبحت اليوم كابوسا يهدد التونسيين صحيا وبيئيا.
كانت هذه الظاهرة من أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية خالد النوري بقصر قرطاج أول أمس، حيث شدد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة الجهود في كامل أنحاء الجمهورية لرفع الفضلات التي تراكمت، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير بريء، خاصة أن كل الإمكانيات بشتى أنواعها متوفرة، والإشكال فقط في التنفيذ، حسب تعبيره.
كما ذكر رئيس الدولة بالمبادرات التلقائية التي قام بها التونسيون من قبل، والتي لم تتواصل «بسبب تحركات لوبيات معينة لإحباط تلك الحملة التاريخية»، مشددا على أنه من غير الممكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه سواء تعلق بالفضلات المنزلية أو أكوام فواضل البناء التي انتشرت في كل مكان، وفق تعبيره.
وأعطى رئيس الجمهورية بالمقابل تعليماته بالعمل بصفة فورية على تطبيق القانون على كل من تهاون في القيام بمسؤولياته، موضحا أن «التونسيين سيتصالحون مجددا مع الفضاء العام لأنهم يُريدون تونس نظيفة».
بين تقصير السلطات وسلوك المواطن
ورغم تحذير خبراء البيئة والصحة من مخاطر هذه الظاهرة التي ازدادت تفشيا، إلا أن دور المؤسسات والهياكل المتداخلة في قطاع البيئة والجماعات المحلية ظل محدودا، وفق ما أكده عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في مجلس نواب الشعب الطيب الطالبي لـ«الصباح».
واعتبر هذا النائب أن نقص العمال في القطاع البلدي بسبب توقف العمل بآلية عمال الحضائر وتأخر تنظيم الانتخابات البلدية بعد حل المجالس البلدية ونقص التجهيزات تعد من أبرز الأسباب المباشرة لتوسع ظاهرة تكدس الفضلات في أغلب مناطق البلاد، مبينا أن جميع هذه العوامل تم التطرق إليها في اللجنة لإيجاد حلول مستعجلة لها.
وأضاف الطالبي أن اللجنة في انتظار القانون الجديد للجماعات المحلية الذي وعد وزير الداخلية بإيداعه قريبا لدى مجلس نواب الشعب مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية الجديد، معتبرا أن هذا القانون سيتم من خلاله الوقوف عند هذه الظاهرة وكيفية حلها في أقرب الآجال.
وتحدث الطالبي عن أبرز النقاط التي سيتم التسريع فيها في القانون الجديد والمعدل حتى يتماشى مع دستور 2022، حسب تعبيره، والتعجيل في تنظيم الانتخابات البلدية وتجديد التجهيزات والمعدات البلدية وتوفيرها في كامل البلديات، في انتظار المنشور الحكومي المرتقب في ما يتعلق بإمكانية استثناء عمال البلديات من توقف العمل بآلية عمال الحضائر.
كذلك، اعتبر النائب في اللجنة المشرفة على البيئة في مجلس النواب أن إدارة المؤسسات البلدية المشرفة على رفع الفضلات والمحافظة على البيئة تتطلب موارد بشرية مسؤولة وشاعرة بمخاطر البيئة والصحة التي تترتب عن التقاعس في العمل البلدي والبيئي على حد سواء.
كما أكد النائب أن وزارة البيئة تعد أكثر الجهات ارتباطا بالظاهرة، خاصة أن لها برامج عديدة في هذا الاتجاه وأهمها تلك التي تتعلق بتثمين النفايات والتسريع في رفعها واستغلالها لتكون ذات قيمة مضافة.
وحتى لا تُحمل كل المسؤولية للهياكل المتداخلة بعينها في انتشار وتوسع الظاهرة، يبقى للثقافة المجتمعية دور في ذلك، باعتبار أن الأسلوب السائد اليوم بين الكثيرين أصبح يتصف باللامبالاة مع تحميل المسؤولية للدولة وهياكلها دون أن الوقوف ولو لبرهة من الزمن عند الأساليب الحياتية الخاطئة التي يمارسونها يوميًا، وعلى رأسها رمي الفضلات المنزلية وفواضل البناء.
توفير التجهيزات البلدية واليد العاملة والتجريم.. أبرز الحلول
وعلى هذا الأساس، دعت العديد من الأطراف إلى ضرورة تجريم رمي الفضلات في الأماكن العامة لمواجهة السلوكيات الخاطئة من قبل المواطنين. كما كان اقتراح تجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة من أهم المبادرات التي تقدم بها نواب في مجلس نواب الشعب مؤخرًا.
