تسير تونس بخطى ثابتة نحو إعادة رسم خريطتها الاستثمارية، واضعة نصب عينيها هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار بحلول عام 2026. هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن التحولات الاقتصادية العالمية، بل في إطار رؤية حكومية شاملة تسعى إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة استثمارية واعدة في محيطها الإقليمي والمتوسطي.
تقوم هذه الاستراتيجية الجديدة على مقاربة متكاملة تمزج بين تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على الترويج الذكي لتونس كعلامة اقتصادية وطنية متميزة.
قطاعات المستقبل في صميم التحول الاقتصادي
تدرك تونس أن التحول الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون الاستثمار في القطاعات الواعدة القادرة على خلق الثروة واستيعاب الكفاءات الوطنية. لذلك، تضع استراتيجية الحكومة في صدارة أولوياتها مجالات صناعة السيارات والطيران والصناعات الدوائية، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية، باعتبارها قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ومجالات خصبة لجذب رأس المال الأجنبي. وفي هذا السياق، يسعى مشروع الميزانية الاقتصادية لسنة 2026 إلى رفع نسبة الاندماج المحلي في قطاع السيارات من 40 إلى 55 بالمائة، عبر تشجيع إقامة مصانع مكونات السيارات وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. كما تراهن تونس على تطوير الصناعات الصيدلانية والرقمية بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وكفاءاتها البشرية المؤهلة.
مقاربة جديدة لجذب الاستثمارات
تستند الاستراتيجية الحكومية الجديدة إلى مقاربة قطاعية موجهة تعتمد على ما يُعرف بمنظومة «البلد/القطاع»، وهي آلية تسمح بتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى. فبدلا من توزيع الجهود عشوائيا، تسعى تونس إلى التركيز على القطاعات التي تتقاطع فيها المزايا التنافسية الوطنية مع احتياجات الأسواق الخارجية.
هذه المقاربة تهدف إلى تخصيص السياسات الاستثمارية حسب طبيعة كل سوق، سواء في أوروبا أو إفريقيا أو آسيا، مع تحديد نوعية المشاريع المستهدفة، مما يمنح تونس قدرة أكبر على التفاوض وجذب المستثمرين في المجالات التي تمتلك فيها ميزة نسبية واضحة.
«استثمر في تونس».. حملة ترويجية موحدة للانفتاح الاقتصادي
وفي إطار سعيها لتعزيز صورة تونس كوجهة استثمارية جذابة، تعمل الحكومة ضمن الاستراتيجية الجديدة على توحيد الخطاب الترويجي الوطني تحت شعار «استثمر في تونس» (Investir en Tunisie). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب عبر قنوات رقمية حديثة، وتنظيم عمليات استكشاف وترويج ميدانية تستهدف الشركات العالمية الكبرى التي تملك القدرة على إنشاء شبكات للتوريد والتكامل الصناعي.
وتُعد هذه الخطوة تحولا نوعيا في السياسة الترويجية، إذ لم تعد تونس تراهن على المؤتمرات التقليدية فقط، بل تسعى إلى إقامة تفاعل مباشر ومستمر مع المستثمرين المحتملين عبر المنصات الرقمية، بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي.
تحسين مناخ الأعمال ومرافقة المستثمرين
إلى جانب الترويج الخارجي، أولت الحكومة أهمية خاصة لتحسين تجربة المستثمرين بعد دخولهم السوق التونسية. فخدمات ما بعد الاستثمار أصبحت اليوم ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الجديدة. لذلك، يجري العمل على تنظيم زيارات ميدانية دورية للمؤسسات الأجنبية المقامة في البلاد، بهدف متابعة احتياجاتها وتسهيل توسعها.
كما تتجه الدولة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والتأشيرات والإجراءات الديوانية، وهي من أبرز العقبات التي طالما اشتكى منها المستثمرون. ويواكب ذلك برنامج شامل لدعم مشاريع التوسعة، وتيسير النفاذ إلى التمويل والأراضي الصناعية. وفي خطوة نوعية أخرى، تستعد تونس لإطلاق العلامة الاقتصادية الوطنية «Tunisia Brand»، التي ستشكل إطارا موحدا للترويج للموقع الاقتصادي الوطني وفق أعلى المعايير الدولية في التسويق الاستثماري.
