في انتظار المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2026 تتجه الأنظار اليوم إلى محطة لا تقل أهمية عن ضبط سياسات الأرقام والموارد، وهي محطة تتعلق أساسا بمواصلة المسار التشريعي والتسريع في نسقه. فما ينتظره التونسيون لم يعد مجرد إعلان جديد عن مشاريع أو برامج، بقدر ما هو انتقال فعلي إلى مرحلة القوانين البنّاءة، باعتبارها الأداة الوحيدة القادرة على منح الإصلاح قوّته وتحويله من رؤية إلى فعل.
وفي هذا السياق، يبرز التوجه الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والقائم على ضرورة إعادة تشكيل القاعدة التشريعية بما يتناغم مع متطلبات المرحلة، من أجل سنّ قوانين ترفع الإخلالات القديمة وتُفَعِّل المشاريع الكبرى التي ظلت لسنوات معلّقة تنتظر الإرادة والأطر القانونية الواضحة. هكذا تصبح السنة القادمة موعدا حاسما لاستعادة الدولة لنسق تشريعي قوي، يترجم الخيارات الوطنية في صيغة قوانين قابلة للتطبيق وتستجيب لطموحات الشعب.
ولعلّ ما يميّز هذه الفترة هو القناعة الراسخة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنّ الإصلاح الفعلي لا يُقاس بحجم الاعتمادات المالية فقط، بل بمدى توفر التشريعات التي تتيح تحويل هذه الاعتمادات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
وهكذا تلوح سنة 2026 محمّلة بانتظارات كبيرة، باعتبارها السنة التي يفترض أن يستعيد فيها النسق التشريعي سرعته، خصوصا في المشاريع التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفي مقدّمتها التشريعات ذات الأولوية التي تشكّل العمود الفقري لمسار التغيير والبناء.
في هذا الخصوص، يفترض أن تكون السنة القادمة سنة المواصلة المتقدّمة في مسار صياغة القوانين التشريعية، لا سيما وأنها تندرج في مسار سياسي يقتضي قرارات واضحة وناجعة تعالج جملة الإخلالات التي عطّلت سير تنفيذ الكثير من المشاريع الكبرى. فعلى مدار السنوات الماضية، ظلت العديد من المشاريع الاقتصادية والهيكلية معلّقة، لا بسبب غياب الإرادة أو التمويل اللازم، وإنما نتيجة غياب الإطار القانوني المناسب أو جراء كثرة الإجراءات التي لم تعد مواكبة لحاجيات البلاد أولا، ولمقتضيات المرحلة ثانيا.
وهو طرح يجد صداه بالنظر إلى الزخم التشريعي الذي رافق السنة الجارية التي شهدت حركية تشريعية لافتة، حيث تمت المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التي عكست توجّه الدولة نحو معالجة ملفات ظلت لسنوات عالقة على غرار القطع مع منظومة المناولة التي أفرزت أوضاعا هشّة للآلاف من العمال، هذا بالتوازي مع قانون آخر لا يقل أهمية يتعلق بحماية النساء الفلاحيات بهدف إدماجهن في مسارات الإنتاج والتنمية، وتوفير إطار تشريعي يُنهي سنوات من الهشاشة ويمنحهن مكانة تليق بدورهن الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من القوانين.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري أن تكون سنة 2026 امتدادًا طبيعيًا لهذه الديناميكية في ظل وجود مشاريع قوانين هامة تنتظر المصادقة على غرار دعم الاستثمار، ومكافحة التهرب الضريبي والإصلاح الجبائي وغيرها من القوانين المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حيث يُرتقب أن تكون السنة القادمة موعدا لتكريس خيارات الدولة في سنّ تشريعات كبرى تُعيد ترتيب العلاقات المهنية، وتدعم الفئات الهشة، وتفتح المجال أمام مشاريع تنموية طال انتظارها، بما يجعل العمل التشريعي رافعة حقيقية لمسار الإصلاح الوطني.
