تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق منصة «عالم الشغل»، وهي أول منصة إلكترونية وفقًا لما تم الإعلان عنه خلال فعاليات منتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية في دورته الثانية، الذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL) مكتب تونس بالشراكة مع القطاعين العام والخاص تحت شعار «نحو عدالة داعمة للاقتصاد».
وأفادت متفقدة رئيسية بالشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، ميمونة خلفة، أن منصة «عالم الشغل» التي تم إنجازها بالتعاون مع معهد لاهاي للابتكار القانوني وبالتنسيق مع الإدارة العامة لوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالوزارة، تعنى بالنصح والإرشاد وتقديم المعلومة وتبسيطها لكافة المتدخلين في العلاقات الشغلية، من ضمنهم الأجير، والمؤجر، والمهنيين المهتمين بالعلاقات الشغلية مثل المحامين، والقضاة، والمحاسبين.
منصة لاستقاء المعلومة
وبيّنت ميمونة خلفة أنه يمكن لهؤلاء النفاذ إلى المنصة لاستقاء المعلومة وطرح الأسئلة، ومن ثم إيجاد الإجابات ومختلف القوانين والقرارات التي سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك بعد تنقيح العديد من الإجراءات القانونية حتى تكون مطابقة للقانون عدد 9 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأضافت: «سيتم تقريب الإدارة من المواطن عبر وسائل رقمية، إذ إن هذه المنصة ستكون متوفرة حتى على الهاتف المحمول».
تمكين النفاذ إلى العدالة ضمن أهداف التنمية المستدامة
من جهته، أفاد مستشار المصالح العمومية المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، سليم بن جراد، أن تمكين النفاذ إلى العدالة يُشكّل ضرورة للمجتمعات ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تقوم سيادة القانون على تعزيز وصول أفراد المجتمع إليه بطريقة فعالة وبتكلفة معقولة.
وأبرز أن المنصة الجديدة تهدف إلى تمكين الأشخاص من التوقي من أغلب الإشكاليات القانونية والتوصل إلى حل النزاعات الشغلية بطرق بسيطة وفعالة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى معلومات ونصائح ذات جودة وقابلة للتنفيذ، بهدف توسيع الفرص أمام الأفراد والمجتمعات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المؤسسات، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة.
واعتبر أن مشروع تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر من النفاذ إلى العدالة أمر هام، على اعتبار أهمية هذه المؤسسات في الدورة الاقتصادية وفي توفير فرص العمل، بهدف تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وهي تجربة نموذجية يتم تنفيذها لأول مرة وتستهدف أساسًا ذوات معنوية تنشط في القطاع الخاص.
وقال المتحدث ذاته إن بلورة رؤية متعددة الأبعاد تجمع بين انخراط مختلف الهياكل العمومية، والتزام الشركاء الفنيين والماليين، واعتماد التجديد التكنولوجي، وانفتاح الشباب وقدرته على الابتكار والإبداع، تمثل في مجملها عوامل نجاح لتجربة رائدة اعتمدت على تشريك الشباب في تنفيذ مشروع الابتكار في مجال العدالة من خلال الشركات الناشئة، لحث الشباب على الانخراط في المشروع وتحفيزهم على مواصلة المسار.
عدالة اجتماعية من خلال تبسيط الإجراءات
بدورها، قالت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليليا مخلوف، إنه يجب إرساء عدالة اجتماعية تعزز روح المبادرة وتدعم ديناميكية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تعد عماد الاقتصاد التونسي. وذكرت أن هذه المؤسسات تمثل حوالي 97 % من النسيج الاقتصادي الوطني، وهي محرك من محركات النمو في تونس، وتساهم في خلق قرابة 50 % من إجمالي الناتج المحلي الخام، وفي النهوض بالجهات الداخلية، إلا أنها تعرف العديد من الصعوبات التي يقع محاولة تجاوزها. إذ أن 40 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تغلق بعد نحو 18 شهرًا، وهو معدل لا يخص فقط تونس، إذ أن هذه الفئة من المؤسسات تشهد صعوبات على المستوى العالمي، وهو ما يستوجب التركيز على أسباب هذه الإشكاليات ومرافقة الشركات والباعثين منذ إرساء الفكرة إلى الانتصاب والدخول في طور الإنتاج ومتابعتها طوال هذه المراحل.
وذكرت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني أن العدالة التي نسعى إليها ليست فقط عدالة قانونية، بل نسعى إلى عدالة من خلال تبسيط الإجراءات، كما لا يجب أن تكون الإجراءات متساوية على خلفية أنه ليس من يقطن في المناطق الداخلية مثل من يقطن في العاصمة، حيث تتوفر البنية الأساسية لبعث المشروع، وخاصة في إطار التحول الرقمي وظهور أنماط جديدة من العمل.
