- وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ: لا تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية
بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بقصر باردو خلال جلستهم العامة المشتركة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 التي تم ضبطها بـما قدره: 287 مليون دينار مقابل 262 مليون دينار فاصل 457 سنة 2025. وتتمحور أولويات هذه الوزارة حول ضمان تماسك الأسر وتوازنها، وتعزيز مكتسبات المرأة ودورها في التنمية، وضمان نماء الأطفال ورفاههم وحمايتهم، وتعزيز حقوق كبار السن. ولتحقيق هذه الأهداف يتم الاشتغال على ثلاثة برامج كبرى وهي برنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص وبرنامج الطفولة وبرنامج كبار السن.
وخلال النقاش العام تحدث العديد من نواب الغرفتين عن أهمية الأدوار الموكولة إلى هذه الوزارة وفي مقدمتها حماية الأسرة التونسية من التفكك، ونبهوا من عديد الظواهر الخطيرة التي تهدد هذه الخلية الأولى في المجتمع ومنها بالخصوص ارتفاع منسوب العنف والانحلال الأخلاقي وخاصة تزايد عدد حالات الطلاق وطالبوا الوزارة بالتعمق في دراسة أسباب الطلاق في تونس، وهناك من أشار إلى أن كل المشاكل التي تعاني منها الأسرة تعود بالأساس إلى التوقيت الإداري المعتمد في تونس فهو السبب في جعل الآباء والأمهات لا يستطيعون مرافقة أبنائهم والتفطن إلى التغييرات التي تطرأ على سلوكياتهم قبل فوات الأوان وحمايتهم من شتى المخاطر المحدقة بهم في الشارع وخاصة في الفضاء الافتراضي، وتمت الدعوة إلى مراجعة هذا التوقيت، في حين هناك من حمّل الدولة مسؤولية عدم توفير ما يكفي من البرامج والآليات الكفيلة بتحصين الأسرة وحماية الناشئة من شتى المخاطر في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات والمختصين في العلوم الإنسانية.
وتطرق عدد من النواب إلى البرامج الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وانتقد بعضهم بشدة أداء الوزارة في هذا المضمار في حين هناك من طالبها بمزيد التعريف بتلك البرامج عبر التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة في المزارع والحقول متسائلا كيف للمرأة التي تقطن في أعماق الريف وتكابد يوميا مشقة تحصيل قوت أبنائها أن تنفذ إلى بلاغات منشورة من قبل الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو معلومات يتم تقديمها في ندوات تقام في فنادق فاخرة من فئة خمسة نجوم. وهناك من النواب من استفسر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن الأرقام المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة منذ صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هذا القانون الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
ولدى حديثهم عن أوضاع الطفولة في تونس، طالب العديد من النواب الوزيرة أسماء الجابري بالحرص على مراقبة محاضن ورياض الأطفال الخاصة ومراجعة كراس الشروط المتعلق بإحداثها ومنح باعثي رياض الأطفال العشوائية فرصة استثنائية لتسوية وضعياتهم والانخراط في القطاع المنظم، في حين دعاها الكثير من النواب إلى العمل على توفير رياض أطفال عمومية ونوادي بلدية في جهاتهم وفي الأحياء الشعبية الكبرى والمناطق السكنية التي لا تتوفر فيها مؤسسات تعنى بالطفولة، وأوصى بعض النواب الوزيرة بالعمل على انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش خاصة من طالت فترة بطالتهم.
وفي علاقة بكبار السن طالب جل نواب الغرفتين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع بقية الوزارات وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان الرعاية اللازمة لكبار السن مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التعداد العام للسكان والسكنى الأخير عند إعداد البرامج والخطط والاستراتجيات ذات العلاقة بهذه الفئة وهناك من دعا إلى توفير المأوى والرعاية لفاقدي السند منهم والمشردين في الشوارع وتساءل آخرون عن مشاريع إحداث مراكز جديدة لرعاية كبار السن المبرمجة في جهاتهم.
رعاية كبار السن
وفي مداخلته أشار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي إلى أنه بمناسبة النظر في مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ فإنه يجدد التحية لكل إمرة تونسية مناضلة تقف صامدة في مواجهة صعوبات الحياة ومشاقها وتظل مثالا للعطاء والصلابة والإصرار، فالمرأة التونسية في مختلف مواقعها كانت دائما ومازالت ركيزة أساسية في نهضة المجتمع ومحركا فاعلا لمسار التنمية. وأضاف أن المرأة هي العاملة في الحقول التي تبذل جهدها لتأمين قوت أبنائها، وهي الطالبة التي تشق طريقها بثبات نحو مستقبل أفضل وهي الأستاذة التي تنير دروب المعرفة وهي الباحثة والمبدعة التي ترفع اسم تونس في ميادين العلم والابتكار. ويرى الدربالي أنه رغم هذا المسار المشرف للمرأة التونسية فإن واقعها اليوم لا يخفي الاستغلال والتمييز فما يتعرض له عدد من النساء وخاصة عاملات الفلاحة من مخاطر تهدد حياتهن وسلامتهن وما يسجل يوميا من جرائم العنف والقتل يمثل جرس إنذار لا بد من التوقف عنده بجدية ومسؤولية. وأشار إلى أن تزايد حالات العنف المادي والمعنوي يفرض على مؤسسات الدولة أن تتحرك بفاعلية أكبر وأن تعمل على تطوير الآليات القانونية والعملية التي تكفل الحماية الكاملة للمرأة، وذكر أنه في هذا السياق يجدد المجلس الوطني للجهات والأقاليم التزامه الثابت بالحفاظ على مكتسبات المرأة التونسية ودعم حقوقها وتعزيز مشاركتها كشريك رئيسي وفاعل في التنمية الوطنية الشاملة. وفسر أن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الإصلاح. وقال رئيس الغرفة النيابية الثانية إن وضع الطفولة في تونس يفرض أيضا تحمل مسؤولية مضاعفة لما يشهده الطفل التونسي اليوم من تحديات متزايدة من عنف أسري إلى انقطاع مدرسي مبكر إلى مخاطر الاستقطاب والانحراف. وأكد على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة تعنى بحقوق الطفل وتحصنه من كل أشكال المخاطر وتوفر له بيئة آمنة ورعاية صحية وتعليمية وثقافية، خاصة بالنسبة إلى فاقدي السند منهم فهي مرآة حقيقة لإنسانية الدولة والمجتمع. ولاحظ في نفس السياق لدى حديثه عن كبار السن أنه رغم المجهودات المبذولة فإن مشاهدة المسنين في الشوارع بلا سند أو رعاية تظل جرحا أخلاقيا تستوجب معالجته تحركا عاجلا وإعادة تقييم شاملة للسياسات الحالية بما يضمن لهم حياة تحفظ كرامتهم في آخر مراحل العمر. وعبر عن وعي نواب الشعب بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة مقابل محدودية الموارد المخصصة لها لكنه أشار في المقابل إلى أن وضوح الرؤية وحسن التخطيط والعمل الميداني كفيل بتحقيق نتائج ملموسة وأكد على حرص البرلمان على تحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية لتكريس العدالة الاجتماعية وصون الحقوق.
