أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري، في تصريح لـ«الصباح»، أن إحداث الوكالة التونسية للصحة ستكون له تبعات إيجابية مستقبلًا، باعتبار أن هذا الهيكل الموحد سيجمع بين أربعة إدارات وهياكل للصحة العمومية، مؤكدًا أن هذا الهيكل سيسهّل عملية الحصول على تراخيص للتصنيع والتسويق في مجال الأدوية والمستلزمات الصحية.
وتحدث عن هذا المشروع، أمس الأول، وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مؤكدًا أنه سيكون جاهزا فعليا مع موفى السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، بين الفقيري أن اللجنة، في متابعتها لهذا المشروع، تبين لها من خلال تصريحات الوزير أن الأوامر الترتيبية التي لم تصدر بعد، هي الآن تحت أنظار رئاسة الحكومة، على أن تكون جاهزة قريبا لبدء عمل الوكالة حسب القانون. وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق على قانون إحداث هذه الوكالة منذ سنة 2023، ويعد هذا القانون من أوائل القوانين التي حازت على المصادقة من قبل السلطة التشريعية آنذاك.
وأوضح مقرر اللجنة أنه تم منذ يومين مناقشة مهمة وزارة الصحة فيما يتعلق بقانون الميزانية، على أن تستكمل اللجنة أشغالها في إطار جلسة عامة في قادم الأيام، ليتم مباشرة مناقشة قانون المالية للسنة الجديدة.
وفي إطار مناقشة قانون المالية، تقدمت وزارة الصحة في جلسة الاستماع الأخيرة، التي عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقترح قانون يطالب بإعفاء الوكالة التونسية للصحة من الأداءات عند الاقتناءات، على غرار المستشفى العسكري.
واعتبر الفقيري أن هذا المشروع يأتي في ظل الصعوبات المالية التي تواجه مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة، مبينًا أن الوكالة التونسية للصحة هي خطوة مهمة لدفع نسق الاستثمارات في قطاع الأدوية.
وأكد النائب أنه، بالرغم من انطلاق نشاط الوكالة وتداول على رأس إداراتها مديران اثنان، إلا أن الإدارات والهياكل الأربعة التي من المفترض أن تجمعها الوكالة وتعمل تحت غطائها لم تنخرط رسميًا في هذا المشروع، في انتظار استكمال رئاسة الحكومة النظر والمصادقة، ثم نشر كل الأوامر الترتيبية الخاصة بها، حسب قوله.
وكان وزير الصحة، أمس الأول، قد أعلن في سياق عرضه لمهمة الوزارة أمام نواب مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، عن مشروع الوكالة التونسية للصحة ليكون جاهزًا مع موفى السنة الحالية.
وأضاف الوزير في نفس الإطار أن الوزارة برمجت تركيز 40 مركز رعاية صحية أساسية مسبق الصنع في المناطق الداخلية، على مساحة تبلغ 66 مترًا مربعًا لكل مركز، موضحًا أن هذه المراكز ستتضمن قاعة استقبال وصيدلية، وستكون فضاءات إيكولوجية مجهزة بخدمات إنترنت عالية التدفق، بما يضمن تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أعلن الفرجاني عن برمجة إحداث حافلات متنقلة للقسطرة القلبية وطب العيون، ستجوب مختلف الجهات الداخلية لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين في المناطق التي يصعب فيها التنقل إلى المستشفيات، مبينًا أن الوزارة خصّصت 582 مليون دينار لاقتناء تجهيزات طبية وتقنية بهدف تقريب الخدمات الصحية وتحسين نجاعتها.
وفاء بن محمد
أفاد مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، رؤوف الفقيري، في تصريح لـ«الصباح»، أن إحداث الوكالة التونسية للصحة ستكون له تبعات إيجابية مستقبلًا، باعتبار أن هذا الهيكل الموحد سيجمع بين أربعة إدارات وهياكل للصحة العمومية، مؤكدًا أن هذا الهيكل سيسهّل عملية الحصول على تراخيص للتصنيع والتسويق في مجال الأدوية والمستلزمات الصحية.
وتحدث عن هذا المشروع، أمس الأول، وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، خلال جلسة استماع عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مؤكدًا أنه سيكون جاهزا فعليا مع موفى السنة الجارية.
وفي هذا الإطار، بين الفقيري أن اللجنة، في متابعتها لهذا المشروع، تبين لها من خلال تصريحات الوزير أن الأوامر الترتيبية التي لم تصدر بعد، هي الآن تحت أنظار رئاسة الحكومة، على أن تكون جاهزة قريبا لبدء عمل الوكالة حسب القانون. وأشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق على قانون إحداث هذه الوكالة منذ سنة 2023، ويعد هذا القانون من أوائل القوانين التي حازت على المصادقة من قبل السلطة التشريعية آنذاك.
وأوضح مقرر اللجنة أنه تم منذ يومين مناقشة مهمة وزارة الصحة فيما يتعلق بقانون الميزانية، على أن تستكمل اللجنة أشغالها في إطار جلسة عامة في قادم الأيام، ليتم مباشرة مناقشة قانون المالية للسنة الجديدة.
وفي إطار مناقشة قانون المالية، تقدمت وزارة الصحة في جلسة الاستماع الأخيرة، التي عقدتها لجنتا الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، والخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقترح قانون يطالب بإعفاء الوكالة التونسية للصحة من الأداءات عند الاقتناءات، على غرار المستشفى العسكري.
واعتبر الفقيري أن هذا المشروع يأتي في ظل الصعوبات المالية التي تواجه مؤسسات الدولة في الآونة الأخيرة، مبينًا أن الوكالة التونسية للصحة هي خطوة مهمة لدفع نسق الاستثمارات في قطاع الأدوية.
وأكد النائب أنه، بالرغم من انطلاق نشاط الوكالة وتداول على رأس إداراتها مديران اثنان، إلا أن الإدارات والهياكل الأربعة التي من المفترض أن تجمعها الوكالة وتعمل تحت غطائها لم تنخرط رسميًا في هذا المشروع، في انتظار استكمال رئاسة الحكومة النظر والمصادقة، ثم نشر كل الأوامر الترتيبية الخاصة بها، حسب قوله.
وكان وزير الصحة، أمس الأول، قد أعلن في سياق عرضه لمهمة الوزارة أمام نواب مجلس النواب ومجلس الأقاليم والجهات، عن مشروع الوكالة التونسية للصحة ليكون جاهزًا مع موفى السنة الحالية.
وأضاف الوزير في نفس الإطار أن الوزارة برمجت تركيز 40 مركز رعاية صحية أساسية مسبق الصنع في المناطق الداخلية، على مساحة تبلغ 66 مترًا مربعًا لكل مركز، موضحًا أن هذه المراكز ستتضمن قاعة استقبال وصيدلية، وستكون فضاءات إيكولوجية مجهزة بخدمات إنترنت عالية التدفق، بما يضمن تحسين ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أعلن الفرجاني عن برمجة إحداث حافلات متنقلة للقسطرة القلبية وطب العيون، ستجوب مختلف الجهات الداخلية لتقريب الخدمات الطبية من المواطنين في المناطق التي يصعب فيها التنقل إلى المستشفيات، مبينًا أن الوزارة خصّصت 582 مليون دينار لاقتناء تجهيزات طبية وتقنية بهدف تقريب الخدمات الصحية وتحسين نجاعتها.
