كما أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمام نواب غرفتي المؤسسة التشريعية بباردو أمس، في جلسة عامة مشتركة مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن "تونس قادرة اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل"، فإن التطلعات لتحقيق انطلاقة حقيقية للجمهورية الجديدة، التي وضع دستور 2022 خطوطها العريضة وتعمل سياسة الدولة على ترجمتها في قوانين وبرامج وإجراءات عملية، أصبحت عنوان هذه المرحلة. لاسيما أن الجانبين الاجتماعي والتنموي كانا العنوان الأبرز لسياسة الدولة في إطار المشروع الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
فالأنظار اليوم تتجه إلى تعزيز ما تحقق من بوادر ومؤشرات لهذه السياسة، وما تضمنته من إصلاحات شاملة عبر النهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال توجهات هادفة وفاعلة في جميع القطاعات والمجالات، خصوصا ما يرسخ الطابع الاجتماعي للدولة ويكرس دورها في ضمان وحماية كرامة المواطن في كامل جهات الجمهورية على حد سواء.
وهذا ما يؤكده متابعون لمسار الإصلاحات التي تنكب السلطة التنفيذية على القيام بها في السنوات الأخيرة، حيث تم بلورتها في برامج وإجراءات وسياسة عملية ناجزة وناجعة بتوجيه من رئيس الدولة قيس سعيد، مع انخراط الوظيفة التشريعية في غرفتيها في نفس هذه السياسة، من منطلق أن النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة لا يمكن أن يتحقق إلا في مناخ سياسي بناء، وإطار تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتناغمها في تطبيق سياسة براغماتية هادفة.
بعد أن أصبح المشهد المؤسساتي في الدولة شبه مكتمل تقريبًا، واتضحت معالم المشروع السياسي لتونس الجديدة الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأظهرت مؤشرات ومعطيات على المستويين الوطني والعالمي جدواه ونجاحه في إخراج البلاد من دوائر الخطر التي كانت تهددها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً، بات مسار إعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة متينة أمرا لا ينتظر التأخير أو التخمين، بما يحول الفرص المطروحة ويلتقط المبادرات الهادفة إلى منجز كفيل بضمان تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي وتحسن الوضع الاجتماعي، وتيسير انخراط الدولة في مسار التطور التكنولوجي والرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى آليات وعوامل تنمية وتحسين الخدمات بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطن من مختلف مستوياته.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدولة انتهاج سياسة مكافحة الفساد والتصدي لمظاهر التهريب والاحتكار وتعطيل سير عمل المؤسسات، على اعتبار أن القضاء عليها يصنف في خانة "حرب تحرير" للدولة والمواطن على حد سواء.
وعديدة هي الإجراءات والقرارات في المجال الاجتماعي التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد ترجمة لإرادة سياسية في إعادة بناء الدولة وفق أسس اجتماعية تهدف إلى الارتقاء بالمواطن من ناحية، وإعادة دور الدولة من خلال مؤسساتها في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية من ناحية أخرى. وقد تلت تلك الإجراءات إحداث تشريعات جديدة ومراجعة بعض القوانين المعمول بها وتعديلها بما يتماشى مع توجهات سياسة الدولة، فيما لا تزال مشاريع قوانين أخرى مطروحة على مجلس نواب الشعب قيد النقاش وإعادة الصياغة، جميعها تصب في خانة تركيز أسس الجمهورية الجديدة تشريعيا وتنظيميا وقانونيا.
وهو ما تعهد به أغلب نواب البرلمان، وتعمل الغرفة النيابية الثانية، أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على تكريسه في مهامها انطلاقًا من مخطط التنمية "تونس 2026/2030" أو في مشاريع التنمية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
والدولة الجديدة لا تقوم على الجانب الاجتماعي فحسب، بل حددت معالمها السياسية والاقتصادية والتنموية والرياضية والثقافية الشاملة، التي لطالما شكلت محور اهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث ما انفكت السلطتان تعمل على تكريسها في برامج وطنية أو برامج تعاون دولية بما يخدم المصلحة الوطنية، ويساهم في تسريع الاستثمار وبعث مشاريع التعاون والشراكة، والدخول إلى الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بالموازاة مع انتهاج الدولة سياسة خارجية قائمة على الانفتاح، حيث يحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على اعتماد سياسة ناجعة تعزز مكانة تونس وتحمي سيادتها الوطنية، مع الالتزام بالاتفاقيات والمبادئ الدولية والإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
لذلك، تعد هذه المرحلة محطة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر، في مسار بناء الدولة الجديدة وتكريس مقوماتها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بحيث يكون الارتقاء بالمواطن وخدماته محورًا أساسيًا في سياساتها، خاصة مع توقع أن تكون السنة القادمة أكثر فاعلية ووضوحًا من حيث التوجهات والبرامج وآفاق الإصلاح والبناء.