جدارة المرأة
أما رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة فعبر في كلمته الافتتاحية للجلسة العامة المشتركة عن اعتزازه بالمكاسب التي تحققت لفائدة الأسرة ولصالح المرأة التونسية والتي تعززت في الدستور الجديدة للجمهورية التونسية هذا الدستور الذي تم التأكيد في فصوله 12 و23 و51 على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها من جهة ومن جهة أخرى على أن الدولة ملزمة كذلك بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة بالعمل على دعمها وتطويرها. وقال إن الصلاحيات والمهام التي تضطلع بها هذه الوزارة الأفقية على قدر كبير من الأهمية فهي تتحمل مسؤولية تنفيذ سياسة الدولة في المجالات التي تعنى بالأسرة وبمختلف الفئات العمرية في المجتمع وهي في ذلك مدعوة في المقام الأول إلى وضع البرامج والآليات التي تكفل تجسيم تلك السياسات على أرض الواقع من اجل بناء مجتمع متوازن يؤمن بالمساواة بين الجنسين ويسعى دوما إلى تعزيزها أواصل الترابط بين الأجيال بغاية تكريس احترام الحقوق والواجبات المضبوطة بالدستور وفي قوانين الدولة وتشريعاتها. وبين أنه عند التطرق إلى المجالات الراجعة بالنظر إلى هذه الوزارة مما حققته تونس من ريادة في مجال تكريس حقوق المرأة فقد أكدت بكل المقاييس جدارتها ومساهمتها الفاعلة في ماضي تونس كما في حاضرها وستكون سباقة في المساهمة الفاعلة في الجهد الوطني للبناء والتشييد لما تتميز به من وطنية خالصة وعزيمة راسخة ولما أثبتته من كفاءة في جميع القطاعات المهنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مناحي الحياة العامة، وأضاف أن في هذا استحضار للمنجز وللتحديات الماثلة على حد سواء لأنه يدرك جيدا أن المسؤولية تقتضي التحلي باليقظة وتستلزم نقد ذاتي بناء أو القيام بما يتطلبه التقييم الموضوعي لسياسات عمومية في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للواقع الراهن وما يحف به من متغيرات ومستجدات على مختلف الأصعدة وهو تقييم يمر حتما عبر الوقوف على تم انجازه في إطار مختلف الخطط والبرامج التي تتولى الوزارة والمؤسسات والهياكل التابعة لها الإشراف عليها، وكل جهد إصلاحي حسب قوله يفترض أن يقوم على تمش عقلاني تتم في ضوئه مجابهة المشكلات بحكمة ورصانة، ويتم من خلاله تقديم التصورات الكفيلة بتلافي النقائص. وذكر أن كل نحاج في هذا الإطار يعتبر من قبيل رسائل الطمأنة على مستقل المجتمع التونسي بمختلف مكوناته وعلى استدامة أسباب توازنه ورقيه. وخلص رئيس المجلس النيابي إلى التأكيد على أن بنات تونس وأبنائها هم الذين سيحولون واقع البلاد إلى ما هو جديرون به وذكر انه يعول خلال المرحلة المقبلة أولا على تكاتف مجهودات جميع أجهزة الدولة الرسمية وتحملها لمسؤولياتها، على ما يتميز به المجتمع التونسي من تماسك وتلاحم وتشبع بروح الانتماء للوطن والتطلع الجماعي إلى غد أفضل.
التوقيت الإداري
وخلال النقاش العام تساءل عضو مجلس نواب الشعب طارق الربعي عن إستراتيجية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الرامية إلى مقاومة الآفات التي تنخر العائلات التونسية والمتمثلة في مظاهر التفكك وارتفاع نسب الطلاق وانعدام الأخلاق الذي يمكن ملاحظته في منصات التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الأطفال وعوضا عن رؤيتهم وهم يبدعون في الشعر والموسيقى والروبوتيك وغيرها تجدهم يقومون بأشياء يندى لها الجبين، وأضاف أن المشكل في ذلك يعود إلى توقيت العمل وهو توقيت متخلف حسب وصفه لأن الأولياء يعملون طيلة اليوم ويخرجون من منازلهم في جنح الظلام ويعودون إليه في الليل ليبقى الأطفال في النهار في الشارع وطالب بمعالجة مشكل توقيت العمل وأضاف أن اسم الوزارة يبدأ بعبارة الأسرة وهي النواة الأولى في المجتمع وعلى الوزارة التفكير في مصلحة الأسرة والعمل على إصلاحها لأنه بإصلاحها يتم إصلاح المجتمع. وبخصوص رياض الأطفال دعا الربعي إلى مراقبتها واقترح على الوزيرة حضور الحفلات التي تنظمها بعض رياض الأطفال في نهاية الموسم لتتبين نوعية الأغاني التي يحفظونها للأطفال وأكد على أن الرقابة يجب ألا تقتصر على الرياض العشوائية، وفي علاقة بالرياض العشوائية دعا إلى إدماجها حتى لا يقع حرمان العاملين فيها من موارد رزقهم. واستحسن النائب تجربة الموفق العائلي الذي يقوم بدور الوساطة في مراكز تم إحداثها لمرافقة الأسر المهددة بالتفكك وتوجيهها فهي حسب قوله تقوم بدور فعال وتعمل تحت إشراف الوزارة لكن الجمعيات هي التي تسيرها وأضاف أنه في إطار منع المناولة يتطلب الأمر تسوية وضعيات العاملين فيها البالغ عددهم 25 إطارا وعاملا، وذكر أنه يجب إدماجهم صلب الوزارة. وطالب الربعي الوزيرة بالعمل على إحداث روضة عمومية في حي التضامن بالعاصمة لأن العائلات غير قادرة على توفير معاليم روضات خاصة كما دعاها إلى مراجعة شروط المناظرة الخاصة بمتفقدي الشباب والطفولة.
