في خطوة تعكس ديناميكية متجددة في مسار التعاون الاقتصادي العربي، وقّعت تونس ومصر مؤخرا على آلية تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وفي معرض تقديمه لإيضاحات حول أهمية ومزايا هذه الاتفاقية، أشار مدير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي في تصريح لـ«الصباح» إلى أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بصفته نقطة الاتصال الوطنية مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، قد وقّع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 10 مارس 2005، والتي دخلت حيّز التنفيذ في غرة جانفي 2017.
وأشار إلى أن عملية التوقيع تندرج في إطار الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي–المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، الذي انعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وأوضح أن الجانب التونسي مثّله خلال عملية توقيع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ومن الجانب المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء عصام النجار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد الصوفي، ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (إيزو).
وأوضح مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أنّ توقيع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، مضيفًا أنّ آلية التنفيذ تهدف بالأساس إلى تفعيل جدّي لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين منذ سنة 2005، من أجل تذليل كافة العوائق التي تعترض انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية، وفقًا لإجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية والحيلولة دون تكرار الاختبارات والتحاليل.
وبيّن في السياق ذاته أن من أهم الإجراءات المتفق عليها في آلية التنفيذ هو الاعتماد المتبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، وهما: المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من تونس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الجانب المصري، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة.
كما ستساهم هذه الآلية في التقليص من زمن وكلفة التحاليل قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، إضافة إلى تعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون التجاري وتمكين السلع والمنتجات التونسية من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بما يخدم في النهاية مصالح المستهلك والصناعيين في كلا البلدين.
وفي الإطار نفسه أبرز محدثنا أن المعهد، بصفته نقطة الاتصال الوطنية، يعمل بصفة جدية وتشاركية ضمن فريق العمل المشترك الذي يضمّ ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والمراكز الفنية القطاعية (التابعة لوزارة الصناعة)، ومركز النهوض بالصادرات، والإدارة العامة للديوانة.
منال حرزي
في خطوة تعكس ديناميكية متجددة في مسار التعاون الاقتصادي العربي، وقّعت تونس ومصر مؤخرا على آلية تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وفي معرض تقديمه لإيضاحات حول أهمية ومزايا هذه الاتفاقية، أشار مدير المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي في تصريح لـ«الصباح» إلى أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، بصفته نقطة الاتصال الوطنية مع كل من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، قد وقّع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 10 مارس 2005، والتي دخلت حيّز التنفيذ في غرة جانفي 2017.
وأشار إلى أن عملية التوقيع تندرج في إطار الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي–المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، الذي انعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وأوضح أن الجانب التونسي مثّله خلال عملية توقيع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ومن الجانب المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اللواء عصام النجار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد الصوفي، ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (إيزو).
وأوضح مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية أنّ توقيع آلية تنفيذ مذكرة التفاهم يمثل خطوة نوعية في مسار التعاون الفني بين الهيئات المعنية بالجودة والرقابة في البلدين، مضيفًا أنّ آلية التنفيذ تهدف بالأساس إلى تفعيل جدّي لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين منذ سنة 2005، من أجل تذليل كافة العوائق التي تعترض انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية، وفقًا لإجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية والحيلولة دون تكرار الاختبارات والتحاليل.
وبيّن في السياق ذاته أن من أهم الإجراءات المتفق عليها في آلية التنفيذ هو الاعتماد المتبادل لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة في البلدين، وهما: المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من تونس، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الجانب المصري، بما يغطي السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية والمتفق عليها بين الجانبين وفقًا للآليات والضوابط الفنية المشتركة.
كما ستساهم هذه الآلية في التقليص من زمن وكلفة التحاليل قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، إضافة إلى تعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون التجاري وتمكين السلع والمنتجات التونسية من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بما يخدم في النهاية مصالح المستهلك والصناعيين في كلا البلدين.
وفي الإطار نفسه أبرز محدثنا أن المعهد، بصفته نقطة الاتصال الوطنية، يعمل بصفة جدية وتشاركية ضمن فريق العمل المشترك الذي يضمّ ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والمراكز الفنية القطاعية (التابعة لوزارة الصناعة)، ومركز النهوض بالصادرات، والإدارة العامة للديوانة.
