بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، ناقش مجلس نواب الشعب، بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو، مهمة تكنولوجيات الاتصال بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 التي تم ضبطها بمبلغ قدره 197,335,000 دينار مقابل 184,000,000 دينار سنة 2025. وطالب النواب بالخصوص بإحداث البنك البريدي وتعصير مكاتب البريد في جهاتهم وتهيئتها، وتوفير العدد الكافي من الأعوان، وتقريب الخدمات من المواطن عبر إنشاء مكاتب جديدة وأخرى متنقلة، مع توفير الموزعات المالية وإصلاح ما تعطل منها. ودعوا إلى تحسين التغطية بشبكة الإنترنت بمختلف الجهات، خاصة بالمناطق الجبلية والولايات الحدودية والأرياف والقرى، وذلك لتمكين التلاميذ من استخدام الحواسيب التي وفرتها وزارة التربية لفائدة المؤسسات التربوية، أو للتبليغ عن الحرائق. وهناك من دعا إلى رقمنة الإدارة بشكل كامل، في حين أكد آخرون على ضرورة اليقظة المستمرة للتوقي من الهجمات السيبرانية، وعلى الحرص على حماية المعطيات الشخصية.
رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أكد على أهمية قطاع تكنولوجيات الاتصال الذي يكتسي طابعًا تنمويًا ويختص بصبغة تكنولوجية تسهّل التطورات المتسارعة في هذا المجال وتعمل على توظيفها في خدمة الأبعاد التنموية للمشاريع العمومية والخاصة على حد سواء. ودعا إلى مضاعفة الجهود لتكريس مقومات التحول الرقمي، وبمزيد العمل على تعزيز مقومات الإدماج الرقمي والمالي لكافة الفئات الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وإرساء إدارة رقمية ناجعة وشفافة.
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، فأشار إلى أهمية التحول الرقمي وتطوير المنظومات الرقمية من أجل تقريب الخدمات من المواطن، ولكي تكون هذه المنظومات أداة لتحقيق التنمية وتحسين المرافق العمومية. وأكد على الحاجة الملحة لبنية رقمية متطورة ودعا إلى ضمان شمولية الخدمات الرقمية، وخص بالذكر المناطق الداخلية والحدودية. وتطرق إلى الدور الريادي للبريد التونسي، ودعا إلى دعمه لضمان استمرارية خدماته وتوسيع شبكته لتشمل كافة الجهات.
وقبل النقاش، تم عرض تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مهمة تكنولوجيات الاتصال. في نقاش هذه المهمة، استفسر النائب الطاهر بن منصور عن موعد مراجعة النظام الأساسي لأعوان الديوان الوطني للبريد، وإعادة هيكلة تعاونية أعوان البريد. وأشار إلى شغور في 8 إدارات جهوية منها قبلي، وحذر من عمليات قرصنة استهدفت بطاقات بريدية وسحب أموال أصحابها، وطالب بإيجاد حل. ودعا إلى إعادة بناء مقري مكتبي البريد بقبلي المدينة وبسوق الأحد المتداعيين للسقوط، وإنشاء مكتب بريد بالمساعيد بقبلي الجنوبية، وتعويض آلات توزيع الأوراق النقدية بمكتب قبلي الواحة ومكتب البياز.
أما النائب عبد القادر عمار، فدعا إلى تعصير مكتب البريد بسوسة، ومكتب بريد ابن خلدون، وبناء مكتب بريد بير الشباك، وإحداث مكتب بريد جديد بالطفالة، والمحافظة على استمرارية المكتب الجديد بسيدي عبد الحميد، مع تحديد روزنامة واضحة لإنجاز هذه المشاريع وفتح الانتدابات لتغطية النقص المسجل في عدد الأعوان.
وبين النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مراد البرقاوي أن مكاتب البريد دائما مكتظة، خاصة عند سحب الأجور، وطالب بتحسين التغطية بشبكة الاتصالات بالقيروان، وتوسيع عدد من مكاتب البريد في الجهة، وتعيين مدير جهوي للبريد، ورقمنة الإدارة، وتساءل عن سبب عدم إنشاء البنك البريدي.