نساء الأرياف
وبين عضو مجلس نواب الشعب عبد العزيز شعباني أنه لا بد من تشغيل خريجي المعهد العالي للطفولة قرطاج درمش وأشار إلى أن نساء حاسي الفريد بالقصرين ينتظرن منذ سنة 2023 الانتفاع ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ومركز الطفولة في حاسي الفريد مازال مغلقا رغم حل جميع الإشكاليات العالقة، وذكّر النائب بزيارة وزيرة الأسرة للقصرين كما أن ممثلي هذه الوزارة لا يتنقلون إلى الأرياف للتواصل مع النساء وتساءل أين الوزارة من مشاكل نساء الأرياف الحقيقية فهناك من يبلغ عمرها 39 سنة وأنجبت ستة أطفال فأين الوزارة؟
العناية بالمتقاعدين
وتحدث عضو مجلس نواب الشعب أيمن بن صالح، عن دائرة سكرة واحد وقال إنها تضم 84 ألف ساكن لكن لا توجد فيها روضة بلدية وبين أن عدد سكانها من الفئة العمرية التي تقل عن أربع سنوات في حدود 4700 ساكن. وتساءل عن برنامج الوزارة لفائدة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في سكرة واحد. وقال إنه إضافة على عدم وجود رياض أطفال ومحاضن عمومية لفائدة الأطفال فإن فئة المتقاعدين بدورها في حاجة إلى العناية إذ تم إحصاء 11965 ساكنا في سكرة تفوق أعمارهم 60 سنة لكن لا توجد نوادي أو أماكن يمكن أن يقصدها المتقاعد لذلك يضطر للبقاء في البيت. واستفسر النائب عن رؤية الوزارة للمسنين وبين أن مراكز رعاية كبار السن الراجعة بالنظر إلى الوزارة تصل الروائح المنبعثة منها إلى الشارع لكن الوزارة لا تراقب سوى دور المسنين التي تم فتحها من قبل القطاع الخاص ودعا الوزيرة للخروج ليلا إلى الشوارع لكي ترى المرأة التي تجاوز عمرها ستين وسبعين سنة وهي تحمل على كاهلها كيسا تجمع فيه القوارير المستعملة أو تجر عربة ثقيلة وطالبها بالخروج إلى الشوارع لكي ترى الأطفال الذين يتسولون فيها ويتسكعون.
رسم إستراتيجية واضحة
وبين عضو مجلس نواب الشعب هشام حسني أن مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يمكن تلخيصها في كلمة المجتمع ولاحظ أن التقرير الخاص بهذه المهمة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لا يختلف عن التقرير الذي تم تقديمه السنة الماضية بمناسبة النظر في مهمة الوزارة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. ولاحظ النائب أن الوزارة تتحدث دائما عن برامج تمكين المرأة وهو يتساءل عن عدد المنتفعين بتلك البرامج التي يتم تكرارها من ميزانية إلى أخرى وما الذي قامت به الوزارة في إطار تنفيذ البرامج المذكورة. ودعا حسني لحسن التنسيق مع الجمعيات التي تعنى بالمرأة. وتساءل عن عدد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين صلب الوزارة. وبين أنه يجب بعث خلية ممثلة من مختلف الوزارات المتداخلة على الأقل على مستوى كل ولاية. وطالب النائب الوزيرة برسم إستراتيجية واضحة لحماية الطفولة في تونس. وذكر انه في العام الماضي تمت الإشارة بمناسبة النظر في مهمة الوزارة إلى العمل على تبسيط كراس الشروط لكن إلى حد الآن لم يقع تبسيطه، أما محاضن الأطفال فهي حسب قوله مقرات يستغلها أصحابها لكراء قاعات لمن يقدمون دروسا خصوصية، وطالب الوزارة بالقيام بمهمات رقابية فجئية بين 11 صباحا والواحدة بعد الزوال لكي تتأكد بنفسها من وضع أطفال المحضنة في غرفة واحدة أما بقية القاعات فهي مكتراة من قبل مدرسين يؤمنون الدروس الخصوصية. وأوصى النائب الوزيرة بالعمل على مزيد بعث دور متقاعدين كما اقترح عليها مكانية توظيف معلوم على رياض الأطفال الخاصة والمحاضن الخاصة لدعم رياض الأطفال العمومية.
تعدد الزوجات
عضو مجلس نواب الشعب عبد الستار الزارعي اقترح تغيير اسم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بوزارة الأسرة فقط وتساءل لماذا مازالت هناك مسائل مسكوت عنها في تونس ومنها مجلة الأحوال الشخصية ولماذا الخوف من ذكرها وطالب بتنقيح هذه المجلة بتقديم مشاريع قوانين في الغرض إلى البرلمان. وأضاف أن تنقيح المجلة يكون لصالح المرأة أولا والطفل وأيضا لصالح الرجل، وقال إن المرأة التي تستحق أن يتم حملها فوق الرؤوس هي الأم الصالحة والزوجة الصالحة والأخت الصالحة والابنة الصالحة، وأضاف أن الرجل في تونس مظلوم بسبب مجلة الأحوال الشخصية وأشار إلى وجود معارك وهمية غايتها ضرب الأسرة من الداخل. وفسر النائب قائلا: «لماذا عند الحديث عن مجلة الأحوال الشخصية يقال إنه يراد منه الحديث عن تعدد الزوجات فهذا الشيء شرعه الله سبحانه»، وذكر أن كلامه هذا لا يعني أنه يريد تعدد الزوجات لذاته بل يرى أن في تعدد الزوجات حل لعديد المشاكل سواء بالنسبة إلى المرأة أو الرجل، وهذا الكلام لا يعني إجبار المرأة على البقاء مع رجل لديه أكثر من زوجة بل يجب أن يتم وضع شروط مجحفة لأن الهدف الأول ليس تعدد الزوجات في حد ذاته بل حل مشاكل الأسرة وتحقيق العدالة الحقيقة وليست العدالة المغشوشة بين الرجل والمرأة. وقال النائب «فالله سبحانه شرّع ونحن نحرم». وذكر أن العديد من التونسيين سيتحدثون عن مداخلته وهو يكرر مرة أخرى أنه يحترم المرأة ويجلها لأنه لا يوجد رجل عاقل يريد المس بالمرأة الحرة التي هي أم المجتمع والأسرة لكنه في قول الحق لا يخشى لومة لائم. وأضاف الزارعي أنه يوجد واقع يجب درسه والبحث في أسباب الطلاق الذي يؤدي إلى تشرد الأطفال وخراب الأسرة. وخلص إلى أن الأسرة في تونس مهددة وهو يريدها أسرة متماسكة تعطي الحب والرعاية للأطفال لأنهم هم رأس المال الحقيقي والجيل القادم وهم الذين سيصبحون أساتذة ومعلمين ودكاترة. وفسر أنه لا بد من البحث في أسباب المشاكل الموجودة في الأسرة وأقر بأن الجانب المادي له دور لكن هناك جوانب أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار ومنها دراسة سبب عزوف الشباب عن الزواج من قبل الشباب رغم أن هناك منهم من هو قادر ماديا على الزواج لكنهم يمتنعون عن الزواج خوفا من مجلة الأحوال الشخصية وهم يفضلون الحرية على الدخول في مشاكل النفقة.
