في المؤتمر الدولي الأول للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.. وزير الاقتصاد والتخطيط: الاقتصاد التونسي أبرز قدرة كبيرة على التأقلم مع أوضاع عالمية صعبة
مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية: الجامعات التونسية ومخابر البحث من أوائل شركائنا
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الاقتصاد التونسي أبرز قدرة كبيرة على التأقلم مع أوضاع عالمية وداخلية كانت في فترات معينة صعبة، كما أظهر درجة كبيرة من المرونة، وهو ما جعله يشهد اليوم بوادر انتعاشة.
وأضاف خلال مشاركته، أمس الثلاثاء، في المؤتمر الدولي الأول للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لإحداثه، تحت عنوان:»تحديات السياسة الاقتصادية في مواجهة التحولات الكبرى»، أن للاقتصاد التونسي العديد من المزايا التفاضلية في العديد من القطاعات، على غرار القطاع الفلاحي وقطاع صناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات وفي قطاعات مرتبطة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وذلك بفضل ما تزخر به تونس من كفاءات تونسية مشهود لها بالكفاءة في جميع دول العالم. وبيّن أن هذه المزايا التفاضلية من شأنها خلق ثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على الإقلاع خدمة للمواطن..
مساهمات كبيرة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
وعلى صعيد آخر، قال سمير عبد الحفيظ إن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية قدّم طيلة هذه الفترة منذ تأسيسه مساهمات كبيرة من خلال العديد من البحوث والدراسات التي شملت جميع المجالات، من بينها تنافسية الاقتصاد التونسي وسوق الشغل ومناخ الأعمال في تونس والاتفاقيات التجارية مع الدول وتأثيرها على الاقتصاد التونسي، معتبراً أن القرار السياسي في حاجة إلى دراسات علمية خاصة فيما يتعلق بالآثار الكمية لما يتخذه السياسي أو ما سيتخذ من سياسات اقتصادية واجتماعية.
الباحثون والخبراء مدعوون إلى تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادي في ظل التحولات العميقة
وبخصوص دعم الوزارة للمعهد في الفترة القادمة، أفاد الوزير أنه سيتم دعم المعهد بالكفاءات وتشجيعه على القيام بشراكات مع مراكز بحث في تونس وخارجها من أجل تنمية القدرات ومواصلة توجّهاته.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه، حرصاً على توفير المناخ الملائم للمعهد من أجل تقديم الإضافة المرجوة، تم العمل على القيام بانتدابات جديدة لتعزيز الرصيد البشري للمعهد كما ونوعا، حيث تم توظيف 7 إطارات من حملة الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد بعنوان سنة 2024، ويجري العمل حاليا على انتداب 8 اقتصاديين إضافيين خلال هذه السنة.
وشدّد الوزير على أن الباحثين والخبراء مدعوون، في ظل التطورات السريعة والتحولات العميقة المعقّدة، إلى تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم التحاليل والمقترحات الكفيلة بإنارة صناع القرار بما يساعد على بلورة السياسات العمومية والتأثير الفعلي على الواقع، إذ تُعدّ البحوث والدراسات العلمية شرطا أساسيا لصياغة وتقييم السياسات الاقتصادية ولتحسين عمل وأداء المؤسسات، كما تتأكد أهمية البحوث العلمية في استنباط الحلول العلمية قصد معالجة الصعوبات المستجدة وذات الأبعاد المتعددة من جهة، وضيق هامش المناورة المطروح لمتخذي القرار من جهة أخرى، مبيّنا أن السياسة الاقتصادية والتنموية أضحت أكثر فأكثر في حاجة إلى البحوث والدراسات والتحاليل ذات الأثر المباشر على صناعة القرار.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار جملة من المقتضيات لجعل المجهود البحثي في مستوى انتظارات صناع القرار، وذلك من خلال الانفتاح المتبادل بين المؤسسات البحثية الاقتصادية داخل وخارج الحدود من أجل تكوين شبكات أكاديمية وتطبيقية للبحث، إلى جانب العمل على الدعم المتواصل للقدرات داخل المؤسسات البحثية للتمكن أكثر من مناهج وأدوات من شأنها أن تضمن إنتاج تحاليل أكثر دقة وعمقا، إلى جانب التركيز أكثر على دراسات قياس الأثر وتثمين السياسات العمومية للتقليص قد الإمكان من مخاطر وتكلفة القرار في ظل واقع تسوده حالة من عدم اليقين والتعقيد.
