-المذكرة أداة استراتيجية لزيادة الثقة المتبادلة بين الهيئات الرقابية والفنية في البلدين
في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين تونس ومصر، فعلت تونس ومصر مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين من أجل تذليل كافة العوائق التي تعترض انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية، وفقًا لإجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية، والحيلولة دون تكرار الاختبارات والتحاليل.
تستهدف مذكرة التفاهم هذه الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وتأتي في إطار الجلسة الرابعة عشرة لفريق العمل المشترك بين البلدين، لتشكل نقطة محورية في مسار تكامل أنظمة الجودة والتصدير بين تونس ومصر.
وتعد المذكرة أداة استراتيجية لزيادة الثقة المتبادلة بين الهيئات الرقابية والفنية في البلدين، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات الفحص قبل التصدير، مما سيسهم في تحفيز حركة التبادل التجاري بين الجانبين. كما أن البلدين وضعتا هدفًا طموحًا عبر هذه الاتفاقية وهو رفع حجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار. كما أن هذه الآلية ستمهد الطريق لتحقيق نمو في التبادل الصناعي بين البلدين، وقد تفتح آفاقًا لشراكات استثمارية جديدة، وهو ما يؤكد أن هناك رؤية اقتصادية مشتركة لتعزيز التبادل التجاري البيني.
وتندرج عملية التوقيع في إطار الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، الذي ينعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر الحالي.
وخلال عملية التوقيع، مثّل الجانب التونسي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، ومن الجانب المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خالد الصوفي.
وتعد هذه الآلية التنفيذية نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين، إذ تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة في أنظمة الفحص والمطابقة، وتيسير حركة السلع المتبادلة، وتعزيز انسياب التجارة بين الجانبين، وفق ما أفاد به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار. وستمكن هذه الآلية المنتجين والمصدرين في البلدين من النفاذ إلى الأسواق بسهولة ويسر، بما يخدم في النهاية مصالح المستهلك والمُنتِج في كلا البلدين، على حد قوله.
نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين
التوقيع على هذه المذكرة يُعدّ بمثابة خطوة هامة في العلاقات التونسية-المصرية، إذ يتعدى الجانب التجاري إلى بعد فني وتقني مهم جدا لقطاع الصناعة. ومن أبرز الفوائد المتوقعة من هذه الخطوة أنه لن يكون هناك حاجة لإعادة إجراء فحوصات أو اختبارات للشهادات من جديد عند التصدير، الأمر الذي يوفر على الشركات عبئا ماليا كبيرًا، إلى جانب تقليص زمن التصدير. حيث يمكن تقليص الزمن المطلوب لإصدار الشهادات والفحص قبل التصدير، ما يسرع من انسياب البضائع بين البلدين.
كما ستمكن مذكرة التفاهم من بناء شبكة من الثقة بين المختبرات الوطنية والهيئات الرقابية، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والتزامها بالمعايير مع دعم الصناعات المحلية. حيث ستستفيد الشركات التونسية والمصرية في القطاع الصناعي غير الغذائي من تخفيض التكاليف والإجراءات لتصدير منتجاتها إلى الطرف الآخر، ما يعزز قدرتها التنافسية.
نحو تكامل صناعي عربي
الاتفاق بين تونس ومصر يعكس نهجا أوسع في التكامل العربي صناعيا وتقنيا. فمثل هذه المذكرات لا تسهم فقط في تعزيز التبادل بين بلدين، بل تشكل نموذجا يمكن توسيعه ليشمل دولًا عربية أخرى. كما أن تنفيذ هذه المذكرات يمكن أن يُقوّي قدرة البلدان على التصدير إلى أسواق ثالثة، عبر ضمان معايير جودة توافقية مع المعايير العالمية أو الإقليمية.
واعتبر السفير المصري، باسم حسن، أن الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية يعد خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، مبرزا أن تطوير التبادل التجاري والاستثماري يعد من أهم الإجراءات التي تعكس السياسة العليا للبلدين الشقيقين.