الخريطة الوطنية للاستثمار.. رؤية متوازنة للتنمية
تتضمن الخطة الحكومية لعام 2026 أيضا إطلاق الخريطة الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عبر جميع جهات البلاد. وستعرض هذه الخريطة المزايا التنافسية لكل منطقة استنادا إلى عناصرها المميزة مثل الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي، والتراث الثقافي، ورأس المال البشري.
وبذلك، لن تبقى التنمية حكرا على المناطق الساحلية، بل ستتوزع المشاريع تبعا لإمكانات كل جهة، في محاولة لتقليص الفوارق الجهوية وجعل الاستثمار أداة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
نحو شراكات صناعية متكاملة
في الأفق الأوسع، تهدف تونس إلى تعزيز التكامل الصناعي بين مختلف الجهات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات المحلية والأجنبية، بما يسهم في خلق شبكات إنتاج وطنية متماسكة. وترى الحكومة أن التكامل الجهوي والتعاون الدولي ركيزتان أساسيتان لبناء نموذج اقتصادي أكثر صلابة واستدامة.
ومن المنتظر أن تلعب الشراكات الصناعية الجديدة دورا حاسما في نقل التكنولوجيا وتحسين كفاءة الإنتاج، مع فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية لتندمج في سلاسل القيمة العالمية.
الرهان على الكفاءات الوطنية والتكنولوجيات الجديدة
لا يقتصر طموح تونس في الاستراتيجية الجديدة على جذب الأموال الأجنبية فحسب، بل يمتد إلى تحفيز الابتكار المحلي والاستفادة من الطاقات الشبابية ذات الكفاءة العالية. فالاقتصاد الحديث لم يعد يعتمد فقط على رأس المال المادي، بل على المعرفة والتكنولوجيا كعنصرين أساسيين في الإنتاج.
ولذلك، تتضمن الاستراتيجية الحكومية برامج لدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع المبادرات الناشئة (Startups)، وتسهيل الشراكات بين الجامعات والشركات لتطوير البحث التطبيقي. هذه المقاربة تهدف إلى تحويل تونس إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
تونس الجديدة.. بين التحديات والفرص
تدرك تونس، اليوم، أن الطريق نحو مضاعفة الاستثمارات الأجنبية ليس مفروشا بالورود. فالتحديات لا تزال قائمة، من تعقيدات إدارية وبيروقراطية إلى منافسة إقليمية شرسة من بلدان تسعى بدورها لاستقطاب المستثمرين. غير أن الإرادة السياسية المعلنة والإصلاحات الجارية تمنح تونس فرصة حقيقية لتغيير موقعها في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وتراهن الدولة على أن الجمع بين الاستقرار السياسي النسبي، والموارد البشرية المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، سيجعل من تونس منصة إنتاج وتصدير نحو أوروبا وإفريقيا على حد سواء.
نحو اقتصاد تنافسي ومفتوح على العالم
في ضوء هذه التحركات، تبدو تونس مقبلة على مرحلة اقتصادية جديدة عنوانها الانفتاح، والتنافسية، والابتكار. فالرهان على مضاعفة الاستثمارات الأجنبية إلى 4 مليارات دينار ليس مجرد هدف مالي، بل هو مشروع وطني شامل يرمي إلى تجديد البنية الاقتصادية للبلاد، وبناء نموذج تنموي مستدام يخلق فرص عمل ويدعم السيادة الاقتصادية.
وتوحي المؤشرات الأولية والاستعدادات الحكومية الجادة، بأن تونس مصممة على الفوز بهذا الرهان، وأن السنوات المقبلة قد تحمل بالفعل تحولا جذريا في مكانتها الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية لتصبح تونس فعلا وجهة استثمارية واعدة وجذابة.
