نظمت غرفة التجارة والصناعة بتونس، أمس الأربعاء، يوما إعلاميا حول «حماية حقوق الملكية الفكرية رافعة لتطوير الصادرات». ويندرج هذا اللقاء في إطار سياسة الحوار بين القطاعين العام والقطاع الخاص وإزالة العوائق التي قد تعترض تنمية الصادرات وفتح آفاق أمام الشركات التونسية لتزويد السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، وفق ما جاء في كلمة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التي ألقاها نيابة عنه مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين.
واعتبر مراد بن حسين أن حماية الملكية الفكرية من المفاهيم التي اكتسبت أهمية بالغة في تأهيل الاستثمار من حيث تطوير الابتكارات والأفكار.
وأضاف أن حماية الملكية الفكرية تمثل قيمة مضافة عالية لحماية المصدّرين ورؤوس الأموال، وخلق اقتصاد مستدام، وجعل البلاد وجهة مغرية لتدفق الاستثمارات، مع المساهمة خاصة في مجال البحث والابتكار، وجعل البلاد تتوفر على آليات لحماية الأفكار والدفع نحو إطار تنافسي صحي، وتحفيز الابتكار والتجديد، وإيجاد أفضل الحلول لمختلف الشركات لتحقيق حضور أكبر في السوق المحلية والدفاع عن علاماتها التجارية.
نحو وضع استراتيجية وطنية للملكية الصناعية
من جهتها، أفادت مديرة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ليلى قصوري، أن هذا اليوم التحسيسي يأتي في إطار توعية المتعاملين الاقتصاديين بأهمية حماية معطيات الملكية الفكرية عموماً، والصناعية خصوصاً، لا سيما في مجال العلامات التجارية، من أجل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وحماية الصادرات التونسية من التقليد ومن التعدي على الملكية، ولتشجيع وصولها إلى مختلف الأسواق.
وبخصوص مجهودات الوزارة لحماية العلامات التونسية وتحفيز تصديرها، قالت ليلى قصوري إن دور الوزارة في هذا المجال مهم حيث تعمل على مقاومة التقليد على مستوى الأسواق المحلية، لافتة إلى أن أعوان المراقبة الاقتصادية مختصون بمقتضى مختلف القوانين مثل قانون حماية العلامات، وقانون حماية المؤشرات الجغرافية، وتسمية المنشأ لمنتجات الصناعات التقليدية، وكذلك قانون حماية الملكية الأدبية والفنية.
وكشفت المتحدثة ذاتها أن من بين استراتيجيات الوزارة التي ستعتمدها المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وتُشكّل دعوة المؤسسات الصناعية للإقبال على تسجيل أفكارها وعلاماتها التجارية من بين أبرز الأهداف التي تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية إلى تحقيقها، إذ أبرزت رئيسة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، لمياء الكاتب، أن التسجيل يعد غاية في الأهمية بالنظر إلى أن العلامات التجارية لا تتمتع بالحماية دون تسجيل. وأشارت إلى أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية هو الجهة الوحيدة المخوّل لها تسجيل العلامات التجارية.
وذكرت لمياء الكاتب أن هناك خطأ يقع فيه العديد من المؤسسات وأصحاب الابتكار، حيث يقومون باستخدام علامة تجارية، وعندما تحقق هذه العلامة رواجا جيدا، يقوم شخص آخر بتسجيلها، وبالتالي يفقد صاحب الفكرة حق استغلالها.
ولا تقتصر ضرورة التسجيل على التسويق المحلي فقط، بل تشمل أيضا المُصدّرين. إذ أوضحت رئيسة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية أن المنتج يجب أن يتمتع بالحماية داخل البلد المُوجّه إليه. وبفضل انضمام تونس منذ سنة 2013 إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أصبح بإمكان المؤسسات الوطنية تسجيل علاماتها التجارية في أكثر من 130 دولة عضو في هذا البروتوكول.
