قبيل انطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور رئيسة الحكومة، واصلت لجان المجلسين طيلة أمس بقصر باردو دراسة ميزانيات عدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية. إذ بعد الاستماع إلى عرض قدمه خالد النوري وزير الداخلية حول ميزانية هذه الوزارة ، طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالغرفة الأولى التي يرأسها النائب محمود العامري وأعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالغرفة الثانية التي يرأسها النائب هيثم صفر بإحداث مراكز شرطة وحرس وطني ووحدات حماية مدنية جديدة في العديد من الولايات والمعتمديات وحتى العمادات الشاسعة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ، وطالبوا بدعم المراكز والوحدات القديمة بالموارد البشرية الكافية والمعدات اللوجستية اللازمة مع تهيئة المقرات.
وتطرقوا بشكل مستفيض إلى المشاكل التي تعاني منها البلديات في دوائرهم الانتخابية خاصة البلديات المحدثة بسبب عدم توفر العدد الكافي من الأعوان وافتقارها للمعدات الأمر الذي أثر سلبيا على نظافة المحيط وأدى إلى تراكم الأوساخ في الأحياء والأسواق والساحات وعلى قارعة الطريق فضلا عن انتشار الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي. وفي علاقة بالشأن البلدي هناك منهم من طالب بالتسريع في تنظيم انتخابات بلدية وتساءل العديد منهم عن مدى تقدم وزارة الداخلية في مراجعة مجلة الجماعات المحلية الذي على أساسه سيتم إجراء هذه الانتخابات.
ودعا جل النواب من الغرفتين إلى تسوية وضعيات أعوان الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية وأخذ هذا الملف بعين الاعتبار في ميزانية 2026 وهناك منهم من تحدث عن معاناة هؤلاء الأعوان وبينوا أنه مثلما وقت تسوية وضعية عمال الحضائر فجدير بالحكومة التفكير في تسوية ملف الاعتمادات المفوضة بشكل نهائي، واستفسر عدد كبير منهم عن موعد إصدار جواز السفر البيومتري. ومن بين المطالب الأخرى التي تم تقديمها لوزير الداخلية تكثيف الجهود الرامية للتصدي لما يسمى بـ «البراكاجات» ولسرقات السيارات والمواشي والمحاصيل الزراعية، ومراجعة التقسيم الترابي للعمادات وإحداث عمادات جديدة ورقمنة أعمال العمد، والترفيع في المنح المسندة لأعضاء المجالس المحلية، والقيام بتقييم مستمر لأداء الولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات ومراجعة التعيينات في مصالح الشؤون السياسية بالولايات وتطهيرها من أتباع حركة «النهضة» ومخلفات المنظومة القديمة مقابل تعيين مساندي مسار 25 جويلية، والبت في أقرب الآجال في مطالب رخص بنادق الصيد، كما تمت دعوة الوزير إلى تقديم معطيات دقيقة حول حقيقة ما حدث خلال المسيرة التي تم تنظيمها مؤخرا في قابس احتجاجا على جريمة التلوث البيئي وتساءلوا عن الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الجريمة. وثمن أغلب النواب حصيلة حملة مكافحة المخدرات ولاحظوا تراجع عمليات ترويج المواد المخدرة خاصة في محيط المؤسسات التربوية، وأكدوا في المقابل على ضرورة اليقظة ومواصلة الحرب على هذه الآفة المدمرة .
ولم يخف بعض النواب انزعاجهم من الممارسات الإقصائية التي ينتهجها بعض المسؤولون الجهويون حيال النواب الذين انتخبهم الشعب وائتمنهم على إيصال أصواتهم، وانتقدوا أداء بعض الولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات، وطالبوا الوزارة بالقيام بتقييم أداء المسؤولين مرجع نظرها.
تحديات أمنية
أما خالد النوري وزير الداخلية فقد أشار في مداخلته إلى أن الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بالاستقرار رغم تواصل التحديات الأمنية خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد على مواصلة الوزارة الحرص على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وفي علاقة بالإعتمادات المرصودة لفائدة وزارة الداخلية بين أنه تم ضبط ميزانية هذه الوزارة بـ 6.239.800 ألف دينار سنة 2026 مقابل 5.931.000 ألف دينار سنة 2025. وتتوزع نفقات المهمة لسنة 2026 حسب البرامج على النحو التالي: الأمن الوطني 2.459.316 ألف دينار، والحرس الوطني 1.664.455 ألف دينار، والحماية المدنية 373.650 ألف دينار، والشؤون المحلية 1.132.065 ألف دينار، القيادة والمساندة 610.314 ألف دينار.
ولاحظ الوزير أن نفقات التأجير خلال سنة 2026 ستشهد انخفاضا بنسبة واحد فاصل خمسة بالمائة مقارنة بسنة 2025 حيث قدرت بـ 4161 مليون دينار. وأضاف أنه تم ضبط عدد أعوان مهمة الداخلية بـ 98.419 عونا إلى موفى 2026، وأشار إلى أن نفقات التسيير شهدت ارتفاعا بنسبة 4 فاصل 8 بالمائة مقارنة بالعام الجاري إذ قدرت هذه النفقات بـ 375 مليون دينار تعهدا ودفعا. وبالنسبة إلى نفقات التدخلات فقد تطورت حسب قوله بنسبة 19 فاصل 5 بالمائة خلال سنة 2026 مقارنة بسنة 2026 وقدرت هذه النفقات بـ 1.324 مليون دينار، وأضاف النوري أن نفقات الاستثمار لسنة 2026 قدرت بـ 445 مليون دينار تعهدا و380 مليون دينار دفعا، وأشار في هذا الصدد إلى المشاريع الاستثمارية لوزارة الداخلية وأوضح أنه سيتم منح الأولوية لاستكمال انجاز المشاريع القديمة التي تم الانطلاق فيها العام الماضي وهي تتمثل في تهيئة المقرات الأمنية وتجهيزها، وسيتم حسب قوله، اقتناء وسائل نقل وبناء وتوسعة عديد الثكنات الأمنية، وبالنسبة إلى التجهيزات ستتم توسعة شبكة الاتصالات بهدف تغطية كامل التراب الوطني، وسيتم تطوير المعدات واقتناء مروحيات لفائدة برنامج الحرس الوطني. وبين النوري أنه تمت برمجة بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وبناء أكاديمية خفر السواحل وتهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المحافظة على الأمن
كما تطرق خالد النوري وزير الداخلية في مداخلته أمام نواب الغرفتين إلى مساعي الوزارة في نطاق اختصاصاتها لضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمات على أساس علوية القانون والحياد والمساواة. وأضاف أن الوزارة تعمل على التوقي من الجريمة ومجابهة التهديدات بكامل تراب الجمهورية من خلال المحافظة على أمن التونسيين، وهي تساهم في المجهود الوطني الرامي إلى الحد من كلفة الحوادث والكوارث بما يمكن من الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم النجدة والإنقاذ. وأكد الوزير على حرص وزارة الداخلية على مواصلة بذل الجهود الكفيلة بتحقيق المعادلة بين المحافظة على الأمن العام وإنفاذ القانون، وحماية الحقوق والحريات في إطار احترام الذات البشرية ومناهضة كافة أشكال التمييز.
