في تطور يُعدّ من أبرز الإشارات الإيجابية للاقتصاد التونسي، تكشف المعطيات الأخيرة أن إيرادات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج قد تجاوزت معا سقف 14 مليار دينار إلى غاية 30 أكتوبر 2025، وهو رقم يُشكّل دعما قويا لقدرة الدولة على تأمين خدمة الدين الخارجي التي بلغت قرابة 11 مليار دينار في الفترة ذاتها.
بحسب الأرقام، حقّق قطاع السياحة إيرادات تقدر بـ7000.1 مليون دينار إلى 30 أكتوبر 2025، مقارنة بـ6715.1 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024. كما بلغ حجم تحويلات التونسيين بالخارج 7308.8 مليون دينار إلى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 6992.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 11004 مليون دينار إلى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 10902.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024.
هذه المعطيات تضع تونس في مسار يمكن اعتباره صلبا لإحدى ركائز الاستقرار الخارجي، لكنها في الوقت نفسه تُثير عددا من الأسئلة حول مدى استدامة هذه المكاسب، وماذا عن السنوات السابقة، وما إذا كانت هذه النتائج هي الأولى من نوعها، وهل يمكن أن تشكّل متنفسا مهمّا لإيرادات الدولة من العملة الصعبة.
مؤشرات إيجابية قياسية
إن بلوغ مجمل إيرادات السياحة والتحويلات الخارجية أكثر من 14 مليار دينار يعني أن البلاد قادرة – نظريا – على تغطية ما يزيد قليلا على 100 ٪ من خدمة الدين الخارجي التي أعلنتها الدولة (11004 مليون دينار). هذا الأمر يكتسب أهمية مضاعفة لعدة اعتبارات. أولا، هذه الإيرادات تمثل تدفقا لعملات أجنبية إلى الخزينة العامة، ما يعزز الاحتياطات النقدية ويخفّف الضغط على توازن المدفوعات. فقد ذكرت تقارير أن ارتفاع إيرادات السياحة والتحويلات ساهم في تقلّص عجز الحساب الجاري لدى تونس.
ثانيا، تحقيق هذه النتائج بمستوى أعلى من خدمة الدين الخارجي يعطي إشارات إيجابية لأسواق التمويل والمستثمرين بأنّ الدولة قادرة على مجابهة التزاماتها الخارجية بصورة أفضل.
ثالثا، من زاوية السياسات الاقتصادية، هذا التطور يُعتبر بمثابة “قوة دفع” يمكن استثمارها في البرامج الإصلاحية وهيكلة الاقتصاد، إذا ما رافقته إجراءات مصاحبة.
وبالتالي، يمكن القول إن الأرقام المسجلة تشكّل مؤشّرا نوعيا لاستقرار خارجي محتمل وتحسّن في ثقة الاقتصاد التونسي، الذي يدخل سنة 2026 بمؤشرات اقتصادية مطمئنة.
نتائج مطمئنة بعد أزمة حادة
لم تأت هذه النتائج من فراغ، بل جاءت ضمن سياق شهد فيه الاقتصاد التونسي تذبذبات شديدة في السنوات الأخيرة، سواء بسبب جائحة كورونا أو الأزمات الإقليمية أو تراجع بعض القطاعات التقليدية.
فيما يخص السياحة، تشير المعطيات إلى أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة حوالي 8.3 ٪ في عام 2024 مقارنة بالسنة السابقة. فمثلاً، بلغت الإيرادات نحو 7.5 مليار دينار بحلول نهاية 2024. هذا المؤشر يدل على أن الأرقام المُعلَنة لعام 2025 (بـ7000.1 مليون دينار حتى نهاية أكتوبر) تفوق ما تم تحقيقه في نفس الفترة من 2024، ما يحمل إشارات إيجابية للنمو.
أما بالنسبة للتحويلات، فإن بيانات البنك الدولي تشير إلى أن الحوالات الشخصية تشكّل نسبة معتبرة من الناتج المحلي لتونس، مع الإشارة إلى أن الموسم السياحي الماضي كان متذبذبا من حيث المؤشرات، وبفضل ارتفاع إنتاج وتصدير زيت الزيتون، تحسنت مؤشرات الميزان الخارجي. لذا، يمكن القول إن موسم 2025-2026 يُغذّى من تحسّن السياحة والتحويلات أكثر من الاعتماد على محصول معين مثل زيت الزيتون وحده.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن ما يتحقّق اليوم ليس “الأول من نوعه” تماما، لكنّه يُعدّ الأعلى منذ سنوات ما بعد الجائحة وتجاوز المستويات المعهودة في السنوات السابقة.
