-رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة: التحول الرقمي يعد رافعة أساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتحديثها
احتضنت مدينة الحمامات، أمس الثلاثاء، الملتقى السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2025 تحت شعار: «الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات من أجل رقابة فاعلة على المال العام وتصرف عمومي ناجع». وتضمن الملتقى، الذي جمع ثلة من المتدخلين من هياكل الإدارة من متصرفين ومراقبين، وكذلك ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، مداخلات حول أهمية الرقمنة بالنسبة للتصرف العمومي والرقابة على المال العام، وأهمية التطبيقات الإعلامية في تيسير التصرف المالي والرقابة على المال العام، وورشة تفاعلية حول واقع النظم المعلوماتية في علاقة بالتصرف العمومي والرقابة على المال العام على المستويين الاستراتيجي والعملياتي، إلى جانب ورشة تفاعلية أخرى حول آفاق تطوير التطبيقات الإعلامية المشتركة ومساهمتها في تحسين التصرف والرقابة على المال العام.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، كوثر ناجي، أن هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة استراتيجية الحكومة في تحديث الإدارة لتمكينها من الوسائل الرقمية المستحدثة للارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لكافة المتعاملين معها، وذلك عبر السعي إلى تطوير البرمجيات والتطبيقات المتعلقة بالتصرف في المال العام.
وقد مثلت هذه الاستراتيجية تتويجًا للجهود التشاركية بين العديد من المتدخلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى ضمان الاندماج الاجتماعي وتقليص الهوة الرقمية والتطور نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن تكون عادلة وشفافة وناجعة.
وأكدت رئيسة الهيئة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة حتمية على المستويين العالمي والوطني، حيث يعتبر على المستوى الدولي أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك عبر إرساء أنظمة بيانات مفتوحة ومتكاملة.
وأضافت قولها: «إن التحول الرقمي يعد رافعة أساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتحديثها في ظل السعي المتواصل لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الاستثمار».
وأبرزت ناجي في تصريح لـ»الصباح» أن الملتقى يتضمن ورشتين: الأولى مخصصة لتشخيص واقع الرقمنة في تونس وتموقعها في خدمة السياسات العمومية، والثانية تتناول التحديات المطروحة وسبل تجاوزها نحو تطبيقات مندمجة تجعل من التحول الرقمي ثقافة مؤسساتية. وأكدت على أهمية تجاوز المقاومة الثقافية وتطوير المنظومة الرقمية الوطنية، مشيرة إلى اعتماد تطبيق «أدب» في الرقابة المسبقة، والدفع الرقمي، والشراء العمومي، ضمن مسار رقمنة شامل يهدف إلى تجميع البيانات في منصة موحدة تدعم اتخاذ القرار.
وأشارت المتحدثة إلى أن التحول الرقمي وتكنولوجيات المعلومات أصبح اليوم أحد أبرز التحديات المطروحة للانتقال نحو إدارة حديثة ومتطورة تقدّم خدمات أكثر نجاعة للمواطن. فاعتماد النظم الرقمية في تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين الهياكل العمومية من أدوات رقمية متطورة، يساهم بشكل مباشر في تسريع تنفيذ النفقات العمومية وضمان مزيد من الشفافية والرقابة الآنية على مختلف مراحل الصرف.
وبيّنت المتحدثة أنه من خلال رقمنة مسالك العمل، واعتماد منصّات موحّدة لمعالجة المطالب ومتابعة الملفات المالية، يمكن للإدارة العمومية تقليص الآجال، الحدّ من الأخطاء، وتسهيل عمليات المراقبة الداخلية والخارجية. كما تمكّن هذه المقاربة من تحسين جودة البيانات المالية، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.
كما أكدت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحدث وأقوى الآليات لتعزيز الرقابة على المصاريف العمومية، حيث يمكن توظيفه في تحليل كم هائل من البيانات في الصفقات ورصد أنماط غير اعتيادية أو مشبوهة يصعب على المدقق البشري اكتشافها، كما يمكن كذلك من التنبؤ بالفساد عبر نماذج تنبؤية تستند إلى عوامل الخطر المكتشفة في الأنظمة العمومية وتسريع مراقبة الملفات باستخدام تطبيقات متطورة.
