جلسة عامة للنظر في ميزانية مهمة رئاسة الجمهورية لسنة 2026.. المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية: إرساء خطة لحماية المنظومة الدوائية وبرنامج للرقمنة الشاملة
طالب العديد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء مجلس نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المشتركة المنعقدة بقصر باردو لنقاش مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 رئيس الجمهورية قيس سعيد بـالتشاور مع البرلمان بغرفتيه، وحسن اختيار المسؤولين، وسد الشغور في مختلف مؤسسات الدولة، ومواصلة العمل على إرساء الشفافية ومحاربة البيروقراطية والفساد وهناك منهم من حذر من وجود متربصين بمسار 25 جويلية يبذلون كل ما في وسعهم لتأجيج الوضع وإثارة الفتنة وتأليب المواطنين على مجلس نواب الشعب.
عدنان العلوش النائب بمجلس نواب الشعب، أشار إلى أهمية نقاش ميزانية رئاسة الجمهورية المؤسسة السيادية الرمز التي تمثل وحدة الدولة داخل البلاد وخارجها، والتي تم منذ سنوات خلت وأخرى ليست ببعيدة ترذيلها وعبر عن ارتياحه لأن هذه المؤسسة استعادت اليوم مكانتها. ولاحظ أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 سجلت زيادة مقارنة بميزانية سنة 2025 وهذه الزيادة لا تطرح إشكالا حسب رأيه لكن السؤال المطروح هو كيف سيقع صرفها وما هي الإضافة التي ستحققها تلك الزيادة لهذه المؤسسة؟. وطالب النائب بنشر تقرير سنوي مفصل حول صرف ميزانية رئاسة الجمهورية للرأي العام لدعم الشفافية ولكي تكون رئاسة الجمهورية قدوة لبقية الوزارات والمؤسسات كما أكد على ضرورة رقمنه الصفقات والتصرف الإداري داخل هذه المؤسسة. ويرى العلوش أن الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية يجب أن تقترن برؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تطوير المؤسسة وتحديثها على المستوى الأمني، وفي هذا الصدد اقترح تعزيز الأمن الرئاسي بتكوين مستمر وتوفير تجهيزات رقمية حديثة والتنسيق الأفضل مع مختلف الأجهزة والهياكل الأمنية لأن التهديدات لم تعد تقليدية ويجب حسن الاستعداد لاستخدام التقنيات مواكبة للتطور. أما على المستوى اللوجستي والإداري فبين العلوش أن مؤسسة الرئاسة تحتاج الى تجديد الأسطول اللوجيستي كالنقل والبنية التحتية كما يجب رقمنة الإدارة وإرساء نظام اتصالي حديث يسهل التنسيق بين مختلف المصالح. وأضاف أن رئاسة الجمهورية يجب أن تكون نموذجا في الإدارة الذكية الفعالة. وأكد النائب على وجوب انفتاح مؤسسة رئاسة الجمهورية على الجهات خاصة الجهات الإستراتيجية مثل بنزرت التي تمثل نقطة أمنية واقتصادية مهمة في البلاد. وبين أن مؤسسة رئاسة الجمهورية مدعوة لكي تكون قريبة من المواطن في كل الجهات وليس في العاصمة فقط، واقترح تنظيم أنشطة رسمية ولقاءات في الجهات حتى لا تبقى مؤسسة الرئاسة بعيدة عن الواقع اليومي للمواطن. وعدد النائب عدنان العلوش الشغورات الموجودة في بنزرت وطالب بسدها.
تطهير الإدارة
أما بلقاسم اليعقوبي النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فدعا رئيس الجمهورية إلى تطهير الإدارة خاصة المحلية منها نظرا لأن بعض المسؤولين هم السبب الرئيسي في فشلها وفي الاحتقان في صفوف المواطنين. وبين في هذا السياق أنه يجب على الجميع المحافظة على تونس ومؤسساتها ومكتسباتها وأن يكونوا سدا حصينا لرئيس الجمهورية لأن تونس حسب وصفه ليست جثة ملقاة في ضيعة تأكلها الضباع والذئاب والكلاب بل تونس برجالها ونسائها الوطنيين الأحرار الذين يحافظون عليها حتى تبقى عالية شامخة ورايتها ترفرف فوق المباني الشامخة في كل بلدان العالم. وتحدث النائب عن وضعية الإدارة وتذمر المواطنين من التراخي الموجود فيها وبين أنه لو أن كل مسؤول يتشبع بالوطنية والضمير المهني ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية لكانت كل الجهات بخير. وأضاف أن السلطة للشعب وحده وأنه جاء للبرلمان وهو حامل لأمانتين ثقيلتين وهما تونس والشعب.
وقال عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور أن السياسة الحكيمة تقتضي الضغط على البطالة وتحقيق كرامة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم وتساءل هل تمت محاربة الفساد الإداري وهل تم لفت نظر وزارة المالية إلى المال السائب الذي يمكن أن يغني تونس عن التداين الداخلي والخارجي في حال مراقبة كافة الوزارات. كما استفسر النائب عن برنامج المساندة والتقييم والاستشراف وأضاف أنه تم لسنوات منح مساعدات عمومية وإسناد منح عينية لخطط وظيفية وتساءل عن جدوى تلك الخطط وتساءل بنور عن موقف رئاسة الجمهورية من المبلغ المخصص من ميزانية الدولة لكراء محلات لفائدة مؤسسات عمومية والحال أنه توجد عقارات على ملك الدولة يمكن توظيفها لبناء تلك المقرات عوضا عن خلاص معاليم كراء وذكر أنه توجد العديد من الهياكل في الدولة لا يسمع صوتها لكن يوجد على رأسها العديد من المديرين وهم يتمتعون بامتيازات عينية.