وأشارت عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط إلى أن الفضاء الرقمي في تونس أصبح مرتعًا مفتوحًا للانحلال الأخلاقي، والأخطر من ذلك أن جيلًا كاملاً يتغذى يوميًا من المحتوى المسموم. وحذرت من وجود منصات تعمل على فرض قيم دخيلة على التونسيين وترويج سلوكيات لا تناسب المجتمع، وتستهدف الأطفال عبر استخدام خوارزميات قادرة على معرفة نقاط ضعفهم أكثر مما يعرفه عنهم أهاليهم. وقالت: «هناك خطوط حمراء لا مجال لتجاوزها، وهي القيم والهوية الإسلامية والمعتقدات، ومن يحاول المساس بثوابت المجتمع يجب على الدولة أن تتصدى له، فالرقمنة ليست لتخريب الهوية، و»السوشيال ميديا» ليست مسرحا للابتذال والانحراف».
واقترحت إنشاء هيئة وطنية تتولى المتابعة والغلق والتبليغ والملاحقة، وتقوم بإيقاف المحتوى الذي من شأنه أن يضر بالبلاد. كما دعت مرابط إلى متابعة استعمال التلاميذ للمنصات الرقمية، وذكرت أنه يجب اعتماد تصنيف إجباري وفق السن لحماية الأطفال، والنسج على منوال الصين، وسن قانون يسمح بالتصدي للخوارزميات التي تروج محتويات تضر بالقصر، ومحاسبة من يستهدفهم وتنظيم حملة وطنية للتوعية الرقمية ودعم المحتوى «النظيف» وقطع المحتوى «الهابط».
وذكرت أنه يجب وضع منصات تعلّم وتربّي وتبني الأجيال، لا منصات تهدم، واقترحت تركيز تطبيقة وطنية للتبليغ الفوري عنها مع التفاعل الحيني مع تلك التبليغات، وبعث مراكز للصحة النفسية الرقمية لأن الإدمان الرقمي أصبح وباء. وذكرت النائبة أنه في بلدان أخرى هناك عقوبة صارمة بالنسبة لمن ينشر محتوى خطيرًا أو يخدش المجتمع أو يعرض القصر للضرر، إذ يقع منعه من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا لفترة معينة. وبإمكان تونس أن تتبع نفس المنوال.
وعبرت عن رغبتها في تحرك الوزارة بالسرعة المطلوبة من أجل ضمان فضاء رقمي يحمي الأطفال ولا يبتلعهم، وذلك حتى لا تخسر تونس جيلًا كاملاً. وحذرت من أن الأخطر من ذلك هي الصفحات التي تدار من الخارج، وطالبت بحماية رموز الدولة والمسؤولين في البلاد من الهجمات الرقمية المنظمة انطلاقًا من وزارة تكنولوجيات الاتصال ووصولًا إلى وزارة العدل، لأن النقد عندما يتجاوز الحدود ويصبح تشويهًا متعمدًا، ويُنفذ في إطار حملات ممولة، يصبح من واجب الدولة التدخل، لأن القانون وُضع ليطبق.
وأضافت أن الحرب الرقمية يمكن مواجهتها بالقانون، وكذلك بنشر بلاغات توضيحية رسمية بالسرعة المطلوبة وقبل انتشار الأكاذيب. وذكرت أنه لا بد من تكوين فريق عمل وتكليفه بتفنيد الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحيحة، وبهذه الكيفية يقلص من تأثير الصفحات المأجورة والصفحات التي تدار من الخارج وتستهدف الأمن القومي وتهتك الأعراض وتتجرأ على رموز الدولة.
