عاشت مدينة الحمامات، أمس 7 نوفمبر الجاري، على وقع فعاليات الموعد الوطني للتشبيك والتعاون من أجل الانتقال الأخضر بتونس، وهو حدث جمع أكثر من 100 مشارك من منظومة الاقتصاد الأخضر والدائري في تونس في إطار برنامج «التحول نحو بيئة خضراء»، الذي يشرف عليه المركز الدولي لتقنيات البيئة بتونس، بالتعاون مع منظمة «سبارك» وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وحول البرنامج، قالت المهندسة العامة بالمركز الوطني لتكنولوجيا البيئة والمنسقة المحلية لبرنامج «التحول نحو بيئة خضراء» مروى عوني في تصريح لـ»الصباح»:»إن البرنامج يهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام في تونس، وهو برنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة «سبارك» بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة».
وبيّنت أن البرنامج يعد مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز مرتكزات الاقتصاد الأخضر والدائري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال دعم منظمات مساندة المؤسسات وتعزيز التعاون والتكامل بين المنظمات والمؤسسات الاقتصادية.
كما أكدت على أن برنامج «التحول نحو بيئة خضراء» هو «جهد جماعي يجمع بين القوى العمومية والخاصة والجمعياتية والأكاديمية من أجل تسريع الانتقال البيئي وخلق فرص عمل خضراء نحو مستقبل أكثر استدامة في تونس».
ويتمثل المشروع، وفق مروى عوني، في تكوين المنظمات ذات العلاقة بالمؤسسات بهدف تكوين شبكة تعاملات لتدعيم قدراتها في اتجاه الربط مع المؤسسات، لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ودائري.
وأضافت أن التحديات البيئية والمناخية تلزم المؤسسات بالتوجه نحو الانتقال الإيكولوجي، وذلك باعتماد الممارسات المثلى لتكريس الاقتصاد الأخضر والدائري.
وقالت المهندسة بالمركز الوطني لتكنولوجيا البيئة أن من أهم استراتيجيات الدولة ووزارة البيئة حثّ المؤسسات على الانتقال الإيكولوجي من أجل تكريس بيئة مستدامة.
وشدّدت على أن هذا البرنامج جاء تبعا لعديد البرامج الأخرى الممولة من ممولين أجانب، لدعم الانتقال الأخضر في بلادنا وعديد الدول الأخرى. واعتبرت أن المؤسسات، ومن أجل الحفاظ على صورتها على المستوى العالمي، يتحتم عليها الانخراط في الاقتصاد الأخضر والدائري والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
تونس تتقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية في أفق 2030
وأكدت المسؤولة عن البرنامج في منطقة المتوسط والعالم العربي، عفاف عجنقي، لـ»الصباح» أن سبع دول ستستفيد من هذا البرنامج، وهي: مصر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، وتونس. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تقوية منظمات دعم المؤسسات في هذه الدول عبر توفير الدعم المالي والتقني لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وحول التمويلات الموجهة لهذا المشروع، أفادت محدثتنا بأنها في حدود 4 ملايين يورو، وتمتد فترة التنفيذ من مارس 2024 إلى مارس 2027.
وبشأن المؤسسات التي ستنتفع بالبرنامج في تونس، بيّنت أنها تتمثل في 8 منظمات ليس لها معرفة مسبقة بالقطاع الأخضر عبر برامج تأهيل وتكوين، كما سيتم دعم ثلاث منظمات تنشط بالفعل في هذا المجال بطريقة متقدمة، إلى جانب ثلاث جمعيات أخرى، ليصل عدد الجهات المستفيدة إلى 12 منظمة من بين 60 منظمة في كامل منطقة المتوسط.
وحول تقدم تونس في مجال الانتقال الأخضر، كشفت أن بلادنا تتقدم بخطى ثابتة وملحوظة في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري، وتسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف استراتيجية في هذا المجال بحلول سنة 2030، في إطار توجه شامل نحو المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
البحث عن حلول خضراء
طارق حاجي، مدرس باحث بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، أكد لـ«الصباح» أن المشاكل البيئية في بلادنا حثّت العديد من الأساتذة الباحثين، وفي إطار انفتاح الجامعة على محيطها، على تكوين مجموعات بحث تهدف إلى بلورة مشاريع لإيجاد حلول خضراء بديلة في اتجاه حل المشاكل البيئية. وكشف أن المشروع الذي اشتغل عليه رفقة عدد من الباحثين والمتعلق بإيجاد حلول خضراء لتلوث سبخة قربة، تم قبوله لإنهاء هذا الإشكال.
