-مدير عام المركز الفني للنسيج لـ«الصباح»: القطاع شهد انتعاشة واضحة من حيث تدفّق الاستثمارات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025
رغم التحديات الكبيرة سواء في سوق الشغل الوطنية والعالمية، والمنافسة التصديرية الدولية القوية، والأزمات الاقتصادية، لا يزال قطاع النسيج والملابس رقماً صعباً في الاقتصاد التونسي.
وأثبت هذا القطاع نجاحه في المضي قدماً نحو صناعة متطوّرة من الناحية التكنولوجية، ومن حيث القدرات الفنية العالية لليد العاملة، واكتساح الأسواق الخارجية لاسيما الأوروبية.
وفي هذا الإطار، أورد مدير عام المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، محسن الميساوي، أن قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس قد بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025،7.555 مليون دينار.
وأكد محسن الميساوي في تصريح لـ«الصباح» أن قيمة صادرات قطاع النسيج عرفت زيادة بنسبة 1.10 % بحساب العملة الأوروبية (اليورو)، إذ بلغت 2.226 مليون يورو.
وفي ما يتعلّق بالواردات، أوضح مدير عام المركز الفني للنسيج أنها بلغت 6.183,5 مليون دينارخلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى نهاية شهر أكتوبر 2025، وهو ما يُعادل 1.855 مليون يورو، أي بزيادة بحساب الدينار التونسي بنسبة 2.5 % وبحساب اليورو 3.8 %.
وبالتالي، سجّلت نسبة تغطية الصادرات للواردات نسبة مُحترمة بلغت 122 %، وهو ما يعني قدرة القطاع على تحقيق فائض هام في الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس، وقدرته أيضاً على المساهمة الفعالة في تراجع عجز الميزان التجاري.
واعتبر محدثنا أن هذه الأرقام بإمكانها أن تنعكس إيجاباً على تطوّر الصادرات خلال الفترة القادمة.
النسيج والملابس التونسية تكتسح الأسواق الأوروبية
وبخصوص الوجهات التصديرية، قال محسن الميساوي إن فرنسا تحتل صدارة ترتيب أبرز المُورّدين من تونس لمنتوجات النسيج والملابس، تليها إيطاليا في المرتبة الثانية، وألمانيا في المرتبة الثالثة، وبلجيكا في المرتبة الرابعة، فيما جاءت هولندا في المرتبة الخامسة، وإسبانيا في المرتبة السادسة. والمُلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تُعتبر السوق الأولى للصادرات التونسية من النسيج والملابس.
صادرات مُنتظرة بقيمة 10 مليار دينار موفى 2025
وتبدو التوقعات للفترة القادمة طيبة في ظل تواصل تحقيق أداء جيد لصادرات النسيج والملابس. وفي هذا الصدد، أفاد مدير عام المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه من المنتظر أن تصل قيمة صادرات القطاع إلى عتبة 10 مليار دينار موفى 2025، ومن المتوقع أن تبلغ 10.7 مليار دينار العام القادم.
مشاريع جديدة في طور الإنتاج
وفي حديثه لـ«الصباح»، قال محسن الميساوي إن القطاع شهد انتعاشة واضحة من حيث تدفّق الاستثمارات خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري 2025، إذ أن العديد من المشاريع الجديدة قد دخلت طور الإنتاج، وأخرى قد بلغت مراحل متقدّمة من طور الإنجاز، فيما أبدى العديد من المستثمرين الأجانب استعدادهم ورغبتهم في الاستثمار في تونس.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات الجديدة لجنسيات أوروبية، فرنسية، إيطالية، إسبانية، وهولندية، مما يُحيل إلى القدرة التنافسية الإيجابية للقطاع، خاصة وأن هذه الوحدات الجديدة تختص أغلبها في قطاعات واعدة، من ضمنها ملابس العمل وصناعة مكونات السيارات. وتعكس هذه الاستثمارات أن تونس لا تزال وجهة جاذبة لرؤوس الأموال لأحد أهم القطاعات الصناعية العريقة.
وأكد محسن الميساوي أن تونس تخطو خطوات ثابتة نحو تدعيم مكانتها الوازنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في إنتاج المنتوجات من النسيج والملابس ذات القيمة المضافة العالية، على غرار النسيج التقني والماركات العالمية وصناعة مكونات السيارات، وجميعها منتجات تركز في الإنتاج على التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز دور تونس في هذا القطاع على مستوى سلاسل الإنتاج والتصدير العالمية، رغم حدة الأزمات العالمية وتواترها.