وأثار كلام الزارعي جفيظة نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك التي ترأست الجلسة العامة إذ عقبت عليه في الحين بالتأكيد على أن مجلة الأحوال الشخصية تظل إلى اليوم أحد منارات التشريع الوطني الذي تفتخر به ومكسبا تاريخيا يعكس جرأة الدولة التونسية وريادتها في بناء مجتمع مدني حديث يقوم على كرامة المواطن والمواطنة وسيادة القانون. وأضافت أن هذه المجلة أرست منذ صدورها سنة 1956 أسس متقدمة للعدالة داخل الأسرة وفتحت الطريق أمام أجيال من النساء والرجال لعيشوا علاقات قائمة على المساواة والحرية والمسؤولية المشتركة فهي حسب وصفها ليست مجرد نص قانوني بل مشروع اجتماعي تقدمي حافظ على تماسك الأسرة وصيانة حقوقها وضمن حقوق الطفل ورسخ صورة تونس كدولة عربية رائدة في حقوق المرأة التي تبعث على الفخر والتي تريد تكريسها وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها.
أما نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي فقد تحدثت عن تمثيلية المرأة في الحياة السياسية وما تتعرض له المرأة من عنف غير مادي في علاقتها بعملها اليومي مشيرة إلى وجود العقلية الذكورية. وبينت أن تمثيلية المرأة تبقى محتشمة رغم ما أثبتته المرأة من قدرة على تحمل المسؤولية لكن القانون لم يفرض التناصف في الانتخابات المحلية ويبقى التناصف منقوصا.
حماية الأسرة
وتعقيبا على مداخلات نواب الشعب استعرضت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري مختلف البرامج التي تشتغل عليها الوزارة لحماية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتعقيبا عن مطلب انتداب خرجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش بينت أنه تم ترسيم 412 خطة انتداب خلال سنة 2026 كما تعمل الوزارة على استكمال مناظرة بعنوان 2025 لانتداب 50 مربيا من خرجي المعهد فضلا عن دعم 434 مشروعا لإحداث رياض أطفال ومحاضن من قبل خريجي المعهد. وفي علاقة بالأسرة قالت سيتم الانطلاق سنة 2026 في تنفيذ المحور الأول من برنامج وطني للإعداد والتأهيل الزوجي والأسري لتعزيز مكانة مؤسسة الزواج لدى الناشئة والشباب وإعداد المقبلين على الزواج. وللحد من الخلافات داخل الأسرة قبل الوصول للطلاق تم الانطلاق في إعداد مشاريع قوانين تتعلق بوضع نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق ونظام آخر للتوفيق الأسري. وعددت الوزيرة التحديات التي تجابه الأسرة من مخاطر التفكك وارتفاع معدلات الطلاق وتفشي العنف وضعف نسب الالتحاق برياض الأطفال وارتفاع نسب التسرب المدرسي وتردي القدرة على التوقي من السلوكيات والظواهر الاجتماعية المحفوفة بالمخاطر فضلا عن ارتفاع نسبة كبار السن مقابل انخفاض نسبة الأطفال وتزايد منسوب العنف السيبراني.
وتعقيبا على مداخلة النائب عبد الستار الزارعي الذي طالب بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية أكدت الوزيرة على مكتسبات المرأة التونسية وقالت انه لا تراجع عنها وأضافت أنها لم تكن تعتقد أنها ستجد نفسها مدعوة للتذكير بأن تونس قلعة شامخة من قلاع الريادة في مجال حقوق المرأة وإعلاء مكانتها المستحقة بجدارة وامتياز في كل المجالات. وأكدت أن تونس التي تفخر بتحمل المرأة فيها وللمرة الثانية لمسؤولية رئاسة الحكومة لا مجال فيها للتراجع عن مسار تعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم مكاسبهن والنهوض بمساهماتهن جنبا إلى جنب مع الرجل في استكمال بناء الوطن وتشييده الذي سيبقى دائما وطن الانتصار الدائم للمرأة التونسية وتطرقت الوزيرة في مداخلتها أمام الغرفتين النابتين إلى حصيلة مختلف البرامج التي تديرها الوزارة ومنها على سبيل الذكر برامج دعم الريادة النسائية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
كما تحدثت الوزيرة عن البرامج التي تهم الطفولة وبينت بالخصوص أنه تم وضع خطة عمل وطنية تشاركية لدمج الأطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحد، وسيتم خلال سنة 2026 صياغة إستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة لسنوات 2026ـ 2036، ويتم حاليا العمل على مراجعة كراسات الشروط خاصة المتعلقة ببعث رياض الأطفال، وتم الانطلاق في إعداد مشروع كراس شروط لتقنين استقبال الأطفال في المنازل. وبخصوص الفضاءات العشوائية أشارت إلى أن عدد قرارات الغلق الصادرة عن الولاة بلغ 133 قرارا في أكتوبر 2025 . واستعرضت الخطط التي تم إقرارها لوقاية الأطفال واليافعين من المخدرات والعنف الرقمي والتسول.
وبخصوص كبار السن تم العمل حسب قولها على مراجعة قانون حماية المسنين وكراس الشروط رعاية كبار السن وسيتم تركيز منظومة إعلامية لتفقد مؤسسات رعاية كبار السن ومتابعة نشاطها.
