- سفيرة هولندا بتونس لـ«الصباح»: السفارة شاركت في تمويل المشروع بـ4 مليون أورو تشجيعا للشباب على إحداث المشاريع الفلاحية
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رسميا عن انطلاق مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل في ندوة وطنية انتظمت، أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد بالعاصمة. وهي ندوة تندرج في إطار «تكثيف جهود الإحاطة بالفلاحين وإحكام تأطيرهم ومزيد تطوير أنشطتهم بما يساعدهم على تحسين المردودية وتحقيق سيادتنا الغذائية»، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان لـ«الصباح».
وتهدف هذه المبادرة الوطنية، وفق بن زغدان، إلى دعم الفلاحين وتعزيز قدراتهم في الاستفادة من الموارد العقارية والمالية الضرورية لتطوير نشاطهم والارتقاء بأدائهم.
واعتبر أن هذا المشروع يكتسب بعدا استراتيجيا في الجهد الرامي لتحسين مردودية القطاع الفلاحي عبر إرساء آليات عملية ومستدامة تمكن الفاعلين في القطاع من النفاذ إلى الأراضي واستغلالها بصفة قانونية وشفافة، فضلا عن تطوير منظومة التمويل وتيسير الانخراط فيها والولوج إليها.
ومثلت الندوة مناسبة للإعلان رسميا عن المكونات الأساسية للمشروع واستعراض أهدافه وبرنامجه التنفيذي. ويشارك في مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المنظمة الدولية للعدالة والتنمية، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وسفارة هولندا بتونس.
وبين رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن هذا المشروع يقوم على مقاربة تشاركية، وأن تنفيذه سيتم في خمس ولايات هي بنزرت، نابل، المهدية، تطاوين، وسليانة، مشيرا إلى أنه قد تم تشخيص الوضع والوقوف على الخصوصيات والمشاكل في كل الولايات المعنية بالمشروع. حيث تم في مرحلة أولى تشخيص الوضعية العقارية في كل جهة، موضحًا أنه اليوم قد انطلقت المرحلة الثانية، وهي مرحلة إعداد تصور للبرنامج على امتداد سنتين.
وأردف بن زغدان أن أبرز مشكلة بالنسبة للأراضي الفلاحية هي تشتت الملكية، وهو ما يضعف من حجم الإنتاجية والمردودية على مستوى منظومات الإنتاج. معتبراً، في سياق متصل، أن من أصعب العقبات التي تعترض الفلاحين هي عقبة التسوية العقارية، إذ أن العديد من الأراضي وضعيتها القانونية غير مسواة.
كيفية النفاذ إلى التمويل؟
وواصل مصدرنا مؤكدا أن تسوية الوضعية القانونية والتهيئة العقارية للأراضي الفلاحية شرط أساسي لنفاذ الفلاح إلى التمويل، على اعتبار أن عدم وضوح الملكية بالنسبة للفلاحين يعد عائقا كبيرا أمام الولوج إلى التمويل.
وبشأن تمويل المشروع، الذي يتضمن 120 زيارة ميدانية مع تنظيم أيام تحسيسية للفلاحين والتعاضديات الفلاحية والشركات التعاونية، أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه ممول من قبل سفارة هولندا بتونس.
تسوية الوضعية العقارية من أجل تحقيق أمننا الغذائي
منسقة المشروع مروى عبدلي، مهندسة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أفادت لـ»الصباح» أن المشروع يهدف إلى تنظيم حملة تحسيسية عن طريق وحدة إرشاد متنقلة لفائدة الفلاحين تأخذ بعدًا تكوينيًا لإطلاعهم على مراحل تكوين ملف، إما لتسوية الوضعية العقارية أو للحصول على تمويلات من البنوك.
واعتبرت أن تكوين الفلاح وتأطيره وتوفير المعلومة له يعد بمثابة تحقيق 50 % من أهداف المشروع، علمًا وأن هناك مناصرة للفلاح عبر التنسيق مع الوزارات المعنية والإدارات لحل المشاكل العقارية للأراضي الفلاحية. مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن سيادة غذائية وأمن غذائي دون الحديث عن الأرض التي تعد مكسبا يجب الحفاظ عليه وتسوية وضعها من أجل الأجيال القادمة.
تمويل بـ4 مليون يورو
سفيرة هولندا بتونس أفادت في تصريح لـ»الصباح» أن سفارة بلدها شاركت في تمويل المشروع بمبلغ 4 مليون يورو، وهو المبلغ المخصص لهذا المشروع الذي يتمثل هدفه الأساسي في تغيير نظرة الشباب للاستثمار في القطاع الفلاحي وتشجيعهم على إحداث المشاريع الفلاحية، بما يدعم تشغيل المعطلين وتدعيم الانتصاب للحساب الخاص في القطاع الفلاحي.
كما شددت على أن الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة هي تسوية وضعية الأراضي الفلاحية بما يمكن من الولوج إلى التمويل.