متابعة الشكاوى
النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الماجري تحدث عن ولاية منوبة التي مازالت حسب قوله تعاني من ضعف في التفاعل والاستجابة من قبل مصالح الولاية. وذكر أنه توجد قطيعة حقيقية بين الإدارة والممثلين المنتخبين سواء من الغرفة النيابية الأولى أو من الغرفة الثانية إذ لم يقع إشراكهم في أي قرار أو مشروع يخص الجهة رغم كثرة الاجتماعات والزيارات التي تبقى شكلية لا غير. وأضاف أنه يخص بالذكر معتمدية البطان الجديدة وغيرها فهي تعيش نفس الوضع. وذكر أن هناك من يتعمد عدم التعامل مع من هو من مسار 25 جويلية كأن خدمة الوطن أصبحت انتقائية. وأشار إلى أنه من المفروض أن يقع فتح تحقيقات جدية في الشكايات التي يتقدم بها المواطنون والمجالس المحلية لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية وأن ترفع إلى رئيس الجمهورية للإعلام والمتابعة لكن ما يحصل هو العكس تماما فمن يشتكي يصبح هو المتهم وتفتح في وجهه أبواب التضييق. ويرى النائب أنه يجب دراسة الموضوع من قبل فريق من الرئاسة وليس من قبل مصالح الولاية نفسها فهناك، حسب قوله، ملفات وقع التستر عليها. وذكر أن بعض المسؤولين في ولاية منوبة لا يطبقون تعليمات رئيس الجمهورية ولا يؤمنون بالنهج الإصلاحي الذي دعا إليه وعبر عن أمله في أن يكون هناك تدخل مباشر ومتابعة دقيقة من قبل رئاسة الجمهورية لما يجري في جهة منوبة لأن الوضع حسب وصفه لم يعد يحتمل التجاهل.
الدفاع عن السيادة الوطنية
وثمن النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم منصور الصمايري إجراءات 25 جويلية التي قطعت مع الماضي وجاءت لتؤسس مرحلة جديدة شعارها البناء والتشييد، مرحلة جديدة تحفظ فيها كرامة التونسي كفرد وكرامة تونس كدولة مستقلة ذات سيادة. وأضاف أنها مرحلة أسس فيها رئيس الجمهورية الديمقراطية بمعناها العميق والحقيقي وليست ديمقراطية الشعارات والارتهان للخارج ويرى النائب أنه بفضل البناء القاعدي الذي هو أبرز إصلاحات الرئيس للتنظيم الترابي التونسي فإن العمادة وهي أصغر رفعة في الجمهورية أصبحت لها تمثيلية كاملة وصوت مسموع على النطاقين المحلي والجهوي وحتى على المستوى الوطني، وذكر أن كانت قمة هذا البناء هي غرفة نيابية ثانية تخطط للتنمية والاقتصاد ضمن المشاريع والمقترحات النابعة من عمق العمادات والأحياء ومن صميم نبض الشارع. وقال النائب إن رئيس الجمهورية أسس لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد التونسية اتحدت فيها القاعدة مع القمة وتوافقت فيها إرادة المواطنين مع تطلعاتهم السياسية فكانت حرب ضارية على الفساد وفتحت فيها الملفات المشبوهة وأزيل فيها اللبس عن كل التكتلات والتحالفات التي تهدف لضرب مصلحة تونس وكانت مرحلة اختفت فيها أيادي الناهبين لثروات البلاد وتم التمكين فيها للشرفاء والوطنيين الغيورين على مصلحة البلاد والمؤمنين بحق تونس في التنمية والسيادة، وتحدث عضو الغرفة الثانية عن مواقف رئيس الجمهورية التي وصفها بالمشرفة وعن دفاعه عن تونس وعن سيادتها وعن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وذوده عن العروبة ونصرته للمظلمين فوق أي أرض كانوا وتحت أي سواء، وفق تعبيره. وأكد أنه رأى في الرئيس الصدق وقوة العزم لذلك انخرط في مسار إصلاح تونس وإعلاء رايتها والذود عنها وهو لن يدخر جهد ولن يبخل بقطرة عرق بل بقطر دم من أجل الوطن العزيز ودعا الصمايري رئاسة الجمهورية إلى مزيد مد جسور التواصل مع مجلس الجهات والأقاليم حتى يتم إطلاعه على واقع تونس وعلى الحقائق كما هي في المدن والأحياء وذلك دون تزويق أو تزوير.
التنسيق بين المؤسسات
وبين النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نور الدين العكروت أن تونس تمر بمرحلة دقيقة تتطلب ورؤية موحدة واستقرارا سياسيا يطمئن المواطن والمستثمر والشركاء الدوليين. وأشار إلى حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على هيبة الدولة ومواقفها الثابتة في حماية قرارها الوطني وتحركاتها الدبلوماسية الهادئة التي تسعى إلى إعادة تموقع تونس خارجيا على أساس الندية والاحترام المتبادل، وعبر عن ارتياحه لاهتمام رئيس الجمهورية بملف الأمن القومي بمفهومة الشامل الأمن الغذائي والصحي والطاقي والرقمي. وذكر أن مهمة رئاسية الجمهورية تظل من أهم أعمدة الدولة التونسية ويعتبر نقاشها من قبل نواب الشعب تعزيزا للدولة وليس انتقادا لها. وفسر أنه من منطلق الروح الايجابية فهو يؤكد أن التنسيق بين رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة يظل أساسا لنجاح السياسة العمومية وتطرق إلى جهود رئيس الجمهورية في تعزيز الشفافية وأكد على أهمية نشر التقارير السنوية وتقديم رؤية إستراتجية واضحة للسنوات القادمة وتعزيز الاتصال بالمواطنين ووسائل الإعلام المؤسسية ودعم التشاور مع البرلمان في الملفات الكبرى، فهذه الخطوات تعمل على توحيد الرؤية الوطنية وطمأنة المواطنين وتعزيز الثقة. ويرى العكروت أن الدور الرقابي لنواب الشعب لا يتعارض مع دعم الدولة ومؤسساتها بل إنهم يساندون كل جهد يخدم مصلحة تونس ويعزز مؤسساتها. وطالب النائب رئاسة الجمهورية بالاستمرار في تبني سياسة التوازن بين الاستقرار والمرونة وتعزيز التنسيق المؤسسي وتوظيف أدوات الاستشراف الاستراتجي في وضع القرار وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، وعبر عن التزامه بالدعم البناء وبالعمل مع رئيس الجمهورية بروح التعاون . وذكر أنه في إطار هذا التعاون فهي يؤكد أن الشفافية المالية في رئاسة الجمهورية هي أحد أهم عوامل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويجب لميزانية رئاسة الجمهورية أن تعكس الأولوية الوطنية وأن تكون واضحة في توزيع الموارد بين السياسية الأمنية والدبلوماسية والاستثمارية، ويجب أن تتضمن آليات تقييم الأداء ومؤشرات النتائج لقياس مدى انجاز المشاريع والأهداف المحددة بما يدعم البرلمان في مراقبة النفقات وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة وجدد النائب التزامه بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها وإرساء ممارسات ديمقراطية تضع المواطن في قلب القرار وتحفظ سيادة تونس وكرامة شعبها.
