تسجّل العلاقات الاقتصادية بين تونس وكوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا يعكس اهتمامًا متزايدًا من سيول بالفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق التونسية، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. ومع سعي كوريا إلى توسيع حضورها الدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الذكية، تبرز تونس كوجهة جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءاتها البشرية وبنيتها الصناعية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات في المستقبل.
هذا الاهتمام المتنامي يضع البلدين أمام مرحلة جديدة من التعاون، تتجاوز الشراكات التقليدية نحو مشاريع كبرى في مكوّنات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، في وقت تبحث فيه تونس عن دفع اقتصادي يعزز قدرتها التنافسية ويعجّل بتحولها الصناعي والرقمي.
لم يعد اهتمام كوريا الجنوبية بتونس محصورًا في برامج التعاون الفني التقليدية، بل أصبح يمتد إلى شراكات اقتصادية واستثمارية تبحث عن قيمة مضافة. فموقع تونس القريب من أوروبا، واتفاقياتها التجارية المفتوحة، وبنيتها الصناعية المتخصصة، عوامل جذبت اهتمام الشركات الكورية التي ترى فيها منصة مناسبة لدخول الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وبالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تعتبر من القوى العالمية في الصناعات الإلكترونية وإنتاج مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي، فإن تونس تُعدّ شريكًا قادرًا على استيعاب هذه الصناعات والتكيّف معها بما يتلاءم مع طموحاتها الاقتصادية.
التموقع في إفريقيا وتعزيز التعاون
وسبق أن أكد سفير جمهورية كوريا بتونس، تاي-وون لي، رغبة الشركات الكورية في التموقع في شمال إفريقيا، بما من شأنه تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتباحث السفير مع عدد من المسؤولين في الهيئة التونسية للاستثمار خلال لقاء الجمعة الفارط بمقر الهيئة، حول الفرص المتاحة لاستقطاب الاستثمارات الكورية في قطاعات استراتيجية ذات الاهتمام المشترك، على غرار صناعة مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
ومثّل اللقاء، الذي خصّص لدعم الاستثمارات الكورية في تونس وتعزيزها، فرصة لاستعراض وضعية المؤسسات الكورية الناشطة في تونس وسبل تدعيم وتسهيل نشاطها الاستثماري وآفاق تطورها، على غرار الشركة الكورية الرائدة في صناعة مكوّنات السيارات والمنتصبة بالقيروان.
وجدّد المشاركون في اللقاء من تونس وكوريا الالتزام بدعم التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، مؤكدين أهمية استغلال كافة الفرص المتاحة لدفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
حضور متنامٍ
بلغ حجم الاستثمارات الكورية في تونس حوالي 200 مليون دولار، وهو رقم يعكس حضورًا متناميًا، لكنه ما زال في طور التوسع داخل السوق التونسية.
ويمثل هذا الحجم من الاستثمارات مجموعة من المشاريع الصناعية والتمويلات التنموية التي تدعم قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة. ورغم أن الرقم لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات الاستثمارية الكبيرة لكوريا الجنوبية، إلا أنه يعدّ مؤشرًا على اهتمام متزايد من الشركات الكورية بالفرص التي توفرها تونس، خصوصًا في الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات والطاقات المتجددة، مما يمهّد لإمكانية توسّع أكبر في السنوات المقبلة إذا ما تم تعزيز مناخ الأعمال وتكثيف الشراكات الثنائية.
مكوّنات السيارات.. «القطاع الجاذب»
يعتبر قطاع صناعة مكوّنات السيارات في تونس من أكثر القطاعات التي أثارت اهتمام المستثمرين الكوريين، نظرًا لوجود شبكة صناعية قائمة تضم شركات محلية ودولية تعمل في الأسلاك الكهربائية والقطع الإلكترونية. كوريا الجنوبية، التي تُعدّ من روّاد صناعة السيارات عبر شركات كبرى، ترى في تونس أرضية مناسبة لتوسيع سلاسل التوريد عبر إنشاء مصانع لمكونات السيارات الكهربائية، وإنتاج كوابل وأنظمة إلكترونية متقدمة، إلى جانب تطوير وحدات تصنيع للتصدير نحو أوروبا.
هذا الاهتمام يعكس توجّه كوريا نحو تعزيز حضورها في السوق العالمية للسيارات الكهربائية والتحول الطاقي، وتونس تبدو موقعًا مناسبًا للتوسع.