قطاعات ساهمت في إعادة التوازن
تابعنا في المواسم السابقة كيف أن الاقتصاد التونسي واجه صعوبات كبيرة، خصوصا خلال جائحة كورونا وما بعدها، حيث تراجع عدد الوافدين وتقلّصت الإيرادات السياحية بصورة حادّة. لكن بفضل موسم زيت الزيتون، تمكنت إيراداته من إنقاذ الموسم الاقتصادي لـ 2023-2024، خصوصا أن تونس تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة لزيت الزيتون، والإنتاج الجيد ساهم في توفير العملات الأجنبية وحسّن الميزان التجاري الزراعي، علما وأن الإيرادات بلغت في تلك الفترة أكثر من 5 مليار دينار.
أما في هذا الموسم (2025)، فيرى الخبراء أن التحسن في الميزان الاقتصادي ليس فقط من محصول واحد، بل من تنوّع الإيرادات مثل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. وبما أن إيرادات السياحة حتى نهاية أكتوبر 2025 ارتفعت، والتحويلات أيضًا، فإن هذه المؤشرات تكشف تحسّنًا لافتًا في إيرادات البلاد من العملة الصعبة، علماً وأن المعطيات الرسمية كشفت مؤخرًا أن الإيرادات السياحية والتحويلات «غطّت أكثر من 80 ٪ من الدين الخارجي».
تحسن اقتصادي لافت بفضل تدفق العملة الصعبة
تُظهر المؤشرات الاقتصادية في نهاية سنة 2025 تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد الوطني، مدفوعا بالارتفاع الكبير في الإيرادات المتأتية من العملة الصعبة، خصوصا من السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. فقد ساهمت هذه الموارد في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي قُدّر بنحو 24 مليار دينار أواخر أكتوبر 2025، أي ما يعادل 105 أيام توريد من التوريد، وفق بيانات البنك المركزي التونسي. هذا التحسن انعكس إيجابيا على سعر صرف الدينار الذي أظهر استقرارا نسبيا أمام اليورو والدولار، بعد سنوات من الضغوط.
كما ساهم تدفق العملة الصعبة في تخفيف الضغط على المالية العمومية وتقليص عجز ميزان الدفوعات، حيث تراجع العجز الجاري إلى حدود 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.8 ٪ سنة 2024، بفضل ارتفاع عائدات القطاعات المصدّرة وتحسن التدفقات السياحية. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النتائج تمثل مؤشرا على بداية انتعاشة فعلية، مدعومة باستعادة الثقة في السوق المالية الداخلية والخارجية، وباستقرار المناخ الاجتماعي نسبيا خلال النصف الثاني من السنة.
ويرى المراقبون أن نهاية 2025 شكّلت نقطة تحوّل مهمّة للاقتصاد التونسي، إذ نجحت البلاد في تنويع مصادر العملة الصعبة، ليس فقط عبر السياحة والتحويلات، بل أيضا من خلال ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والفسفاط، ما ساهم في تحقيق تونس لنتائج اقتصادية إيجابية.
ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية
ولا يختلف الخبراء اليوم، في أن تجاوز إيرادات السياحة والتحويلات معًا عتبة 14 مليار دينار، وتغطية هذه الإيرادات لخدمة الدين الخارجي (حوالي 11 مليار دينار) يشكّلان مرحلة مفصلية للاقتصاد التونسي. هذا التطوّر يعطي دفعة قوية للخزينة العامة ويدلّ على أن الدولة قادرة على انتهاز مصادر العملات الأجنبية التقليدية وغير التقليدية.
لكنّ ما تحقق حتى الآن ليس نهاية الطريق، بل يمكن اعتباره بداية لانطلاقة أكثر قوة إذا ما سارت الإجراءات الإصلاحية والبرامج الاقتصادية كما يجب. ومع النظرة المستقبلية إلى 2026، هناك فرص حقيقية لتحقيق نموّ أكبر في الإيرادات الخارجية، ما يعزّز السيادة الاقتصادية ويخفّف من الضغوط على الدين الخارجي.
يمكن القول إن تونس اليوم تحتفظ بـ«شريحة» من النجاح المالي يجب أن تُبنى عليها، ولا يُنظر إليها كمجرد إنجاز موسمي. فعلى الحكومة وأصحاب القرار الاستفادة من هذه المؤشرات الإيجابية، وترسيخ سياسة واضحة لتحويل العملة الصعبة إلى فرص استثمار وتنمية، وليس فقط تغطية التزامات زمنية. بهذا سيكون عام 2026 ليس فقط عامًا لتكرار هذا النجاح، بل لتجاوزه.