مطالب في الرفوف
تحدث عضو مجلس نواب الشعب لطفي السعداوي عن مطلب أهالي معتمدية الشبيكة تم تقديمه منذ سنة 2019 وأضاف أنه توجه منذ العام الماضي بسؤال كتابي للحكومة حول مآل هذا المطلب لكن لم تقع الإجابة عنه، وأكد أن الإدارات الجهوية والمحلية دعت في عديد المرات إلى القيام بلفتة للشبيكة لكن لم يقع الرد عليها. وذكر أن شروط بعث معتمدية معروفة وهي تتمثل في وجود إدارات ومرافق لكن يوجد في الشبيكة مقر للمعتمدية وبلدية ومركز حرس فحسب ولاحظ أن مبنى المعتمدية لا يصلح حتى لحارس المقر . وأضاف أن الشبيكة لا تتوفر على مقر للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه ولا يوجد فيها مقر للشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا يوجد فيها مقرات للصناديق الاجتماعية الثلاثة ولا يوجد فيها أي فرع بنكي رغم أنها منطقة فلاحية وتحتوي على مقاطع ومصانع وليس هذا فقط بل لا يوجد فيها مركز شرطة. وفسر النائب أنه أمام هذا النقص يضطر المواطن للتنقل إلى مقر الولاية كما هناك نقص كبير على مستوى الطرقات والمسالك الفلاحية. وأشار إلى أنه قد يذهب إلى ظن البعض أن تحقيق هذه المطالب يتطلب ميزانية كبيرة وهذا ليس صحيحا لأن المواطنين يريدون دار خدمات وقد تم اختيار المكان منذ سنة 2019 وكانت هناك لجنة قد زارت المكان سنة 2023 وأكد أن رئاسة الحكومة لن تصرف أي مليم لأن المقر موجود وسيتم تجهيزه على أحسن وجه وأضاف أن بلدية الشبيكة تفاعلت إيجابيا مع هذا المطلب كما أن أهالي الشبيكة على استعداد لتقديم العون.
أرقام ومهام
تعقيبا على مداخلات أعضاء الغرفتين النيابيتن قدم المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة مراد الحلومي معطيات حول ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 التي قدرت بـ : 229.705.000 دينار مقابل 214.259.000 دينار سنة 2025 وتتضمن مهمة رئاسة الجمهورية ثلاثة برامج وهي الأمن القومي والعلاقات الخارجية، والأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، والقيادة والمساندة.
وأطلع الحلومي نواب الشعب على مختلف المهام التي تضطلع بها دائرة الأمن القومي، كما أشار في هذا الصدد إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة تواصل هذه الدائرة متابعة وتقييم الوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتشخيص المخاطر والتهديدات التي لها انعكاسات على أمن البلاد، واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية، وبين أنه إلى جانب ذلك تتم متابعة توصيات مجلس الأمن القومي ومخرجاته باعتباره مكلف بالسهر على حماية المصالح الحيوية للدولة وصون سيادتها واستقلالها وضمان وحدة ترابها وحماية ثرواتها الطبيعية والتنسيق في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي وبالدفاع الوطني والتشاور مع كل الوزارات والهياكل المعنية، فضلا عن متابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة والتابعة لمجلس الأمن القومي باعتبارها من أهم الآليات التي تعاضد مجلس الأمن القومي للقيام بمهامه.
وقال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية تتم في هذا السياق مرافقة اللجان المنبثقة عن مجلس الأمن القومي في إطار متابعة بعض الدراسات أو الاقتراحات ذات الصلة بالخيارات الإستراتجية في مجالات الأمن القومي على غرار مرافقة اللجنة القارة للصحة التي تم تكليفها بالخصوص بـتقديم تصور لتحفيز الكفاءات التونسية في المجال الطبي وشبه الطبي للتقليص من هجرتهم نظرا لحاجة البلاد الملحة لهذا الاختصاص، وذكّر الحلومي بتدارس إحداث مخبر وطني عمومي للجينوم البشري يسمح بتوطين التحاليل الجينية بتونس وبالعمل على إرساء خطة لحماية المنظومة الدوائية بتونس وتوفير احتياطي استراتيجي وطني وذلك في إطار تشاركي بين كل الوزارات المتدخلة.
كما تحدث الحلومي عن اللجنة القارة لأمن المعلومات والاتصالات التي تم تكليفها بالخصوص باعتماد برنامج للرقمنة الشاملة على مستوى كل مؤسسات الدولة وهياكلها مركزيا وجهويا والحرص على تأمين مؤسسات الدولة التونسية من أية اختراقات تكنولوجية محتمله وبإرساء إستراتيجية وطنية في الذكاء الاصطناعي تضمن الاستعمال المسؤول وتكون قادرة في نفس الوقت على تحقيق التوازن بين الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بها.