وحول التحديات المطروحة أمام الإدارة العمومية في تونس في مجال التصرف في المال العام، أوضحت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، كوثر ناجي، أنه من الضروري استكمال تحديث البنية التحتية الرقمية لضمان التكاملية والأمان السيبراني، كما أن هناك حاجة إلى تطوير الإطار القانوني ليواكب التطورات التكنولوجية، وكذلك ضرورة تأهيل الأعوان العموميين وتدريبهم على استخدام الأدوات الرقمية والمعرفة بالنظم الرقابية الحديثة.
من جهته، شدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الرقابة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى إنجاز جزء هام من رقمنة الرصيد الأرشيفي للهيئة، والعمل على تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية، واستعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والكشف المبكر عن الإخلالات. مشيرًا إلى أن مسار رقمنة الخدمات في تونس عرف تطورًا كبيرًا لكن لا يزال هناك العديد من التحديات.
وأكد الحزقي أن الهيئة أطلقت مشروعًا لرقمنة المسارات الرقابية، وقد تم تفعيل تطبيق لمراقبة مختلف المراحل، في انتظار استكمال بقية مراحل المشروع. كما أشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب الترابط الآلي بين المنظومات، مما يعيق انسيابية تدفق المعلومات ويتسبب في تعطيلات وخسائر، داعيا إلى ضرورة تجاوز هذه الإشكاليات لضمان نجاعة الرقابة.
وفي ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، أشار الحزقي إلى أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تسهيل وتسريع الخدمات، لكن هناك مخاطر تتعلق بتخزين المعلومات إلى جانب وجود مخاطر أخلاقية.
وأكد المتحدث أن إنجاح مسار الرقمنة والتحول الرقمي على مستوى الإدارة التونسية ليس فقط من خلال توفير برمجيات وتطبيقات ومنظومات، ولكن أيضًا من خلال استثمار متواصل على مستوى البنية التحتية الرقمية ورفع قدرات المتصرفين والمراقبين ومهاراتهم التقنية والتكنولوجية.
ليلى بن سعد
-رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة: التحول الرقمي يعد رافعة أساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتحديثها
احتضنت مدينة الحمامات، أمس الثلاثاء، الملتقى السنوي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2025 تحت شعار: «الرقمنة وتكنولوجيات المعلومات من أجل رقابة فاعلة على المال العام وتصرف عمومي ناجع». وتضمن الملتقى، الذي جمع ثلة من المتدخلين من هياكل الإدارة من متصرفين ومراقبين، وكذلك ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال، مداخلات حول أهمية الرقمنة بالنسبة للتصرف العمومي والرقابة على المال العام، وأهمية التطبيقات الإعلامية في تيسير التصرف المالي والرقابة على المال العام، وورشة تفاعلية حول واقع النظم المعلوماتية في علاقة بالتصرف العمومي والرقابة على المال العام على المستويين الاستراتيجي والعملياتي، إلى جانب ورشة تفاعلية أخرى حول آفاق تطوير التطبيقات الإعلامية المشتركة ومساهمتها في تحسين التصرف والرقابة على المال العام.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة، كوثر ناجي، أن هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة استراتيجية الحكومة في تحديث الإدارة لتمكينها من الوسائل الرقمية المستحدثة للارتقاء بمستوى الخدمات المسداة لكافة المتعاملين معها، وذلك عبر السعي إلى تطوير البرمجيات والتطبيقات المتعلقة بالتصرف في المال العام.
وقد مثلت هذه الاستراتيجية تتويجًا للجهود التشاركية بين العديد من المتدخلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى ضمان الاندماج الاجتماعي وتقليص الهوة الرقمية والتطور نحو إدارة إلكترونية في خدمة المواطن تكون عادلة وشفافة وناجعة.
وأكدت رئيسة الهيئة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة حتمية على المستويين العالمي والوطني، حيث يعتبر على المستوى الدولي أداة رئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وذلك عبر إرساء أنظمة بيانات مفتوحة ومتكاملة.
وأضافت قولها: «إن التحول الرقمي يعد رافعة أساسية لإصلاح الإدارة العمومية وتحديثها في ظل السعي المتواصل لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين مناخ الاستثمار».