إضافة إلى تركيز هذه الوحدة ووضع إطار قانوني واضح، بينت أنه لا بد أيضا من تفعيل القضاء الدولي، وذكّرت الوزير بالقانون الذي سبق لمجلس نواب الشعب المصادقة عليه وهو قانون يتعلق باتفاقية بودابست، وبينت أنه لا بد من دعم التعاون الدولي، واقترحت استعمال آلية «الأنتربول سايبر كرايم» وإنشاء منظومة قانونية واضحة للجرائم الرقمية الخطيرة، حتى لا تعتمد الدولة على نصوص عامة وغامضة.
وقال عضو مجلس نواب الشعب محمود شلغاف إنه سبق له أن توجه بسؤال كتابي لوزير تكنولوجيات الاتصال بتاريخ 16 سبتمبر 2025، كما طرح عليه نفس السؤال يوم 4 نوفمبر الجاري خلال اجتماع لجنة تنظيم الإدارة، وذلك في علاقة بإمكانية تسوية وضعية عمال المناولة في شركتين. فهؤلاء العمال يشتغلون لفائدة الديوان الوطني للبريد. وذكر أن الوزير أجابه أنه تمت مطالبة 34 سائقا بإيداع ملفاتهم وسيتم إدماجهم عما قريب. وهؤلاء الأعوان هم سواق تم إيقافهم عن العمل بعد 14 مارس 2025. وينطبق عليهم الفصل السادس من القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. أما السواق المتبقين وعددهم أربعة، الذين تم إيقافهم عن العمل يوم 1 جانفي 2025، وكانوا يقومون بنفس المهام من تجميع للطرود البريدية وتوزيعها والحمل والشحن، فقد عملوا لعشر سنوات متتالية دون توقف، وتجاوزوا بالتالي أربع سنوات.
وذكر أن الوزير وعده بأنه سيتم النظر في الموضوع، وتمت فعلا مطالبتهم بإيداع ملفاتهم وهم اليوم ينتظرون على أحر من الجمر إدماجهم. وأضاف أنهم معتصمون في الديوان الوطني للبريد، والتباطؤ في تسوية وضعياتهم يجعلهم، حسب وصفه، في حالة نفسية صعبة.
وتطرق النائب قبل ذلك إلى تشخيص حالة التغطية بالهاتف الجوال في قرقنة ولاحظ أن قرية أولاد عز الدين لا يتوفر فيها أي مشغل، ومن يبتعد قليلا عن الطريق الجهوية ينقطع عن العالم. ودعا إلى إحداث محطة في هذه القرية للتغطية بشبكة الهاتف الجوال. أما في قرى أخرى مثل أولاد قاسم والعباسية والنجاة، فهناك مشغل واحد، وهو ما يقتضي توفير التغطية عبر مشغل آخر بجميع قرى قرقنة. وبين أن التغطية بشبكة الإنترنت، وتحديدًا الألياف البصرية، موجودة في المؤسسات فقط، أما بقية المشتركين، فإن تدفق الإنترنت يتم عبر «الأ دي أس آل» مع وجود اضطرابات في الربط من الساعة 19 إلى الساعة 23. ودعا النائب إلى تعميم الألياف البصرية في كل قرى قرقنة، وبين أن وضع خطة لتنفيذ هذا المطلب أصبح أكثر من ضروري، خاصة وأن البنية التحتية المتعلقة بالبنايات جاهزة. وفي انتظار ذلك، لا بد من العمل على تحسين تدفق الإنترنت في أولاد عز الدين والنجاة عبر الآ دي أس آل.
ولاحظت النائبة زينة جيب الله أن هناك العديد من المناطق بولاية زغوان تشكو من عزلة تامة بسبب غياب شبكة الاتصال أو شبكة الإنترنت، خاصة في وادي الزيت، بني دارج، مريح، ووادي الصبائحية، وعين البطرية، ووادي الكنز والجوف، ودعت إلى تسوية وضعية أعوان البريد التونسي الذين تم طردهم، مع منح الامتيازات اللازمة لأعوان الاتصال، ومراجعة عدد ساعات العمل.