أما بالنسبة للجنة القارة للأمن والسلم المجتمعي فبين أنه تم تكليفها بتنزيل برنامج للنهوض بالمناطق الحدودية على ارض الواقع يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويحد من مخاطر الهشاشة والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي بها خاصة وأن عددا منها يتوفر على مخزون بشري وثقافي وثروات طبيعية هامة. وأضاف أنه بخصوص اللجنة القارة للأمن الغذائي والمياه فتتم مرافقتها بصفة دورية للوقوف بالخصوص على مدى التقدم في المخطط التنفيذي لمنظومة الحبوب من حيث مختلف الحلقات انطلاقا من الإنتاج والتجميع والخزن والتحويل ووصولا إلى الاستهلاك بما يضمن الحد من التبعية للخارج وتحقيق الاستدامة والصمود أمام التغيرات المناخية والأزمات المتعددة الأبعاد وذلك إلى جانب مرافقة هذه اللجنة في علاقة بمسألة ضمان التزود بمياه الشرب. وأشار الحلومي إلى أنه بالنسبة للجنة القارة للشؤون الخارجية فتتم مرافقتها لتعميم المنظومة الرقمية الخاصة بالجالية بكافة البعثات التونسية بالخارج من أجل مواصلة بلورة مشروع بناء مقاربة وطنية تهدف إلى حسن الاستفادة من الثروة البشرية التونسية في الخارج وتوطيد التواصل معها وتعزيز ترابطها مع الوطن ومؤسسات الدولة. وأكد على مواصلة تخصيص جلسات عمل لعدد من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الأمن القومي قصد معاضدتها وتوجيهها لما تعهدت بالقيام به في مجالات ذات علاقة بالأمن القومي كما تواصل دائرة الأمن القومي حسب قوله، متابعة تحيين الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالأمن القومي ومخططاتها التنفيذية حيث تتم مرافقة الهياكل المعنية للوقوف عن مدى التزام مختلف الأطراف بتنفيذها من ذلك تسجيل تحيين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيين الإستراتجية الوطنية لأمن الحدود وتحيين الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
كما أشار الحلومي إلى مواصلة الإشراف على جلسات عمل مع ممثلين عن وزارات وهياكل ومؤسسات الدولة لمعالجة ملفات وظواهر ذات بعد استراتيجي بهدف مزيد إحكام التنسيق بينها بشكل يضمن حسن تقاسم الأدوار وتوحيد المواقف في إطار دولة موحدة على غرار مزيد تحصين مؤسسات الدولة وإحكام عمليات التنسيق بين مختلف هياكلها المعنية والتصدي للجرائم السيبرنية في ظل ارتفاعها وتفاقهما وطنيا ودوليا، ومكافحة الفساد والتصدي لمختلف أشكال الجريمة والاحتكار والانحرافات الأخلاقية والثقافية في كنف عدالة ناجزة حسب وصفه تحفظ حقوق الجميع مع منح عناية خاصة للوضع البيئي للقطع مع كل مظاهر التلوث بالمدن والأودية والبحر والفضاء كما تحدث عن معالجة أسباب البناء العشوائي والعمل على الحد من الهجرة غير الإنسانية وشبكات الاتجار بالبشر وعصابات ترويج المخدرات.
فداء والموفق الإداري
وأطلع المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية نواب الشعب عن حصيلة الأعمال التي قامت بها مؤسسة فداء إلى حدود شهر سبتمبر وتقوم هذه المؤسسة بتمكين منظوريها من حقوق ومنافع مالية واجتماعية وصحية إضافة إلى الإحاطة المباشرة بكل الوضعيات الخاصة والظرفية بالتنسيق مع الهياكل المعنية. وتتمثل آفاق عمل هذه المؤسسة في استكمال منظومة جرايات جرحى الثورة واستكمال تمكين منظوري المؤسسة من الحصول على مساكن مع التركيز على الجانب الاعتبار من خلال تنظيم أنشطة لحفظ الذاكرة. وخلص إلى أن هذه المؤسسة تعمل على تطوير أدائها من خلال رقمنة خدماتها وتعزيز مواردها البشرية.
وفي علاقة بمؤسسة الموفق الإداري ذكّر الحكومة النواب بالمهام الموكولة للموفق الإداري وأوضح أنه في المقابل لا يتدخل في النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية والنزاعات المتعلقة بالقضايا المنشورة أمام المحاكم والنزاعات المتعلقة بالخواص وذكر أن هذه المؤسسة ستعمل على دعم التقنيات ووسائل الاتصال لمعالجة العرائض والاتصال بالمواطنين ونشر ثقافة التوفيق ومزيد تطوير إجراءات مقاومة الفساد وغيرها.
دراسات إستراتيجية
ولدى حديثه عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بين الحلومي أن المعهد يقوم بإعداد دراسات تحليلية واستشرافية تساهم في توجيه القرار الوطني على أسس علمية دقيقة ورؤية متبصرة وهو يهدف لأن يكون مرجعا رائدا في الدراسات الإستراتيجية. وبخصوص الدراسات التي يقوم هذا المعهد بإعدادها فتتعلق حسب قوله بانعكاسات الذكاء الصناعي على الاقتصاد والتعليم والصحة والنقل والطاقة والفلاحة والموارد المائية وبالثقافة والصناعات الإبداعية في أفق سنة 2040 وبنظام جبائي عادل وصامد يقوم على العدالة الجبائية والتحفيز الاقتصادي والمرونة والاستدامة وبتمويل الاقتصاد وبمكافحة الاقتصاد الريعي وبالمسؤولية المجتمعية في تونس وبالمديونية، إلى جانب تحيين دراسات أخرى واهتمامه بعديد المجالات .
أما بالنسبة إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فإنها قامت حسب قوله بمتابعة التقارير الرقابية وانطلقت في العمل بالمنصة الرقمية في إطار مشروع رقمنة هياكل الرقابة وهي تنكب على مراجعة النقائص الموجودة في منظومة الرقابة مع الحرص على تحسين كفاءات المكلفين بالرقابة ويوجد نص قانوني يهم الهيئة تحت الدرس.
وبخصوص التراخي في العمل الإداري على المستوى الجهوي والمحلي أكد الحلومي أن رئيس الجمهورية حريص على تطبيق القانون كما يقوم إطارات رئاسة الجمهورية بمعالجة الشكاوى. وبالنسبة إلى التجاوزات التي يقوم بها الولاة والمعتمدون فبين أن كل مسؤول يتحمل مسؤوليته وأكد أن رئيس الجمهورية حريص على تطهير الإدارة. وتحدث الحلومي عن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لهذه الفئة وذكر بفرض مقاعد في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الوطني للجهات والأقاليم لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. أما بالنسبة لملف الرقمنة فقد تم التقدم، حسب قوله، في إنجازه وأشار إلى المستشفى الرقمي المحدث بتعليمات من رئيس الدولة. وإجابة عن أسئلة أخرى تتعلق بملف من طالت بطالتهم أكد الحلومي أن هذا الملف لم يقع طرحه حديثا بل هو ملف قديم متجدد غير أن رئيس الدولة أولاه عناية فائقة فهو ملف له أولوية ولا تكون حلحلته بإجراء غير مدروس من جميع النواحي بل بإجراءات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة . وأضاف أن هذا الملف يمثل نقطة تكاد تكون قارة في جميع لقاءات رئس الدولة ورئيسة الحكومة. وبخصوص دعوة رئاسة الجمهورية للتواصل مع النواب أوضح أن رئاسة الجمهورية لا تغلق الباب أمامهم، أما بخصوص وضعية الصناديق الاجتماعية فقال إن رئيس الجمهورية يعمل ليلا نهارا لإيجاد حلول.
