يُعدّ القطاع الفلاحي مفتاح التنمية في تونس، وذلك نظرا لفرص التشغيل التي يُوفّرها ومساهمته الفعّالة في الدورة الاقتصادية وفي تحقيق السيادة الغذائية، وهو ما يعكس ضرورة ارتفاع الاستثمارات الموجّهة لهذا القطاع الحيوي.
وتُخطّط تونس إلى استثمار مواردها الفلاحية حيث تطمح إلى تحقيق زيادة هامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 54.5 ٪ في حجم الاستثمارات، بحسب تقديرات الميزان الاقتصادي لسنة 2026. ومن المُتوقّع أن تنتقل قيمة الاستثمارات من 1.3 مليار دينار في 2025، إلى ملياري دينار في العام المقبل 2026، مُسجلة زيادة قدرها 0.7 مليار دينار. وتأتي هذه التوقّعات مدفوعة بمواسم فلاحية طيبة، لا سيما في قطاع التمور والزياتين، مع حرص الحكومة على إضفاء النجاعة والدقة على العديد من التشريعات وتحديثها بما يستجيب لتطلّعات المُستثمرين.
الأمن الغذائي أولوية
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة لـ«الصباح» أن هذه التوقعات جيّدة، ويجب توجيه الاستثمارات في القطاع الفلاحي لصالح الأمن الغذائي وجعل الأمن الغذائي ضمن أولويات مختلف الاستراتيجيات الوطنية، مع تقليص توريد المواد الغذائية المصنعة وغير المصنعة على حدّ سواء.
ولطالما شكّل الأمن الغذائي تحدّيا اقتصاديا، خاصة مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية وتزامنها مع الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من الفلاحين، خاصة فئة صغار الفلاحين، الذين يعانون أساسا من صعوبات تمويلية، مما يطرح ضرورة رصد التمويلات اللازمة وتحفيز الاستثمارات لتذليل مختلف العوائق وتجاوزها.
وتولي تونس اهتماما مُتزايدا للأمن الغذائي، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أنه في إطار تعزيز السيادة الغذائية، يبقى الحفاظ على البذور المحلية الأصيلة المتأقلمة مع المناخ الوطني خيارا استراتيجيا للدولة، لافتة إلى أن الحكومة ستواصل دعم زراعة الحبوب، وخاصة القمح الصلب، من خلال برنامج دعم بذور الحبوب الممتازة، الذي رُصدت له اعتمادات بقيمة 43 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2026.
أهمية الإجراءات الحمائية
وتمثل حماية الصابة حجر الأساس لبناء قطاع فلاحي صلب. وفي هذا الإطار، اعتبر محدثنا أنه يجب تخصيص جزء هام من هذه الاستثمارات لحماية الصابة، عبر ضخ استثمارات تستهدف بدرجة أولى حماية المائدة المائية وحماية الأراضي الفلاحية، وهي إجراءات حمائية من شأنها الدفع نحو وفرة في الإنتاج، مع الموازاة مع استثمارات لتكثيف عمليات التصدير من أجل تحسين وضعية الميزان التجاري.
فرص استثمارية واعدة في القطاع الفلاحي
وتتمتع تونس بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الفلاحي. وحسب الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، تُوفّر الفلاحة البيولوجية عادة مردودية عالية مع جودة أكبر للمنتج، في الأسواق الخارجية وحتى في السوق المحلية، وهو ما يستوجب حماية الأراضي من المواد الكيميائية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمُصدّرين والمنتجين في مجال الفلاحة البيولوجية، خاصة وأن الطلب مرتفع في مختلف الأسواق على منتجات هذا النوع من الفلاحة.
وأشار إلى أن سلامة المساحات المخصّصة للفلاحة البيولوجية ينتج عنها سلامة المستهلك والفلاح.
وبات توزيع الاستثمارات على العديد من القطاعات الفلاحية وعدم الاقتصار على قطاعات مُعيّنة مثل قطاع التمور أو زيت الزيتون أمرا ضروريا لتنويع الصادرات وتنميتها ولضمان تعدّد الحرفاء. ويرى ماهر قعيدة أن التين الشوكي يستحق التثمين من خلال تصديره كزيوت تستعمل للطهي أو الأكل أو التجميل، وهو ما يفرض رصد استثمارات. وفي ذات السياق، قال إنه لا بد من تحديد استثمارات لفائدة تعليب وتكرير العديد من المنتجات الفلاحية، وبالتالي عدم الاكتفاء بتصدير المنتجات الخام، على أن تكون عمليات التكرير والتعليب في بلادنا.
