-الاقتناءات الجديدة تجدد أسطولا تجاوز الأربعين عامًا
تسلم ديوان البحريّة التجارية والموانئ أول الجرّارات البحرية المبرمجة من مجموعة الجرّارات البحرية الستة التي ستعزز خدمات الموانئ البحرية التجارية وترفع من مردوديتها. ومن المقرر أن يتم توزيع هذه الجرّارات على مختلف الموانئ الوطنية.
البداية كانت بجرار «بلاريجيا» الذي تم توجيهه نحو الميناء التجاري بصفاقس، بهدف تحسين الخدمات المقدمة والرفع من المردودية على مستوى الأداء وتحقيق تحدي التقليص من الوقت وتطوير الخدمة.
ويبلغ طول جرار «بلاريجيا» 28.20 مترًا، وعرضه 11.5 مترًا، وبغطاس عمقه 5.4 مترًا، وقوة سحب في نقطة ثابتة تقدر بـ60 طنًا. وهو جرار بحري ذو محركين ومجهز بمعدات مقاومة للتلوث ومعدات مقاومة للحرائق بقوة 600 متر في الساعة.
أما ثاني الجرّارات فكان من نصيب ميناء جرجيس الدولي، وتم تسلمه خلال شهر أكتوبر الماضي. وتتابع عمليات التدعيم لبقية الموانئ بجرّارات جديدة، سيتم تسلم آخرها مع موفى شهر جانفي 2026.
وتتميز الجرّارات الستة بأحدث التقنيات، حيث إن ثلاثة منها مجهزة برافعات سحب من الخلف للمساعدة في أعالي البحار.
وسيمكن هذا الاستثمار، حسب ديوان البحريّة التجارية والموانئ، من تجديد أسطول الجرّارات الذي تجاوز عمره الأربعين عاما ويصل إلى الخمسين، وذلك بالإضافة إلى تطوير آليات الخدمات بالموانئ والرفع من أدائها ومردوديتها وضمان الأمن والسلامة وسرعة التدخل.
وتبلغ تكلفة اقتناء الجرّارات الستة حوالي 168 مليون دينار، وستكون مسؤولة عن تأمين دخول وخروج السفن، مع مراعاة أمن المرافق المينائية وسلامتها، والتأهب للتدخل العاجل عند الاقتضاء والمساعدة والجر والبحث والإنقاذ، وذلك مواكبة للانتقال الطاقي والبيئي وللتطور اللوجستي للسفن التجارية الدولية، وتحكمًا في تكلفة الاستغلال، بالإضافة إلى المساهمة ضمن المنظومة الوطنية لحماية السواحل التونسية.
والجرار البحري هو قارب قوي يساعد في سحب أو دفع السفن عند الدخول والخروج، فضلا عن توجيه ناقلات النفط والسفن الكبيرة والحاويات والبواخر التجارية، مع تأمين عمليات الرسو خاصة في الظروف الجوية الصعبة.
تحتاج الموانئ التونسية إلى جرّارات جديدة، في ظل ما تعانيه موانئها مثل رادس وبنزرت وصفاقس وقابس وجرجيس وسوسة من اكتظاظ وطول مدة الانتظار في عرض البحر. واقتناء الجرّارات الحديثة يندرج ضمن تحديث البنية التحتية البحرية وتحسين القدرة الاستيعابية للموانئ.
ومن شأن الجرّارات الجديدة أن تؤدي إلى تقليص مدة الانتظار، وتحسن الانسيابية داخل الموانئ، وتسريع دخول السفن إلى الأرصفة، التي كانت فترة انتظارها في عرض البحر قد تمتد إلى أكثر من 48 ساعة في بعض الموانئ خلال فترة الذروة، وهو ما يشكل خسائر مادية مجحفة للموردين والميناء على حد السواء.
وفي نفس السياق، افاد مدير الميناء التجاري بصفاقس نبيل القروي، أن العمل في الموانئ متواصل، وبالتوازي مع الاقتناءات الجديدة للجرّارات، سيتم الانطلاق بداية السنة القادمة في جهر الموانئ، وستكون البداية بميناء بنزرت، وميناء حلق الوادي، وميناء رادس، وميناء سوسة بكلفة جملية تبلغ 100 مليون دينار، ليتم مع نهاية السنة الانطلاق في جهر بقية الموانئ، وهي ميناء صفاقس، وميناء جرجيس، وميناء قابس.