سفيان المهداوي
في تطور يُعدّ من أبرز الإشارات الإيجابية للاقتصاد التونسي، تكشف المعطيات الأخيرة أن إيرادات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج قد تجاوزت معا سقف 14 مليار دينار إلى غاية 30 أكتوبر 2025، وهو رقم يُشكّل دعما قويا لقدرة الدولة على تأمين خدمة الدين الخارجي التي بلغت قرابة 11 مليار دينار في الفترة ذاتها.
بحسب الأرقام، حقّق قطاع السياحة إيرادات تقدر بـ7000.1 مليون دينار إلى 30 أكتوبر 2025، مقارنة بـ6715.1 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2024. كما بلغ حجم تحويلات التونسيين بالخارج 7308.8 مليون دينار إلى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 6992.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتبلغ خدمة الدين الخارجي حوالي 11004 مليون دينار إلى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 10902.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024.
هذه المعطيات تضع تونس في مسار يمكن اعتباره صلبا لإحدى ركائز الاستقرار الخارجي، لكنها في الوقت نفسه تُثير عددا من الأسئلة حول مدى استدامة هذه المكاسب، وماذا عن السنوات السابقة، وما إذا كانت هذه النتائج هي الأولى من نوعها، وهل يمكن أن تشكّل متنفسا مهمّا لإيرادات الدولة من العملة الصعبة.
مؤشرات إيجابية قياسية
إن بلوغ مجمل إيرادات السياحة والتحويلات الخارجية أكثر من 14 مليار دينار يعني أن البلاد قادرة – نظريا – على تغطية ما يزيد قليلا على 100 ٪ من خدمة الدين الخارجي التي أعلنتها الدولة (11004 مليون دينار). هذا الأمر يكتسب أهمية مضاعفة لعدة اعتبارات. أولا، هذه الإيرادات تمثل تدفقا لعملات أجنبية إلى الخزينة العامة، ما يعزز الاحتياطات النقدية ويخفّف الضغط على توازن المدفوعات. فقد ذكرت تقارير أن ارتفاع إيرادات السياحة والتحويلات ساهم في تقلّص عجز الحساب الجاري لدى تونس.
ثانيا، تحقيق هذه النتائج بمستوى أعلى من خدمة الدين الخارجي يعطي إشارات إيجابية لأسواق التمويل والمستثمرين بأنّ الدولة قادرة على مجابهة التزاماتها الخارجية بصورة أفضل.
ثالثا، من زاوية السياسات الاقتصادية، هذا التطور يُعتبر بمثابة “قوة دفع” يمكن استثمارها في البرامج الإصلاحية وهيكلة الاقتصاد، إذا ما رافقته إجراءات مصاحبة.
وبالتالي، يمكن القول إن الأرقام المسجلة تشكّل مؤشّرا نوعيا لاستقرار خارجي محتمل وتحسّن في ثقة الاقتصاد التونسي، الذي يدخل سنة 2026 بمؤشرات اقتصادية مطمئنة.
نتائج مطمئنة بعد أزمة حادة
لم تأت هذه النتائج من فراغ، بل جاءت ضمن سياق شهد فيه الاقتصاد التونسي تذبذبات شديدة في السنوات الأخيرة، سواء بسبب جائحة كورونا أو الأزمات الإقليمية أو تراجع بعض القطاعات التقليدية.
فيما يخص السياحة، تشير المعطيات إلى أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة حوالي 8.3 ٪ في عام 2024 مقارنة بالسنة السابقة. فمثلاً، بلغت الإيرادات نحو 7.5 مليار دينار بحلول نهاية 2024. هذا المؤشر يدل على أن الأرقام المُعلَنة لعام 2025 (بـ7000.1 مليون دينار حتى نهاية أكتوبر) تفوق ما تم تحقيقه في نفس الفترة من 2024، ما يحمل إشارات إيجابية للنمو.
أما بالنسبة للتحويلات، فإن بيانات البنك الدولي تشير إلى أن الحوالات الشخصية تشكّل نسبة معتبرة من الناتج المحلي لتونس، مع الإشارة إلى أن الموسم السياحي الماضي كان متذبذبا من حيث المؤشرات، وبفضل ارتفاع إنتاج وتصدير زيت الزيتون، تحسنت مؤشرات الميزان الخارجي. لذا، يمكن القول إن موسم 2025-2026 يُغذّى من تحسّن السياحة والتحويلات أكثر من الاعتماد على محصول معين مثل زيت الزيتون وحده.
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن ما يتحقّق اليوم ليس “الأول من نوعه” تماما، لكنّه يُعدّ الأعلى منذ سنوات ما بعد الجائحة وتجاوز المستويات المعهودة في السنوات السابقة.