حنان قيراط
منير بن ابراهيم
- سفيرة هولندا بتونس لـ«الصباح»: السفارة شاركت في تمويل المشروع بـ4 مليون أورو تشجيعا للشباب على إحداث المشاريع الفلاحية
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رسميا عن انطلاق مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل في ندوة وطنية انتظمت، أمس الثلاثاء 25 ديسمبر 2025 بمقر الاتحاد بالعاصمة. وهي ندوة تندرج في إطار «تكثيف جهود الإحاطة بالفلاحين وإحكام تأطيرهم ومزيد تطوير أنشطتهم بما يساعدهم على تحسين المردودية وتحقيق سيادتنا الغذائية»، وفق ما صرح به رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان لـ«الصباح».
وتهدف هذه المبادرة الوطنية، وفق بن زغدان، إلى دعم الفلاحين وتعزيز قدراتهم في الاستفادة من الموارد العقارية والمالية الضرورية لتطوير نشاطهم والارتقاء بأدائهم.
واعتبر أن هذا المشروع يكتسب بعدا استراتيجيا في الجهد الرامي لتحسين مردودية القطاع الفلاحي عبر إرساء آليات عملية ومستدامة تمكن الفاعلين في القطاع من النفاذ إلى الأراضي واستغلالها بصفة قانونية وشفافة، فضلا عن تطوير منظومة التمويل وتيسير الانخراط فيها والولوج إليها.
ومثلت الندوة مناسبة للإعلان رسميا عن المكونات الأساسية للمشروع واستعراض أهدافه وبرنامجه التنفيذي. ويشارك في مشروع التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل المنظمة الدولية للعدالة والتنمية، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وسفارة هولندا بتونس.
وبين رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري أن هذا المشروع يقوم على مقاربة تشاركية، وأن تنفيذه سيتم في خمس ولايات هي بنزرت، نابل، المهدية، تطاوين، وسليانة، مشيرا إلى أنه قد تم تشخيص الوضع والوقوف على الخصوصيات والمشاكل في كل الولايات المعنية بالمشروع. حيث تم في مرحلة أولى تشخيص الوضعية العقارية في كل جهة، موضحًا أنه اليوم قد انطلقت المرحلة الثانية، وهي مرحلة إعداد تصور للبرنامج على امتداد سنتين.
وأردف بن زغدان أن أبرز مشكلة بالنسبة للأراضي الفلاحية هي تشتت الملكية، وهو ما يضعف من حجم الإنتاجية والمردودية على مستوى منظومات الإنتاج. معتبراً، في سياق متصل، أن من أصعب العقبات التي تعترض الفلاحين هي عقبة التسوية العقارية، إذ أن العديد من الأراضي وضعيتها القانونية غير مسواة.
كيفية النفاذ إلى التمويل؟
وواصل مصدرنا مؤكدا أن تسوية الوضعية القانونية والتهيئة العقارية للأراضي الفلاحية شرط أساسي لنفاذ الفلاح إلى التمويل، على اعتبار أن عدم وضوح الملكية بالنسبة للفلاحين يعد عائقا كبيرا أمام الولوج إلى التمويل.
وبشأن تمويل المشروع، الذي يتضمن 120 زيارة ميدانية مع تنظيم أيام تحسيسية للفلاحين والتعاضديات الفلاحية والشركات التعاونية، أفاد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنه ممول من قبل سفارة هولندا بتونس.
تسوية الوضعية العقارية من أجل تحقيق أمننا الغذائي
منسقة المشروع مروى عبدلي، مهندسة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أفادت لـ»الصباح» أن المشروع يهدف إلى تنظيم حملة تحسيسية عن طريق وحدة إرشاد متنقلة لفائدة الفلاحين تأخذ بعدًا تكوينيًا لإطلاعهم على مراحل تكوين ملف، إما لتسوية الوضعية العقارية أو للحصول على تمويلات من البنوك.
واعتبرت أن تكوين الفلاح وتأطيره وتوفير المعلومة له يعد بمثابة تحقيق 50 % من أهداف المشروع، علمًا وأن هناك مناصرة للفلاح عبر التنسيق مع الوزارات المعنية والإدارات لحل المشاكل العقارية للأراضي الفلاحية. مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن سيادة غذائية وأمن غذائي دون الحديث عن الأرض التي تعد مكسبا يجب الحفاظ عليه وتسوية وضعها من أجل الأجيال القادمة.
تمويل بـ4 مليون يورو
سفيرة هولندا بتونس أفادت في تصريح لـ»الصباح» أن سفارة بلدها شاركت في تمويل المشروع بمبلغ 4 مليون يورو، وهو المبلغ المخصص لهذا المشروع الذي يتمثل هدفه الأساسي في تغيير نظرة الشباب للاستثمار في القطاع الفلاحي وتشجيعهم على إحداث المشاريع الفلاحية، بما يدعم تشغيل المعطلين وتدعيم الانتصاب للحساب الخاص في القطاع الفلاحي.
كما شددت على أن الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف المنشودة هي تسوية وضعية الأراضي الفلاحية بما يمكن من الولوج إلى التمويل.
