في سياق التحولات الاقتصادية المتسارعة، تبرز قطاعات قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص عمل عالية القيمة، مع تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وتتجه الأنظار اليوم إلى ثلاثة قطاعات استراتيجية.
وتشهد تونس في السنوات الأخيرة حراكا اقتصاديا متسارعا يهدف إلى استعادة جاذبيتها كوجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر التركيز على قطاعات واعدة قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وتبرز ثلاثة قطاعات رئيسية في قلب هذا التوجه، وهي صناعة مكونات السيارات، وقطاع الرقمنة والاقتصاد الذكي، وقطاع الأدوية والصناعات الحيوية، وهي مجالات باتت تمثل اليوم ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
ويمثل قطاع صناعة مكونات السيارات رافعة صناعية متنامية تستقطب الاستثمارات وتدعم الابتكار، فيما يفتح قطاع الرقمنة والاقتصاد الذكي آفاقا واسعة لتحسين تنافسية المؤسسات وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
أما قطاع الأدوية والصناعات الحيوية، فيؤكد أهميته المتزايدة كرهان مستقبلي لتعزيز الأمن الصحي ودعم البحث العلمي، بما يجعل هذه القطاعات الثلاثة في قلب رؤية تنموية طموحة نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
قطاع السيارات.. ديناميكية متواصلة
أصبح قطاع مكونات السيارات أحد أهم محركات النمو الصناعي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكن من جذب عشرات الشركات العالمية المتخصصة في الأسلاك الكهربائية وأنظمة السلامة والمكونات الإلكترونية. وتعمل الدولة حاليًا على مضاعفة الاستثمارات في هذا المجال عبر توفير تسهيلات لوجستية وزيادة المناطق الصناعية.
كما تسعى تونس إلى استغلال موقعها الجغرافي للتعمق أكثر في سلاسل الإنتاج الأوروبية، خصوصا مع التطور السريع للسيارات الكهربائية والذكية، وهو ما يفتح الباب أمام مشاريع جديدة في مجال البطاريات، والبرمجيات المدمجة، وأنظمة التحكم. ويعتبر الخبراء أن هذا القطاع قادر على خلق آلاف فرص العمل وتعزيز صادرات البلاد نحو أسواق ذات قيمة مضافة مرتفعة.
ويعد قطاع مكونات السيارات في تونس من أبرز القطاعات الصناعية الداعمة للاقتصاد الوطني. ووفقا لآخر الأرقام، يضم القطاع أكثر من 280 مؤسسة صناعية، تُشغّل ما يزيد عن 100 ألف عامل، كما بلغت قيمة صادراته أكثر من 3 ملايين يورو، وتحتل تونس المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث قيمة صادرات هذا القطاع.
وتتضمن استراتيجية الدولة لقطاع المكونات رفع الاستثمارات في الصناعة ليُشكّل هذا القطاع نحو 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع استقطاب استثمارات كبيرة في مجال السيارات الكهربائية ومكونات ذات تكنولوجيا عالية.
ويشهد قطاع مكونات السيارات تناميا في الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة لتبلغ قيمتها 500 مليون دينار خلال سنة 2025.
ويساهم هذا القطاع بنسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، كما أن القطاع يتميز بمعدل نمو سنوي يُقدَّر بحوالي 15 بالمائة في حجم الصادرات، حسب آخر الأرقام المسجلة في 2025.
ووفقا للهيئة التونسية للاستثمار، هناك مشروع استثماري واعد في منطقة بنزرت بقيمة 300 مليون دينار سيساهم في إنتاج مكونات سيارات متقدمة وخلق أكثر من 3000 وظيفة بحلول عام 2028.
الرقمنة رافعة جديدة لجذب الاستثمارات وتحويل الاقتصاد
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تسارعا لافتا في اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لدفع عجلة الاستثمار وتحويل الاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر ابتكارا وشفافية. فقد ساهم توسع الخدمات الرقمية، من تبسيط الإجراءات الإدارية إلى تطوير منصات الدفع الإلكتروني، في تحسين مناخ الأعمال وتقليص الكلفة الزمنية والمالية للمستثمرين. كما ساعدت مبادرات التحول الرقمي في جذب شركات ناشئة إقليمية وعالمية، وتعزيز حضور قطاع التكنولوجيا والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. ويمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية لدمج تونس في الاقتصاد الرقمي العالمي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين تنافسية السوق المحلية بما يرسخ موقع البلاد كوجهة واعدة للاستثمارات المستقبلية.
الدواء صناعة استراتيجية
تجذب الشركات العالمية
في تونس، يشهد قطاع الأدوية كصناعة استراتيجية تطورًا لافتًا جعله أحد أبرز مجالات الاستثمار الصناعي في البلاد. فقد استطاعت تونس خلال السنوات الأخيرة استقطاب عدد من الشركات الدوائية العالمية بفضل كفاءة مواردها البشرية، وتطور منظومتها التشريعية، وتوفر بنية تحتية صناعية وبحثية ملائمة.