ويضم فريق العمل المشترك من الجانب التونسي ممثلين عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والمراكز الفنية القطاعية التابعة لوزارة الصناعة، ومركز النهوض بالصادرات، والإدارة العامة للديوانة، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باعتباره نقطة الاتصال الوطنية.
يُشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ومصر بلغ في سنة 2024 حوالي 434.5 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 15.4 %، مقارنة بـ376.5 مليون دولار في 2023.
وسجلت صادرات تونس نحو مصر ارتفاعًا لتصل إلى 50 مليون دولار في سنة 2024 مقارنة مع 34 مليون دولار في 2023 بزيادة بلغت 47 %.
دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر
ونذكر أنه خلال إشرافها على افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري في 11 سبتمبر 2025، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ تونس ومصر عملتا سويًا على دفع النمو الاقتصادي للبلدين وتعزيز الديناميكية التي تميز الشراكة التونسية-المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، اعتمادا على الابتكار والتجديد ونقل المعرفة، والارتقاء بالمحتوى التكنولوجي للشراكات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة.
وأوضحت رئيسة الحكومة أنه تم تخصيص حيز هام من المباحثات خلال أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة للتأكيد على ضرورة المضي قدما في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر في جميع أبعادها، من خلال الرفع في حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في شتى مجالات الاستثمار، مما يستدعي توحيد الجهود والوقوف على مشاغل المستثمرين من الجانبين والعمل على تجاوز كل الصعوبات والعقبات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
متانة العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية المصرية
وبيّنت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن توسع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته، تبعا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أن تونس تعمل على تهيئة مناخ استثمار محفز على المستوى الداخلي والخارجي، وتوفر في هذا الإطار امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما تعمل على تعزيز الأمان التشريعي ومقروئية الأطر القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتوخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات، وتبسيط الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية تحفيزا للمستثمرين. كما تعمل تونس على ملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين الاقتصادية النموذجية لتحديث بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والأجانب.
ونوّهت رئيسة الحكومة بمتانة العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية-المصرية التي تتميز بتوفر إطار قانوني متطور، ينظم ويشجع الأنشطة الاقتصادية ويقدم حوافز على غرار اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، بما يساهم في مزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدًا للتوجه معًا نحو السوق الإفريقية، والتموضع الفاعل في سلاسل القيمة القارية، والاضطلاع بدور اقتصادي محوري على مستوى هذه السوق باعتبارها الفضاء الطبيعي والامتداد الاستراتيجي لكلا البلدين.
وفي هذا الإطار، استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أمس بمقر الوزارة، رئيس المنظمة الدولية للتقييس «إيزو»، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، خالد الصوفي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، بحضور سفير مصر في تونس، باسم حسن، ومدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين الحكومة التونسية وجمهورية مصر العربية، المبرمة على هامش اجتماع فريق العمل المشترك التونسي المصري المنعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري. ونوّهت الوزيرة بمستوى التعاون التونسي-المصري المتميز في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التبادل التجاري وانسياب السلع بين البلدين، وتبسيط الإجراءات والزمن والتكلفة المتعلقة بالحصول على شهادات المطابقة للمنتجات.
ومن جهته، أكد خالد الصوفي على أهمية تطوير التعاون البيني بين تونس ومصر، خاصة داخل منظمة «إيزو».
يُشار إلى أن الوفد المصري أدى أمس زيارة عمل إلى المركز الفني للصناعات الكهربائية والميكانيكية، وسيزور اليوم المركز الفني للنسيج، قصد تبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات بين الجانبين.
جهاد الكلبوسي
-المذكرة أداة استراتيجية لزيادة الثقة المتبادلة بين الهيئات الرقابية والفنية في البلدين
في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين تونس ومصر، فعلت تونس ومصر مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين من أجل تذليل كافة العوائق التي تعترض انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية، وفقًا لإجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية، والحيلولة دون تكرار الاختبارات والتحاليل.