وأضاف بالقول: «حريصون على إرساء منظومة بحثية أكثر تحفيزاً على البحث لخدمة أهداف التنمية ولكي تكون مؤسساتنا البحثية منارة حقيقية لدعم صناعة القرار وتغيير الواقع نحو الأفضل».
من جانبه، قال مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، علية بالشيخ، إن المحور الرئيسي للمؤتمر ركّز على تحديات السياسات الاقتصادية في زمن التحولات الكبرى، في حين أن هناك 3 أهداف رئيسية لهذه التظاهرة، حيث يتمثل الهدف الأول في تثمين الإرث العلمي للمعهد، والهدف الثاني إرساء إطار للحوار والنقاش حول قضايا اقتصادية وتنموية كبرى تشغل مختلف الأطراف سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وبحضور خبراء ومختصين واقتصاديين، على أن الغاية إرساء حوار منتظم على أسس موضوعية وعلمية وحرة ومسؤولة، أما الهدف الثالث فهو تعزيز الشراكة والتعاون بين المعهد وسائر المؤسسات الشبيهة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالنظر إلى أنه لا يمكن لأي مؤسسة بحثية في العالم أن تقدّم أطروحات وأفكارا كبرى في مواجهة التحديات لوحدها، وبالتالي فإن الشراكة مطلوبة من خلال تبادل الخبرات والقيام بأعمال مشتركة.
وأبرز المتحدث ذاته أن المعهد يقوم بالعديد من الأبحاث في شكل تقارير ودراسات وورقات بحثية تحليلية تهدف إلى فهم الواقع وتشخيصه لإنارة الرأي العام والمساعدة على تقييم وإعداد السياسات العامة.
كما أنتج المعهد مؤخرا تقارير ودراسات هامة حول تقييم انخراط تونس في منطقة التبادل الحر الإفريقية، بالإضافة إلى دراسة حول تأثيرات المناخ على الاقتصاد التونسي على المستوى الكلي والقطاع الفلاحي، إلى جانب أن المعهد قد بادر منذ سنة 2018 بإنجاز مؤشر التنمية الجهوية، إذ يتم تحيينه كل 3 سنوات لمتابعة وتقييم تطور مستوى التنمية على المستوى الجهوي، إلى جانب أنه أنجز استبيانات حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات لفهم تطور مناخ الأعمال والاستثمار، وهي حزمة من الأبحاث توظّف لإنارة الرأي العام والسياسات العامة وتقييمها والمساهمة في الحوار العام.
وتابع بالقول:»بما أننا مؤسسة بحثية تطبيقية، تُعدّ الجامعات التونسية ومخابر البحث من أوائل شركائنا، وقمنا بإمضاء اتفاقيات مع عدد من المخابر، ويتمثل الهدف المشترك في القيام بأشغال مشتركة وتبادل الخبرات لتقديم الأفكار والرؤى».
سفير الاتحاد الأوروبي يُجدّد التزام الاتحاد إلى جانب تونس بمواصلة دعم البحث العلمي
من جهته، أورد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تميّز بدقة أعماله وباستقلاليته وساعد في طرح السياسات العامة، وإدارة تزويد المسؤولين بأدوات ومعلومات قيمة لفهم التحولات الجارية على مستوى الاقتصاد محليا وإقليميا ودوليا.
وذكر أن المؤتمر الدولي الأول للمعهد ينعقد في سياق تتزايد فيه التحولات الرقمية والمناخية والديمغرافية والتكنولوجية.
وجدّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي فخور بدعمه للمعهد من خلال مشروع (Savoir Éco تونس) في إطار برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية الذي يحظى بدعم مالي بقيمة 3 ملايين أورو.
وبيّن جوزيبي بيروني أنه لا يمكن أن تكون هناك سياسات عامة عادلة دون نقاش عام، مع الاستنارة بأبحاث دقيقة ومستقلة.
وأضاف المتحدث ذاته بأن التعافي الاقتصادي في تونس يتطلّب تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دعم المؤسسات والجهات المسؤولة عن توجيه السياسات العامة. وجدّد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا موثوقا به وملتزما إلى جانب تونس بمواصلة دعم البحث العلمي والقدرة التنافسية والحوكمة الاقتصادية الرشيدة وتطوير نموذج تنموي في البلاد من أجل بناء اقتصاد تونسي أكثر مرونة.