وعبر النوري عن حرص وزارة الداخلية على مزيد الارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية وتحديث مناهج التدريب وسعيها إلى الرقمنة ومواكبة التطورات التكنولوجية من أجل تحسين جودة الخدمات وفقا لسياسات الدولة وخياراتها الإستراتيجية. وخلص وزير الداخلية إلى أنه في ظل التغيرات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي فإن مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية تبقى من أبرز الرهانات المطروحة وطمأن نواب الشعب بأن هياكل الحرس الوطني والأمن تعمل على التصدي لهذه الظواهر. كما أشار إلى جهود الوزارة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وتكريس السياسات الإستراتجية للدولة والتنمية والاستثمار.
ولدعم المرافق العمومية وخدمات القرب وحق المواطن في بيئة سليمة تعمل وزارة الداخلية حسب قول الوزير خالد النوري على معاضدة مجهودات الجماعات المحلية لكي تضطلع بدورها وذلك من خلال مرافقتها طبق ما يضبطه القانون.
وفسر أن جهود وزارة الداخلية ترتكز على المحاور الآتي ذكرها: الحفاظ على الأمن العام، والحد من الحوادث والكوارث، ودعم الجماعات المحلية خاصة البلديات، وحسن توظيف الموارد، وتطوير جاهزية القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها.
وخلال النقاش أشار هشام حسني عضو مجلس نواب الشعب إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد ومنها حلق الوادي لكن هذا الوضع ليس مستقرا بالقدر الكافي لكي يتم التخفيض في نفقات التأجير وعدد الأعوان الناشطين وبين أن كل المراكز تعاني من نقص في عدد الأعوان فضلا عن النقص المسجل على مستوى وسائل النقل.
وبخصوص الشأن المحلي تحدث النائب عن الوضع في حلق الوادي وبين أنه من غير المنطقي بقاء بلدية المكان منذ سنة وأربعة أشهر دون كاتب عام.
وطالب حسني بتطوير جهاز العمد لأن دور العمدة لم يعد يتمثل في رفع تقارير بل عليه اليوم أن يقوم بوضع قاعدة بيانات حول الأسر المقيمة في الحدود الترابية لعمادته وهذا من شأنه أن يسهل عليه القيام بمهامه ويسهل المتابعة ويمكن على سبيل الذكر مع معرفة المواطنين الذين يتمتعون بأولوية التشغيل، ويرى النائب أنه يجب أن يكون مقر العمدة لائقا ويجب تجهيزه بحاسوب.
غياب المشاريع
وأشار النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم معز الشريف أنه سبق له أن تحدث عن الإشكاليات الموجودة في بلدية سوسة ولاحظ أنه لم يقع برمجة إحداث سوى مستودع بلدي. وبين أن مثال التهيئة العمرانية يعود إلى التسعينات وهو ما يتطلب تغييره من أجل تطوير البنية التحتية في مدينة سوسة. وذكر أنه يجب توفير مأوى للسيارات في جهته. ودعا على تفعيل إسناد رخص الحانات والمطاعم السياحية من أجل خلق حركية في سوسة وتوفير مواطن شغل ، وبخصوص المنظومة الأمنية بين أنه يرغب في أن يكون الأمن حامي للوطن وللتونسيين لكن هناك تفاقم لـ «البراكاجات» ولمظاهر الانحراف الأمر الذي يستدعي دعم الأمنيين بالتجهيزات اللازمة ووسائل النقل، وعدد الشريف النقائص التي تشكو منها مراكز الأمن في سوسة. وبين أن دعم الجماعات المحلية واجب على الدولة لأن البلديات تعاني من نقائص عديدة ومنها بلدية سوسة التي تشكو من ضعف عدد الأعوان. وأضاف أنه في إطار برنامج البلديات المحدثة تم القيام بانتدابات عن طريق التعاقد وتم تجديد العقود لكن مازالت هناك ضبابية حول وضعية هؤلاء الأعوان الشغلية. ولدى حديثه عن المعتمدين بين أن هناك منهم من يقوم بواجباته تجاه المواطنين في حين هناك من لا يغادر مكتبه.
الجواز البيومتري
وبينت عضوة مجلس نواب الشعب سيرين مرابط أن أعوان الإعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية يعانون من ظروف اجتماعية صعبة لكن لا توجد في مشروع ميزانية الدولة إشارة إلى تسوية هذا الملف. ودعت إلى الترفيع في قيمة المنحة المسندة للأمنيين الذين لديهم أطفال، واستفسرت عن موعد إصدار الجواز البيومتري لأن مجلس النواب صادق على القانون المتعلق بجوازات السفر وبطاقات التعريفة البيومترية منذ عام وسبعة أشهر. وتساءلت عن مشروع انجاز مركز حي هلال ولماذا لم تقع برمجته في الميزانية والحال أن الوزارة تريد التصدي للبراكاجات والمخدرات. واستنكرت النائبة بدورها ما حدث مؤخرا في باب بحر بالعاصمة إذ هناك من احتفل بعيد ميلاده تحت حماية أمنية، كما تساءلت عن كيفية منح رخص بنادق الصيد.
وقالت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فوزية الناوي إنها تريد أن يتم تحسين منحة أعضاء المجالس المحلية قصد الارتقاء بجودة الأداء ودعت إلى صرف المنح بصفة منتظمة. وأشارت إلى نقص الإمكانيات المتاحة لمراكز الشرطة وطالبت بتحسين ظروف عملهم.
منظومة فساد
أما عضو مجلس نواب الشعب عصام الجابري فقد أشار إلى أن ولاية قابس فيها منظومة فساد مكتملة الأركان لذلك سميت بالولاية المنكوبة وهناك معركة مفصلية في هذه الولاية بين منظومة الفساد وبين من يريد تغيير الواقع والإصلاح. واستفسر عن مخرجات الاجتماع الذي تم في قابس بحضور كاتب الدولة للأمن إذ قيل إنه بهدف إقالة والي قابس والحال أن هذا الوالي يتعرض إلى الهرسلة من قبل منظومة الفساد لأنه فتح ملف التلوث في قابس وقام بتقرير في الغرض. ودعا النائب إلى ضرورة القيام بتقييم للوضع قبل اتخاذ أي إجراء. وبخصوص المسيرة التي تمت مؤخرا في قابس احتجاجا على التلوث البيئي بين أن العدد التقريبي للمشاركين فيها فاق 70 ألف مشارك، وأضاف أنه مع محاسبة المجرمين الذين قاموا بتجاوزات خلال المسيرة لكنه يرفض أن يتم التصدي لمسيرة سلمية بالغاز المسيل للدموع. وعبر عن ثقته في الجهاز الأمني في قابس ونبه من وجود احتقان في الجهة لأنه من غير المعقول إقصاء قابس من مشروع دعم البلديات لسنة 2026. وبخصوص تطبيق الفصل الوارد في قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية دعا البحري جابري إلى ضرورة التعجيل بوضع الاتفاقية الإطارية بما يمكن من تطبيق هذا الفصل.