فتح آفاق أمام الشركات الكورية
تمتلك تونس فرصة حقيقية لاستقطاب استثمارات كورية جنوبية في قطاعات استراتيجية تُعدّ محل اهتمام مشترك بين البلدين، وعلى رأسها صناعة مكوّنات السيارات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. فالتطور الصناعي والتكنولوجي المتقدّم لكوريا الجنوبية، مقرونًا بموقع تونس الجغرافي القريب من أوروبا وبنيتها الصناعية المتخصصة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الكورية التي تبحث عن منصات إنتاج مرنة وذات كلفة تنافسية للتصنيع والتصدير.
كما يتيح تطور قطاع السيارات في تونس، الذي يضم أكثر من 260 شركة ويمثل أحد أبرز محركات التصدير، أرضية جاهزة لاستقبال استثمارات كورية في مجالات المكونات الإلكترونية، والأسلاك الكهربائية، ومعدات السيارات الكهربائية، ومحطات الشحن، ما يجعل تونس مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا لدعم سلاسل القيمة الكورية في شمال إفريقيا.
وفي المجال الرقمي، تمثّل الريادة الكورية في الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية فرصة لتونس التي تسعى إلى رقمنة اقتصادها وتطوير منظومة الابتكار لديها. إذ يمكن لشراكات بحثية واستثمارية مشتركة أن تؤدي إلى إنشاء مختبرات تطبيقات ذكية، أما مراكز البيانات فهي من أكثر المجالات الواعدة، خاصة مع توجه كوريا للاستثمار في البنية التحتية الرقمية عالميًا، ومع سعي تونس إلى التحول إلى منصة إقليمية للخدمات السحابية بفضل موقعها واتفاقياتها مع أوروبا، ما يجعلها وجهة جذابة لبناء مراكز تخزين ومعالجة بيانات متقدمة تستجيب للطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا والرقمنة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
بهذه العوامل المتكاملة، تبدو تونس أمام فرصة استراتيجية لتعميق تعاونها مع كوريا الجنوبية وتحويله إلى استثمارات ضخمة تُحدث نقلة نوعية في قطاعات صناعية وتكنولوجية مستقبلية.
الاستثمار في الطاقة النظيفة.. مشروع القيروان نموذجًا
في خطوة تعكس ارتفاع حجم الاستثمارات الكورية في تونس وتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، كانت شركة كورية جنوبية قد أعلنت عن توسعة نشاطاتها الصناعية في ولاية القيروان من خلال مشروع تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية. وتعتمد الشركة، التي لها تاريخ في تصنيع الكوابل الكهربائية لصناعة السيارات، على منشآتها الموجودة بالقيروان لتطوير هذه المحطات، مساهمة بذلك في بناء البنية التحتية للتنقل الكهربائي في تونس. وسيمكن هذا التوسّع من مضاعفة القدرة التشغيلية لمواقع الشركة إلى ثلاث مرات، مع خطط لتوظيف أكثر من 5 آلاف عامل بحلول سنة 2026.
تطور في الاستثمارات الدولية
وللتذكير، فقد قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 ٪ مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7 ٪ مقارنة بسنة 2023، و58.1 ٪ بالمقارنة مع 2022. وبلغت التدفقات الإجمالية إلى موفى سبتمبر 2025 حوالي 2,588 مليون دينار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، التي أبرزت أنه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 ٪، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 مليون دينار خلال نفس الفترة. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة 27.7 ٪ لتبلغ 2,536 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2025 مقارنة بـ1,986 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وحسب القطاعات، توزعت الاستثمارات الدولية المباشرة على: 63.6 ٪ من إجمالي قيمة الاستثمارات (1,613 مليون دينار) في الصناعة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19.5 ٪. واستحوذ قطاع الخدمات على 14.4 ٪، واستقطب قطاع الفلاحة 2.5 ٪ من جملة الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب البلدان، تصدرت فرنسا المرتبة الأولى باستثمارات قدرها 639.9 مليون دينار، أي 31.3 ٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة، مؤكدة بذلك مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا بـ294 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ242.4 مليون دينار، وهولندا بـ153.7 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ108.2 مليون دينار.