استراتيجية واعدة للنهوض بالقطاع
وأبرز محسن الميساوي أن انكماش الاستهلاك بشكل ملحوظ في منطقة اليورو أدى إلى تقلص إقبال مواطني هذه المنطقة على الاقتناء، إلا أن تونس لم تتأثر بشكل كبير ومباشر، بالنظر إلى أنها أعدت خطة تتمثل في التوجه لإنتاج الماركات العالمية التي يُباع أساساً لمستهلكين ذوي قدرة شرائية عالية، وهذه الشريحة المجتمعية لم ينعكس عليها الانكماش في الاستهلاك سلباً.
وبحسب محسن الميساوي، فإن الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بقطاع النسيج والملابس مُستمدة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، خاصة في محورها الثاني، الذي يُوصي بدعم التجديد الصناعي والانتقال الرقمي والإيكولوجي للصناعة التونسية، ومن بينها قطاع النسيج والملابس.
وتتضمن استراتيجية تطوير القطاع إنتاج صناعة صديقة للبيئة، من خلال العديد من الإجراءات، من بينها تقليص استهلاك كل من الطاقة والماء.
ويحظى تكثيف استعمال التكنولوجيا الحديثة بدعم قوي من أجل تطوير القطاع، إذ أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 نصت على ضرورة أن تكون المنتجات ذات قيمة مضافة عالية بالاعتماد أساساً على التكنولوجيات الجديدة والمتطوّرة، خاصة في مختلف حلقات الإنتاج.
واعتبر محسن الميساوي أن التكنولوجيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، تُساعد بقوة على تحسين الإنتاجية، مشيراً إلى أن تونس انطلقت في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النسيج والملابس، وسيتواصل ذلك خلال السنوات المُقبلة في مخطط التنمية 2026–2030.
وبخصوص توسّع التصدير في الأسواق الخارجية، أوضح محسن الميساوي أن تونس برمجت مزيد الانفتاح على أسواق القارة الإفريقية في إطار الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الممضاة، وهي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» واتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف».
الرفع من مهارات اليد العاملة
وتتجه تونس نحو خلق يد عاملة أكثر كفاءة في قطاع النسيج والملابس. وأكد محسن الميساوي أنه يتم حالياً الرفع من مهارات مختلف أصناف اليد العاملة في القطاع، قصد إكسابهم مهارات تتأقلم مع التحولات التكنولوجية العالمية المُتسارعة، إذ أن المحتوى البيداغوجي في المؤسسات التعليمية الجامعية، ومؤسسات التكوين المهني، والمراكز الفنية ينسجم مع هذا التوجه.
ويضم القطاع نسيجا مؤسساتيا متماسكا ومتنوّعا، كما يساهم بنجاح في ديناميكية سوق الشغل، حيث ذكر محسن الميساوي أن عدد المؤسسات يبلغ 1.450 مؤسسة تُوفّر 150 ألف موطن شغل.
وتسعى تونس إلى الترويج في الأسواق الخارجية لفائدة قطاع النسيج والملابس بدقة، وفق خطة مدروسة لسنة 2026، بالنظر إلى أن مركز النهوض بالصادرات قد نظم سلسلة لقاءات قطاعية، وخُصّص اللقاء الأول أواخر سبتمبر لقطاع النسيج والملابس، وتم التطرّق خلاله إلى أن النسيج والملابس يُعتبر ثاني قطاع مصدّر في تونس بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بحصة 18.3 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ويمثل عدد العاملين بالقطاع 30 % من اليد العاملة في الصناعات التحويلية.
وقد قُدّرت عائدات الصادرات الوطنية للقطاع 9.154,4 مليون دينار سنة 2022، وارتفعت إلى 9.675,4 مليون دينار في 2023، وبلغت 9.181,1 مليون دينار في 2024، فيما بلغ رصيد الميزان التجاري سنة 2024 نحو 1.930,2 مليون دينار.
