أطلقت عضو الغرفة الوطنية النقابية للعلاج الطبيعي ورئيسة الغرفة النقابية الجهوية للعلاج الطبيعي بقفصة، شذى كارم، في تصريح لـ«الصباح»، صيحة فزع بسبب تفشي ظاهرة اعتُبرت أنها تمس الأمن القومي الصحي في تونس.
حيث كشفت عضو الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي أن القطاع يعيش على وقع تغوّل وارتفاع مهول في عدد المحلات العشوائية التي تنتحل صفة طبيب مختص في العلاج الطبيعي، وتعرف نفسها على أنها عيادات مرخصة لمزاولة المهنة، وتقوم بكل مهام الطبيب المختص في العلاج الطبيعي، وخاصة «الحجامة»، و»التدليك»، و»الطقطقة»، والمداواة عبر الوخز بالإبر.
وبينت أن هذه «العيادات» العشوائية منتشرة على كامل ولايات الجمهورية وتروج لخدماتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يدّعي منتحلو صفة الطبيب قدرتهم على مداواة الأمراض التنفسية والسرطانات والتصاق فقرات الظهر، و»الشقيقة»، وحتى العقم.
واعتبرت أن ما يجري قد يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة تنتقل عبر استعمال نفس الإبر والمعدات دون تعقيم، وبسبب عدم احترام معايير الصحة والسلامة، خصوصًا مع الإقبال الكبير للأفارقة على هذه العيادات.
مراسلة وزارة الصحة
وكشفت شذى كارم أنها تقدمت بشكوى إلى وزير الصحة عبر مراسلة للتبليغ عن هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تمثلت في انتشار المحلات العشوائية التي تزاول أنشطة طبية أو شبه طبية دون تراخيص قانونية، ودون أن يكون القائمون عليها من ذوي الاختصاصات الطبية.
وأوضحت أن الشكوى أكدت أن مثل هذه الممارسات مخالفة صريحة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في تونس الخاصة بتنظيم المهن الصحية، وتمنع انتحال الصفة والتعدي على اختصاصات الإطارات الطبية وشبه الطبية. كما شددت على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا على الصحة العامة والأمن القومي الصحي، بسبب ما تسببه من تفشي الأمراض المعدية والأوبئة التي قد يصعب التحكم فيها، بالإضافة إلى المساس بمكانة المهنة ومصداقية القطاع الصحي.
فرض المراقبة وتطبيق القانون
وفي الحالات الخطيرة الناجمة عن التدخلات الطبية لمنتحلي صفة معالج طبيعي، والتي استقبلها أطباء القطاع وعملوا بكل جهد لإنقاذ أرواح عدد من المواطنين، وخاصة الأطفال، دعت رئيسة الغرفة الجهوية للعلاج الطبيعي بقفصة وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العيادات غير المرخصة، من خلال تكثيف حملات المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع مختلف السلط الجهوية والأمنية.
كما طالبت بمنع تسليم الجمعيات غير الطبية الناشطة في مجال العلاج الطبيعي، والتي تنظم دورات تكوينية لشهادات تُستغل في فتح محلات عشوائية.
ضرب القطاع الصحي في تونس
واعتبرت شذى كارم أن تفشي المحلات العشوائية التي تمارس أنشطة طبية وشبه طبية، مثل مراكز التجميل وعيادات العلاج الطبيعي، خاصة في المناطق السياحية والمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، واستغلالها لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها، من شأنه أن يمس سمعة تونس في المجال الطبي، لا سيما وأن البلاد تضم كفاءات مشهود لها ويزورها سنويًا عشرات الآلاف من السياح للتداوي.
هجرة عدد كبير من أطباء الاختصاص
وشددت الدكتورة قائلة: «إن الوضع الذي يعيشه القطاع في ظل الفوضى التي تسببت فيها مثل هذه الظواهر، والصعوبات التي تعترض الأطباء في تونس وخاصة في القطاع الخاص، دفع عددًا كبيرًا منهم إلى غلق عياداتهم ومغادرة البلاد».
