في خطوة تُثبت المُضي قدما في إنجاز مشروع ضخم لا يشمل تونس وحدها، بل الدول المغاربية، وهو الطريق السيارة المغاربية، تم، مؤخرًا، خلال جلسة عمل بولاية جندوبة، الاتفاق على تكوين لجنة فنية للقيام بعملية اختبار قطع الأراضي اللازمة لتحرير الحوزة لإنجاز المشروع الوطني الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية في قسطه الثاني، على أن تنطلق هذه اللجنة في عملها بداية من يوم غدٍ الاثنين.
ويندرج مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية ضمن الطريق السيارة المغاربية، وهو الجزء الوحيد المتبقي من هذه الطريق السيارة بالنسبة للبلاد التونسية، وذلك من أجل تحويل هذا المشروع الحلم بالنسبة للشعوب المغاربية إلى مشروع على أرض الواقع، لما يُمثله من إضافة نوعية في المجال الاقتصادي والاستثماري والسياحي والتبادل التجاري والثقافي.
وأفاد ممثلو وحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان، خلال هذا الاجتماع، أن الكلفة التقديرية لأشغال المشروع بجميع مكوناته تُقارب 2500 مليون دينار (دون اعتبار كلفة تحرير الحوزة والمكونات الأخرى للمشروع).
كما أبرزوا أن المشروع ينقسم إلى جزأين بطول 75 كيلومترا؛ الجزء الأول بطول 40 كيلومترًا بين بوسالم وفرنانة، أما الجزء الثاني فبطول 35 كيلومترًا يصل فرنانة بالحدود الجزائرية.
ويتكوّن الجزء الأول من المشروع من محوّلين على مستوى جندوبة وفرنانة، وممرات علوية وتحتية، ومنشآت فنية ومائية، ويتضمن المشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 59 على طول حوالي 8 كلم في جزئها الممتد من الطريق الوطنية رقم 17 إلى المنطقة الصناعية الارتياح 2، وإنجاز الطريق الحزامية الشمالية لمدينة جندوبة على طول 8 كلم.
وتشهد الدراسات المتعلقة بالمشروع المذكور تقدُّما ملحوظا، حيث تم التطرق خلال ذات الاجتماع إلى أنه يتم حاليا المصادقة على ملفات طلب العروض الخاصة بالأقساط 1 و2 و3، وبصدد المصادقة على التقارير التكميلية للدراسات التفصيلية الخاصة بالمنشآت الفنية الكبرى. ومن المنتظر الانتهاء من كامل مراحل الدراسات خلال بداية سنة 2026. وفي 11 مارس 2024، تم عرض الدراسة المالية للمشروع على أنظار مجلس وزاري، وقد أوصى حينها المجلس الوزاري بتاريخ 11 مارس 2024 بالشروع في إنجاز جزء الطريق السيارة الرابط بين بوسالم وفرنانة عن طريق طلب عمومي. ومن المتوقع أن تُختتم لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة أعمالها بخصوص إجراءات التصفية العقارية للمشروع بالنسبة للجزء الرابط بين بوسالم وفرنانة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.
تدعيم لانسياب السلع والبضائع
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي معز السوسي إن هذا المشروع سيدعم انسياب حركة السلع والبضائع بين الأقطار المغاربية.
واعتبر محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن السعي لاستكمال إنجاز المشروع الوطني الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية في قسطه الثاني يمثل تجسيدا لمشروع حيوي بالنظر إلى أن الجهة الغربية بالبلاد التونسية تُعدّ طرقها وعرة، وهو ما ظل يُمثّل لعقود طويلة عائقا هاما أمام تبادل مرن وسلس للبضائع في الاتجاهين بين الدول المجاورة. وبالتالي، فإن هذه الطريقة السريعة سيكون لها دور فعال في الحفاظ على سلامة الأشخاص والعربات والحافلات والبضائع على حدّ سواء، وهو ما يمثل حافزا مهما للمسافرين والتجار والمصدرين والموردين من أجل تكثيف حركة عبور الأشخاص والبضائع، مع اختزال الوقت طالما أن الطريق السريعة تجعل الطريق أقلّ من حيث الساعات التي يستوجبها عبورها.
وتسعى تونس إلى الزيادة في حجم وقيمة صادراتها إلى الدول المغاربية، وستكون الطريق السيارة المغاربية جسرا رئيسيا لنموّ الصادرات التونسية.
تقليص التجارة الموازية
وأكد محدثنا أن تدفق السلع عبر الطريق السريعة بين تونس والجزائر سيحدّ من التجارة الموازية، وسيُضفي ديناميكية لافتة على الاقتصاد المنظّم، خاصة وأن جزءا كبيرا من تبادل السلع حاليا يدخل في خانة النشاط الاقتصادي غير الرسمي.