تستهدف مذكرة التفاهم هذه الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، وتأتي في إطار الجلسة الرابعة عشرة لفريق العمل المشترك بين البلدين، لتشكل نقطة محورية في مسار تكامل أنظمة الجودة والتصدير بين تونس ومصر.
وتعد المذكرة أداة استراتيجية لزيادة الثقة المتبادلة بين الهيئات الرقابية والفنية في البلدين، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بإجراءات الفحص قبل التصدير، مما سيسهم في تحفيز حركة التبادل التجاري بين الجانبين. كما أن البلدين وضعتا هدفًا طموحًا عبر هذه الاتفاقية وهو رفع حجم التجارة الثنائية إلى مليار دولار. كما أن هذه الآلية ستمهد الطريق لتحقيق نمو في التبادل الصناعي بين البلدين، وقد تفتح آفاقًا لشراكات استثمارية جديدة، وهو ما يؤكد أن هناك رؤية اقتصادية مشتركة لتعزيز التبادل التجاري البيني.
وتندرج عملية التوقيع في إطار الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، الذي ينعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر الحالي.
وخلال عملية التوقيع، مثّل الجانب التونسي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، ومن الجانب المصري، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، خالد الصوفي.
وتعد هذه الآلية التنفيذية نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين، إذ تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة في أنظمة الفحص والمطابقة، وتيسير حركة السلع المتبادلة، وتعزيز انسياب التجارة بين الجانبين، وفق ما أفاد به رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار. وستمكن هذه الآلية المنتجين والمصدرين في البلدين من النفاذ إلى الأسواق بسهولة ويسر، بما يخدم في النهاية مصالح المستهلك والمُنتِج في كلا البلدين، على حد قوله.
نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين
التوقيع على هذه المذكرة يُعدّ بمثابة خطوة هامة في العلاقات التونسية-المصرية، إذ يتعدى الجانب التجاري إلى بعد فني وتقني مهم جدا لقطاع الصناعة. ومن أبرز الفوائد المتوقعة من هذه الخطوة أنه لن يكون هناك حاجة لإعادة إجراء فحوصات أو اختبارات للشهادات من جديد عند التصدير، الأمر الذي يوفر على الشركات عبئا ماليا كبيرًا، إلى جانب تقليص زمن التصدير. حيث يمكن تقليص الزمن المطلوب لإصدار الشهادات والفحص قبل التصدير، ما يسرع من انسياب البضائع بين البلدين.
كما ستمكن مذكرة التفاهم من بناء شبكة من الثقة بين المختبرات الوطنية والهيئات الرقابية، ما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات والتزامها بالمعايير مع دعم الصناعات المحلية. حيث ستستفيد الشركات التونسية والمصرية في القطاع الصناعي غير الغذائي من تخفيض التكاليف والإجراءات لتصدير منتجاتها إلى الطرف الآخر، ما يعزز قدرتها التنافسية.
نحو تكامل صناعي عربي
الاتفاق بين تونس ومصر يعكس نهجا أوسع في التكامل العربي صناعيا وتقنيا. فمثل هذه المذكرات لا تسهم فقط في تعزيز التبادل بين بلدين، بل تشكل نموذجا يمكن توسيعه ليشمل دولًا عربية أخرى. كما أن تنفيذ هذه المذكرات يمكن أن يُقوّي قدرة البلدان على التصدير إلى أسواق ثالثة، عبر ضمان معايير جودة توافقية مع المعايير العالمية أو الإقليمية.
واعتبر السفير المصري، باسم حسن، أن الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية يعد خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، مبرزا أن تطوير التبادل التجاري والاستثماري يعد من أهم الإجراءات التي تعكس السياسة العليا للبلدين الشقيقين.