وأبرزت ناجي في تصريح لـ»الصباح» أن الملتقى يتضمن ورشتين: الأولى مخصصة لتشخيص واقع الرقمنة في تونس وتموقعها في خدمة السياسات العمومية، والثانية تتناول التحديات المطروحة وسبل تجاوزها نحو تطبيقات مندمجة تجعل من التحول الرقمي ثقافة مؤسساتية. وأكدت على أهمية تجاوز المقاومة الثقافية وتطوير المنظومة الرقمية الوطنية، مشيرة إلى اعتماد تطبيق «أدب» في الرقابة المسبقة، والدفع الرقمي، والشراء العمومي، ضمن مسار رقمنة شامل يهدف إلى تجميع البيانات في منصة موحدة تدعم اتخاذ القرار.
وأشارت المتحدثة إلى أن التحول الرقمي وتكنولوجيات المعلومات أصبح اليوم أحد أبرز التحديات المطروحة للانتقال نحو إدارة حديثة ومتطورة تقدّم خدمات أكثر نجاعة للمواطن. فاعتماد النظم الرقمية في تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين الهياكل العمومية من أدوات رقمية متطورة، يساهم بشكل مباشر في تسريع تنفيذ النفقات العمومية وضمان مزيد من الشفافية والرقابة الآنية على مختلف مراحل الصرف.
وبيّنت المتحدثة أنه من خلال رقمنة مسالك العمل، واعتماد منصّات موحّدة لمعالجة المطالب ومتابعة الملفات المالية، يمكن للإدارة العمومية تقليص الآجال، الحدّ من الأخطاء، وتسهيل عمليات المراقبة الداخلية والخارجية. كما تمكّن هذه المقاربة من تحسين جودة البيانات المالية، بما يتيح اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة.
كما أكدت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أحدث وأقوى الآليات لتعزيز الرقابة على المصاريف العمومية، حيث يمكن توظيفه في تحليل كم هائل من البيانات في الصفقات ورصد أنماط غير اعتيادية أو مشبوهة يصعب على المدقق البشري اكتشافها، كما يمكن كذلك من التنبؤ بالفساد عبر نماذج تنبؤية تستند إلى عوامل الخطر المكتشفة في الأنظمة العمومية وتسريع مراقبة الملفات باستخدام تطبيقات متطورة.
وحول التحديات المطروحة أمام الإدارة العمومية في تونس في مجال التصرف في المال العام، أوضحت رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، كوثر ناجي، أنه من الضروري استكمال تحديث البنية التحتية الرقمية لضمان التكاملية والأمان السيبراني، كما أن هناك حاجة إلى تطوير الإطار القانوني ليواكب التطورات التكنولوجية، وكذلك ضرورة تأهيل الأعوان العموميين وتدريبهم على استخدام الأدوات الرقمية والمعرفة بالنظم الرقابية الحديثة.
من جهته، شدد رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عماد الحزقي، على أهمية التحول الرقمي في تعزيز الرقابة، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى إنجاز جزء هام من رقمنة الرصيد الأرشيفي للهيئة، والعمل على تطوير القدرات التكنولوجية والبشرية، واستعمال الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والكشف المبكر عن الإخلالات. مشيرًا إلى أن مسار رقمنة الخدمات في تونس عرف تطورًا كبيرًا لكن لا يزال هناك العديد من التحديات.
وأكد الحزقي أن الهيئة أطلقت مشروعًا لرقمنة المسارات الرقابية، وقد تم تفعيل تطبيق لمراقبة مختلف المراحل، في انتظار استكمال بقية مراحل المشروع. كما أشار إلى أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب الترابط الآلي بين المنظومات، مما يعيق انسيابية تدفق المعلومات ويتسبب في تعطيلات وخسائر، داعيا إلى ضرورة تجاوز هذه الإشكاليات لضمان نجاعة الرقابة.
وفي ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، أشار الحزقي إلى أن الذكاء الاصطناعي من شأنه تسهيل وتسريع الخدمات، لكن هناك مخاطر تتعلق بتخزين المعلومات إلى جانب وجود مخاطر أخلاقية.
وأكد المتحدث أن إنجاح مسار الرقمنة والتحول الرقمي على مستوى الإدارة التونسية ليس فقط من خلال توفير برمجيات وتطبيقات ومنظومات، ولكن أيضًا من خلال استثمار متواصل على مستوى البنية التحتية الرقمية ورفع قدرات المتصرفين والمراقبين ومهاراتهم التقنية والتكنولوجية.