وقال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد إن الوظيفة الأمنية في وزارة الداخلية طغت على الوظيفة الإدارية ويجب التوفيق بين الوظيفتين من خلال إتباع معايير تساهم في ترسيخ الأمن الجمهوري وتجعل المواطن يشعر بأنه شريكا في اتخاذ القرار وبأنه محترما. كما تحدث العابد عن تحد آخر وهو دعم اللامركزية، ملاحظا أن كل الإدارات اليوم هي تحت إشراف الوالي وهذا في ظل غياب معايير واضحة لتقييم أداء الولاة. وأشار إلى أنه في حال تشريك المواطن فإنه يمكن التفطن إلى أي خلل يحصل في أي وزارة وأي إدارة. ويرى النائب أنه من الضروري تطوير العمل الأمني في علاقة بالتعاطي مع الاحتجاجات والتظاهرات.
وطالب عضو مجلس نواب الشعب ثامر مزهود الحكومة بالتدخل لرفع التلوث في قابس وبخصوص ما حدث خلال المسيرة في قابس وبين أنه يجب على وزارة الداخلية تقديم معطيات حول حقيقة ما حصل.
العناية بالمعابر
وبينت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك أن نجاح المؤسسة الأمنية هو نجاح للوطن وهو خطوة أولى لدعم الاستثمار والعمل التنموي، وأضافت أنه تم مؤخرا تنظيم زيارة ميدانية من قبل النواب إلى معبر راس الجدير في ولاية مدنين ومعبر الذهيبة وازن في ولاية تطاوين وتم الوقوف على مجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية فالعمل يتم في ظروف قاسية بسبب انعدام وسائل الرفاهة ونقص الموارد البشرية والمعدات وأشارت إلى أن هذه المعابر في حاجة للدعم. وبينت أنه على مستوى الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين فهي في حاجة لدعمها بموارد بشرية ولوجستية ومعدات نظرا لتدخلها في مناطق وعرة خاصة في بني خداش وطالبت بتوفير مركز حماية مدنية في بني خداش، ونبهت إلى أن نقص عدد الأعوان من شأنه أن يحد من نجاعة العمل الميداني. وأضافت أن مركز المرور في مدنين بدوره يعاني من نقص فادح في عدد الأعوان والمعدات وحتى المقر فهو في حاجة للصيانة. ودعت إلى تكثيف الدوريات الأمنية في جهتها.
تحسين نسبة الرقمنة
وقال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هشام مباركي إنه لا بد من تحسين نسبة الرقمنة في وزارة الداخلية. وأضاف أنه يجب منح الألوية لتوفير إعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وإعتمادات لتوفير وسائل النقل لأن الأمنيين في حاجة لوسائل نقل للقيام بمهامهم، وبخصوص المنحة المسندة لأعوان الأمن عند تأمين التظاهرات فكثيرا ما يتم التأخير في صرفها. وأشار النائب إلى الشغورات التي تشكو منها ولاية توزر ودعا إلى إنشاء مركز حرس جديد في توزر للحد من الاكتظاظ الموجود في المركز الحالي. وقال عضو مجلس نواب الشعب سامي الرايس إنه في علاقة بالسلك الأمن يمكن ملاحظة نقص الأعوان مع اكتظاظ المراكز وذكر أن هناك حاجة لدعم مراكز بني خيار والمعمورة والسمعة وخاصة مركز دار شعبان الفهري بنابل وأما في علاقة بالجماعات المحلية فأشار النائب إلى تزايد البناء الفوضوي وبين أن البلديات عندما تصدر قرارات هدم فلا يقع تنفيذها لأن الشرطة البلدية غير قادرة على ذلك وهو ما أدى إلى فقدان البلديات مصداقيتها أمام المواطنين. وبخصوص الانتخابات البلدية بين أنه فهم أن هذه الانتخابات لن يقع تنظيمها إلا بعد مراجعة مجلة الجماعات المحلية وهو ما يدعو إلى الاستفسار عن مدى التقدم في إعداد هذه المجلة. وتطرق الرايس إلى أهمية تكوين أعوان البلديات، وأضاف أن مواطني بلدية دار شعبان الفهري في حالة تململ. وذكر أن جميع الطرقات في البلاد التونسية متسخة ويرى النائب أن النظافة والعناية بالبيئة هي عمل يومي ميداني لكن البلديات غير قادرة على تأمينه وتساءل عن مدى التقدم في معالجة ملف الهجرة غير النظامية لأن الفلاحين في نابل أصبحوا يشغلون أفارقة جنوب الصحراء ولا يشغلون التونسيين.
وقال النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم نور الدين العكروت إنه لم يقع إدراج معالجة ديون بلدية جرجيس الجنوبية في ميزانية وزارة الداخلية ونبه إلى أن هذه البلدية أصبحت عاجزة حتى عن توفير أجور أعوانها وهي عاجزة أيضا حتى على رفع الفضلات. وأشار إلى النقص في عدد أعوان الشرطة والحرس والشرطة البلدية في جرجيس وتساءل هل سيقع دعم عدد الأعوان. وبين أنه نظرا لعدم وجود أعوان شرطة بلدية فإن المسلخ البلدي معطل. وتساءل متى سيقع إحداث بلدية ثانية في جرجيس نظرا لشساعة هذه المنطقة كما يجب التفكير حسب قوله في إحداث منطقة حرس وطني في جرجيس وبناء مقر لمنطقة الأمن بجرجيس ولاحظ النائب نقصا بشريا ولوجستيا بولاية مدنين.
تراكم الفضلات
وقال عضو مجلس نواب الشعب غسان يامون انه من غير المعقول تراكم الفضلات في جربة في وقت يتم فيه التركيز على السياحة وبين أنه يجب دعم بلدية جربة وعبر عن أسفه لأن هذه البلدية لم تحصل على نصيبها من الهبات. كما طالب بدعم برنامج الأمن الوطني في جربة وبعث مركز أمني جديد مع تلافي النقص في الأعوان والتجهيزات. وأضاف أنه لا بد من تطبيق القانون على الجميع بنفس الكيفية وذكر أنه يوجد قانون يتعلق بالتأمين على الدرجات النارية وهو قانون مهجور لكن في جربة يتم تطبيقه يوميا من خلال القيام بحملات أمنية تسفر عن حجز الدراجات النارية والحال أن شركات التأمين ترفض التأمين على الدراجات النارية وتساءل لماذا هذا القانون يطبق في جربة فقط. وفي علاقة بإسناد رخص اللواجات في جربة أشار يامون إلى وجود شبهات فساد وطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق.