ريم سوودي
-الاقتناءات الجديدة تجدد أسطولا تجاوز الأربعين عامًا
تسلم ديوان البحريّة التجارية والموانئ أول الجرّارات البحرية المبرمجة من مجموعة الجرّارات البحرية الستة التي ستعزز خدمات الموانئ البحرية التجارية وترفع من مردوديتها. ومن المقرر أن يتم توزيع هذه الجرّارات على مختلف الموانئ الوطنية.
البداية كانت بجرار «بلاريجيا» الذي تم توجيهه نحو الميناء التجاري بصفاقس، بهدف تحسين الخدمات المقدمة والرفع من المردودية على مستوى الأداء وتحقيق تحدي التقليص من الوقت وتطوير الخدمة.
ويبلغ طول جرار «بلاريجيا» 28.20 مترًا، وعرضه 11.5 مترًا، وبغطاس عمقه 5.4 مترًا، وقوة سحب في نقطة ثابتة تقدر بـ60 طنًا. وهو جرار بحري ذو محركين ومجهز بمعدات مقاومة للتلوث ومعدات مقاومة للحرائق بقوة 600 متر في الساعة.
أما ثاني الجرّارات فكان من نصيب ميناء جرجيس الدولي، وتم تسلمه خلال شهر أكتوبر الماضي. وتتابع عمليات التدعيم لبقية الموانئ بجرّارات جديدة، سيتم تسلم آخرها مع موفى شهر جانفي 2026.
وتتميز الجرّارات الستة بأحدث التقنيات، حيث إن ثلاثة منها مجهزة برافعات سحب من الخلف للمساعدة في أعالي البحار.
وسيمكن هذا الاستثمار، حسب ديوان البحريّة التجارية والموانئ، من تجديد أسطول الجرّارات الذي تجاوز عمره الأربعين عاما ويصل إلى الخمسين، وذلك بالإضافة إلى تطوير آليات الخدمات بالموانئ والرفع من أدائها ومردوديتها وضمان الأمن والسلامة وسرعة التدخل.
وتبلغ تكلفة اقتناء الجرّارات الستة حوالي 168 مليون دينار، وستكون مسؤولة عن تأمين دخول وخروج السفن، مع مراعاة أمن المرافق المينائية وسلامتها، والتأهب للتدخل العاجل عند الاقتضاء والمساعدة والجر والبحث والإنقاذ، وذلك مواكبة للانتقال الطاقي والبيئي وللتطور اللوجستي للسفن التجارية الدولية، وتحكمًا في تكلفة الاستغلال، بالإضافة إلى المساهمة ضمن المنظومة الوطنية لحماية السواحل التونسية.
والجرار البحري هو قارب قوي يساعد في سحب أو دفع السفن عند الدخول والخروج، فضلا عن توجيه ناقلات النفط والسفن الكبيرة والحاويات والبواخر التجارية، مع تأمين عمليات الرسو خاصة في الظروف الجوية الصعبة.
تحتاج الموانئ التونسية إلى جرّارات جديدة، في ظل ما تعانيه موانئها مثل رادس وبنزرت وصفاقس وقابس وجرجيس وسوسة من اكتظاظ وطول مدة الانتظار في عرض البحر. واقتناء الجرّارات الحديثة يندرج ضمن تحديث البنية التحتية البحرية وتحسين القدرة الاستيعابية للموانئ.
ومن شأن الجرّارات الجديدة أن تؤدي إلى تقليص مدة الانتظار، وتحسن الانسيابية داخل الموانئ، وتسريع دخول السفن إلى الأرصفة، التي كانت فترة انتظارها في عرض البحر قد تمتد إلى أكثر من 48 ساعة في بعض الموانئ خلال فترة الذروة، وهو ما يشكل خسائر مادية مجحفة للموردين والميناء على حد السواء.
وفي نفس السياق، افاد مدير الميناء التجاري بصفاقس نبيل القروي، أن العمل في الموانئ متواصل، وبالتوازي مع الاقتناءات الجديدة للجرّارات، سيتم الانطلاق بداية السنة القادمة في جهر الموانئ، وستكون البداية بميناء بنزرت، وميناء حلق الوادي، وميناء رادس، وميناء سوسة بكلفة جملية تبلغ 100 مليون دينار، ليتم مع نهاية السنة الانطلاق في جهر بقية الموانئ، وهي ميناء صفاقس، وميناء جرجيس، وميناء قابس.