حول هذا المقترح، أكد الطالبي لـ«الصباح» أن المقترح لم يصل بعد إلى طور النظر فيه والمناقشة، مثله مثل عدد من القوانين التي مازالت على مكاتب البرلمان تنتظر المناقشة والمصادقة.
وبالعودة إلى تفاصيل مقترح قانون عدد 87 الذي تقدم به 17 نائبا منذ 10 جويلية 2025، فقد أوضح محدثنا أنه قانون ردعي بالأساس يهدف الى حماية البيئة والصحة العامة من خلال منع إلقاء الفضلات بجميع أنواعها في الطرقات والساحات والفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئية.
وبين النائب أن مقترح القانون ينص على منع إلقاء أو ترك الفضلات المنزلية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإلكترونية أو الإنشائية أو سائلة أو صلبة في غير الأماكن المرخص بها.
وبخصوص العقوبات التي وردت في مقترح القانون، فهي تنقسم إلى 3 فئات؛ منها مخالفات بسيطة مثل إلقاء أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو عبوات بلاستيكية خفيفة، بغرامة مالية تتراوح بين 100 و300 دينار مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة يوم إلى 3 أيام حسب تقدير الجهة الإدارية، ومخالفة متوسطة مثل رمي الأكياس الكبيرة أو مخلفات منزلية كاملة وترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة، تقابلها غرامة مالية تتراوح بين 300 إلى 1000 دينار، إلى جانب الحجز الإداري للنفايات على نفقة المخالف مع التنبيه الأول ثم الإحالة للقضاء في حال التكرار.
وأخيرا، مخالفة خطيرة مثل رمي نفايات طبية وصناعية وإلكترونية أو مخلفات بناء بكميات كبيرة أو تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة، بغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دينار وسجن من شهر إلى 6 أشهر في حالات التكرار أو التسبب في خطر صحي، حسب نص المقترح.
وفاء بن محمد
-المصادقة على مقترح قانون تجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة سيقلص من ظاهرة تكدّس النفايات
-نقص اليد العاملة وتأخر الانتخابات البلدية.. أبرز أسباب تراكم الفضلات المنزلية وفواضل البناء
مازالت ظاهرة تكدّس الفضلات وفواضل البناء في العديد من مدن وجهات البلاد من أبرز الظواهر المقلقة، والتي سرعان ما تفاقمت في ظل محدودية إدارتها والتعاطي معها من قبل الأطراف المتدخلة والجهات المختصة. خاصة أن الفضلات أصبحت اليوم كابوسا يهدد التونسيين صحيا وبيئيا.
كانت هذه الظاهرة من أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير الداخلية خالد النوري بقصر قرطاج أول أمس، حيث شدد رئيس الدولة على ضرورة مضاعفة الجهود في كامل أنحاء الجمهورية لرفع الفضلات التي تراكمت، مشيرا إلى أن هذا الوضع غير بريء، خاصة أن كل الإمكانيات بشتى أنواعها متوفرة، والإشكال فقط في التنفيذ، حسب تعبيره.
كما ذكر رئيس الدولة بالمبادرات التلقائية التي قام بها التونسيون من قبل، والتي لم تتواصل «بسبب تحركات لوبيات معينة لإحباط تلك الحملة التاريخية»، مشددا على أنه من غير الممكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه سواء تعلق بالفضلات المنزلية أو أكوام فواضل البناء التي انتشرت في كل مكان، وفق تعبيره.
وأعطى رئيس الجمهورية بالمقابل تعليماته بالعمل بصفة فورية على تطبيق القانون على كل من تهاون في القيام بمسؤولياته، موضحا أن «التونسيين سيتصالحون مجددا مع الفضاء العام لأنهم يُريدون تونس نظيفة».
بين تقصير السلطات وسلوك المواطن
ورغم تحذير خبراء البيئة والصحة من مخاطر هذه الظاهرة التي ازدادت تفشيا، إلا أن دور المؤسسات والهياكل المتداخلة في قطاع البيئة والجماعات المحلية ظل محدودا، وفق ما أكده عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في مجلس نواب الشعب الطيب الطالبي لـ«الصباح».
واعتبر هذا النائب أن نقص العمال في القطاع البلدي بسبب توقف العمل بآلية عمال الحضائر وتأخر تنظيم الانتخابات البلدية بعد حل المجالس البلدية ونقص التجهيزات تعد من أبرز الأسباب المباشرة لتوسع ظاهرة تكدس الفضلات في أغلب مناطق البلاد، مبينا أن جميع هذه العوامل تم التطرق إليها في اللجنة لإيجاد حلول مستعجلة لها.