وتحاول حكومات الدول المغاربية إطلاق العديد من الإجراءات للحدّ من التجارة الموازية، على غرار تخفيف الإجراءات الإدارية والديوانية، وإرساء نظم تشريعية خاصة جبائية عادلة وغير ضاغطة، بالموازاة مع إيلاء البنية التحتية، على غرار الطرقات، الاهتمام اللازم. ولطالما برز تحسين البنية التحتية كعنصر مغري لتدفّق الاستثمارات ورؤوس الأموال وزيادة عدد المشاريع المنجزة، وكأحد الأسباب الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
وتُشكّل الممرات الاقتصادية الدولية عاملا رئيسيا لامتصاص البطالة ومعاضدة مجهودات الدولة للإدماج الاقتصادي لفائدة فئات واسعة من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، علاوة على زيادة نسب النمو، ورفع حجم المبادلات التجارية. إذ يرى معز السوسي أنه في صورة استكمال الطريق السريعة الرابطة بين تونس والجزائر عبر بوسالم، فإنه بالإمكان أن يتطوّر حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 5 بالمائة سنويًا. وعلى صعيد آخر، أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أن تركيز الطريق السيارة المغاربية يمثل خطوة نحو إرساء تبادل تجاري حر بين الدول المغاربية، ومسارا قد يُفضي إلى توحيد العملة المغاربية، على غرار عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو».
مزيد استقطاب السياح
وتكمن أهمية مشروع الطريق السيارة المغاربية ليس فقط في دفع التجارة البينية وتنمية الصادرات، إذ أوضح محدثنا أنه سينجم عنه مزيد استقطاب السياح المغاربيين إلى الوجهة التونسية، والذين يُفضّلون السفر في حافلات أو سيارات، لكن عبر طريق سريعة.
ومن المتوقع أن يحافظ السياح الجزائريون والليبيون على صدارة الجنسيات الوافدة على تونس، حيث بلغ عدد الوافدين على تونس خلال 2024 أكثر من 3.5 مليون سائح جزائري وما يزيد عن مليوني و100 ألف سائح ليبي.
درصاف اللموشي
في خطوة تُثبت المُضي قدما في إنجاز مشروع ضخم لا يشمل تونس وحدها، بل الدول المغاربية، وهو الطريق السيارة المغاربية، تم، مؤخرًا، خلال جلسة عمل بولاية جندوبة، الاتفاق على تكوين لجنة فنية للقيام بعملية اختبار قطع الأراضي اللازمة لتحرير الحوزة لإنجاز المشروع الوطني الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية في قسطه الثاني، على أن تنطلق هذه اللجنة في عملها بداية من يوم غدٍ الاثنين.
ويندرج مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية ضمن الطريق السيارة المغاربية، وهو الجزء الوحيد المتبقي من هذه الطريق السيارة بالنسبة للبلاد التونسية، وذلك من أجل تحويل هذا المشروع الحلم بالنسبة للشعوب المغاربية إلى مشروع على أرض الواقع، لما يُمثله من إضافة نوعية في المجال الاقتصادي والاستثماري والسياحي والتبادل التجاري والثقافي.
وأفاد ممثلو وحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرقات السيارة وتحرير حوزة الطرقات المهيكلة بالمدن بوزارة التجهيز والإسكان، خلال هذا الاجتماع، أن الكلفة التقديرية لأشغال المشروع بجميع مكوناته تُقارب 2500 مليون دينار (دون اعتبار كلفة تحرير الحوزة والمكونات الأخرى للمشروع).
كما أبرزوا أن المشروع ينقسم إلى جزأين بطول 75 كيلومترا؛ الجزء الأول بطول 40 كيلومترًا بين بوسالم وفرنانة، أما الجزء الثاني فبطول 35 كيلومترًا يصل فرنانة بالحدود الجزائرية.
ويتكوّن الجزء الأول من المشروع من محوّلين على مستوى جندوبة وفرنانة، وممرات علوية وتحتية، ومنشآت فنية ومائية، ويتضمن المشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 59 على طول حوالي 8 كلم في جزئها الممتد من الطريق الوطنية رقم 17 إلى المنطقة الصناعية الارتياح 2، وإنجاز الطريق الحزامية الشمالية لمدينة جندوبة على طول 8 كلم.
