- 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها تركزت في عشر ولايات
شهدت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ديناميكية استثمارية ملحوظة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها نحو 6000 مليون دينار، ما يعكس ارتفاعًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ويشير هذا الرقم إلى اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالفرص الاقتصادية المتنوعة في البلاد.
ووفقًا للنشرة الخاصة بالظرف الاقتصادي للاستثمار في تونس الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار ، تركزت الاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 بشكل واضح في عشر ولايات، وهي سيدي بوزيد، قابس، تونس، نابل، قفصة، صفاقس، القيروان، جندوبة، بن عروس، وبنزرت، حيث بلغ نصيب هذه الولايات مجتمعة نحو 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني.
وبلغ حجم الاستثمارات المصرّح بها على الصعيد الوطني، في جميع القطاعات، 5973,3 مليون دينار، بين جانفي وسبتمبر 2025، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 41,5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وحسب آخر المعطيات، فقد شكّلت عمليات إحداث مشاريع جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 77 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، بقيمة 4573,3 مليون دينار، من شأنها أن تعمل على إحداث 84 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة.
ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية قدرها 1083,6 مليون دينار، ما يؤكد الصعود الهام لهذا القطاع الاستراتيجي.
ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات المصرّح بها على إحداث نحو 74111 فرصة عمل، بزيادة بنسبة 17,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
30 بالمائة نصيب الصناعة
ولا يزال القطاع الصناعي يحتل الصدارة من حيث نصيبه من الاستثمارات المصرح بها، إذ كشفت بيانات الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 أن نحو 30 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها توزعت على هذا القطاع الحيوي، مما يؤكد أهميته كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد. ويعكس هذا الرقم اهتمام المستثمرين بالأنشطة الصناعية، خاصة تلك التي تمتاز بالقيمة المضافة العالية مثل الصناعات الغذائية، النسيج، الإلكترونيات، والطاقة المتجددة.
وتؤكد هذه الأرقام أن تونس تسعى لتعزيز بنيتها الصناعية مع التركيز على تطوير المناطق الداخلية وتشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة ضمن منظومة صناعية متكاملة. كما أن الصدارة التي يحتلها القطاع الصناعي تأتي متوافقة مع السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الابتكار الصناعي وتحفيز الصناعات ذات طاقة تشغيلية عالية بما يساهم في خلق فرص تشغيل جديدة.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل القطاع الصناعي محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، حيث لا يقتصر دوره على استقطاب الاستثمارات فحسب، بل يمتد ليكوّن قاعدة لتعزيز الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية، مما يجعله عنصر ثقة للمستثمرين.
توجه نحو الاقتصاد الأخضر.. وفرص للتشغيل
وفي مؤشر جديد على التوجه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر، احتلّ قطاع الطاقات المتجددة المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا دوره الأساسي ضمن استراتيجية التحوّل الطاقي لتونس في أفق سنة 2035. وقدّرت قيمة هذه الاستثمارات بنحو 1660,2 مليون دينار، وهو رقم يعكس الاهتمام المتنامي بالمشاريع الطاقية النظيفة سواء في مجالات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويعكس التزام الدولة بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحدّ من البصمة الكربونية.
ويكتسب هذا القطاع أهمية مزدوجة، فهو ليس مجرد مجال للاستثمار المالي، بل يشكّل ركيزة أساسية للسياسات الوطنية الطاقية، ويسهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد، وتوفير فرص تشغيلية نوعية. كما أن تركيز الاستثمارات على الطاقات المتجددة يأتي ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج الإنتاج الوطني، بما يواكب الاتجاهات العالمية ويجعل تونس جزءا من التحوّل الطاقي المستدام.
وبالنظر إلى حجم الاستثمارات المتوقّع وتنويع المشاريع، فإن قطاع الطاقات المتجددة يوفّر فرصا كبيرة للتشغيل في المناطق الداخلية، ويحفّز الشركات على الانخراط في مشاريع مبتكرة من تصنيع المعدات إلى تطوير حلول تكنولوجيات متقدمة. كما أن هذا التوجه يعكس أيضا اهتمام المستثمرين الأجانب الذين يرون في تونس بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم قدرة البلاد على جذب المزيد من التمويلات الخارجية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.