درصاف اللموشي
مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية: الجامعات التونسية ومخابر البحث من أوائل شركائنا
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أن الاقتصاد التونسي أبرز قدرة كبيرة على التأقلم مع أوضاع عالمية وداخلية كانت في فترات معينة صعبة، كما أظهر درجة كبيرة من المرونة، وهو ما جعله يشهد اليوم بوادر انتعاشة.
وأضاف خلال مشاركته، أمس الثلاثاء، في المؤتمر الدولي الأول للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لإحداثه، تحت عنوان:»تحديات السياسة الاقتصادية في مواجهة التحولات الكبرى»، أن للاقتصاد التونسي العديد من المزايا التفاضلية في العديد من القطاعات، على غرار القطاع الفلاحي وقطاع صناعة مكونات السيارات وصناعة مكونات الطائرات وفي قطاعات مرتبطة بتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وذلك بفضل ما تزخر به تونس من كفاءات تونسية مشهود لها بالكفاءة في جميع دول العالم. وبيّن أن هذه المزايا التفاضلية من شأنها خلق ثقة في قدرة الاقتصاد التونسي على الإقلاع خدمة للمواطن..
مساهمات كبيرة للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية
وعلى صعيد آخر، قال سمير عبد الحفيظ إن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية قدّم طيلة هذه الفترة منذ تأسيسه مساهمات كبيرة من خلال العديد من البحوث والدراسات التي شملت جميع المجالات، من بينها تنافسية الاقتصاد التونسي وسوق الشغل ومناخ الأعمال في تونس والاتفاقيات التجارية مع الدول وتأثيرها على الاقتصاد التونسي، معتبراً أن القرار السياسي في حاجة إلى دراسات علمية خاصة فيما يتعلق بالآثار الكمية لما يتخذه السياسي أو ما سيتخذ من سياسات اقتصادية واجتماعية.
الباحثون والخبراء مدعوون إلى تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادي في ظل التحولات العميقة
وبخصوص دعم الوزارة للمعهد في الفترة القادمة، أفاد الوزير أنه سيتم دعم المعهد بالكفاءات وتشجيعه على القيام بشراكات مع مراكز بحث في تونس وخارجها من أجل تنمية القدرات ومواصلة توجّهاته.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أنه، حرصاً على توفير المناخ الملائم للمعهد من أجل تقديم الإضافة المرجوة، تم العمل على القيام بانتدابات جديدة لتعزيز الرصيد البشري للمعهد كما ونوعا، حيث تم توظيف 7 إطارات من حملة الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد بعنوان سنة 2024، ويجري العمل حاليا على انتداب 8 اقتصاديين إضافيين خلال هذه السنة.
وشدّد الوزير على أن الباحثين والخبراء مدعوون، في ظل التطورات السريعة والتحولات العميقة المعقّدة، إلى تقييم وتشخيص الوضع الاقتصادي وتقديم التحاليل والمقترحات الكفيلة بإنارة صناع القرار بما يساعد على بلورة السياسات العمومية والتأثير الفعلي على الواقع، إذ تُعدّ البحوث والدراسات العلمية شرطا أساسيا لصياغة وتقييم السياسات الاقتصادية ولتحسين عمل وأداء المؤسسات، كما تتأكد أهمية البحوث العلمية في استنباط الحلول العلمية قصد معالجة الصعوبات المستجدة وذات الأبعاد المتعددة من جهة، وضيق هامش المناورة المطروح لمتخذي القرار من جهة أخرى، مبيّنا أن السياسة الاقتصادية والتنموية أضحت أكثر فأكثر في حاجة إلى البحوث والدراسات والتحاليل ذات الأثر المباشر على صناعة القرار.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار جملة من المقتضيات لجعل المجهود البحثي في مستوى انتظارات صناع القرار، وذلك من خلال الانفتاح المتبادل بين المؤسسات البحثية الاقتصادية داخل وخارج الحدود من أجل تكوين شبكات أكاديمية وتطبيقية للبحث، إلى جانب العمل على الدعم المتواصل للقدرات داخل المؤسسات البحثية للتمكن أكثر من مناهج وأدوات من شأنها أن تضمن إنتاج تحاليل أكثر دقة وعمقا، إلى جانب التركيز أكثر على دراسات قياس الأثر وتثمين السياسات العمومية للتقليص قد الإمكان من مخاطر وتكلفة القرار في ظل واقع تسوده حالة من عدم اليقين والتعقيد.
