أكد مُمثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس (ONUDI) الأسعد بن حسين أن تموقع المجال الصناعي في القارة الإفريقية يُعتبر متميزا. وأوضح بن حسين، خلال مشاركته في تظاهرة بمناسبة «اليوم العالمي للتصنيع في إفريقيا» التي نظمتها أمس الخميس، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمدرسة الوطنية للإدارة، أنه وفق آلية للتعاون جنوب-جنوب، يتلقّى مكتب «اليونيدو» بتونس العديد من الطلبات من الدول الإفريقية وبشكل منتظم ومتواصل لكي تستأنس بالتجربة التونسية في العديد من القطاعات، من بينها القطاع الصناعي.
وذكر الأسعد بن حسين أن من بين الدول التي ترغب في النسج على المنوال التونسي هي موريتانيا، إذ فضّلت أن تكون لها تجربة مماثلة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، حيث امتدّت تجربة هذه الوكالة التونسية لنصف قرن كامل وكانت تجربة ناجحة وناجعة في بلادنا، فيما ترغب السنغال في خلق نسخة من برنامج تأهيل المؤسسات، وهو برنامج عريق انطلق منذ سنة 1995 واحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على بعثه. مُشيرا إلى أن تونس بإمكانها تصدير خبرتها الصناعية إلى العديد من الدول الإفريقية.
قطاعات صناعية تونسية مُصدّرة تحظى بطلب كبير في إفريقيا
وثمّن الأسعد بن حسين دور القطاع الصناعي الفعّال في الاقتصاد الوطني، مُبينا أنه يُمثل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويُعتبر أول قطاع مشغّل في تونس إذ يستحوذ على نسبة هامة من اليد العاملة مقارنة ببقية القطاعات المشغّلة الأخرى، ويساهم بكثافة في عمليات التصدير.
وفي ما يتعلق بأبرز القطاعات الصناعية المُصدّرة التي تحظى بطلب كبير في الأسواق الإفريقية، قال الأسعد بن حسين إنها قطاعات متنوّعة ومختلفة، على سبيل الذكر قطاع النسيج وقطاع صناعة مكونات السيارات، علاوة على قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع البناء والتعمير، خاصة وأن العديد من الشركات الناشطة في مجال المنشآت منتصبة في إفريقيا.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تدعم استراتيجية تطوير الصناعة في أفق 2035
وتسير تونس بخطوات ثابتة لتطوير القطاع الصناعي، حيث وضعت رؤية استراتيجية في أفق 2035. وبحسب الأسعد بن حسين، فإن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس ستدعم هذه الاستراتيجية، حيث يتم حاليا الإعداد لاتفاقية تعاون جديدة 2025/2030، وقد جرى الاتفاق حول ملامح تفاصيلها مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والعديد من الهياكل، وتم تحديد خمسة مجالات للتعاون تشمل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأهميتها في سوق الشغل وفي تنمية الصادرات، والتحول الرقمي والابتكار، والطاقة وإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، وريادة الأعمال الخضراء، المهارات والاندماج.
وتندرج تظاهرة «اليوم العالمي للتصنيع في إفريقيا» التي تحمل شعار «تحول الاقتصاد الإفريقي بفضل الصناعة المستدامة والاندماج الإقليمي والابتكار» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتصنيع في إفريقيا، وأورد الأسعد بن حسين أن هذا اليوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 237/44 ليكون محطة سنوية تذكر بالدور المحوري الذي يلعبه التصنيع في التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية، ويُركز هذا العام على ثلاث محاور أساسية وهي التصنيع المستدام، والاندماج الإقليمي، والابتكار.
واعتبر مُمثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس أن هذه المحاور تعدّ ركائز ضرورية لدفع النمو وخلق فرص عمل لائقة وفتح آفاق جديدة للعديد من الفئات المجتمعية، لا سيما الشباب والنساء في تونس وفي مختلف دول القارة السمراء.
وبخصوص تسليط هذه الفعاليات الضوء على العديد من النقاط التي تخص أساسًا النساء والشباب، فسّر الأسعد بن حسين أن التظاهرة تطرّقت إلى التمكين الاقتصادي للنساء عبر تطوير سلاسل القيمة الحرفية والفلاحية والمستدامة، كما تناولت الدور المحوري للشباب عبر تطوير المهارات وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال الصناعية، إلى جانب أنها ناقشت الانتقال نحو تصنيع مستدام.
مشاريع هامة تُنفّذها الأمم المتحدة
واعتبر المُتحدّث ذاته أن محاور التظاهرة تتماشى مع طبيعة ونوع المشاريع التي تنفّذها منظمة الأمم المتحدة في تونس، والتي وصلت إلى 15 مشروعا بدعم من العديد من الجهات المانحة الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا واليابان والصندوق الدولي للبيئة والصندوق المتعدد الأطراف للمحافظة على طبقة الأوزون التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وذكر أن المشاريع التي عددها 15، ينفّذها 99 خبيرا تونسيا، مما يُحيل إلى كفاءة الخبرات التونسية ومدى امتلاكها لمهارات جيدة.