المجالس المحلية
في حين لاحظ كمال الماجري النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المجالس المحلية في بعض المعتمديات تفتقر للمقرات لتنظيم اجتماعاتها. وأثار النائب الصعوبات التي تواجهها البلديات المحدثة من نقص معدات وموارد بشرية فهناك بلديات لا تتوفر حتى على «تراكس» مثل معتمدية تبرسق من ولاية باجة. وقال إنه لا بد من العمل على مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة. وأشار إلى أهمية مراجعة بعض النصوص القانونية المنظمة للعمل البلدي وطالب بتسوية وضعية العملة في البلديات، وتساءل عن مدى التقدم في إعداد القانون المنظم للعلاقات بين المجالس المنتخبة والجماعات المحلية ومتى سيقع إصدار النظام الأساسي للعمد، واستفسر عن ملف رخص الصيد لأن هناك من قدم ملفا منذ 12 سنة ومازال ينتظر مآل مطلبه. وتساءل النائب متى سيتم بعث مركز حرس وطني في دقة ومركز شرطة في تيبار ووحدة حماية مدنية في تيبار.
مقاومة المخدرات
وقال النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتحي العماري إنه يحيي جميع الأسلاك الأمنية لدورها في المحافظة على السلم الاجتماعي وذكر أنه يوجد عدو داهم في المدارس والشوارع والإدارات والوزارات وهو آفة المخدرات ويرى أنه يجب وضع إستراتيجية وطنية وخطة جدية لمقاومة المخدرات بالشراكة بين وزارتي الداخلية والتربية. وأضاف أنه لا بد من تحسين جودة الخدمات في البلديات وتعيين مسؤولين أكفاء والقطع مع المنظومة القديمة، وبين أن بلدية بن قردان تغطي أكثر من 90 ألف ساكن وهو ما يتطلب تعيين كاتب عام قار وتوفير مهندس معماري لهذه البلدية. واقترح إحداث بلدية جديدة ببن قردان. وأشار إلى نقص المعدات في هذه البلدية، كما دعا العماري إلى القيام بالتهيئة العمرانية في بن قردان ولاحظ أن التقاسيم القديمة تسببت في مشكل عقاري وعطلت إسناد رخص بناء جديدة، وطالب برقمنة عمل العمد، وبخصوص المنطقة العازلة اقترح إسناد بطاقة لأصحاب المراعي.
في حين أشار عضو مجلس نواب الشعب عادل ضياف إلى تحقيق نقلة نوعية خاصة على مستوى التصدي للجريمة وهو أمر استحسنه المواطن، كما حصلت حملة على تجار المخدرات خاصة في الأحياء الشعبية مثل سيدي حسين التي يوجد بها عدد كبير من الشباب المنقطعين على الدراسة والمعطلين عن العمل والمهددين بالانحراف، ولاحظ تراجع نسبة الحرائق والحوادث في الطرقات رغم نقص عدد الأعوان وضعف ميزانية وزارة الداخلية هذه الوزارة السيادية، وبين أنه تم تغيير أزياء الأعوان وهو أمر يثمنه لأن الأمن هو أساس التنمية لكنه أشار في المقابل إلى أن ضعف نسبة الاستثمار في ميزانية هذه الوزارة وضعف الميزانية المخصصة للبلديات وهو ما يقتضي المطالبة بالترفيع في حجم ميزانية الوزارة. وقال إنه يوجد في سيدي حسين بالعاصمة 300 ألف ساكن لكن يوجد مركز أمني وحيد يؤمن استمرارية العمل ويجب التفكير في بعث مركز آخر مع دعم عدد أعوان الأمن في سيدي حسين ودعم أسطول السيارات المخصص لمراكز الأمن. وهناك في مراكز الأمن بسيدي حسين حسب قوله نقص في الكراسي والآلات الطابعة والحواسيب والمكاتب. ولاحظ أن عمادة بيرين فيها 40 ألف ساكن و20 حيا وهو ما يقتضي بعث مركز حرس أو مركز أمن لأنه في ظل وجود 35 وحدة سكنية يجب دعم الأمن والعمل على التصدي لمروجي المخدرات وبين أنه من المهم جدا أن يكون هناك مركز أمني بين مغيرة وبيرين للتقليص في الجريمة. ودعا النائب للتسريع في انجاز مشروع الحماية المدنية بدائرته وتسمية كاتب عام لبلدية سيدي حسين لأن البلدية تعاني من مشكل الانتصاب الفوضوي. وأشار إلى الحوادث التي تسببت فيها الشاحنات الثقيلة وطالب بدعم عدد أعوان الشرطة البلدية وتمتيع بلدية سيدي حسين بانتداب إطارات جديدة. وتساءل عن موعد نشر القانون الأساسي للعمد وموعد تقديم مشروع مجلة الجماعات المحلية وموعد إصدار جواز السفر البيومتري.
قتل الكلاب
وأشارت النائبة عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سعيدة شقير إلى أهمية تحويل ملاعب الأحياء لفائدة المدارس لأن وضعيتها أصبحت متردية ولأنه يمكن لمدير المدرسة بمعية الأولياء المحافظة على هذه الملاعب وذلك بالتنسيق مع البلديات. وذعت إلى تجهيز الشرطة البلدية بكاميرات لمراقبة النظافة وطالبت بصرف مستحقات أعوان البلديات في الآجال، وتقدمت النائبة بعدة مطالب تهم جهة أريانة ونددت بعمليات قتل الكلاب ودعت إلى تكليف بيطري بالقيام بالتلاقيح. وتساءلت متى ستنتهي عمليات قنص الكلاب في تونس لأن الكلاب تحرس الأحياء. وبخصوص الكتاب العامين أشارت إلى أنهم يتعرضون للتهديدات.
وتساءلت النائبة بسمة الهمامي بدورها عن جواز السفر البيومتري ومشروع مجلة الجماعات المحلية ودعت وزير الداخلية إلى الاستماع إلى النواب ومنهم نواب سليانة الذين يريدون الحديث منه عن مسائل تهم جهتهم وليس عن مسائل شخصية وبينت أنه بمقتضى الدستور يجب أن يكون هناك تواصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. وتساءلت عن المعايير التي تم على أساسها اختيار والي سليانة لأن هناك صفر انجازات في هذه الولاية حسب وصفها وعبرت عن تحفظها على والي سليانة.
وفي نفس السياق لم يخف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم منصور الصمايري انزعاجه من معتمد القلعة الصغرى وقال إن هذا المعتمد يقوم بثلبه في تدوينات ينشرها على صفحته الخاصة لتحريض المواطنين ضده، وذكر النائب أنه أصبح يخاف على سلامته الجسدية وعلى سلامة ابنته الصبية. وأضاف أن مركز الحرس حي المنازه آيل للسقوط وحتى السيارة الأمنية فهي مهترئة ودعا إلى توفير سيارة جديدة.
