تدخل تونس سنة 2026 وهي محمّلة بآمال كبيرة، في مرحلة يعتبرها كثيرون مفصلية لتحديد ملامح مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، تبدو البلاد أمام فرصة حقيقية لإطلاق مسار تنموي جديد.
وتستعد تونس لدخول مرحلة تنموية جديدة مع حلول سنة 2026، التي وصفت بأنها ستكون «عام الانطلاقة الفعلية لتونس الجديدة».
ففي الوقت الذي تزايدت فيه الطموحات جعل رئيس الدولة قيس سعيد، من المطالب التنموية، أي المشاريع والإصلاحات ذات البعد الجهوي والمحلي، محوراً رئيسياً في استراتيجية الدولة للسنوات المقبلة، ضمن مخطط التنمية الوطني 2026-2030.
وأكد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا انطلقت من المحلي نحو الوطني، أي من حاجات الناس في كل جهة، لذلك، يراهن على المجالس المحلية والجهوية المنتخبة لتكون الطرف الفاعل في اقتراح المشاريع ومتابعة تنفيذها.
هذه الرؤية، التي يعتبرها “ثورة في التخطيط التنموي”، تقوم على مبدأ العدالة بين الجهات، والقطع مع المركزية المفرطة التي عطلت المشاريع لعقود طويلة.
وخلال اجتماع وزاري في قصر قرطاج، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنّ “التوازنات المالية لا قيمة لها إن لم يشعر بها المواطن في بيته ومنطقته”، مؤكداً أنّ التنمية ليست مجرد أرقام في الموازنات، بل إحساس يومي بالكرامة والعدالة.
وتقوم المقاربة التنموية الجديدة على مجموعة من الأولويات تشمل خاصة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الجدوى الاقتصادية الضعيفة لتخفيف العبء عن المالية العامة، وتشجيع الاستثمار المحلي عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ومقاومة البيروقراطية، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة خاصة في المناطق الداخلية، لخلق فرص عمل مباشرة وتوسيع استعمال الطاقات المتجددة ومشاريع المياه والنقل المستدام، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وتشير التوقعات إلى أنّ الحكومة ستعمل خلال سنة 2026 على تنويع مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات التحويلية.
كما يُنتظر أن تُفعّل تونس آليات تمويل مبتكرة مثل الصناديق الجهوية للتنمية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، بما يتيح تعبئة الموارد المالية دون زيادة في المديونية.
وفي إطار الإصلاح الإداري، تُعدّ الرقمنة أحد المحاور الأساسية لخطة 2026–2030، حيث تراهن الدولة على رقمنة الخدمات العمومية لتقليص البيروقراطية وتحسين علاقة المواطن بالإدارة.
وتشمل هذه الخطط تطوير منصات رقمية للمشاريع الجهوية، وإطلاق “البوابة الوطنية للاستثمار”، لتسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من متابعة ملفاتهم إلكترونيًا.
وتعتبر العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الوطني من أبرز رهانات المرحلة المقبلة، حيث تهدف الدولة إلى تقليص الفوارق بين الجهات عبر تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية في المناطق الداخلية، وتوفير مواطن شغل للشباب، خاصة خريجي الجامعات، من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وتمويل المشاريع المبتكرة.
ويتمثل الرهان الأكبر في تنشيط الاقتصاد عبر إصلاحات هيكلية تعيد الثقة للمستثمرين، وتفتح المجال أمام الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، خاصة وأن تونس تمتلك موقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون منصة إنتاج وتصدير نحو إفريقيا وأوروبا.
كما أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يمكن أن يخلق فرص شغل نوعية للشباب ويخفّف من نزيف الهجرة.
ومن جهة أخرى، تضع تونس ضمن أولوياتها الانتقال الطاقي نحو مصادر نظيفة، عبر مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تغطية 35 % من حاجياتها من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.
كما يُنتظر أن تشهد سنة 2026 انطلاق مشاريع كبرى في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة لمواجهة ندرة الموارد المائية.
كما تراهن تونس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والعربية، عبر اتفاقيات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتبادل التجاري والاستثماري.
ويمثل موقع تونس في قلب المتوسط عنصرًا استراتيجيًا لجذب الاستثمارات في مجالات النقل البحري، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة.
وتعتبر الحكومة أنّ سنة 2026 ستكون سنة “التحول من التخطيط إلى التنفيذ”، إذ من المنتظر أن تُطلق مشاريع كبرى في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية.
وأكدت رئيسة الحكومة في مجلس نواب الشعب أنّ «2026 ستكون سنة الانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة»، مشيرة إلى أنّ العمل جارٍ لإعداد خطة اقتصادية تشاركية تجعل من المواطن محور كل سياسات التنمية.
ورغم الصعوبات، تبقى الفرص قائمة أمام تونس لتجاوز تحدياتها، باعتبار أنّ تونس بلد الفسفاط والسياحة والزيتون تمتلك طاقات بشرية وموقعًا استراتيجيًا يمكن أن يجعل منه قطبًا تنمويًا في البحر المتوسط إذا ما تم توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، بما يمكن تونس من خلق فرص نمو جديدة تقلّص من تبعيتها للخارج.