سفيان المهداوي
تسير تونس بخطى ثابتة نحو إعادة رسم خريطتها الاستثمارية، واضعة نصب عينيها هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار بحلول عام 2026. هذا التوجه لا يأتي بمعزل عن التحولات الاقتصادية العالمية، بل في إطار رؤية حكومية شاملة تسعى إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة استثمارية واعدة في محيطها الإقليمي والمتوسطي.
تقوم هذه الاستراتيجية الجديدة على مقاربة متكاملة تمزج بين تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على الترويج الذكي لتونس كعلامة اقتصادية وطنية متميزة.
قطاعات المستقبل في صميم التحول الاقتصادي
تدرك تونس أن التحول الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق دون الاستثمار في القطاعات الواعدة القادرة على خلق الثروة واستيعاب الكفاءات الوطنية. لذلك، تضع استراتيجية الحكومة في صدارة أولوياتها مجالات صناعة السيارات والطيران والصناعات الدوائية، والاقتصاد الرقمي، والصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية، باعتبارها قطاعات ذات قيمة مضافة عالية ومجالات خصبة لجذب رأس المال الأجنبي. وفي هذا السياق، يسعى مشروع الميزانية الاقتصادية لسنة 2026 إلى رفع نسبة الاندماج المحلي في قطاع السيارات من 40 إلى 55 بالمائة، عبر تشجيع إقامة مصانع مكونات السيارات وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. كما تراهن تونس على تطوير الصناعات الصيدلانية والرقمية بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وكفاءاتها البشرية المؤهلة.
مقاربة جديدة لجذب الاستثمارات
تستند الاستراتيجية الحكومية الجديدة إلى مقاربة قطاعية موجهة تعتمد على ما يُعرف بمنظومة «البلد/القطاع»، وهي آلية تسمح بتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات الجدوى الاقتصادية الأعلى. فبدلا من توزيع الجهود عشوائيا، تسعى تونس إلى التركيز على القطاعات التي تتقاطع فيها المزايا التنافسية الوطنية مع احتياجات الأسواق الخارجية.
هذه المقاربة تهدف إلى تخصيص السياسات الاستثمارية حسب طبيعة كل سوق، سواء في أوروبا أو إفريقيا أو آسيا، مع تحديد نوعية المشاريع المستهدفة، مما يمنح تونس قدرة أكبر على التفاوض وجذب المستثمرين في المجالات التي تمتلك فيها ميزة نسبية واضحة.
«استثمر في تونس».. حملة ترويجية موحدة للانفتاح الاقتصادي
وفي إطار سعيها لتعزيز صورة تونس كوجهة استثمارية جذابة، تعمل الحكومة ضمن الاستراتيجية الجديدة على توحيد الخطاب الترويجي الوطني تحت شعار «استثمر في تونس» (Investir en Tunisie). تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الأجانب عبر قنوات رقمية حديثة، وتنظيم عمليات استكشاف وترويج ميدانية تستهدف الشركات العالمية الكبرى التي تملك القدرة على إنشاء شبكات للتوريد والتكامل الصناعي.
وتُعد هذه الخطوة تحولا نوعيا في السياسة الترويجية، إذ لم تعد تونس تراهن على المؤتمرات التقليدية فقط، بل تسعى إلى إقامة تفاعل مباشر ومستمر مع المستثمرين المحتملين عبر المنصات الرقمية، بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي.
تحسين مناخ الأعمال ومرافقة المستثمرين
إلى جانب الترويج الخارجي، أولت الحكومة أهمية خاصة لتحسين تجربة المستثمرين بعد دخولهم السوق التونسية. فخدمات ما بعد الاستثمار أصبحت اليوم ركيزة أساسية في جذب الاستثمارات الجديدة. لذلك، يجري العمل على تنظيم زيارات ميدانية دورية للمؤسسات الأجنبية المقامة في البلاد، بهدف متابعة احتياجاتها وتسهيل توسعها.
كما تتجه الدولة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص والتأشيرات والإجراءات الديوانية، وهي من أبرز العقبات التي طالما اشتكى منها المستثمرون. ويواكب ذلك برنامج شامل لدعم مشاريع التوسعة، وتيسير النفاذ إلى التمويل والأراضي الصناعية. وفي خطوة نوعية أخرى، تستعد تونس لإطلاق العلامة الاقتصادية الوطنية «Tunisia Brand»، التي ستشكل إطارا موحدا للترويج للموقع الاقتصادي الوطني وفق أعلى المعايير الدولية في التسويق الاستثماري.