وهذا ما جعل دعوة رئيس الجمهورية لثورة تشريعية تبدو أكثر إلحاحا اليوم من أي وقت مضى، باعتبار أنّ هذه الثورة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل أداة لإعادة تفعيل آليات التنمية وتنفيذ المشاريع الكبرى التي ينتظرها المواطنون في كل الجهات.
إنّ النقاش حول الميزانية قد بيّن بوضوح أن الدولة تحتاج اليوم إلى منظومة قانونية حديثة تُسهّل الإنجاز ولا تعرقلّه. فمن الواضح أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تتجاوز قدرة التشريعات الحالية، التي وُضعت في سياقات مختلفة ولم تعد قادرة على مواكبة واقع جديد يتميز بتحولات سريعة، سواء في الاقتصاد العالمي أو في احتياجات المجتمع. ولذلك فإنّ الانتقال من مرحلة ضبط الأرقام إلى مرحلة صياغة القوانين هو خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية الدولة وعلى قدرتها على إدارة الشأن العام بفاعلية.
إنّ رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، شدّد على أنّ التشريعات الجديدة يجب أن تكون في خدمة العدالة الاجتماعية أولا. فالدولة لا يمكن أن تتحقق عدالتها دون قوانين واضحة تقطع مع الامتيازات غير المبررة، وتضع الجميع على قدم المساواة أمام الفرص والحقوق. والعدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر الخطاب، بل عبر نصوص تضمن التوزيع العادل للثروة، وتحمي الفئات الضعيفة، وتخلق بيئة اقتصادية تشجّع على الاستثمار وتضمن خلق الثروة. ولهذا جاءت الدعوة لثورة تشريعية بوصفها وسيلة لإعادة التوازن إلى المجتمع، وإزاحة العراقيل التي تُبقي الكثير من الفئات خارج دائرة الاستفادة من المشاريع الوطنية.
وفي سياق متصل، فإنّ تفعيل المشاريع الكبرى المعطّلة أصبح من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة. فهذه المشاريع ليست مجرّد منشآت أو بنى تحتية، بل هي عناصر أساسية لتحريك الاقتصاد، وخلق مواطن الشغل، وتحسين جودة العيش في الجهات الداخلية والحدودية. وقد أثبتت التجارب أنّ تعطيل هذه المشاريع يعود في جزء كبير منه إلى غياب القوانين الواضحة أو إلى تشتّت النصوص التي تنظّم الاستثمار والصفقات العمومية والتمويل. ولذلك فإنّ العمل التشريعي في 2026 يجب أن يتجه نحو فكّ الارتباط بين هذه المشاريع وبين التعقيدات الإدارية، حتى تستعيد الدولة قدرتها على الإنجاز السريع والفعّال.
إنّ العودة القوية للنسق التشريعي في 2026 تمثل أيضا فرصة لإعادة بناء علاقة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالمواطن اليوم لا ينتظر فقط تحسين الخدمات أو توفير فرص العمل، بل ينتظر رؤية واضحة تقوم على قوانين تضمن الشفافية وتحدّ من الفساد وتضع حدا للممارسات التي عطّلت التنمية. والتشريع في هذا السياق ليس مجرد أداة تنظيم، بل هو رسالة سياسية مفادها أنّ الدولة جادة في إصلاحاتها وأنّها تعطي الأولوية لمصلحة المجتمع.
ومن جهة أخرى، فإنّ البرلمان سيكون أمام مسؤولية مضاعفة. فالمطلوب منه في هذه المرحلة ليس مجرد المصادقة على مشاريع القوانين، بل دراسة معمقة وجدية تُسهم في صياغة نصوص متوازنة وواقعية. إنّ طبيعة المرحلة تتطلب برلمانا قادرا على المبادرة، وعلى العمل وفق روزنامة واضحة تسمح بمناقشة القضايا التشريعية بعيدا عن الضغوط، ودون السماح لأي تعطيل أن يُعيد البلاد إلى دائرة الانتظار. فالرهان اليوم هو الانتقال من النصوص إلى الفعل، ومن النقاشات العامة إلى القوانين التي يمكن تنفيذها دون تأويلات متناقضة.