أميرة الدريدي
تدخل تونس سنة 2026 وهي محمّلة بآمال كبيرة، في مرحلة يعتبرها كثيرون مفصلية لتحديد ملامح مستقبلها الاقتصادي والاجتماعي. وبعد سنوات من الصعوبات المالية، تبدو البلاد أمام فرصة حقيقية لإطلاق مسار تنموي جديد.
وتستعد تونس لدخول مرحلة تنموية جديدة مع حلول سنة 2026، التي وصفت بأنها ستكون «عام الانطلاقة الفعلية لتونس الجديدة».
ففي الوقت الذي تزايدت فيه الطموحات جعل رئيس الدولة قيس سعيد، من المطالب التنموية، أي المشاريع والإصلاحات ذات البعد الجهوي والمحلي، محوراً رئيسياً في استراتيجية الدولة للسنوات المقبلة، ضمن مخطط التنمية الوطني 2026-2030.
وأكد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا انطلقت من المحلي نحو الوطني، أي من حاجات الناس في كل جهة، لذلك، يراهن على المجالس المحلية والجهوية المنتخبة لتكون الطرف الفاعل في اقتراح المشاريع ومتابعة تنفيذها.
هذه الرؤية، التي يعتبرها “ثورة في التخطيط التنموي”، تقوم على مبدأ العدالة بين الجهات، والقطع مع المركزية المفرطة التي عطلت المشاريع لعقود طويلة.
وخلال اجتماع وزاري في قصر قرطاج، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أنّ “التوازنات المالية لا قيمة لها إن لم يشعر بها المواطن في بيته ومنطقته”، مؤكداً أنّ التنمية ليست مجرد أرقام في الموازنات، بل إحساس يومي بالكرامة والعدالة.
وتقوم المقاربة التنموية الجديدة على مجموعة من الأولويات تشمل خاصة إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ذات الجدوى الاقتصادية الضعيفة لتخفيف العبء عن المالية العامة، وتشجيع الاستثمار المحلي عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ومقاومة البيروقراطية، ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة خاصة في المناطق الداخلية، لخلق فرص عمل مباشرة وتوسيع استعمال الطاقات المتجددة ومشاريع المياه والنقل المستدام، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وتشير التوقعات إلى أنّ الحكومة ستعمل خلال سنة 2026 على تنويع مصادر التمويل من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والصناعات التحويلية.
كما يُنتظر أن تُفعّل تونس آليات تمويل مبتكرة مثل الصناديق الجهوية للتنمية والمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، بما يتيح تعبئة الموارد المالية دون زيادة في المديونية.
وفي إطار الإصلاح الإداري، تُعدّ الرقمنة أحد المحاور الأساسية لخطة 2026–2030، حيث تراهن الدولة على رقمنة الخدمات العمومية لتقليص البيروقراطية وتحسين علاقة المواطن بالإدارة.
وتشمل هذه الخطط تطوير منصات رقمية للمشاريع الجهوية، وإطلاق “البوابة الوطنية للاستثمار”، لتسهيل الإجراءات وتمكين المستثمرين من متابعة ملفاتهم إلكترونيًا.
وتعتبر العدالة الاجتماعية وتعزيز التماسك الوطني من أبرز رهانات المرحلة المقبلة، حيث تهدف الدولة إلى تقليص الفوارق بين الجهات عبر تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية في المناطق الداخلية، وتوفير مواطن شغل للشباب، خاصة خريجي الجامعات، من خلال تشجيع المبادرة الخاصة وتمويل المشاريع المبتكرة.
ويتمثل الرهان الأكبر في تنشيط الاقتصاد عبر إصلاحات هيكلية تعيد الثقة للمستثمرين، وتفتح المجال أمام الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، خاصة وأن تونس تمتلك موقعًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون منصة إنتاج وتصدير نحو إفريقيا وأوروبا.
كما أن الاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة يمكن أن يخلق فرص شغل نوعية للشباب ويخفّف من نزيف الهجرة.
ومن جهة أخرى، تضع تونس ضمن أولوياتها الانتقال الطاقي نحو مصادر نظيفة، عبر مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بهدف تغطية 35 % من حاجياتها من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.
كما يُنتظر أن تشهد سنة 2026 انطلاق مشاريع كبرى في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة لمواجهة ندرة الموارد المائية.
كما تراهن تونس على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والعربية، عبر اتفاقيات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتبادل التجاري والاستثماري.
ويمثل موقع تونس في قلب المتوسط عنصرًا استراتيجيًا لجذب الاستثمارات في مجالات النقل البحري، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة.
وتعتبر الحكومة أنّ سنة 2026 ستكون سنة “التحول من التخطيط إلى التنفيذ”، إذ من المنتظر أن تُطلق مشاريع كبرى في البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، بالتوازي مع إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية.
وأكدت رئيسة الحكومة في مجلس نواب الشعب أنّ «2026 ستكون سنة الانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة»، مشيرة إلى أنّ العمل جارٍ لإعداد خطة اقتصادية تشاركية تجعل من المواطن محور كل سياسات التنمية.
ورغم الصعوبات، تبقى الفرص قائمة أمام تونس لتجاوز تحدياتها، باعتبار أنّ تونس بلد الفسفاط والسياحة والزيتون تمتلك طاقات بشرية وموقعًا استراتيجيًا يمكن أن يجعل منه قطبًا تنمويًا في البحر المتوسط إذا ما تم توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية، بما يمكن تونس من خلق فرص نمو جديدة تقلّص من تبعيتها للخارج.