ووفقا لماهر قعيدة، فإن من بين المنتجات الفلاحية الأخرى التي بالإمكان فتح آفاق واسعة للإنتاج والتصدير بخصوصها، في صورة توفير الاعتمادات والاستثمارات اللازمة، هي حلزون البحر، إضافة إلى إمكانية تربية ذُباب البحر ومن ثم تصديره إلى العديد من الوجهات التصديرية. مُضيفا أن إنشاء ضريع بحري يؤدي إلى تربية الأسماك في ظروف بيئية سليمة ونظيفة، علاوة على إمكانية استغلال الضريع البحري في إنتاج الطاقة بعد تخميره ليتحوّل إلى «ميتال». لافتًا إلى أن الضريع البحري يُصنّف من المشاريع الاستثمارية المُثمرة والناجحة، ويمكن أن يكون مجالا لاستقطاب رؤوس الأموال.
ودعا ماهر قعيدة إلى إيلاء الفلاحة العمودية الأهمية اللازمة، أي زرع المنتجات في طوابق من أجل المساهمة في زيادة المساحات المزروعة وسهولة ريّها، إلى جانب التوجه إلى دمج الفلاحة في المجال المعماري من خلال تخصيص حدائق في المنازل أو على أسطح البنايات.
كما شدّد المتحدث ذاته على ضرورة أن تشمل الاستثمارات في القطاع الفلاحي التسويق، من خلال المساعي للنفاذ إلى الأسواق الواعدة مثل إندونيسيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والدول الإفريقية، على اعتبار أن العديد من المنتجات الفلاحية التونسية تحظى بطلب مرتفع في هذه الأسواق، من بينها المنتجات الفلاحية البيولوجية، مما يفرض رسم خطط تسويقية واستثمارية واضحة النقاط والأهداف.
القطاع الفلاحي مُحرّك للاستثمار
واستحوذ القطاع الفلاحي على 15 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المُصرّح بها لمختلف القطاعات، وذلك إلى غاية موفى سبتمبر 2025، وفق مصادر من الهيئة التونسية للاستثمار، مما يدلّ على أن القطاع الفلاحي لا يزال يُحافظ على مكانته كمحرّك أساسي للاستثمار.
وتُدرك تونس أهمية دعم القطاعات المنتجة لتحقيق استدامة النمو ولتحقيق قفزة في المؤشرات الاقتصادية.
ويأتي القطاع الفلاحي من بين أبرز القطاعات المعنية بهذا التوجه، في ظل ارتباط ازدهار القطاعات المنتجة بتطوّر الاستثمارات، ومدى القدرة على جذبها. وتعمل الحكومة على تطوير الاستثمار الجملي ليقترب من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو ما يمثل بوابة لانطلاقة واعدة للعديد من المشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات.
درصاف اللموشي
يُعدّ القطاع الفلاحي مفتاح التنمية في تونس، وذلك نظرا لفرص التشغيل التي يُوفّرها ومساهمته الفعّالة في الدورة الاقتصادية وفي تحقيق السيادة الغذائية، وهو ما يعكس ضرورة ارتفاع الاستثمارات الموجّهة لهذا القطاع الحيوي.
وتُخطّط تونس إلى استثمار مواردها الفلاحية حيث تطمح إلى تحقيق زيادة هامة في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 54.5 ٪ في حجم الاستثمارات، بحسب تقديرات الميزان الاقتصادي لسنة 2026. ومن المُتوقّع أن تنتقل قيمة الاستثمارات من 1.3 مليار دينار في 2025، إلى ملياري دينار في العام المقبل 2026، مُسجلة زيادة قدرها 0.7 مليار دينار. وتأتي هذه التوقّعات مدفوعة بمواسم فلاحية طيبة، لا سيما في قطاع التمور والزياتين، مع حرص الحكومة على إضفاء النجاعة والدقة على العديد من التشريعات وتحديثها بما يستجيب لتطلّعات المُستثمرين.
الأمن الغذائي أولوية
وفي هذا الصدد، أفاد الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة لـ«الصباح» أن هذه التوقعات جيّدة، ويجب توجيه الاستثمارات في القطاع الفلاحي لصالح الأمن الغذائي وجعل الأمن الغذائي ضمن أولويات مختلف الاستراتيجيات الوطنية، مع تقليص توريد المواد الغذائية المصنعة وغير المصنعة على حدّ سواء.
ولطالما شكّل الأمن الغذائي تحدّيا اقتصاديا، خاصة مع تزايد مخاطر التغيرات المناخية وتزامنها مع الصعوبات التي يواجهها عدد كبير من الفلاحين، خاصة فئة صغار الفلاحين، الذين يعانون أساسا من صعوبات تمويلية، مما يطرح ضرورة رصد التمويلات اللازمة وتحفيز الاستثمارات لتذليل مختلف العوائق وتجاوزها.
وتولي تونس اهتماما مُتزايدا للأمن الغذائي، حيث أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أنه في إطار تعزيز السيادة الغذائية، يبقى الحفاظ على البذور المحلية الأصيلة المتأقلمة مع المناخ الوطني خيارا استراتيجيا للدولة، لافتة إلى أن الحكومة ستواصل دعم زراعة الحبوب، وخاصة القمح الصلب، من خلال برنامج دعم بذور الحبوب الممتازة، الذي رُصدت له اعتمادات بقيمة 43 مليون دينار ضمن ميزانية سنة 2026.