سعيدة بوهلال
قبيل انطلاق المداولات حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 في جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بحضور رئيسة الحكومة، واصلت لجان المجلسين طيلة أمس بقصر باردو دراسة ميزانيات عدد من الوزارات من بينها وزارة الداخلية. إذ بعد الاستماع إلى عرض قدمه خالد النوري وزير الداخلية حول ميزانية هذه الوزارة ، طالب أعضاء لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالغرفة الأولى التي يرأسها النائب محمود العامري وأعضاء لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالغرفة الثانية التي يرأسها النائب هيثم صفر بإحداث مراكز شرطة وحرس وطني ووحدات حماية مدنية جديدة في العديد من الولايات والمعتمديات وحتى العمادات الشاسعة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ، وطالبوا بدعم المراكز والوحدات القديمة بالموارد البشرية الكافية والمعدات اللوجستية اللازمة مع تهيئة المقرات.
وتطرقوا بشكل مستفيض إلى المشاكل التي تعاني منها البلديات في دوائرهم الانتخابية خاصة البلديات المحدثة بسبب عدم توفر العدد الكافي من الأعوان وافتقارها للمعدات الأمر الذي أثر سلبيا على نظافة المحيط وأدى إلى تراكم الأوساخ في الأحياء والأسواق والساحات وعلى قارعة الطريق فضلا عن انتشار الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي. وفي علاقة بالشأن البلدي هناك منهم من طالب بالتسريع في تنظيم انتخابات بلدية وتساءل العديد منهم عن مدى تقدم وزارة الداخلية في مراجعة مجلة الجماعات المحلية الذي على أساسه سيتم إجراء هذه الانتخابات.
ودعا جل النواب من الغرفتين إلى تسوية وضعيات أعوان الاعتمادات المفوضة بوزارة الداخلية وأخذ هذا الملف بعين الاعتبار في ميزانية 2026 وهناك منهم من تحدث عن معاناة هؤلاء الأعوان وبينوا أنه مثلما وقت تسوية وضعية عمال الحضائر فجدير بالحكومة التفكير في تسوية ملف الاعتمادات المفوضة بشكل نهائي، واستفسر عدد كبير منهم عن موعد إصدار جواز السفر البيومتري. ومن بين المطالب الأخرى التي تم تقديمها لوزير الداخلية تكثيف الجهود الرامية للتصدي لما يسمى بـ «البراكاجات» ولسرقات السيارات والمواشي والمحاصيل الزراعية، ومراجعة التقسيم الترابي للعمادات وإحداث عمادات جديدة ورقمنة أعمال العمد، والترفيع في المنح المسندة لأعضاء المجالس المحلية، والقيام بتقييم مستمر لأداء الولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات ومراجعة التعيينات في مصالح الشؤون السياسية بالولايات وتطهيرها من أتباع حركة «النهضة» ومخلفات المنظومة القديمة مقابل تعيين مساندي مسار 25 جويلية، والبت في أقرب الآجال في مطالب رخص بنادق الصيد، كما تمت دعوة الوزير إلى تقديم معطيات دقيقة حول حقيقة ما حدث خلال المسيرة التي تم تنظيمها مؤخرا في قابس احتجاجا على جريمة التلوث البيئي وتساءلوا عن الإجراءات المتخذة للتصدي لهذه الجريمة. وثمن أغلب النواب حصيلة حملة مكافحة المخدرات ولاحظوا تراجع عمليات ترويج المواد المخدرة خاصة في محيط المؤسسات التربوية، وأكدوا في المقابل على ضرورة اليقظة ومواصلة الحرب على هذه الآفة المدمرة .
ولم يخف بعض النواب انزعاجهم من الممارسات الإقصائية التي ينتهجها بعض المسؤولون الجهويون حيال النواب الذين انتخبهم الشعب وائتمنهم على إيصال أصواتهم، وانتقدوا أداء بعض الولاة والمعتمدين والكتاب العامين للولايات، وطالبوا الوزارة بالقيام بتقييم أداء المسؤولين مرجع نظرها.
تحديات أمنية
أما خالد النوري وزير الداخلية فقد أشار في مداخلته إلى أن الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بالاستقرار رغم تواصل التحديات الأمنية خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد على مواصلة الوزارة الحرص على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. وفي علاقة بالإعتمادات المرصودة لفائدة وزارة الداخلية بين أنه تم ضبط ميزانية هذه الوزارة بـ 6.239.800 ألف دينار سنة 2026 مقابل 5.931.000 ألف دينار سنة 2025. وتتوزع نفقات المهمة لسنة 2026 حسب البرامج على النحو التالي: الأمن الوطني 2.459.316 ألف دينار، والحرس الوطني 1.664.455 ألف دينار، والحماية المدنية 373.650 ألف دينار، والشؤون المحلية 1.132.065 ألف دينار، القيادة والمساندة 610.314 ألف دينار.
ولاحظ الوزير أن نفقات التأجير خلال سنة 2026 ستشهد انخفاضا بنسبة واحد فاصل خمسة بالمائة مقارنة بسنة 2025 حيث قدرت بـ 4161 مليون دينار. وأضاف أنه تم ضبط عدد أعوان مهمة الداخلية بـ 98.419 عونا إلى موفى 2026، وأشار إلى أن نفقات التسيير شهدت ارتفاعا بنسبة 4 فاصل 8 بالمائة مقارنة بالعام الجاري إذ قدرت هذه النفقات بـ 375 مليون دينار تعهدا ودفعا. وبالنسبة إلى نفقات التدخلات فقد تطورت حسب قوله بنسبة 19 فاصل 5 بالمائة خلال سنة 2026 مقارنة بسنة 2026 وقدرت هذه النفقات بـ 1.324 مليون دينار، وأضاف النوري أن نفقات الاستثمار لسنة 2026 قدرت بـ 445 مليون دينار تعهدا و380 مليون دينار دفعا، وأشار في هذا الصدد إلى المشاريع الاستثمارية لوزارة الداخلية وأوضح أنه سيتم منح الأولوية لاستكمال انجاز المشاريع القديمة التي تم الانطلاق فيها العام الماضي وهي تتمثل في تهيئة المقرات الأمنية وتجهيزها، وسيتم حسب قوله، اقتناء وسائل نقل وبناء وتوسعة عديد الثكنات الأمنية، وبالنسبة إلى التجهيزات ستتم توسعة شبكة الاتصالات بهدف تغطية كامل التراب الوطني، وسيتم تطوير المعدات واقتناء مروحيات لفائدة برنامج الحرس الوطني. وبين النوري أنه تمت برمجة بناء أكاديمية الشرطة للعلوم الأمنية بالنفيضة وبناء أكاديمية خفر السواحل وتهيئة المدرسة الوطنية للحماية المدنية.
المحافظة على الأمن
كما تطرق خالد النوري وزير الداخلية في مداخلته أمام نواب الغرفتين إلى مساعي الوزارة في نطاق اختصاصاتها لضمان سيادة الدولة التونسية وتحقيق أمن المواطنين وتقديم الخدمات على أساس علوية القانون والحياد والمساواة. وأضاف أن الوزارة تعمل على التوقي من الجريمة ومجابهة التهديدات بكامل تراب الجمهورية من خلال المحافظة على أمن التونسيين، وهي تساهم في المجهود الوطني الرامي إلى الحد من كلفة الحوادث والكوارث بما يمكن من الارتقاء بالسلامة المرورية ودعم النجدة والإنقاذ. وأكد الوزير على حرص وزارة الداخلية على مواصلة بذل الجهود الكفيلة بتحقيق المعادلة بين المحافظة على الأمن العام وإنفاذ القانون، وحماية الحقوق والحريات في إطار احترام الذات البشرية ومناهضة كافة أشكال التمييز.