تحويل مطلب التسجيل المحلي إلى مطلب تسجيل دولي
ومن المزايا التي يقدمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية للمُصدّرين، حسب لمياء الكاتب، تحويل مطلب التسجيل المحلي إلى مطلب تسجيل دولي، وهو ما يُجنب عناء التنقل أو تكليف وكلاء. وأبرزت أن المعهد يوفر هذه الخدمة حيث يتولى إيداع الملف بالمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، مما يمكن المنتج المصدّر من الحصول على الحماية في الأسواق المعنية. ويتميز هذا الإجراء بتوحيد العملة، حيث أن المعهد هو الجهة المسؤولة عن تحويل العملة، على أن جميع الإجراءات التي تهم نظام التسجيل الدولي هي إجراءات مبسطة بتكلفة ميسّرة مع توفير الترجمة.
وحول نسبة الإقبال على التسجيل من طرف أصحاب المؤسسات في هياكل المعهد، أوضحت لمياء الكاتب أن نسبة انخراط المؤسسات في التسجيل قد تطوّرت بنسبة 30 % منذ التحاق بلادنا ببروتوكول اتفاق مدريد. من جهته، قال رئيس غرفة الصناعة والتجارة لتونس، المنصف بن جمعة، إن الملكية الفكرية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو إجرائية، بل أصبحت أداة استراتيجية لحماية الابتكار وضمان الاستدامة والقدرة التنافسية للمؤسسات، خصوصاً في الأسواق الخارجية التي تفرض معايير صارمة في مجال التميز التكنولوجي والعلاماتي. واعتبر أن اسم المنتج أو الفكرة أو الابتكار هو رأس مال يجب حمايته بالتسجيل القانوني، تماما كما يحمي الإنسان أرضه أو متجره.
ولضمان التحاق أكبر عدد ممكن من أصحاب المؤسسات بمسار منظومة التسجيل، يتكفل صندوق النهوض بالصادرات بنسبة هامة من تكاليف التسجيل، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المؤسسات.
سياسة تشريعية حمائية
أدركت تونس أهمية حماية الحقوق الفكرية حيث تبنّت مبكراً سياسات تشريعية حمائية، وذلك بموجب الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1889 المتعلق بحماية العلامة التجارية، ليأتي بعدها القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 حول حماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، إضافة إلى القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون رقم 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001.
درصاف اللموشي
صور منير بن ابراهيم
نظمت غرفة التجارة والصناعة بتونس، أمس الأربعاء، يوما إعلاميا حول «حماية حقوق الملكية الفكرية رافعة لتطوير الصادرات». ويندرج هذا اللقاء في إطار سياسة الحوار بين القطاعين العام والقطاع الخاص وإزالة العوائق التي قد تعترض تنمية الصادرات وفتح آفاق أمام الشركات التونسية لتزويد السوق المحلية والتصدير إلى الخارج، وفق ما جاء في كلمة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد التي ألقاها نيابة عنه مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين.
واعتبر مراد بن حسين أن حماية الملكية الفكرية من المفاهيم التي اكتسبت أهمية بالغة في تأهيل الاستثمار من حيث تطوير الابتكارات والأفكار.
وأضاف أن حماية الملكية الفكرية تمثل قيمة مضافة عالية لحماية المصدّرين ورؤوس الأموال، وخلق اقتصاد مستدام، وجعل البلاد وجهة مغرية لتدفق الاستثمارات، مع المساهمة خاصة في مجال البحث والابتكار، وجعل البلاد تتوفر على آليات لحماية الأفكار والدفع نحو إطار تنافسي صحي، وتحفيز الابتكار والتجديد، وإيجاد أفضل الحلول لمختلف الشركات لتحقيق حضور أكبر في السوق المحلية والدفاع عن علاماتها التجارية.
نحو وضع استراتيجية وطنية للملكية الصناعية
من جهتها، أفادت مديرة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ليلى قصوري، أن هذا اليوم التحسيسي يأتي في إطار توعية المتعاملين الاقتصاديين بأهمية حماية معطيات الملكية الفكرية عموماً، والصناعية خصوصاً، لا سيما في مجال العلامات التجارية، من أجل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وحماية الصادرات التونسية من التقليد ومن التعدي على الملكية، ولتشجيع وصولها إلى مختلف الأسواق.
وبخصوص مجهودات الوزارة لحماية العلامات التونسية وتحفيز تصديرها، قالت ليلى قصوري إن دور الوزارة في هذا المجال مهم حيث تعمل على مقاومة التقليد على مستوى الأسواق المحلية، لافتة إلى أن أعوان المراقبة الاقتصادية مختصون بمقتضى مختلف القوانين مثل قانون حماية العلامات، وقانون حماية المؤشرات الجغرافية، وتسمية المنشأ لمنتجات الصناعات التقليدية، وكذلك قانون حماية الملكية الأدبية والفنية.