وبيّن أن تركيز الاقتصاد الأخضر والدائري هو من أولويات الدولة التونسية ووزارة البيئة ووزارة التعليم العالي، التي أطلقت عديد الطلبات لمشاريع تهدف إلى إنهاء عديد المشاكل البيئية عبر إيجاد حلول مبتكرة وخضراء. وأكد أن الدولة وكل الوزارات المعنية تسير قُدما نحو تكريس الاقتصاد الأخضر والأزرق، من خلال إطلاق طلبات للباحثين والخبراء في المجال وتحفيزهم على خلق حلول فعالة للمشاكل البيئية في العديد من مناطق البلاد.
وبيّن أن من أهم الأهداف التي تتطلع تونس إلى تحقيقها هي التنمية المستدامة في محيط سليم، من خلال الاستغناء عن الحلول الكيميائية والملوثة التي تضر بالمحيط والبيئة والصحة.
وأضاف مصدرنا مؤكدا بالقول إن عديد الباحثين في تونس قد اشتغلوا على مشاكل التلوث في قابس وابتكروا حلولا فعالة، مستدركا بالقول: «إن إنهاء مشكل التلوث في قابس ممكن، إلا أنه يحتاج إلى إرادة وخاصة إلى دعم مادي».
وللإشارة، يهدف اللقاء المتعلق ببرنامج «التحول نحو بيئة خضراء» (Green Forward) إلى فتح باب الحوار، وتحفيز الشراكات، وإبراز أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري، وتعزيز منظومة دعم التحول البيئي في تونس، وخلق شراكات وتعاون فعلي، وتوفير التمويلات اللازمة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتصميم البيئي، بالإضافة إلى دعم الشركات والتشبيك لتحقيق الاستدامة.
حنان قيراط
عاشت مدينة الحمامات، أمس 7 نوفمبر الجاري، على وقع فعاليات الموعد الوطني للتشبيك والتعاون من أجل الانتقال الأخضر بتونس، وهو حدث جمع أكثر من 100 مشارك من منظومة الاقتصاد الأخضر والدائري في تونس في إطار برنامج «التحول نحو بيئة خضراء»، الذي يشرف عليه المركز الدولي لتقنيات البيئة بتونس، بالتعاون مع منظمة «سبارك» وتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وحول البرنامج، قالت المهندسة العامة بالمركز الوطني لتكنولوجيا البيئة والمنسقة المحلية لبرنامج «التحول نحو بيئة خضراء» مروى عوني في تصريح لـ»الصباح»:»إن البرنامج يهدف إلى دعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام في تونس، وهو برنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة «سبارك» بالتعاون مع مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة».
وبيّنت أن البرنامج يعد مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز مرتكزات الاقتصاد الأخضر والدائري في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال دعم منظمات مساندة المؤسسات وتعزيز التعاون والتكامل بين المنظمات والمؤسسات الاقتصادية.
كما أكدت على أن برنامج «التحول نحو بيئة خضراء» هو «جهد جماعي يجمع بين القوى العمومية والخاصة والجمعياتية والأكاديمية من أجل تسريع الانتقال البيئي وخلق فرص عمل خضراء نحو مستقبل أكثر استدامة في تونس».
ويتمثل المشروع، وفق مروى عوني، في تكوين المنظمات ذات العلاقة بالمؤسسات بهدف تكوين شبكة تعاملات لتدعيم قدراتها في اتجاه الربط مع المؤسسات، لدعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر ودائري.
وأضافت أن التحديات البيئية والمناخية تلزم المؤسسات بالتوجه نحو الانتقال الإيكولوجي، وذلك باعتماد الممارسات المثلى لتكريس الاقتصاد الأخضر والدائري.
وقالت المهندسة بالمركز الوطني لتكنولوجيا البيئة أن من أهم استراتيجيات الدولة ووزارة البيئة حثّ المؤسسات على الانتقال الإيكولوجي من أجل تكريس بيئة مستدامة.
