- موسم ناجح وصابة بأكثر من 400 ألف طن قطعت مع أزمات المواسم الماضية
- رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر لـ«الصباح»: الوسطاء إشكال محوري يعرقل قطاع التمور
أوشك موسم جني التمور في جهتي توزر وقبلي على الانتهاء، وانطلقت عمليات تسويق الصابة داخل البلاد وتصديرها إلى الخارج مع توقعات بتجاوز أرقام الموسم الماضي، رغم الإشكاليات التي رافقت هذا الموسم والتي سرعان ما لقيت استجابة فورية من قبل السلط المعنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية.
وبعيدا عن إشكاليات نقص المياه وانتشار الآفات والحشرات في غابات النخيل بجهات الجنوب، على غرار «عنكبوتة الغبار»، الكابوس الذي رافق الجهة لسنوات طويلة وأدى إلى إتلاف الآلاف من أطنان صابة التمور، ظهرت إشكاليات من نوع آخر مع بداية الموسم في جهات ولاية قبلي، جاءت في شكل مطالب مشروعة لفلاحي الجهة تضمن حقهم في بيع منتجاتهم بالسعر المعقول والذي يتماشى مع حجم التكلفة الحقيقية.
وكان قد أوقف عدد من فلاحي منطقة جمنة والبليدات من معتمدية قبلي عملية جني التمور بمستغلاتهم الفلاحية أو المعروفة بعملية القطع، وذلك في خطوة احتجاجية على قيام عدد من مجمعي التمور، أو ما يُعرف في الجهة بأصحاب وكالات التمور، بتخفيض ثمن قبول دقلة النور من 3500 مليم للكيلوغرام الواحد من «دقلة النور شمروخ» صنف أول إلى 3000 مليم، علاوة على تخفيض الصنف الثاني من هذا النوع من 2500 مليم للكيلوغرام الواحد إلى 2000 مليم.
بالمقابل، تمت الاستجابة لهذه المطالب من قبل الدولة من ناحية، والالتزام من الفلاحين بالقرارات المنبثقة عن تدخل الدولة من ناحية ثانية، في اتجاه ضمان حقهم ومواصلة سير نسق الجني في ظروف ملائمة في نفس الوقت.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه يوم 6 نوفمبر الجاري مع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب، والمدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر، والمدير العام بالنيابة للمجمع المهني المشترك للتمور والمجمع المهني المشترك للغلال حلمي القلعي، على ضرورة تذليل كل الصعوبات بصفة عاجلة أمام الفلاحين بعد أن تم التخفيض بصفة متعمدة في سعر قبول التمور على وجه الخصوص من قبل «الوسطاء»، بشكل جعل الفلاحين يعزفون عن الجني كما هو الشأن في جمنة والبليدات وغيرها من المناطق المنتجة للتمور...
وفي لقاء آخر مع كل من وزير الداخلية خالد النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تذليل الصعوبات أمام الفلاحين بتبسيط إجراءات التنقل، وتسويق منتوجاتهم، وتخزينها في أفضل الظروف.
وفي متابعة لهذه القرارات المتعلقة بنسق الجني، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بولاية توزر، والمسؤول في المجمع المهني المشترك للتمور، الناصر مقدم، «الصباح» بأن نسق جني التمور في المنطقة يسير بشكل عادي، في الوقت الذي أوشك فيه الموسم على الانتهاء في ظروف طيبة، معتبرا أن تدخل رئيس الجمهورية قد أعطى نتائج إيجابية في تنظيم عمليات الجني والتوزيع والتسويق.
وأضاف المسؤول في نفس التصريح أن الحديث عن الأسعار لم يأخذ هذه السنة حيزا كبيرا بين الفلاحين، باعتبار أن الموسم جيد وهناك صابة محترمة، رغم أن أسعار البيع لم ترتق بعد إلى الحجم الحقيقي للتكلفة، مبينا أن الأزمات التي عرفها القطاع ومهنيوه في السنوات الماضية أجبرتهم على قبول الأسعار التي تم ضبطها للبيع.
وأكد مقدم أن 80 بالمائة من صابة التمور لهذا الموسم تم تسويقها وبيعها في رؤوس النخيل، بأسعار أقل من سعر التكلفة الحقيقية التي حُددت حسب التقديرات هذه السنة بـ2550 مليما للكيلوغرام، مبينا أن جميع الفلاحين التزموا بالقرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
ولم يختلف الوضع في ولاية قبلي كثيرا عما هو عليه في ولاية توزر، حسب المقدم، معتبرا أن المطالب الأخيرة من قبل أهالي وفلاحي المنطقة «كانت مشروعة، وعند تدخل الدولة تم تجاوز كل الإشكاليات، والأهم أنه تمت الاستجابة لكل القرارات ونسق الجني في المنطقة يسير بشكل عادي». وفق تصريحه.