سعيدة بوهلال
طالب العديد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضاء مجلس نواب الشعب أمس خلال جلستهم العامة المشتركة المنعقدة بقصر باردو لنقاش مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 رئيس الجمهورية قيس سعيد بـالتشاور مع البرلمان بغرفتيه، وحسن اختيار المسؤولين، وسد الشغور في مختلف مؤسسات الدولة، ومواصلة العمل على إرساء الشفافية ومحاربة البيروقراطية والفساد وهناك منهم من حذر من وجود متربصين بمسار 25 جويلية يبذلون كل ما في وسعهم لتأجيج الوضع وإثارة الفتنة وتأليب المواطنين على مجلس نواب الشعب.
عدنان العلوش النائب بمجلس نواب الشعب، أشار إلى أهمية نقاش ميزانية رئاسة الجمهورية المؤسسة السيادية الرمز التي تمثل وحدة الدولة داخل البلاد وخارجها، والتي تم منذ سنوات خلت وأخرى ليست ببعيدة ترذيلها وعبر عن ارتياحه لأن هذه المؤسسة استعادت اليوم مكانتها. ولاحظ أن ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 سجلت زيادة مقارنة بميزانية سنة 2025 وهذه الزيادة لا تطرح إشكالا حسب رأيه لكن السؤال المطروح هو كيف سيقع صرفها وما هي الإضافة التي ستحققها تلك الزيادة لهذه المؤسسة؟. وطالب النائب بنشر تقرير سنوي مفصل حول صرف ميزانية رئاسة الجمهورية للرأي العام لدعم الشفافية ولكي تكون رئاسة الجمهورية قدوة لبقية الوزارات والمؤسسات كما أكد على ضرورة رقمنه الصفقات والتصرف الإداري داخل هذه المؤسسة. ويرى العلوش أن الزيادة في ميزانية رئاسة الجمهورية يجب أن تقترن برؤية إصلاحية واضحة تهدف إلى تطوير المؤسسة وتحديثها على المستوى الأمني، وفي هذا الصدد اقترح تعزيز الأمن الرئاسي بتكوين مستمر وتوفير تجهيزات رقمية حديثة والتنسيق الأفضل مع مختلف الأجهزة والهياكل الأمنية لأن التهديدات لم تعد تقليدية ويجب حسن الاستعداد لاستخدام التقنيات مواكبة للتطور. أما على المستوى اللوجستي والإداري فبين العلوش أن مؤسسة الرئاسة تحتاج الى تجديد الأسطول اللوجيستي كالنقل والبنية التحتية كما يجب رقمنة الإدارة وإرساء نظام اتصالي حديث يسهل التنسيق بين مختلف المصالح. وأضاف أن رئاسة الجمهورية يجب أن تكون نموذجا في الإدارة الذكية الفعالة. وأكد النائب على وجوب انفتاح مؤسسة رئاسة الجمهورية على الجهات خاصة الجهات الإستراتيجية مثل بنزرت التي تمثل نقطة أمنية واقتصادية مهمة في البلاد. وبين أن مؤسسة رئاسة الجمهورية مدعوة لكي تكون قريبة من المواطن في كل الجهات وليس في العاصمة فقط، واقترح تنظيم أنشطة رسمية ولقاءات في الجهات حتى لا تبقى مؤسسة الرئاسة بعيدة عن الواقع اليومي للمواطن. وعدد النائب عدنان العلوش الشغورات الموجودة في بنزرت وطالب بسدها.
تطهير الإدارة
أما بلقاسم اليعقوبي النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فدعا رئيس الجمهورية إلى تطهير الإدارة خاصة المحلية منها نظرا لأن بعض المسؤولين هم السبب الرئيسي في فشلها وفي الاحتقان في صفوف المواطنين. وبين في هذا السياق أنه يجب على الجميع المحافظة على تونس ومؤسساتها ومكتسباتها وأن يكونوا سدا حصينا لرئيس الجمهورية لأن تونس حسب وصفه ليست جثة ملقاة في ضيعة تأكلها الضباع والذئاب والكلاب بل تونس برجالها ونسائها الوطنيين الأحرار الذين يحافظون عليها حتى تبقى عالية شامخة ورايتها ترفرف فوق المباني الشامخة في كل بلدان العالم. وتحدث النائب عن وضعية الإدارة وتذمر المواطنين من التراخي الموجود فيها وبين أنه لو أن كل مسؤول يتشبع بالوطنية والضمير المهني ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية لكانت كل الجهات بخير. وأضاف أن السلطة للشعب وحده وأنه جاء للبرلمان وهو حامل لأمانتين ثقيلتين وهما تونس والشعب.
وقال عضو مجلس نواب الشعب أحمد بنور أن السياسة الحكيمة تقتضي الضغط على البطالة وتحقيق كرامة المواطنين وتحسين ظروف عيشهم وتساءل هل تمت محاربة الفساد الإداري وهل تم لفت نظر وزارة المالية إلى المال السائب الذي يمكن أن يغني تونس عن التداين الداخلي والخارجي في حال مراقبة كافة الوزارات. كما استفسر النائب عن برنامج المساندة والتقييم والاستشراف وأضاف أنه تم لسنوات منح مساعدات عمومية وإسناد منح عينية لخطط وظيفية وتساءل عن جدوى تلك الخطط وتساءل بنور عن موقف رئاسة الجمهورية من المبلغ المخصص من ميزانية الدولة لكراء محلات لفائدة مؤسسات عمومية والحال أنه توجد عقارات على ملك الدولة يمكن توظيفها لبناء تلك المقرات عوضا عن خلاص معاليم كراء وذكر أنه توجد العديد من الهياكل في الدولة لا يسمع صوتها لكن يوجد على رأسها العديد من المديرين وهم يتمتعون بامتيازات عينية.
متابعة الشكاوى
النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم علي الماجري تحدث عن ولاية منوبة التي مازالت حسب قوله تعاني من ضعف في التفاعل والاستجابة من قبل مصالح الولاية. وذكر أنه توجد قطيعة حقيقية بين الإدارة والممثلين المنتخبين سواء من الغرفة النيابية الأولى أو من الغرفة الثانية إذ لم يقع إشراكهم في أي قرار أو مشروع يخص الجهة رغم كثرة الاجتماعات والزيارات التي تبقى شكلية لا غير. وأضاف أنه يخص بالذكر معتمدية البطان الجديدة وغيرها فهي تعيش نفس الوضع. وذكر أن هناك من يتعمد عدم التعامل مع من هو من مسار 25 جويلية كأن خدمة الوطن أصبحت انتقائية. وأشار إلى أنه من المفروض أن يقع فتح تحقيقات جدية في الشكايات التي يتقدم بها المواطنون والمجالس المحلية لمكتب الضبط برئاسة الجمهورية وأن ترفع إلى رئيس الجمهورية للإعلام والمتابعة لكن ما يحصل هو العكس تماما فمن يشتكي يصبح هو المتهم وتفتح في وجهه أبواب التضييق. ويرى النائب أنه يجب دراسة الموضوع من قبل فريق من الرئاسة وليس من قبل مصالح الولاية نفسها فهناك، حسب قوله، ملفات وقع التستر عليها. وذكر أن بعض المسؤولين في ولاية منوبة لا يطبقون تعليمات رئيس الجمهورية ولا يؤمنون بالنهج الإصلاحي الذي دعا إليه وعبر عن أمله في أن يكون هناك تدخل مباشر ومتابعة دقيقة من قبل رئاسة الجمهورية لما يجري في جهة منوبة لأن الوضع حسب وصفه لم يعد يحتمل التجاهل.