سعيدة بوهلال
- وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ: لا تراجع عن مكتسبات المرأة التونسية
بحضور وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري ناقش أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس بقصر باردو خلال جلستهم العامة المشتركة مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 التي تم ضبطها بـما قدره: 287 مليون دينار مقابل 262 مليون دينار فاصل 457 سنة 2025. وتتمحور أولويات هذه الوزارة حول ضمان تماسك الأسر وتوازنها، وتعزيز مكتسبات المرأة ودورها في التنمية، وضمان نماء الأطفال ورفاههم وحمايتهم، وتعزيز حقوق كبار السن. ولتحقيق هذه الأهداف يتم الاشتغال على ثلاثة برامج كبرى وهي برنامج المرأة والأسرة وتكافؤ الفرص وبرنامج الطفولة وبرنامج كبار السن.
وخلال النقاش العام تحدث العديد من نواب الغرفتين عن أهمية الأدوار الموكولة إلى هذه الوزارة وفي مقدمتها حماية الأسرة التونسية من التفكك، ونبهوا من عديد الظواهر الخطيرة التي تهدد هذه الخلية الأولى في المجتمع ومنها بالخصوص ارتفاع منسوب العنف والانحلال الأخلاقي وخاصة تزايد عدد حالات الطلاق وطالبوا الوزارة بالتعمق في دراسة أسباب الطلاق في تونس، وهناك من أشار إلى أن كل المشاكل التي تعاني منها الأسرة تعود بالأساس إلى التوقيت الإداري المعتمد في تونس فهو السبب في جعل الآباء والأمهات لا يستطيعون مرافقة أبنائهم والتفطن إلى التغييرات التي تطرأ على سلوكياتهم قبل فوات الأوان وحمايتهم من شتى المخاطر المحدقة بهم في الشارع وخاصة في الفضاء الافتراضي، وتمت الدعوة إلى مراجعة هذا التوقيت، في حين هناك من حمّل الدولة مسؤولية عدم توفير ما يكفي من البرامج والآليات الكفيلة بتحصين الأسرة وحماية الناشئة من شتى المخاطر في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات والمختصين في العلوم الإنسانية.
وتطرق عدد من النواب إلى البرامج الرامية إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وانتقد بعضهم بشدة أداء الوزارة في هذا المضمار في حين هناك من طالبها بمزيد التعريف بتلك البرامج عبر التواصل المباشر مع الفئات المستهدفة في المزارع والحقول متسائلا كيف للمرأة التي تقطن في أعماق الريف وتكابد يوميا مشقة تحصيل قوت أبنائها أن تنفذ إلى بلاغات منشورة من قبل الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو معلومات يتم تقديمها في ندوات تقام في فنادق فاخرة من فئة خمسة نجوم. وهناك من النواب من استفسر وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عن الأرقام المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة منذ صدور القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة هذا القانون الذي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
ولدى حديثهم عن أوضاع الطفولة في تونس، طالب العديد من النواب الوزيرة أسماء الجابري بالحرص على مراقبة محاضن ورياض الأطفال الخاصة ومراجعة كراس الشروط المتعلق بإحداثها ومنح باعثي رياض الأطفال العشوائية فرصة استثنائية لتسوية وضعياتهم والانخراط في القطاع المنظم، في حين دعاها الكثير من النواب إلى العمل على توفير رياض أطفال عمومية ونوادي بلدية في جهاتهم وفي الأحياء الشعبية الكبرى والمناطق السكنية التي لا تتوفر فيها مؤسسات تعنى بالطفولة، وأوصى بعض النواب الوزيرة بالعمل على انتداب خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش خاصة من طالت فترة بطالتهم.
وفي علاقة بكبار السن طالب جل نواب الغرفتين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالتعاون مع بقية الوزارات وتنسيق الجهود الرامية إلى ضمان الرعاية اللازمة لكبار السن مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج التعداد العام للسكان والسكنى الأخير عند إعداد البرامج والخطط والاستراتجيات ذات العلاقة بهذه الفئة وهناك من دعا إلى توفير المأوى والرعاية لفاقدي السند منهم والمشردين في الشوارع وتساءل آخرون عن مشاريع إحداث مراكز جديدة لرعاية كبار السن المبرمجة في جهاتهم.
رعاية كبار السن
وفي مداخلته أشار رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي إلى أنه بمناسبة النظر في مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ فإنه يجدد التحية لكل إمرة تونسية مناضلة تقف صامدة في مواجهة صعوبات الحياة ومشاقها وتظل مثالا للعطاء والصلابة والإصرار، فالمرأة التونسية في مختلف مواقعها كانت دائما ومازالت ركيزة أساسية في نهضة المجتمع ومحركا فاعلا لمسار التنمية. وأضاف أن المرأة هي العاملة في الحقول التي تبذل جهدها لتأمين قوت أبنائها، وهي الطالبة التي تشق طريقها بثبات نحو مستقبل أفضل وهي الأستاذة التي تنير دروب المعرفة وهي الباحثة والمبدعة التي ترفع اسم تونس في ميادين العلم والابتكار. ويرى الدربالي أنه رغم هذا المسار المشرف للمرأة التونسية فإن واقعها اليوم لا يخفي الاستغلال والتمييز فما يتعرض له عدد من النساء وخاصة عاملات الفلاحة من مخاطر تهدد حياتهن وسلامتهن وما يسجل يوميا من جرائم العنف والقتل يمثل جرس إنذار لا بد من التوقف عنده بجدية ومسؤولية. وأشار إلى أن تزايد حالات العنف المادي والمعنوي يفرض على مؤسسات الدولة أن تتحرك بفاعلية أكبر وأن تعمل على تطوير الآليات القانونية والعملية التي تكفل الحماية الكاملة للمرأة، وذكر أنه في هذا السياق يجدد المجلس الوطني للجهات والأقاليم التزامه الثابت بالحفاظ على مكتسبات المرأة التونسية ودعم حقوقها وتعزيز مشاركتها كشريك رئيسي وفاعل في التنمية الوطنية الشاملة. وفسر أن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استدامة الإصلاح. وقال رئيس الغرفة النيابية الثانية إن وضع الطفولة في تونس يفرض أيضا تحمل مسؤولية مضاعفة لما يشهده الطفل التونسي اليوم من تحديات متزايدة من عنف أسري إلى انقطاع مدرسي مبكر إلى مخاطر الاستقطاب والانحراف. وأكد على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية شاملة تعنى بحقوق الطفل وتحصنه من كل أشكال المخاطر وتوفر له بيئة آمنة ورعاية صحية وتعليمية وثقافية، خاصة بالنسبة إلى فاقدي السند منهم فهي مرآة حقيقة لإنسانية الدولة والمجتمع. ولاحظ في نفس السياق لدى حديثه عن كبار السن أنه رغم المجهودات المبذولة فإن مشاهدة المسنين في الشوارع بلا سند أو رعاية تظل جرحا أخلاقيا تستوجب معالجته تحركا عاجلا وإعادة تقييم شاملة للسياسات الحالية بما يضمن لهم حياة تحفظ كرامتهم في آخر مراحل العمر. وعبر عن وعي نواب الشعب بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة مقابل محدودية الموارد المخصصة لها لكنه أشار في المقابل إلى أن وضوح الرؤية وحسن التخطيط والعمل الميداني كفيل بتحقيق نتائج ملموسة وأكد على حرص البرلمان على تحمل مسؤولياته التشريعية والرقابية لتكريس العدالة الاجتماعية وصون الحقوق.