ويضم فريق العمل المشترك من الجانب التونسي ممثلين عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات والمراكز الفنية القطاعية التابعة لوزارة الصناعة، ومركز النهوض بالصادرات، والإدارة العامة للديوانة، والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية باعتباره نقطة الاتصال الوطنية.
يُشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ومصر بلغ في سنة 2024 حوالي 434.5 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 15.4 %، مقارنة بـ376.5 مليون دولار في 2023.
وسجلت صادرات تونس نحو مصر ارتفاعًا لتصل إلى 50 مليون دولار في سنة 2024 مقارنة مع 34 مليون دولار في 2023 بزيادة بلغت 47 %.
دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر
ونذكر أنه خلال إشرافها على افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري في 11 سبتمبر 2025، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنّ تونس ومصر عملتا سويًا على دفع النمو الاقتصادي للبلدين وتعزيز الديناميكية التي تميز الشراكة التونسية-المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة، اعتمادا على الابتكار والتجديد ونقل المعرفة، والارتقاء بالمحتوى التكنولوجي للشراكات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجددة والمؤسسات الناشئة.
وأوضحت رئيسة الحكومة أنه تم تخصيص حيز هام من المباحثات خلال أشغال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة للتأكيد على ضرورة المضي قدما في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر في جميع أبعادها، من خلال الرفع في حجم المبادلات التجارية وتعزيز التعاون في شتى مجالات الاستثمار، مما يستدعي توحيد الجهود والوقوف على مشاغل المستثمرين من الجانبين والعمل على تجاوز كل الصعوبات والعقبات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة.
متانة العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية المصرية
وبيّنت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت أن توسع من شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق انتظاراته، تبعا لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد. كما أن تونس تعمل على تهيئة مناخ استثمار محفز على المستوى الداخلي والخارجي، وتوفر في هذا الإطار امتيازات وحوافز مالية وجبائية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، كما تعمل على تعزيز الأمان التشريعي ومقروئية الأطر القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتوخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات، وتبسيط الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية تحفيزا للمستثمرين. كما تعمل تونس على ملائمة التشريعات الوطنية مع القوانين الاقتصادية النموذجية لتحديث بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والأجانب.
ونوّهت رئيسة الحكومة بمتانة العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية-المصرية التي تتميز بتوفر إطار قانوني متطور، ينظم ويشجع الأنشطة الاقتصادية ويقدم حوافز على غرار اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا)، بما يساهم في مزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدًا للتوجه معًا نحو السوق الإفريقية، والتموضع الفاعل في سلاسل القيمة القارية، والاضطلاع بدور اقتصادي محوري على مستوى هذه السوق باعتبارها الفضاء الطبيعي والامتداد الاستراتيجي لكلا البلدين.
وفي هذا الإطار، استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، أمس بمقر الوزارة، رئيس المنظمة الدولية للتقييس «إيزو»، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، خالد الصوفي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عصام النجار، بحضور سفير مصر في تونس، باسم حسن، ومدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين الحكومة التونسية وجمهورية مصر العربية، المبرمة على هامش اجتماع فريق العمل المشترك التونسي المصري المنعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر الجاري. ونوّهت الوزيرة بمستوى التعاون التونسي-المصري المتميز في مختلف المجالات الاقتصادية، مؤكدة أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التبادل التجاري وانسياب السلع بين البلدين، وتبسيط الإجراءات والزمن والتكلفة المتعلقة بالحصول على شهادات المطابقة للمنتجات.
ومن جهته، أكد خالد الصوفي على أهمية تطوير التعاون البيني بين تونس ومصر، خاصة داخل منظمة «إيزو».
يُشار إلى أن الوفد المصري أدى أمس زيارة عمل إلى المركز الفني للصناعات الكهربائية والميكانيكية، وسيزور اليوم المركز الفني للنسيج، قصد تبادل الخبرات والتجارب في هذه المجالات بين الجانبين.