وتشهد الدراسات المتعلقة بالمشروع المذكور تقدُّما ملحوظا، حيث تم التطرق خلال ذات الاجتماع إلى أنه يتم حاليا المصادقة على ملفات طلب العروض الخاصة بالأقساط 1 و2 و3، وبصدد المصادقة على التقارير التكميلية للدراسات التفصيلية الخاصة بالمنشآت الفنية الكبرى. ومن المنتظر الانتهاء من كامل مراحل الدراسات خلال بداية سنة 2026. وفي 11 مارس 2024، تم عرض الدراسة المالية للمشروع على أنظار مجلس وزاري، وقد أوصى حينها المجلس الوزاري بتاريخ 11 مارس 2024 بالشروع في إنجاز جزء الطريق السيارة الرابط بين بوسالم وفرنانة عن طريق طلب عمومي. ومن المتوقع أن تُختتم لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية جندوبة أعمالها بخصوص إجراءات التصفية العقارية للمشروع بالنسبة للجزء الرابط بين بوسالم وفرنانة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026.
تدعيم لانسياب السلع والبضائع
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي معز السوسي إن هذا المشروع سيدعم انسياب حركة السلع والبضائع بين الأقطار المغاربية.
واعتبر محدثنا في تصريح لـ«الصباح» أن السعي لاستكمال إنجاز المشروع الوطني الطريق السيارة بوسالم الحدود الجزائرية في قسطه الثاني يمثل تجسيدا لمشروع حيوي بالنظر إلى أن الجهة الغربية بالبلاد التونسية تُعدّ طرقها وعرة، وهو ما ظل يُمثّل لعقود طويلة عائقا هاما أمام تبادل مرن وسلس للبضائع في الاتجاهين بين الدول المجاورة. وبالتالي، فإن هذه الطريقة السريعة سيكون لها دور فعال في الحفاظ على سلامة الأشخاص والعربات والحافلات والبضائع على حدّ سواء، وهو ما يمثل حافزا مهما للمسافرين والتجار والمصدرين والموردين من أجل تكثيف حركة عبور الأشخاص والبضائع، مع اختزال الوقت طالما أن الطريق السريعة تجعل الطريق أقلّ من حيث الساعات التي يستوجبها عبورها.
وتسعى تونس إلى الزيادة في حجم وقيمة صادراتها إلى الدول المغاربية، وستكون الطريق السيارة المغاربية جسرا رئيسيا لنموّ الصادرات التونسية.
تقليص التجارة الموازية
وأكد محدثنا أن تدفق السلع عبر الطريق السريعة بين تونس والجزائر سيحدّ من التجارة الموازية، وسيُضفي ديناميكية لافتة على الاقتصاد المنظّم، خاصة وأن جزءا كبيرا من تبادل السلع حاليا يدخل في خانة النشاط الاقتصادي غير الرسمي.
وتحاول حكومات الدول المغاربية إطلاق العديد من الإجراءات للحدّ من التجارة الموازية، على غرار تخفيف الإجراءات الإدارية والديوانية، وإرساء نظم تشريعية خاصة جبائية عادلة وغير ضاغطة، بالموازاة مع إيلاء البنية التحتية، على غرار الطرقات، الاهتمام اللازم. ولطالما برز تحسين البنية التحتية كعنصر مغري لتدفّق الاستثمارات ورؤوس الأموال وزيادة عدد المشاريع المنجزة، وكأحد الأسباب الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
وتُشكّل الممرات الاقتصادية الدولية عاملا رئيسيا لامتصاص البطالة ومعاضدة مجهودات الدولة للإدماج الاقتصادي لفائدة فئات واسعة من المواطنين، خاصة في الجهات الداخلية، علاوة على زيادة نسب النمو، ورفع حجم المبادلات التجارية. إذ يرى معز السوسي أنه في صورة استكمال الطريق السريعة الرابطة بين تونس والجزائر عبر بوسالم، فإنه بالإمكان أن يتطوّر حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 5 بالمائة سنويًا. وعلى صعيد آخر، أكد الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي أن تركيز الطريق السيارة المغاربية يمثل خطوة نحو إرساء تبادل تجاري حر بين الدول المغاربية، ومسارا قد يُفضي إلى توحيد العملة المغاربية، على غرار عملة الاتحاد الأوروبي «اليورو».
مزيد استقطاب السياح
وتكمن أهمية مشروع الطريق السيارة المغاربية ليس فقط في دفع التجارة البينية وتنمية الصادرات، إذ أوضح محدثنا أنه سينجم عنه مزيد استقطاب السياح المغاربيين إلى الوجهة التونسية، والذين يُفضّلون السفر في حافلات أو سيارات، لكن عبر طريق سريعة.
ومن المتوقع أن يحافظ السياح الجزائريون والليبيون على صدارة الجنسيات الوافدة على تونس، حيث بلغ عدد الوافدين على تونس خلال 2024 أكثر من 3.5 مليون سائح جزائري وما يزيد عن مليوني و100 ألف سائح ليبي.