قطاعات ساهمت في إعادة التوازن
تابعنا في المواسم السابقة كيف أن الاقتصاد التونسي واجه صعوبات كبيرة، خصوصا خلال جائحة كورونا وما بعدها، حيث تراجع عدد الوافدين وتقلّصت الإيرادات السياحية بصورة حادّة. لكن بفضل موسم زيت الزيتون، تمكنت إيراداته من إنقاذ الموسم الاقتصادي لـ 2023-2024، خصوصا أن تونس تعتبر من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة لزيت الزيتون، والإنتاج الجيد ساهم في توفير العملات الأجنبية وحسّن الميزان التجاري الزراعي، علما وأن الإيرادات بلغت في تلك الفترة أكثر من 5 مليار دينار.
أما في هذا الموسم (2025)، فيرى الخبراء أن التحسن في الميزان الاقتصادي ليس فقط من محصول واحد، بل من تنوّع الإيرادات مثل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. وبما أن إيرادات السياحة حتى نهاية أكتوبر 2025 ارتفعت، والتحويلات أيضًا، فإن هذه المؤشرات تكشف تحسّنًا لافتًا في إيرادات البلاد من العملة الصعبة، علماً وأن المعطيات الرسمية كشفت مؤخرًا أن الإيرادات السياحية والتحويلات «غطّت أكثر من 80 ٪ من الدين الخارجي».
تحسن اقتصادي لافت بفضل تدفق العملة الصعبة
تُظهر المؤشرات الاقتصادية في نهاية سنة 2025 تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد الوطني، مدفوعا بالارتفاع الكبير في الإيرادات المتأتية من العملة الصعبة، خصوصا من السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج. فقد ساهمت هذه الموارد في تعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي قُدّر بنحو 24 مليار دينار أواخر أكتوبر 2025، أي ما يعادل 105 أيام توريد من التوريد، وفق بيانات البنك المركزي التونسي. هذا التحسن انعكس إيجابيا على سعر صرف الدينار الذي أظهر استقرارا نسبيا أمام اليورو والدولار، بعد سنوات من الضغوط.
كما ساهم تدفق العملة الصعبة في تخفيف الضغط على المالية العمومية وتقليص عجز ميزان الدفوعات، حيث تراجع العجز الجاري إلى حدود 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.8 ٪ سنة 2024، بفضل ارتفاع عائدات القطاعات المصدّرة وتحسن التدفقات السياحية. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النتائج تمثل مؤشرا على بداية انتعاشة فعلية، مدعومة باستعادة الثقة في السوق المالية الداخلية والخارجية، وباستقرار المناخ الاجتماعي نسبيا خلال النصف الثاني من السنة.
ويرى المراقبون أن نهاية 2025 شكّلت نقطة تحوّل مهمّة للاقتصاد التونسي، إذ نجحت البلاد في تنويع مصادر العملة الصعبة، ليس فقط عبر السياحة والتحويلات، بل أيضا من خلال ارتفاع صادرات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والفسفاط، ما ساهم في تحقيق تونس لنتائج اقتصادية إيجابية.
ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية
ولا يختلف الخبراء اليوم، في أن تجاوز إيرادات السياحة والتحويلات معًا عتبة 14 مليار دينار، وتغطية هذه الإيرادات لخدمة الدين الخارجي (حوالي 11 مليار دينار) يشكّلان مرحلة مفصلية للاقتصاد التونسي. هذا التطوّر يعطي دفعة قوية للخزينة العامة ويدلّ على أن الدولة قادرة على انتهاز مصادر العملات الأجنبية التقليدية وغير التقليدية.
لكنّ ما تحقق حتى الآن ليس نهاية الطريق، بل يمكن اعتباره بداية لانطلاقة أكثر قوة إذا ما سارت الإجراءات الإصلاحية والبرامج الاقتصادية كما يجب. ومع النظرة المستقبلية إلى 2026، هناك فرص حقيقية لتحقيق نموّ أكبر في الإيرادات الخارجية، ما يعزّز السيادة الاقتصادية ويخفّف من الضغوط على الدين الخارجي.
يمكن القول إن تونس اليوم تحتفظ بـ«شريحة» من النجاح المالي يجب أن تُبنى عليها، ولا يُنظر إليها كمجرد إنجاز موسمي. فعلى الحكومة وأصحاب القرار الاستفادة من هذه المؤشرات الإيجابية، وترسيخ سياسة واضحة لتحويل العملة الصعبة إلى فرص استثمار وتنمية، وليس فقط تغطية التزامات زمنية. بهذا سيكون عام 2026 ليس فقط عامًا لتكرار هذا النجاح، بل لتجاوزه.