جهاد الكلبوسي
تسجّل العلاقات الاقتصادية بين تونس وكوريا الجنوبية خلال السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا يعكس اهتمامًا متزايدًا من سيول بالفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق التونسية، خاصة في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية. ومع سعي كوريا إلى توسيع حضورها الدولي في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الذكية، تبرز تونس كوجهة جاذبة بفضل موقعها الاستراتيجي وكفاءاتها البشرية وبنيتها الصناعية الملائمة لاستقطاب الاستثمارات في المستقبل.
هذا الاهتمام المتنامي يضع البلدين أمام مرحلة جديدة من التعاون، تتجاوز الشراكات التقليدية نحو مشاريع كبرى في مكوّنات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، في وقت تبحث فيه تونس عن دفع اقتصادي يعزز قدرتها التنافسية ويعجّل بتحولها الصناعي والرقمي.
لم يعد اهتمام كوريا الجنوبية بتونس محصورًا في برامج التعاون الفني التقليدية، بل أصبح يمتد إلى شراكات اقتصادية واستثمارية تبحث عن قيمة مضافة. فموقع تونس القريب من أوروبا، واتفاقياتها التجارية المفتوحة، وبنيتها الصناعية المتخصصة، عوامل جذبت اهتمام الشركات الكورية التي ترى فيها منصة مناسبة لدخول الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وبالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تعتبر من القوى العالمية في الصناعات الإلكترونية وإنتاج مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي، فإن تونس تُعدّ شريكًا قادرًا على استيعاب هذه الصناعات والتكيّف معها بما يتلاءم مع طموحاتها الاقتصادية.
التموقع في إفريقيا وتعزيز التعاون
وسبق أن أكد سفير جمهورية كوريا بتونس، تاي-وون لي، رغبة الشركات الكورية في التموقع في شمال إفريقيا، بما من شأنه تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وتباحث السفير مع عدد من المسؤولين في الهيئة التونسية للاستثمار خلال لقاء الجمعة الفارط بمقر الهيئة، حول الفرص المتاحة لاستقطاب الاستثمارات الكورية في قطاعات استراتيجية ذات الاهتمام المشترك، على غرار صناعة مكونات السيارات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
ومثّل اللقاء، الذي خصّص لدعم الاستثمارات الكورية في تونس وتعزيزها، فرصة لاستعراض وضعية المؤسسات الكورية الناشطة في تونس وسبل تدعيم وتسهيل نشاطها الاستثماري وآفاق تطورها، على غرار الشركة الكورية الرائدة في صناعة مكوّنات السيارات والمنتصبة بالقيروان.
وجدّد المشاركون في اللقاء من تونس وكوريا الالتزام بدعم التعاون الاقتصادي وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، مؤكدين أهمية استغلال كافة الفرص المتاحة لدفع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
حضور متنامٍ
بلغ حجم الاستثمارات الكورية في تونس حوالي 200 مليون دولار، وهو رقم يعكس حضورًا متناميًا، لكنه ما زال في طور التوسع داخل السوق التونسية.
ويمثل هذا الحجم من الاستثمارات مجموعة من المشاريع الصناعية والتمويلات التنموية التي تدعم قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة. ورغم أن الرقم لا يزال محدودًا مقارنة بالإمكانات الاستثمارية الكبيرة لكوريا الجنوبية، إلا أنه يعدّ مؤشرًا على اهتمام متزايد من الشركات الكورية بالفرص التي توفرها تونس، خصوصًا في الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات والطاقات المتجددة، مما يمهّد لإمكانية توسّع أكبر في السنوات المقبلة إذا ما تم تعزيز مناخ الأعمال وتكثيف الشراكات الثنائية.
مكوّنات السيارات.. «القطاع الجاذب»
يعتبر قطاع صناعة مكوّنات السيارات في تونس من أكثر القطاعات التي أثارت اهتمام المستثمرين الكوريين، نظرًا لوجود شبكة صناعية قائمة تضم شركات محلية ودولية تعمل في الأسلاك الكهربائية والقطع الإلكترونية. كوريا الجنوبية، التي تُعدّ من روّاد صناعة السيارات عبر شركات كبرى، ترى في تونس أرضية مناسبة لتوسيع سلاسل التوريد عبر إنشاء مصانع لمكونات السيارات الكهربائية، وإنتاج كوابل وأنظمة إلكترونية متقدمة، إلى جانب تطوير وحدات تصنيع للتصدير نحو أوروبا.
هذا الاهتمام يعكس توجّه كوريا نحو تعزيز حضورها في السوق العالمية للسيارات الكهربائية والتحول الطاقي، وتونس تبدو موقعًا مناسبًا للتوسع.