إنّ سنة 2026 يمكن ان تكون سنة القفزة المؤملة إذا ما اتّجه العمل التشريعي نحو تحقيق هدفين أساسيين: العدالة الاجتماعية وتفعيل المشاريع الكبرى. فهاتان القوتان – الاجتماعية والاقتصادية – هما الأساس الذي يُبنى عليه الاستقرار، وهما الشرطان الضروريان لإطلاق دورة جديدة من التنمية. ومن دون معالجة هذين المحورين، ستظلّ بقية الإصلاحات مجرد خطوات متفرقة لا تنتج أثرا ملموسا.
وفي الخلاصة، فإنّ المصادقة على الميزانية ليست سوى الخطوة الأولى في مسار يفرض على الدولة اليوم أن تتحرك بسرعة وبثقة نحو تحسين منظومتها القانونية. سنة 2026 ليست مجرد سنة في التقويم السياسي، بل هي فرصة لبناء إطار تشريعي جديد يتماشى مع تطلعات الشعب ومع متطلبات المرحلة. وإذا نجحت تونس في هذا الرهان، فإنّها ستنتقل من مرحلة إدارة الصعوبات إلى مرحلة بناء الحلول، وستفتح أمامها طريقا جديدة عنوانها دولة قوية بتشريعاتها، عادلة في توزيع ثرواتها، وقادرة على تنفيذ مشاريعها الكبرى دون عراقيل.
منال الحرزي
في انتظار المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2026 تتجه الأنظار اليوم إلى محطة لا تقل أهمية عن ضبط سياسات الأرقام والموارد، وهي محطة تتعلق أساسا بمواصلة المسار التشريعي والتسريع في نسقه. فما ينتظره التونسيون لم يعد مجرد إعلان جديد عن مشاريع أو برامج، بقدر ما هو انتقال فعلي إلى مرحلة القوانين البنّاءة، باعتبارها الأداة الوحيدة القادرة على منح الإصلاح قوّته وتحويله من رؤية إلى فعل.
وفي هذا السياق، يبرز التوجه الذي يدعو إليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، والقائم على ضرورة إعادة تشكيل القاعدة التشريعية بما يتناغم مع متطلبات المرحلة، من أجل سنّ قوانين ترفع الإخلالات القديمة وتُفَعِّل المشاريع الكبرى التي ظلت لسنوات معلّقة تنتظر الإرادة والأطر القانونية الواضحة. هكذا تصبح السنة القادمة موعدا حاسما لاستعادة الدولة لنسق تشريعي قوي، يترجم الخيارات الوطنية في صيغة قوانين قابلة للتطبيق وتستجيب لطموحات الشعب.
ولعلّ ما يميّز هذه الفترة هو القناعة الراسخة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد بأنّ الإصلاح الفعلي لا يُقاس بحجم الاعتمادات المالية فقط، بل بمدى توفر التشريعات التي تتيح تحويل هذه الاعتمادات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع بالسرعة والنجاعة المطلوبة.
وهكذا تلوح سنة 2026 محمّلة بانتظارات كبيرة، باعتبارها السنة التي يفترض أن يستعيد فيها النسق التشريعي سرعته، خصوصا في المشاريع التي دعا إليها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفي مقدّمتها التشريعات ذات الأولوية التي تشكّل العمود الفقري لمسار التغيير والبناء.