جدارة المرأة
أما رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة فعبر في كلمته الافتتاحية للجلسة العامة المشتركة عن اعتزازه بالمكاسب التي تحققت لفائدة الأسرة ولصالح المرأة التونسية والتي تعززت في الدستور الجديدة للجمهورية التونسية هذا الدستور الذي تم التأكيد في فصوله 12 و23 و51 على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها من جهة ومن جهة أخرى على أن الدولة ملزمة كذلك بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة بالعمل على دعمها وتطويرها. وقال إن الصلاحيات والمهام التي تضطلع بها هذه الوزارة الأفقية على قدر كبير من الأهمية فهي تتحمل مسؤولية تنفيذ سياسة الدولة في المجالات التي تعنى بالأسرة وبمختلف الفئات العمرية في المجتمع وهي في ذلك مدعوة في المقام الأول إلى وضع البرامج والآليات التي تكفل تجسيم تلك السياسات على أرض الواقع من اجل بناء مجتمع متوازن يؤمن بالمساواة بين الجنسين ويسعى دوما إلى تعزيزها أواصل الترابط بين الأجيال بغاية تكريس احترام الحقوق والواجبات المضبوطة بالدستور وفي قوانين الدولة وتشريعاتها. وبين أنه عند التطرق إلى المجالات الراجعة بالنظر إلى هذه الوزارة مما حققته تونس من ريادة في مجال تكريس حقوق المرأة فقد أكدت بكل المقاييس جدارتها ومساهمتها الفاعلة في ماضي تونس كما في حاضرها وستكون سباقة في المساهمة الفاعلة في الجهد الوطني للبناء والتشييد لما تتميز به من وطنية خالصة وعزيمة راسخة ولما أثبتته من كفاءة في جميع القطاعات المهنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها من مناحي الحياة العامة، وأضاف أن في هذا استحضار للمنجز وللتحديات الماثلة على حد سواء لأنه يدرك جيدا أن المسؤولية تقتضي التحلي باليقظة وتستلزم نقد ذاتي بناء أو القيام بما يتطلبه التقييم الموضوعي لسياسات عمومية في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للواقع الراهن وما يحف به من متغيرات ومستجدات على مختلف الأصعدة وهو تقييم يمر حتما عبر الوقوف على تم انجازه في إطار مختلف الخطط والبرامج التي تتولى الوزارة والمؤسسات والهياكل التابعة لها الإشراف عليها، وكل جهد إصلاحي حسب قوله يفترض أن يقوم على تمش عقلاني تتم في ضوئه مجابهة المشكلات بحكمة ورصانة، ويتم من خلاله تقديم التصورات الكفيلة بتلافي النقائص. وذكر أن كل نحاج في هذا الإطار يعتبر من قبيل رسائل الطمأنة على مستقل المجتمع التونسي بمختلف مكوناته وعلى استدامة أسباب توازنه ورقيه. وخلص رئيس المجلس النيابي إلى التأكيد على أن بنات تونس وأبنائها هم الذين سيحولون واقع البلاد إلى ما هو جديرون به وذكر انه يعول خلال المرحلة المقبلة أولا على تكاتف مجهودات جميع أجهزة الدولة الرسمية وتحملها لمسؤولياتها، على ما يتميز به المجتمع التونسي من تماسك وتلاحم وتشبع بروح الانتماء للوطن والتطلع الجماعي إلى غد أفضل.
التوقيت الإداري
وخلال النقاش العام تساءل عضو مجلس نواب الشعب طارق الربعي عن إستراتيجية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ الرامية إلى مقاومة الآفات التي تنخر العائلات التونسية والمتمثلة في مظاهر التفكك وارتفاع نسب الطلاق وانعدام الأخلاق الذي يمكن ملاحظته في منصات التواصل الاجتماعي مشيرا إلى أن الأطفال وعوضا عن رؤيتهم وهم يبدعون في الشعر والموسيقى والروبوتيك وغيرها تجدهم يقومون بأشياء يندى لها الجبين، وأضاف أن المشكل في ذلك يعود إلى توقيت العمل وهو توقيت متخلف حسب وصفه لأن الأولياء يعملون طيلة اليوم ويخرجون من منازلهم في جنح الظلام ويعودون إليه في الليل ليبقى الأطفال في النهار في الشارع وطالب بمعالجة مشكل توقيت العمل وأضاف أن اسم الوزارة يبدأ بعبارة الأسرة وهي النواة الأولى في المجتمع وعلى الوزارة التفكير في مصلحة الأسرة والعمل على إصلاحها لأنه بإصلاحها يتم إصلاح المجتمع. وبخصوص رياض الأطفال دعا الربعي إلى مراقبتها واقترح على الوزيرة حضور الحفلات التي تنظمها بعض رياض الأطفال في نهاية الموسم لتتبين نوعية الأغاني التي يحفظونها للأطفال وأكد على أن الرقابة يجب ألا تقتصر على الرياض العشوائية، وفي علاقة بالرياض العشوائية دعا إلى إدماجها حتى لا يقع حرمان العاملين فيها من موارد رزقهم. واستحسن النائب تجربة الموفق العائلي الذي يقوم بدور الوساطة في مراكز تم إحداثها لمرافقة الأسر المهددة بالتفكك وتوجيهها فهي حسب قوله تقوم بدور فعال وتعمل تحت إشراف الوزارة لكن الجمعيات هي التي تسيرها وأضاف أنه في إطار منع المناولة يتطلب الأمر تسوية وضعيات العاملين فيها البالغ عددهم 25 إطارا وعاملا، وذكر أنه يجب إدماجهم صلب الوزارة. وطالب الربعي الوزيرة بالعمل على إحداث روضة عمومية في حي التضامن بالعاصمة لأن العائلات غير قادرة على توفير معاليم روضات خاصة كما دعاها إلى مراجعة شروط المناظرة الخاصة بمتفقدي الشباب والطفولة.