إن احتلال الطاقات المتجددة للمركز الثاني وطنيا يؤكد أن تونس تسير بخطوات ثابتة نحو تحوّل طاقي مستدام، يواكب أهداف التنمية الوطنية ويضع البلاد في مسار تنافسي إقليمي، مع تعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي على حد سواء.
وفي خطوة تعكس اهتمام تونس المتزايد بالطاقات النظيفة، تم الإعلان في سبتمبر 2025 عن إطلاق ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات يُقدَّر بحوالي 1083,6 مليون دينار.
وتأتي هذه المشاريع لتؤكد الصعود اللافت لهذا القطاع الحيوي، الذي أصبح محورا أساسيًا في مخطط التنمية الوطنية للطاقة، ويساهم في تعزيز الأمن الطاقي وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية.
كما تركّز المشاريع المعلنة على محطات للطاقة الشمسية والرياح، مع ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، مما يعزز من قدرة البلاد على إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، ويفتح أبوابًا واسعة أمام الابتكار والتوظيف في المجالات التقنية والهندسية.
ويعتبر الإعلان عن هذه المشاريع رسالة واضحة للمستثمرين أن تونس تضع الطاقة المتجددة في صميم أولوياتها الاقتصادية والبيئية. وبينما يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ المشاريع بكفاءة وربطها الفعلي بالشبكة، فإن هذه المبادرة تمثل بلا شك خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل تونس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
قطاع «الخدمات» والدور المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني
كما واصل قطاع الخدمات تصدّره المرتبة الثالثة على المستوى الوطني في الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 10387 مليون دينار، أي ما يعادل 17 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها.
ويتوقع أن تُحدث هذه المشاريع نحو 39050 موطن شغل، وهو ما يمثّل 53 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل المتوقع إحداثها، ما يؤكد الدور المحوري للقطاع في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه الأرقام ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 41,7 بالمائة في الاستثمارات، و53 بالمائة في مواطن الشغل، ما يعكس ديناميكية قوية في القطاع، سواء على مستوى المشاريع الجديدة أو توسعة المشاريع القائمة.
ويعكس هذا النموّ أهمية قطاع الخدمات كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، لا سيّما في مجالات النقل، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية التي أصبحت تشكّل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وحلّ القطاع الفلاحي في المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 911,3 مليون دينار، أي ما يمثل 15 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المصرّح بها. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في إحداث أكثر من 7000 مواطن شغل.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل القطاع تراجعا بنسبة 14,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس بعض التحديات المرتبطة بالتمويل. ومع ذلك، يظل القطاع الفلاحي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال إنتاج المواد الغذائية، بل أيضًا من خلال دوره في دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة، وتعزيز فرص التشغيل.
وبالنسبة للسياحة، فقد بلغت الاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2025، لهذا القطاع نحو 587,4 مليون دينار، أي ما يعادل 10 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في إحداث 1350 موطن شغل.
ويأتي هذا الأداء في سياق تحديات متعددة تواجه القطاع السياحي، من بينها المنافسة والحاجة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات. ومع ذلك، تظل السياحة عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني، ليس فقط من حيث العائدات المالية، بل أيضا كمحفز للأنشطة الموازية مثل النقل، الصناعات التقليدية، مما يجعل أي استثمار فيها يسهم بشكل مباشر في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص تشغيل إضافية.
جهاد الكلبوسي
- 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها تركزت في عشر ولايات
شهدت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 ديناميكية استثمارية ملحوظة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المصرّح بها نحو 6000 مليون دينار، ما يعكس ارتفاعًا ملموسًا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. ويشير هذا الرقم إلى اهتمام متزايد من قبل المستثمرين بالفرص الاقتصادية المتنوعة في البلاد.