نزيهة الغضباني
كما أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمام نواب غرفتي المؤسسة التشريعية بباردو أمس، في جلسة عامة مشتركة مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أن "تونس قادرة اليوم، بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل"، فإن التطلعات لتحقيق انطلاقة حقيقية للجمهورية الجديدة، التي وضع دستور 2022 خطوطها العريضة وتعمل سياسة الدولة على ترجمتها في قوانين وبرامج وإجراءات عملية، أصبحت عنوان هذه المرحلة. لاسيما أن الجانبين الاجتماعي والتنموي كانا العنوان الأبرز لسياسة الدولة في إطار المشروع الإصلاحي الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
فالأنظار اليوم تتجه إلى تعزيز ما تحقق من بوادر ومؤشرات لهذه السياسة، وما تضمنته من إصلاحات شاملة عبر النهج الذي اختاره رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال توجهات هادفة وفاعلة في جميع القطاعات والمجالات، خصوصا ما يرسخ الطابع الاجتماعي للدولة ويكرس دورها في ضمان وحماية كرامة المواطن في كامل جهات الجمهورية على حد سواء.
وهذا ما يؤكده متابعون لمسار الإصلاحات التي تنكب السلطة التنفيذية على القيام بها في السنوات الأخيرة، حيث تم بلورتها في برامج وإجراءات وسياسة عملية ناجزة وناجعة بتوجيه من رئيس الدولة قيس سعيد، مع انخراط الوظيفة التشريعية في غرفتيها في نفس هذه السياسة، من منطلق أن النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة لا يمكن أن يتحقق إلا في مناخ سياسي بناء، وإطار تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتناغمها في تطبيق سياسة براغماتية هادفة.
بعد أن أصبح المشهد المؤسساتي في الدولة شبه مكتمل تقريبًا، واتضحت معالم المشروع السياسي لتونس الجديدة الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأظهرت مؤشرات ومعطيات على المستويين الوطني والعالمي جدواه ونجاحه في إخراج البلاد من دوائر الخطر التي كانت تهددها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً، بات مسار إعادة بناء الدولة وفق أسس جديدة متينة أمرا لا ينتظر التأخير أو التخمين، بما يحول الفرص المطروحة ويلتقط المبادرات الهادفة إلى منجز كفيل بضمان تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي وتحسن الوضع الاجتماعي، وتيسير انخراط الدولة في مسار التطور التكنولوجي والرقمي والذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى آليات وعوامل تنمية وتحسين الخدمات بما يحقق نقلة نوعية في حياة المواطن من مختلف مستوياته.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدولة انتهاج سياسة مكافحة الفساد والتصدي لمظاهر التهريب والاحتكار وتعطيل سير عمل المؤسسات، على اعتبار أن القضاء عليها يصنف في خانة "حرب تحرير" للدولة والمواطن على حد سواء.
وعديدة هي الإجراءات والقرارات في المجال الاجتماعي التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد ترجمة لإرادة سياسية في إعادة بناء الدولة وفق أسس اجتماعية تهدف إلى الارتقاء بالمواطن من ناحية، وإعادة دور الدولة من خلال مؤسساتها في القيام بمسؤولياتها الاجتماعية من ناحية أخرى. وقد تلت تلك الإجراءات إحداث تشريعات جديدة ومراجعة بعض القوانين المعمول بها وتعديلها بما يتماشى مع توجهات سياسة الدولة، فيما لا تزال مشاريع قوانين أخرى مطروحة على مجلس نواب الشعب قيد النقاش وإعادة الصياغة، جميعها تصب في خانة تركيز أسس الجمهورية الجديدة تشريعيا وتنظيميا وقانونيا.
وهو ما تعهد به أغلب نواب البرلمان، وتعمل الغرفة النيابية الثانية، أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على تكريسه في مهامها انطلاقًا من مخطط التنمية "تونس 2026/2030" أو في مشاريع التنمية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.
والدولة الجديدة لا تقوم على الجانب الاجتماعي فحسب، بل حددت معالمها السياسية والاقتصادية والتنموية والرياضية والثقافية الشاملة، التي لطالما شكلت محور اهتمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث ما انفكت السلطتان تعمل على تكريسها في برامج وطنية أو برامج تعاون دولية بما يخدم المصلحة الوطنية، ويساهم في تسريع الاستثمار وبعث مشاريع التعاون والشراكة، والدخول إلى الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك بالموازاة مع انتهاج الدولة سياسة خارجية قائمة على الانفتاح، حيث يحرص رئيس الجمهورية قيس سعيد على اعتماد سياسة ناجعة تعزز مكانة تونس وتحمي سيادتها الوطنية، مع الالتزام بالاتفاقيات والمبادئ الدولية والإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
لذلك، تعد هذه المرحلة محطة مفصلية في تاريخ تونس المعاصر، في مسار بناء الدولة الجديدة وتكريس مقوماتها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، بحيث يكون الارتقاء بالمواطن وخدماته محورًا أساسيًا في سياساتها، خاصة مع توقع أن تكون السنة القادمة أكثر فاعلية ووضوحًا من حيث التوجهات والبرامج وآفاق الإصلاح والبناء.