وشدّدت على أن هذا البرنامج جاء تبعا لعديد البرامج الأخرى الممولة من ممولين أجانب، لدعم الانتقال الأخضر في بلادنا وعديد الدول الأخرى. واعتبرت أن المؤسسات، ومن أجل الحفاظ على صورتها على المستوى العالمي، يتحتم عليها الانخراط في الاقتصاد الأخضر والدائري والالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال.
تونس تتقدم نحو تحقيق أهداف استراتيجية في أفق 2030
وأكدت المسؤولة عن البرنامج في منطقة المتوسط والعالم العربي، عفاف عجنقي، لـ»الصباح» أن سبع دول ستستفيد من هذا البرنامج، وهي: مصر، ليبيا، فلسطين، الأردن، لبنان، المغرب، وتونس. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تقوية منظمات دعم المؤسسات في هذه الدول عبر توفير الدعم المالي والتقني لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وحول التمويلات الموجهة لهذا المشروع، أفادت محدثتنا بأنها في حدود 4 ملايين يورو، وتمتد فترة التنفيذ من مارس 2024 إلى مارس 2027.
وبشأن المؤسسات التي ستنتفع بالبرنامج في تونس، بيّنت أنها تتمثل في 8 منظمات ليس لها معرفة مسبقة بالقطاع الأخضر عبر برامج تأهيل وتكوين، كما سيتم دعم ثلاث منظمات تنشط بالفعل في هذا المجال بطريقة متقدمة، إلى جانب ثلاث جمعيات أخرى، ليصل عدد الجهات المستفيدة إلى 12 منظمة من بين 60 منظمة في كامل منطقة المتوسط.
وحول تقدم تونس في مجال الانتقال الأخضر، كشفت أن بلادنا تتقدم بخطى ثابتة وملحوظة في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري، وتسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهداف استراتيجية في هذا المجال بحلول سنة 2030، في إطار توجه شامل نحو المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
البحث عن حلول خضراء
طارق حاجي، مدرس باحث بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، أكد لـ«الصباح» أن المشاكل البيئية في بلادنا حثّت العديد من الأساتذة الباحثين، وفي إطار انفتاح الجامعة على محيطها، على تكوين مجموعات بحث تهدف إلى بلورة مشاريع لإيجاد حلول خضراء بديلة في اتجاه حل المشاكل البيئية. وكشف أن المشروع الذي اشتغل عليه رفقة عدد من الباحثين والمتعلق بإيجاد حلول خضراء لتلوث سبخة قربة، تم قبوله لإنهاء هذا الإشكال.
وبيّن أن تركيز الاقتصاد الأخضر والدائري هو من أولويات الدولة التونسية ووزارة البيئة ووزارة التعليم العالي، التي أطلقت عديد الطلبات لمشاريع تهدف إلى إنهاء عديد المشاكل البيئية عبر إيجاد حلول مبتكرة وخضراء. وأكد أن الدولة وكل الوزارات المعنية تسير قُدما نحو تكريس الاقتصاد الأخضر والأزرق، من خلال إطلاق طلبات للباحثين والخبراء في المجال وتحفيزهم على خلق حلول فعالة للمشاكل البيئية في العديد من مناطق البلاد.
وبيّن أن من أهم الأهداف التي تتطلع تونس إلى تحقيقها هي التنمية المستدامة في محيط سليم، من خلال الاستغناء عن الحلول الكيميائية والملوثة التي تضر بالمحيط والبيئة والصحة.
وأضاف مصدرنا مؤكدا بالقول إن عديد الباحثين في تونس قد اشتغلوا على مشاكل التلوث في قابس وابتكروا حلولا فعالة، مستدركا بالقول: «إن إنهاء مشكل التلوث في قابس ممكن، إلا أنه يحتاج إلى إرادة وخاصة إلى دعم مادي».
وللإشارة، يهدف اللقاء المتعلق ببرنامج «التحول نحو بيئة خضراء» (Green Forward) إلى فتح باب الحوار، وتحفيز الشراكات، وإبراز أفضل الممارسات في مجال الاقتصاد الأخضر والدائري، وتعزيز منظومة دعم التحول البيئي في تونس، وخلق شراكات وتعاون فعلي، وتوفير التمويلات اللازمة، وتعزيز الابتكار التكنولوجي والتصميم البيئي، بالإضافة إلى دعم الشركات والتشبيك لتحقيق الاستدامة.