ووفقًا للنشرة الخاصة بالظرف الاقتصادي للاستثمار في تونس الصادرة عن الهيئة الوطنية للاستثمار ، تركزت الاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال الأشهر الأولى من سنة 2025 بشكل واضح في عشر ولايات، وهي سيدي بوزيد، قابس، تونس، نابل، قفصة، صفاقس، القيروان، جندوبة، بن عروس، وبنزرت، حيث بلغ نصيب هذه الولايات مجتمعة نحو 74 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها على المستوى الوطني.
وبلغ حجم الاستثمارات المصرّح بها على الصعيد الوطني، في جميع القطاعات، 5973,3 مليون دينار، بين جانفي وسبتمبر 2025، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 41,5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
وحسب آخر المعطيات، فقد شكّلت عمليات إحداث مشاريع جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 نحو 77 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها، بقيمة 4573,3 مليون دينار، من شأنها أن تعمل على إحداث 84 بالمائة من مواطن الشغل المتوقعة.
ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة في سبتمبر 2025، بقيمة إجمالية قدرها 1083,6 مليون دينار، ما يؤكد الصعود الهام لهذا القطاع الاستراتيجي.
ومن المتوقع أن تعمل الاستثمارات المصرّح بها على إحداث نحو 74111 فرصة عمل، بزيادة بنسبة 17,8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
30 بالمائة نصيب الصناعة
ولا يزال القطاع الصناعي يحتل الصدارة من حيث نصيبه من الاستثمارات المصرح بها، إذ كشفت بيانات الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 أن نحو 30 بالمائة من الاستثمارات المصرّح بها توزعت على هذا القطاع الحيوي، مما يؤكد أهميته كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتوظيف في البلاد. ويعكس هذا الرقم اهتمام المستثمرين بالأنشطة الصناعية، خاصة تلك التي تمتاز بالقيمة المضافة العالية مثل الصناعات الغذائية، النسيج، الإلكترونيات، والطاقة المتجددة.
وتؤكد هذه الأرقام أن تونس تسعى لتعزيز بنيتها الصناعية مع التركيز على تطوير المناطق الداخلية وتشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة ضمن منظومة صناعية متكاملة. كما أن الصدارة التي يحتلها القطاع الصناعي تأتي متوافقة مع السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الابتكار الصناعي وتحفيز الصناعات ذات طاقة تشغيلية عالية بما يساهم في خلق فرص تشغيل جديدة.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل القطاع الصناعي محركا أساسيا للاقتصاد الوطني، حيث لا يقتصر دوره على استقطاب الاستثمارات فحسب، بل يمتد ليكوّن قاعدة لتعزيز الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية، مما يجعله عنصر ثقة للمستثمرين.
توجه نحو الاقتصاد الأخضر.. وفرص للتشغيل
وفي مؤشر جديد على التوجه المتزايد نحو الاقتصاد الأخضر، احتلّ قطاع الطاقات المتجددة المرتبة الثانية على المستوى الوطني من حيث الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا دوره الأساسي ضمن استراتيجية التحوّل الطاقي لتونس في أفق سنة 2035. وقدّرت قيمة هذه الاستثمارات بنحو 1660,2 مليون دينار، وهو رقم يعكس الاهتمام المتنامي بالمشاريع الطاقية النظيفة سواء في مجالات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ويعكس التزام الدولة بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والحدّ من البصمة الكربونية.
ويكتسب هذا القطاع أهمية مزدوجة، فهو ليس مجرد مجال للاستثمار المالي، بل يشكّل ركيزة أساسية للسياسات الوطنية الطاقية، ويسهم في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد، وتوفير فرص تشغيلية نوعية. كما أن تركيز الاستثمارات على الطاقات المتجددة يأتي ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى رفع نسبة مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج الإنتاج الوطني، بما يواكب الاتجاهات العالمية ويجعل تونس جزءا من التحوّل الطاقي المستدام.
وبالنظر إلى حجم الاستثمارات المتوقّع وتنويع المشاريع، فإن قطاع الطاقات المتجددة يوفّر فرصا كبيرة للتشغيل في المناطق الداخلية، ويحفّز الشركات على الانخراط في مشاريع مبتكرة من تصنيع المعدات إلى تطوير حلول تكنولوجيات متقدمة. كما أن هذا التوجه يعكس أيضا اهتمام المستثمرين الأجانب الذين يرون في تونس بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة، وهو ما يدعم قدرة البلاد على جذب المزيد من التمويلات الخارجية وتوسيع نطاق الشراكات الدولية.