الدفاع عن السيادة الوطنية
وثمن النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم منصور الصمايري إجراءات 25 جويلية التي قطعت مع الماضي وجاءت لتؤسس مرحلة جديدة شعارها البناء والتشييد، مرحلة جديدة تحفظ فيها كرامة التونسي كفرد وكرامة تونس كدولة مستقلة ذات سيادة. وأضاف أنها مرحلة أسس فيها رئيس الجمهورية الديمقراطية بمعناها العميق والحقيقي وليست ديمقراطية الشعارات والارتهان للخارج ويرى النائب أنه بفضل البناء القاعدي الذي هو أبرز إصلاحات الرئيس للتنظيم الترابي التونسي فإن العمادة وهي أصغر رفعة في الجمهورية أصبحت لها تمثيلية كاملة وصوت مسموع على النطاقين المحلي والجهوي وحتى على المستوى الوطني، وذكر أن كانت قمة هذا البناء هي غرفة نيابية ثانية تخطط للتنمية والاقتصاد ضمن المشاريع والمقترحات النابعة من عمق العمادات والأحياء ومن صميم نبض الشارع. وقال النائب إن رئيس الجمهورية أسس لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد التونسية اتحدت فيها القاعدة مع القمة وتوافقت فيها إرادة المواطنين مع تطلعاتهم السياسية فكانت حرب ضارية على الفساد وفتحت فيها الملفات المشبوهة وأزيل فيها اللبس عن كل التكتلات والتحالفات التي تهدف لضرب مصلحة تونس وكانت مرحلة اختفت فيها أيادي الناهبين لثروات البلاد وتم التمكين فيها للشرفاء والوطنيين الغيورين على مصلحة البلاد والمؤمنين بحق تونس في التنمية والسيادة، وتحدث عضو الغرفة الثانية عن مواقف رئيس الجمهورية التي وصفها بالمشرفة وعن دفاعه عن تونس وعن سيادتها وعن القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وذوده عن العروبة ونصرته للمظلمين فوق أي أرض كانوا وتحت أي سواء، وفق تعبيره. وأكد أنه رأى في الرئيس الصدق وقوة العزم لذلك انخرط في مسار إصلاح تونس وإعلاء رايتها والذود عنها وهو لن يدخر جهد ولن يبخل بقطرة عرق بل بقطر دم من أجل الوطن العزيز ودعا الصمايري رئاسة الجمهورية إلى مزيد مد جسور التواصل مع مجلس الجهات والأقاليم حتى يتم إطلاعه على واقع تونس وعلى الحقائق كما هي في المدن والأحياء وذلك دون تزويق أو تزوير.
التنسيق بين المؤسسات
وبين النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم نور الدين العكروت أن تونس تمر بمرحلة دقيقة تتطلب ورؤية موحدة واستقرارا سياسيا يطمئن المواطن والمستثمر والشركاء الدوليين. وأشار إلى حرص رئيس الجمهورية على الحفاظ على هيبة الدولة ومواقفها الثابتة في حماية قرارها الوطني وتحركاتها الدبلوماسية الهادئة التي تسعى إلى إعادة تموقع تونس خارجيا على أساس الندية والاحترام المتبادل، وعبر عن ارتياحه لاهتمام رئيس الجمهورية بملف الأمن القومي بمفهومة الشامل الأمن الغذائي والصحي والطاقي والرقمي. وذكر أن مهمة رئاسية الجمهورية تظل من أهم أعمدة الدولة التونسية ويعتبر نقاشها من قبل نواب الشعب تعزيزا للدولة وليس انتقادا لها. وفسر أنه من منطلق الروح الايجابية فهو يؤكد أن التنسيق بين رئاسة الجمهورية وبقية مؤسسات الدولة يظل أساسا لنجاح السياسة العمومية وتطرق إلى جهود رئيس الجمهورية في تعزيز الشفافية وأكد على أهمية نشر التقارير السنوية وتقديم رؤية إستراتجية واضحة للسنوات القادمة وتعزيز الاتصال بالمواطنين ووسائل الإعلام المؤسسية ودعم التشاور مع البرلمان في الملفات الكبرى، فهذه الخطوات تعمل على توحيد الرؤية الوطنية وطمأنة المواطنين وتعزيز الثقة. ويرى العكروت أن الدور الرقابي لنواب الشعب لا يتعارض مع دعم الدولة ومؤسساتها بل إنهم يساندون كل جهد يخدم مصلحة تونس ويعزز مؤسساتها. وطالب النائب رئاسة الجمهورية بالاستمرار في تبني سياسة التوازن بين الاستقرار والمرونة وتعزيز التنسيق المؤسسي وتوظيف أدوات الاستشراف الاستراتجي في وضع القرار وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، وعبر عن التزامه بالدعم البناء وبالعمل مع رئيس الجمهورية بروح التعاون . وذكر أنه في إطار هذا التعاون فهي يؤكد أن الشفافية المالية في رئاسة الجمهورية هي أحد أهم عوامل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويجب لميزانية رئاسة الجمهورية أن تعكس الأولوية الوطنية وأن تكون واضحة في توزيع الموارد بين السياسية الأمنية والدبلوماسية والاستثمارية، ويجب أن تتضمن آليات تقييم الأداء ومؤشرات النتائج لقياس مدى انجاز المشاريع والأهداف المحددة بما يدعم البرلمان في مراقبة النفقات وهو ما من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة وجدد النائب التزامه بالدفاع عن الدولة ومؤسساتها وإرساء ممارسات ديمقراطية تضع المواطن في قلب القرار وتحفظ سيادة تونس وكرامة شعبها.