فتح آفاق أمام الشركات الكورية
تمتلك تونس فرصة حقيقية لاستقطاب استثمارات كورية جنوبية في قطاعات استراتيجية تُعدّ محل اهتمام مشترك بين البلدين، وعلى رأسها صناعة مكوّنات السيارات والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. فالتطور الصناعي والتكنولوجي المتقدّم لكوريا الجنوبية، مقرونًا بموقع تونس الجغرافي القريب من أوروبا وبنيتها الصناعية المتخصصة في الصناعات الميكانيكية والكهربائية، يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الكورية التي تبحث عن منصات إنتاج مرنة وذات كلفة تنافسية للتصنيع والتصدير.
كما يتيح تطور قطاع السيارات في تونس، الذي يضم أكثر من 260 شركة ويمثل أحد أبرز محركات التصدير، أرضية جاهزة لاستقبال استثمارات كورية في مجالات المكونات الإلكترونية، والأسلاك الكهربائية، ومعدات السيارات الكهربائية، ومحطات الشحن، ما يجعل تونس مرشحة لتصبح مركزًا إقليميًا لدعم سلاسل القيمة الكورية في شمال إفريقيا.
وفي المجال الرقمي، تمثّل الريادة الكورية في الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية فرصة لتونس التي تسعى إلى رقمنة اقتصادها وتطوير منظومة الابتكار لديها. إذ يمكن لشراكات بحثية واستثمارية مشتركة أن تؤدي إلى إنشاء مختبرات تطبيقات ذكية، أما مراكز البيانات فهي من أكثر المجالات الواعدة، خاصة مع توجه كوريا للاستثمار في البنية التحتية الرقمية عالميًا، ومع سعي تونس إلى التحول إلى منصة إقليمية للخدمات السحابية بفضل موقعها واتفاقياتها مع أوروبا، ما يجعلها وجهة جذابة لبناء مراكز تخزين ومعالجة بيانات متقدمة تستجيب للطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا والرقمنة في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
بهذه العوامل المتكاملة، تبدو تونس أمام فرصة استراتيجية لتعميق تعاونها مع كوريا الجنوبية وتحويله إلى استثمارات ضخمة تُحدث نقلة نوعية في قطاعات صناعية وتكنولوجية مستقبلية.
الاستثمار في الطاقة النظيفة.. مشروع القيروان نموذجًا
في خطوة تعكس ارتفاع حجم الاستثمارات الكورية في تونس وتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة، كانت شركة كورية جنوبية قد أعلنت عن توسعة نشاطاتها الصناعية في ولاية القيروان من خلال مشروع تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية. وتعتمد الشركة، التي لها تاريخ في تصنيع الكوابل الكهربائية لصناعة السيارات، على منشآتها الموجودة بالقيروان لتطوير هذه المحطات، مساهمة بذلك في بناء البنية التحتية للتنقل الكهربائي في تونس. وسيمكن هذا التوسّع من مضاعفة القدرة التشغيلية لمواقع الشركة إلى ثلاث مرات، مع خطط لتوظيف أكثر من 5 آلاف عامل بحلول سنة 2026.
تطور في الاستثمارات الدولية
وللتذكير، فقد قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 ٪ مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7 ٪ مقارنة بسنة 2023، و58.1 ٪ بالمقارنة مع 2022. وبلغت التدفقات الإجمالية إلى موفى سبتمبر 2025 حوالي 2,588 مليون دينار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، التي أبرزت أنه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 ٪، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 مليون دينار خلال نفس الفترة. وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموًا بنسبة 27.7 ٪ لتبلغ 2,536 مليون دينار مع موفى سبتمبر 2025 مقارنة بـ1,986 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وحسب القطاعات، توزعت الاستثمارات الدولية المباشرة على: 63.6 ٪ من إجمالي قيمة الاستثمارات (1,613 مليون دينار) في الصناعة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19.5 ٪. واستحوذ قطاع الخدمات على 14.4 ٪، واستقطب قطاع الفلاحة 2.5 ٪ من جملة الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب البلدان، تصدرت فرنسا المرتبة الأولى باستثمارات قدرها 639.9 مليون دينار، أي 31.3 ٪ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة، مؤكدة بذلك مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا بـ294 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ242.4 مليون دينار، وهولندا بـ153.7 مليون دينار، والولايات المتحدة بـ108.2 مليون دينار.