الخريطة الوطنية للاستثمار.. رؤية متوازنة للتنمية
تتضمن الخطة الحكومية لعام 2026 أيضا إطلاق الخريطة الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عبر جميع جهات البلاد. وستعرض هذه الخريطة المزايا التنافسية لكل منطقة استنادا إلى عناصرها المميزة مثل الموارد الطبيعية، والموقع الجغرافي، والتراث الثقافي، ورأس المال البشري.
وبذلك، لن تبقى التنمية حكرا على المناطق الساحلية، بل ستتوزع المشاريع تبعا لإمكانات كل جهة، في محاولة لتقليص الفوارق الجهوية وجعل الاستثمار أداة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
نحو شراكات صناعية متكاملة
في الأفق الأوسع، تهدف تونس إلى تعزيز التكامل الصناعي بين مختلف الجهات، وتشجيع التعاون بين المؤسسات المحلية والأجنبية، بما يسهم في خلق شبكات إنتاج وطنية متماسكة. وترى الحكومة أن التكامل الجهوي والتعاون الدولي ركيزتان أساسيتان لبناء نموذج اقتصادي أكثر صلابة واستدامة.
ومن المنتظر أن تلعب الشراكات الصناعية الجديدة دورا حاسما في نقل التكنولوجيا وتحسين كفاءة الإنتاج، مع فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التونسية لتندمج في سلاسل القيمة العالمية.
الرهان على الكفاءات الوطنية والتكنولوجيات الجديدة
لا يقتصر طموح تونس في الاستراتيجية الجديدة على جذب الأموال الأجنبية فحسب، بل يمتد إلى تحفيز الابتكار المحلي والاستفادة من الطاقات الشبابية ذات الكفاءة العالية. فالاقتصاد الحديث لم يعد يعتمد فقط على رأس المال المادي، بل على المعرفة والتكنولوجيا كعنصرين أساسيين في الإنتاج.
ولذلك، تتضمن الاستراتيجية الحكومية برامج لدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع المبادرات الناشئة (Startups)، وتسهيل الشراكات بين الجامعات والشركات لتطوير البحث التطبيقي. هذه المقاربة تهدف إلى تحويل تونس إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا في إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.
تونس الجديدة.. بين التحديات والفرص
تدرك تونس، اليوم، أن الطريق نحو مضاعفة الاستثمارات الأجنبية ليس مفروشا بالورود. فالتحديات لا تزال قائمة، من تعقيدات إدارية وبيروقراطية إلى منافسة إقليمية شرسة من بلدان تسعى بدورها لاستقطاب المستثمرين. غير أن الإرادة السياسية المعلنة والإصلاحات الجارية تمنح تونس فرصة حقيقية لتغيير موقعها في الخريطة الاقتصادية العالمية.
وتراهن الدولة على أن الجمع بين الاستقرار السياسي النسبي، والموارد البشرية المؤهلة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، سيجعل من تونس منصة إنتاج وتصدير نحو أوروبا وإفريقيا على حد سواء.
نحو اقتصاد تنافسي ومفتوح على العالم
في ضوء هذه التحركات، تبدو تونس مقبلة على مرحلة اقتصادية جديدة عنوانها الانفتاح، والتنافسية، والابتكار. فالرهان على مضاعفة الاستثمارات الأجنبية إلى 4 مليارات دينار ليس مجرد هدف مالي، بل هو مشروع وطني شامل يرمي إلى تجديد البنية الاقتصادية للبلاد، وبناء نموذج تنموي مستدام يخلق فرص عمل ويدعم السيادة الاقتصادية.
وتوحي المؤشرات الأولية والاستعدادات الحكومية الجادة، بأن تونس مصممة على الفوز بهذا الرهان، وأن السنوات المقبلة قد تحمل بالفعل تحولا جذريا في مكانتها الاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية لتصبح تونس فعلا وجهة استثمارية واعدة وجذابة.