وأضاف بالقول: «حريصون على إرساء منظومة بحثية أكثر تحفيزاً على البحث لخدمة أهداف التنمية ولكي تكون مؤسساتنا البحثية منارة حقيقية لدعم صناعة القرار وتغيير الواقع نحو الأفضل».
من جانبه، قال مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، علية بالشيخ، إن المحور الرئيسي للمؤتمر ركّز على تحديات السياسات الاقتصادية في زمن التحولات الكبرى، في حين أن هناك 3 أهداف رئيسية لهذه التظاهرة، حيث يتمثل الهدف الأول في تثمين الإرث العلمي للمعهد، والهدف الثاني إرساء إطار للحوار والنقاش حول قضايا اقتصادية وتنموية كبرى تشغل مختلف الأطراف سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، وبحضور خبراء ومختصين واقتصاديين، على أن الغاية إرساء حوار منتظم على أسس موضوعية وعلمية وحرة ومسؤولة، أما الهدف الثالث فهو تعزيز الشراكة والتعاون بين المعهد وسائر المؤسسات الشبيهة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي بالنظر إلى أنه لا يمكن لأي مؤسسة بحثية في العالم أن تقدّم أطروحات وأفكارا كبرى في مواجهة التحديات لوحدها، وبالتالي فإن الشراكة مطلوبة من خلال تبادل الخبرات والقيام بأعمال مشتركة.
وأبرز المتحدث ذاته أن المعهد يقوم بالعديد من الأبحاث في شكل تقارير ودراسات وورقات بحثية تحليلية تهدف إلى فهم الواقع وتشخيصه لإنارة الرأي العام والمساعدة على تقييم وإعداد السياسات العامة.
كما أنتج المعهد مؤخرا تقارير ودراسات هامة حول تقييم انخراط تونس في منطقة التبادل الحر الإفريقية، بالإضافة إلى دراسة حول تأثيرات المناخ على الاقتصاد التونسي على المستوى الكلي والقطاع الفلاحي، إلى جانب أن المعهد قد بادر منذ سنة 2018 بإنجاز مؤشر التنمية الجهوية، إذ يتم تحيينه كل 3 سنوات لمتابعة وتقييم تطور مستوى التنمية على المستوى الجهوي، إلى جانب أنه أنجز استبيانات حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسات لفهم تطور مناخ الأعمال والاستثمار، وهي حزمة من الأبحاث توظّف لإنارة الرأي العام والسياسات العامة وتقييمها والمساهمة في الحوار العام.
وتابع بالقول:»بما أننا مؤسسة بحثية تطبيقية، تُعدّ الجامعات التونسية ومخابر البحث من أوائل شركائنا، وقمنا بإمضاء اتفاقيات مع عدد من المخابر، ويتمثل الهدف المشترك في القيام بأشغال مشتركة وتبادل الخبرات لتقديم الأفكار والرؤى».
سفير الاتحاد الأوروبي يُجدّد التزام الاتحاد إلى جانب تونس بمواصلة دعم البحث العلمي
من جهته، أورد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، أن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية تميّز بدقة أعماله وباستقلاليته وساعد في طرح السياسات العامة، وإدارة تزويد المسؤولين بأدوات ومعلومات قيمة لفهم التحولات الجارية على مستوى الاقتصاد محليا وإقليميا ودوليا.
وذكر أن المؤتمر الدولي الأول للمعهد ينعقد في سياق تتزايد فيه التحولات الرقمية والمناخية والديمغرافية والتكنولوجية.
وجدّد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي فخور بدعمه للمعهد من خلال مشروع (Savoir Éco تونس) في إطار برنامج دعم الحوكمة الاقتصادية الذي يحظى بدعم مالي بقيمة 3 ملايين أورو.
وبيّن جوزيبي بيروني أنه لا يمكن أن تكون هناك سياسات عامة عادلة دون نقاش عام، مع الاستنارة بأبحاث دقيقة ومستقلة.
وأضاف المتحدث ذاته بأن التعافي الاقتصادي في تونس يتطلّب تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دعم المؤسسات والجهات المسؤولة عن توجيه السياسات العامة. وجدّد التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكا موثوقا به وملتزما إلى جانب تونس بمواصلة دعم البحث العلمي والقدرة التنافسية والحوكمة الاقتصادية الرشيدة وتطوير نموذج تنموي في البلاد من أجل بناء اقتصاد تونسي أكثر مرونة.