وعبر النوري عن حرص وزارة الداخلية على مزيد الارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية وتحديث مناهج التدريب وسعيها إلى الرقمنة ومواكبة التطورات التكنولوجية من أجل تحسين جودة الخدمات وفقا لسياسات الدولة وخياراتها الإستراتيجية. وخلص وزير الداخلية إلى أنه في ظل التغيرات الإستراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي فإن مكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية تبقى من أبرز الرهانات المطروحة وطمأن نواب الشعب بأن هياكل الحرس الوطني والأمن تعمل على التصدي لهذه الظواهر. كما أشار إلى جهود الوزارة من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وتكريس السياسات الإستراتجية للدولة والتنمية والاستثمار.
ولدعم المرافق العمومية وخدمات القرب وحق المواطن في بيئة سليمة تعمل وزارة الداخلية حسب قول الوزير خالد النوري على معاضدة مجهودات الجماعات المحلية لكي تضطلع بدورها وذلك من خلال مرافقتها طبق ما يضبطه القانون.
وفسر أن جهود وزارة الداخلية ترتكز على المحاور الآتي ذكرها: الحفاظ على الأمن العام، والحد من الحوادث والكوارث، ودعم الجماعات المحلية خاصة البلديات، وحسن توظيف الموارد، وتطوير جاهزية القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها.
وخلال النقاش أشار هشام حسني عضو مجلس نواب الشعب إلى تحسن الوضع الأمني في البلاد ومنها حلق الوادي لكن هذا الوضع ليس مستقرا بالقدر الكافي لكي يتم التخفيض في نفقات التأجير وعدد الأعوان الناشطين وبين أن كل المراكز تعاني من نقص في عدد الأعوان فضلا عن النقص المسجل على مستوى وسائل النقل.
وبخصوص الشأن المحلي تحدث النائب عن الوضع في حلق الوادي وبين أنه من غير المنطقي بقاء بلدية المكان منذ سنة وأربعة أشهر دون كاتب عام.
وطالب حسني بتطوير جهاز العمد لأن دور العمدة لم يعد يتمثل في رفع تقارير بل عليه اليوم أن يقوم بوضع قاعدة بيانات حول الأسر المقيمة في الحدود الترابية لعمادته وهذا من شأنه أن يسهل عليه القيام بمهامه ويسهل المتابعة ويمكن على سبيل الذكر مع معرفة المواطنين الذين يتمتعون بأولوية التشغيل، ويرى النائب أنه يجب أن يكون مقر العمدة لائقا ويجب تجهيزه بحاسوب.
غياب المشاريع
وأشار النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم معز الشريف أنه سبق له أن تحدث عن الإشكاليات الموجودة في بلدية سوسة ولاحظ أنه لم يقع برمجة إحداث سوى مستودع بلدي. وبين أن مثال التهيئة العمرانية يعود إلى التسعينات وهو ما يتطلب تغييره من أجل تطوير البنية التحتية في مدينة سوسة. وذكر أنه يجب توفير مأوى للسيارات في جهته. ودعا على تفعيل إسناد رخص الحانات والمطاعم السياحية من أجل خلق حركية في سوسة وتوفير مواطن شغل ، وبخصوص المنظومة الأمنية بين أنه يرغب في أن يكون الأمن حامي للوطن وللتونسيين لكن هناك تفاقم لـ «البراكاجات» ولمظاهر الانحراف الأمر الذي يستدعي دعم الأمنيين بالتجهيزات اللازمة ووسائل النقل، وعدد الشريف النقائص التي تشكو منها مراكز الأمن في سوسة. وبين أن دعم الجماعات المحلية واجب على الدولة لأن البلديات تعاني من نقائص عديدة ومنها بلدية سوسة التي تشكو من ضعف عدد الأعوان. وأضاف أنه في إطار برنامج البلديات المحدثة تم القيام بانتدابات عن طريق التعاقد وتم تجديد العقود لكن مازالت هناك ضبابية حول وضعية هؤلاء الأعوان الشغلية. ولدى حديثه عن المعتمدين بين أن هناك منهم من يقوم بواجباته تجاه المواطنين في حين هناك من لا يغادر مكتبه.
الجواز البيومتري
وبينت عضوة مجلس نواب الشعب سيرين مرابط أن أعوان الإعتمادات المفوضة لدى وزارة الداخلية يعانون من ظروف اجتماعية صعبة لكن لا توجد في مشروع ميزانية الدولة إشارة إلى تسوية هذا الملف. ودعت إلى الترفيع في قيمة المنحة المسندة للأمنيين الذين لديهم أطفال، واستفسرت عن موعد إصدار الجواز البيومتري لأن مجلس النواب صادق على القانون المتعلق بجوازات السفر وبطاقات التعريفة البيومترية منذ عام وسبعة أشهر. وتساءلت عن مشروع انجاز مركز حي هلال ولماذا لم تقع برمجته في الميزانية والحال أن الوزارة تريد التصدي للبراكاجات والمخدرات. واستنكرت النائبة بدورها ما حدث مؤخرا في باب بحر بالعاصمة إذ هناك من احتفل بعيد ميلاده تحت حماية أمنية، كما تساءلت عن كيفية منح رخص بنادق الصيد.
وقالت النائبة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فوزية الناوي إنها تريد أن يتم تحسين منحة أعضاء المجالس المحلية قصد الارتقاء بجودة الأداء ودعت إلى صرف المنح بصفة منتظمة. وأشارت إلى نقص الإمكانيات المتاحة لمراكز الشرطة وطالبت بتحسين ظروف عملهم.
منظومة فساد
أما عضو مجلس نواب الشعب عصام الجابري فقد أشار إلى أن ولاية قابس فيها منظومة فساد مكتملة الأركان لذلك سميت بالولاية المنكوبة وهناك معركة مفصلية في هذه الولاية بين منظومة الفساد وبين من يريد تغيير الواقع والإصلاح. واستفسر عن مخرجات الاجتماع الذي تم في قابس بحضور كاتب الدولة للأمن إذ قيل إنه بهدف إقالة والي قابس والحال أن هذا الوالي يتعرض إلى الهرسلة من قبل منظومة الفساد لأنه فتح ملف التلوث في قابس وقام بتقرير في الغرض. ودعا النائب إلى ضرورة القيام بتقييم للوضع قبل اتخاذ أي إجراء. وبخصوص المسيرة التي تمت مؤخرا في قابس احتجاجا على التلوث البيئي بين أن العدد التقريبي للمشاركين فيها فاق 70 ألف مشارك، وأضاف أنه مع محاسبة المجرمين الذين قاموا بتجاوزات خلال المسيرة لكنه يرفض أن يتم التصدي لمسيرة سلمية بالغاز المسيل للدموع. وعبر عن ثقته في الجهاز الأمني في قابس ونبه من وجود احتقان في الجهة لأنه من غير المعقول إقصاء قابس من مشروع دعم البلديات لسنة 2026. وبخصوص تطبيق الفصل الوارد في قانون المالية لسنة 2025 والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية دعا البحري جابري إلى ضرورة التعجيل بوضع الاتفاقية الإطارية بما يمكن من تطبيق هذا الفصل.