وأضاف الطالبي أن اللجنة في انتظار القانون الجديد للجماعات المحلية الذي وعد وزير الداخلية بإيداعه قريبا لدى مجلس نواب الشعب مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية الجديد، معتبرا أن هذا القانون سيتم من خلاله الوقوف عند هذه الظاهرة وكيفية حلها في أقرب الآجال.
وتحدث الطالبي عن أبرز النقاط التي سيتم التسريع فيها في القانون الجديد والمعدل حتى يتماشى مع دستور 2022، حسب تعبيره، والتعجيل في تنظيم الانتخابات البلدية وتجديد التجهيزات والمعدات البلدية وتوفيرها في كامل البلديات، في انتظار المنشور الحكومي المرتقب في ما يتعلق بإمكانية استثناء عمال البلديات من توقف العمل بآلية عمال الحضائر.
كذلك، اعتبر النائب في اللجنة المشرفة على البيئة في مجلس النواب أن إدارة المؤسسات البلدية المشرفة على رفع الفضلات والمحافظة على البيئة تتطلب موارد بشرية مسؤولة وشاعرة بمخاطر البيئة والصحة التي تترتب عن التقاعس في العمل البلدي والبيئي على حد سواء.
كما أكد النائب أن وزارة البيئة تعد أكثر الجهات ارتباطا بالظاهرة، خاصة أن لها برامج عديدة في هذا الاتجاه وأهمها تلك التي تتعلق بتثمين النفايات والتسريع في رفعها واستغلالها لتكون ذات قيمة مضافة.
وحتى لا تُحمل كل المسؤولية للهياكل المتداخلة بعينها في انتشار وتوسع الظاهرة، يبقى للثقافة المجتمعية دور في ذلك، باعتبار أن الأسلوب السائد اليوم بين الكثيرين أصبح يتصف باللامبالاة مع تحميل المسؤولية للدولة وهياكلها دون أن الوقوف ولو لبرهة من الزمن عند الأساليب الحياتية الخاطئة التي يمارسونها يوميًا، وعلى رأسها رمي الفضلات المنزلية وفواضل البناء.
توفير التجهيزات البلدية واليد العاملة والتجريم.. أبرز الحلول
وعلى هذا الأساس، دعت العديد من الأطراف إلى ضرورة تجريم رمي الفضلات في الأماكن العامة لمواجهة السلوكيات الخاطئة من قبل المواطنين. كما كان اقتراح تجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة من أهم المبادرات التي تقدم بها نواب في مجلس نواب الشعب مؤخرًا.
حول هذا المقترح، أكد الطالبي لـ«الصباح» أن المقترح لم يصل بعد إلى طور النظر فيه والمناقشة، مثله مثل عدد من القوانين التي مازالت على مكاتب البرلمان تنتظر المناقشة والمصادقة.
وبالعودة إلى تفاصيل مقترح قانون عدد 87 الذي تقدم به 17 نائبا منذ 10 جويلية 2025، فقد أوضح محدثنا أنه قانون ردعي بالأساس يهدف الى حماية البيئة والصحة العامة من خلال منع إلقاء الفضلات بجميع أنواعها في الطرقات والساحات والفضاءات العامة وتكريس ثقافة المواطنة البيئية.
وبين النائب أن مقترح القانون ينص على منع إلقاء أو ترك الفضلات المنزلية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإلكترونية أو الإنشائية أو سائلة أو صلبة في غير الأماكن المرخص بها.
وبخصوص العقوبات التي وردت في مقترح القانون، فهي تنقسم إلى 3 فئات؛ منها مخالفات بسيطة مثل إلقاء أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو عبوات بلاستيكية خفيفة، بغرامة مالية تتراوح بين 100 و300 دينار مع إلزام المخالف بالمشاركة في تنظيف الفضاء العمومي لمدة يوم إلى 3 أيام حسب تقدير الجهة الإدارية، ومخالفة متوسطة مثل رمي الأكياس الكبيرة أو مخلفات منزلية كاملة وترك الفضلات أمام المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحددة، تقابلها غرامة مالية تتراوح بين 300 إلى 1000 دينار، إلى جانب الحجز الإداري للنفايات على نفقة المخالف مع التنبيه الأول ثم الإحالة للقضاء في حال التكرار.
وأخيرا، مخالفة خطيرة مثل رمي نفايات طبية وصناعية وإلكترونية أو مخلفات بناء بكميات كبيرة أو تلويث مصادر المياه أو الحدائق العامة، بغرامة مالية تتراوح بين 2000 إلى 5000 دينار وسجن من شهر إلى 6 أشهر في حالات التكرار أو التسبب في خطر صحي، حسب نص المقترح.