سعيدة بوهلال
بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، ناقش مجلس نواب الشعب، بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم، أمس خلال جلسة عامة مشتركة بقصر باردو، مهمة تكنولوجيات الاتصال بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 التي تم ضبطها بمبلغ قدره 197,335,000 دينار مقابل 184,000,000 دينار سنة 2025. وطالب النواب بالخصوص بإحداث البنك البريدي وتعصير مكاتب البريد في جهاتهم وتهيئتها، وتوفير العدد الكافي من الأعوان، وتقريب الخدمات من المواطن عبر إنشاء مكاتب جديدة وأخرى متنقلة، مع توفير الموزعات المالية وإصلاح ما تعطل منها. ودعوا إلى تحسين التغطية بشبكة الإنترنت بمختلف الجهات، خاصة بالمناطق الجبلية والولايات الحدودية والأرياف والقرى، وذلك لتمكين التلاميذ من استخدام الحواسيب التي وفرتها وزارة التربية لفائدة المؤسسات التربوية، أو للتبليغ عن الحرائق. وهناك من دعا إلى رقمنة الإدارة بشكل كامل، في حين أكد آخرون على ضرورة اليقظة المستمرة للتوقي من الهجمات السيبرانية، وعلى الحرص على حماية المعطيات الشخصية.
رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أكد على أهمية قطاع تكنولوجيات الاتصال الذي يكتسي طابعًا تنمويًا ويختص بصبغة تكنولوجية تسهّل التطورات المتسارعة في هذا المجال وتعمل على توظيفها في خدمة الأبعاد التنموية للمشاريع العمومية والخاصة على حد سواء. ودعا إلى مضاعفة الجهود لتكريس مقومات التحول الرقمي، وبمزيد العمل على تعزيز مقومات الإدماج الرقمي والمالي لكافة الفئات الاجتماعية، وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، وإرساء إدارة رقمية ناجعة وشفافة.
أما رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، فأشار إلى أهمية التحول الرقمي وتطوير المنظومات الرقمية من أجل تقريب الخدمات من المواطن، ولكي تكون هذه المنظومات أداة لتحقيق التنمية وتحسين المرافق العمومية. وأكد على الحاجة الملحة لبنية رقمية متطورة ودعا إلى ضمان شمولية الخدمات الرقمية، وخص بالذكر المناطق الداخلية والحدودية. وتطرق إلى الدور الريادي للبريد التونسي، ودعا إلى دعمه لضمان استمرارية خدماته وتوسيع شبكته لتشمل كافة الجهات.
وقبل النقاش، تم عرض تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مهمة تكنولوجيات الاتصال. في نقاش هذه المهمة، استفسر النائب الطاهر بن منصور عن موعد مراجعة النظام الأساسي لأعوان الديوان الوطني للبريد، وإعادة هيكلة تعاونية أعوان البريد. وأشار إلى شغور في 8 إدارات جهوية منها قبلي، وحذر من عمليات قرصنة استهدفت بطاقات بريدية وسحب أموال أصحابها، وطالب بإيجاد حل. ودعا إلى إعادة بناء مقري مكتبي البريد بقبلي المدينة وبسوق الأحد المتداعيين للسقوط، وإنشاء مكتب بريد بالمساعيد بقبلي الجنوبية، وتعويض آلات توزيع الأوراق النقدية بمكتب قبلي الواحة ومكتب البياز.
أما النائب عبد القادر عمار، فدعا إلى تعصير مكتب البريد بسوسة، ومكتب بريد ابن خلدون، وبناء مكتب بريد بير الشباك، وإحداث مكتب بريد جديد بالطفالة، والمحافظة على استمرارية المكتب الجديد بسيدي عبد الحميد، مع تحديد روزنامة واضحة لإنجاز هذه المشاريع وفتح الانتدابات لتغطية النقص المسجل في عدد الأعوان.