وقال عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد إن الوظيفة الأمنية في وزارة الداخلية طغت على الوظيفة الإدارية ويجب التوفيق بين الوظيفتين من خلال إتباع معايير تساهم في ترسيخ الأمن الجمهوري وتجعل المواطن يشعر بأنه شريكا في اتخاذ القرار وبأنه محترما. كما تحدث العابد عن تحد آخر وهو دعم اللامركزية، ملاحظا أن كل الإدارات اليوم هي تحت إشراف الوالي وهذا في ظل غياب معايير واضحة لتقييم أداء الولاة. وأشار إلى أنه في حال تشريك المواطن فإنه يمكن التفطن إلى أي خلل يحصل في أي وزارة وأي إدارة. ويرى النائب أنه من الضروري تطوير العمل الأمني في علاقة بالتعاطي مع الاحتجاجات والتظاهرات.
وطالب عضو مجلس نواب الشعب ثامر مزهود الحكومة بالتدخل لرفع التلوث في قابس وبخصوص ما حدث خلال المسيرة في قابس وبين أنه يجب على وزارة الداخلية تقديم معطيات حول حقيقة ما حصل.
العناية بالمعابر
وبينت نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سوسن مبروك أن نجاح المؤسسة الأمنية هو نجاح للوطن وهو خطوة أولى لدعم الاستثمار والعمل التنموي، وأضافت أنه تم مؤخرا تنظيم زيارة ميدانية من قبل النواب إلى معبر راس الجدير في ولاية مدنين ومعبر الذهيبة وازن في ولاية تطاوين وتم الوقوف على مجهود المؤسستين الأمنية والعسكرية فالعمل يتم في ظروف قاسية بسبب انعدام وسائل الرفاهة ونقص الموارد البشرية والمعدات وأشارت إلى أن هذه المعابر في حاجة للدعم. وبينت أنه على مستوى الإدارة الجهوية للحماية المدنية بمدنين فهي في حاجة لدعمها بموارد بشرية ولوجستية ومعدات نظرا لتدخلها في مناطق وعرة خاصة في بني خداش وطالبت بتوفير مركز حماية مدنية في بني خداش، ونبهت إلى أن نقص عدد الأعوان من شأنه أن يحد من نجاعة العمل الميداني. وأضافت أن مركز المرور في مدنين بدوره يعاني من نقص فادح في عدد الأعوان والمعدات وحتى المقر فهو في حاجة للصيانة. ودعت إلى تكثيف الدوريات الأمنية في جهتها.
تحسين نسبة الرقمنة
وقال النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم هشام مباركي إنه لا بد من تحسين نسبة الرقمنة في وزارة الداخلية. وأضاف أنه يجب منح الألوية لتوفير إعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وإعتمادات لتوفير وسائل النقل لأن الأمنيين في حاجة لوسائل نقل للقيام بمهامهم، وبخصوص المنحة المسندة لأعوان الأمن عند تأمين التظاهرات فكثيرا ما يتم التأخير في صرفها. وأشار النائب إلى الشغورات التي تشكو منها ولاية توزر ودعا إلى إنشاء مركز حرس جديد في توزر للحد من الاكتظاظ الموجود في المركز الحالي. وقال عضو مجلس نواب الشعب سامي الرايس إنه في علاقة بالسلك الأمن يمكن ملاحظة نقص الأعوان مع اكتظاظ المراكز وذكر أن هناك حاجة لدعم مراكز بني خيار والمعمورة والسمعة وخاصة مركز دار شعبان الفهري بنابل وأما في علاقة بالجماعات المحلية فأشار النائب إلى تزايد البناء الفوضوي وبين أن البلديات عندما تصدر قرارات هدم فلا يقع تنفيذها لأن الشرطة البلدية غير قادرة على ذلك وهو ما أدى إلى فقدان البلديات مصداقيتها أمام المواطنين. وبخصوص الانتخابات البلدية بين أنه فهم أن هذه الانتخابات لن يقع تنظيمها إلا بعد مراجعة مجلة الجماعات المحلية وهو ما يدعو إلى الاستفسار عن مدى التقدم في إعداد هذه المجلة. وتطرق الرايس إلى أهمية تكوين أعوان البلديات، وأضاف أن مواطني بلدية دار شعبان الفهري في حالة تململ. وذكر أن جميع الطرقات في البلاد التونسية متسخة ويرى النائب أن النظافة والعناية بالبيئة هي عمل يومي ميداني لكن البلديات غير قادرة على تأمينه وتساءل عن مدى التقدم في معالجة ملف الهجرة غير النظامية لأن الفلاحين في نابل أصبحوا يشغلون أفارقة جنوب الصحراء ولا يشغلون التونسيين.
وقال النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم نور الدين العكروت إنه لم يقع إدراج معالجة ديون بلدية جرجيس الجنوبية في ميزانية وزارة الداخلية ونبه إلى أن هذه البلدية أصبحت عاجزة حتى عن توفير أجور أعوانها وهي عاجزة أيضا حتى على رفع الفضلات. وأشار إلى النقص في عدد أعوان الشرطة والحرس والشرطة البلدية في جرجيس وتساءل هل سيقع دعم عدد الأعوان. وبين أنه نظرا لعدم وجود أعوان شرطة بلدية فإن المسلخ البلدي معطل. وتساءل متى سيقع إحداث بلدية ثانية في جرجيس نظرا لشساعة هذه المنطقة كما يجب التفكير حسب قوله في إحداث منطقة حرس وطني في جرجيس وبناء مقر لمنطقة الأمن بجرجيس ولاحظ النائب نقصا بشريا ولوجستيا بولاية مدنين.
تراكم الفضلات
وقال عضو مجلس نواب الشعب غسان يامون انه من غير المعقول تراكم الفضلات في جربة في وقت يتم فيه التركيز على السياحة وبين أنه يجب دعم بلدية جربة وعبر عن أسفه لأن هذه البلدية لم تحصل على نصيبها من الهبات. كما طالب بدعم برنامج الأمن الوطني في جربة وبعث مركز أمني جديد مع تلافي النقص في الأعوان والتجهيزات. وأضاف أنه لا بد من تطبيق القانون على الجميع بنفس الكيفية وذكر أنه يوجد قانون يتعلق بالتأمين على الدرجات النارية وهو قانون مهجور لكن في جربة يتم تطبيقه يوميا من خلال القيام بحملات أمنية تسفر عن حجز الدراجات النارية والحال أن شركات التأمين ترفض التأمين على الدراجات النارية وتساءل لماذا هذا القانون يطبق في جربة فقط. وفي علاقة بإسناد رخص اللواجات في جربة أشار يامون إلى وجود شبهات فساد وطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق.