وأبرزت أن توفير العمل هو جوهر العدالة، وهذه العدالة يجب أن تتم وفق مقاربة شاملة من خلال توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسي عبر التنمية المحلية والجهوية، وتشجيع المبادرات الجماعية من خلال الشركات الأهلية أو الفردية، وتشجيع الباعثين وتوفير آليات ملائمة لكل الشباب والنساء، مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة. وبخصوص الشركات الأهلية، كشفت أن عددها حوالي 250 شركة أهلية، وبعد تنقيح المرسوم عدد 15 في أكتوبر 2025، من المتوقع أن يرتفع عددها إلى 400 شركة أهلية في غضون 2026.
المتوسط العام لعدد المشاكل التي تواجهها المؤسسات خلال السنتين الماضيتين
وخلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية، تم تقديم تقرير حول احتياجات العدالة ودرجة الرضا عنها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنجزه معهد لاهاي للابتكار القانوني وشمل 2012 ممثلًا عن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في تونس (بين شهري مايو ويونيو 2025). وبيّن التقرير أن 13 عاملًا هو متوسط عدد العمال في الشركات في عينة القطاع المنظم، على أن 44 % من الشركات في عينة القطاع المنظم لها عامل واحد أو عاملان.
ويمثل 2.6 المتوسط العام لعدد المشاكل التي تواجهها المؤسسات خلال السنتين الماضيتين، وتعدّ الخلافات المتعلقة بالديون والمنافسة والضرائب أكثر شيوعًا في المؤسسات المسجلة مقارنة بغير المسجلة.
وأظهر التقرير أن أكثر من 50 % من المشاكل القانونية تتكرر أربع مرات أو أكثر، و20 % فقط من المشاكل القانونية يتم حلها جزئيًا، في حين أن 80 % من المشاكل القانونية لدى المؤسسات إما ما تزال في الانتظار للحل أو تم التخلّي عنها.
وتم تخصيص جانب من أشغال المنتدى لتقديم تجارب وحلول تكنولوجية من أجل العدالة وفرتها شركات ناشئة في إطار التعريف بمشاريعها وإتاحة الفرصة لتبادل المعارف والخبرات، قصد بلورة مجالات وآفاق جديدة للتعاون والابتكار، وجرى تتويج أفضل التجارب ومنحها جائزة مالية.
درصاف اللموشي
تستعد وزارة الشؤون الاجتماعية لإطلاق منصة «عالم الشغل»، وهي أول منصة إلكترونية وفقًا لما تم الإعلان عنه خلال فعاليات منتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية في دورته الثانية، الذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني (HiiL) مكتب تونس بالشراكة مع القطاعين العام والخاص تحت شعار «نحو عدالة داعمة للاقتصاد».
وأفادت متفقدة رئيسية بالشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية، ميمونة خلفة، أن منصة «عالم الشغل» التي تم إنجازها بالتعاون مع معهد لاهاي للابتكار القانوني وبالتنسيق مع الإدارة العامة لوحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالوزارة، تعنى بالنصح والإرشاد وتقديم المعلومة وتبسيطها لكافة المتدخلين في العلاقات الشغلية، من ضمنهم الأجير، والمؤجر، والمهنيين المهتمين بالعلاقات الشغلية مثل المحامين، والقضاة، والمحاسبين.
منصة لاستقاء المعلومة
وبيّنت ميمونة خلفة أنه يمكن لهؤلاء النفاذ إلى المنصة لاستقاء المعلومة وطرح الأسئلة، ومن ثم إيجاد الإجابات ومختلف القوانين والقرارات التي سيتم إطلاقها قريبًا، وذلك بعد تنقيح العديد من الإجراءات القانونية حتى تكون مطابقة للقانون عدد 9 لسنة 2025، المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة. وأضافت: «سيتم تقريب الإدارة من المواطن عبر وسائل رقمية، إذ إن هذه المنصة ستكون متوفرة حتى على الهاتف المحمول».
تمكين النفاذ إلى العدالة ضمن أهداف التنمية المستدامة
من جهته، أفاد مستشار المصالح العمومية المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة، سليم بن جراد، أن تمكين النفاذ إلى العدالة يُشكّل ضرورة للمجتمعات ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ تقوم سيادة القانون على تعزيز وصول أفراد المجتمع إليه بطريقة فعالة وبتكلفة معقولة.
وأبرز أن المنصة الجديدة تهدف إلى تمكين الأشخاص من التوقي من أغلب الإشكاليات القانونية والتوصل إلى حل النزاعات الشغلية بطرق بسيطة وفعالة من خلال توفير إمكانية الوصول إلى معلومات ونصائح ذات جودة وقابلة للتنفيذ، بهدف توسيع الفرص أمام الأفراد والمجتمعات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة المؤسسات، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة.