في هذا الخصوص، يفترض أن تكون السنة القادمة سنة المواصلة المتقدّمة في مسار صياغة القوانين التشريعية، لا سيما وأنها تندرج في مسار سياسي يقتضي قرارات واضحة وناجعة تعالج جملة الإخلالات التي عطّلت سير تنفيذ الكثير من المشاريع الكبرى. فعلى مدار السنوات الماضية، ظلت العديد من المشاريع الاقتصادية والهيكلية معلّقة، لا بسبب غياب الإرادة أو التمويل اللازم، وإنما نتيجة غياب الإطار القانوني المناسب أو جراء كثرة الإجراءات التي لم تعد مواكبة لحاجيات البلاد أولا، ولمقتضيات المرحلة ثانيا.
وهو طرح يجد صداه بالنظر إلى الزخم التشريعي الذي رافق السنة الجارية التي شهدت حركية تشريعية لافتة، حيث تمت المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين التي عكست توجّه الدولة نحو معالجة ملفات ظلت لسنوات عالقة على غرار القطع مع منظومة المناولة التي أفرزت أوضاعا هشّة للآلاف من العمال، هذا بالتوازي مع قانون آخر لا يقل أهمية يتعلق بحماية النساء الفلاحيات بهدف إدماجهن في مسارات الإنتاج والتنمية، وتوفير إطار تشريعي يُنهي سنوات من الهشاشة ويمنحهن مكانة تليق بدورهن الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من القوانين.
ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري أن تكون سنة 2026 امتدادًا طبيعيًا لهذه الديناميكية في ظل وجود مشاريع قوانين هامة تنتظر المصادقة على غرار دعم الاستثمار، ومكافحة التهرب الضريبي والإصلاح الجبائي وغيرها من القوانين المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والاجتماعي حيث يُرتقب أن تكون السنة القادمة موعدا لتكريس خيارات الدولة في سنّ تشريعات كبرى تُعيد ترتيب العلاقات المهنية، وتدعم الفئات الهشة، وتفتح المجال أمام مشاريع تنموية طال انتظارها، بما يجعل العمل التشريعي رافعة حقيقية لمسار الإصلاح الوطني.
وهذا ما جعل دعوة رئيس الجمهورية لثورة تشريعية تبدو أكثر إلحاحا اليوم من أي وقت مضى، باعتبار أنّ هذه الثورة ليست غاية في حدّ ذاتها، بل أداة لإعادة تفعيل آليات التنمية وتنفيذ المشاريع الكبرى التي ينتظرها المواطنون في كل الجهات.
إنّ النقاش حول الميزانية قد بيّن بوضوح أن الدولة تحتاج اليوم إلى منظومة قانونية حديثة تُسهّل الإنجاز ولا تعرقلّه. فمن الواضح أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية أصبحت تتجاوز قدرة التشريعات الحالية، التي وُضعت في سياقات مختلفة ولم تعد قادرة على مواكبة واقع جديد يتميز بتحولات سريعة، سواء في الاقتصاد العالمي أو في احتياجات المجتمع. ولذلك فإنّ الانتقال من مرحلة ضبط الأرقام إلى مرحلة صياغة القوانين هو خطوة ضرورية للحفاظ على مصداقية الدولة وعلى قدرتها على إدارة الشأن العام بفاعلية.
إنّ رئيس الجمهورية، في أكثر من مناسبة، شدّد على أنّ التشريعات الجديدة يجب أن تكون في خدمة العدالة الاجتماعية أولا. فالدولة لا يمكن أن تتحقق عدالتها دون قوانين واضحة تقطع مع الامتيازات غير المبررة، وتضع الجميع على قدم المساواة أمام الفرص والحقوق. والعدالة الاجتماعية لا تتحقق عبر الخطاب، بل عبر نصوص تضمن التوزيع العادل للثروة، وتحمي الفئات الضعيفة، وتخلق بيئة اقتصادية تشجّع على الاستثمار وتضمن خلق الثروة. ولهذا جاءت الدعوة لثورة تشريعية بوصفها وسيلة لإعادة التوازن إلى المجتمع، وإزاحة العراقيل التي تُبقي الكثير من الفئات خارج دائرة الاستفادة من المشاريع الوطنية.