نساء الأرياف
وبين عضو مجلس نواب الشعب عبد العزيز شعباني أنه لا بد من تشغيل خريجي المعهد العالي للطفولة قرطاج درمش وأشار إلى أن نساء حاسي الفريد بالقصرين ينتظرن منذ سنة 2023 الانتفاع ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة ومركز الطفولة في حاسي الفريد مازال مغلقا رغم حل جميع الإشكاليات العالقة، وذكّر النائب بزيارة وزيرة الأسرة للقصرين كما أن ممثلي هذه الوزارة لا يتنقلون إلى الأرياف للتواصل مع النساء وتساءل أين الوزارة من مشاكل نساء الأرياف الحقيقية فهناك من يبلغ عمرها 39 سنة وأنجبت ستة أطفال فأين الوزارة؟
العناية بالمتقاعدين
وتحدث عضو مجلس نواب الشعب أيمن بن صالح، عن دائرة سكرة واحد وقال إنها تضم 84 ألف ساكن لكن لا توجد فيها روضة بلدية وبين أن عدد سكانها من الفئة العمرية التي تقل عن أربع سنوات في حدود 4700 ساكن. وتساءل عن برنامج الوزارة لفائدة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في سكرة واحد. وقال إنه إضافة على عدم وجود رياض أطفال ومحاضن عمومية لفائدة الأطفال فإن فئة المتقاعدين بدورها في حاجة إلى العناية إذ تم إحصاء 11965 ساكنا في سكرة تفوق أعمارهم 60 سنة لكن لا توجد نوادي أو أماكن يمكن أن يقصدها المتقاعد لذلك يضطر للبقاء في البيت. واستفسر النائب عن رؤية الوزارة للمسنين وبين أن مراكز رعاية كبار السن الراجعة بالنظر إلى الوزارة تصل الروائح المنبعثة منها إلى الشارع لكن الوزارة لا تراقب سوى دور المسنين التي تم فتحها من قبل القطاع الخاص ودعا الوزيرة للخروج ليلا إلى الشوارع لكي ترى المرأة التي تجاوز عمرها ستين وسبعين سنة وهي تحمل على كاهلها كيسا تجمع فيه القوارير المستعملة أو تجر عربة ثقيلة وطالبها بالخروج إلى الشوارع لكي ترى الأطفال الذين يتسولون فيها ويتسكعون.
رسم إستراتيجية واضحة
وبين عضو مجلس نواب الشعب هشام حسني أن مهمة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يمكن تلخيصها في كلمة المجتمع ولاحظ أن التقرير الخاص بهذه المهمة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لا يختلف عن التقرير الذي تم تقديمه السنة الماضية بمناسبة النظر في مهمة الوزارة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025. ولاحظ النائب أن الوزارة تتحدث دائما عن برامج تمكين المرأة وهو يتساءل عن عدد المنتفعين بتلك البرامج التي يتم تكرارها من ميزانية إلى أخرى وما الذي قامت به الوزارة في إطار تنفيذ البرامج المذكورة. ودعا حسني لحسن التنسيق مع الجمعيات التي تعنى بالمرأة. وتساءل عن عدد الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين صلب الوزارة. وبين أنه يجب بعث خلية ممثلة من مختلف الوزارات المتداخلة على الأقل على مستوى كل ولاية. وطالب النائب الوزيرة برسم إستراتيجية واضحة لحماية الطفولة في تونس. وذكر انه في العام الماضي تمت الإشارة بمناسبة النظر في مهمة الوزارة إلى العمل على تبسيط كراس الشروط لكن إلى حد الآن لم يقع تبسيطه، أما محاضن الأطفال فهي حسب قوله مقرات يستغلها أصحابها لكراء قاعات لمن يقدمون دروسا خصوصية، وطالب الوزارة بالقيام بمهمات رقابية فجئية بين 11 صباحا والواحدة بعد الزوال لكي تتأكد بنفسها من وضع أطفال المحضنة في غرفة واحدة أما بقية القاعات فهي مكتراة من قبل مدرسين يؤمنون الدروس الخصوصية. وأوصى النائب الوزيرة بالعمل على مزيد بعث دور متقاعدين كما اقترح عليها مكانية توظيف معلوم على رياض الأطفال الخاصة والمحاضن الخاصة لدعم رياض الأطفال العمومية.
تعدد الزوجات
عضو مجلس نواب الشعب عبد الستار الزارعي اقترح تغيير اسم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بوزارة الأسرة فقط وتساءل لماذا مازالت هناك مسائل مسكوت عنها في تونس ومنها مجلة الأحوال الشخصية ولماذا الخوف من ذكرها وطالب بتنقيح هذه المجلة بتقديم مشاريع قوانين في الغرض إلى البرلمان. وأضاف أن تنقيح المجلة يكون لصالح المرأة أولا والطفل وأيضا لصالح الرجل، وقال إن المرأة التي تستحق أن يتم حملها فوق الرؤوس هي الأم الصالحة والزوجة الصالحة والأخت الصالحة والابنة الصالحة، وأضاف أن الرجل في تونس مظلوم بسبب مجلة الأحوال الشخصية وأشار إلى وجود معارك وهمية غايتها ضرب الأسرة من الداخل. وفسر النائب قائلا: «لماذا عند الحديث عن مجلة الأحوال الشخصية يقال إنه يراد منه الحديث عن تعدد الزوجات فهذا الشيء شرعه الله سبحانه»، وذكر أن كلامه هذا لا يعني أنه يريد تعدد الزوجات لذاته بل يرى أن في تعدد الزوجات حل لعديد المشاكل سواء بالنسبة إلى المرأة أو الرجل، وهذا الكلام لا يعني إجبار المرأة على البقاء مع رجل لديه أكثر من زوجة بل يجب أن يتم وضع شروط مجحفة لأن الهدف الأول ليس تعدد الزوجات في حد ذاته بل حل مشاكل الأسرة وتحقيق العدالة الحقيقة وليست العدالة المغشوشة بين الرجل والمرأة. وقال النائب «فالله سبحانه شرّع ونحن نحرم». وذكر أن العديد من التونسيين سيتحدثون عن مداخلته وهو يكرر مرة أخرى أنه يحترم المرأة ويجلها لأنه لا يوجد رجل عاقل يريد المس بالمرأة الحرة التي هي أم المجتمع والأسرة لكنه في قول الحق لا يخشى لومة لائم. وأضاف الزارعي أنه يوجد واقع يجب درسه والبحث في أسباب الطلاق الذي يؤدي إلى تشرد الأطفال وخراب الأسرة. وخلص إلى أن الأسرة في تونس مهددة وهو يريدها أسرة متماسكة تعطي الحب والرعاية للأطفال لأنهم هم رأس المال الحقيقي والجيل القادم وهم الذين سيصبحون أساتذة ومعلمين ودكاترة. وفسر أنه لا بد من البحث في أسباب المشاكل الموجودة في الأسرة وأقر بأن الجانب المادي له دور لكن هناك جوانب أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار ومنها دراسة سبب عزوف الشباب عن الزواج من قبل الشباب رغم أن هناك منهم من هو قادر ماديا على الزواج لكنهم يمتنعون عن الزواج خوفا من مجلة الأحوال الشخصية وهم يفضلون الحرية على الدخول في مشاكل النفقة.