وأكد الأسعد بن حسين أن هذه المشاريع تغطي العديد من المجالات على غرار الاقتصاد الدائري، وفي مجال الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وذلك للمساهمة في دفع التصنيع، وتتنزّل ضمن إطار التعاون الثنائي بين منظمة الأمم المتحدة وتونس للفترة 2021/2026، مع رؤية تونس للقطاع الصناعي في غضون 2035.
وتابع بالقول: «نعمل أيضا على أن تكون هذه البرامج منسجمة مع التوجهات العامة للمخطط التنموي الجديد للفترة القادمة 2026/2030».
تجربة ناجحة لمشروع «تونس الإبداعية»
ومن المشاريع البارزة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس، مشروع «تونس الإبداعية». وفي هذا الصدد، قال طلال صهميم، مدير المشروع، إن قيمة المشروع 9 مليون يورو، وهو بالشراكة مع ديوان الصناعات التقليدية، وبدأ منذ سنة 2019 وينتهي تنفيذه في 2027.
وأضاف طلال صهميم أن المشروع سعى إلى إرساء منوال تنموي جديد عن طريق تطوير سلاسل القيمة والتشبيك وخلق شراكات متعددة بين الطلبة والحرفيات ورائدات الأعمال وخريجي الجامعات، من أجل النفاذ إلى الأسواق وخاصة اقتحام أسواق جديدة.
ووفق المُتحدّث ذاته، يهتم المشروع بتطوير مهارات النساء في قطاع الصناعات التقليدية وتحسين ظروف عيشهنّ وخلق فرص اقتصادية لهنّ، خاصة في المناطق الداخلية.
وأكد مدير مشروع «تونس الإبداعية» أن قطاع الصناعات التقليدية يعدّ أحد ركائز الصناعة التونسية بالنظر إلى أنه يُشغّل 380 ألف حرفي، وتمثل فئة النساء 80 بالمائة من مواطن الشغل التي يؤمنها القطاع.
وأوضح أن أبرز الوجهات التصديرية لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية في إفريقيا هي ليبيا والجزائر، على أن الشاشية تحظى برواج كبير في العديد من الدول، من بينها الكاميرون والسنغال.
درصاف اللموشي
تصوير منير بن ابراهيم
أكد مُمثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس (ONUDI) الأسعد بن حسين أن تموقع المجال الصناعي في القارة الإفريقية يُعتبر متميزا. وأوضح بن حسين، خلال مشاركته في تظاهرة بمناسبة «اليوم العالمي للتصنيع في إفريقيا» التي نظمتها أمس الخميس، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمدرسة الوطنية للإدارة، أنه وفق آلية للتعاون جنوب-جنوب، يتلقّى مكتب «اليونيدو» بتونس العديد من الطلبات من الدول الإفريقية وبشكل منتظم ومتواصل لكي تستأنس بالتجربة التونسية في العديد من القطاعات، من بينها القطاع الصناعي.
وذكر الأسعد بن حسين أن من بين الدول التي ترغب في النسج على المنوال التونسي هي موريتانيا، إذ فضّلت أن تكون لها تجربة مماثلة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، حيث امتدّت تجربة هذه الوكالة التونسية لنصف قرن كامل وكانت تجربة ناجحة وناجعة في بلادنا، فيما ترغب السنغال في خلق نسخة من برنامج تأهيل المؤسسات، وهو برنامج عريق انطلق منذ سنة 1995 واحتفل هذا العام بمرور 30 سنة على بعثه. مُشيرا إلى أن تونس بإمكانها تصدير خبرتها الصناعية إلى العديد من الدول الإفريقية.
قطاعات صناعية تونسية مُصدّرة تحظى بطلب كبير في إفريقيا
وثمّن الأسعد بن حسين دور القطاع الصناعي الفعّال في الاقتصاد الوطني، مُبينا أنه يُمثل 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويُعتبر أول قطاع مشغّل في تونس إذ يستحوذ على نسبة هامة من اليد العاملة مقارنة ببقية القطاعات المشغّلة الأخرى، ويساهم بكثافة في عمليات التصدير.
وفي ما يتعلق بأبرز القطاعات الصناعية المُصدّرة التي تحظى بطلب كبير في الأسواق الإفريقية، قال الأسعد بن حسين إنها قطاعات متنوّعة ومختلفة، على سبيل الذكر قطاع النسيج وقطاع صناعة مكونات السيارات، علاوة على قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع البناء والتعمير، خاصة وأن العديد من الشركات الناشطة في مجال المنشآت منتصبة في إفريقيا.
منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تدعم استراتيجية تطوير الصناعة في أفق 2035
وتسير تونس بخطوات ثابتة لتطوير القطاع الصناعي، حيث وضعت رؤية استراتيجية في أفق 2035. وبحسب الأسعد بن حسين، فإن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس ستدعم هذه الاستراتيجية، حيث يتم حاليا الإعداد لاتفاقية تعاون جديدة 2025/2030، وقد جرى الاتفاق حول ملامح تفاصيلها مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم والعديد من الهياكل، وتم تحديد خمسة مجالات للتعاون تشمل دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأهميتها في سوق الشغل وفي تنمية الصادرات، والتحول الرقمي والابتكار، والطاقة وإزالة الكربون، والاقتصاد الدائري، وريادة الأعمال الخضراء، المهارات والاندماج.
وتندرج تظاهرة «اليوم العالمي للتصنيع في إفريقيا» التي تحمل شعار «تحول الاقتصاد الإفريقي بفضل الصناعة المستدامة والاندماج الإقليمي والابتكار» في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتصنيع في إفريقيا، وأورد الأسعد بن حسين أن هذا اليوم أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 237/44 ليكون محطة سنوية تذكر بالدور المحوري الذي يلعبه التصنيع في التحول الاقتصادي في القارة الإفريقية، ويُركز هذا العام على ثلاث محاور أساسية وهي التصنيع المستدام، والاندماج الإقليمي، والابتكار.
واعتبر مُمثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس أن هذه المحاور تعدّ ركائز ضرورية لدفع النمو وخلق فرص عمل لائقة وفتح آفاق جديدة للعديد من الفئات المجتمعية، لا سيما الشباب والنساء في تونس وفي مختلف دول القارة السمراء.
وبخصوص تسليط هذه الفعاليات الضوء على العديد من النقاط التي تخص أساسًا النساء والشباب، فسّر الأسعد بن حسين أن التظاهرة تطرّقت إلى التمكين الاقتصادي للنساء عبر تطوير سلاسل القيمة الحرفية والفلاحية والمستدامة، كما تناولت الدور المحوري للشباب عبر تطوير المهارات وتعزيز الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال الصناعية، إلى جانب أنها ناقشت الانتقال نحو تصنيع مستدام.
مشاريع هامة تُنفّذها الأمم المتحدة
واعتبر المُتحدّث ذاته أن محاور التظاهرة تتماشى مع طبيعة ونوع المشاريع التي تنفّذها منظمة الأمم المتحدة في تونس، والتي وصلت إلى 15 مشروعا بدعم من العديد من الجهات المانحة الدولية على غرار الاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا واليابان والصندوق الدولي للبيئة والصندوق المتعدد الأطراف للمحافظة على طبقة الأوزون التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
وذكر أن المشاريع التي عددها 15، ينفّذها 99 خبيرا تونسيا، مما يُحيل إلى كفاءة الخبرات التونسية ومدى امتلاكها لمهارات جيدة.
وأكد الأسعد بن حسين أن هذه المشاريع تغطي العديد من المجالات على غرار الاقتصاد الدائري، وفي مجال الثورة الصناعية الرابعة «الصناعة 4.0»، وذلك للمساهمة في دفع التصنيع، وتتنزّل ضمن إطار التعاون الثنائي بين منظمة الأمم المتحدة وتونس للفترة 2021/2026، مع رؤية تونس للقطاع الصناعي في غضون 2035.
وتابع بالقول: «نعمل أيضا على أن تكون هذه البرامج منسجمة مع التوجهات العامة للمخطط التنموي الجديد للفترة القادمة 2026/2030».
تجربة ناجحة لمشروع «تونس الإبداعية»
ومن المشاريع البارزة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس، مشروع «تونس الإبداعية». وفي هذا الصدد، قال طلال صهميم، مدير المشروع، إن قيمة المشروع 9 مليون يورو، وهو بالشراكة مع ديوان الصناعات التقليدية، وبدأ منذ سنة 2019 وينتهي تنفيذه في 2027.
وأضاف طلال صهميم أن المشروع سعى إلى إرساء منوال تنموي جديد عن طريق تطوير سلاسل القيمة والتشبيك وخلق شراكات متعددة بين الطلبة والحرفيات ورائدات الأعمال وخريجي الجامعات، من أجل النفاذ إلى الأسواق وخاصة اقتحام أسواق جديدة.
ووفق المُتحدّث ذاته، يهتم المشروع بتطوير مهارات النساء في قطاع الصناعات التقليدية وتحسين ظروف عيشهنّ وخلق فرص اقتصادية لهنّ، خاصة في المناطق الداخلية.
وأكد مدير مشروع «تونس الإبداعية» أن قطاع الصناعات التقليدية يعدّ أحد ركائز الصناعة التونسية بالنظر إلى أنه يُشغّل 380 ألف حرفي، وتمثل فئة النساء 80 بالمائة من مواطن الشغل التي يؤمنها القطاع.
وأوضح أن أبرز الوجهات التصديرية لمنتوجات الصناعات التقليدية التونسية في إفريقيا هي ليبيا والجزائر، على أن الشاشية تحظى برواج كبير في العديد من الدول، من بينها الكاميرون والسنغال.