كما ساهمت جودة الإنتاج المحلي واحترام المعايير الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم توجه الدولة نحو الصناعات الحيوية ورفع نسبة التصدير. ومع تزايد الطلب الإقليمي على الدواء، يواصل هذا القطاع ترسيخ موقعه كرافعة اقتصادية واعدة ومحرك أساسي لديناميكية الابتكار في تونس.
كما يمثل قطاع الأدوية أحد أبرز القطاعات التي تراهن عليها تونس لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع وجود خبرات وطنية مهمة في تصنيع الأدوية الجنيسة والبيولوجية. كما تمتلك تونس يدا عاملة مؤهلة وهيكلا تشريعيا داعما يسهل إجراءات تسجيل الأدوية وتصديرها إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وتعمل الدولة على استقطاب شركات عالمية لإنشاء وحدات إنتاج جديدة ومخابر بحث وتطوير، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التقنيات الحيوية والتصنيع المتقدم. ويُتوقع أن يعزز ذلك قدرة البلاد على ضمان أمنها الدوائي وتقليص التوريد، إضافة إلى بناء قطاع قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.
إن مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في تونس عبر قطاعات السيارات والرقمنة والأدوية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو توجه استراتيجي يرمي إلى بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والمعرفة واندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بهذه القطاعات، تبدو تونس أمام فرصة حقيقية لتحويل تحدياتها الاقتصادية إلى فرص للنمو المستدام وتعزيز موقعها في المنطقة.
وتتطلع تونس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 وإلى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية، وذلك في إطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلى استقطاب مؤسسات صناعية بهدف رفع نسبة الإدماج الصناعي، خاصة في قطاع السيارات من 40 بالمائة إلى 55 بالمائة مع موفى 2026، علاوة على اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد/القطاع لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة.
وللإشارة، فقد قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58.1 بالمائة بالمقارنة مع 2022.
في سياق التحولات الاقتصادية المتسارعة، تبرز قطاعات قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص عمل عالية القيمة، مع تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وتتجه الأنظار اليوم إلى ثلاثة قطاعات استراتيجية.
جهاد الكلبوسي
في سياق التحولات الاقتصادية المتسارعة، تبرز قطاعات قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص عمل عالية القيمة، مع تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وتتجه الأنظار اليوم إلى ثلاثة قطاعات استراتيجية.
وتشهد تونس في السنوات الأخيرة حراكا اقتصاديا متسارعا يهدف إلى استعادة جاذبيتها كوجهة مميزة للاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر التركيز على قطاعات واعدة قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وتبرز ثلاثة قطاعات رئيسية في قلب هذا التوجه، وهي صناعة مكونات السيارات، وقطاع الرقمنة والاقتصاد الذكي، وقطاع الأدوية والصناعات الحيوية، وهي مجالات باتت تمثل اليوم ركيزة أساسية في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.
ويمثل قطاع صناعة مكونات السيارات رافعة صناعية متنامية تستقطب الاستثمارات وتدعم الابتكار، فيما يفتح قطاع الرقمنة والاقتصاد الذكي آفاقا واسعة لتحسين تنافسية المؤسسات وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
أما قطاع الأدوية والصناعات الحيوية، فيؤكد أهميته المتزايدة كرهان مستقبلي لتعزيز الأمن الصحي ودعم البحث العلمي، بما يجعل هذه القطاعات الثلاثة في قلب رؤية تنموية طموحة نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
قطاع السيارات.. ديناميكية متواصلة
أصبح قطاع مكونات السيارات أحد أهم محركات النمو الصناعي في تونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكن من جذب عشرات الشركات العالمية المتخصصة في الأسلاك الكهربائية وأنظمة السلامة والمكونات الإلكترونية. وتعمل الدولة حاليًا على مضاعفة الاستثمارات في هذا المجال عبر توفير تسهيلات لوجستية وزيادة المناطق الصناعية.
كما تسعى تونس إلى استغلال موقعها الجغرافي للتعمق أكثر في سلاسل الإنتاج الأوروبية، خصوصا مع التطور السريع للسيارات الكهربائية والذكية، وهو ما يفتح الباب أمام مشاريع جديدة في مجال البطاريات، والبرمجيات المدمجة، وأنظمة التحكم. ويعتبر الخبراء أن هذا القطاع قادر على خلق آلاف فرص العمل وتعزيز صادرات البلاد نحو أسواق ذات قيمة مضافة مرتفعة.
ويعد قطاع مكونات السيارات في تونس من أبرز القطاعات الصناعية الداعمة للاقتصاد الوطني. ووفقا لآخر الأرقام، يضم القطاع أكثر من 280 مؤسسة صناعية، تُشغّل ما يزيد عن 100 ألف عامل، كما بلغت قيمة صادراته أكثر من 3 ملايين يورو، وتحتل تونس المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث قيمة صادرات هذا القطاع.