إن احتلال الطاقات المتجددة للمركز الثاني وطنيا يؤكد أن تونس تسير بخطوات ثابتة نحو تحوّل طاقي مستدام، يواكب أهداف التنمية الوطنية ويضع البلاد في مسار تنافسي إقليمي، مع تعزيز الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي على حد سواء.
وفي خطوة تعكس اهتمام تونس المتزايد بالطاقات النظيفة، تم الإعلان في سبتمبر 2025 عن إطلاق ثلاثة مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات يُقدَّر بحوالي 1083,6 مليون دينار.
وتأتي هذه المشاريع لتؤكد الصعود اللافت لهذا القطاع الحيوي، الذي أصبح محورا أساسيًا في مخطط التنمية الوطنية للطاقة، ويساهم في تعزيز الأمن الطاقي وتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية.
كما تركّز المشاريع المعلنة على محطات للطاقة الشمسية والرياح، مع ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، مما يعزز من قدرة البلاد على إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة، ويفتح أبوابًا واسعة أمام الابتكار والتوظيف في المجالات التقنية والهندسية.
ويعتبر الإعلان عن هذه المشاريع رسالة واضحة للمستثمرين أن تونس تضع الطاقة المتجددة في صميم أولوياتها الاقتصادية والبيئية. وبينما يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ المشاريع بكفاءة وربطها الفعلي بالشبكة، فإن هذه المبادرة تمثل بلا شك خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويل تونس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.
قطاع «الخدمات» والدور المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني
كما واصل قطاع الخدمات تصدّره المرتبة الثالثة على المستوى الوطني في الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمة الاستثمارات نحو 10387 مليون دينار، أي ما يعادل 17 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها.
ويتوقع أن تُحدث هذه المشاريع نحو 39050 موطن شغل، وهو ما يمثّل 53 بالمائة من إجمالي مواطن الشغل المتوقع إحداثها، ما يؤكد الدور المحوري للقطاع في توفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه الأرقام ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 41,7 بالمائة في الاستثمارات، و53 بالمائة في مواطن الشغل، ما يعكس ديناميكية قوية في القطاع، سواء على مستوى المشاريع الجديدة أو توسعة المشاريع القائمة.
ويعكس هذا النموّ أهمية قطاع الخدمات كرافعة أساسية للنمو الاقتصادي، لا سيّما في مجالات النقل، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية التي أصبحت تشكّل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وحلّ القطاع الفلاحي في المرتبة الرابعة من حيث الاستثمارات المصرّح بها خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 911,3 مليون دينار، أي ما يمثل 15 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المصرّح بها. وقد ساهمت هذه الاستثمارات في إحداث أكثر من 7000 مواطن شغل.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجل القطاع تراجعا بنسبة 14,5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ما يعكس بعض التحديات المرتبطة بالتمويل. ومع ذلك، يظل القطاع الفلاحي عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني ليس فقط من خلال إنتاج المواد الغذائية، بل أيضًا من خلال دوره في دعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالفلاحة، وتعزيز فرص التشغيل.
وبالنسبة للسياحة، فقد بلغت الاستثمارات المصرّح بها في تونس خلال الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2025، لهذا القطاع نحو 587,4 مليون دينار، أي ما يعادل 10 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في إحداث 1350 موطن شغل.
ويأتي هذا الأداء في سياق تحديات متعددة تواجه القطاع السياحي، من بينها المنافسة والحاجة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات. ومع ذلك، تظل السياحة عنصرا أساسيا في الاقتصاد الوطني، ليس فقط من حيث العائدات المالية، بل أيضا كمحفز للأنشطة الموازية مثل النقل، الصناعات التقليدية، مما يجعل أي استثمار فيها يسهم بشكل مباشر في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص تشغيل إضافية.