مطالب في الرفوف
تحدث عضو مجلس نواب الشعب لطفي السعداوي عن مطلب أهالي معتمدية الشبيكة تم تقديمه منذ سنة 2019 وأضاف أنه توجه منذ العام الماضي بسؤال كتابي للحكومة حول مآل هذا المطلب لكن لم تقع الإجابة عنه، وأكد أن الإدارات الجهوية والمحلية دعت في عديد المرات إلى القيام بلفتة للشبيكة لكن لم يقع الرد عليها. وذكر أن شروط بعث معتمدية معروفة وهي تتمثل في وجود إدارات ومرافق لكن يوجد في الشبيكة مقر للمعتمدية وبلدية ومركز حرس فحسب ولاحظ أن مبنى المعتمدية لا يصلح حتى لحارس المقر . وأضاف أن الشبيكة لا تتوفر على مقر للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه ولا يوجد فيها مقر للشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا يوجد فيها مقرات للصناديق الاجتماعية الثلاثة ولا يوجد فيها أي فرع بنكي رغم أنها منطقة فلاحية وتحتوي على مقاطع ومصانع وليس هذا فقط بل لا يوجد فيها مركز شرطة. وفسر النائب أنه أمام هذا النقص يضطر المواطن للتنقل إلى مقر الولاية كما هناك نقص كبير على مستوى الطرقات والمسالك الفلاحية. وأشار إلى أنه قد يذهب إلى ظن البعض أن تحقيق هذه المطالب يتطلب ميزانية كبيرة وهذا ليس صحيحا لأن المواطنين يريدون دار خدمات وقد تم اختيار المكان منذ سنة 2019 وكانت هناك لجنة قد زارت المكان سنة 2023 وأكد أن رئاسة الحكومة لن تصرف أي مليم لأن المقر موجود وسيتم تجهيزه على أحسن وجه وأضاف أن بلدية الشبيكة تفاعلت إيجابيا مع هذا المطلب كما أن أهالي الشبيكة على استعداد لتقديم العون.
أرقام ومهام
تعقيبا على مداخلات أعضاء الغرفتين النيابيتن قدم المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمصالح المشتركة مراد الحلومي معطيات حول ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026 التي قدرت بـ : 229.705.000 دينار مقابل 214.259.000 دينار سنة 2025 وتتضمن مهمة رئاسة الجمهورية ثلاثة برامج وهي الأمن القومي والعلاقات الخارجية، والأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية، والقيادة والمساندة.
وأطلع الحلومي نواب الشعب على مختلف المهام التي تضطلع بها دائرة الأمن القومي، كما أشار في هذا الصدد إلى أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأمن القومي والقائد الأعلى للقوات المسلحة تواصل هذه الدائرة متابعة وتقييم الوضع العام على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتشخيص المخاطر والتهديدات التي لها انعكاسات على أمن البلاد، واستشراف الفرص المتاحة لتعزيز وتنمية القدرات الوطنية، وبين أنه إلى جانب ذلك تتم متابعة توصيات مجلس الأمن القومي ومخرجاته باعتباره مكلف بالسهر على حماية المصالح الحيوية للدولة وصون سيادتها واستقلالها وضمان وحدة ترابها وحماية ثرواتها الطبيعية والتنسيق في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي وبالدفاع الوطني والتشاور مع كل الوزارات والهياكل المعنية، فضلا عن متابعة أشغال اللجان القارة المنبثقة والتابعة لمجلس الأمن القومي باعتبارها من أهم الآليات التي تعاضد مجلس الأمن القومي للقيام بمهامه.
وقال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية تتم في هذا السياق مرافقة اللجان المنبثقة عن مجلس الأمن القومي في إطار متابعة بعض الدراسات أو الاقتراحات ذات الصلة بالخيارات الإستراتجية في مجالات الأمن القومي على غرار مرافقة اللجنة القارة للصحة التي تم تكليفها بالخصوص بـتقديم تصور لتحفيز الكفاءات التونسية في المجال الطبي وشبه الطبي للتقليص من هجرتهم نظرا لحاجة البلاد الملحة لهذا الاختصاص، وذكّر الحلومي بتدارس إحداث مخبر وطني عمومي للجينوم البشري يسمح بتوطين التحاليل الجينية بتونس وبالعمل على إرساء خطة لحماية المنظومة الدوائية بتونس وتوفير احتياطي استراتيجي وطني وذلك في إطار تشاركي بين كل الوزارات المتدخلة.
كما تحدث الحلومي عن اللجنة القارة لأمن المعلومات والاتصالات التي تم تكليفها بالخصوص باعتماد برنامج للرقمنة الشاملة على مستوى كل مؤسسات الدولة وهياكلها مركزيا وجهويا والحرص على تأمين مؤسسات الدولة التونسية من أية اختراقات تكنولوجية محتمله وبإرساء إستراتيجية وطنية في الذكاء الاصطناعي تضمن الاستعمال المسؤول وتكون قادرة في نفس الوقت على تحقيق التوازن بين الإيجابيات والسلبيات المرتبطة بها.