أهمية الإجراءات الحمائية
وتمثل حماية الصابة حجر الأساس لبناء قطاع فلاحي صلب. وفي هذا الإطار، اعتبر محدثنا أنه يجب تخصيص جزء هام من هذه الاستثمارات لحماية الصابة، عبر ضخ استثمارات تستهدف بدرجة أولى حماية المائدة المائية وحماية الأراضي الفلاحية، وهي إجراءات حمائية من شأنها الدفع نحو وفرة في الإنتاج، مع الموازاة مع استثمارات لتكثيف عمليات التصدير من أجل تحسين وضعية الميزان التجاري.
فرص استثمارية واعدة في القطاع الفلاحي
وتتمتع تونس بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الفلاحي. وحسب الخبير المحاسب والخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، تُوفّر الفلاحة البيولوجية عادة مردودية عالية مع جودة أكبر للمنتج، في الأسواق الخارجية وحتى في السوق المحلية، وهو ما يستوجب حماية الأراضي من المواد الكيميائية وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين والمُصدّرين والمنتجين في مجال الفلاحة البيولوجية، خاصة وأن الطلب مرتفع في مختلف الأسواق على منتجات هذا النوع من الفلاحة.
وأشار إلى أن سلامة المساحات المخصّصة للفلاحة البيولوجية ينتج عنها سلامة المستهلك والفلاح.
وبات توزيع الاستثمارات على العديد من القطاعات الفلاحية وعدم الاقتصار على قطاعات مُعيّنة مثل قطاع التمور أو زيت الزيتون أمرا ضروريا لتنويع الصادرات وتنميتها ولضمان تعدّد الحرفاء. ويرى ماهر قعيدة أن التين الشوكي يستحق التثمين من خلال تصديره كزيوت تستعمل للطهي أو الأكل أو التجميل، وهو ما يفرض رصد استثمارات. وفي ذات السياق، قال إنه لا بد من تحديد استثمارات لفائدة تعليب وتكرير العديد من المنتجات الفلاحية، وبالتالي عدم الاكتفاء بتصدير المنتجات الخام، على أن تكون عمليات التكرير والتعليب في بلادنا.
ووفقا لماهر قعيدة، فإن من بين المنتجات الفلاحية الأخرى التي بالإمكان فتح آفاق واسعة للإنتاج والتصدير بخصوصها، في صورة توفير الاعتمادات والاستثمارات اللازمة، هي حلزون البحر، إضافة إلى إمكانية تربية ذُباب البحر ومن ثم تصديره إلى العديد من الوجهات التصديرية. مُضيفا أن إنشاء ضريع بحري يؤدي إلى تربية الأسماك في ظروف بيئية سليمة ونظيفة، علاوة على إمكانية استغلال الضريع البحري في إنتاج الطاقة بعد تخميره ليتحوّل إلى «ميتال». لافتًا إلى أن الضريع البحري يُصنّف من المشاريع الاستثمارية المُثمرة والناجحة، ويمكن أن يكون مجالا لاستقطاب رؤوس الأموال.
ودعا ماهر قعيدة إلى إيلاء الفلاحة العمودية الأهمية اللازمة، أي زرع المنتجات في طوابق من أجل المساهمة في زيادة المساحات المزروعة وسهولة ريّها، إلى جانب التوجه إلى دمج الفلاحة في المجال المعماري من خلال تخصيص حدائق في المنازل أو على أسطح البنايات.
كما شدّد المتحدث ذاته على ضرورة أن تشمل الاستثمارات في القطاع الفلاحي التسويق، من خلال المساعي للنفاذ إلى الأسواق الواعدة مثل إندونيسيا واليابان والصين وكوريا الجنوبية والدول الإفريقية، على اعتبار أن العديد من المنتجات الفلاحية التونسية تحظى بطلب مرتفع في هذه الأسواق، من بينها المنتجات الفلاحية البيولوجية، مما يفرض رسم خطط تسويقية واستثمارية واضحة النقاط والأهداف.
القطاع الفلاحي مُحرّك للاستثمار
واستحوذ القطاع الفلاحي على 15 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المُصرّح بها لمختلف القطاعات، وذلك إلى غاية موفى سبتمبر 2025، وفق مصادر من الهيئة التونسية للاستثمار، مما يدلّ على أن القطاع الفلاحي لا يزال يُحافظ على مكانته كمحرّك أساسي للاستثمار.
وتُدرك تونس أهمية دعم القطاعات المنتجة لتحقيق استدامة النمو ولتحقيق قفزة في المؤشرات الاقتصادية.
ويأتي القطاع الفلاحي من بين أبرز القطاعات المعنية بهذا التوجه، في ظل ارتباط ازدهار القطاعات المنتجة بتطوّر الاستثمارات، ومدى القدرة على جذبها. وتعمل الحكومة على تطوير الاستثمار الجملي ليقترب من 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهو ما يمثل بوابة لانطلاقة واعدة للعديد من المشاريع الاستثمارية في العديد من القطاعات.