حنان قيراط
أطلقت عضو الغرفة الوطنية النقابية للعلاج الطبيعي ورئيسة الغرفة النقابية الجهوية للعلاج الطبيعي بقفصة، شذى كارم، في تصريح لـ«الصباح»، صيحة فزع بسبب تفشي ظاهرة اعتُبرت أنها تمس الأمن القومي الصحي في تونس.
حيث كشفت عضو الغرفة الوطنية للعلاج الطبيعي أن القطاع يعيش على وقع تغوّل وارتفاع مهول في عدد المحلات العشوائية التي تنتحل صفة طبيب مختص في العلاج الطبيعي، وتعرف نفسها على أنها عيادات مرخصة لمزاولة المهنة، وتقوم بكل مهام الطبيب المختص في العلاج الطبيعي، وخاصة «الحجامة»، و»التدليك»، و»الطقطقة»، والمداواة عبر الوخز بالإبر.
وبينت أن هذه «العيادات» العشوائية منتشرة على كامل ولايات الجمهورية وتروج لخدماتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يدّعي منتحلو صفة الطبيب قدرتهم على مداواة الأمراض التنفسية والسرطانات والتصاق فقرات الظهر، و»الشقيقة»، وحتى العقم.
واعتبرت أن ما يجري قد يؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة تنتقل عبر استعمال نفس الإبر والمعدات دون تعقيم، وبسبب عدم احترام معايير الصحة والسلامة، خصوصًا مع الإقبال الكبير للأفارقة على هذه العيادات.
مراسلة وزارة الصحة
وكشفت شذى كارم أنها تقدمت بشكوى إلى وزير الصحة عبر مراسلة للتبليغ عن هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تمثلت في انتشار المحلات العشوائية التي تزاول أنشطة طبية أو شبه طبية دون تراخيص قانونية، ودون أن يكون القائمون عليها من ذوي الاختصاصات الطبية.
وأوضحت أن الشكوى أكدت أن مثل هذه الممارسات مخالفة صريحة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في تونس الخاصة بتنظيم المهن الصحية، وتمنع انتحال الصفة والتعدي على اختصاصات الإطارات الطبية وشبه الطبية. كما شددت على أنها تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا على الصحة العامة والأمن القومي الصحي، بسبب ما تسببه من تفشي الأمراض المعدية والأوبئة التي قد يصعب التحكم فيها، بالإضافة إلى المساس بمكانة المهنة ومصداقية القطاع الصحي.
فرض المراقبة وتطبيق القانون
وفي الحالات الخطيرة الناجمة عن التدخلات الطبية لمنتحلي صفة معالج طبيعي، والتي استقبلها أطباء القطاع وعملوا بكل جهد لإنقاذ أرواح عدد من المواطنين، وخاصة الأطفال، دعت رئيسة الغرفة الجهوية للعلاج الطبيعي بقفصة وزارة الصحة إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العيادات غير المرخصة، من خلال تكثيف حملات المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع مختلف السلط الجهوية والأمنية.
كما طالبت بمنع تسليم الجمعيات غير الطبية الناشطة في مجال العلاج الطبيعي، والتي تنظم دورات تكوينية لشهادات تُستغل في فتح محلات عشوائية.
ضرب القطاع الصحي في تونس
واعتبرت شذى كارم أن تفشي المحلات العشوائية التي تمارس أنشطة طبية وشبه طبية، مثل مراكز التجميل وعيادات العلاج الطبيعي، خاصة في المناطق السياحية والمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة، واستغلالها لمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لخدماتها، من شأنه أن يمس سمعة تونس في المجال الطبي، لا سيما وأن البلاد تضم كفاءات مشهود لها ويزورها سنويًا عشرات الآلاف من السياح للتداوي.
هجرة عدد كبير من أطباء الاختصاص
وشددت الدكتورة قائلة: «إن الوضع الذي يعيشه القطاع في ظل الفوضى التي تسببت فيها مثل هذه الظواهر، والصعوبات التي تعترض الأطباء في تونس وخاصة في القطاع الخاص، دفع عددًا كبيرًا منهم إلى غلق عياداتهم ومغادرة البلاد».