درصاف اللموشي
-مدير عام المركز الفني للنسيج لـ«الصباح»: القطاع شهد انتعاشة واضحة من حيث تدفّق الاستثمارات خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025
رغم التحديات الكبيرة سواء في سوق الشغل الوطنية والعالمية، والمنافسة التصديرية الدولية القوية، والأزمات الاقتصادية، لا يزال قطاع النسيج والملابس رقماً صعباً في الاقتصاد التونسي.
وأثبت هذا القطاع نجاحه في المضي قدماً نحو صناعة متطوّرة من الناحية التكنولوجية، ومن حيث القدرات الفنية العالية لليد العاملة، واكتساح الأسواق الخارجية لاسيما الأوروبية.
وفي هذا الإطار، أورد مدير عام المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، محسن الميساوي، أن قيمة صادرات قطاع النسيج والملابس قد بلغت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025،7.555 مليون دينار.
وأكد محسن الميساوي في تصريح لـ«الصباح» أن قيمة صادرات قطاع النسيج عرفت زيادة بنسبة 1.10 % بحساب العملة الأوروبية (اليورو)، إذ بلغت 2.226 مليون يورو.
وفي ما يتعلّق بالواردات، أوضح مدير عام المركز الفني للنسيج أنها بلغت 6.183,5 مليون دينارخلال الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى نهاية شهر أكتوبر 2025، وهو ما يُعادل 1.855 مليون يورو، أي بزيادة بحساب الدينار التونسي بنسبة 2.5 % وبحساب اليورو 3.8 %.
وبالتالي، سجّلت نسبة تغطية الصادرات للواردات نسبة مُحترمة بلغت 122 %، وهو ما يعني قدرة القطاع على تحقيق فائض هام في الميزان التجاري لقطاع النسيج والملابس، وقدرته أيضاً على المساهمة الفعالة في تراجع عجز الميزان التجاري.
واعتبر محدثنا أن هذه الأرقام بإمكانها أن تنعكس إيجاباً على تطوّر الصادرات خلال الفترة القادمة.
النسيج والملابس التونسية تكتسح الأسواق الأوروبية
وبخصوص الوجهات التصديرية، قال محسن الميساوي إن فرنسا تحتل صدارة ترتيب أبرز المُورّدين من تونس لمنتوجات النسيج والملابس، تليها إيطاليا في المرتبة الثانية، وألمانيا في المرتبة الثالثة، وبلجيكا في المرتبة الرابعة، فيما جاءت هولندا في المرتبة الخامسة، وإسبانيا في المرتبة السادسة. والمُلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تُعتبر السوق الأولى للصادرات التونسية من النسيج والملابس.
صادرات مُنتظرة بقيمة 10 مليار دينار موفى 2025
وتبدو التوقعات للفترة القادمة طيبة في ظل تواصل تحقيق أداء جيد لصادرات النسيج والملابس. وفي هذا الصدد، أفاد مدير عام المركز الفني للنسيج بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه من المنتظر أن تصل قيمة صادرات القطاع إلى عتبة 10 مليار دينار موفى 2025، ومن المتوقع أن تبلغ 10.7 مليار دينار العام القادم.
مشاريع جديدة في طور الإنتاج
وفي حديثه لـ«الصباح»، قال محسن الميساوي إن القطاع شهد انتعاشة واضحة من حيث تدفّق الاستثمارات خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري 2025، إذ أن العديد من المشاريع الجديدة قد دخلت طور الإنتاج، وأخرى قد بلغت مراحل متقدّمة من طور الإنجاز، فيما أبدى العديد من المستثمرين الأجانب استعدادهم ورغبتهم في الاستثمار في تونس.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات الجديدة لجنسيات أوروبية، فرنسية، إيطالية، إسبانية، وهولندية، مما يُحيل إلى القدرة التنافسية الإيجابية للقطاع، خاصة وأن هذه الوحدات الجديدة تختص أغلبها في قطاعات واعدة، من ضمنها ملابس العمل وصناعة مكونات السيارات. وتعكس هذه الاستثمارات أن تونس لا تزال وجهة جاذبة لرؤوس الأموال لأحد أهم القطاعات الصناعية العريقة.