واعتبر أن مشروع تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر من النفاذ إلى العدالة أمر هام، على اعتبار أهمية هذه المؤسسات في الدورة الاقتصادية وفي توفير فرص العمل، بهدف تحقيق التنمية والاندماج الاقتصادي والاجتماعي. وهي تجربة نموذجية يتم تنفيذها لأول مرة وتستهدف أساسًا ذوات معنوية تنشط في القطاع الخاص.
وقال المتحدث ذاته إن بلورة رؤية متعددة الأبعاد تجمع بين انخراط مختلف الهياكل العمومية، والتزام الشركاء الفنيين والماليين، واعتماد التجديد التكنولوجي، وانفتاح الشباب وقدرته على الابتكار والإبداع، تمثل في مجملها عوامل نجاح لتجربة رائدة اعتمدت على تشريك الشباب في تنفيذ مشروع الابتكار في مجال العدالة من خلال الشركات الناشئة، لحث الشباب على الانخراط في المشروع وتحفيزهم على مواصلة المسار.
عدالة اجتماعية من خلال تبسيط الإجراءات
بدورها، قالت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني، ليليا مخلوف، إنه يجب إرساء عدالة اجتماعية تعزز روح المبادرة وتدعم ديناميكية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تعد عماد الاقتصاد التونسي. وذكرت أن هذه المؤسسات تمثل حوالي 97 % من النسيج الاقتصادي الوطني، وهي محرك من محركات النمو في تونس، وتساهم في خلق قرابة 50 % من إجمالي الناتج المحلي الخام، وفي النهوض بالجهات الداخلية، إلا أنها تعرف العديد من الصعوبات التي يقع محاولة تجاوزها. إذ أن 40 % من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تغلق بعد نحو 18 شهرًا، وهو معدل لا يخص فقط تونس، إذ أن هذه الفئة من المؤسسات تشهد صعوبات على المستوى العالمي، وهو ما يستوجب التركيز على أسباب هذه الإشكاليات ومرافقة الشركات والباعثين منذ إرساء الفكرة إلى الانتصاب والدخول في طور الإنتاج ومتابعتها طوال هذه المراحل.
وذكرت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني أن العدالة التي نسعى إليها ليست فقط عدالة قانونية، بل نسعى إلى عدالة من خلال تبسيط الإجراءات، كما لا يجب أن تكون الإجراءات متساوية على خلفية أنه ليس من يقطن في المناطق الداخلية مثل من يقطن في العاصمة، حيث تتوفر البنية الأساسية لبعث المشروع، وخاصة في إطار التحول الرقمي وظهور أنماط جديدة من العمل.
وأبرزت أن توفير العمل هو جوهر العدالة، وهذه العدالة يجب أن تتم وفق مقاربة شاملة من خلال توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن التونسي عبر التنمية المحلية والجهوية، وتشجيع المبادرات الجماعية من خلال الشركات الأهلية أو الفردية، وتشجيع الباعثين وتوفير آليات ملائمة لكل الشباب والنساء، مع أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة. وبخصوص الشركات الأهلية، كشفت أن عددها حوالي 250 شركة أهلية، وبعد تنقيح المرسوم عدد 15 في أكتوبر 2025، من المتوقع أن يرتفع عددها إلى 400 شركة أهلية في غضون 2026.
المتوسط العام لعدد المشاكل التي تواجهها المؤسسات خلال السنتين الماضيتين
وخلال فعاليات النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة الاقتصادية، تم تقديم تقرير حول احتياجات العدالة ودرجة الرضا عنها للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أنجزه معهد لاهاي للابتكار القانوني وشمل 2012 ممثلًا عن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في تونس (بين شهري مايو ويونيو 2025). وبيّن التقرير أن 13 عاملًا هو متوسط عدد العمال في الشركات في عينة القطاع المنظم، على أن 44 % من الشركات في عينة القطاع المنظم لها عامل واحد أو عاملان.
ويمثل 2.6 المتوسط العام لعدد المشاكل التي تواجهها المؤسسات خلال السنتين الماضيتين، وتعدّ الخلافات المتعلقة بالديون والمنافسة والضرائب أكثر شيوعًا في المؤسسات المسجلة مقارنة بغير المسجلة.
وأظهر التقرير أن أكثر من 50 % من المشاكل القانونية تتكرر أربع مرات أو أكثر، و20 % فقط من المشاكل القانونية يتم حلها جزئيًا، في حين أن 80 % من المشاكل القانونية لدى المؤسسات إما ما تزال في الانتظار للحل أو تم التخلّي عنها.
وتم تخصيص جانب من أشغال المنتدى لتقديم تجارب وحلول تكنولوجية من أجل العدالة وفرتها شركات ناشئة في إطار التعريف بمشاريعها وإتاحة الفرصة لتبادل المعارف والخبرات، قصد بلورة مجالات وآفاق جديدة للتعاون والابتكار، وجرى تتويج أفضل التجارب ومنحها جائزة مالية.