وأثار كلام الزارعي جفيظة نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك التي ترأست الجلسة العامة إذ عقبت عليه في الحين بالتأكيد على أن مجلة الأحوال الشخصية تظل إلى اليوم أحد منارات التشريع الوطني الذي تفتخر به ومكسبا تاريخيا يعكس جرأة الدولة التونسية وريادتها في بناء مجتمع مدني حديث يقوم على كرامة المواطن والمواطنة وسيادة القانون. وأضافت أن هذه المجلة أرست منذ صدورها سنة 1956 أسس متقدمة للعدالة داخل الأسرة وفتحت الطريق أمام أجيال من النساء والرجال لعيشوا علاقات قائمة على المساواة والحرية والمسؤولية المشتركة فهي حسب وصفها ليست مجرد نص قانوني بل مشروع اجتماعي تقدمي حافظ على تماسك الأسرة وصيانة حقوقها وضمن حقوق الطفل ورسخ صورة تونس كدولة عربية رائدة في حقوق المرأة التي تبعث على الفخر والتي تريد تكريسها وتطويرها والحفاظ على مكتسباتها.
أما نائبة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم زكية المعروفي فقد تحدثت عن تمثيلية المرأة في الحياة السياسية وما تتعرض له المرأة من عنف غير مادي في علاقتها بعملها اليومي مشيرة إلى وجود العقلية الذكورية. وبينت أن تمثيلية المرأة تبقى محتشمة رغم ما أثبتته المرأة من قدرة على تحمل المسؤولية لكن القانون لم يفرض التناصف في الانتخابات المحلية ويبقى التناصف منقوصا.
حماية الأسرة
وتعقيبا على مداخلات نواب الشعب استعرضت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أسماء الجابري مختلف البرامج التي تشتغل عليها الوزارة لحماية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتعقيبا عن مطلب انتداب خرجي المعهد العالي لإطارات الطفولة قرطاج درمش بينت أنه تم ترسيم 412 خطة انتداب خلال سنة 2026 كما تعمل الوزارة على استكمال مناظرة بعنوان 2025 لانتداب 50 مربيا من خرجي المعهد فضلا عن دعم 434 مشروعا لإحداث رياض أطفال ومحاضن من قبل خريجي المعهد. وفي علاقة بالأسرة قالت سيتم الانطلاق سنة 2026 في تنفيذ المحور الأول من برنامج وطني للإعداد والتأهيل الزوجي والأسري لتعزيز مكانة مؤسسة الزواج لدى الناشئة والشباب وإعداد المقبلين على الزواج. وللحد من الخلافات داخل الأسرة قبل الوصول للطلاق تم الانطلاق في إعداد مشاريع قوانين تتعلق بوضع نظام جديد للنفقة وجراية الطلاق ونظام آخر للتوفيق الأسري. وعددت الوزيرة التحديات التي تجابه الأسرة من مخاطر التفكك وارتفاع معدلات الطلاق وتفشي العنف وضعف نسب الالتحاق برياض الأطفال وارتفاع نسب التسرب المدرسي وتردي القدرة على التوقي من السلوكيات والظواهر الاجتماعية المحفوفة بالمخاطر فضلا عن ارتفاع نسبة كبار السن مقابل انخفاض نسبة الأطفال وتزايد منسوب العنف السيبراني.
وتعقيبا على مداخلة النائب عبد الستار الزارعي الذي طالب بمراجعة مجلة الأحوال الشخصية أكدت الوزيرة على مكتسبات المرأة التونسية وقالت انه لا تراجع عنها وأضافت أنها لم تكن تعتقد أنها ستجد نفسها مدعوة للتذكير بأن تونس قلعة شامخة من قلاع الريادة في مجال حقوق المرأة وإعلاء مكانتها المستحقة بجدارة وامتياز في كل المجالات. وأكدت أن تونس التي تفخر بتحمل المرأة فيها وللمرة الثانية لمسؤولية رئاسة الحكومة لا مجال فيها للتراجع عن مسار تعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم مكاسبهن والنهوض بمساهماتهن جنبا إلى جنب مع الرجل في استكمال بناء الوطن وتشييده الذي سيبقى دائما وطن الانتصار الدائم للمرأة التونسية وتطرقت الوزيرة في مداخلتها أمام الغرفتين النابتين إلى حصيلة مختلف البرامج التي تديرها الوزارة ومنها على سبيل الذكر برامج دعم الريادة النسائية والتمكين الاقتصادي للمرأة.
كما تحدثت الوزيرة عن البرامج التي تهم الطفولة وبينت بالخصوص أنه تم وضع خطة عمل وطنية تشاركية لدمج الأطفال واليافعين من ذوي اضطراب طيف التوحد، وسيتم خلال سنة 2026 صياغة إستراتيجية وطنية لتنمية الطفولة المبكرة لسنوات 2026ـ 2036، ويتم حاليا العمل على مراجعة كراسات الشروط خاصة المتعلقة ببعث رياض الأطفال، وتم الانطلاق في إعداد مشروع كراس شروط لتقنين استقبال الأطفال في المنازل. وبخصوص الفضاءات العشوائية أشارت إلى أن عدد قرارات الغلق الصادرة عن الولاة بلغ 133 قرارا في أكتوبر 2025 . واستعرضت الخطط التي تم إقرارها لوقاية الأطفال واليافعين من المخدرات والعنف الرقمي والتسول.
وبخصوص كبار السن تم العمل حسب قولها على مراجعة قانون حماية المسنين وكراس الشروط رعاية كبار السن وسيتم تركيز منظومة إعلامية لتفقد مؤسسات رعاية كبار السن ومتابعة نشاطها.