وفي سياق متصل، فإنّ تفعيل المشاريع الكبرى المعطّلة أصبح من أولويات الدولة في المرحلة المقبلة. فهذه المشاريع ليست مجرّد منشآت أو بنى تحتية، بل هي عناصر أساسية لتحريك الاقتصاد، وخلق مواطن الشغل، وتحسين جودة العيش في الجهات الداخلية والحدودية. وقد أثبتت التجارب أنّ تعطيل هذه المشاريع يعود في جزء كبير منه إلى غياب القوانين الواضحة أو إلى تشتّت النصوص التي تنظّم الاستثمار والصفقات العمومية والتمويل. ولذلك فإنّ العمل التشريعي في 2026 يجب أن يتجه نحو فكّ الارتباط بين هذه المشاريع وبين التعقيدات الإدارية، حتى تستعيد الدولة قدرتها على الإنجاز السريع والفعّال.
إنّ العودة القوية للنسق التشريعي في 2026 تمثل أيضا فرصة لإعادة بناء علاقة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. فالمواطن اليوم لا ينتظر فقط تحسين الخدمات أو توفير فرص العمل، بل ينتظر رؤية واضحة تقوم على قوانين تضمن الشفافية وتحدّ من الفساد وتضع حدا للممارسات التي عطّلت التنمية. والتشريع في هذا السياق ليس مجرد أداة تنظيم، بل هو رسالة سياسية مفادها أنّ الدولة جادة في إصلاحاتها وأنّها تعطي الأولوية لمصلحة المجتمع.
ومن جهة أخرى، فإنّ البرلمان سيكون أمام مسؤولية مضاعفة. فالمطلوب منه في هذه المرحلة ليس مجرد المصادقة على مشاريع القوانين، بل دراسة معمقة وجدية تُسهم في صياغة نصوص متوازنة وواقعية. إنّ طبيعة المرحلة تتطلب برلمانا قادرا على المبادرة، وعلى العمل وفق روزنامة واضحة تسمح بمناقشة القضايا التشريعية بعيدا عن الضغوط، ودون السماح لأي تعطيل أن يُعيد البلاد إلى دائرة الانتظار. فالرهان اليوم هو الانتقال من النصوص إلى الفعل، ومن النقاشات العامة إلى القوانين التي يمكن تنفيذها دون تأويلات متناقضة.
إنّ سنة 2026 يمكن ان تكون سنة القفزة المؤملة إذا ما اتّجه العمل التشريعي نحو تحقيق هدفين أساسيين: العدالة الاجتماعية وتفعيل المشاريع الكبرى. فهاتان القوتان – الاجتماعية والاقتصادية – هما الأساس الذي يُبنى عليه الاستقرار، وهما الشرطان الضروريان لإطلاق دورة جديدة من التنمية. ومن دون معالجة هذين المحورين، ستظلّ بقية الإصلاحات مجرد خطوات متفرقة لا تنتج أثرا ملموسا.
وفي الخلاصة، فإنّ المصادقة على الميزانية ليست سوى الخطوة الأولى في مسار يفرض على الدولة اليوم أن تتحرك بسرعة وبثقة نحو تحسين منظومتها القانونية. سنة 2026 ليست مجرد سنة في التقويم السياسي، بل هي فرصة لبناء إطار تشريعي جديد يتماشى مع تطلعات الشعب ومع متطلبات المرحلة. وإذا نجحت تونس في هذا الرهان، فإنّها ستنتقل من مرحلة إدارة الصعوبات إلى مرحلة بناء الحلول، وستفتح أمامها طريقا جديدة عنوانها دولة قوية بتشريعاتها، عادلة في توزيع ثرواتها، وقادرة على تنفيذ مشاريعها الكبرى دون عراقيل.