وأكد محسن الميساوي أن تونس تخطو خطوات ثابتة نحو تدعيم مكانتها الوازنة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في إنتاج المنتوجات من النسيج والملابس ذات القيمة المضافة العالية، على غرار النسيج التقني والماركات العالمية وصناعة مكونات السيارات، وجميعها منتجات تركز في الإنتاج على التكنولوجيا الحديثة، مما يساهم في تعزيز دور تونس في هذا القطاع على مستوى سلاسل الإنتاج والتصدير العالمية، رغم حدة الأزمات العالمية وتواترها.
استراتيجية واعدة للنهوض بالقطاع
وأبرز محسن الميساوي أن انكماش الاستهلاك بشكل ملحوظ في منطقة اليورو أدى إلى تقلص إقبال مواطني هذه المنطقة على الاقتناء، إلا أن تونس لم تتأثر بشكل كبير ومباشر، بالنظر إلى أنها أعدت خطة تتمثل في التوجه لإنتاج الماركات العالمية التي يُباع أساساً لمستهلكين ذوي قدرة شرائية عالية، وهذه الشريحة المجتمعية لم ينعكس عليها الانكماش في الاستهلاك سلباً.
وبحسب محسن الميساوي، فإن الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بقطاع النسيج والملابس مُستمدة من الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، خاصة في محورها الثاني، الذي يُوصي بدعم التجديد الصناعي والانتقال الرقمي والإيكولوجي للصناعة التونسية، ومن بينها قطاع النسيج والملابس.
وتتضمن استراتيجية تطوير القطاع إنتاج صناعة صديقة للبيئة، من خلال العديد من الإجراءات، من بينها تقليص استهلاك كل من الطاقة والماء.
ويحظى تكثيف استعمال التكنولوجيا الحديثة بدعم قوي من أجل تطوير القطاع، إذ أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035 نصت على ضرورة أن تكون المنتجات ذات قيمة مضافة عالية بالاعتماد أساساً على التكنولوجيات الجديدة والمتطوّرة، خاصة في مختلف حلقات الإنتاج.
واعتبر محسن الميساوي أن التكنولوجيات الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، تُساعد بقوة على تحسين الإنتاجية، مشيراً إلى أن تونس انطلقت في استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع النسيج والملابس، وسيتواصل ذلك خلال السنوات المُقبلة في مخطط التنمية 2026–2030.
وبخصوص توسّع التصدير في الأسواق الخارجية، أوضح محسن الميساوي أن تونس برمجت مزيد الانفتاح على أسواق القارة الإفريقية في إطار الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الممضاة، وهي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا» واتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر «زليكاف».
الرفع من مهارات اليد العاملة
وتتجه تونس نحو خلق يد عاملة أكثر كفاءة في قطاع النسيج والملابس. وأكد محسن الميساوي أنه يتم حالياً الرفع من مهارات مختلف أصناف اليد العاملة في القطاع، قصد إكسابهم مهارات تتأقلم مع التحولات التكنولوجية العالمية المُتسارعة، إذ أن المحتوى البيداغوجي في المؤسسات التعليمية الجامعية، ومؤسسات التكوين المهني، والمراكز الفنية ينسجم مع هذا التوجه.
ويضم القطاع نسيجا مؤسساتيا متماسكا ومتنوّعا، كما يساهم بنجاح في ديناميكية سوق الشغل، حيث ذكر محسن الميساوي أن عدد المؤسسات يبلغ 1.450 مؤسسة تُوفّر 150 ألف موطن شغل.
وتسعى تونس إلى الترويج في الأسواق الخارجية لفائدة قطاع النسيج والملابس بدقة، وفق خطة مدروسة لسنة 2026، بالنظر إلى أن مركز النهوض بالصادرات قد نظم سلسلة لقاءات قطاعية، وخُصّص اللقاء الأول أواخر سبتمبر لقطاع النسيج والملابس، وتم التطرّق خلاله إلى أن النسيج والملابس يُعتبر ثاني قطاع مصدّر في تونس بعد الصناعات الميكانيكية والكهربائية، بحصة 18.3 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ويمثل عدد العاملين بالقطاع 30 % من اليد العاملة في الصناعات التحويلية.
وقد قُدّرت عائدات الصادرات الوطنية للقطاع 9.154,4 مليون دينار سنة 2022، وارتفعت إلى 9.675,4 مليون دينار في 2023، وبلغت 9.181,1 مليون دينار في 2024، فيما بلغ رصيد الميزان التجاري سنة 2024 نحو 1.930,2 مليون دينار.