وكشفت المتحدثة ذاتها أن من بين استراتيجيات الوزارة التي ستعتمدها المشاركة في وضع الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وبالتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وتُشكّل دعوة المؤسسات الصناعية للإقبال على تسجيل أفكارها وعلاماتها التجارية من بين أبرز الأهداف التي تسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات والمعهد الوطني للمواصفات والملكية إلى تحقيقها، إذ أبرزت رئيسة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية، لمياء الكاتب، أن التسجيل يعد غاية في الأهمية بالنظر إلى أن العلامات التجارية لا تتمتع بالحماية دون تسجيل. وأشارت إلى أن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية هو الجهة الوحيدة المخوّل لها تسجيل العلامات التجارية.
وذكرت لمياء الكاتب أن هناك خطأ يقع فيه العديد من المؤسسات وأصحاب الابتكار، حيث يقومون باستخدام علامة تجارية، وعندما تحقق هذه العلامة رواجا جيدا، يقوم شخص آخر بتسجيلها، وبالتالي يفقد صاحب الفكرة حق استغلالها.
ولا تقتصر ضرورة التسجيل على التسويق المحلي فقط، بل تشمل أيضا المُصدّرين. إذ أوضحت رئيسة الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية أن المنتج يجب أن يتمتع بالحماية داخل البلد المُوجّه إليه. وبفضل انضمام تونس منذ سنة 2013 إلى بروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أصبح بإمكان المؤسسات الوطنية تسجيل علاماتها التجارية في أكثر من 130 دولة عضو في هذا البروتوكول.
تحويل مطلب التسجيل المحلي إلى مطلب تسجيل دولي
ومن المزايا التي يقدمها المعهد الوطني للمواصفات والملكية للمُصدّرين، حسب لمياء الكاتب، تحويل مطلب التسجيل المحلي إلى مطلب تسجيل دولي، وهو ما يُجنب عناء التنقل أو تكليف وكلاء. وأبرزت أن المعهد يوفر هذه الخدمة حيث يتولى إيداع الملف بالمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف، مما يمكن المنتج المصدّر من الحصول على الحماية في الأسواق المعنية. ويتميز هذا الإجراء بتوحيد العملة، حيث أن المعهد هو الجهة المسؤولة عن تحويل العملة، على أن جميع الإجراءات التي تهم نظام التسجيل الدولي هي إجراءات مبسطة بتكلفة ميسّرة مع توفير الترجمة.
وحول نسبة الإقبال على التسجيل من طرف أصحاب المؤسسات في هياكل المعهد، أوضحت لمياء الكاتب أن نسبة انخراط المؤسسات في التسجيل قد تطوّرت بنسبة 30 % منذ التحاق بلادنا ببروتوكول اتفاق مدريد. من جهته، قال رئيس غرفة الصناعة والتجارة لتونس، المنصف بن جمعة، إن الملكية الفكرية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو إجرائية، بل أصبحت أداة استراتيجية لحماية الابتكار وضمان الاستدامة والقدرة التنافسية للمؤسسات، خصوصاً في الأسواق الخارجية التي تفرض معايير صارمة في مجال التميز التكنولوجي والعلاماتي. واعتبر أن اسم المنتج أو الفكرة أو الابتكار هو رأس مال يجب حمايته بالتسجيل القانوني، تماما كما يحمي الإنسان أرضه أو متجره.
ولضمان التحاق أكبر عدد ممكن من أصحاب المؤسسات بمسار منظومة التسجيل، يتكفل صندوق النهوض بالصادرات بنسبة هامة من تكاليف التسجيل، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المؤسسات.
سياسة تشريعية حمائية
أدركت تونس أهمية حماية الحقوق الفكرية حيث تبنّت مبكراً سياسات تشريعية حمائية، وذلك بموجب الأمر المؤرخ في 3 جويلية 1889 المتعلق بحماية العلامة التجارية، ليأتي بعدها القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001 حول حماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، إضافة إلى القانون عدد 50 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون رقم 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17 أفريل 2001.