وبين النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مراد البرقاوي أن مكاتب البريد دائما مكتظة، خاصة عند سحب الأجور، وطالب بتحسين التغطية بشبكة الاتصالات بالقيروان، وتوسيع عدد من مكاتب البريد في الجهة، وتعيين مدير جهوي للبريد، ورقمنة الإدارة، وتساءل عن سبب عدم إنشاء البنك البريدي.
وأشارت عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط إلى أن الفضاء الرقمي في تونس أصبح مرتعًا مفتوحًا للانحلال الأخلاقي، والأخطر من ذلك أن جيلًا كاملاً يتغذى يوميًا من المحتوى المسموم. وحذرت من وجود منصات تعمل على فرض قيم دخيلة على التونسيين وترويج سلوكيات لا تناسب المجتمع، وتستهدف الأطفال عبر استخدام خوارزميات قادرة على معرفة نقاط ضعفهم أكثر مما يعرفه عنهم أهاليهم. وقالت: «هناك خطوط حمراء لا مجال لتجاوزها، وهي القيم والهوية الإسلامية والمعتقدات، ومن يحاول المساس بثوابت المجتمع يجب على الدولة أن تتصدى له، فالرقمنة ليست لتخريب الهوية، و»السوشيال ميديا» ليست مسرحا للابتذال والانحراف».
واقترحت إنشاء هيئة وطنية تتولى المتابعة والغلق والتبليغ والملاحقة، وتقوم بإيقاف المحتوى الذي من شأنه أن يضر بالبلاد. كما دعت مرابط إلى متابعة استعمال التلاميذ للمنصات الرقمية، وذكرت أنه يجب اعتماد تصنيف إجباري وفق السن لحماية الأطفال، والنسج على منوال الصين، وسن قانون يسمح بالتصدي للخوارزميات التي تروج محتويات تضر بالقصر، ومحاسبة من يستهدفهم وتنظيم حملة وطنية للتوعية الرقمية ودعم المحتوى «النظيف» وقطع المحتوى «الهابط».
وذكرت أنه يجب وضع منصات تعلّم وتربّي وتبني الأجيال، لا منصات تهدم، واقترحت تركيز تطبيقة وطنية للتبليغ الفوري عنها مع التفاعل الحيني مع تلك التبليغات، وبعث مراكز للصحة النفسية الرقمية لأن الإدمان الرقمي أصبح وباء. وذكرت النائبة أنه في بلدان أخرى هناك عقوبة صارمة بالنسبة لمن ينشر محتوى خطيرًا أو يخدش المجتمع أو يعرض القصر للضرر، إذ يقع منعه من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا لفترة معينة. وبإمكان تونس أن تتبع نفس المنوال.
وعبرت عن رغبتها في تحرك الوزارة بالسرعة المطلوبة من أجل ضمان فضاء رقمي يحمي الأطفال ولا يبتلعهم، وذلك حتى لا تخسر تونس جيلًا كاملاً. وحذرت من أن الأخطر من ذلك هي الصفحات التي تدار من الخارج، وطالبت بحماية رموز الدولة والمسؤولين في البلاد من الهجمات الرقمية المنظمة انطلاقًا من وزارة تكنولوجيات الاتصال ووصولًا إلى وزارة العدل، لأن النقد عندما يتجاوز الحدود ويصبح تشويهًا متعمدًا، ويُنفذ في إطار حملات ممولة، يصبح من واجب الدولة التدخل، لأن القانون وُضع ليطبق.
وأضافت أن الحرب الرقمية يمكن مواجهتها بالقانون، وكذلك بنشر بلاغات توضيحية رسمية بالسرعة المطلوبة وقبل انتشار الأكاذيب. وذكرت أنه لا بد من تكوين فريق عمل وتكليفه بتفنيد الأخبار الزائفة ونشر المعلومات الصحيحة، وبهذه الكيفية يقلص من تأثير الصفحات المأجورة والصفحات التي تدار من الخارج وتستهدف الأمن القومي وتهتك الأعراض وتتجرأ على رموز الدولة.
