أضحى من الأهمية بمكان، وفي ظل الصعوبات التي تمر بها البلديات، إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال. إلا أن انتخاب المجالس البلدية يتطلب استعدادات لوجيستية تهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشريعية تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وتنقيح مجلة الجماعات المحلية.
وبشأن مدى قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات خلال العام القادم 2026، قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة جاهزة وقادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف 3 أشهر، موضحا أن تنظيمها يستدعي سن قانون أساسي جديد للبلديات يلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتلاءم مع البناء الدستوري الجديد لتونس.
وأضاف بوعسكر في رده على مداخلات نواب المجلسين خلال جلسة بالبرلمان لمناقشة ميزانية الهيئة، أنها واعية بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مشددا على أنه من الضروري ألا يتجاوز إجراء تلك الانتخابات سنة 2026، مبينا أنه لا يوجد حيز زمني لإجرائها إلا في العام المقبل.
من جهة أخرى، قال بوعسكر «إنه من الضروري أن يحسم القانون المرتقب للبلديات في مسائل، من بينها النظر في الاختصاص والعلاقة بين مجلس البلدية والمجالس المحلية»، مضيفا أن التقسيم الحالي الترابي للبلديات يستوجب المراجعة وتقييم تجربة البلديات المحدثة.
في انتظار مبادرة الحكومة
وبخصوص الجانب التشريعي وتأخر صدور مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوسف طرشون لـ»الصباح»، أن مكتب المجلس لم يتلقَ أية مبادرة من الحكومة تتعلق بتنقيحات مجلة الجماعات المحلية، بما أن الانتخابات لن تتم على القائمات كما كان سابقًا بل على الأفراد كما هو الحال لبقية انتخابات المجالس المنتخبة. وبين أن على الحكومة إثارة المبادرة في ما يتعلق بمجلة الجماعات المحلية 2018 ليصبح مشروع قانون يتماشى والدستور بعد انتخابات المجالس المحلية.
وأبرز النائب في البرلمان أنه بالإضافة إلى مجلة الجماعات المحلية، ينتظر البرلمان أن يرد عليه أيضا القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن تنظيم عملية التصويت على ضوء التصويت على الأفراد يستوجب تحديد طريقة التصويت وصيغتها وشروطها.
وشدد يوسف طرشون على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنتظر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية وليس لها أي علاقة بتنقيح هذه القوانين. مبينا أن البرلمان سيقوم بدعوتها للاستشارة ما إن يتسلم مبادرة الحكومة في ما يخص تنقيحات مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، مؤكدا على أن دور الهيئة يقتصر على تنظيم الانتخابات والعمل على إنجاحها تقنيا ولوجستيا وبشريا.
وكشف مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان، أن أسئلة النواب خلال مناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمحورت حول مدى استعداد الهيئة لتنظيم الانتخابات البلدية خلال 2026، مبينًا أن رد رئيس الهيئة كان إيجابيا، حيث أكد أن الهيئة على أهبة الاستعداد، ما إن يصدر المرسوم المتعلق بدعوة الناخبين، لوضع كل إمكانياتها التقنية واللوجستية والبشرية لتنظيم هذه المحطة الانتخابية في أفضل الظروف.
تمويل الانتخابات البلدية برمج في ميزانية 2025
وبشأن الزيادة في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسبة 20 % للسنة القادمة 2026، ومدى تضمنها لتمويل تنظيم الانتخابات البلدية، أكد مصدرنا أن تمويل الانتخابات البلدية قد تمت برمجته في ميزانية 2025.
التسريع في إجراء الانتخابات البلدية
وعن دور مجلس نواب الشعب بالإضافة إلى دوره التشريعي، أفاد يوسف طرشون النائب بمجلس نواب الشعب «الصباح» أن المجلس دعا إلى التسريع بتنظيم الانتخابات البلدية في أقرب وقت خاصة في ظل التداخل في الصلاحيات بين مهام المجالس البلدية والمجالس المحلية المنتخبة. وأردف مشددا على أن النواب سيبادرون بتسريع المصادقة على مشروع قانون الانتخابات ومشروع مجلة الجماعات المحلية ما إن يصلا إلى مكتب المجلس، بما يساهم في الدفع نحو إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي عاجلا.