وتتضمن استراتيجية الدولة لقطاع المكونات رفع الاستثمارات في الصناعة ليُشكّل هذا القطاع نحو 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع استقطاب استثمارات كبيرة في مجال السيارات الكهربائية ومكونات ذات تكنولوجيا عالية.
ويشهد قطاع مكونات السيارات تناميا في الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة لتبلغ قيمتها 500 مليون دينار خلال سنة 2025.
ويساهم هذا القطاع بنسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، كما أن القطاع يتميز بمعدل نمو سنوي يُقدَّر بحوالي 15 بالمائة في حجم الصادرات، حسب آخر الأرقام المسجلة في 2025.
ووفقا للهيئة التونسية للاستثمار، هناك مشروع استثماري واعد في منطقة بنزرت بقيمة 300 مليون دينار سيساهم في إنتاج مكونات سيارات متقدمة وخلق أكثر من 3000 وظيفة بحلول عام 2028.
الرقمنة رافعة جديدة لجذب الاستثمارات وتحويل الاقتصاد
شهدت تونس خلال السنوات الأخيرة تسارعا لافتا في اعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لدفع عجلة الاستثمار وتحويل الاقتصاد الوطني نحو نموذج أكثر ابتكارا وشفافية. فقد ساهم توسع الخدمات الرقمية، من تبسيط الإجراءات الإدارية إلى تطوير منصات الدفع الإلكتروني، في تحسين مناخ الأعمال وتقليص الكلفة الزمنية والمالية للمستثمرين. كما ساعدت مبادرات التحول الرقمي في جذب شركات ناشئة إقليمية وعالمية، وتعزيز حضور قطاع التكنولوجيا والخدمات ذات القيمة المضافة العالية. ويمثل هذا التوجه خطوة استراتيجية لدمج تونس في الاقتصاد الرقمي العالمي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين تنافسية السوق المحلية بما يرسخ موقع البلاد كوجهة واعدة للاستثمارات المستقبلية.
الدواء صناعة استراتيجية
تجذب الشركات العالمية
في تونس، يشهد قطاع الأدوية كصناعة استراتيجية تطورًا لافتًا جعله أحد أبرز مجالات الاستثمار الصناعي في البلاد. فقد استطاعت تونس خلال السنوات الأخيرة استقطاب عدد من الشركات الدوائية العالمية بفضل كفاءة مواردها البشرية، وتطور منظومتها التشريعية، وتوفر بنية تحتية صناعية وبحثية ملائمة.
كما ساهمت جودة الإنتاج المحلي واحترام المعايير الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم توجه الدولة نحو الصناعات الحيوية ورفع نسبة التصدير. ومع تزايد الطلب الإقليمي على الدواء، يواصل هذا القطاع ترسيخ موقعه كرافعة اقتصادية واعدة ومحرك أساسي لديناميكية الابتكار في تونس.
كما يمثل قطاع الأدوية أحد أبرز القطاعات التي تراهن عليها تونس لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع وجود خبرات وطنية مهمة في تصنيع الأدوية الجنيسة والبيولوجية. كما تمتلك تونس يدا عاملة مؤهلة وهيكلا تشريعيا داعما يسهل إجراءات تسجيل الأدوية وتصديرها إلى الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.
وتعمل الدولة على استقطاب شركات عالمية لإنشاء وحدات إنتاج جديدة ومخابر بحث وتطوير، إلى جانب تشجيع الاستثمار في التقنيات الحيوية والتصنيع المتقدم. ويُتوقع أن يعزز ذلك قدرة البلاد على ضمان أمنها الدوائي وتقليص التوريد، إضافة إلى بناء قطاع قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.
إن مضاعفة الاستثمارات الأجنبية في تونس عبر قطاعات السيارات والرقمنة والأدوية ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو توجه استراتيجي يرمي إلى بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار والمعرفة واندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بهذه القطاعات، تبدو تونس أمام فرصة حقيقية لتحويل تحدياتها الاقتصادية إلى فرص للنمو المستدام وتعزيز موقعها في المنطقة.
وتتطلع تونس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 وإلى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية، وذلك في إطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلى استقطاب مؤسسات صناعية بهدف رفع نسبة الإدماج الصناعي، خاصة في قطاع السيارات من 40 بالمائة إلى 55 بالمائة مع موفى 2026، علاوة على اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد/القطاع لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة.
وللإشارة، فقد قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58.1 بالمائة بالمقارنة مع 2022.
في سياق التحولات الاقتصادية المتسارعة، تبرز قطاعات قادرة على خلق الثروة وتوفير فرص عمل عالية القيمة، مع تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في سلاسل القيمة العالمية. وتتجه الأنظار اليوم إلى ثلاثة قطاعات استراتيجية.
