تتجه تونس خلال سنة 2026 إلى مرحلة جديدة في تطوير منظومتها الأمنية، بعد الإعلان عن برنامج لتحديث التجهيزات يشمل اقتناء مروحيات جديدة لفائدة الحرس الوطني والأجهزة المختصة، إلى جانب انتدابات في صفوف الأمن والحماية المدنية. وتعكس هذه الخطوة انتقال الدولة نحو رؤية أكثر تكاملا واستباقية في التعامل مع التحديات الأمنيوفي هذا السياق، تحدث عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، سامي الريّس، لـ«الصباح»، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس استجابة هياكل الدولة لمطالب سابقة كانت قد تقدمت بها لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بهدف مزيد دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية في مجابهة الجريمة وكلّ المخاطر المحدقة، على غرار الاتجار بالبشر، والتهريب، والهجرة غير النظامية.
وأضاف النائب بمجلس نواب الشعب أنه تم النظر في برنامج وزارتي الداخلية والدفاع الوطني الخاص بتحديث التجهيزات ضمن المخطط 2026-2030، خلال عرض مهام الوزارتين مؤخرا، مؤكدا أن إنجاز المخطط سيتم بنسق أسرع من بقية المخططات والبرامج الخاصة بالوزارات الأخرى، باعتبار أن التعاطي مع الاقتناءات الجديدة لهذه المؤسسات لا يخضع لقانون الصفقات العمومية.
وأوضح سامي الريّس أن هذا المعطى التشريعي من شأنه أن يُعجّل باستكمال برنامج التحديث في أقرب الآجال، مما سيمكّن المؤسستين الأمنية والعسكرية من تدعيم منظومة التصدي للمخاطر، وتعزيز الحضور اللوجستي، ورفع جاهزية الأسلاك ذات الخصوصية.
وفي ما يتعلق بالرؤية الاستشرافية لوزارة الدفاع الوطني وسعيها الدائم للتصدي لمختلف أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، فقد ضبطت الوزارة استراتيجية شاملة تمتد على عشر سنوات (2020-2030)، في إطار مخطط كامل اعتمد على تقييم موضوعي للواقع، تم طرحه في جلسة مشتركة بمجلس نواب الشعب منذ يومين.
وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة عناصر وأهداف محورية تتمثل أساسًا في ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الإطار القانوني، دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتوفير المناخ الملائم للموارد البشرية بما يضمن نجاحها، وانفتاح الجيش الوطني على محيطه الوطني والدولي.
من جهتها، قدمت وزارة الداخلية خلال جلسة مشتركة بمجلس نواب الشعب جملة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بتطور المبالغ المرصودة لبرنامجها الجديد، الذي يندرج ضمن المسار الإصلاحي للدولة. وتهدف هذه المهمة إلى ضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين، مما يستوجب الترفيع في عدد الانتدابات، وتدعيم الموارد المالية والبشرية واللوجستية للجماعات المحلية، وخاصة البلديات المحدثة.
وشدّد وزير الداخلية خلال الجلسة على أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمدها الوزارة في تحقيق رؤيتها، من خلال اعتماد مقاربة تسعى إلى تحقيق التناغم بين وحدة الدولة وإرادة الشعب، المترجمة ضمن مقترحات المشاريع المقدمة من قبل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، في إطار مسار البناء والتشييد.
وفاء بن محمد
تتجه تونس خلال سنة 2026 إلى مرحلة جديدة في تطوير منظومتها الأمنية، بعد الإعلان عن برنامج لتحديث التجهيزات يشمل اقتناء مروحيات جديدة لفائدة الحرس الوطني والأجهزة المختصة، إلى جانب انتدابات في صفوف الأمن والحماية المدنية. وتعكس هذه الخطوة انتقال الدولة نحو رؤية أكثر تكاملا واستباقية في التعامل مع التحديات الأمنيوفي هذا السياق، تحدث عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان، سامي الريّس، لـ«الصباح»، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس استجابة هياكل الدولة لمطالب سابقة كانت قد تقدمت بها لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، بهدف مزيد دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية في مجابهة الجريمة وكلّ المخاطر المحدقة، على غرار الاتجار بالبشر، والتهريب، والهجرة غير النظامية.
وأضاف النائب بمجلس نواب الشعب أنه تم النظر في برنامج وزارتي الداخلية والدفاع الوطني الخاص بتحديث التجهيزات ضمن المخطط 2026-2030، خلال عرض مهام الوزارتين مؤخرا، مؤكدا أن إنجاز المخطط سيتم بنسق أسرع من بقية المخططات والبرامج الخاصة بالوزارات الأخرى، باعتبار أن التعاطي مع الاقتناءات الجديدة لهذه المؤسسات لا يخضع لقانون الصفقات العمومية.
وأوضح سامي الريّس أن هذا المعطى التشريعي من شأنه أن يُعجّل باستكمال برنامج التحديث في أقرب الآجال، مما سيمكّن المؤسستين الأمنية والعسكرية من تدعيم منظومة التصدي للمخاطر، وتعزيز الحضور اللوجستي، ورفع جاهزية الأسلاك ذات الخصوصية.
وفي ما يتعلق بالرؤية الاستشرافية لوزارة الدفاع الوطني وسعيها الدائم للتصدي لمختلف أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، فقد ضبطت الوزارة استراتيجية شاملة تمتد على عشر سنوات (2020-2030)، في إطار مخطط كامل اعتمد على تقييم موضوعي للواقع، تم طرحه في جلسة مشتركة بمجلس نواب الشعب منذ يومين.
وتقوم هذه الاستراتيجية على عدة عناصر وأهداف محورية تتمثل أساسًا في ضمان النجاعة العملياتية ضد مختلف التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ودعم السلطات المدنية بفاعلية عند الطلب وفق الإطار القانوني، دون التأثير على سير المهام الرئيسية للجيش الوطني، وتوفير المناخ الملائم للموارد البشرية بما يضمن نجاحها، وانفتاح الجيش الوطني على محيطه الوطني والدولي.
من جهتها، قدمت وزارة الداخلية خلال جلسة مشتركة بمجلس نواب الشعب جملة من الأرقام والمعطيات المتعلقة بتطور المبالغ المرصودة لبرنامجها الجديد، الذي يندرج ضمن المسار الإصلاحي للدولة. وتهدف هذه المهمة إلى ضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين، مما يستوجب الترفيع في عدد الانتدابات، وتدعيم الموارد المالية والبشرية واللوجستية للجماعات المحلية، وخاصة البلديات المحدثة.
وشدّد وزير الداخلية خلال الجلسة على أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل الركيزة الأساسية التي تعتمدها الوزارة في تحقيق رؤيتها، من خلال اعتماد مقاربة تسعى إلى تحقيق التناغم بين وحدة الدولة وإرادة الشعب، المترجمة ضمن مقترحات المشاريع المقدمة من قبل المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، في إطار مسار البناء والتشييد.