وأفاد المقدم بأن كميات صابة التمور لهذا الموسم فاقت الـ400 ألف طن، سيتم تصدير حوالي 150 ألف طن حسب البرنامج، مما سيجعل هذا الموسم فائضا في الصابة يصل إلى 200 ألف طن.
وبخصوص هذا الفائض في منتجات التمور لهذا الموسم، أكد المسؤول على أهمية التعجيل في تخزينه لدى مخازن التبريد الخاصة من الآن إلى منتصف شهر ديسمبر على أقصى تقدير حتى نتجنب إتلافه، ونكون بذلك قد حافظنا عليه وعلى الإيرادات التي ستوفرها على طول السنة.
ويرى المقدم أن عملية التخزين هي الأخرى تخضع لشروط معينة سيتم تذليل بعضها لتسهيل عمليات التخزين في أقرب الآجال، مشيرًا في هذا السياق إلى وجود تجاوزات كبيرة في هذا المجال وفضل عدم الخوض فيها في الوقت الراهن من أجل المصلحة العامة، وهي التسريع في التخزين ووجود أكبر عدد ممكن من مساحات التخزين حتى نتجنب إتلاف الصابة. وفق تعبيره.
ولفت المسؤول النظر إلى ملف غاية في الأهمية، وهو ملف الوسطاء في قطاع التمور الذي يعتبره الإشكال المحوري الذي يعرقل القطاع ويؤثر فيه سلبا بشكل كبير، مبينا أن الدولة اليوم مطالبة بتقنين نشاط هذا المتدخل في أقرب الآجال.
كما دعا المسؤول إلى أهمية ردع نشاط الوكيل، الذي أصبح في المشهد الجديد هو الذي يستقبل المنتجات من التمور ويحدد وزنها وسعرها دون الرجوع إلى أمين السوق المعين من قبل وزارة التجارة والمعترف به قانونيا في هذه الخطة، ضمانا لحق الفلاح وكذلك المستهلك.
وتبقى الإشكاليات الأثقل على كاهل الفلاح اليوم هي مشكلة الدعم المالي عبر التسهيلات التي تضعها الدولة للحصول على تمويلات يحتاجها فلاحو ومهنيو القطاع من مستلزمات الإنتاج وآليات الحماية ومكافحة الآفات، والتي تتطلب استراتيجية وطنية قطاعية واضحة يتم العمل بها في أقرب الآجال.
وفاء بن محمد
- موسم ناجح وصابة بأكثر من 400 ألف طن قطعت مع أزمات المواسم الماضية
- رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتوزر لـ«الصباح»: الوسطاء إشكال محوري يعرقل قطاع التمور
أوشك موسم جني التمور في جهتي توزر وقبلي على الانتهاء، وانطلقت عمليات تسويق الصابة داخل البلاد وتصديرها إلى الخارج مع توقعات بتجاوز أرقام الموسم الماضي، رغم الإشكاليات التي رافقت هذا الموسم والتي سرعان ما لقيت استجابة فورية من قبل السلط المعنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية.
وبعيدا عن إشكاليات نقص المياه وانتشار الآفات والحشرات في غابات النخيل بجهات الجنوب، على غرار «عنكبوتة الغبار»، الكابوس الذي رافق الجهة لسنوات طويلة وأدى إلى إتلاف الآلاف من أطنان صابة التمور، ظهرت إشكاليات من نوع آخر مع بداية الموسم في جهات ولاية قبلي، جاءت في شكل مطالب مشروعة لفلاحي الجهة تضمن حقهم في بيع منتجاتهم بالسعر المعقول والذي يتماشى مع حجم التكلفة الحقيقية.
وكان قد أوقف عدد من فلاحي منطقة جمنة والبليدات من معتمدية قبلي عملية جني التمور بمستغلاتهم الفلاحية أو المعروفة بعملية القطع، وذلك في خطوة احتجاجية على قيام عدد من مجمعي التمور، أو ما يُعرف في الجهة بأصحاب وكالات التمور، بتخفيض ثمن قبول دقلة النور من 3500 مليم للكيلوغرام الواحد من «دقلة النور شمروخ» صنف أول إلى 3000 مليم، علاوة على تخفيض الصنف الثاني من هذا النوع من 2500 مليم للكيلوغرام الواحد إلى 2000 مليم.
بالمقابل، تمت الاستجابة لهذه المطالب من قبل الدولة من ناحية، والالتزام من الفلاحين بالقرارات المنبثقة عن تدخل الدولة من ناحية ثانية، في اتجاه ضمان حقهم ومواصلة سير نسق الجني في ظروف ملائمة في نفس الوقت.
وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه يوم 6 نوفمبر الجاري مع كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب، والمدير العام للديوان الوطني للزيت معز بن عمر، والمدير العام بالنيابة للمجمع المهني المشترك للتمور والمجمع المهني المشترك للغلال حلمي القلعي، على ضرورة تذليل كل الصعوبات بصفة عاجلة أمام الفلاحين بعد أن تم التخفيض بصفة متعمدة في سعر قبول التمور على وجه الخصوص من قبل «الوسطاء»، بشكل جعل الفلاحين يعزفون عن الجني كما هو الشأن في جمنة والبليدات وغيرها من المناطق المنتجة للتمور...
وفي لقاء آخر مع كل من وزير الداخلية خالد النوري ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة تذليل الصعوبات أمام الفلاحين بتبسيط إجراءات التنقل، وتسويق منتوجاتهم، وتخزينها في أفضل الظروف.
وفي متابعة لهذه القرارات المتعلقة بنسق الجني، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بولاية توزر، والمسؤول في المجمع المهني المشترك للتمور، الناصر مقدم، «الصباح» بأن نسق جني التمور في المنطقة يسير بشكل عادي، في الوقت الذي أوشك فيه الموسم على الانتهاء في ظروف طيبة، معتبرا أن تدخل رئيس الجمهورية قد أعطى نتائج إيجابية في تنظيم عمليات الجني والتوزيع والتسويق.
وأضاف المسؤول في نفس التصريح أن الحديث عن الأسعار لم يأخذ هذه السنة حيزا كبيرا بين الفلاحين، باعتبار أن الموسم جيد وهناك صابة محترمة، رغم أن أسعار البيع لم ترتق بعد إلى الحجم الحقيقي للتكلفة، مبينا أن الأزمات التي عرفها القطاع ومهنيوه في السنوات الماضية أجبرتهم على قبول الأسعار التي تم ضبطها للبيع.
وأكد مقدم أن 80 بالمائة من صابة التمور لهذا الموسم تم تسويقها وبيعها في رؤوس النخيل، بأسعار أقل من سعر التكلفة الحقيقية التي حُددت حسب التقديرات هذه السنة بـ2550 مليما للكيلوغرام، مبينا أن جميع الفلاحين التزموا بالقرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.
ولم يختلف الوضع في ولاية قبلي كثيرا عما هو عليه في ولاية توزر، حسب المقدم، معتبرا أن المطالب الأخيرة من قبل أهالي وفلاحي المنطقة «كانت مشروعة، وعند تدخل الدولة تم تجاوز كل الإشكاليات، والأهم أنه تمت الاستجابة لكل القرارات ونسق الجني في المنطقة يسير بشكل عادي». وفق تصريحه.
وأفاد المقدم بأن كميات صابة التمور لهذا الموسم فاقت الـ400 ألف طن، سيتم تصدير حوالي 150 ألف طن حسب البرنامج، مما سيجعل هذا الموسم فائضا في الصابة يصل إلى 200 ألف طن.
وبخصوص هذا الفائض في منتجات التمور لهذا الموسم، أكد المسؤول على أهمية التعجيل في تخزينه لدى مخازن التبريد الخاصة من الآن إلى منتصف شهر ديسمبر على أقصى تقدير حتى نتجنب إتلافه، ونكون بذلك قد حافظنا عليه وعلى الإيرادات التي ستوفرها على طول السنة.
ويرى المقدم أن عملية التخزين هي الأخرى تخضع لشروط معينة سيتم تذليل بعضها لتسهيل عمليات التخزين في أقرب الآجال، مشيرًا في هذا السياق إلى وجود تجاوزات كبيرة في هذا المجال وفضل عدم الخوض فيها في الوقت الراهن من أجل المصلحة العامة، وهي التسريع في التخزين ووجود أكبر عدد ممكن من مساحات التخزين حتى نتجنب إتلاف الصابة. وفق تعبيره.
ولفت المسؤول النظر إلى ملف غاية في الأهمية، وهو ملف الوسطاء في قطاع التمور الذي يعتبره الإشكال المحوري الذي يعرقل القطاع ويؤثر فيه سلبا بشكل كبير، مبينا أن الدولة اليوم مطالبة بتقنين نشاط هذا المتدخل في أقرب الآجال.
كما دعا المسؤول إلى أهمية ردع نشاط الوكيل، الذي أصبح في المشهد الجديد هو الذي يستقبل المنتجات من التمور ويحدد وزنها وسعرها دون الرجوع إلى أمين السوق المعين من قبل وزارة التجارة والمعترف به قانونيا في هذه الخطة، ضمانا لحق الفلاح وكذلك المستهلك.
وتبقى الإشكاليات الأثقل على كاهل الفلاح اليوم هي مشكلة الدعم المالي عبر التسهيلات التي تضعها الدولة للحصول على تمويلات يحتاجها فلاحو ومهنيو القطاع من مستلزمات الإنتاج وآليات الحماية ومكافحة الآفات، والتي تتطلب استراتيجية وطنية قطاعية واضحة يتم العمل بها في أقرب الآجال.