حنان قيراط
أضحى من الأهمية بمكان، وفي ظل الصعوبات التي تمر بها البلديات، إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال. إلا أن انتخاب المجالس البلدية يتطلب استعدادات لوجيستية تهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتشريعية تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وتنقيح مجلة الجماعات المحلية.
وبشأن مدى قدرة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم الانتخابات خلال العام القادم 2026، قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة جاهزة وقادرة على تنظيم الانتخابات البلدية في ظرف 3 أشهر، موضحا أن تنظيمها يستدعي سن قانون أساسي جديد للبلديات يلغي مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتلاءم مع البناء الدستوري الجديد لتونس.
وأضاف بوعسكر في رده على مداخلات نواب المجلسين خلال جلسة بالبرلمان لمناقشة ميزانية الهيئة، أنها واعية بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في أقرب الآجال، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مشددا على أنه من الضروري ألا يتجاوز إجراء تلك الانتخابات سنة 2026، مبينا أنه لا يوجد حيز زمني لإجرائها إلا في العام المقبل.
من جهة أخرى، قال بوعسكر «إنه من الضروري أن يحسم القانون المرتقب للبلديات في مسائل، من بينها النظر في الاختصاص والعلاقة بين مجلس البلدية والمجالس المحلية»، مضيفا أن التقسيم الحالي الترابي للبلديات يستوجب المراجعة وتقييم تجربة البلديات المحدثة.
في انتظار مبادرة الحكومة
وبخصوص الجانب التشريعي وتأخر صدور مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، أفاد النائب بمجلس نواب الشعب ومقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية يوسف طرشون لـ»الصباح»، أن مكتب المجلس لم يتلقَ أية مبادرة من الحكومة تتعلق بتنقيحات مجلة الجماعات المحلية، بما أن الانتخابات لن تتم على القائمات كما كان سابقًا بل على الأفراد كما هو الحال لبقية انتخابات المجالس المنتخبة. وبين أن على الحكومة إثارة المبادرة في ما يتعلق بمجلة الجماعات المحلية 2018 ليصبح مشروع قانون يتماشى والدستور بعد انتخابات المجالس المحلية.
وأبرز النائب في البرلمان أنه بالإضافة إلى مجلة الجماعات المحلية، ينتظر البرلمان أن يرد عليه أيضا القانون الانتخابي، مشيرا إلى أن تنظيم عملية التصويت على ضوء التصويت على الأفراد يستوجب تحديد طريقة التصويت وصيغتها وشروطها.
وشدد يوسف طرشون على أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنتظر الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية وليس لها أي علاقة بتنقيح هذه القوانين. مبينا أن البرلمان سيقوم بدعوتها للاستشارة ما إن يتسلم مبادرة الحكومة في ما يخص تنقيحات مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي، مؤكدا على أن دور الهيئة يقتصر على تنظيم الانتخابات والعمل على إنجاحها تقنيا ولوجستيا وبشريا.
وكشف مقرر لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان، أن أسئلة النواب خلال مناقشة ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمحورت حول مدى استعداد الهيئة لتنظيم الانتخابات البلدية خلال 2026، مبينًا أن رد رئيس الهيئة كان إيجابيا، حيث أكد أن الهيئة على أهبة الاستعداد، ما إن يصدر المرسوم المتعلق بدعوة الناخبين، لوضع كل إمكانياتها التقنية واللوجستية والبشرية لتنظيم هذه المحطة الانتخابية في أفضل الظروف.
تمويل الانتخابات البلدية برمج في ميزانية 2025
وبشأن الزيادة في ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بنسبة 20 % للسنة القادمة 2026، ومدى تضمنها لتمويل تنظيم الانتخابات البلدية، أكد مصدرنا أن تمويل الانتخابات البلدية قد تمت برمجته في ميزانية 2025.
التسريع في إجراء الانتخابات البلدية
وعن دور مجلس نواب الشعب بالإضافة إلى دوره التشريعي، أفاد يوسف طرشون النائب بمجلس نواب الشعب «الصباح» أن المجلس دعا إلى التسريع بتنظيم الانتخابات البلدية في أقرب وقت خاصة في ظل التداخل في الصلاحيات بين مهام المجالس البلدية والمجالس المحلية المنتخبة. وأردف مشددا على أن النواب سيبادرون بتسريع المصادقة على مشروع قانون الانتخابات ومشروع مجلة الجماعات المحلية ما إن يصلا إلى مكتب المجلس، بما يساهم في الدفع نحو إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي عاجلا.