أما بالنسبة للجنة القارة للأمن والسلم المجتمعي فبين أنه تم تكليفها بتنزيل برنامج للنهوض بالمناطق الحدودية على ارض الواقع يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويحد من مخاطر الهشاشة والإقصاء الاقتصادي والاجتماعي بها خاصة وأن عددا منها يتوفر على مخزون بشري وثقافي وثروات طبيعية هامة. وأضاف أنه بخصوص اللجنة القارة للأمن الغذائي والمياه فتتم مرافقتها بصفة دورية للوقوف بالخصوص على مدى التقدم في المخطط التنفيذي لمنظومة الحبوب من حيث مختلف الحلقات انطلاقا من الإنتاج والتجميع والخزن والتحويل ووصولا إلى الاستهلاك بما يضمن الحد من التبعية للخارج وتحقيق الاستدامة والصمود أمام التغيرات المناخية والأزمات المتعددة الأبعاد وذلك إلى جانب مرافقة هذه اللجنة في علاقة بمسألة ضمان التزود بمياه الشرب. وأشار الحلومي إلى أنه بالنسبة للجنة القارة للشؤون الخارجية فتتم مرافقتها لتعميم المنظومة الرقمية الخاصة بالجالية بكافة البعثات التونسية بالخارج من أجل مواصلة بلورة مشروع بناء مقاربة وطنية تهدف إلى حسن الاستفادة من الثروة البشرية التونسية في الخارج وتوطيد التواصل معها وتعزيز ترابطها مع الوطن ومؤسسات الدولة. وأكد على مواصلة تخصيص جلسات عمل لعدد من أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الأمن القومي قصد معاضدتها وتوجيهها لما تعهدت بالقيام به في مجالات ذات علاقة بالأمن القومي كما تواصل دائرة الأمن القومي حسب قوله، متابعة تحيين الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالأمن القومي ومخططاتها التنفيذية حيث تتم مرافقة الهياكل المعنية للوقوف عن مدى التزام مختلف الأطراف بتنفيذها من ذلك تسجيل تحيين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب وتحيين الإستراتجية الوطنية لأمن الحدود وتحيين الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
كما أشار الحلومي إلى مواصلة الإشراف على جلسات عمل مع ممثلين عن وزارات وهياكل ومؤسسات الدولة لمعالجة ملفات وظواهر ذات بعد استراتيجي بهدف مزيد إحكام التنسيق بينها بشكل يضمن حسن تقاسم الأدوار وتوحيد المواقف في إطار دولة موحدة على غرار مزيد تحصين مؤسسات الدولة وإحكام عمليات التنسيق بين مختلف هياكلها المعنية والتصدي للجرائم السيبرنية في ظل ارتفاعها وتفاقهما وطنيا ودوليا، ومكافحة الفساد والتصدي لمختلف أشكال الجريمة والاحتكار والانحرافات الأخلاقية والثقافية في كنف عدالة ناجزة حسب وصفه تحفظ حقوق الجميع مع منح عناية خاصة للوضع البيئي للقطع مع كل مظاهر التلوث بالمدن والأودية والبحر والفضاء كما تحدث عن معالجة أسباب البناء العشوائي والعمل على الحد من الهجرة غير الإنسانية وشبكات الاتجار بالبشر وعصابات ترويج المخدرات.
فداء والموفق الإداري
وأطلع المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية نواب الشعب عن حصيلة الأعمال التي قامت بها مؤسسة فداء إلى حدود شهر سبتمبر وتقوم هذه المؤسسة بتمكين منظوريها من حقوق ومنافع مالية واجتماعية وصحية إضافة إلى الإحاطة المباشرة بكل الوضعيات الخاصة والظرفية بالتنسيق مع الهياكل المعنية. وتتمثل آفاق عمل هذه المؤسسة في استكمال منظومة جرايات جرحى الثورة واستكمال تمكين منظوري المؤسسة من الحصول على مساكن مع التركيز على الجانب الاعتبار من خلال تنظيم أنشطة لحفظ الذاكرة. وخلص إلى أن هذه المؤسسة تعمل على تطوير أدائها من خلال رقمنة خدماتها وتعزيز مواردها البشرية.
وفي علاقة بمؤسسة الموفق الإداري ذكّر الحكومة النواب بالمهام الموكولة للموفق الإداري وأوضح أنه في المقابل لا يتدخل في النزاعات المتعلقة بالحياة المهنية والنزاعات المتعلقة بالقضايا المنشورة أمام المحاكم والنزاعات المتعلقة بالخواص وذكر أن هذه المؤسسة ستعمل على دعم التقنيات ووسائل الاتصال لمعالجة العرائض والاتصال بالمواطنين ونشر ثقافة التوفيق ومزيد تطوير إجراءات مقاومة الفساد وغيرها.
دراسات إستراتيجية
ولدى حديثه عن المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية بين الحلومي أن المعهد يقوم بإعداد دراسات تحليلية واستشرافية تساهم في توجيه القرار الوطني على أسس علمية دقيقة ورؤية متبصرة وهو يهدف لأن يكون مرجعا رائدا في الدراسات الإستراتيجية. وبخصوص الدراسات التي يقوم هذا المعهد بإعدادها فتتعلق حسب قوله بانعكاسات الذكاء الصناعي على الاقتصاد والتعليم والصحة والنقل والطاقة والفلاحة والموارد المائية وبالثقافة والصناعات الإبداعية في أفق سنة 2040 وبنظام جبائي عادل وصامد يقوم على العدالة الجبائية والتحفيز الاقتصادي والمرونة والاستدامة وبتمويل الاقتصاد وبمكافحة الاقتصاد الريعي وبالمسؤولية المجتمعية في تونس وبالمديونية، إلى جانب تحيين دراسات أخرى واهتمامه بعديد المجالات .
أما بالنسبة إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فإنها قامت حسب قوله بمتابعة التقارير الرقابية وانطلقت في العمل بالمنصة الرقمية في إطار مشروع رقمنة هياكل الرقابة وهي تنكب على مراجعة النقائص الموجودة في منظومة الرقابة مع الحرص على تحسين كفاءات المكلفين بالرقابة ويوجد نص قانوني يهم الهيئة تحت الدرس.
وبخصوص التراخي في العمل الإداري على المستوى الجهوي والمحلي أكد الحلومي أن رئيس الجمهورية حريص على تطبيق القانون كما يقوم إطارات رئاسة الجمهورية بمعالجة الشكاوى. وبالنسبة إلى التجاوزات التي يقوم بها الولاة والمعتمدون فبين أن كل مسؤول يتحمل مسؤوليته وأكد أن رئيس الجمهورية حريص على تطهير الإدارة. وتحدث الحلومي عن ملف الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لهذه الفئة وذكر بفرض مقاعد في المجالس المحلية والجهوية والإقليمية ومجلس الوطني للجهات والأقاليم لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. أما بالنسبة لملف الرقمنة فقد تم التقدم، حسب قوله، في إنجازه وأشار إلى المستشفى الرقمي المحدث بتعليمات من رئيس الدولة. وإجابة عن أسئلة أخرى تتعلق بملف من طالت بطالتهم أكد الحلومي أن هذا الملف لم يقع طرحه حديثا بل هو ملف قديم متجدد غير أن رئيس الدولة أولاه عناية فائقة فهو ملف له أولوية ولا تكون حلحلته بإجراء غير مدروس من جميع النواحي بل بإجراءات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة . وأضاف أن هذا الملف يمثل نقطة تكاد تكون قارة في جميع لقاءات رئس الدولة ورئيسة الحكومة. وبخصوص دعوة رئاسة الجمهورية للتواصل مع النواب أوضح أن رئاسة الجمهورية لا تغلق الباب أمامهم، أما بخصوص وضعية الصناديق الاجتماعية فقال إن رئيس الجمهورية يعمل ليلا نهارا لإيجاد حلول.