إضافة إلى تركيز هذه الوحدة ووضع إطار قانوني واضح، بينت أنه لا بد أيضا من تفعيل القضاء الدولي، وذكّرت الوزير بالقانون الذي سبق لمجلس نواب الشعب المصادقة عليه وهو قانون يتعلق باتفاقية بودابست، وبينت أنه لا بد من دعم التعاون الدولي، واقترحت استعمال آلية «الأنتربول سايبر كرايم» وإنشاء منظومة قانونية واضحة للجرائم الرقمية الخطيرة، حتى لا تعتمد الدولة على نصوص عامة وغامضة.
وقال عضو مجلس نواب الشعب محمود شلغاف إنه سبق له أن توجه بسؤال كتابي لوزير تكنولوجيات الاتصال بتاريخ 16 سبتمبر 2025، كما طرح عليه نفس السؤال يوم 4 نوفمبر الجاري خلال اجتماع لجنة تنظيم الإدارة، وذلك في علاقة بإمكانية تسوية وضعية عمال المناولة في شركتين. فهؤلاء العمال يشتغلون لفائدة الديوان الوطني للبريد. وذكر أن الوزير أجابه أنه تمت مطالبة 34 سائقا بإيداع ملفاتهم وسيتم إدماجهم عما قريب. وهؤلاء الأعوان هم سواق تم إيقافهم عن العمل بعد 14 مارس 2025. وينطبق عليهم الفصل السادس من القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. أما السواق المتبقين وعددهم أربعة، الذين تم إيقافهم عن العمل يوم 1 جانفي 2025، وكانوا يقومون بنفس المهام من تجميع للطرود البريدية وتوزيعها والحمل والشحن، فقد عملوا لعشر سنوات متتالية دون توقف، وتجاوزوا بالتالي أربع سنوات.
وذكر أن الوزير وعده بأنه سيتم النظر في الموضوع، وتمت فعلا مطالبتهم بإيداع ملفاتهم وهم اليوم ينتظرون على أحر من الجمر إدماجهم. وأضاف أنهم معتصمون في الديوان الوطني للبريد، والتباطؤ في تسوية وضعياتهم يجعلهم، حسب وصفه، في حالة نفسية صعبة.
وتطرق النائب قبل ذلك إلى تشخيص حالة التغطية بالهاتف الجوال في قرقنة ولاحظ أن قرية أولاد عز الدين لا يتوفر فيها أي مشغل، ومن يبتعد قليلا عن الطريق الجهوية ينقطع عن العالم. ودعا إلى إحداث محطة في هذه القرية للتغطية بشبكة الهاتف الجوال. أما في قرى أخرى مثل أولاد قاسم والعباسية والنجاة، فهناك مشغل واحد، وهو ما يقتضي توفير التغطية عبر مشغل آخر بجميع قرى قرقنة. وبين أن التغطية بشبكة الإنترنت، وتحديدًا الألياف البصرية، موجودة في المؤسسات فقط، أما بقية المشتركين، فإن تدفق الإنترنت يتم عبر «الأ دي أس آل» مع وجود اضطرابات في الربط من الساعة 19 إلى الساعة 23. ودعا النائب إلى تعميم الألياف البصرية في كل قرى قرقنة، وبين أن وضع خطة لتنفيذ هذا المطلب أصبح أكثر من ضروري، خاصة وأن البنية التحتية المتعلقة بالبنايات جاهزة. وفي انتظار ذلك، لا بد من العمل على تحسين تدفق الإنترنت في أولاد عز الدين والنجاة عبر الآ دي أس آل.
ولاحظت النائبة زينة جيب الله أن هناك العديد من المناطق بولاية زغوان تشكو من عزلة تامة بسبب غياب شبكة الاتصال أو شبكة الإنترنت، خاصة في وادي الزيت، بني دارج، مريح، ووادي الصبائحية، وعين البطرية، ووادي الكنز والجوف، ودعت إلى تسوية وضعية أعوان البريد التونسي الذين تم طردهم، مع منح الامتيازات اللازمة لأعوان الاتصال، ومراجعة عدد ساعات العمل.