المجالس المحلية
في حين لاحظ كمال الماجري النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المجالس المحلية في بعض المعتمديات تفتقر للمقرات لتنظيم اجتماعاتها. وأثار النائب الصعوبات التي تواجهها البلديات المحدثة من نقص معدات وموارد بشرية فهناك بلديات لا تتوفر حتى على «تراكس» مثل معتمدية تبرسق من ولاية باجة. وقال إنه لا بد من العمل على مقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة. وأشار إلى أهمية مراجعة بعض النصوص القانونية المنظمة للعمل البلدي وطالب بتسوية وضعية العملة في البلديات، وتساءل عن مدى التقدم في إعداد القانون المنظم للعلاقات بين المجالس المنتخبة والجماعات المحلية ومتى سيقع إصدار النظام الأساسي للعمد، واستفسر عن ملف رخص الصيد لأن هناك من قدم ملفا منذ 12 سنة ومازال ينتظر مآل مطلبه. وتساءل النائب متى سيتم بعث مركز حرس وطني في دقة ومركز شرطة في تيبار ووحدة حماية مدنية في تيبار.
مقاومة المخدرات
وقال النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم فتحي العماري إنه يحيي جميع الأسلاك الأمنية لدورها في المحافظة على السلم الاجتماعي وذكر أنه يوجد عدو داهم في المدارس والشوارع والإدارات والوزارات وهو آفة المخدرات ويرى أنه يجب وضع إستراتيجية وطنية وخطة جدية لمقاومة المخدرات بالشراكة بين وزارتي الداخلية والتربية. وأضاف أنه لا بد من تحسين جودة الخدمات في البلديات وتعيين مسؤولين أكفاء والقطع مع المنظومة القديمة، وبين أن بلدية بن قردان تغطي أكثر من 90 ألف ساكن وهو ما يتطلب تعيين كاتب عام قار وتوفير مهندس معماري لهذه البلدية. واقترح إحداث بلدية جديدة ببن قردان. وأشار إلى نقص المعدات في هذه البلدية، كما دعا العماري إلى القيام بالتهيئة العمرانية في بن قردان ولاحظ أن التقاسيم القديمة تسببت في مشكل عقاري وعطلت إسناد رخص بناء جديدة، وطالب برقمنة عمل العمد، وبخصوص المنطقة العازلة اقترح إسناد بطاقة لأصحاب المراعي.
في حين أشار عضو مجلس نواب الشعب عادل ضياف إلى تحقيق نقلة نوعية خاصة على مستوى التصدي للجريمة وهو أمر استحسنه المواطن، كما حصلت حملة على تجار المخدرات خاصة في الأحياء الشعبية مثل سيدي حسين التي يوجد بها عدد كبير من الشباب المنقطعين على الدراسة والمعطلين عن العمل والمهددين بالانحراف، ولاحظ تراجع نسبة الحرائق والحوادث في الطرقات رغم نقص عدد الأعوان وضعف ميزانية وزارة الداخلية هذه الوزارة السيادية، وبين أنه تم تغيير أزياء الأعوان وهو أمر يثمنه لأن الأمن هو أساس التنمية لكنه أشار في المقابل إلى أن ضعف نسبة الاستثمار في ميزانية هذه الوزارة وضعف الميزانية المخصصة للبلديات وهو ما يقتضي المطالبة بالترفيع في حجم ميزانية الوزارة. وقال إنه يوجد في سيدي حسين بالعاصمة 300 ألف ساكن لكن يوجد مركز أمني وحيد يؤمن استمرارية العمل ويجب التفكير في بعث مركز آخر مع دعم عدد أعوان الأمن في سيدي حسين ودعم أسطول السيارات المخصص لمراكز الأمن. وهناك في مراكز الأمن بسيدي حسين حسب قوله نقص في الكراسي والآلات الطابعة والحواسيب والمكاتب. ولاحظ أن عمادة بيرين فيها 40 ألف ساكن و20 حيا وهو ما يقتضي بعث مركز حرس أو مركز أمن لأنه في ظل وجود 35 وحدة سكنية يجب دعم الأمن والعمل على التصدي لمروجي المخدرات وبين أنه من المهم جدا أن يكون هناك مركز أمني بين مغيرة وبيرين للتقليص في الجريمة. ودعا النائب للتسريع في انجاز مشروع الحماية المدنية بدائرته وتسمية كاتب عام لبلدية سيدي حسين لأن البلدية تعاني من مشكل الانتصاب الفوضوي. وأشار إلى الحوادث التي تسببت فيها الشاحنات الثقيلة وطالب بدعم عدد أعوان الشرطة البلدية وتمتيع بلدية سيدي حسين بانتداب إطارات جديدة. وتساءل عن موعد نشر القانون الأساسي للعمد وموعد تقديم مشروع مجلة الجماعات المحلية وموعد إصدار جواز السفر البيومتري.
قتل الكلاب
وأشارت النائبة عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سعيدة شقير إلى أهمية تحويل ملاعب الأحياء لفائدة المدارس لأن وضعيتها أصبحت متردية ولأنه يمكن لمدير المدرسة بمعية الأولياء المحافظة على هذه الملاعب وذلك بالتنسيق مع البلديات. وذعت إلى تجهيز الشرطة البلدية بكاميرات لمراقبة النظافة وطالبت بصرف مستحقات أعوان البلديات في الآجال، وتقدمت النائبة بعدة مطالب تهم جهة أريانة ونددت بعمليات قتل الكلاب ودعت إلى تكليف بيطري بالقيام بالتلاقيح. وتساءلت متى ستنتهي عمليات قنص الكلاب في تونس لأن الكلاب تحرس الأحياء. وبخصوص الكتاب العامين أشارت إلى أنهم يتعرضون للتهديدات.
وتساءلت النائبة بسمة الهمامي بدورها عن جواز السفر البيومتري ومشروع مجلة الجماعات المحلية ودعت وزير الداخلية إلى الاستماع إلى النواب ومنهم نواب سليانة الذين يريدون الحديث منه عن مسائل تهم جهتهم وليس عن مسائل شخصية وبينت أنه بمقتضى الدستور يجب أن يكون هناك تواصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية. وتساءلت عن المعايير التي تم على أساسها اختيار والي سليانة لأن هناك صفر انجازات في هذه الولاية حسب وصفها وعبرت عن تحفظها على والي سليانة.
وفي نفس السياق لم يخف النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم منصور الصمايري انزعاجه من معتمد القلعة الصغرى وقال إن هذا المعتمد يقوم بثلبه في تدوينات ينشرها على صفحته الخاصة لتحريض المواطنين ضده، وذكر النائب أنه أصبح يخاف على سلامته الجسدية وعلى سلامة ابنته الصبية. وأضاف أن مركز الحرس حي المنازه آيل للسقوط وحتى السيارة الأمنية فهي مهترئة ودعا إلى توفير سيارة جديدة.
